مراسم یادبود خسرو علیکردی؛ جلوه‌ای از هم‌پوشانی رویکرد دو استبداد حاکم و مخلوع

رویدادهای مرتبط با مراسم روز هفتم مرگ مشکوک خسرو علیکردی در روزهایی که از این مراسم می‌گذرد، بازتاب وسیع و چندجانبه‌ای در سپهر سیاسی میهن ما داشته است.

روز شنبه، ۱۵ آذر ۱۴۰۴ اعلام شد خسرو علیکردی، وکیل دادگستری و از فعالان حقوق بشر، بر اثر سکتهٔ قلبی درگذشته و پیکر او در دفتر کارش در مشهد پیدا شده است. با توجه به سابقهٔ سیاسی و فعالیت‌های حقوق بشری آقای علیکردی، خبر مرگ ناگهانی او واکنش‌های دنباله‌دار گسترده‌ای را در فضای سیاسی و در میان کنشگران جامعهٔ مدنی و حقوق بشری ایران برانگیخت. با توجه به پیشینهٔ آقای علیکردی و نیز سوابق پرشمار حکومت ولایی در پرونده‌های مشابه، روایت حکومتی از علت مرگ ایشان را نیروهای مخالف و منتقد جمهوری اسلامی تاکنون نپذیرفته‌اند.

خسرو علیکردی از جمله وکلایی در ایران بود که وکالت بسیاری از زندانیان سیاسی و خانواده‌های دادخواه را بر عهده می‌گرفتند. این گروه از وکلا همواره تحت فشار قرار داشته‌اند و بارها احضار، بازداشت و حتی محاکمه شده‌اند؛ برخی از آنان مدتی را در زندان گذرانده یا پروانهٔ وکالت‌شان باطل شده است. خسرو علیکردی از سال ۱۳۸۹ به دلیل دفاع از فعالان معترض جنبش سبز، نه‌تنها بارها احضار و بازجویی شد، بلکه به‌عنوان «دانشجوی ستاره‌دار» سال‌ها از ادامهٔ تحصیل محروم ماند. خود او در معرفی‌اش در شبکهٔ اجتماعی «ایکس» نوشته بود: «محروم از تحصیل دکتری حقوق عمومی دانشگاه تهران و دانشجوی ستاره‌دار مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه علامه.» او پس از جنبش «زن، زندگی، آزادی» نیز وکالت پرونده‌های بازداشت‌شدگان و خانواده‌های دادخواه را بر عهده گرفت.

علاوه بر آن، آقای علیکردی  از اعضای جبههٔ ملی ایران و از حامیان کارزار «سه‌شنبه‌های نه به اعدام» بود و به‌عنوان یک فعال حقوق بشری معترض، به‌ویژه به‌سبب نقد صریح سیستم قضایی ایران شناخته می‌شد. او بارها بازداشت شد و هر بار چندماهی را در زندان گذراند. هم‌چنین به گفتهٔ همکاران و نزدیکانش، وی چند روز پیش از مرگ نسبت به پرونده‌سازی‌های تازه علیه خود و دیگر کنشگران مدنی و اجتماعی هشدار داده بود.

و همین داده‌ها، به همراه سابقه‌ای که جمهوری اسلامی در قتل دگراندیشان دارد، سبب شده است که مرگ او از نظر خانواده و بسیاری از کنشگران مدنی و حقوق بشری مشکوک به نظر برسد؛ به‌ویژه آن‌که محتوای دوربین‌های مداربستهٔ دفتر کار آقای علیکردی و کل ساختمان، بلافاصله توسط نیروهای امنیتی ضبط شده است. خانوادهٔ او برای روشن شدن حقیقت، خواستار بازگرداندن کامل و بی‌کم‌وکاست این تصاویر شده‌اند. با این حال، علیرغم واکنش‌های گسترده و اعتراض‌های فراوان از سوی جامعهٔ حقوق بشری، سیاسی و مدنی ایران، تاکنون هیچ توضیح یا گزارش روشنی از سوی مسئولان حکومتی منتشر نشده است.

در چنین فضایی، مراسم خاکسپاری زنده‌یاد خسرو علیکردی با تدابیر شدید امنیتی برگزار شد و مراسم «شب هفت» او نیز با حضور گستردهٔ کنشگران مدنی و سیاسی و خانواده‌های دادخواه، همراه با شعارهای اعتراضی علیه جمهوری اسلامی، شکل گرفت. این مراسم از سوی حکومت به بهانهٔ «اقدامات ساختارشکنانه» با یورش مأموران امنیتی و بازداشت تعداد زیادی از شرکت‌کنندگان مواجه شد. حسن همتی‌فر، دادستان مشهد، روز شنبه ۲۲ آذر اعلام کرد که ۳۹ نفر در این مراسم دستگیر شده‌اند. شاهدان عینی از ضرب‌وشتم بازداشت‌شدگان و توهین به آنان در زمان دستگیری خبر داده‌اند. تاکنون اطلاعات دقیقی دربارهٔ تعداد افرادی که هم‌چنان در بازداشت به‌سر می‌برند، منتشر نشده است.

