در حاشیه‌ی بحران، وقتی توجه افکار عمومی و سیاست‌گذاران معطوف به امنیت ملی، دفاع و انسجام درونی می‌شود، بسیاری از صداها به حاشیه رانده می‌شوند. صدای زنان، از نخستین قربانیان این حاشیه‌سازی است؛ زنانی که همواره در صف اول زیستن در بحران‌ها ایستاده‌اند اما کمتر اجازه یافته‌اند درباره آنچه بر آن‌ها می‌گذرد، سخن بگویند. از آنان انتظار می‌رود که همیشه درک کنند، صبوری پیشه کنند، اولویت‌ها را بفهمند و خواسته‌های خود را به تعویق بیندازند. با گذشت مدتی از حمله دوازده روزه اسرائیل به ایران، در حالی‌که دود تهدید و التهاب همچنان در فضای ایران پراکنده است، مسئله حقوق و امنیت زنان نه‌تنها مغفول مانده، که به‌نظر می‌رسد عامدانه از دستور کار کنار گذاشته شده است. هیچ‌کس نمی‌پرسد زنان این روزها چگونه زیسته‌اند، چگونه دوام آورده‌اند و چه چیزهایی را از دست داده‌اند.
زنان ایران در دو دهه گذشته، با وجود فشارهای ساختاری، صدای خود را خاموش نکرده‌اند. اگرچه فضای سیاسی و حقوقی مساعدی برای تحقق برابری جنسیتی وجود نداشته، اما مقاومت آنان در برابر تبعیض، در اشکال متنوعی چون مطالبه‌گری، کنش‌گری فرهنگی، تحصیل، کار، نوشتن و حتی ایستادن خاموش در میدان زندگی، تداوم یافته است. با هر بحران تازه، خواسته‌هایشان دوباره به حاشیه رانده می‌شود؛ گویی عدالت و برابری، مطالبه‌ای تجملی دست‌نیافتنی است و نه ضرورتی حیاتی. این تکرار مستمر، نشانگر بی‌اعتنایی نظام‌مند به جایگاه زنان در فرآیند توسعه کشور است؛ توسعه‌ای که اغلب تنها در آمار و شعارها دیده می‌شود، نه در سیاست‌گذاری‌های واقعی.
در گزارش سال ۲۰۲۵ مجمع جهانی اقتصاد، ایران در شاخص شکاف جنسیتی، رتبه ۱۴۵ از میان ۱۴۸ کشور را به‌دست آورده است. این رتبه، چیزی فراتر از یک عدد آماری است؛ تصویری آشکار از نابرابری در فرصت‌ها، دسترسی‌ها و قدرت. وضعیت مشارکت اقتصادی زنان به‌ویژه اسف‌بار است. نه‌تنها برنامه‌ای مؤثر برای بهبود آن تدوین نشده، بلکه تحولات سیاسی، اجتماعی و امنیتی اخیر، موانع تازه‌ای را بر سر راه زنان قرار داده است. در شرایط بحرانی مانند تهدید نظامی، تحریم یا ناآرامی‌های داخلی، نخستین قربانی سیاست‌های انقباضی در بازار کار، زنان هستند. با کوچک‌شدن دایره اشتغال و حذف فرصت‌های کاری، تقلیل نیروی کار به‌ویژه در مشاغل غیررسمی، دیجیتال و خانگی شدت می‌گیرد. زنانی که پیش‌تر توانسته بودند با خلاقیت و تاب‌آوری، جای خود را در اقتصاد غیررسمی یا فضای آنلاین باز کنند، اکنون در نتیجه محدودسازی اینترنت، فیلترینگ گسترده و اختلال‌های مداوم، از این میدان بیرون رانده شده‌اند. در صف اول اخراج‌ها، حذف‌ها و فراموشی‌ها، زنان ایستاده‌اند. بسیاری از این زنان، بدون حمایت بیمه‌ای و حقوقی، در سکوت شغلی از کار رانده شدند. این وضعیت، نوعی خشونت ساختاری خاموش علیه زنانی است که سهمی در بحران‌سازی نداشته‌اند، اما هزینه‌اش را می‌پردازند.
سیر تغییر عنوان لایحه‌ای که قرار بود پاسخی قانونی به خشونت علیه زنان باشد، خود نشانه‌ای روشن از روند تدریجی اما هدفمندِ حذف مسئله است. در سال ۱۳۹۶، لایحه‌ای با عنوان صریح و دقیق «تأمین امنیت زنان در برابر خشونت» تدوین شد؛ عنوانی که دو مفهوم کلیدی یعنی «امنیت» و «خشونت» را به‌روشنی برجسته می‌کرد. اما این صراحت دیری نپایید. در سال ۱۳۹۹، عنوان به «حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت» تغییر یافت. واژه «امنیت» حذف شد؛ شاید از ترس آنکه اشاره به نبود امنیت، نشانه‌ای از سیاه‌نمایی تلقی شود. در سال ۱۴۰۱، عنوان لایحه بار دیگر تغییر یافت و به «پیشگیری از آسیب‌دیدگی زنان و ارتقای امنیت آنان در برابر سوءرفتار» تبدیل شد؛ تغییری که نه‌تنها از شفافیت کاست، بلکه با جایگزین‌کردن واژه‌ای نرم‌تر چون «سوءرفتار» به‌جای «خشونت»، واقعیت را در لفافه‌ای از زبان بی‌اثر پیچید. نهایتاً در سال ۱۴۰۴، عنوان لایحه به «حفظ کرامت و حمایت از زنان و خانواده» تقلیل یافت؛ عنوانی که نه‌تنها از واژه‌های «خشونت» و «امنیت» خالی است، بلکه بار دیگر تمرکز را از زن به خانواده منتقل می‌کند و اولویت را بر نقش اجتماعی سنتی قرار می‌دهد، نه بر حق فردی زنان برای زیستن بی‌خشونت.
