مقدمه
در ماه‌های اخیر، به‌ویژه پس از تجاوز ۱۲ روزه آمریکا و اسرائیل به ایران، پروژه‌ی چپ‌ستیزی که از دو دهه‌ی گذشته آغاز شده بود، شدت تازه‌ای یافته است. نویسنده در نوشتاری پیشین با عنوان «مهندسی هراس و تاریخ‌نگاری امنیتی علیه جریان‌های چپ» به اهداف این پروژه اشاره کرد و هشدار داد که هیچ صدای عدالت‌خواهی از گزند دستگاه‌های سرکوب، رسانه و تاریخ‌نگاری امنیتی در امان نخواهد بود، مگر آنکه جامعه با آگاهی تاریخی و شناخت سازوکارهای مهندسی هراس، به پایداری فعال در برابر آن بپردازد.
کارزار چپ‌ستیزی در ایران تنها یک رقابت سیاسی ساده نیست؛ بلکه جنگی تمام‌عیار علیه حافظه، عدالت و امید جامعه است. هر نسل تازه‌ای که در راه عدالت و آزادی گام بردارد، با همان دستگاه رسانه‌ای و امنیتی روبه‌رو خواهد شد. هشیاری، ژرف نگری و پایداری، تنها راه گذار از سیاست هراس و بازگرداندن گفتمان عدالت خواهی به صحنهٔ سیاسی است و این رسالتی است که بر دوش نسل کنونی و آینده قرار دارد.
پس از سرکوب گسترده‌ی احزاب و سازمان‌های چپ و اعدام‌های تابستان ۱۳۶۷، صدای چپ در ایران برای مدتی طولانی فرو خفت و نقد سرمایه‌داری و عدالت‌خواهی اجتماعی به حاشیه رانده شد. نبود احزاب، گروه‌های چپ و اتحادیه‌های کارگری مستقل، زمینه را برای اجرای سیاست‌های نئولیبرالی و رانتیر فراهم کرد.
برنامه‌ی تعدیل ساختاری دولت هاشمی رفسنجانی ــ که در ادامه به تفصیل بیشتری به آن اشاره خواهد شد ــ و سیاست‌هایی که در قالب‌های گوناگون طی بیش از سه دهه، از دولت پنجم رفسنجانی تا دولت چهاردهم پزشکیان، تداوم یافتند، مجموعه‌ای از اقدامات اقتصادی را دربر می‌گرفت که به تمرکز ثروت در نهادهای حکومتی و شبکه‌های رانتی انجامید.
تحلیل تجربیات اقتصادی کشور نشان می‌دهد که الگویی که به اجرا درآمد، صرفاً یک مدل اقتصادی نبود؛ بلکه فرایندی سازمان‌یافته برای غارت و تقسیم منابع ملی میان نهادها و گروه‌های خاص با ویژگی‌های مافیایی و مخرب بود. این ساختار، از طریق تمرکز قدرت، رانتی‌سازی نهادها و سلطه‌جویی سیستماتیک، بنیان‌های اقتصاد و جامعه را به‌طور مستمر تضعیف کرد. پیامد چنین الگوی ناکارآمدی، شکست سیستماتیک سیاست‌های نئولیبرالی و ناتوانی ساختارهای رسمی در پاسخ‌گویی به بحران‌های پیچیده اجتماعی و اقتصادی بود که همزمان موجب تشدید فقر، افزایش نابرابری و تضعیف گسترده طبقات فرودست شد و خدمات عمومی را در مسیر فروپاشی تدریجی قرار داد.
این ناکارآمدی تاریخی و ساختاری، شرایط اجتماعی و سیاسی مساعدی را برای شکل‌گیری گفتمان عدالت‌خواهانه فراهم آورد؛ گفتمانی که بر بازاندیشی در نسبت میان ضدامپریالیسم، آزادی و عدالت اجتماعی تأکید دارد و زمینه را برای بازسازی برنامه‌های اقتصادی و اجتماعی مبتنی بر شفافیت، پاسخ‌گویی و توانمندسازی نهادها فراهم می‌کند.
در واکنش به این ناکارآمدی تاریخی، بار دیگر هجمه‌ای گسترده و سازمان‌یافته علیه گفتمان چپ شکل گرفته است. طراحان این پروژه، که رسانه‌های تحت حمایت الیگارشی‌های رانتی و نهادهای امنیتی پشتیبان آن هستند ــ از مهرنامه و سازندگی گرفته تا تجربه، دیدبان و شبکه‌های اجتماعی ــ در قالب‌ها و زبان‌های گوناگون، اما با مضمونی مشترک، به بازنمایی و بی‌اعتبارسازی سنت چپ و اندیشه‌ی عدالت‌محور می‌پردازند. در ظاهر، این جریان نوعی بازخوانی تاریخی یا نقد درون‌گفتمانی جلوه می‌کند، اما در عمل نتیجه‌ای جز زدودن مشروعیت فکری گفتمان عدالت اجتماعی، نقد سرمایه‌داری و تحلیل ساختاری قدرت به همراه ندارد.
این روند، فراتر از یک چالش نظری صرف، بازتاب تحولات سیاسی و ایدئولوژیک در سطوح مختلف است:
– در سطح قدرت، حساسیت و نگرانی نسبت به هرگونه سازمان‌یابی طبقاتی و اجتماعی مشهود است؛
– در سطح اپوزیسیون، گرایش به ترویج نوعی لیبرالیسم اقتصادی در برابر جریان‌های چپ دیده می‌شود؛
– و در سطح جهانی، وضعیت پسامارکسی و غلبه گفتمان بازار آزاد، حتی میان روشنفکران سابق چپ‌گرا، تأثیرگذار است.
تجربه تاریخی نشان می‌دهد که در چنین شرایطی، تحقق باززایش و بازسازی گفتمان چپ بر عهده نیروهای چپ است. وظیفه‌ی آن‌ها این است که نسبت سه مفهوم کلیدی ــ عدالت اجتماعی، آزادی فردی و استقلال ملی ــ را بازتعریف کنند و پیوندی نوین میان آن‌ها برقرار سازند.
