در پی اعلام اصناف برای تعطیل نگاه داشتن مغازههایشان در اعتراض به وضعیت نابسامان اقتصادی، مردم شهرهای مختلف اجتماعات اعتراضی برگزار کردند. برخی اعتراضات با شعارهای ضدحکومتی همراه شد و در مواردی به خشونت کشیده شد. تاکنون بیش از ۳۵ تن از هموطنان ما در شهرهای مختلف به ضرب گلوله نیروهای امنیتی کشته شدهاند.
حزب دمکراتیک مردم ایران مراتب همدردی خود را با خانوادههای قربانیان خشونت حکومتی در اعتراضات اخیر اعلام میدارد و نسبت به عواقب غیرقابل پیشبینی ادامه خشونت هشدار میدهد.
این اعتراضات به هیچ وجه غافلگیرکننده نیستند. بر هیچکس، حتی در حکومت، پوشیده نیست که اکثریت مطلق مردم به شکل فزایندهای از وضعیت موجود ناراضیاند و خواهان بهبود وضعیت معیشتی و نیز تغییرات بنیادی در نظام حکمرانی کشورند.
جمهوری اسلامی با دریغ کردن حقوق و آزادی های مدنی مردم ایران، حتی در حداقلی ترین شکلی که در قانون اساسی معیوب فعلی نیز تصریح شده است، با امنیتی سازی فضای سیاسی و اجتماعی کشور و اعمال خشونت دائمی علیه هرگونه تشکل و اعتراض مدنی مستقل، و با حذف تمامی نهادهای سیاسی و اجتماعی مستقل که میتوانستند نقش میانجی میان جامعه و حکومت را بازی کنند، امکان سازمان یابی، اعتراض و مبارزه مدنی مسالمت آمیز مردم برای حقوق خود را از آنها گرفته است و به این وسیله کشور را وارد دوره های متوالی فاجعه بار شورش و سرکوب کرده است. در چنین شرایطی جای شگفتی نیست که خواستها و شعارهای معترضان بهسرعت سیاسی میشود و کلیت نظام را هدف میگیرد، و خشونت نیز هرچه بیشتر زمینهٔ گسترش مییابد.
اعتراضات مردمی کنونی شاید آخرین فرصت و هشدار برای نجات ایران از ورطه بحرانهای عمیق و مزمنی باشد که به آن دچار شده است. این بحرانها بیش و پیش از همه ریشه در ساختار فاسد و ناکارآمد قدرت الیگارشیک حاکم دارند، که در شرایط شکست و افزایش فشارهای خارجی، نمود آشکارتر و ویرانگرتری یافته است.
امروز بیش از پیش آشکار شده است که مانع اصلی برای غلبه بر معضلات عظیم موجود، نبود امکان، توان و ارادهی لازم برای گرفتن تصمیمات بزرگ ضروری در سیاست داخلی و خارجی، در جهت منافع و خواستهای مردم، توسط دولت و حکومت است.
رانتخواری، سلطه اقتصاد دلالی بر تولید، عدم شفافیت، باندبازی و ملوکالطوایفی، تبعیضگرایی و نوچهپروری به جای نخبهگرایی در مدیریت، نبود امنیت و عدالت قضایی، ناتوانی و ناکارآمدی در تصمیمگیری و اجرا، و ترس از گروههای فشار صاحب قدرت، کشور را در برابر فشارهای نیرومند خارجی بیدفاع و آسیبپذیر کرده است. تورم و سقوط آزاد ارزش پول ملی، وضعیت معیشت مردم را غیرقابل تحمل کرده است، بدون آنکه هیچگونه چشماندازی برای متوقف کردن این روند به چشم آید.
تثبیت قیمت ارز و کنترل تورم هدف اولیه و مهمی است که بدون اراده کافی برای برخورد با فساد اقتصادی و در نتیجه مبارزه با منافع الیگارشی حاکم ممکن نخواهد شد. علاوه بر این، نظارت بر تأمین کالاهای اساسی به قیمت مناسب از وظایف عاجل دولت است. چرخه خرید و فروش کلان این کالاها در چنین شرایطی نمیتواند دور از نظارت دولتی بماند و تنها به بازار آزاد واگذار شود. تخصیص هوشمندانهی یارانه به اقشار از نظر اقتصادی ضعیفتر جامعه نیز در این شرایط امری ناگزیر است. اما این گامها دیرهنگام و ناکافیاند.
نظر به انحصار بخش تعیین کننده قدرت سیاسی و اقتصادی و نظامی کشور تحت فرمان ولایت فقیه، شخص آیت الله خامنه ای در رسیدن و عدم توان خروج کشور از بن بست کنونی نقش و مسئولیت درجه اول دارد. ناتوانی دولت پزشکیان در تحقق وعدههای خود، پیش از همه، ریشه در ساختار استبدادی، فاسد، ناکارآمد و متصلب قدرت در حاکمیت جمهوری اسلامی دارد.
برای حفظ کشور در شرایط بحرانهای خانمانسوز داخلی و فشارهای فزاینده خارجی، ساختار قدرت در ایران بایستی تغییری اساسی کند. اگر این تغییرات زیر فشار اعتراضات مردمی انجام نشود، کشور دیر یا زود به هرجومرج و فروپاشی کامل کشیده خواهد شد. امروز اگر کسی نگران امنیت، استقلال و تمامیت ارضی ایران است، باید خواهان تغییر بنیادی در ساختار قدرت باشد و با خواست و پیام این اعتراضات برحق همدلی کند. با وجود باندهای رانتی قدرت، به هرگونه تغییر جدی تنها زیر فشار اعتراض و حضور مردم میتوان امید داشت. همانگونه که اکنون زیر فشار اعتراضات، رئیسجمهور پزشکیان زبان به شکایت از بنبستهای ساختاری گشوده است.