سیاست‌گذاران با ابزارهای فرهنگی و تبلیغی، نقش زن را صرفاً در چارچوب خانواده و در خدمت بازتولید هنجارهای سنتی بازتعریف می‌کنند. بازنگری در لایحه حمایت از زنان، با عنوان جدید خود، بازتابی‌ست از همین تغییر جهت. حذف واژه «خشونت» از متن و تمرکز بر سبک زندگی اسلامی، نقش مادری و شئونات زنانه، حکایت از جابه‌جایی مفهومی از یک رویکرد حقوق‌محور به چارچوبی ایدئولوژیک و هنجاری دارد. نهادهایی که روزی موظف به ارائه خدمات حمایتی، روانی و حقوقی به زنان قربانی خشونت بودند، امروز مأمور ترویج پوشش مناسب و آموزش نقش‌های سنتی شده‌اند.
حذف سازوکارهای قضایی، کاهش ضمانت‌های اجرایی، و توصیه به داوری و سازش پیش از رسیدگی رسمی، عملاً قربانیان را از دسترسی به عدالت فوری و مؤثر محروم کرده است. موادی از لایحه که به قاضی اجازه می‌دهد به‌دلیل خویشاوندی میان مرتکب و بزه‌دیده مجازات را کاهش دهد، می‌تواند به‌راحتی به ابزاری برای مصونیت خشونت‌گران خانگی تبدیل شود. هم‌زمان، حذف مراکز مشاوره، پناهگاه‌ها و صندوق‌های حمایتی، این لایحه را از پشتوانه‌های عملی، مالی و اجتماعی تهی کرده و زنان را در برابر خشونت، بی‌پناه‌تر از همیشه ساخته است. این سند، در نسخه جدیدش، نه به مصادیق ساختاری خشونت پرداخته، نه به تبعیض شغلی، نه به خشونت در محیط‌های آموزشی، اداری یا نظامی. به‌جای آن، به تکرار مفاهیمی اخلاقی و نمادین بسنده کرده است.
زبان این لایحه از عدالت‌محوری و حقوقی فاصله گرفته و به بیانی مردسالارانه، اخلاقی و سنت‌گرا نزدیک شده است. زن دیگر نه به‌مثابه فردی دارای حق، بلکه عنصری در خدمت تحکیم خانواده و بازتولید ارزش‌های فرهنگی معرفی می‌شود. سندی که می‌توانست ابزار حمایت و عدالت باشد، اکنون بیشتر به بیانیه‌ای فرهنگی بدل شده که ممکن است به مانعی در مسیر تحقق برابری جنسیتی تبدیل شود.
جنگ، خشونت را متوقف نمی‌کند؛ بلکه آن را از دید پنهان می‌سازد، حتی با وجود افزایش آن. در روزهایی که افکار عمومی درگیر تهدیدهای خارجی، تحریم و بی‌ثباتی است، خشونت‌های جنسی و جنسیتی خاموش‌تر از همیشه رخ می‌دهند. در فضایی که رسانه‌ها با شعارهایی چون مقاومت و پاسخ قاطع، پر شده‌اند، صدای زنان، چه قربانی باشند و چه مطالبه‌گر، کمتر شنیده می‌شود. حتی رسیدگی قضایی به موارد خشونت، گاه به ابزاری برای آرام‌سازی فضای عمومی تقلیل می‌یابد. مجازات‌های شتاب‌زده، جای پاسخ‌های ساختاری را می‌گیرد و نقد را به محاق می‌برد. مانند پرونده بهمن فرزانه؛ قاتل الهه، او احتمالاً به‌زودی اعدام خواهد شد، تا تمامی پرسش‌ها، خشم‌ها و مطالبه‌گری‌ها، یک‌باره از معنا ساقط شود. با سلب حیاتِ مجرم، حاکمیت می‌تواند نمایشی از عدالت و اقتدار به راه بیندازد، بدون آنکه هیچ‌یک از سازوکارهای تولید خشونت مورد بازبینی قرار گیرد.
پرسش‌هایی اساسی بی‌پاسخ باقی مانده‌اند: چرا قانون مؤثری برای مقابله با خشونت علیه زنان تدوین و تصویب نمی‌شود؟ چرا نهادهای حمایتی تضعیف یا حذف شده‌اند؟ چرا زنان نمی‌توانند در برابر خشونت، سازمان‌یافته و آزادانه صدا بلند کنند؟ چرا امنیت در فضاهای عمومی، خدماتی و دیجیتال برای زنان اولویت ندارد؟ تا زمانی‌که این پرسش‌ها بی‌پاسخ‌اند، هیچ مجازات فردی نمی‌تواند جای عدالت ساختاری را پُر کند.
صدای زنان باید شنیده شود؛ نه به‌عنوان یک مسئله فرعی، بلکه به‌عنوان بخشی جدایی‌ناپذیر از آینده کشور. اگر بازسازی‌ای قرار است صورت گیرد، نخست باید با شنیدن آغاز شود. و زنان باید صدای خود را بلند کنند.
