ضرورت گذار از بحران همه جانبه نظام استبدادی ولایت‌فقیه به یک نظام دموکراتیک با مختصات رعایت بدون قید و شرط و بدون تبعیض همه شهروندان ایرانی با عقاید سیاسی کثرت‌گرا و باورمندی به ادیان، به مرحلۀ یک چرخش تاریخی رسیده است. اما به قول آنتونی گرامشی، فیلسوف و نظریه‌پرداز سیاسی ایتالیایی« بحران دقیقأ درشرایطی اتفاق میافتد که ساختار کهنه می‌میرد و ساختار جدید نمی‌تواند به دنیا بیاید. طی این بازه زمانی ما شاهد متنوع‌ترین پدیده بیماری‌ها خواهیم بود». کارل مارکس هم درباره بحرآن‌ها می‌گوید:بحرآن‌ها زمانی رخ می‌دهند که اختلال به اندازه کافی مهم به وجود می‌آید».
جنگ ۱۲ روزه اسرائیل، ـ آمریکا با نظارت اعضای ناتو علیه جمهوری اسلامی محدود به خسارات انسانی و مادی نبوده، بلکه بحرآن‌های همه‌جانبه ناکارآمد نظام را بیش از پیش آشکار کرد. نظام بی دروپیکر در برابر تجاوزات نظامی، نبود پناهگاه‌های امن برای شهروندان را نشان داد. . با این حال، اکثریت مردم جنگ را از آنِ خود نمی‌دانستند، اما حس وطنخواهی محوری شد تا با مهاجمان خارجی همراهی نکنند.
بدون شک، جامعه کنونی ایران وارد مرحله ای از بحران حاد شده است. این هم به یکباره پدید نیامد، بلکه حاصل رویکرد ورفتار نحصار طلبانه نیروهای حاکم ـ انواع اصلاح‌طلبان، اصولگرایان و میانه روهاـ درطرد نیروهای«غیر خودی» ومحروم کردن کارآفرینان مستقل است. شکاف ملت با حاکمیت بیش از پیش عمیق‌تر شد.
چاره کار در حل بحران‌های داخلی و بین‌المللی نظام ناکارآمد چیست؟
از یک سو، نظام حاکم با پشتیبانی کمتر از ۱۰درصد از نیروهای ذوب در ولایت‌فقیه، رانت‌خواران نظامی و تکنوکرات‌های فرصت‌طلب، به گفته سیدعلی خامنه‌ای، می‌خواهند جامعه را به« قله دین و دانش» برساند، واز سوی دیگر«اپوزیسیون»ها و «پوزیسیون»ها هم هریک طرح بدیل‌سازی و جایگزینی وضعیت کنونی را مطرح می‌کنند. قدرمسلم، این تلاش‌ها از فردای «انقلاب»۱۳۵۷، آغاز و تاکنون ادامه دارد اما نتیجه مطلوب حاصل نشد. همه این گرایشات سیاسی بدون استثناء ناکامی خودرا به گردن دیگری می‌اندازند.
در حالی که جامعه ایران مانند گذشته یکدست نبوده و نیست و علت شکست اپوزیسیون(ها) را باید درعدم درک و شناخت جامعه شناسی ـ روانشناسی و رفتاری و تنوع فرهنگی این نیروها دانست.
طیفی از نیروهای سیاسی با پیشینه چپ«ضد امپریالیستی» خواهان شکوفایی جمهوری اسلامی بودند، و طیفی از نیروهای سیاسی دینی ـ ملی هم درراستای رویکرد خود، ضمن تایید همه جانبه از حاکمیت، از پیروزی دیرپای اسلام انقلابی خشنود. گروه سومی هم مستقل از اراده دربار وسلطنت مطلقه، برآن شد با پیشگیری از پیروزی «چپ» ومحاصره کشورتوسط «خط سرخ»، با همراهی و توصیه مشاوران غربی، به ویژه آمریکا تسهیل کننده برآمد رهبری خمینی درانقلاب بود.
