تجاوز دوازده‌روزۀ اسراییل و آمریکا به میهن‌مان از زاویه‌های گوناگونی قابل بررسی و نتیجه‌گیری است. زاویه و هدف اصلی یافتن راه‌ها و اقدامات لازم برای مقابله و پیش‌گیری از چنین تجاوزاتی در آینده است. در کنار این امر اصلی یکی از زاویه‌های بسیار مهم، کوشش برای تحمیل مسئولیت خسارت‌های سنگین این تجاوز به تجاوزگران است. این زاویه در دو میدان قابل بررسی و کنش‌گری است:
خسارت‌های وارده به کل کشور
خسارت‌های وارده به شهروندان (مالی و به‌ویژه جانی).
بدیهی است مسئولیت اقدام برای تحمیل مسئولیت خسارت‌های سنگین تجاوز دوازده‌روزه به تجاوزگران در هر دو زمینه با دولت است. همچنین بدیهی است جامعۀ مدنی ایران مصرانه و پی‌گیرانه از دولت بخواهند این مسئولیت را جدی بگیرد و اقدامات دولت در این زمینه را مورد بررسی و نقد قرار دهند. علاوه بر این شهروندان آسیب‌دیده نیز این امکان را دارند که در رابطه با خسارت‌های واردۀ مالی و جانی این تجاوز به‌خودشان و اعضای خانواده‌شان، دولت‌های تجاوزکار آمریکا و اسراییل را به‌صورت مستقیم مورد پی‌گرد قرار دهند.
ما معتقدیم کنش‌گری اجتماعی در این زمینه امکان تاثیرگذاریِ بسیار بالایی دارد. یکی از نمونه‌های کاملا مشابه شکایت ۲ شهروند یمنی ساکن آلمان علیه دولت آلمان در رابطه با خسارات جانی و مالی وارده از حملۀ په‌بادی به یمن از پایگاهِ نظامی آمریکا در “رامشتاین” آلمان است [۱]. این شکایت در دادگاه قانون اساسی آلمان مورد بررسی قرار گرفت و حکم صادر شد. گرچه حکم دادگاه رد شکایت شاکیان بود، ولی به‌قول مفسران آلمانی، خودِ بررسیِ این شکایت در بالاترین دادگاه آلمان تاثیر گسترده و ژرفی بر سپهر سیاسی آلمان و بر خود دولت ائتلافی دارد.
خوشبختانه چنین کنش‌گری‌ای مورد توجه شهروندان ایرانی نیز قرار گرفته و برخی افراد و خانواده‌هایی که عزیزان خود را در اثر بمباران‌ها از دست داده‌اند، یا خانه و زندگی‌شان آسیب دیده، در پیِ گردآوری و ثبت شواهد و اسناد و بهره‌گیری از همکاری و راهنمایی کارشناسان حقوقی، به‌دنبال تشکیل پروندۀ شخصی برای ادعای خسارت مستقیم علیه اسراییل و آمریکا برای آسیب‌های ناشی از جنگ هستند.
ادعای خسارت آسیب‌دیدگان علیه دولت‌هایی که مرتکب جنایت می‌شوند از نظر حقوقی کاملا موجه است و می‌تواند همدلی و همکاری بسیاری از نهادهای حقوق‌بشری و افکار عمومی جهان را برانگیزد. این عرف حقوقی حتا مورد سوء‌استفادۀ سیاسی دولت آمریکا قرارگرفته و پول‌های بلوکه‌شدۀ کشورهای مغضوب (از جمله ایران) به حکم دادگاه به شهروندان مدعی خسارت، پرداخت شده است. ما بر این باوریم هر حرکتی از این دست خشتی‌ست که دژ دادخواهی را استوارتر می‌کند. در شرایطی که حتا انتقاد از نسل کشی ”حمایت از تروریسم” نام می‌گیرد و سرکوب می‌شود، در شرایطی که جنایتکاران جنگی نامزد دریافت جایزۀ صلح نوبل می‌شوند، دیگر راهی جز مبارزه علیه بیداد و تلاش مضاعف برای روشنگری افکار و بسیج مردم باقی نمی‌ماند.
در راستای اقدامات حقوقی علیه تجاوز دوازده‌روزۀ دولت‌های آمریکا و اسراییل، حقوق‌دانان و وکلا نیز، همان‌گونه که انتظار می‌رفت، به‌سرعت دست به‌کار شدند. در اقدامی قابل ستایش، ۲۵ تیر «نشست «امکان‌سنجی دادخواهی بین‌المللی جنایات جنگی اسرائیل علیه ملت ایران»، با حضور جمعی از اساتید حقوق بین‌الملل، وکلای دادگستری و کنشگران حقوق بشر در محل اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران (اسکودا) برگزار شد» [۲]. ما اطمینان داریم حقوق‌دانان و وکلای مردمی کشورمان، آسیب‌دیدگان از جنگ تحمیلی دوازده‌روزه را در این پیکار یاری خواهند کرد؛ همچنان که تردید نداریم نهادهای مدنی و سمن‌ها نیز در این زمینه کوشا خواهند بود. حتی قابل پیش‌بینی است که نهادهای مدنی ویژه‌ای برای این پویش ایجاد شوند. ما امیدواریم چنین کنش‌گری‌هایی با کارشکنی نهادهای حکومتی مواجه نشوند. همچنین ما اطمینان داریم بخش بزرگی از اپوزیسیون میهن‌دوست ایرانیِ مقیم خارج کشور و نیز نیروهای مترقی کشورهای دیگر نیز به این پویش (کمپین) حقوق‌بشری یاری خواهند رساند.
گروه کار نهادهای شهروندی سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت)
۳۰ تیر ۱۴۰۴ (۲۱ ژوئیۀ ۲۰۲۵ میلادی)
++++++++++++++++++++
پانویس‌ها
[۱]
گزارش کانال یک تلویزیون آلمان روز سه‌شنبه ۱۵ ژوئیۀ ۲۰۲۵ (۲۴ تیر ۱۴۰۴) در بخش خبری ساعت ۲۰ به‌وقت اروپای مرکزی.
[۲]
