سرانجام تراژدی هولناک و خائنانه‌ی بانک آینده رقم خورد؛ بانکی که فاجعه‌ای پدید آورد که نمونه‌ی آن نه در کشور ما و نه در دیگر کشورها سابقه نداشته است.
بانک آینده در زمره‌ی بانک‌های خصوصی بود که پس از اجرای سیاست‌های اقتصادی نئولیبرالی و با پشتوانه‌ی چهره‌هایی قدرتمند در عرصه‌ی اقتصاد، از جمله علی انصاری، تأسیس شد. این بانک در روند فعالیت خود بحرانی بی‌سابقه در نظام اقتصادی کشور ایجاد کرد که بسیاری از مشکلات کنونی، از جمله تورم افسارگسیخته، گرانی، سقوط ارزش ریال و… نتیجه‌ی مستقیم آن به شمار می‌آید.
از همان ابتدای تأسیس، درباره‌ی ماهیت و پشت‌پرده‌ی فعالیت‌های این بانک حرف و حدیث‌های فراوانی وجود داشت. گفته می‌شود بانک آینده به‌صورت آشکار و پنهان وابسته به مافیای اقتصادی و الیگارش‌های نزدیک به هرم قدرت بوده است. شواهدی نیز وجود دارد که نشان می‌دهد شخص مجتبی خامنه‌ای ارتباطی نزدیک و تنگاتنگ با علی انصاری، سرمایه‌دار بزرگ و از سرمایه‌گذاران اصلی این بانک و زیرمجموعه‌های مالی و تجاری آن، داشته است.
بانک آینده در دوران فعالیت خود برای جذب نقدینگی، تبلیغات گسترده‌ای به راه انداخت و با پرداخت سودهای بالاتر از حد متعارف به سپرده‌گذاران، توانست سرمایه‌های کلانی جذب کند. این منابع سپس در مراکز مهم اقتصادی سرمایه‌گذاری شد و سودهای هنگفتی نصیب گردن‌کلفت‌های اقتصادی کرد؛ سودهایی که هنوز ابعاد دقیق و جزئیات آن برای رسانه‌ها روشن نشده است.
اکنون مدارک و مستنداتی در دست است که نشان می‌دهد متولیان بانک آینده در اقدامات خود مرتکب تخلفات و جرایم گسترده‌ای شده‌اند؛ مستنداتی که حتی در گزارش‌های قانونی مربوط به عملکرد رؤسای بانک مرکزی نیز انعکاس یافته است. اخلال در امنیت اقتصادی کشور و ترویج نوعی «تروریسم اقتصادی» علیه ملت از طریق خلق پول، افزایش نقدینگی و رشد افسارگسیخته‌ی تورم، بخشی از عملکرد مخرب و ویرانگر این بانک به شمار می‌آید.
چگونه می‌توان نگران و متأسف نبود وقتی گروهی از سوداگران و تروریست‌های اقتصادی، سال‌ها بر سر سفره‌ی انقلاب نشسته و با انباشت سرمایه‌های نجومی، شرایطی را پدید آورده‌اند که نتیجه‌ی آن شکاف طبقاتی عظیم، ریاضت اقتصادی برای مردم فرودست و رانده‌شدن بیش از ۶۰ درصد از جمعیت کشور به زیر خط فقر است؟
اما پرسش اساسی این است که بر اساس گفته‌ی محمدرضا فرزین، از سوم آبان تمام شعب بانک آینده تحت عنوان شعب بانک ملی ایران فعالیت خواهند کرد. هدف از ادغام بانک آینده در بانک ملی چیست؟
در واقع، هدف الیگارش‌های بانکی از این ادغام، انتقال حدود پانصد هزار میلیارد تومان بدهی و زیان انباشته‌ی بانک آینده به دوش بانک ملی است؛ تلاشی برای فرار مولتی‌میلیاردرها از مسئولیت فجایعی که خود آفریده‌اند. گفته می‌شود حتی اگر «ایران‌مال» نیز به‌طور کامل مصادره شود، تنها حدود بیست درصد از این بدهی کلان را پوشش خواهد داد.
طبق تصمیم رئیس قوه‌ی قضاییه، بانک آینده منحل و در بانک ملی ادغام خواهد شد. با این حال، هنوز مشخص نیست کسری بدهی این بانک از چه محلی تأمین خواهد شد. مطابق قوانین جاری، احتمالاً بانک مرکزی باید اعتبار لازم را فراهم کند؛ اما این پرسش باقی می‌ماند که وقتی خود بانک مرکزی با کسری بودجه روبه‌روست، چگونه قادر خواهد بود زیان سنگین بانک آینده را جبران کند؟
برای درک عمق فاجعه کافی است بدانیم رقم پانصد هزار میلیارد تومان، از کل کسری بودجه‌ی دولت آقای پزشکیان که حدود چهارصد هزار میلیارد تومان است، بیشتر است.
- بهروز شوقی آبان ۱۴۰۴
