بیانیه اخیر اصلاحطلبان در باره ضرورت آشتی ملی، فارغ از تمام موافقتها و مخالفتها، رخدادی مهم در فضای سیاسی ایران است. جامعه ما دهههاست با شکافهای عمیق سیاسی، اجتماعی و طبقاتی دست و پنجه نرم میکند. سرکوبهای گسترده، انباشت نارضایتیها، و فقدان گفتوگو میان نیروهای اصلی حاکمیت و مخالفان، کشور را به نقطهای رسانده است که هر حرکت ولو محدود در مسیر همگرایی و مصالحه، معنایی فراتر از خود مییابد. از این منظر، صدور چنین بیانیهای، ولو پر از کاستی و ابهام، واجد ارزش و اهمیتی نمادین است. ایران امروز در یکی از پیچیدهترین و بحرانیترین مقاطع تاریخ خود ایستاده است. جامعهای که روزگاری به پشتوانه سرمایه اجتماعی غنی و پیوندهای مستحکم جمعی شناخته میشد، اکنون با فرسایش این سرمایه و عمیقترین شکافهای ممکن روبرو است. در چنین فضای ملتهب و بیاعتمادی، هر صدایی که دعوت به گفتوگو، مدارا و همزیستی مسالمتآمیز کند، فارغ از جایگاه و نیت گوینده، واجد ارزشی نمادین و قابل تأمل است.
در تاریخ معاصر ایران، ایده آشتی ملی بیسابقه نیست. جنبش مشروطه را میتوان نخستین تلاش سازمانیافته برای نهادینه کردنِ حل اختلاف از مجرای قانون و پارلمان دانست، هرچند این تجربه با دخالت قدرتهای خارجی و ضعف ساختارهای داخلی ناتمام ماند. پس از انقلاب ۵۷، جامعه ایران به سرعت شاهد قطبیسازی و حذف گسترده صداهای مخالف بود. در چنین فضایی، گفتمان آشتی همواره حاشیهنشین بوده است. در دههٔ ۷۰ و در زمان ریاست جمهوری خاتمی گفتمان «مشارکت سیاسی» و «گفتوگوی تمدنها» تا حدی فضایی برای تنفس ایجاد کرد، اما این فضا نیز با مقاومت ساختارهای امنیتی-حذفی روبرو شد و به نتیجه ملموسی نرسید. اوج این تقابل پس از انتخابات سال ۸۸ و طرح مجدد ایده «آشتی ملی» از سوی برخی فعالان سیاسی بود که با سرکوب شدید مواجه گردید و هرگونه امکان گفتوگو را برای بیش از یک دهه مسدود کرد. بنابراین، بیانیه کنونی را باید حلقهای از یک زنجیره تاریخی ناتمام دانست که نشان میدهد این ایده علیرغم تمام سرکوبها، همچنان به عنوان یک «نیاز ساختاری» در جامعه ایران زنده است.
این بیانیه را میتوان از دو منظر «نمادین» و «محتوایی» مورد بررسی قرار داد. از منظر نمادین، این بیانیه یک رویداد مهم است. برای اولین بار پس از سالها، بخشی از بدنه رسمی سیاسی کشور صراحتاً از شکست پروژه «حذف دیگری» سخن میگوید و منطق «غالب و مغلوب» را به چالش میکشد. این اعتراف به شکست، خود میتواند مقدمهای برای بازاندیشی باشد. تأکید بر پرهیز از خشونت و بازسازی اعتماد عمومی، پیامی است که مستقیماً با خواست یک جامعه خسته از خشونت و سرکوب ارتباط برقرار میکند. در اصل این متن بر این نکته تأکید دارد که هیچ نیرویی به تنهایی قادر به عبور دادن کشور از بحرانهای کنونی نیست ودعوت به همزیستی، پرهیز از خشونت و تلاش برای بازسازی اعتماد عمومی، محورهای اصلی آن است. در شرایطی که شکافهای سیاسی و اجتماعی به مرز خطرناکی رسیده و رادیکالیسم در هر دو سوی ماجرا تقویت شده است، چنین تأکیدی میتواند از اهمیت بسیار برخوردار باشد. سرمایه اجتماعی جامعه ما در حال فرسایش است و هر سخنی که مردم را به یاد ضرورت گفتوگو، همگرایی و آشتی بیندازد، نقشی حیاتی در بازیابی دوباره آن دارد.
نکات مثبت بیانیه قابل چشمپوشی نیستند. نخست آنکه برای اولین بار در سالهای اخیر، بخشی از جریان اصلاحطلب رسماً بر ضرورت مصالحه اجتماعی پافشاری کرده است. دوم آنکه، این بیانیه با فاصله گرفتن از منطق «غلبه بر دیگری»، میکوشد بر عقلانیت سیاسی و پرهیز از خشونت تأکید کند. و سوم آنکه، نفس طرح ایده آشتی ملی، ولو در سطح گفتمان، میتواند مبنایی برای ایجاد امید اجتماعی و جلوگیری از تشدید چرخه نفرت و انتقام باشد.