در درازای حکومت ۴۵ساله جمهوری اسلامی، درگیری‌های نظامی در برخی از استان‌های مرزی و بلافاصله جنگ هشت ساله ایران ـ عراق با لجاجت رهبران مرتجع ایران ـ عراق، منابع مالی و انسانی دو کشور به سود ابرقدرت‌ها به نقطه صفر رسیدند. در همه این سال‌ها نیروهای مخالف رژیم اسلامی هم نه تنها در اندام یک نیروی جایگزین نظام ناکارآمد و فاسد و تنش‌زا در منطقه با هزینه‌های سرسام‌آور به مادیت عینی و بسیج کننده ظهور نکردند، بلکه همه نیروها از سلطنت‌خواهان گرفته تا نیروهای چمهوری‌خواه و چپ به علت نداشتن استطاعت جامعه‌شناختی و درک ملی متحمل انشعابات و تفرقه و درنهایت بی‌ثمرشدند.
این نیروها دربرهه‌هایی از برآمد مستقل جنبش‌های ملی و مطالبه‌محور مدنی و صنفی ـ سیاسی، با سرودن در بوق کرنا و توزیع و توضیح اعلامیه و برپایی همایش‌ها سعی درمصادره جنبش‌ها به نفع خود داشتند. از آنجایی‌که این جنبش‌ها محصول آزمون ـ خطا نسل جدید بودند، استراتژی نیروهای خارج از کشور را درراستای تحول مطلوب خود نمی‌دیدند. باسرکوب وحشیانه رژیم، جنبش‌ها«خاموش» و فیتله‌های اپوزیسیون(ها) درخارج کشور هم پایین کشیده شدند و در انتظار «جنبشی دیگر، با خواسته‌های رادیکال‌تر» نشستند.
اینک پس از جنگ دوازده روزه محور اسراییل ـ آمریکا ـ ناتو برای تغییر رژیم، بار دیگر همه نیروهای مدعی «رهایی کشور» و «باز گرفتن آن» از دست رژیم اسلامی، دست به تلاش همه‌جانبه زدند، ازجمله حمایت از عملیات تجاوزکارانه علیه تمامیت ارضی وخطر فروپاشی کشور. طرفداران حمله نظامی به ایران با قصد سرنگونی رژیم، با غرور و چه بسا با مخالفین حمله نظامی، با پرخاشگویی می‌گویند تنها از طریق حمله نظامی می‌توان به«دموکراسی» و «رهایی ایران»رسید! و مخالفین را به مماشات با نظام متهم می‌کنند.
بعد از آشفتگی حاصل از جنگ مستقیم دوازده روزه، سلطنت‌خواهان و نیز همه جریانات سیاسی ایرانی و کشورهای خارجی، تغییر نظام را در دستور روز قرار دادند. با تاکید بر اینکه تغییر نظام یک وظیفه تاریخی است اما روش‌های تغییر و اهداف آن‌ها هم‌چنان مورد مناقشه‌اند.
از سوی دیگر، دگردیسی کم‌سابقه‌ای درنیروهای حاکم و پیرامون آن رخ داده است. بن‌بست فکری «اصلاح‌طلبان» آشکار شد و به طریق اولی، اصولگرایان هم به بن‌بست رسیدند و بحران در درون آن‌ها، شکاف‌های ایدئولوژیکی و تضادهای درون قدرت آشکار شدند. اما این نیروها هم به نوبه خود با برآمد«حس وطنخواهی، ملت در مقابل امت»خواهان تغییر رفتار و گفتار حاکمیت، یعنی سید علی خامنه‌ای به‌مثابه سد واقعی تحولات شدند. به عبارتی دیگر، توجه بیشتر به اکثریت جامعه که درفرازهای متعدد «انتخاباتی»شرکت کردند اما از نتایج دستکاری شده سرخورده و راه ترک صندوق انتخاباتی را درپیش گرفتند.
