نامۀ سرگشادۀ بیش از ۱۰۰ کارشناس برجسته حقوق بینالملل، از جمله کسانی که پیشتر در ارتش و وزارت خارجۀ آمریکا خدمت کردهاند، هشدار صریحی است در بارۀ نقض حقوق بینالملل و احتمال ارتکاب جنایات جنگی توسط آمریکا و اسرائیل در ایران. این نامه در حقیقت هشداری جدی است نسبت به نقض قوانینی که قدرتهای بزرگ پس از جنگ جهانی دوم برای حفظ امنیت و تقسیم قدرت تصویب کردند. (۱)
بر اساس این نامه، آغاز جنگ علیه ایران فاقد مبنای حقوقی است. طبق منشور سازمان ملل، هیچ کشوری نمیتواند بدون استناد به ضرورت دفاع قانونی در برابر حملۀ قریبالوقوع، یا بدون مجوز شورای امنیت دست به اقدام نظامی بزند. در این مورد، نه شورای امنیت مجوز صادر کرده و نه ایران حملهای انجام داده بود که بتوان آن را قریبالوقوع دانست: «نیروهای آمریکا و اسرائیل این عملیات را آغاز کردند، و این آغاز، نقض واضح منشور سازمان ملل است.»
این کارشناسان همچنین نگران شیوۀ اجرای عملیات و رعایت قواعد حقوق بشردوستانه هستند. آنان میگویند رفتار نیروهای آمریکایی و اسرائیلی از همان ابتدا موازین حقوق بشر و حفاظت از غیرنظامیان را زیر پا گذاشته و باعث آسیب گسترده به زیرساختهای حیاتی شده است. نامه بهطور ویژه به حملات به مدارس، بیمارستانها و خانههای غیرنظامیان اشاره دارد که طبق کنوانسیونهای ژنو و عرف بینالمللی غیرقانونی است، مگر آنکه ثابت شود این اهداف مشارکت نظامی مستقیم داشتهاند. کارشناسان هشدار میدهند که بخشی از عملیات نیروهای آمریکایی و اسرائیلی شامل چنین حملاتی بوده و این امر میتواند مصداق جنایت جنگی باشد.
یکی دیگر از نکات مهم مورد تاکید این کارشناسان رابطه میان گفتار مقامات و رفتار نظامی است. در این نامه صریحاً آمده که اظهارات مقامات عالیرتبه دولت ایالات متحده از جمله رئیسجمهور و وزیر جنگ، در کنار رفتار میدانی، نشاندهندۀ نوعی بیاعتنایی به حقوق بینالملل است. یکی از موارد مورد اشارۀ این حقوقدانان جملۀ پیتر هگست، وزیر جنگ دونالد ترامپ است که در یک کنفرانس خبری اعلام کرد: «هیچگونه اسیرگیری و هیچ رحمتی برای دشمنان ما وجود نخواهد داشت» در این نامه آمده است: «دستور دادن یا تهدید دشمن بر اساس عدم گرفتن اسیر، جنایت جنگی است.» از نظر آنان، این سیاست، در کنار حملات گسترده به اهداف غیرنظامی و زیرساختهای حیاتی، نقض آشکار قوانین بشردوستانه بینالملل و منشور سازمان ملل را تکمیل میکند.
عبارت نظامی اعلام شده توسط هگست که در این نامه به آن اشاره شده، معنای مشخص و تکاندهندهای دارد: اگر کسی دیگر در نبرد شرکت نکند یا تسلیم شود، باز هم کشته خواهد شد، نه اینکه به اسارت گرفته شود. این سیاست جنگی برمیگردد به قرون ۱۶ و ۱۷ میلادی و جنگهای داخلی و استعمارگرایانه در اروپا که بعدها توسط نازیها نیز در جنگ دوم جهانی به ویژه در جبهۀ حمله به شوروی مبنا قرار گرفته بود. بعدها این سیاست در حقوق بینالملل بشردوستانه کاملاً ممنوع شد و در منابع حقوقی معتبر «بهطور ویژه ممنوع» شناخته میشود. یکی از مواردی که مقامهای ارشد آلمان نازی بر اساس آن محاکمه و محکوم شدند، پیشبرد همین سیاست در کشتن اسیران جنگی بود.
یکی دیگر از جملههای مورد اشارۀ این نامۀ سرگشاده سخنان خود ترامپ در یک کنفرانس خبری است که با بیتفاوتی و رخوتی که فقط از یک جنایتکار جنگی برمیآید، گفت: «۴۶کشتی نیروی دریایی ایران اکنون در کف اقیانوس افتادهاند، و وقتی از مقاماتش پرسید چرا آنها را اسیر نکردهاند، به او گفته شده که غرق کردنشان «لذتبخشتر» و ایمنتر بوده است.»
