حبیب‌الله پیمان: در شرایط منازعه و خشونت تحقق دموکراسی ممکن نیست

▪️راه‌حل مقابله با تجاوز خارجی  بازگشت حاکمیت به مردم و سپردن امر اداره و دفاع کشور به جامعه است. 

دکتر حبیب‌الله پیمان در مصاحبه با ایران فردا

🔻 زمینه ها،علّل و نتایج جنگ دوازده روزه ، مسئله غنی سازی و رفراندوم ، چگونگی نیل به همبستگی ملی ، ضرورت تغییرات زیربنایی و اصلاحات ساختاری ، چگونگی تحقق مطالبه‌ی تشکیل مجلس موسسان و مبارزه با تجاوز خارجی و اصلاح بنیادین سیاستهای داخلی و …. از محورهای مهم این مصاحبه می باشد. 🔺

۱- زمینه ها،علّل و نتایج جنگ دوازده روزه چیست؟ آیا برنده یا بازنده ای می توان برای این منازعه نام برد؟ شرایط پیش رو و سناریو هایی احتمالی آینده را چگونه ارزیابی می کنید؟

فهم علل آغاز جنگ دوازده‌روزه میان اسرائیل و ایران، که با حمایت آشکار آمریکا و ناتو همراه بود، مستلزم نگاهی فراتر از مسئله غنی‌سازی اورانیوم به اختلافات فیمابین است. تجهیز مستقیم و غیرمستقیم نیروهای اسرائیلی، همراه با مشارکت اطلاعاتی و لجستیکی از سوی آمریکا و دیگر اعضای ناتو، نشان می‌دهد که این جنگ نه صرفاً واکنشی به برنامه هسته‌ای ایران، بلکه بخشی از یک نظم‌سازی ژئوپلیتیکی گسترده‌تر بوده است.

در واقع، گزارش‌ها و روند مذاکرات پیش از آغاز جنگ نشان می‌داد که ایران به شکلی انعطاف‌پذیر در حال مذاکره وتوافق بامریکا ودیگر نهادهای بین‌المللی درباره برنامه هسته‌ای خود بود. از این رو، ادعای تهدید هسته‌ای نمی‌تواند علت کافی و قانع‌کننده‌ای برای آغاز چنین حمله‌ای باشد.

این جنگ را باید در چارچوب سیاست‌های دیرینه آمریکا و متحدانش در قرن گذشته فهمید؛ سیاست‌هایی که به‌دنبال بازتعریف مداوم نظم جهانی از طریق مداخله در امور کشورهایی هستند که مسیر مستقلی در پیش گرفته‌اند، حتی اگر آن مسیر برخاسته از انتخابات دموکراتیک باشد. تاریخ نشان داده که استقلال سیاسی، صرف‌نظر از ماهیت ایدئولوژیک یا ساختار حکومت‌ها، اگر در تقابل با منافع ژئوپلیتیکی غرب قرار گیرد، تحمل نمی‌شود. چنانکه درمقابل با حکومتهای سرکوبگر وغیردموکراتیک که با سیاستهای آنها همراستا باشند مشکلی ندارند و به راحتی حمایت و تحمل می کنند.

سرنگونی دولت ملی و دموکراتیک دکتر مصدق در ایران و آلنده در شیلی تا حملات نظامی به دولت‌های دیکتاتوری مثل صدام حسین و معمر قذافی، بیانگر الگوی رفتاری نظام سرمایه داری جهانی نولیبرال است: آنها هرگونه قدرت سیاسی،اقتصادی ونظامی مستقل وبیرون از سیطره سیاسی اقتصادی ومغایر با نظم مورد نظر شان را تحمل ی کنند. ازاین منظر بود که محور شرارت که مصادیقی داشت مطرح متناسب با استراتژی نظم نوین جهانی تعریف وبه عمل گذاشته شد. جنگ دوازده‌روزه نیز باید در همین چارچوب فهم شود؛ تلاشی دیگر برای مهار قدرتی که از نظر غرب “ناسازگار” با نظم موجود تلقی می‌شود.

اما این به آن معنا نیست که جمهوری اسلامی ایران در سیاست‌های داخلی یا منطقه‌ای خود دچار اشتباه یا تناقض نبوده است. ایران پس از انقلاب ۱۳۵۷، با هدف صدور انقلاب اسلامی و حمایت از جنبش‌های آزادی‌بخش، به ایجاد ساختارهایی نظیر نیروی قدس و شبکه‌ای از گروه‌های همسو در کشورهای همسایه پرداخت. این سیاست، اگرچه از منظر ایدئولوژیک با هدف حمایت از مستضعفین و مقابله با استکبار تعریف می‌شد، در عمل به معنای نوعی مداخله ساختاری در امور داخلی کشورهای دیگر بود.