افزون براین، با وجود نگرش و رویکرد جمهوری‌خواهی در نزد اکثریت نیروهای بالنده جامعه، احزاب و سازمان‌های سیاسی جمهوری‌خواهان اهم از «پوزیسیون» و اپوزیسیون توانایی تماس و درک ذهن اکثریت نیروهای جامعه در راستای تغییر نظام را نداشتند و«ندارند». هریک از آن‌ها با پافشاری بر«حقانیت استراتژی» خود، دچار انشعابات و فرقه‌گرایی متعدد شدند و طیفی هم هربار در گره‌گاه آرمان‌های جامعه، یدک‌کش ذهن توهم‌آمیز«اصلاح‌طلبان» حکومتی شدند. حاصل این سیاست‌های غلط ایجاد بی‌اعتمادی نسبت به همه «اپوزیسیون» در ذهن اکثریت شهروندان است.
در این میان، گروه‌های «سلطنت‌خواه» هم نخستین همایش خود را با محوریت آقای رضا پهلوی درسال ۱۳۸۵(۲۰۶۶میلادی) در برلین با عنوان«کنفرانس همبستگی ایرانیان» با همراهی و تزیین چند نفر « جمهوری‌خواه» و «چپ» برگزار کردند. این همایش در دوره بروز تنش«جامعه» جهانی با جمهوری اسلامی و اظهارات تند احمدی‌نژاد و علی لاریجانی مسئول پرونده هسته‌ای تشکیل شد. اولین قطعنامه برای درخواست توقف غنی‌سازی و مقدمه‌ای برای ورود به فصل ۷ بود که در ۹ مرداد ۱۳۸۵ صادر شد. و در ۲ دی ۱۳۸۵ نخستین قطعنامه تحریمی ایران ذیل فصل ۷ صادر شد که با عنوان قطعنامه ۱۷۳۷ شناخته می‌شود. این قطعنامه آغاز اعمال تحریم‌ها بر فناوری هسته‌ای، امور مالی و اشخاص بود.
دومین همایش سلطنت‌خواهان در مونیخ در اواخر بهمن ماه سال ۱۴۰۳ برگزار شد و درقطعنامه‌ای به آقای رضا پهلوی وکالت داده شد تا هدایت مبارزه علیه جمهوری اسلامی را برای دوره گذاربرعهده گیرد. آقای پهلوی هم این وکالت را پذیرفت. مسئولین همایش و مشاوران آقای پهلوی پذیرش وکالت از جانب او را«مرحله نوین درانقلاب ملی ایران» اعلام کردند. طنز سیاسی مرا به یاد طلاق آقای مهدی ابریشمچی، از رهبران سازمان مجاهدین خلق از خانم مریم عضدانلو (رجوی کنونی) و ازدواج مریم با مسعود رجوی، اندخت. که این«فراز» را برای اعضا برجسته و هواداران مجاهدین یک « انقلاب نوین» ارزیابی کردند. تاسف اینکه در فضای استبدادی و فقر فرهنگی، هر اقتدارگری خود را انقلابی و «رهبر»، «پدر» بی«پدر ملت» ایران می‌نامد.
با مرورزمان، همایش دوم هم خاموش شد و تنی چند از « جمهوری‌خواه و چپ» شرکت کننده در همایش کناره‌گیری کردند. و اینک سومین همایش با نام« مونیخ ۲» درنخستین روزهای مرداد ۱۴۰۴ برگزار شد. نمایش اخیر بعد از حمله نظامی محور اسراییل ـ آمریکا با نظارت کشورهای عضو ناتو و خوشحالی سلطنت‌خواهان در آرزوی سرنگونی رژیم، فضای جدیدی در روابط این جریان با دیگر جریانات «اپوزیسیون» تاریک‌اندیش جمهوری اسلامی بوجود آورد.
«مونیخ دوم» طرح«همکاری ملی برای نجات ایران» با همراهی افرادی که پیشینه « جمهوری‌خواهی و«چپ» را داشتند، برگزار شد. طنز تاریخی این‌جا است که چنین بیعت‌ها و «پیوستن چپ‌ها، جمهوری‌خواهان» به رهبری شاهان پهلوی و اینک«شاهزاده» تازگی ندارد. در انقلاب مشروطیت دیده شد، درکودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ هم، و سپس پیوستن طیفی از تحصیل‌کردگان خارج از کشور پیش از انقلاب به دربار و سرنوشت تاسف‌بار آن‌ها بعد از انقلاب.