اکنون این مقاله، که شاید بتوان آن را بخش دوم نوشتار پیشین «مهندسی هراس و تاریخ‌نگاری امنیتی» نامید، عمدتاً به بررسی تاریخچه عملکرد و گفتمان جریان‌های چپ می‌پردازد. با تمرکز بر شاخص‌های کلیدی این جریان و بازخوانی نسبت سه مفهوم اساسیِ ضدامپریالیسم، آزادی و عدالت اجتماعی، نشان داده می‌شود چگونه این مفاهیم در طول تاریخ گسسته یا درهم‌تنیده شده‌اند و چرا بازاندیشی در نسبت آن‌ها در شرایط کنونی ضرورتی نظری و سیاسی یافته است. هدف نهایی، بازسازی گفتمان عدالت‌خواهی در ایران و ارائه چارچوبی نوین برای پیوند میان استقلال ملی، آزادی فردی و عدالت اجتماعی است.
ریشه‌ها و دگردیسی گفتمان چپ در ایران:
عدالت اجتماعی، آزادی و استقلال ملی
جنبش چپ در ایران ریشه در تلاش‌های عدالت‌خواهانه و ضداستبدادی پیش از دههٔ ۱۳۰۰ دارد. از دوران مشروطه (۱۲۸۵–۱۲۸۹) به بعد، مبارزه برای محدود کردن قدرت مطلقه و برپایی قانون اساسی، نخستین زمینه‌های شکل‌گیری اندیشه‌های مدرن آزادی، برابری و حقوق مردم را فراهم کرد. روشنفکران و فعالان آن دوره با تأکید بر عدالت اجتماعی و استقلال ملی، جریان‌های فکری اولیه‌ای پایه‌گذاری کردند که بعدها به چپ نوین ایران پیوند خورد. در آغاز دههٔ ۱۳۰۰، در پی شکست مشروطه و ظهور دولت متمرکز رضاخان ۱۳۰۲ ، بخشی از روشنفکران و سیاست‌مداران ترقی‌خواه کوشیدند آرمان‌های آزادی‌خواهانه و عدالت‌طلبانهٔ انقلاب مشروطه را در قالبی نوین و اجتماعی‌تر بازسازی کنند.
در رأس این جریان، سلیمان میرزا اسکندری — از فعالان دیرین جنبش مشروطه و نخستین نمایندگان سوسیال‌دموکرات مجلس — با الهام از اندیشه‌های سوسیالیستی اروپایی و تجربهٔ جنبش‌های کارگری، فرقهٔ سوسیالیست ایران را بنیان نهاد و در مرامنامهٔ آن برنامه‌ای گسترده و هماهنگ برای اصلاحات اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی کشور ارائه داد، برنامه‌ای که اهداف بنیادین این جریان در بازسازی جامعه را بازتاب می‌داد.
این برنامه بر حاکمیت ملی و جمهور مردم، آزادی و برابری مدنی، عدالت اجتماعی و اقتصادی، توسعه صنایع ملی، حمایت از کارگران و دهقانان، آموزش همگانی و سکولار، ارتقای فرهنگ و هنر، حقوق زنان، استقلال قوهٔ قضائیه، لغو مجازات اعدام، و صلح‌طلبی و مقابله با استعمار تأکید داشت. اندیشهٔ سلیمان میرزا اسکندری، بعدها در جنبش‌های پس از شهریور ۱۳۲۰، در حزب توده، و در گفتمان عدالت‌خواهی ایرانی پژواک یافت و هنوز هم به‌عنوان نخستین کوشش منسجم برای پیوند دادن عدالت اجتماعی، دموکراسی سیاسی و استقلال ملی در تاریخ معاصر ایران شناخته می‌شود.
در دوره‌ی پهلوی اول، گفتمان چپ ایران بر نقد استبداد سلطنتی و دفاع از حقوق اجتماعی و اقتصادی طبقات فرودست متمرکز بود. در این مرحله، عنصر ضدّامپریالیستی هنوز جایگاهی مرکزی نیافته بود و محور اصلی اندیشه‌های چپ، تحقق عدالت اجتماعی و مشارکت سیاسی در چارچوب آرمان‌های مشروطه بود.
با این‌حال، اشغال ایران در جریان جنگ جهانی دوم و دخالت مستقیم قدرت‌های خارجی، به‌ویژه بریتانیا، در برکناری رضا شاه و گماردن فرزندش، پیوند میان استبداد داخلی و سلطه‌ی خارجی را آشکار ساخت و زمینه را برای شکل‌گیری تحلیل‌های ضدامپریالیستی در دهه‌های بعد فراهم آورد.
در همین بستر، برنامهٔ سلیمان میرزا اسکندری نمونه‌ای برجسته از نخستین تلاش‌های منسجم برای پیوند دادن عدالت اجتماعی، دموکراسی سیاسی و استقلال ملی در تاریخ معاصر ایران بود.
پس از برکناری رضا شاه و انتصاب فرزند او در سال ۱۳۲۰ به‌وسیله‌ی بریتانیا، برخی از روشنفکران و فعالان سیاسی ایران بار دیگر گرد سلیمان میرزا اسکندری جمع شدند و حزب توده ایران را بنیان نهادند. حزب توده، هرچند برجسته‌ترین و سازمان‌یافته‌ترین جریان چپ پس از شهریور ۱۳۲۰ بود، اما در کنار آن، گروه‌ها و چهره‌های دیگری نیز با گرایش‌های عدالت‌خواهانه و سوسیالیستی، هرچند پراکنده و کم‌دوام، در صحنه‌ی سیاسی ظاهر شدند و کوشیدند قرائت‌های متفاوتی از عدالت اجتماعی و استقلال ملی ارائه دهند.
در این میان، حزب توده با سازمان‌دهی منسجم و چارچوب‌بندی نظری خود توانست این آرمان‌ها را به سطح عمل و نهادسازی سیاسی و اجتماعی منتقل کند و زمینه‌ی ظهور برنامه‌های عدالت‌خواهانه و ضدامپریالیستی مشخص را فراهم آورد؛
۱- پیوند عدالت اجتماعی با دموکراسی سیاسی: حزب توده با تأکید بر حقوق کارگران و دهقانان، تلاش کرد سازوکارهایی برای توزیع عادلانه منابع و بهبود شرایط زندگی اقشار فرودست فراهم کند و همزمان بر لزوم مشارکت سیاسی مردم و پاسخ‌گویی حکومت تأکید داشت.