نامۀ کارشناسان با اشاره به چنین گفتارهایی مینویسد که این نوع تهدیدها، وقتی با رفتار نظامی واقعی همراه میشود، میتواند جنایت جنگی تلقی شود. و ابراز نگرانی میکنند این گفتارها و رفتارها «قواعد بنیادی حقوق بینالمللی بشردوستانه را تضعیف میکند».
آنان همچنین به گزارشهایی که حقوقدانان مستقل، سازمانهای حقوق بشری و نهادهای رسمی بینالمللی منتشر کردهاند اشاره میکنند که بر مبنای آنها هزاران غیرنظامی، از جمله صدها کودک، در پی حملات هوایی و موشکی کشته یا زخمی شدهاند. در یک مورد خاص، حمله به مدرسهای در میناب، منجر به کشته شدن بیش از ۱۷۵ کودک شد. آنان این نوع حملات را نقض حقوق بشردوستانۀ بینالملل دانسته و در قالب یک اظهارنظر حقوقی از احتمال ارتکاب جنایت چنگی سخن میگویند و مینویسند در صورت اثبات بیتوجهی و بیمسئولیتی «میتواند جنایت جنگی نیز باشد».
در کنار اشاره به موارد ملموس و مشخص، پیام کلی نامۀ کارشناسان و حقوقدانان بینالمللی این است که بیاعتنایی به حقوق بینالملل توسط قدرتهای بزرگ فقط یک موضوع حقوقی ساده نیست، بلکه یک خطر ساختاری برای کل نظم کنونی بینالملل است. این گروه از کارشناسان خطاب به دولت آمریکا هشدار دادهاند که ادامۀ این روند و تضعیف حفاظت از غیرنظامیان و زیرساختهای حیاتی، فقط به افزایش خشونت و رنج بشر کمک نمیکند، بلکه اعتبار و کارکرد کل قوانین بینالمللی را نیز تضعیف میکند.
پس از جنگ جهانی دوم، قدرتهای برتر جهان برای تقسیم قدرت میان خود، به تدوین مجموعهای از قواعد و قوانین روی آوردند که در عمل مدافع منافع آنها بود. آنچه به «نظم بینالمللی قانونمحور» شهرت یافت، همواره بازتابی از سلطۀ اقتصادی و نظامی غرب بوده است. تا زمانی که ایالات متحده این برتری را بدون چالش حفظ کرده بود، میتوانست همراه با متحدانش هم قواعد را تعیین کند و هم در صورت لزوم آنها را نقض کند. اما با قدرت گرفتن کشورهایی مانند چین و روسیه، رقابت میان قدرتهای بزرگ شدت گرفته و آمریکا برای حفظ نفوذ خود بر مناطق استراتژیک، مسیرهای تجاری و منابع حیاتی، بیش از پیش به استفادۀ تهاجمی از توان نظامی روی آورده است. در این چارچوب، حمله به ایران نیز باید بهعنوان تلاشی برای حفظ سلطه و کنترل در منطقهای با اهمیت فرامرزی و منابع غنی تحلیل شود.
آنچه امروز در جهان رخ میدهد، در بستر گذار به نظمی چندقطبی قابل درک است. روی کار آمدن دولتی مانند دولت دونالد ترامپ، نتیجه روندی پیچیده در عرصۀ سیاست بینالمللی است. با این حال، نقش افرادی چون ترامپ، برخی از وزرایش و همچنین بنیامین نتانیاهو در تشدید این روند را نمیتوان نادیده گرفت. آنان با کنار زدن نقاب مفاهیمی چون «دفاع از حقوق بشر»، «دخالت بشردوستانه» و «صدور دموکراسی»، تصویری عریانتر از منطق قدرت در سیاست جهانی غرب ارائه دادهاند.
در عین حال، شتاب و صراحتی که در بیان و اجرای این سیاستها دیده میشود، حتی بخشی از نخبگان سیاسی و حقوقی در خود آمریکا را نیز دچار نگرانی کرده است. روندی که در آن نقض قواعد شناختهشدۀ بینالمللی با چنین بیپروایی دنبال میشود، موجب فاصلهگیری حتی برخی متحدان سنتی امریکا نیز شده است. موضعگیری کشورهایی مانند اسپانیا و ایتالیا در مخالفت با حمله به ایران و محدود کردن همکاری نظامیشان با امریکا، نشانهای از همین شکاف است؛ در حالی که دیگر دولتهای اروپایی تلاش میکنند موضعی محتاطانه و ظاهراً بیطرف اتخاذ کنند. در این میان، واکنش تند ترامپ به این عدم همراهی و تأکید او بر کنترل منابع انرژی منطقه، از جمله با این ادعا که «با کمی زمان بیشتر، به آسانی میتوانیم تنگه هرمز را باز کنیم و نفت منطقه را در اختیار بگیریم»، نشان میدهد که منطق مسلط بر این سیاستها، بیش از هر چیز بر محور قدرت، منابع و کنترل فرامرزی استوار است.