نمی‌توان برای همیشه روی دو صندلی نشست. لحظه تصمیم گیری انتخاب اجتماعی و گذار دموکراتیک با اتکاء به نیروهای داخلی و ملی است. دو راه: تلاش برای برآمد رهایی‌بخشی و حقوق برابر همه شهروندان با اتکا به نیروهای ملی، یا توسل به ابزار نظامی خارجی و تبعیت از قدرت وراثتی و رانتی.
در این همایش، سلطنت‌خواهان شجاعانه مواضع خود و تبعیت از آقای رضا پهلوی را به نمایش گذاشتند. افرادی پیشانی خود را بر زمین گذاشتند، افرادی هم عربده‌کشان اعدام رهبران جمهوری اسلامی را وعده دادند و ناپیوستگان به همایش را به «همکاری با نظام حاکم» متهم و سرنوشت بد برای آنان را وعده دادند. این در حالی است که اکثریت ذهن جامعه، نیروهای جمهوری‌خواه، چپ‌ها با مقوله احکام اعدام فاصله گرفتند.
اما وضعیت دو پهلو در بین« افراد جمهوری‌خواه» و پذیرش«موقت» رهبری آقای پهلوی ناروشن است. اگر خواهان برگشت به رژیم گذشته هستند، پس مقوله « جمهوری‌خواهی» و «چپ» یک اختلاط سیاسی است. یادآوری این نکته مهم است که افراد اخیر هیچ عقبه تشکیلاتی و سازمانی ندارند. اما تلاش دارند مخالفت با نظام سلطنتی را هم‌سنگ با پهلوی‌ستیزی بدانند و اختلافات بنیانی و نظری در دو نظام«سلطنت» و «جمهوری» را نادیده بگیرند.
به باور من پهلوی‌ستیزی یک رویکرد غیردموکراتیک است. زیرا به صرف به ارث رسیدن یک نام نباید اصول و بنیان فکری که او حامل است را یکی پنداشت . تغییر عقیده «گناه» نیست اما شفافیت نظری از اصول دموکراسی و تنوع نظرات است. اما آنچه از فریاد شعارها در همایش مونیخ ۲ شنیده شد، آقای رضا پهلوی را به عنوان«شاهزاده» فریاد می‌زدند، در نتیجه او وارث نظامی است که با بیش از ۵۷ سال سلطنت اقتدارگرا و به‌ویژه از سال ۵۳ با اعلام انحلال همه احزاب« رسمی» حتی نادیده گرفتن «جبهه ملی» و دعوت ناراضیان به ترک کشور، واعدام زندانیان سیاسی در فروردین ۱۳۵۴ ناکارآمدی نظام سلطنتی و شعار« دروازه تمدن»خود را بیش از پیش برای اصلاحات بنیادی کشور خدشه‌دار کرد. اتفاقأ شخص اعلیحضرت همایونی نخستین کسی بودکه گفت« صدای پای انقلاب شما ملت را شنیدم». یعنی ترجیح همین بختک شوم و ارتجاعی خمینی بر همه جریانات سیاسی آزادیخواه.
نباید تجربه تلخ و جبران‌ناپذیر سال‌های پرتنش ۱۳۵۶-۱۳۵۷ را در تبعیت بی‌چون‌وچرای «وحدت کلمه» تکرار کرد و گفت«مخالف نظرمن، دشمن من و دشمن انقلاب»است. متاسفانه این رفتارها درسال ۱۴۰۴ «۲۰۲۵میلادی» هم سرسخت است.