در شرایط کمبود شدید منابع درآمد مالی دولت، هیچ منبع درآمد اقتصادی کشور نباید بدون شفافیت و خارج از نظارت و قدرت حاکمیت ملی بماند. بزرگترین بخش اقتصاد ایران، زیر نظر مستقیم حاکمیت ولایت فقیه است. وجود اقتصاد حکومتی که زیر نظر دولت نیست، ریشه اصلی ناتوانی ساختاری دولت در کسب درآمد کافی و برنامهریزی اقتصادی است. بدون حسابرسی شفاف از درآمدها و مخارج این نهادها و اخذ مالیات مناسب از آنها، دولت با کمبود بودجه روبرو خواهد بود. کاهش مالیات برای اقشار کمدرآمدتر، چون کارگران و کارکنان دولت و کسبه و تجار کوچک و متوسط، و تأمین مخارج ضروری بودجه دولت در شرایط دشوار کنونی، تنها به این گونه قابل اجراست. تامین سلامت بانکی و تضمین برگشت ارز صادراتی از جمله اولویت های مهم دیگر برای سالم سازی نظام مالی کشور است.
در کنار این اقدامات، گشایش در روابط خارجی در جهت رفع تحریمها، برای خروج از بحران فعلی ضرورت تام دارد. اما بدون پشتوانهی مردمی، دست حکومت در مذاکره با قدرتهای خارجی خالی است. جمهوری اسلامی با قرار گرفتن در برابر مردم، با تحمیل یک حکومت فرقهگرای دینی که بر انحصار قدرت، تبعیض و حذف بنیان دارد، و با تئوری مصباحی گرفتن مشروعیت از آسمان به جای مردم، و ترجیح پشتیبانی یک اقلیت از خواص به جای پشتیبانی مردمی، به دنبال بحران مشروعیت حکومت، اینک کشور را با بحران بقا روبرو کرده است.
هر روز روشنتر میشود که نظام متصلب، فرقه گرا و سرکوب گر جمهوری اسلامی ایران، دستکم در شکل کنونی خود، به پایان عمر خود نزدیک شده است، اما در شرایط خطرناک منطقهای و جهانی، و در نبود نهادهای قدرتمند مردمی، و یک رهبری ملی، مردمی و مستقل برای اعتراضات، و عدم اتحاد ملی بر سر آینده کشور، شورش کور میتواند مورد بهرهبرداری قدرتهای خارجی قرار گیرد و هستی و تمامیت ارضی کشور را با خطرات جدی روبرو سازد. اعتراضات مردمی میتواند با کمک به شکستن سد مقاومت نیروهای بهرهمند از رانت و عدم شفافیت، در نهایت به راه نجات در برابر خطر تجاوز نظامی خارجی تبدیل شود.
بر خطرات بزرگی که به واسطه حکومت ناکارآمد، پُر فساد و جدا از مردم، امنیت، حیات اجتماعی و اقتصادی و موجودیت کشور را تهدید میکند، بدون اعتراض هشیارانه نمیتوان غلبه کرد. برای جلوگیری از تبدیل اعتراض مسالمت آمیز به خشونت، نیاز به تغییر در نگاه امنیتی حاکم، و تکیه به مردم با احترام به حقوق اجتماعی آنان و توجه به خواست هایشان است.
اگر جنبش زن-زندگی-آزادی توانست حق زنان در انتخاب پوشش خود را یک گام بزرگ به پیش ببرد، جنبش اعتراضی هم میتواند فساد اقتصادی و قدرت الیگارشی را نشانه گیرد. اولین و بنیادیترین گام در این راه تحمیل حق تجمع و تشکل و اعتراض مسالمتآمیز است.
اکنون با ایجاد جنبشهای وسیع مردمی برای احقاق حقوق زنان، کارگران، معلمان و دیگر اقشار اجتماعی، و نیز تقویت جنبشهای قومی، ضرورت و زمینهٔ مبارزهٔ مشترک برای ایجاد یک جانشین دمکراتیک برای جمهوری اسلامی بیش از هر زمانی وجود دارد. در سند کنگرهٔ دوم حزب دمکراتیک مردم ایران، به تاریخ مردادماه ۱۳۶۹، اصول و راهکارهای پیشنهادی ما برای ائتلاف، و گفتوگو و همکاریهای لازم آورده شده است.
حزب دموکراتیک مردم ایران فراخوان خود به یک ائتلاف دموکراتیک از نیروهای جمهوریخواه برای برونرفت کشور از وضعیت خطرناک کنونی را تکرار میکند. این ائتلاف دمکراتیک بایستی گفتوگو و همکاری میان تمامی نیروهای سیاسی و اجتماعیِ خشونتپرهیزِ خواهانِ صلح، استقلال، دموکراسی و تمامیت ارضی کشور را برای شکستن بنبستی که حکومت جمهوری اسلامی به کشور و مردم ایران تحمیل میکند، به پیش ببرد.
امروز تشخیص این امر که زمان برای تغییر و گشایش بیانتها نیست و کشور در معرض خطر است، چندان دشوار نیست.