حتی اگر نیت این سیاست‌ها واقعاً کمک به ملت‌ها برای دستیابی به آزادی بوده باشد، باز هم در چارچوب نظم سیاسی جهانیِ حاکم قابل پذیرش نبوده و نیست. زیرا ساختار کنونی نظم بین‌المللی بر اساس اصول واقع‌گرایانه (real politics ) بنا شده است؛ یعنی توازن قدرت‌ها نه بر پایه مشروعیت دموکراتیک یا ادعاهای ایدئولوژیک، بلکه بر اساس توانایی‌های نظامی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی هر کشور تعیین می‌شود.

نظام جهانی کنونی توسط کشورهایی شکل گرفته که پس از جنگ جهانی دوم به‌عنوان قدرت‌های پیروز، جایگاه تعیین‌کننده‌ای در نظم بین‌الملل یافتند. در چنین نظمی، اگر کشوری مانند ایران درصدد گسترش نفوذ منطقه‌ای یا صدور انقلاب برآید، اما از توانایی‌های لازم برای تثبیت آن نفوذ برخوردار نباشد، نه‌تنها این سیاست‌ها تحمل نمی‌شود، بلکه با واکنش سخت مواجه می‌گردد.

ایران با دخالت‌های منطقه‌ای و ایجاد گروه‌های نیابتی، ولو با اهدافی چون کمک به آزادی یا حفظ امنیت خود، عملاً وارد میدانی شد که قواعد بازی آن بر اساس «قدرت» و «منافع» نوشته شده، نه «حق» یا «آرمان». و دقیقاً همینجاست که تضاد پدید می‌آید: کشوری با آرمان‌گرایی ایدئولوژیک، اما بدون پشتوانه متناسب از قدرت سخت، در برابر نظم جهانی قرار می‌گیرد که تنها زبان قدرت را می‌فهمد. در نتیجه، واکنش‌هایی مانند حمله نظامی، تحریم یا مهار سیاسی، از سوی قدرت‌های مسلط به‌صورت اجتناب‌ناپذیر ظاهر می‌شوند.

سیاست صدور ارزش‌های انقلابی چون آزادی، دموکراسی و عدالت، عملاً با عملکرد واقعی جمهوری اسلامی در داخل کشور در تناقض قرار داشت. در عمل، مدلی از نظم اقتصادی و اجتماعی در ایران شکل گرفت که از ارزش‌های دموکراتیک، عدالت‌خواهانه و صلح‌جویانه تهی بود. این وضعیت با نقض گسترده حقوق بشر نسبت به شهروندان همراه شد و نه‌تنها باعث کاهش اعتماد عمومی به حکومت شد، بلکه مشروعیت مردمی و دموکراتیکی که جمهوری اسلامی ادعای آن را داشت نیز به‌شدت آسیب دید.

در سطح جهانی نیز ایران به‌عنوان کشوری ناقض حقوق بشر، مداخله‌گر در امور داخلی سایر کشورها، و دارای نظامی ایدئولوژیک و اقتدارگرا شناخته شد. در حالی که اگر واقعاً هدف جمهوری اسلامی کمک به آزادی ملت‌های دیگر بود، مسیر آن از طریق مداخله‌های نظامی، اقتصادی یا سیاسی در کشورهای دیگر نمی‌گذشت. بلکه باید در گام نخست، در داخل کشور خود الگویی واقعی از یک نظام عادلانه، دموکراتیک و انسانی ارائه می‌داد.

چنین الگویی می‌توانست به‌طور طبیعی الهام‌بخش ملت‌های دیگر شود تا خود در مسیر تغییر و تحول گام بردارند؛ بی‌نیاز از دخالت خارجی و بر پایه خواست و اراده‌ی مردم خودشان.

۲- آیا آتش بس میان ایران و اسرائیل تداوم داشته و یا اسرائیل خواهان نقض آتش بس و حمله مجدد به ایران است؟

در پاسخ به این پرسش باید گفت که به دلیل نبود توافق رسمی و باقی‌ماندن در وضعیت آتش‌بس، نمی‌توان به‌طور قاطع از برنده یا بازنده سخن گفت. این آتش‌بس به معنای پایان درگیری نیست، بلکه توقف موقتی خصومت‌هاست که در سایه نبود اراده جدی برای مذاکره از سوی طرف‌های درگیر، به‌ویژه آمریکا، اروپا و حتی ایران، پایدار نخواهد ماند. به نظر می‌رسد طرف‌های غربی در پی آن‌اند که امتیازات بیشتری به‌دست آورند و به همین دلیل نیز مذاکره را جدی نمی‌گیرند و آن را به تعویق می‌اندازند.