ناگفته نماند که سازمان مجاهدین ایران هم در همه این سال‌ها با دست زدن به اقدامات نظامی تا برگزاری همایش‌های سالانه با هزینه‌های چند میلیون دلاری و دعوت از محافل امپریالیستی، بیکار ننشسته بود. هرچند تلاش آن‌ها به ثمر ننشست. اما موضع گیری تلویحی این جریان از زبان «مرحوم مسعود رجوی» در تایید بیانیه میر حسین موسوی ناباورانه و پرسش‌هایی را مطرح می‌کند.
طیف فکری دیگری که تغییر نظام و یا رفتار آن را به چالش کشید، آقای میرحسین موسوی، نخست‌وزیر مورد اعتماد خمینی، نامزد انتخابات «پیروز، در سال ۱۳۸۸ در مقابل محمود احمدی‌نژاد است. او پس از حصر ۱۵ ساله با صدور بیانیه‌ای در راستای رفراندم و مجلس موسسان، راه‌های دستیابی به «تغییر» را به روش خود اعلام کرد. دیری نپایید که از سوی موافقان، مخالفان و منتقدین به بیانیه‌اش واکنش نشان داده شد.
آقای موسوی بعد از ۴۶ سال حضور مستقیم و غیر مستقیم در مدارهای فکری و ذهنی نظام به این حقیقت پی برده است که «زایش دلهره‌آور فاصله‌های طبقاتی، اثرات سیاست‌های ماجراجویانه دشمن‌محور به جای دوستی و همکاری جهانی و منطقه‌ای، فساد گسترده در نهادهای پولی و مالی، خفقان گسترده فرهنگی، فقدان آزادی‌ها و سرکوب وحشیانه زنان و مردان و حتی کودکان به ملت ما نشان داد که «اجرای بدون تنازل قانون اساسی، (تاکید از من) به عنوان شعاری که سیزده سال پیش بدان امید می‌رفت، دیگر کارساز نیست و باید گامی فراتر از آن گذاشت». قانون به عنوان تنها راه نجات کشور زمانی معنا می‌دهد که بر عدالت و حقانیت تکیه کند. قانونی بهروزی به بار می‌آورد که برآمده از مردم و برای مردم باشد نه در خدمت حراست از امتیازات ناروا و جایگاه کسانی که خویشتن را مافوق قانون می‌دانند.
گرچه استنباط میرحسین موسوی با تکیه برداده‌های تجربی و نظری صحیح است اما تقدم پیشنهاداتش قبل از چگونگی تغییر موازنه، برای عام غیر قابل درک و چه بسا خطر عدم همراهی را می‌تواند دامن زند.
با این حال، بیانیه او نخست مخالفان داخلی و در راس آن حسین شریعتمداری و روزنامه کیهان و مجله خبری « روزلاگ» را برانگیخت. این جریانات او را «یکی از سران فتنه در انتخابات ۱۳۸۵نامیدند که پس از فتنه مهسا امینی(۱۴۰۱) بیانیه‌ای صادر کرده و درآن نه تنها نظام مقدس جمهوری اسلامی و شاکله آن‌را زیر سئوال برده است، بلکه سه راهکار برای براندازی نظام ارائه کرده است:اول برگزاری همهپرسی برای قانون اساسی جدید! دوم تشکیل مجلس مؤسسان و سوم همهپرسی درباره مصوبات مجلس». این مجله وقیحانه موسوی را به دفاع از «اسرائیل متهم، وبه سپاه و مدافعان حرم می‌تازد».
اما جدال بر سر رفراندُم چیست؟ واژه‌ای برگرفته از تجربیات و ابزارهای جاری‌سازی دموکراسی در کشورهای غربی که حول مقوله‌ای خاص در معرض انتخاب شهروندان قرار می‌گیرد. فرآیندی است که طی آن یک مقام سیاسی با همه شهروندان یک جامعه معین پیشنهادی درمورد «اقدامی که مقام دیگری اتخاذ کرده یا قصد دارد اتخاذ کند»، مشورت می‌کند تا اگر سیاستی ناکارآمد است را بردارند. رأی‌گیری که به همه شهروندان اجازه می‌دهد اقدامی را که توسط قوه مجریه پیشنهاد شده است، تأیید یا رد کنند. به عبارت دیگر، روشی است که به رأی‌دهندگان اجازه می‌دهد مستقیماً درمورد یک سؤال یا یک متن مشورت کنند. رفراندوم می‌تواند در سطح ملی یا محلی باشد.