اما از منظر محتوایی، بیانیه با ضعفهای جدی روبروست. مهمترین نقد، نبودِ راهکارهای مشخص است. صرف دعوت به آشتی کافی نیست. آشتی تنها زمانی معنا پیدا میکند که حقوق اساسی شهروندان تضمین شود، فضای گفتوگوی آزادانه فراهم گردد و همه طرفها احساس کنند سهمی در آینده دارند. بیانیه در این زمینه ساکت است و به کلیات بسنده کرده است. دومین نقد، ابهام در تعریف «طرف آشتی» است؛ آیا مقصود از آشتی، تنها میان جناحهای درون حکومت است؟ آیا اپوزیسیون خارج از کشور، نهادهای مدنی، نمایندگان اعتراضات مردمی و حتی شهروندان عادی نیز در این میدان «طرف» محسوب میشوند؟ به عبارت دیگر، آیا این آشتی «از بالا» و برای حفظ وضع موجود است، یا «مردمی» و برای تغییر بنیادین روابط قدرت؟ این ابهام باعث میشود بیانیه بیشتر شبیه یک اعلام موضع کلی باشد تا یک نقشه راه عملی. سوم آنکه، متن بیانیه به مسائل بنیادین مردم مانند بحران معیشت، شکاف طبقاتی، و مطالبات اقتصادی چندان نپرداخته است. حال آنکه بدون توجه به این مسائل، هر نوع آشتی سیاسی پایدار نخواهد بود. آشتی در شرایطی که مردم با فقر فلجکننده، شکاف طبقاتی نجومی و بیعدالتی سیستماتیک دستوپنجه نرم میکنند، معنایی انتزاعی و تهی خواهد بود. هر پروژه آشتی باید پاسخگوی مطالبات اقتصادی اکثریت مردم نیز باشد.
برای تبدیل شعار آشتی به یک پروژه ملی، باید الزاماتی را به طور شفاف برشمرد: به رسمیت شناختن حقحضور و حقاعتراض همه نیروهای اجتماعی و سیاسی، گذار از منطق امنیتی به سیاسی در دستگاههای قضایی و امنیتی، تمرکز بر عدالت ترمیمی (مانند تشکیل کمیسیونهای حقیقتیاب مستقل) به جای انتقامگیری، و تضمین حقوق اقتصادی و اجتماعی برای مقابله با فساد و بیعدالتی. این پیششرطها هستند که میتوانند به آشتی معنای عینی ببخشند.
با وجود این کمبودها، باید به یاد داشت که آشتی ملی در هیچ کشوری یکشبه و بدون تنش شکل نگرفته است. تجربه جهانی نشان میدهد که خروج از بحرانهای عمیق اجتماعی بدون مصالحه ممکن نیست. تجربه آفریقای جنوبی پس از پایان آپارتاید نشان داد که مصالحه اجتماعی، اگر با اراده سیاسی و مکانیزمهای روشن (مانند کمیسیون حقیقت و آشتی) همراه باشد، میتواند کشور را از چرخه خشونت و انتقام خارج کند. در کشورهای آمریکای لاتین، به ویژه در شیلی و آرژانتین پس از سقوط دیکتاتوریهای نظامی، اگرچه فرآیند آشتی با کندی و نقص همراه بود، اما همین گفتمان بود که به تدریج فضای سیاسی را باز کرد و امکان گذار تدریجی به دموکراسی را فراهم آورد. ایران نیز، با همه تفاوتهای تاریخی و فرهنگیاش، نمیتواند از این تجربهها بینیاز باشد.
بیانیه اصلاحطلبان، اگرچه به لحاظ محتوا هنوز ناتمام و مبهم است، اما به لحاظ سیاسی حامل پیامی روشن است: ایران بیش از هر زمان به صلح اجتماعی و بازسازی اعتماد نیاز دارد. شاید این بیانیه، به تنهایی راهگشا نباشد، اما میتواند آغازی باشد برای گفتوگویی گستردهتر، شفافتر و صادقانهتر میان نیروهای سیاسی، مدنی و اجتماعی. امروز کشور ما در نقطهای ایستاده که تداوم شکافها و خصومتها میتواند آینده را بیش از گذشته تهدید کند. اگر آشتی ملی صرفاً در یک شعار یا بیانیه باقی بماند، بیتردید بیاثر خواهد شد. اما اگر این ایده به یک پروژه اجتماعی و سیاسی واقعی بدل گردد، میتواند فرصتی تاریخی برای عبور مسالمتآمیز از بحرانها و آغاز راهی تازه باشد.
به همین دلیل، حتی در عین نقد و تأکید بر کاستیها، باید ارزش نمادین و سیاسی این بیانیه را دید و آن را جدی گرفت. در نهایت تنها از مسیر آشتی، گفتوگو و همگرایی است که آیندهای کمهزینهتر برای مردم ایران رقم خواهد خورد.
مهرزاد وطن آبادی