اظهارات اخیر حسین سیمایی صراف، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، پس از جلسه دولت در پنجم شهریور ۱۴۰۴، نه نشانه‌ای از حل مشکلات دانشگاه‌ها، بلکه پرده‌ای تازه از شکاف عمیق میان گفتار رسمی و واقعیت میدانی است. او در حالی از «رفع محدودیت‌ها» و «بازگشت دانشجویان محروم به دانشگاه» سخن گفت که تجربه‌های روزمره نشان می‌دهد سیاست‌های امنیتی همچنان اصلی‌ترین تعیین‌کننده فضای علمی کشور است.
در موضوع دانشجویان زندانی، وزیر علوم با تأکید بر اینکه عفو «تنها به تقاضای فرد» ممکن است، عملاً مسئولیت را از دوش وزارتخانه سلب و آن را به امری تشریفاتی بدل می‌کند. چنین استدلالی نه راهی برای حل مشکل است و نه گامی در جهت عدالت؛ بلکه دانشجویان را در موقعیتی قرار می‌دهد که یا باید با پذیرش تقاضای عفو، به‌طور ضمنی اتهام را بپذیرند یا در محرومیت و حاشیه باقی بمانند. این بازی حقوقی چیزی جز ابزاری تازه برای فشار و کنترل نیست.
بخشی از دانشجویان محروم نیز به‌دلیل تجربه‌های گذشته، اعتمادی به پیگیری‌های اداری ندارند. کمیته‌های انضباطی در نگاه آنان نه مرجع حل اختلاف، بلکه نهادی برای بازجویی‌های فرساینده و برخوردهای تحقیرآمیز است. بسیاری روایت کرده‌اند که روند این کمیته‌ها اغلب به گرفتن تعهدات اجباری ختم می‌شود؛ تعهداتی مبنی بر اینکه دیگر در فعالیت‌های مشابه شرکت نخواهند کرد و در صورت تکرار، با مجازات‌های سنگین‌تری روبه‌رو خواهند شد. طبیعی است که در چنین شرایطی، دانشجویان این فرآیند را نه راهی برای رفع محرومیت، بلکه ابزاری برای کنترل و فشار مضاعف بدانند و به‌جای ورود به چرخه‌ای تکراری و بی‌پایان، خواهان اجرای واقعی و شفاف وعده‌های رفع محرومیت باشند.
در همین حال، ادعای وزیر مبنی بر بازگشت همه دانشجویان محروم آشکارا با واقعیت در تضاد است. گزارش‌های متعدد نشان می‌دهد که برخی حتی از ورود به محوطه دانشگاه نیز منع شده‌اند و حراست به‌صراحت اعلام کرده است که «دستور دارند» مانع حضورشان شوند. چنین نمونه‌هایی ثابت می‌کند که وعده‌های رسمی چیزی جز نمایش رسانه‌ای نیست و فضای دانشگاه همچنان زیر سیطره نگاه امنیتی اداره می‌شود؛ جایی که دانشجو نه به‌عنوان عضو جامعه علمی، بلکه به چشم تهدیدی بالقوه نگریسته می‌شود.
بی‌اعتمادی گسترده به سازوکارهای موجود، دانشجویان بسیاری را از پیگیری رسمی منصرف کرده است. تجربه‌های مکرر بازجویی و فشار روانی به جای گشودن راه‌حل، تنها به ابزار دیگری برای سرکوب بدل شده است. در نتیجه، بدنه دانشجویی امیدی به اصلاح از طریق مجاری موجود ندارد و احساس می‌کند که وعده‌های مسئولان صرفاً پوششی برای تداوم همان وضعیت سابق است.
وضعیت اساتید نیز چندان تفاوتی ندارد. هرچند تعدادی به دانشگاه بازگشته‌اند، اما بسیاری دیگر پشت سد استعلام‌ها و بوروکراسی بی‌پایان متوقف مانده‌اند و شماری نیز راه مهاجرت را برگزیده‌اند. این شرایط نشان می‌دهد که نظام آموزش عالی در برزخی دائمی گرفتار است؛ جایی که تصمیمات سیاسی جایگزین معیارهای علمی شده‌اند.
در چنین فضایی، سخنان خوش‌بینانه وزیر نه تنها راه‌حل نیست، بلکه خود بخشی از مشکل است. زیرا با وارونه‌سازی واقعیت، مانع شکل‌گیری مطالبه‌گری جدی می‌شود. بازسازی اعتماد در دانشگاه تنها زمانی ممکن است که محرومیت‌ها واقعاً و به‌طور ملموس رفع شوند، نه آنکه صرفاً در سطح رسانه پایان‌یافته اعلام گردند. تا زمانی که دیوارهای امنیتی فرو نریزد و دانشجویان و اساتید بدون ترس و محدودیت به دانشگاه بازنگردند، هر ادعای «آرامش» چیزی جز شعاری توخالی نخواهد بود.
منابع:
