در اوایل مرداد ۱۴۰۴، چهار فعال محیط زیست در حین تلاش برای مهار آتش‌سوزی در کوه‌های آبیدر در نزدیکی سنندج، در استان کردستان ایران، جان خود را از دست دادند. آنها اولین کسانی نبودند که به این شکل جان خود را از دست دادند. در سال‌های اخیر، حداقل ۲۰ مدافع محیط زیست کرد در شرایط مشابه در سراسر جنگل‌های زاگرس کشته شده‌اند. این مرگ‌ها اغلب به عنوان حوادث گزارش می‌شوند، گویی بدشانسی‌های منفردی بوده‌اند. در واقع، آنها بخشی از یک داستان گسترده‌تر در مورد تخریب محیط زیست، به حاشیه راندن سیاسی و استثمار اقتصادی هستند.
این مرگ‌ها همچنین یک حقیقت اساسی را آشکار می‌کنند: ایمنی محیط زیست را نمی‌توان به دولتی سپرد که اولویت‌هایش بر اساس سود و سرکوب شکل می‌گیرد. تنها کنترل دموکراتیک بر زمین، آب و جنگل‌ها توسط مردمی که به آنها وابسته هستند می‌تواند از چنین خساراتی جلوگیری کند.
بحران‌های زیست‌محیطی ایران نه تنها نتیجه بلایای طبیعی یا سوء مدیریت محلی هستند. آنها عمیقاً با ساختار قدرت سیاسی، اولویت‌های سیاست اقتصادی و نحوه برخورد با مناطق حاشیه‌ای مانند کردستان گره خورده‌اند. در این زمینه، دفاع از محیط زیست به یک عمل سیاسی تبدیل می‌شود. مبارزه برای حفاظت از جنگل‌ها، رودخانه‌ها و زمین از مبارزه برای عدالت، برابری و بقا جدایی‌ناپذیر است.
مراسم خاکسپاری یکی از قربانیان آبیدر
آتش‌سوزی‌ها و علل انسانی
آتش‌سوزی‌های جنگلی در منطقه کردستان ایران عمدتاً ناشی از فعالیت‌های انسانی هستند. سازمان‌های محیط زیستی محلی تخمین می‌زنند که بیش از ۹۰٪ از این آتش‌سوزی‌ها به عوامل انسانی مرتبط هستند، در حالی که علل طبیعی مانند رعد و برق کمتر از ۵٪ را تشکیل می‌دهند. در نگاه اول، این آمار ممکن است نشان‌دهنده سهل‌انگاری افراد باشد. اما واقعیت ساختاری‌تر و سیستماتیک‌تر است.
“علت انسانی” اغلب در سیستم‌های سیاسی و اقتصادی نهفته است که استفاده از زمین و مدیریت منابع را شکل می‌دهند. گسترش کشاورزی بدون نظارت، تصرف زمین‌های سوداگرانه و پروژه‌های توسعه‌ای با نظارت اکولوژیکی کم، مناظر بسیار قابل اشتعالی ایجاد می‌کنند. ساخت و ساز بدون ارزیابی زیست‌محیطی، آسیب‌پذیری را افزایش می‌دهد، در حالی که سازمان‌های حفاظت از جنگل‌ها بودجه کافی ندارند و به حاشیه رانده شده‌اند.
برای متوقف کردن آتش‌سوزی‌ها، تنظیم کشاورزی از بالا کافی نیست. زمین باید توسط کسانی که روی آن کار می‌کنند مدیریت شود، نه توسط شرکت‌ها یا نخبگان سیاسی که منافعشان در سود کوتاه‌مدت نهفته است.
وقتی آتش‌سوزی رخ می‌دهد، فعالان محلی اغلب سریع‌تر از مقامات دولتی واکنش نشان می‌دهند و جان خود را برای محافظت از اکوسیستم‌هایشان به خطر می‌اندازند. با این حال، همین فعالان با آزار و اذیت، دستگیری یا حتی خشونت از سوی نیروهای امنیتی مواجه می‌شوند. این تناقض به یک مشکل عمیق‌تر اشاره دارد: نقش دولت در تخریب محیط زیست نه تنها به دلیل غیبت، بلکه به دلیل همدستی فعال در سیاست‌هایی است که زمین را تخریب می‌کنند.
غیبت دولت یا همدستی دولت؟
هنگام بحث در مورد بحران‌های زیست‌محیطی در ایران، این سوال اغلب به عنوان موضوع غفلت دولت مطرح می‌شود – دولتی که اقدامی نمی‌کند. اما در کردستان، این الگو چیزی پیچیده‌تر را نشان می‌دهد: دولت صرفاً غایب نیست؛ بلکه اغلب در تخریب مشارکت دارد.