این شیوهٔ برخورد جمهوری اسلامی با مراسم خاکسپاری و یادبود منتقدان و معترضان، پدیده‌ای تازه نیست و یورش نیروهای امنیتی تنها به مراسم شب هفت زنده‌یاد علیکردی محدود نمی‌شود. در موارد مشابه، از همان لحظهٔ اعلام مرگ، خانواده‌ها معمولاً تحت فشارهای امنیتی قرار می‌گیرند تا مراسم را کنترل کنند؛ در مواردی حتی خانواده‌ها مجبور شده‌اند عزیزان خود را به‌صورت مخفیانه و شبانه به خاک بسپارند، یا مأموران بدون اطلاع خانواده، پیکر جان‌باختگان را در نقاطی دورافتاده دفن کرده‌اند. در صورت تمرد خانواده نیز، مراسم به‌شدت تحت کنترل قرار می‌گیرد و همواره خطر یورش نیروهای امنیتی وجود دارد.

با این حال، بُعد دیگری از آن‌چه در این مراسم رخ داد، ویژگی‌ای کم‌سابقه و در این شکل بی‌سابقه داشت: اهانت سازمان‌یافتهٔ گروهی اندک به سخنرانان و مهمانان مراسم از جمله خانم نرگس محمدی که به دعوت خانوادهٔ زنده‌یاد علیکردی در مراسم حضور داشتند. پیش از یورش نیروهای امنیتی، صداهایی با شعارهایی چون «جاوید شاه»، «مرگ بر سه فاسد»، «رضا، رضا پهلوی» و نظایر آن بلند شد؛ شعارهایی توهین‌آمیز که هدفشان خاموش کردن صدای کسانی بود که به زعم شعاردهندگان، در چارچوب تنگ این ادبیات سیاسی نمی‌گنجند.

هرچند شایعات و شواهدی دربارهٔ نقش سازمان‌یافتهٔ نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی در شکل‌دهی به این‌گونه رفتارها و شعارها وجود دارد، اما واکنش پهلوی‌طلبان و بازتاب این وقایع از سوی آنان، خود حامل نشانه‌های نگران‌کننده‌ای است. هشدار جدی‌تر آن‌جاست که رضا پهلوی، شاهزادهٔ نظام سلطنتی مخلوع، در پیامی ۴۵ ثانیه‌ای از هواداران خود که ظاهراً در این مراسم شعارهای ضدرژیم و در حمایت از او سر داده بودند، قدردانی کرد. هم‌زمان، رسانه‌هایی چون «ایران‌اینترنشنال» و «من‌وتو» نیز با لحنی افتخارآمیز از «هو کردن نرگس محمدی توسط مردم» و سردادن شعارهایی در حمایت از رضا پهلوی گزارش دادند.

چنین موضع‌گیری‌ها و گزارش‌هایی نه‌تنها عملاً در خدمت سیاست‌های توجیه‌گرانهٔ نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی برای سرکوب مخالفان قرار می‌گیرد، بلکه نشانه‌ای روشن از هم‌سویی بنیادین این جریان با چنین کنش‌هایی است. اگر نیروهای امنیتی در این ماجرا نقشی سازمان‌یافته داشته باشند، در واقع بر موجی سوار شده‌اند که به‌خوبی از هویت و ساختار فکری آن آگاه‌اند. این‌بار، نهادهای امنیتی برای برهم زدن یک مراسم یادبود، به‌گونه‌ای مزورانه از شیوه‌هایی بهره گرفتند که با منطق و منش خودشان هم‌خوان است.

هم‌سانیِ رویه، رویکرد و منشِ ستیزجویانهٔ استبداد حاکم و استبداد سرنگون‌شده در برخورد با مخالفان، یکی از خطرناک‌ترین تهدیدهای داخلی امروز ایران است؛ خطری که هم آیندهٔ کشور و هم امکان یافتن راه‌های مسالمت‌آمیز و خشونت‌پرهیز برای گذار به جمهوری مورد نظر اکثریت گسترده‌ای از طیف‌های سیاسی را تهدید می‌کند.

ندای سرکوب «غیرخودی»‌هایی که با وجود مخالفت با جمهوری اسلامی، حاضر به پذیرش استبدادی دیگر _این‌بار در قالب سلطنت بازتولیدشدهٔ پهلوی_ نیستند، نخستین‌بار به‌روشنی از خانهٔ خود رضا پهلوی با شعار «مرگ بر سه فاسد؛ ملا، چپی، مجاهد» شنیده شد. این شعار بعدها به راهنمای عمل نیروهای سرکوب‌گرِ بی‌چکمهٔ سلطنت‌طلب در جریان جنبش «زن، زندگی، آزادی» بدل شد؛ جایی که در خیابان‌های اروپا و آمریکا، معترضان و مخالفان جمهوری اسلامی صرفاً به این دلیل که حاضر نبودند زیر پرچم آنان قرار بگیرند، هدف توهین، تهدید و ضرب‌وشتم قرار گرفتند.

در پایان: یک خواست روشن و غیرقابل چشم‌پوشی از سوی خانوادهٔ خسرو علیکردی و جامعهٔ مدنی ایران مطرح است: حق بدیهی خانوادهٔ علیکردی مبنی بر آن‌که محتوای دوربین‌های مداربستهٔ دفتر کار و ساختمان محل وقوع حادثه، به‌صورت کامل و بی‌کم‌وکاست، در اختیارشان قرار گیرد و حقیقت علت مرگ او به‌طور شفاف و مستقل روشن شود. هم‌زمان، آزادی فوری تمامی بازداشت‌شدگان مراسم شب هفت، و عذرخواهی رسمی از خانوادهٔ علیکردی به‌دلیل برهم زدن مراسم سوگواری و نقض آشکار حق عزاداری، حداقل مطالبات کنش‌گران میهن‌دوست و مترقی باورمند به ایران آزاد آینده است.

پروین همتی

چاپ متن