باید توجه داشت برخورد اسرائیل با ایران به صورت ایذایی و فرسایشی می تواند ادامه پیدا کند که در صورت وقوع چنین سناریویی، احتمال وقوع شرایط هرج و مرج و آشوب سرزمینی ممکن است؛ ایران برای دفاع، مجبور به پاسخگویی متقابل به مانند مرتبه پیش شده و به اسرائیل حملات متقابل می کند.بدیهی است در این صورت اسرائیل حملات خود را گسترش داده و ممکن است به دلیل آنکه با دفاع موثری در مقابل حملات خود در آسمان ایران روبرو نیست و این عرصه تا حدود زیادی در دست خود گرفته است، شروع به حمله به زیرساخت های اقتصادی، انرژی،بهداشتی و حتی آموزشی و فرهنگی کند.اسرائیل در حمله اول به دنبال شورش و قیام مردم علیه حکومت بود که در این هدف خود موفق نشد اما در صورت حمله به منابع و زیرساخت های مرتبط با نیازهای اولیه زیستی، شاهد هرج و مرج و حضور مردم در خیابانها و آشوب- نه به لزوما به منظور مقابله با حاکمیت- و در نتیجه درگیری بر سر تامین مایحتاج اولیه و خورد و خوراک و آب و منابع انرژی خواهیم بود و این خطری است امکان وقوع آن محتمل است.پیامد این خشونت ها و ناآرامی های اجتماعی، بی ثباتی اجتماعی و در نتیجه بی ثباتی حکومت و دستگاه اجرایی است زیرا هنگامی که دولت نتواند آب و نان و غذای مردم را فراهم کند، کارکرد وجودی خود را از دست می داد و فروپاشی آن قطعی به نظر می رسد.

بعید نیست در چنین شرایطی، حتی اگر آلترناتیو سیاسی مشخصی از سوی غرب و اسرائیل مورد توافق قراد نگرفته باشد، از دل منازعات داخلی طولانی مدت، آلترناتیوی با همکاری بخشی از اپوزیسیون داخلی نظیر گروهای قوم گرا در حاشیه کشور با حمایت بیگانه، ظهور کند و به قدرت برسد.

در این شرایط، ایران باید نخست موضوع برنامه هسته‌ای خود را سامان دهد. اما واقعیت این است که از دید غرب، تنها مسئله غنی‌سازی نیست که تهدید تلقی می‌شود، بلکه توانمندی‌های دیگر ایران مانند برنامه موشکی نیز به‌عنوان تهدیدی برای نظم جهانی و امنیت بین‌الملل ارزیابی می‌شود.

با توجه به افزایش فشارهای بین‌المللی و احتمال فعال‌شدن “مکانیزم ماشه”، ایران ممکن است در موقعیتی قرار گیرد که به‌شدت تحت فشار قرار گیرد. در چنین شرایطی، بهترین اقدام این است که جمهوری اسلامی ایران با رجوع به افکار عمومی، کنترل مسئله هسته‌ای را به خواست مردم واگذار کند. برگزاری یک رفراندوم ملّی درباره ادامه یا توقف غنی‌سازی و بهره‌گیری از انرژی هسته‌ای می‌تواند تصمیم نهایی را به مردم بسپارد. این رویکرد نه‌تنها با منافع ملی در تضاد نیست، بلکه دولت را از یک‌جانبه‌گرایی در این موضوع حیاتی خارج می‌کند.

۳- آیا می توان بر روی روسیه و چین به عنوان نقطه اتکاء در مقابل تجاوز اسرائیل و فشار غرب و آمریکا حساب کرد؟

در صورت تشدید نزاع و چالش میان ایران و اسرائیل و آمریکا، روسیه و چین هیچکدام کمک تعیین کننده به ایران نخواهند کرد.روسیه به علّت درگیری در اوکراین، نمی خواهد بیش از پیش با اروپا درگیر شود پس در جریان فشار اروپا به ایران سکوت و، بی طرفی عملی پیشه خواهد کرد.روسیه چنین ریسکی نخواهد کرد که به خاطر ایران و مقابله با اسرائیل، در باتلاق اوکراین به واسطه دشمنی اروپا فرو رود‌.

درباره سیاست احتمالی چین نسبت به آینده منازعه ایران و غرب باید به رویکرد تجارت محور و اقتصادی این کشور توجه داشت  که اساس رقابت خود با ایالات متحده را بر رقابت اقتصادی بنیان نهاده و به دنبال درگیری نظامی با آمریکا نیست.چنانچه می بینیم ایالات متحده چین را در خاور دور از نظر نظامی با تاسیس پایگاه های گوناگون محاصره کرده و می تواند بر سر مساله «تایوان» به چالش با چین و انجام اقدامات ایذایی بپردازد.با توجه به این عوامل است که چین در منطقه خاورمیانه بسیار رویکرد محافظه کارانه در ارتباط با کشورهای عربی اتخاذ کرده است پس به نظر می رسد خود را وارد درگیری و تنش با غرب در خاورمیانه و خلیج فارس نخواهد کرد.

حمایت های چین و روسیه از ایران به حمایت های لفظی و شاید اندک کمک های نظامی بسنده می شود و شاهد رفتارهای دوگانه از سوی این دو کشور خواهیم بود.

۴- حاکمیت جمهوری اسلامی چه اقداماتی را برای اصلاح وضع موجود و تقویت همبستگی ملّی در جهت مقابله با تجاوز و دخالت خارجی می بایست انجام دهد و پیشنهاد جنابعالی در این زمینه چیست؟

اگر ایران می‌خواهد در مذاکرات از موضع قدرت وارد شود، این قدرت باید متکی به پشتوانه ملّی و مردمی باشد. این قدرت، قدرت نظامی صرف نیست، بلکه اتحاد، همبستگی، و حمایت مردم است که می‌تواند وزن سیاسی ایران را در مذاکرات افزایش دهد. تجربه مقاومت مردمی در جنگ دوازده‌روزه، که از سوی دولت نیز تأیید شد، نشان داد که همدلی مردم با نیروهای مدافع، عاملی کلیدی در افزایش شانس موفقیت است.

بنابراین، دولت اگر می‌خواهد مردم را در کنار خود داشته باشد و از حمایت واقعی آنان بهره‌مند شود، باید گام‌های فوری و مؤثری بردارد، از جمله:

آزادی زندانیان سیاسی

رفع محدودیت از مطبوعات و رسانه‌ها

به‌رسمیت شناختن تشکل‌های مدنی و سیاسی

اصلاح ساختار صدا و سیما و تبدیل آن به رسانه‌ای ملی نه جناحی

از زمره اقدامات دیگری که حکومت برای جلب اعتماد مردم، تقویت اقتدارملی و ایجاد زمینه جلب مشارکت سیاسی اجتماعی ومدنی آنان می تواند انجام دهد برگزاری انتخابات زودهنگام مجلس شورای اسلامی درشرایط – به لحاظ فعالیت های مطبوعاتی وتشکل های سیاسی ومدنی – کاملاآزاد وفارغ از نظارت استصوابی است. تشکیل مجلسی از نمایندگان حقیقی مردم شرایط عینی وذهنی را برای مشارکت سازمان یافته نیروهای فعال جامعه مدنی در دفاع از استقلال وحاکمیت ملی و تمامیت سرزمینی و نیز حل معضلات اقتصادی و معیشتی، کنترل بحران زیست محیطی فراهم می سازد. هم چنین حضور یک مجلس متشکل از نمایندگان حقیقی مردم، درکنار مطبوعات وتشکلهای آزاد سیاسی واتحادیه ها وانجمن های صنفی و مدنی، شرایط لازم را برای شروع یک گفت وگوی انتقادی ملی جهت آماده شدن برای ورود به فرایند تجدید نظر در ساختار قانون اساسی براساس اراده آزاد و خودآگاه مردم مهیامی سازد.

مردم ایران نشان داده‌اند که از آزادی‌های خود علیه امنیت ملی استفاده نمی‌کنند. آنان هوشیار و مسئولیت‌پذیرند و می‌دانند چگونه از آزادی برای تقویت امنیت و منافع ملی بهره بگیرند، نه تضعیف آن.

به باور من، آینده ایران بسته به عملکرد حاکمیت در حوزه داخلی است. قدرت را به مردم واگذار کند، امکان ایجاد تشکل‌های مدنی را فراهم آورد و اقتصاد را به کارشناسان مستقل بسپارد، تا با سیاستهای اقتصادی مبتنی بر منافع ملی و توسعه ‍پایدار سلطه مخرب طبقه نوکیسه و رانت خوار و غارتگر را بر ارکان زیست مردم و حیات اجتماعی را درهم بشکند. این خود هم به تقویت دفاع مدنی کمک می‌کند، هم به بازسازی حاکمیت ملی مشروع.