دولت ایران نه تنها به عنوان یک مرجع سیاسی، بلکه به عنوان یک بازیگر اقتصادی نیز عمل می‌کند. در بسیاری از موارد، به گونه‌ای رفتار می‌کند که محققان آن را سیستمی از سرمایه‌داری سیاسی می‌نامند – جایی که قدرت اقتصادی در نهادهایی که مستقیماً با نخبگان سیاسی مرتبط هستند، متمرکز شده است. در این مدل، سود از طریق صنایع تولیدی حاصل نمی‌شود، بلکه از طریق کنترل بر منابع، استخراج و دسترسی انحصاری به دارایی‌های عمومی حاصل می‌شود.
یکی از مفاهیم کلیدی در درک این سیستم، انفال است – تصاحب ثروت‌های طبیعی بدون مالکیت خصوصی. در عمل، این بدان معناست که جنگل‌ها، رودخانه‌ها و سایر دارایی‌های زیست‌محیطی می‌توانند به عنوان دارایی‌هایی تلقی شوند که توسط نهادهای وابسته به دولت و بدون پاسخگویی مورد بهره‌برداری قرار می‌گیرند. بخش‌های بزرگی از اقتصاد ایران توسط «نهادهای موازی» مانند سپاه پاسداران کنترل می‌شوند که بر پروژه‌های عظیم زیرساختی و منابع نظارت دارند. این نهادها نه به جوامع محلی و نه به نظارت مستقل پاسخگو هستند و فعالیت‌های آنها اغلب منجر به آسیب‌های شدید زیست‌محیطی می‌شود.
یک جایگزین می‌تواند این منابع مشترک را از کنترل دولتی-نظامی خارج کرده و تحت نظارت جمعی قرار دهد – جایی که مجامع محلی، کارگران محیط زیست و دانشمندان در مورد نحوه استفاده از منابع قدرت مشترک دارند.
سرمایه‌داری سیاسی و تخریب محیط زیست
سرمایه‌داری سیاسی در ایران ردپای قابل توجهی بر اکوسیستم‌های کشور گذاشته است. پروژه‌های بزرگ زیرساختی – که اغلب به عنوان نمادهای توسعه ارائه می‌شوند – به موتورهای فروپاشی زیست‌محیطی تبدیل شده‌اند. ساخت سدهای بزرگ، انحراف رودخانه‌ها و طرح‌های انتقال آب توسط نهادهای مرتبط با نخبگان سیاسی انجام می‌شود، بدون بررسی زیست‌محیطی یا با بررسی بسیار کم یا بدون بررسی.
برای مثال، بازوی مهندسی سپاه پاسداران، ده‌ها سد بزرگ در سراسر کشور، از جمله در مناطق آسیب‌پذیر از نظر زیست‌محیطی مانند کردستان، ساخته است. این پروژه‌ها جریان رودخانه‌ها را مختل کرده، زیستگاه‌ها را نابود کرده و به جنگل‌زدایی کمک کرده است. همین نهادها بر پروژه‌های انتقال آب، مانند انتقال آب از منطقه پیرانشهر به دریاچه ارومیه، نظارت داشته‌اند که به جای احیای سیستم‌های آب محلی، آنها را بیشتر تحت فشار قرار داده است.
برای طبقه سیاسی، این سرمایه‌گذاری‌ها درآمد ایجاد می‌کنند، کنترل بر منابع استراتژیک را گسترش می‌دهند و شبکه‌های حمایتی را تقویت می‌کنند. برای جوامع محلی، فرسایش خاک، تخلیه سفره‌های آب زیرزمینی و از بین رفتن تنوع زیستی را به همراه دارند. تخریب محیط زیست یک پیامد ناخواسته نیست، بلکه هزینه پذیرفته شده یک مدل توسعه است که بر اساس استخراج منابع برای منافع مرکزی ساخته شده است. این الگو به ویژه در استان‌های حاشیه‌ای، جایی که آسیب‌های زیست‌محیطی با توسعه نیافتگی مزمن اقتصادی ترکیب می‌شود، آسیب‌زا است.
یک جایگزین سوسیالیستی، انحصار شرکت‌های وابسته به ارتش را از بین می‌برد و منابع را به پروژه‌های زیست‌محیطی تحت رهبری جامعه هدایت می‌کند – احیای رودخانه‌ها، احیای جنگل‌ها و ایجاد اشتغال محلی آبرومند بدون تخریب محیط زیست.