۲- نهادسازی و سازمان‌دهی طبقاتی: حزب نقش مهمی در ایجاد و تقویت تشکل‌های کارگری، اتحادیه‌ها و انجمن‌های اجتماعی ایفا کرد و بستر مناسبی برای آموزش سیاسی و سازمان‌دهی فعالیت‌های طبقاتی فراهم آورد.
۳- ترویج آموزش و فرهنگ سکولار: حزب با حمایت از آموزش همگانی، رایگان و سکولار و ارتقای سطح فرهنگی جامعه، تلاش کرد آگاهی اجتماعی و سیاسی مردم را افزایش دهد و زمینه‌ساز توسعهٔ جامعه‌ای مدرن و آگاه گردد.
۴- تقویت حقوق زنان و برابری جنسیتی: حزب توده یکی از نخستین جریان‌های سیاسی در ایران بود که بر حقوق زنان، از جمله حق تحصیل، اشتغال و مشارکت سیاسی، تأکید کرد و تلاش کرد موانع قانونی و اجتماعی بر سر راه برابری جنسیتی را کاهش دهد.
۵- مبارزه با سلطه و امپریالیسم خارجی: حزب توده، ضمن پیوند با مبارزهٔ داخلی علیه استبداد، ضدّامپریالیسم را نیز در دستور کار قرار داد و استقلال ملی را از طریق نقد دخالت و سلطه‌ی قدرت‌های خارجی، به‌ویژه بریتانیا و ایالات متحده، دنبال کرد.
۶- نقد ساختار سرمایه‌داری و اقتصاد رانتی: حزب بر لزوم اصلاحات اقتصادی و مقابله با تمرکز سرمایه و رانت‌خواری تأکید داشت و سیاست‌هایی برای حمایت از تولید داخلی، ملی‌سازی منابع حیاتی و ارتقای شرایط کارگران و دهقانان پیشنهاد می‌کرد.
در مجموع، حزب توده ایران با الهام از برنامه‌ی سوسیال‌دموکراسی سلیمان میرزا اسکندری، توانست در دهه‌های ۱۳۲۰ تا ۱۳۳۰ چارچوبی عملی و نظری برای پیوند عدالت اجتماعی، استقلال ملی و دموکراسی سیاسی فراهم آورد و زمینه را برای فعالیت‌های عدالت‌محور و ضدّاستبدادی در فضای سیاسی ایران ایجاد کند؛ ذکر نقش حزب توده در اینجا صرفاً به‌عنوان یک فاکت تاریخی است و قصد تحلیل یا قضاوت نهایی درباره همه ابعاد عملکرد آن ندارد.
در همین دوره، چپ ایران با الهام از خیزش‌های ضد‌استعماری در جهان سوم، پیوندهای نظری و عاطفی گسترده‌ای با جنبش‌های رهایی‌بخش در آسیا، آفریقا و آمریکای لاتین برقرار کرد. ملی‌کردن صنعت نفت در مکزیک ۱۹۳۸ به رهبری لازارو کاردناس Lázaro Cárdenas ، ملی‌کردن کانال سوئز به رهبری جمال عبدالناصر در مصر (۱۹۵۶)، انقلاب استقلال‌طلبانه‌ی الجزایر علیه استعمار فرانسه (۱۹۵۴–۱۹۶۲)، انقلاب کوبا به رهبری فیدل کاسترو (۱۹۵۹) و مبارزات طولانی مردم ویتنام که از مقاومت علیه استعمار فرانسه آغاز شد و در قالب پیکار ضدامپریالیستی علیه سلطه‌ی آمریکا تداوم یافت، از جمله رخدادهایی بودند که’ بر گفتمان ضدامپریالیستی چپ ایران تأثیری مستقیم و الهام‌بخش نهادند.
این جنبش‌ها صرفاً الهام‌بخش یکدیگر نبودند، بلکه در یک مدار جهانیِ همبستگی و بازتاب متقابل حرکت می‌کردند؛ به‌گونه‌ای که تجربه‌ی هر کشور به تقویت گفتمان رهایی در دیگر کشورها یاری می‌رسانْد. در این میان، پیوند نمادین میان ملی‌سازی نفت در مکزیک و جنبش ملی‌شدن نفت در ایران نمونه‌ای برجسته از این تأثیر دوسویه بود: اگر در آغاز، مصدق از تجربه‌ی کاردناس الهام گرفت، پس از آن، مبارزه‌ی مردم ایران نیز خود به الگویی برای دیگر ملت‌های جهان سوم بدل شد.
چنین هم‌زمانی و تعامل تاریخی، نوعی وجدان مشترک ضدامپریالیستی در میان ملت‌های پیرامونی پدید آورد که چپ ایران آن را بخشی از هویت فکری و اخلاقی خود می‌دانست؛ وجدان مشترکی که آرمان آن، رهایی همزمان از ستم طبقاتی، استبداد سیاسی و سلطه‌ی امپریالیستی بود.
تداوم تاریخی چپ و گذار از انقلاب تا سرکوب
در سال‌های منتهی به انقلاب اسلامی، جریان چپ با تکیه بر میراث تاریخی خود، تجربه‌های سازمانی و ظرفیت‌های بسیج‌گرانه‌اش، سهمی چشم‌گیر در شکل‌دهی به مطالبات اجتماعی، اقتصادی و سیاسی آن دوران ایفا کرد. چپ، در کنار نیروهای ملی و مذهبی، بخشی از گفتمان مسلط پیشا‌انقلابی را ساخت و با طرح شعارهایی چون عدالت اجتماعی، استقلال ملی و نفی سلطه‌ی بیگانه، در بسیج نیروهای اجتماعی علیه نظام سلطنتی نقش مهمی داشت.
پس از پیروزی انقلاب، با وجود محدودیت‌های گسترده و شکاف‌های درونی، احزاب و سازمان‌های چپ کوشیدند حضور خود را در عرصه‌ی عمومی حفظ کنند و در نقد ساختار اقتصادی و سیاسی نظام تازه‌تأسیس نقشی فعال و مؤثر ایفا نمایند.