۵- اگر حاکمیت با مردم آشتی نکند و اقدامات اصلاحی و تغییرات جدی در رویکردها و سیاستها انجام ندهد و روند فعلی ناکارآمدی ها،فسادها و محدودیت ها ادامه پیدا کند، مردم و نیروهای مدنی و سیاسی مستقل ملّی چه اقداماتی برای جلوگیری از فروپاشی جامعه و استمرار تاب آوری و مقاومت مردم در برابر تهدیدات و فشارهای داخلی و خارجی باید در دستور کار خود قرار دهند؟

هنگامیکه همچنان موجودیت سرزمینی و استقلال ملّی مورد تهدید بیگانگان است و از طرفی حکومتی سرکار است که سیاستهای خشونت و حصر و سرکوب را ادامه می دهد، این دو اتمسفر خارجی و داخلی یکدیگر را تغذیه و هم افزایی دارند. در این شرایط کار مردم بسیار سخت تر و مسئولیت آنان دوچندان می شود.

این دو لبه قیچی توامان باید نفی و با آنها مقابله شود؛مبارزه با خطرات و تهدیدات تجاوز خارجی مستلزم اصلاح سیاستهای حاکمیت به نفع تغییرات در جهت مشارکت مردم است و همچنین نفی استبداد داخلی اما بی اعتنایی و سهل انگاری نسبت به دخالت بیگانه در کشور، نشدنی است و ممکن نیست آزادی حقیقی از طریق تجاوز و حمله خارجی به دست آید.

جمع دو موضع نفی استبداد داخلی و دخالت خارجی،نیازمند دوراندیشی و عقلانیت بالایی است.مسیر اعمال فشار مردمی در جهت تغییر در سیاستهای حکومت و نفی توامان دخالتهای استعماری، در درجه اول نیازمند اتحاد و همبستگی ملّی است. مردم سعی کنند اعتماد به نفس ملّی را حفظ کنند و با وجود همه تکثرهای قومی،مذهبی،فرهنگی و سیاسی بر روی دو اصل توافق کنند:

اول: در مقابل هر تجاوز و تهاجم خارجی با همه امکانات و توانایی ها خواهیم ایستاد

دوم: تغییرات و اصلاحات بنیادین را به صورت جدی و عمیق از حاکمیت مطالبه خواهیم کرد.

پیگیری مطالبه این دو اصل  نیازمند اتحاد و همبستگی اقشار گوناگون است و این اتحاد نه تنها به قدرتهای خارجی پیام مقاومت در برابر اقدامات مداخله جویانه آنها ارسال می کند؛بلکه به حاکمیت پیام ایجاد یک قدرت مردمی مخابره می کند که باید آنرا جدی گرفت.

تاکید می کنم که امر حیاتی در این مقاومت مدنی و خواست حق جویانه، پرهیز از خشونت است.مهمترین سلاح مردم در این فرایند، مقاومت و مبارزات خشونت پرهیز و مسالمت جویانه است.

اصل مهم در فهم این چارچوب مبارزاتی، عدم انتخاب میدان مواجهه با حکومت در نقطه و جایی است که حاکمیت می تواند دست به خشونت بزند.به عنوان مثال انتخاب خیابان برای اعتراض در شرایط فعلی ایران، ایجاد موقعیتی برای حاکمیت جهت سرکوب بیشتر حرکت و جنبش مردم است زیرا ابزار کافی برای برخورد دارد اما با باز شدن فضای سیاسی کشو، می توان با کمک ایجاد تشکل های مدنی و صنفی و هدایت و راهبری آنها، راهکارهای مقاومت مدنی و مبارزه منفی  چون اعتصاب- که گونه ای از نافرمانی مدنی است برای رسیدن به خواستهای صنفی و عمومی را آزمود.