دکترین خودکفایی و هزینه‌های زیست‌محیطی آن
جمهوری اسلامی از زمان تأسیس خود، «خودکفایی» را به عنوان یک هدف اصلی توسعه در نظر گرفته است. سیاست رسمی، استقلال ملی را به توانایی تولید تمام کالاهای ضروری در داخل کشور – از کشاورزی گرفته تا صنایع سنگین – مرتبط می‌کند. روی کاغذ، این ممکن است به عنوان یک استراتژی برای تاب‌آوری به نظر برسد. در عمل، اغلب به معنای گسترش تولید بدون توجه به محدودیت‌های زیست‌محیطی، به ویژه در محیط‌های شکننده فعلی، بوده است.
کشاورزی در استان‌های حاشیه‌ای ایران برای خدمت به این اهداف ملی تغییر شکل داده است. محصولات پرمصرف آب حتی در مناطق نیمه‌خشک نیز ترویج می‌شوند و شرایط زیست‌محیطی محلی را نادیده می‌گیرند. به عنوان مثال، در حوضه دریاچه ارومیه، بخش‌های وسیعی از مراتع به زمین‌های کشاورزی تبدیل شده‌اند که نیاز به آبیاری گسترده دارند. نتیجه آن استخراج بیش از حد آب‌های زیرزمینی، خشک شدن رودخانه‌ها و فروپاشی قریب‌الوقوع یکی از بزرگترین دریاچه‌های منطقه بوده است.
این رویکرد بیشتر به دلیل ناکارآمدی تضعیف می‌شود. داده‌های رسمی نشان می‌دهد که تقریباً ۳۰ درصد از تولیدات کشاورزی هدر می‌رود، به این معنی که مقادیر زیادی از مواد مغذی آب و خاک بدون هیچ منفعت عمومی از بین می‌رود. تلاش برای خودکفایی همچنین کالایی شدن طبیعت را تسهیل کرده است – به بازیگران خصوصی، که اغلب با ارتباطات دولتی هستند، اجازه می‌دهد از فروش منابع زیست‌محیطی سود ببرند. برای مناطقی مانند کردستان، هزینه نه تنها آسیب زیست‌محیطی، بلکه فرسایش معیشت سنتی است که به یک محیط سالم وابسته است.
یک اقتصاد عادلانه، منطق استخراج برای پایتخت متمرکز در تهران را می‌شکند و در عوض شبکه‌های تولید و مبادله‌ای را ایجاد می‌کند که توسط کارگران و جوامع کنترل می‌شوند و تضمین می‌کنند که خودکفایی به معنای کفایت مشترک است، نه کاهش محلی.
فعالین زیست محیطی کردستان در مراسم یادبود قربانیان آتش سوزی های اخیر
استعمار داخلی و استثمار زیست‌محیطی
بحران زیست‌محیطی در کردستان را نمی‌توان از وضعیت سیاسی آن در داخل ایران جدا کرد. این منطقه بخشی از چیزی است که محققان آن را استعمار داخلی توصیف می‌کنند – سیستمی که در آن برخی از سرزمین‌ها و جوامع از نظر سیاسی به حاشیه رانده می‌شوند، از نظر اقتصادی توسعه نیافته و از نظر زیست‌محیطی به نفع مرکز غالب مورد سوءاستفاده قرار می‌گیرند.
در ایران، این پویایی اغلب از خطوط قومی و فرقه‌ای پیروی می‌کند. عمدتاً کردستان، ایلام، کرمانشاه و آذربایجان غربی در میان پایین‌ترین رتبه‌ها در توسعه صنعتی و درآمد قرار دارند، با این حال مواد اولیه، نیروی کار و منابع طبیعی را به استان‌های مرکزی ثروتمندتر تأمین می‌کنند. داده‌های سازمان‌های آماری خود رژیم نشان می‌دهد که کارگاه‌های صنعتی با ده نفر یا بیشتر در مناطق مرکزی متمرکز شده‌اند، در حالی که مناطق پیرامونی همچنان مناطق استخراج هستند.
این عدم تعادل به این معنی است که آسیب‌های زیست‌محیطی در کردستان به توسعه در جاهای دیگر کمک می‌کند. جنگل‌زدایی، چرای بیش از حد دام که توسط سیاست‌های مرکزی تشویق می‌شود و شیوه‌های کشاورزی ناپایدار بدون مشارکت معنادار محلی تحمیل می‌شوند. در این فرآیند، زمین و آب تخریب می‌شوند، تنوع زیستی کاهش می‌یابد و جوامع محلی کنترل خود را بر منابعی که نسل‌ها به آنها متکی بوده‌اند، از دست می‌دهند.
برای بسیاری در کردستان، بهره‌برداری از محیط زیست فقط یک مسئله زیست‌محیطی نیست، بلکه بخشی از یک الگوی گسترده‌تر از طرد سیاسی و حذف فرهنگی است. حفاظت از زمین از دفاع از خود جامعه جدایی‌ناپذیر می‌شود.