با این حال، این حضور به‌زودی با سرکوب گسترده و خشونت‌آمیز از سوی حاکمیت نوپای جمهوری اسلامی مواجه شد. زندان‌های فراگیر، شکنجه‌های جسمی و روانی، اعدام‌های جمعی و حذف‌های سیستماتیک، شدت و وسعتِ هراس حاکمان از نفوذ اجتماعی و ظرفیت نظری چپ را به‌روشنی آشکار می‌کرد. اگرچه این سرکوب‌ها حضور سازمانی جریان چپ را از صحنه‌ی رسمی سیاست حذف کرد، اما تجربه‌ی تاریخی نشان می‌دهد که اندیشه‌ی چپ نه‌تنها از میان نرفت، بلکه در بستر پیکارهای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ایران تداوم یافت و در قالب‌های تازه‌ای بازتولید شد.
با وجود این تداوم و دستاوردهای انکارناپذیر در حوزه‌های اجتماعی و فکری، یکی از چالش‌های پایدارِ چپ در تاریخ معاصر ایران، تعیین نسبت آن با نیروهای ملی، دولت‌های سوسیالیستی و سپس با حاکمیت اسلامی بوده است. در دوران پهلوی دوم، رابطه‌ی چپ با جبهه‌ی ملی و نیروهای بورژوا‌ـ ملی هرگز از سطح همکاری‌های مقطعی فراتر نرفت.
از یک‌سو، تضاد طبقاتی با ملی‌گرایی بورژوایی و وابستگی بخشی از نیروهای چپ به الگوهای سوسیالیستی خارجی، و از سوی دیگر، خوش‌بینی بخشی از جریان ملی به ایالات متحده در حمایت از سیاست‌های استقلال‌طلبانه و ملی‌گرایانه در برابر فشارهای سیاسی و اقتصادی بریتانیا ــ خوش‌بینی‌ای که پس از اعلام دکترین ترومن و اجرای اصل چهارم، در چارچوب راهبرد مهار شوروی و تضمین پیوند ساختاری ایران با نظام سرمایه‌داری جهانی، هرچه بیشتر جنبه‌ای غیرواقع‌بینانه یافت و نهایتاً با کودتای ۱۳۳۲ نادرستی آن آشکار شد ــ مانع از شکل‌گیری ائتلافی پایدار و مؤثر میان نیروهای ملی و چپ گردید.
دگرگونی‌های بین‌المللی و بحران تفکر مستقل در چپ ایران
در دهه‌های میانی قرن بیستم، جریان‌های چپ ایران تحت‌تأثیر تحولات جهانی و شکاف‌های درونی جنبش کمونیستی بین‌الملل، دچار تنوع و چندپارگی ایدئولوژیک شدند. بخش غالب و سازمان‌یافته‌تر، به‌ویژه حزب توده، همچنان به اردوگاه سوسیالیستی اتحاد جماهیر شوروی تکیه داشت و از حمایت‌های سیاسی و نظری آن بهره‌مند بود.اما از دهه‌ی ۱۳۴۰ به بعد، در پی شکاف میان جمهوری خلق چین و اتحاد جماهیر شوروی، بخشی از نیروهای جوان و منتقد حزب توده با الهام از تجربه‌ی انقلاب چین و اندیشه‌های مائو تسه‌تونگ، بر الگوی «انقلاب دهقانی» و «جنگ طولانی خلق» تأکید کردند. این گرایش‌ها بعدها در سازمان‌هایی چون «سازمان انقلابی حزب توده ایران» ، «حزب کار ایران (توفان)» و شماری از گروه‌های مارکسیست-لنینیستِ متمایل به الگوی چینی تبلور یافتند.
در همین دوران، تجربه‌ی انقلاب کوبا (۱۹۵۹) و جنبش‌های چریکی در آمریکای لاتین — به‌ویژه در بولیوی و توپاماروس در اروگوئه — الهام‌بخش بخشی دیگر از نیروهای چپ ایران شد. این گرایش تازه، که در دهه‌ی ۱۳۴۰ و ۱۳۵۰ در قالب گروه‌های چریکی فدایی و مجاهد شکل گرفت، بر «مبارزه‌ی مسلحانه به‌عنوان راه بیداری توده‌ها» تأکید داشت و نوعی چپ رادیکال، ضدامپریالیست و ضداستبدادی را نمایندگی می‌کرد.
تعدد این گرایش‌ها هرچند به پویایی نظری و عملی چپ ایران یاری رساند، اما در عین حال استقلال فکری و ظرفیت آن برای صورت‌بندی گفتمانی خودبنیاد و منطبق با شرایط تاریخی کشور را محدود ساخت. حاصل آن، پیدایش چپی متکثر و گاه متناقض بود که در بزنگاه‌های تاریخی میان وفاداری به اهداف جهانی و انطباق با واقعیت‌های محلی دچار دوگانگی و ناپایداری می‌شد.
پس از انقلاب ۱۳۵۷، این وضعیت به شکلی نو و با بیانی متفاوت تداوم یافت. جمهوری اسلامی در دهه‌ی نخست با شعارهایی چون «نه شرقی، نه غربی»، «مبارزه با استکبار جهانی» و «دفاع از مستضعفین»، خود را نیرویی ضد‌سلطه و ضد‌استکباری معرفی کرد. هرچند بخشی از این گفتمان ریشه در مخالفت با سلطه‌جویی خارجی ــ از جمله اعتراض به قانون کاپیتولاسیون و مداخلات مستقیم ایالات متحده در ساختار سیاسی ایران ــ داشت، اما این مفاهیم بیش از آنکه بیانگر رویکردی ضدامپریالیستی به معنای اقتصادی و ساختاری آن باشند، در چارچوبی ایدئولوژیک و دینی بازتعریف شدند؛ به‌گونه‌ای که امپریالیسم عمدتاً به‌مثابه دشمنی سیاسی و فرهنگی با اسلام و استقلال ملی تفسیر می‌گردید.
بخشی از نیروهای چپ در مواجهه با گفتمان رسمی «خط امام»، با امید به تأثیرگذاری و بازتفسیر مفاهیم عدالت‌خواهی و ضدامپریالیسم در چارچوب آن، به نوعی هم‌سویی تاکتیکی با حاکمیت روی آوردند. با این حال، این راهبرد نه‌تنها به تقویت موقعیت فکری و اجتماعی چپ منجر نشد، بلکه در عمل زمینه‌ی سرکوب و حذف گسترده‌ی آن را در دهه‌ی ۱۳۶۰ فراهم ساخت. در نتیجه، چپ ایرانی نه تنها از نقش در شکل‌دهی به گفتمان رسمی بازماند، بلکه استقلال نظری و سیاسی خود را نیز از دست داد و از جایگاه یک نیروی اجتماعی مؤثر به حاشیه‌ی فضای سیاسی رانده شد.
ابهامات تاریخی چپ ایران در سال‌های اخیر نیز در به گونه ای دیگر بازتولید می‌شوند. بخشی از این جریان همچنان در تعیین نسبت میان ضدامپریالیسم و آزادی‌خواهی سرگردان است و بخشی دیگر در ترسیم مرز میان نقد سلطه‌ی جهانی و نقد قدرت داخلی دچار تردید. همان‌گونه که در گذشته، چپ ایران میان «ائتلاف با نیروهای ملی»، «وابستگی به اردوگاه سوسیالیستی» و «همدلی با گفتمان اسلامیِ ضدآمریکایی» در نوسان بود، امروز نیز در مواجهه با اقتدارگرایی‌های منطقه‌ای، جنگ‌ها، تحریم‌ها و مقاومت‌های مردمی با این پرسش بنیادین روبه‌روست:
چگونه می‌توان گفتمانی عدالت‌محور، آزادی‌خواه و ضدامپریالیست بنا نهاد که نه در دام اقتدار داخلی افتد و نه به انفعال در برابر سلطه‌ی جهانی بینجامد؟
مفهوم ضدامپریالیسم در گفتمان چپ ایران و جهان
جنبش چپ در کشورهای پیرامونی، از جمله ایران، بر دو محور تحلیلی و عملی استوار است: نخست، نقد ساختارهای سلطه‌ی سرمایه‌داری جهانی و مناسبات امپریالیستی؛ دوم، جست‌وجوی آزادی و عدالت اجتماعی در مرزهای ملی. مطالعات تاریخی نشان می‌دهد که این دو مؤلفه تفکیک‌ناپذیرند: تحقق رهایی اجتماعی بدون استقلال اقتصادی و سیاسی ممکن نیست و استقلال ملی بدون تضمین آزادی و دموکراسی داخلی به نوعی سلطه‌ی بازتولید شده منجر می‌شود. درک بحران معاصر چپ مستلزم بازخوانی این دوگانگی تاریخی است که میان مقاومت در برابر سلطه‌ی خارجی و نقد قدرت داخلی در نوسان بوده است.
میراث نظری و ساختاری چپ جهانی
نظریه‌پردازان پسامارکسی، از جمله هیلفردینگ، لنین، لوکزامبورگ و بوخارین، سرمایه‌داری را نه صرفاً به‌عنوان یک نظام اقتصادی ملی، بلکه به‌عنوان یک ساختار تاریخی و جهانی تحلیل کردند. در مرحله انحصاری سرمایه‌داری، تمرکز سرمایه، ادغام سرمایه‌های مالی و صنعتی و رقابت بر سر مستعمرات، رقابت ملی را به رقابت امپریالیستی جهانی تبدیل کرد.
امپریالیسم در این چارچوب صرفاً سیاست خارجی دولت‌های استعمارگر نیست، بلکه تجلی منطق درونی انباشت سرمایه است که از طریق وابسته‌سازی ساختاری کشورهای ضعیف‌تر، بازتولید سلطه و نابرابری جهانی را تضمین می‌کند. والرشتاین و پیروانش تحلیل سرمایه‌داری را از سطح تاریخی به سطح ساختاری تعمیم دادند و نشان دادند که سرمایه‌داری از آغاز پیدایش در اروپا (قرون پانزدهم تا هفدهم) نظامی فراملی بوده و در ابعاد جهانی عمل کرده است. توسعه تجارت بین‌قاره‌ای، دسترسی اروپا به منابع طبیعی و بازارهای مصرف دوردست را امکان‌پذیر کرد و شبکه‌ای اقتصادی با گستره جهانی شکل داد.
یکی از مؤلفه‌های کلیدی این ساختار، بهره‌کشی گسترده از نیروی کار بردگان است (Marx, 1867). اروپاییان بردگان آفریقایی را به قاره‌های آمریکا و کارائیب منتقل کردند تا در مزارع کشاورزی به کار گرفته شوند. این جریان ارزش اضافی و سود سرشار از مناطق پیرامونی به کشورهای مرکز منتقل شد و نمونه‌ای از «تقسیم کار بین‌المللی نابرابر» بود که والرشتاین تحلیل و تعمیم داد.
نتیجتاً، اروپا به مرکز فناوری، سرمایه و قدرت سیاسی تبدیل شد، در حالی که مستعمرات عمدتاً به تولید مواد خام و تأمین نیروی کار ارزان اختصاص یافتند. این ساختار سه‌گانه نشان می‌دهد بهره‌کشی جهانی و جریان ارزش ریشه‌های ساختاری سرمایه‌داری را شکل داده و محدود به مرزهای ملی نبوده است.
در این چارچوب، مبارزه با استعمار و امپریالیسم نه صرفاً امری سیاسی، بلکه بُعدی از مبارزه طبقاتی در مقیاس جهانی محسوب می‌شود؛ زیرا تحقق رهایی اجتماعی و عدالت طبقاتی بدون استقلال اقتصادی و سیاسی در کشورهای پیرامونی امکان‌پذیر نیست. بدین ترتیب، گفتمان ضدامپریالیستی چپ جهانی بر پیوند ارگانیک میان نقد سرمایه‌داری، نقد سلطه جهانی و ضرورت استقلال ساختاری جوامع پیرامونی استوار است و در جنبش‌های رهایی‌بخش آسیا، آفریقا و آمریکای لاتین بازتاب یافته است.
برای فهم سازوکار سلطه و نحوه‌ی بازتولید نابرابری میان کشورهای شمال و جنوب جهانی، بد نیست در ادامه نگاهی هرچند فشرده به نظریه‌ی نظام جهانیِ ایمانوئل والرشتاین بیفکنیم.
سه‌گانه‌ی ساختاری نظام جهانی و توسعه وابسته
ایمانوئل والرشتاین نظام جهانی سرمایه‌داری را در قالب سه حوزه‌ی ساختاری تحلیل می‌کند: کشورهای مرکز (Core States) با فناوری پیشرفته، صنایع پیچیده و دولت‌های باثبات، مرکز تولید ارزش و انباشت سرمایه جهانی‌اند و نهادها و قوانین بین‌المللی عمدتاً در خدمت منافع آن‌ها طراحی می‌شوند؛ کشورهای پیرامون (Periphery States) با اقتصاد مبتنی بر صادرات مواد خام و محصولات کشاورزی، فناوری پایین و دولت‌های ضعیف یا وابسته، نقش تأمین نیروی کار ارزان و منابع اولیه برای مرکز را ایفا می‌کنند و ارزش اضافی تولیدشده عمدتاً به مرکز منتقل می‌شود؛ و کشورهای شبه‌پیرامون (Semi-Periphery) ترکیبی از ویژگی‌های مرکز و پیرامون دارند و به‌عنوان میانجی عمل می‌کنند، هم از پیرامون بهره‌کشی می‌کنند و هم در برابر مرکز آسیب‌پذیرند (نمونه‌ها: کره‌جنوبی، برزیل، ترکیه و ایران در برخی تحلیل‌ها).
والرشتاین سه نوع «مجوز» صنعتی شدن پیرامون را مشخص می‌کند: اجازه مشروط یا محدود، انتقال صنایع بدون انتقال مرکزیت اقتصادی، و ممانعت از توسعه مستقل از طریق تحریم، کودتا یا جنگ‌های نیابتی (مثال‌های تاریخی: ایران ۱۹۵۳، شیلی ۱۹۷۳).
توسعه وابسته و ضرورت نگاه ضدامپریالیستی
در توسعه وابسته، صنایع تحت کنترل شرکت‌های چندملیتی و تصمیم‌گیری کلان در مرکز انجام می‌شود و ارزش افزوده عمدتاً از کشور میزبان خارج می‌شود. بنابراین، صنعتی شدن بدون حاکمیت اقتصادی بازتولید وابستگی است، نه توسعه مستقل.
در چنین شرایطی، تحقق عدالت اجتماعی و توسعه مستقل در پیرامون بدون مقابله با امپریالیسم اقتصادی و سیاسی امکان‌پذیر نیست. تحلیل ساختاری سرمایه‌داری جهانی، از مارکس تا والرشتاین، نشان می‌دهد که نابرابری و وابستگی در سطح بین‌المللی ریشه‌دار و سیستماتیک است؛ کشورهای پیرامونی و شبه‌پیرامونی همواره تحت سلطه‌ی کشورهای مرکز قرار دارند و جریان ارزش، فناوری و قدرت سیاسی عمدتاً در اختیار این کشورها باقی می‌ماند. نمونه‌های واقعی این وضعیت در جهان امروز شامل موارد زیر است:
– شرکت‌های چندملیتی سودهای کلان خود را از تولید در کشورهای پیرامونی به دست می‌آورند، اما ارزش افزوده و سود نهایی عمدتاً به کشورهای صنعتی بازمی‌گردد (مثلاً تولید آیفون در چین و سود نهایی آن در آمریکا).
– فناوری‌های پیشرفته، از هوش مصنوعی تا نیمه‌رساناها، عمدتاً در اختیار کشورهای توسعه‌یافته است و انتقال آن به کشورهای پیرامونی محدود و کنترل‌شده است.
– کشورهای مرکز با نفوذ در سازمان‌ها و نهادهای بین‌المللی قواعد و سیاست‌های جهانی را به نفع خود شکل می‌دهند، در حالی که کشورهای پیرامونی اغلب مجبور به پذیرش این چارچوب‌ها هستند. (مثال: سیاست‌های صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی که کشورهای در حال توسعه را به اجرای اصلاحات نئولیبرالی وادار کرده‌اند.)
بنابراین، نگاه ضدامپریالیستی در جنبش چپ ضروری است؛ استقلال ملی و کنترل بر منابع اقتصادی و فناوری پیش‌شرط رهایی اجتماعی به شمار می‌رود و مبارزه علیه سلطه‌ی جهانی بخشی جدایی‌ناپذیر از تحقق عدالت اجتماعی و اقتصاد-سیاسی ملی است. این رویکرد، جنبش چپ را فراتر از مسائل داخلی می‌برد و آن را بخشی از مبارزه‌ی جهانی برای عدالت و ضدسلطه‌گری می‌کند، همان‌گونه که در جنبش‌های رهایی‌بخش قرن بیستم در آسیا، آفریقا و آمریکای لاتین تجلی یافته است.
انقلاب ۱۳۵۷ و محدودیت‌های ساختاری در تحقق آزادی و عدالت اجتماعی
انقلاب ۱۳۵۷ در ایران، هرچند با شعارهایی چون استقلال، آزادی و عدالت اجتماعی به‌منزله‌ی سه رکن اساسی رهایی از سلطه و استبداد داخلی و دفاع از حقوق مستضعفین به پیروزی رسید، اما در عمل نتوانست ساختار اقتصادی کشور را از وابستگی تاریخی به نظام سرمایه‌داری جهانی رها سازد. اگرچه گفتمان رسمی جمهوری اسلامی در دهه‌های نخست بر شعارهای ضدآمریکایی و حمایت از مستضعفین تأکید داشت، واقعیت اقتصادِ سیاسی کشور به‌تدریج در مدار همان نظمی قرار گرفت که ادعای نفی آن را می‌کرد.
از دهه‌ی ۱۳۶۰ به بعد، به‌ویژه پس از پایان جنگ ایران و عراق، سیاست‌های اقتصادی جمهوری اسلامی هم‌راستا با نظم نوین اقتصاد جهانی و دکترین موسوم به «اجماع واشنگتن» قرار گرفت. در این دوره، نهادهایی مانند بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول در دهه‌ی ۱۹۸۰ مجموعه‌ای از سیاست‌ها را تحت عنوان «تعدیل ساختاری» و «آزادسازی اقتصادی» به کشورهای پیرامونی و نیمه‌پیرامونی توصیه می‌کردند و اقتصاد ایران نیز به تدریج با پذیرش این الگوها در مسیر سیاست‌های نئولیبرالی قرار گرفت.
این سیاست‌ها بر پیش‌فرضی مشترک استوار بودند:
بازار آزاد، مالکیت خصوصی و کاهش نقش دولت در اقتصاد موتورهای اصلی رشد و توسعه‌اند. در ایران، همین الگو در قالب برنامه‌ی تعدیل ساختاری دولت « سازندگی » اکبر هاشمی رفسنجانی (۱۳۶۸–۱۳۷۶) پیاده‌سازی شد. مولفه‌های اصلی این برنامه شامل خصوصی‌سازی‌ها، موقتی‌سازی قراردادهای کار، کاهش یارانه‌ها، آزادسازی قیمت‌ها و نرخ ارز، گسترش فعالیت نهادهای شبه‌دولتی و محدودسازی شکل‌گیری تشکل‌های مستقل کارگری و صنفی بود. در گفتمان رسمی، این سیاست‌ها تحت عنوان «بازسازی اقتصادی» و با هدف «تشویق سرمایه‌داری خصوصی» و «افزایش کارایی نظام تولید» توجیه می‌شدند.
در ساختار اقتصاد‌ـ‌سیاسی ایران پس از جنگ، بخش خصوصی واقعی ضعیف، پراکنده و فاقد امنیت حقوقی و سیاسی بود. دولت نه با طبقه‌ای از سرمایه‌داران مستقل و مولد روبه‌رو بود و نه نهادها و قوانین لازم برای تضمین رقابت سالم و شفاف وجود داشت. در چنین شرایطی، سیاست « خصوصی‌سازی » عملاً به انتقال مالکیت دارایی‌های عمومی به نهادهای شبه‌دولتی و نظامی‌ـ‌امنیتی انجامید؛ در این چارچوب، نهادهایی مانند بنیاد مستضعفان، ستاد اجرایی فرمان امام، قرارگاه خاتم‌الانبیاء و صندوق‌های بازنشستگی نیروهای مسلح، با برخورداری از امتیازات حکومتی و معافیت از نظارت‌های قانونی و مالی، به‌عنوان «شرکت‌های دولتی خصوصی‌نما» عمل کردند و نقش محوری در تمرکز و انباشت منابع اقتصادی پیدا کردند.
این انتقال مالکیت، که ثروت عمومی را به شبکه‌های درون‌حاکمیتی، نهادهای امنیتی و الیگارشی‌های رانت‌خوار واگذار کرد، به تمرکز فزاینده قدرت اقتصادی در دست نهادهای غیرپاسخ‌گو انجامید و سازوکارهای تصمیم‌گیری سیاسی و حقوقی را تابع منافع آنان ساخت. قوای سه‌گانه و نهادهای اصلی حکومت در جهت‌دهی به سیاست‌ها و قوانین، منافع بلوک‌های اقتصادی مسلط را در اولویت قرار دادند.
پیوند قدرت اقتصادی، سیاسی و امنیتی در این ساختار، عدالت اجتماعی را تضعیف کرد و دسترسی به منابع و فرصت‌ها را از معیارهای شایستگی و رقابت به وابستگی‌های سیاسی و رانتی منتقل ساخت. در نتیجه، درهم‌تنیدگی نهادهای امنیتی با ساختار اقتصاد رانتی به شکل‌گیری ائتلافی اقتدارگرا میان قدرت سیاسی و منافع اقتصادی انجامید؛ ائتلافی که با تکیه بر منابع عمومی و امتیازات حکومتی، جایگزین نهادهای مردمی و پاسخ‌گو شد.
این پیوند ساختاری’ با نیروهای مستقل، شفافیت نهادی و مشارکت دموکراتیک در تضاد است و هر تشکل یا نیروی منتقدی که مانعی بر سر راه انباشت و تمرکز قدرت ایجاد کند، تهدیدی برای این ساختار محسوب می‌شود. در عمل، این تهدید به‌عنوان سازوکار سرکوب اجرا می‌شود و منجر به تضعیف نهادهای مدنی، محدودسازی احزاب چپ، تشکل‌های کارگری و خاموش‌سازی صداهای منتقد شده است؛ به گونه‌ای که امکان نظارت اجتماعی و پاسخ‌گویی عمومی تقریباً از میان رفته است.
نمونه‌های عینی این وضعیت در اظهارات برخی مقامات و مدیران اقتصادی مشاهده می‌شود؛ از جمله حسین مرعشی که در برنامه‌ی تلویزیونی جهان‌آرا تصریح کرد: «من، حسین مرعشی، به تنهایی به اندازه‌ی چند نماینده‌ی مجلس قدرت دارم.» همچنین برخی مدیران صنایع بزرگ نظیر فولاد و پتروشیمی، نفوذ خود در تعیین سیاست‌های کلان اقتصادی را معادل نقش دولت واقعی قلمداد می‌کنند.
روند موسوم به «تشویق سرمایه‌داری خصوصی» در عمل به شکل‌گیری طبقه‌ای از سرمایه‌داران سیاسی و امنیتی انجامید؛ طبقه‌ای که نه بر پایه رقابت، نوآوری و تولید مولد، بلکه بر اساس دسترسی به رانت، مجوزهای دولتی و اطلاعات درونی شکل گرفت و از پاسخ‌گویی عمومی معاف بود. این روند، بخش مولد اقتصاد شامل صنعت، کشاورزی و فناوری را تضعیف و جای آن را به اقتصادی مالی‌محور و مبتنی بر سوداگری زمین، واسطه‌گری پولی و صادرات خام بدون بازگشت ارزش افزوده داد.
چنین چرخشی نه تنها ظرفیت‌های تولیدی و اشتغال پایدار را کاهش داد، بلکه وابستگی ساختاری اقتصاد ایران به درآمدهای نفتی و نظام سرمایه‌داری جهانی را تشدید کرد. ثروت در دست اقلیتی سیاسی و اقتصادی متمرکز شد، طبقه‌ی کارگر تضعیف گردید و نابرابری و فقر افزایش یافت. سیاست‌های تعدیل ساختاری، به جای تحقق توسعه متوازن و عدالت اجتماعی، بازتولید همان وابستگی‌ها و نابرابری‌هایی بود که انقلاب ۱۳۵۷ در پی گسستن آن بود.
به تعبیر ایمانوئل والرشتاین، این مسیر ایران را در جایگاه یک کشور نیمه‌پیرامونی تثبیت کرد؛ جایگاهی که با تداوم وابستگی فناورانه و مالی به قدرت‌های مرکز و انتقال ارزش افزوده به شبکه‌های رانتی داخلی مشخص می‌شود.
چکیده پایانی
گفتمان چپ در ایران، از مشروطه تا امروز، همواره در پی پیوند میان سه آرمان بنیادین استقلال ملی، آزادی سیاسی و عدالت اجتماعی بوده است. این سه‌گانه، گرچه از منظر اندیشه و عمل پیوستگی دارد، اما در طول تاریخ همواره در معرض گسست، سوءتعبیر و کاربرد ابزاری قرار گرفته است. تجربه‌ی تاریخی نشان می‌دهد که هرگاه یکی از این مؤلفه‌ها بر دیگری غلبه یافته است، پروژه‌ی رهایی و عدالت‌خواهی ناکام مانده است:
– استقلال بدون آزادی، به اقتدارگرایی انجامیده؛
– آزادی بدون عدالت اجتماعی، به بازتولید نابرابری طبقاتی منتهی شده؛
– عدالت بدون استقلال اقتصادی، به وابستگی و سلطه‌ی خارجی دچار گردیده است.
امروز، در شرایط بحران ساختاری سرمایه‌داری جهانی ــ بحرانی که در خودِ کشورهای مرکز نیز در قالب نابرابری فزاینده، فرسایش دموکراسی، اوج‌گیری راست افراطی و گسترش نظامی‌گری بروز یافته است ــ و در پیِ شکست الگوهای رانتیرنئولیبرالی و الیگارشی محور داخلی، تمرکز قدرت سیاسی و اقتصادی، بازاندیشی در این سه‌گانه ضرورتی تاریخی و نظری یافته است. اما به‌جای بازنگری در سیاست‌هایی که جوامع سرمایه‌داری را به این بحران‌ها کشانده‌اند، قدرت‌های غربی هر روز بر بودجه‌های نظامی خود می‌افزایند و با بازتولید منطق جنگ، جهان را به‌سوی مرحله‌ای تازه از منازعه‌ی امپریالیستی سوق می‌دهند؛ مرحله‌ای که یادآور پایان «پاکس بریتانیکا» و آغاز افول «پاکس آمریکانا» است.
در جهانی که امپریالیسم دیگر صرفاً در قالب استعمار کهن عمل نمی‌کند، بلکه از طریق سلطه‌ی مالی، فناورانه و رسانه‌ای بازتولید می‌شود، مبارزه برای عدالت اجتماعی ناگزیر بُعدی همزمان ضدامپریالیستی و آزادی‌خواهانه می‌یابد.
در چنین بستری، بازسازی و بازنگری گفتمان چپ در ایران مستلزم عبور از دو بن‌بست تاریخی است:
نخست آنکه پیکار ضدامپریالیستی در عمل اغلب به مخالفت ظاهری با ایالات متحده و کشورهای غربی تقلیل یافته و نقد ساختارهای عینی سلطه و وابستگی اقتصادی و سیاسی را نادیده می‌گیرد؛
و دوم آنکه مفهوم آزادی از عدالت اجتماعی جدا شده است.
چپ نوین باید توانایی بازتعریف این مفاهیم را در سطحی ساختاری، تاریخی و رهایی‌بخش بازیابد؛ چپی که نه در اردوگاه قدرت داخلی مستحیل شود و نه در نظم جهانی سرمایه‌داری جذب گردد
چنین بازتعریفی بدون وجود احزاب و سازمان‌های چپ مستقل، اتحادیه‌ها و سندیکاهای کارگری، و جنبش‌های اجتماعی کارگری، زنان، محیط زیست و دانشجویی ممکن نخواهد بود. تنها در صورت هم‌افزایی میان این نیروها، امکان ترسیم افق مشترک عدالت و آزادی در ایران مستقل فراهم می‌آید. آینده‌ی چپ در گرو آن است که این جنبش‌ها از تجربه‌های تاریخی گذشته بیاموزند و گفتمان رهایی را بر مبنای استقلال نظری، نقد ساختار سلطه‌ی جهانی و دفاع از آزادی و کرامت انسانی بازسازی کنند.
در این معنا، ضدامپریالیسم، آزادی و عدالت اجتماعی نه صرفاً شعارهای تاریخی، بلکه ارکان بازاندیشی و ابزار عملی امکان رهایی در جهان معاصر به شمار می‌روند. همان‌گونه که ماکس هورکهایمر از نظریه‌پردازان مکتب فرانکفورت تأکید می‌کرد، آزادی و عدالت مفاهیمی دیالکتیکی‌اند؛ هیچ‌یک بدون دیگری معنا و تحقق نمی‌یابد. در بستر جنوب جهانی نیز، این دیالکتیک با بُعد ضدامپریالیستی پیوند می‌خورد، زیرا آزادی بدون رهایی از سلطه‌ی خارجی و عدالت بدون استقلال اقتصادی، توهمی بیش نیست. از این‌رو، تنها با پیوند دوباره‌ی این سه رکن ــ آزادی، عدالت و ضدامپریالیسم ــ می‌توان افقی انسانی، رهایی‌بخش و مستقل برای آینده‌ی ایران ترسیم کرد.
سیاوش قائنی
۱۲ آبان ۱۴۰۴