انتخاب میدانها و عرصه هایی که حاکمیت امکان سرکوب گسترده را داراست، موجب گسترش خشونت در سطح جامعه شده و قربانیانی از دو طرف گرفته و خصومت ها را تشدید و امکان یک گذار دموکراتیک ناممکن خواهد شد‌.حکومتهای برآمده از انقلابها و جنبش های خشونت آمیز، قطعا به دیکتاتوری دیگری منتج خواهد شد زیرا نظم سیاسی جدید، با مخالفانی از نظام قبلی و رقبای سیاسی درون ساختار به تقابل برخاسته و دائما دور باطل منازعه و درگیری ادامه داشته و دموکراسی پایدار ایجاد نخواهد شد و تجربیات تاریخی این نکته را تایید می کنند در شرایط منازعه و خشونت، تحقق دموکراسی تقریبا ممکن نیست.همچنین این روند باید تدریجی و گام به گام باشد.(مقایسه پیامدهای انقلاب کبیر فرانسه که منجر به تشکیل پنج جمهوری در طی صد و خورده ای سال شد تا ساختار سیاسی دموکراتیک استوار شود با تجربیات دو کشور انگلستان و ایالات متحده در ایجاد نظام دموکراتیک-البته در چارچوب نظام سرمایه داری و با همه نقصانها و بی عدالتی های موجود در این نظام ها- نمونه ای در دسترس از اثبات این مدعاست).

شرط ایجاد جامعه دموکراتیک پایدار، زیست مشترک در دوره ای از صلح و آرامش بلند مدت است که همگان با هر تفکر و ایدئولوژی عقیدتی و سیاسی و با هر وزن اجتماعی، بتوانند نظرات خود را بیان کرده و ایده های خود را طرح نمایند.زمینه برابر یا نسبتا برابر برای طرح افکار و عقاید گوناگون، جایی برای تخاصم، تنازع و ایجاد کینه برای عدم طرح نظرات هر فرد و گروه، باقی نمی گذارد و همگان در میدانی آزاد و باز قواعد بازی دموکراتیک را تعیین می کنند.سپس هر گروه یا قشر و طبقه اجتماعی و یا گروه سیاسی با اعلام، تبلیغ و بیان خواست خود، آنرا تبدیل به یک خواست عمومی مشترک کرده و در معرض آرای عمومی میگذارد. هر طبقه و گروه باید خواست خود را در گفت و گوی ملّی تبدیل به برنامه عمومی کنند تا در جهت مصالح و خیر عمومی قرار گیرد؛بدین معنا که مطالبات و نیازهای خود را با توجه به مصالح دیگر اقشار و طبقات و گروه ها تنظیم کنند تا کمترین آسیب به دیگر افراد جامعه- که متعلق به آن دسته و گروه و قوم و طبقه نیستند- و بیشترین خیر برای همگان محقق شود.به عنوان نمونه خواست قومی مبنتی بر آموزش زبان مادری یا اداره خودمختار یا فدرالی برخی نقاط یک دولت- ملّت در چارچوب کلّی سرزمینی قابل طرح،پیگیری و تحقق است.

۶- آیا خطر تجزیه ایران با ادامه شرایط فعلی و تشدید تحریم ها و سایه تهدید اسرائیل جدی است؟

با ادامه روند فعلی و تشدید تحریم ها-که توسط آمریکا کلید زده شد- و امکان فعال شدن  مکانیسم ماشه  توسط شورای امنیت، شرایط بسیار سخت و مهیبی در انتظار هست بگونه ای که تامین روزمره نیازهای حیاتی مردم از انرژی تا آب و غذا را در شرایط سختی قرار می دهد.این وضعیت احتمالی زمینه ساز آشوب ها و منازعات داخلی جدی خواهد شد.کنترل این جامعه در فقدان تشکل های مدنی مردمی و یک حاکمیت فاقد اعتماد عمومی و دولتی که مردم را پشت سر خود ندارد، بسیار دشوار و سخت است و از اساس نباید گذاشته شود این شرایط ایجاد شود اما با ادامه این وضعیت با وجود ناکارآمدی های وحشتناک در زمینه تامین آب و بحرانی که در حال حاضر در این زمینه مشاهده می کنیم و مشکلات اقتصادی موجود، بیم آن می رود مردم برای بقاء اولیه و تامین مایحتاج زندگی، به درگیری و خشونت علیه یکدیگر روی آوردند که ثمره این ناامنی و تشنج، آشوب های گستره و آینده ای تیره و تار است. در این تصویر احتمالی، حاکمیت به دلیل آنکه نمی تواند نیازهای بدیهی و اولیه مردم را فراهم کند، توان اداره و کنترل اوضاع را از دست می دهد و سرکوب با سرنیزه و تفنگ نیز پاسخگو نیست.

این شورش ها، موجب سوء استفاده گروه های معارض با وحدت سرزمینی و کیان ملّی و قدرتهای خارجی خواهد شد و در ادامه فروپاشی نظام سیاسی قطعا رخ خواهد داد و منتفع و استفاده کننده از خلاء قدرت، بیگانگان و دشمنان ایران با حمایت از نیروها و گروه های سیاسی وابسته به خودشان هستند.

همچنین ممکن است به مانند دوران پس از انقلاب مشروطه، هنگامی که مردم مشاهده کردند دولت مرکزی توانایی حل مشکلات ملّی و مردم را ندارد، در گوشه کنار ایران جمع شده و دولتهای خودمختار تشکیل دادند.

امکان وقوع احتمالات ذکر شده، وجود دارد مگر آنکه حاکمیت اقدامات جدی-و نه نمایشی- در تغییر بنیانی سیاستهای جاری انجام دهد و حاکمیت پیش قدم در این تغییر ناگزیر شود.این خواست جامعه مدنی برای تغییر در سیاستهای حکومت با حفظ ساختار بدین معنا نیست که حاکمیت جمهوری اسلامی بهترین انتخاب برای مردم ایران و آینده این مرزم و بوم است و به هر قیمتی باید حفظ شود بلکه بر اساس این درک عمیق است که نحوه تغییر یک حاکمیت و قوانین و نظامات اگر از طریق خشونت و فروپاشی صورت پذیرد-چنانچه که ذکر شد- میوه و ثمره این شیوه تغییر متولد می شود، هرگز یک حکومت مردمی دموکراتیک،پایدار و فراگیر نخواهد بود که در آن به جای جنگ، رقابت و ستیز، صلح و آشتی و مسیر توسعه هموار جایگزین شود.

ذکر این نکته ضروری است که ایرانیان در طول تاریخ نشان داده اند که در مقابل تجاوز بیگانه ایستادگی می کنند و سعی در حفظ همبستگی خود دارند.در این جنگ دوازده روزه با وجود همه اختلافات و تحلیل های متضاد از شرایط، نشان دادند در مشکلات کنار یکدیگر هستند و همچنین با حفظ هشیاری ملّی، نقشه اسرائیل برای فروپاشی حکومت و ساختارهای مدیریتی را ناکام گذاشته و اکثریت در کنار نیروهای نظامی قرار گرفتند و البته به معنای تایید سیاستهای داخلی و خارجی حاکمیت نبود اما مشخص شد تغییر سیاسی با عاملیت خارجی را اکثریت مردم ایران نمی پذیرند.

سابقه تاریخی ایرانیان می تواند باز به کمک تقویت همبستگی ملّی و حفظ تمامیت ارضی بیاید و همین نکته خطر تجزیه ایران را کاهش می دهد اما در شرایط فروپاشی اجتماعی امکان وقوع برخی سناریوهای ذکر شده وجود دارد.

۷- نظر جنابعالی درباره پیشنهاد تشکیل مجلس موسسان برای تغییر قانون اساسی و گذر از ساختار سیاسی  حاکم در شرایط فعلی -که شروع مجدد جنگ محتمل بوده و امنیت ملّی کشور در معرض مخاطره است- چیست و از اساس تا چه میزان این طرح را عملی و قابل اتکاء برای ایجاد یک حرکت سیاسی در مردم می دانید؟

تغییر سرنوست سیاسی هر نسل و هر جمعیت انسانی، حق طبیعی مردم است و کسی یا گروه یا قدرتی حق ندارد این حق طبیعی را سلب نماید.آقای خمینی در ابتدای ورود خود به ایران در بهشت زهرا در سال ۵۷ به صراحت اعلام هیچ نسلی نمی تواند و حق ندارد برای آیندگان تصمیم گیرد و حق هر نسل است که سرنوشت خود را به آراء و نظر خودش تعیین کند.این حق چه از نظر حقوق طبیعی و چه ارزشهای الهی تایید شده است و شکی در مشروعیت آن نیست.

حق تعیین سرنوشت سیاسی مردم و نوشتن قانون اساسی جدید و گذر به نظام سیاسی نوین به عنوان یک چشم انداز مورد قبول است اما تحقق آن نیازمند زمینه ها و شرایط عینی و فکری جامعه و درک مقتضیات زمانه و موانع تحقق این حق است.مهمترین موانع پیش رو می تواند “ساختار سیاسی حاکم”،”قوانین مصوب حاکم” و “شرایط فکری و اجتماعی جامعه”(نظیر سطح آگاهی سیاسی مردم، میزان همبستگی میان آحاد جامعه برای پیگیری این خواست و …) باشد.

دستیابی به این پروژه سیاسی، نیازمند مقدماتی است که مهمترین آن درک کامل و همه جانبه بدیلی است که در فردای بعد از تغییر نظام سیاسی در انتظار مردم است. تنها نه گفتن به نظام سیاسی موجود و گذر از آن، همین سرنوشت کنونی جامعه ایران است که بسیاری می گویند و می نویسند که نمی دانستیم چه در انتظارمان است و یا درکی از مفهوم جمهوری اسلامی نداشتیم و با فهم غیر دقیق بر اساس گفتارها و شعارهایی مبهم اما به ظاهر زیبا، به نظام شاهنشاهی نه و به جمهوری اسلامی آری گفتیم و شرایط کنونی را رقم زدیم.

نباید تجربیات گذشته را دوباره تکرار کرد و راهی برای بازتولید استبداد و هرج و مرج دیگر شد.در فضای پیروی ناآگاهانه از ایدئولوژی ها، گفتمان ها،افراد و فعالان سیاسی و رهبری های فردی یا جمع های رهبری و عدم خودآگاهی جامعه و سپردن اراده و رای به جمع های محدود از نخبگان، یک نظم دموکراتیک مردمی مبتنی بر آرای آگاهانه فرد فرد جامعه متولد نخواهد شد و نوزاد پا به عرصه گذاشته، موجودی ناقص است که سرنوشت مهیبی دیگر رقم خواهد زد.

همانطور که در سطور پیشین ذکر شد، پادزهر ایجاد چنین سرنوشتی، آزادی در سپهر عمومی است تا مردم رفته رفته و گام به گام آگاهی های سیاسی و اجتماعی کسب کرده و با شناسایی و شنیدن نظرگاه ها و برنامه های گوناگون افراد،تشکل ها، گروه ها و جمعیت های سیاسی، با یکدیگر در فضای آرامش و صلح به گفت و گوی انتقادی نشسته تا بتوانند بهترین تصمیم برای خیر عمومی گرفته و شعارها و آرمانها و عقاید یک یا چند گروه فکری و سیاسی را برای تحقق یک خواست مشترک ملّی انتخاب کنند‌.

فضای ذکر شده را باید از حاکمیت با روش های خشونت پرهیزی که قبلا ذکر شد یعنی نافرمانی مدنی- ذیل مفاهیم مقاومت مدنی و مبارزه منفی- مطالبه کرده و به دست آورد که این کار نیازمند صبر و مداومت فراوان است اما تجربیات تاریخی چه در خارج و چه در ایران نشان داده است این روش در نهایت موثر بوده و حکومت ها قبول کردند که صدای معترضان و مردم را بشنوند.در تظاهرات و اعتراضات صنفی معلمان،بازنشستگان،کارمندان و حتی بخشی از کارگران در چندساله اخیر در ایران، دیدیم حاکمیت  در نهایت مجبور شد به برخی خواسته های آنها تن درهد و یا حداقل مجبور شود آنها را بشنود.در شرایط کنونی ایران، راهبرد “مقاومت حداکثری بر خواسته های حداقلی” با تاکتیک های مبارزات مدنی خشونت پرهیز می بایست مورد تاکید قرار گیرد و طرح آرمانها و برنامه های سیاسی گذر از نظام سیاسی و همه پرسی برای تشکیل مجلس موسسان و تغییر قانون اساسی، به عنوان چشم اندازی در دوردست باید مورد توجه باشد.

نباید برای دستیابی به این دورنما عجله داشت؛ در شرایط کنونی ایران، با وجود التهابات، تنش ها و بحرانهای گوناگون سیاسی و اجتماعی، دسترسی زودهنگام به دموکراسی حقیقی غیرممکن است و نیازمند دوره ای از آرامش و ثبات در عرصه اجتماع هستیم تا در یک «سپهر عمومی» یک گفت و گوی همه جانبه ملّی- با رویکرد انتقادی در عین آرامش و پذیرش یکدیگر- با حضور همه اقشار،گروه ها و اقوام و مذاهب محقق شود تا رفته رفته بر سر یک برنامه ملّی برای گذار دموکراتیک توافق حاصل گردد.با این روند گذار، اقتدارگرایی در نظام سیاسی آینده شکل نخواهد گرفت زیرا نیرو و فکری حذف نشده است.مردم زمانی که با تمام وجود حاکمیت و دولت را حاصل انتخاب آگاهانه خود بدانند و جزئی از خود تصور کنند، با حضور همه جانبه در صحنه جامعه و سیاست، از انتخاب خود پاسداری  و قوانین و تصمیمات حاکمیت را اجرا می کنند زیرا دستگاه اجرایی چیزی جز خود مردم نیست و حکومت «اندک سالار» سرنوشت آینده نخواهد بود.

سه شنبه ۷ مرداد ۱۴۰۴

@iranfardamag

چاپ متن