دراتحادیه اروپا، ابتکار شهروندان اروپایی«دموکراسی مشارکتی» شکل دیگری از مشارکت سیاسی را تشکیل می‌دهد. اغلب از رأی‌دهندگان خواسته می‌شود که به یک سئوال با «بله» یا «خیر» پاسخ دهند.
اما آیا رفراندوم درقانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که در اصل ۵۹ پیش‌بینی شده است قابل اجراست؟
دراصل ۵۹ قانون اساسی ایران آمده است «در مسائل بسیار مهم اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی ممکن اعمال قوه مقننه از راه همهپرسی و مراجعه مستقیم به آراء مردم صورت گیرد.» از عبارت« اعمال قوه مقننه» در اصل ۵۹ چنین فهمیده می‌شود که رفراندوم و همهپرسی از شئون قوه مقننه و از اختیارات نمایندگان مجلس شورای اسلامی است که شروع آن موکول به درخواست حداقل یکصد نماینده و تصویب اجرای آن نیز موکول به تایید حداقل دو سوم مجموع نمایندگان مجلس است.
در اصل ۱۱۰ هم فرمان همهپرسی ذیل وظایف و اختیارات رهبر اشاره شده است که در واقع به‌معنای لزوم تأیید مصوبه مجلس و صدور فرمان همهپرسی از سوی رهبری است. اصل ۹۹ نیز می‌گوید: شورای نگهبان نظارت برانتخابات مجلس خبرگان رهبری، ریاست‌جمهوری، مجلس شورای اسلامی و مراجعه به آرای عمومی و همهپرسی را بر عهده دارد. مطابق با اصل ۹۹ قانون اساسی ماده سوم این قانون هم نظارت بر همهپرسی را بر عهده شورای نگهبان قرار داده است. ماده ۳۶ قانون همهپرسی در جمهوری اسلامی ایران نحوه طرح پیشنهاد همهپرسی را مشخص کرده است.
با این اوصاف آیا حاکمیت ایران، حاضر به برگزاری رفراندم با احتمال زیاد به کناره‌گیری خود تن می‌دهد یا همانند انتخابات مرسوم خود دست به مهندسی و تقلب در نتایج می‌زند؟
بنابراین، آقای موسوی قبل از طرح مطالبات باید راهبرد فراگیر را به روشنی در پایان دادن نظامی که خود قربانی‌اش بود اعلام نماید و تاکید کند که ادامه حاکمیت کنونی در خلاف جهت منافع ملت ایران است. گرچه او تاکید می‌کند که «اعتراضات به حق مردم و حوادث خونبار ماه‌ها و سال‌های اخیر حقایق بزرگی را به ملت ما ثابت کرد. لجاجت، اصرار بر روش‌های سرکوبگرانه به جای گفت‌وگو و اقناع، وخودداری از برداشتن کوچک‌ترین گامی در جهت احقاق حقوق مصرح شهروندان در قانون اساسی و مطالبات مردم سال‌به‌سال بردوری حاکمان از مردم افزود و جامعه را از اصلاح در چارچوب ساختار موجود مأیوس کرده است».
از نظر من قانون اساسی ساخته و پرداخت شده ج. ا جایی را برای ملت و شهروندان نمی‌گذارد و واژه «امت» بالاتر از اراده ملت است. چنان‌که در بیانیه آمده است :ایران و ایرانیان نیازمند و مهیای تحولی بنیادین‌اند، که خطوط اصلی‌‌اش را جنبش پاک «زن، زندگی، آزادی» ترسیم می‌کند. این سه کلمه بذرهای آینده روشن‌اند؛ آینده‌ای پیراسته از ظلم و فقر و تحقیر و تبعیض. اینها سه واژه‌اند که با خود تاریخی از تکاپو و تفکر و مبارزه و آرزو حمل می‌کنند و درمیان‌شان «زن» از همه امیدبخش‌تر است، زیرا در بین ما سعادت و خیر عمومی به دست نمی‌آید و مبارزات بزرگ اجتماعی به پیروزی نمی‌رسند مگر با حضور زنان و مردان در کنار هم. هیچ مبارزه‌ای نیست که با این شرط به پیروزی نرسد.