استعمار داخلی در کردستان نه تنها فرهنگی و سیاسی است؛ بلکه زیست‌محیطی است. هر مسیری برای عدالت زیست‌محیطی باید شامل حق جوامع کرد برای کنترل زمین و منابع خود و شکستن زنجیره استخراج به نفع سرمایه باشد.
View this post on Instagram
فعالان انجمن محیط زیست چیا، یک گروه مستقل در کردستان، در حال خاموش کردن آتش با ابزارهای ساده.
محیط زیست‌گرایی به مثابه مقاومت سیاسی
در کردستان، کنشگری زیست‌محیطی به ندرت یک آرمان تک‌موضوعی است. این آرمان در تقاطع مسائل زیست‌محیطی عمل می‌کند.
دفاع، بقای جامعه و حقوق سیاسی. حفاظت از جنگل‌ها، رودخانه‌ها و زمین‌های کشاورزی همچنین راهی برای محافظت از معیشت، سنت‌های فرهنگی و امکان آینده در منطقه است.
از آنجا که سازماندهی سیاسی رسمی به شدت محدود است، کار زیست‌محیطی اغلب به یکی از معدود فضاهای موجود برای اقدام جمعی تبدیل می‌شود. فعالان در بسیج جامعه، کمپین‌های آگاهی‌بخشی و مداخله مستقیم در طول بحران‌های زیست‌محیطی مانند آتش‌سوزی‌های جنگلی شرکت می‌کنند. این فعالیت‌ها اغلب با همان ساختارهای دولتی مسئول آسیب‌های زیست‌محیطی روبرو می‌شوند و دفاع از محیط زیست را به نوعی مقاومت سیاسی تبدیل می‌کنند.
این مقاومت همچنین فکری است. در بسیاری از جوامع کرد، تلاش فزاینده‌ای برای به چالش کشیدن دیدگاه‌های غالب در مورد طبیعت به عنوان صرفاً منبعی برای استفاده انسانی وجود دارد. در عوض، فعالان و مربیان درک محیط زیست را به عنوان بخشی از یک سیستم زندگی مشترک ترویج می‌دهند – جایی که آسیب به زمین به عنوان آسیب به مردم درک می‌شود. از این منظر، عدالت زیست‌محیطی جدا از مبارزات علیه تبعیض قومی، نابرابری اقتصادی یا سرکوب سیاسی نیست، بلکه عمیقاً با آنها در ارتباط است.
بحران زیست‌محیطی در منطقه کردستان ایران محصول سوء مدیریت منفرد یا حوادث ناگوار نیست. ریشه در اقتصاد سیاسی دارد که استخراج منابع و توسعه مرکزی را بر پایداری زیست‌محیطی و رفاه محلی اولویت می‌دهد. سیاست‌های ناشی از سرمایه‌داری سیاسی، دکترین خودکفایی و استعمار داخلی در کنار هم باعث تخریب زمین، آب و جنگل‌ها و در عین حال تعمیق نابرابری شده‌اند.
دفاع از جنگل‌ها و رودخانه‌ها از دفاع از کارگران، کشاورزان و زنان در برابر سرکوب دولتی جدایی‌ناپذیر است. ایجاد شوراهای مردمی که این مبارزات را متحد می‌کنند، می‌تواند کنشگری زیست‌محیطی را به جنبشی گسترده‌تر برای رهایی اجتماعی تبدیل کند.
برای مردم کردستان، دفاع از محیط زیست از دفاع از حقوق آنها به عنوان یک جامعه حاشیه‌نشین جدایی‌ناپذیر است. این مبارزه‌ای است که سلامت زیست‌محیطی را به عدالت اجتماعی پیوند می‌دهد و اذعان می‌کند که بقا به هر دو بستگی دارد. تلاش‌ها برای احیای جنگل‌ها یا حفاظت از آب بدون مقابله با سیستم‌هایی که در وهله اول به محیط زیست آسیب می‌رسانند، نمی‌تواند موفق شود.
در سطح جهانی، این شرایط علنا ما را به چالش می‌کشد تا فراتر از تعاریف محدود محیط‌زیست‌گرایی فکر کنیم. این امر مستلزم همبستگی بین جنبش‌های زیست‌محیطی و مبارزات علیه ستم نژادی، قومی و اقتصادی است. عدالت زیست‌محیطی، در این زمینه، نه تنها به معنای ترمیم اکوسیستم‌های آسیب‌دیده، بلکه به معنای برچیدن ساختارهایی است که اجازه می‌دهند چنین آسیب‌هایی ادامه یابد. در کردستان، مانند بسیاری از مناطق دیگر، مبارزه برای یک سیاره قابل سکونت، مبارزه برای آزادی و برابری سیاسی نیز هست.
View this post on Instagram
