در روزهایی که کودکی باید زمان بازی، خیال و رشد باشد، کلیپی با عنوان «ازدواج آرامش» در فضای مجازی منتشر شد؛ سرودی که در آن دختربچه‌هایی با صدای کودکانه از «عروس شدن» و «آرامش ازدواج» می‌خوانند. این کلیپ، در ظاهر شبیه یک اجرای مدرسه‌ای ساده است، اما در عمق خود حامل پیامی نگران‌کننده است: عادی‌سازی ازدواج برای کودکانی که هنوز در دنیای بازی‌اند. انتشار آن با واکنش گسترده فعالان اجتماعی، رسانه‌ها و کاربران شبکه‌های اجتماعی همراه شد؛ بسیاری آن را نه یک برنامه فرهنگی، بلکه مصداقی از ترویج کودک‌همسری و نادیده‌گرفتن حقوق کودک دانستند.
بر اساس قانون مدنی ایران، سن ازدواج برای دختران ۱۳ سال و برای پسران ۱۵ سال تعیین شده است؛ اما با اجازه ولی یا حکم دادگاه، ازدواج در سنین پایین‌تر نیز ممکن می‌شود. این استثنا، در عمل به ابزاری برای دور زدن حداقل‌های قانونی بدل شده و موجب شده هر سال هزاران کودک پیش از رسیدن به سن قانونی، به ازدواج وادار شوند. داده‌های رسمی مرکز آمار ایران نشان می‌دهد که در پنج سال گذشته، به‌طور متوسط سالانه بیش از ۱۳۵ هزار ازدواج با عروس‌هایی زیر ۱۸ سال ثبت شده است (۱-۵)؛ آماری که در استان‌هایی چون سیستان و بلوچستان، خراسان رضوی، آذربایجان شرقی و اردبیل به‌مراتب بالاتر است. در این مناطق، فقر، سنت و فشار اجتماعی نقش پررنگی در تداوم ازدواج زودهنگام دارند (۴).
در همین بستر فرهنگی و قانونی، سامانه‌ای با نام «آدم و حوا» نیز خبرساز شده است؛ پلتفرمی که با هدف «همسان‌گزینی سنتی» راه‌اندازی شده، اما بنا بر گزارش رسانه‌ها، در ماه‌های اخیر پروفایل‌هایی از دختران ۱۳ تا ۱۴ ساله و حتی ۱۱ ساله منتشر کرده است. مدیر اجرایی این سامانه در پاسخ به انتقادها، فعالیت آن را منطبق با ماده ۳۷ قانون «جوانی جمعیت» و با اطلاع خانواده‌ها توصیف کرده است. اما این توجیه، نه تنها از بار مسئولیت اخلاقی نمی‌کاهد، بلکه نشان‌دهنده نهادینه‌شدن نگاه ابزاری به کودکان در ساختارهای رسمی است (۶).
قانونی که ازدواج در سنین کودکی را مجاز می‌داند، نه تنها از حقوق بنیادین کودک چشم‌پوشی می‌کند، بلکه به‌طور فعال زمینه‌ساز نقض آن‌هاست. ماده ۳۷ قانون «جوانی جمعیت» با فراهم‌کردن بستر قانونی برای ثبت ازدواج افراد زیر ۱۸ سال، عملاً به نهادینه‌سازی کودک‌همسری مشروعیت می‌بخشد. این نه یک خلأ قانونی، بلکه تصمیمی سیاسی است که کودکی را قابل معامله می‌داند و آینده را قربانی اهداف جمعیتی می‌کند.
چنین قانونی، به جای حمایت از کودک، او را در معرض بهره‌کشی ساختاری قرار می‌دهد؛ آن‌هم با مهر تأیید رسمی. وقتی قانون به والدین و پلتفرم‌ها اجازه می‌دهد که کودکان را در معرض ازدواج قرار دهند، دیگر نمی‌توان از «اشتباه ناخواسته» سخن گفت. این یک طراحی آگاهانه است که کودکی را از کودک می‌گیرد و او را به ابزاری برای تحقق سیاست‌های جمعیتی بدل می‌کند. در این ساختار، قانون‌گذار نه تنها مسئولیت اخلاقی را نادیده می‌گیرد، بلکه خود به بخشی از مسئله تبدیل می‌شود. مشروعیت‌بخشی به ازدواج کودکان، آن‌هم در قالب «ازدواج سنتی» یا «اصیل ایرانی»، نوعی بزک‌کردن خشونت ساختاری است؛ خشونتی که با زبان قانون سخن می‌گوید و با مهر ثبت رسمی، آینده را از کودک می‌رباید.
گزارش‌های رسانه‌ای نشان داده‌اند که حدود ۱۷ درصد از پروفایل‌های منتشرشده در این سامانه طی شش ماه گذشته متعلق به افراد زیر ۱۸ سال بوده است (۷). افزون بر این، در بخش‌هایی از همین پلتفرم، محتوایی با عنوان‌هایی چون «اتاق خواب رؤیا» یا «صمیمیت در دوران نامزدی» منتشر می‌شود که شامل مباحث مربوط به روابط جنسی و زناشویی است؛ محتواهایی که بدون هیچ‌گونه محدودیت سنی برای کاربران در دسترس‌اند. این مسئله با مفاد کنوانسیون حقوق کودک، به‌ویژه مواد ۱۷ و ۳۴، مغایرت دارد (۷). بر اساس این کنوانسیون، که ایران نیز در سال ۱۳۷۲ به آن پیوسته است، دولت‌ها موظف‌اند از دسترسی کودکان به محتوای نامناسب جلوگیری کرده و محیط‌های دیجیتال ایمن برای آنان فراهم کنند (۷).
پدیدهٔ کودک‌همسری در ایران حاصل ترکیب پیچیده‌ای از عوامل اقتصادی، فرهنگی و سیاسی است. در برخی مناطق محروم، ازدواج زودهنگام دختران راهی برای کاهش بار مالی خانواده یا حفظ آبرو تلقی می‌شود. در کنار آن، سیاست‌های تشویقی ازدواج و افزایش جمعیت، از جمله طرح «جوانی جمعیت»، بدون در نظر گرفتن آسیب‌های روانی و اجتماعی، زمینه را برای تداوم این روند فراهم کرده‌اند(۸). پیامدهای کودک‌همسری روشن‌اند: بارداری پرخطر، مرگ‌ومیر مادر و نوزاد، افسردگی، خشونت خانگی، ترک تحصیل و محرومیت از فرصت‌های اجتماعی. گزارش‌های جهانی نشان می‌دهد زنانی که در سنین پایین ازدواج می‌کنند، سه برابر بیش از دیگران در معرض خشونت خانگی قرار دارند (۱۰-۸).
در چنین شرایطی، دولت ایران به عنوان عضو کنوانسیون حقوق کودک، موظف است از هرگونه سیاست یا اقدامی که ناقض حقوق کودکان باشد جلوگیری کند. اما آن‌چه امروز با آن مواجهیم، صرفاً نبود نظارت یا شفافیت قانونی در سامانه‌های همسان‌گزینی نیست؛ بلکه خود قانون، بخشی از بحران است. قانونی که ازدواج کودکان را مجاز می‌داند، نه تنها ناکارآمد، بلکه آسیب‌زا و ضد حقوق کودک است. نمی‌توان با استناد به چنین قانونی، مسئولیت اخلاقی و انسانی در قبال کودکان را نادیده گرفت. کودکی، نه مقدمهٔ ازدواج است و نه وسیلهٔ تحقق سیاست‌های جمعیتی. کودکی، حق زیستن، یادگرفتن و رویا دیدن است؛ حقی بنیادین که هیچ سامانه، هیچ سیاست و هیچ قانونی نباید آن را از میان ببرد
منابع
-
- ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی – ویکی حقوق
- آمار طلاق در تهران فاجعه آمیز شد – تابناک | TABNAK
- ‘ توضیح قانون و وضعیت ازدواج کودکان در ایران. Girls Not Brides+1
- استان‌هایی که صدرنشین آمار کودک همسری هستند
- Azimi, K. et al. The trend of girl child marriage in Iran based on national census data – PMC
- کودک‌همسری قانونی! – گروه رسانه‌ای سازندگی
- Convention on the Rights of the Child | UNICEF
- کابوس کودکان پای سفره عقد – ایسنا
- IRN CPIN Women – Early and forced marriage
- Is_an_End_to_Child_Marriage_Within_Reach-3.pdf