همان حقی که شالوده انقلاب مردم در سال ۱۳۵۷ و قانون اساسی فعلی قرار گرفت برای نسل‌های بعدی نیز محرز است تا اگر تصمیم پیشینیان منجر به گره‌های کور درزندگی جامعه شد، یا ابزار سوءاستفاده قدرت‌طلبان بود، بتوانند جهت عبور از بحران‌ها و گشودن مسیر به سمت آزادی، عدالت، مردم‌سالاری و توسعه دست به تجدیدنظرهای اساسی بزنند و به منظور حفظ امنیت عمومی و پیشگیری از خشونت خواستار تغییر نظم موجود یا تدوین میثاقی اساساً تازه شوند؛میثاقی که پیش‌نویس آن از سوی نمایندگان منتخب مردم، از هرقومیتی و با هر گرایش سیاسی و عقیدتی تهیه و به همهپرسی آزاد گذاشته شود.اگر چنین شود اکثریت جامعه ایران درپشتیبانی از او به خیابآن‌ها خواهند آمد.
با تغییر موازنه قوا در راستای تحمیل جامعه بر حاکمیت دو احتمال می‌تواند رخ دهد: ریزش بیش از پیش نیروهای شریک در قدرت و پیوستن به جنبش تغییر، و یا دستور کشتار و کندن گور رژیم به دست خود. سپس اجرای رفراندم در تغییر نظام با نظام مورد نظر. همانطوریکه در سال ۵۷ رخ داد و درفروردین ۵۸ نظام جمهوری اسلامی نه یک کلمه بیشتر و نه یک کلمه کمتر درفضای دودآلود به «پیروزی»!! رسید. گرچه متعاقبأ موضوع مجلس موسسان برای قانون اساسی جدید مطرح شد، اما دریک تصمیم‌گیری و استفاده مزورانه احکام«تقیه» خمینی (این «مظهر روحانیت» و دو‌رویی و وعده‌های دروغین ا در آزادی همه، حتی کمونیست‌ها و عدم شرکت روحانیون درحاکمیت) به فاجعه‌ای تلخ چندین ساله تبدیل شد. «وعده‌ها در همایش‌ها و بیانیه‌های» تاکنونی ناکارآمد و سوءظن‌ها را همراه داشت و دارد.
با این حال همین بیانیه اندام نظام را به لرزه درآورد. با تنویر و توضیح و تعمیق و تامل و همکاری صبورانه در سطح ملی، اعتماد به نفس مردم در راستای در دست گرفتن سرنوشت خود بالنده خواهد شد و نظام حاکم چه بخواهد و چه نخواهد فرومی‌ریزد. برای دستیابی به چنین هدفی نیک، مقدم بر هر چیز اتحاد و ائتلاف همه جمهوری‌خواهان شیفته آزادی و عدالت اجتماعی برای بازسای جایگاه ایران در جهان متلاطم و منطقه پرتنش ضروری است.
با تکیه بر تجربیات گذار از دیکتاتوری به دموکراسی «موفق» در آمریکای لاتین و اروپای شرقی و اجتناب از صدور«دموکراسی» با حملات نظامی و حرکت تانک‌ها و پیاده‌نظام درمنطقه خاورمیانه و آفریقا، و با اتکا به بالندگی نیروهای جوان و جامعه مدنی می‌توان به آرمان‌های یک قرن اخیر آزادی، دموکراسی و عدالت اجتماعی دست یافت.
منحل باد نظام جهل و جنایت
حسن نادری
۱۴مرداد ۱۴۰۴ (۵ اوت ۲۰۲۵میلادی)
