نقدی بر برنامه سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت)

مقدمه

برنامه سیاسی هر حزب یا سازمان، صرفاً مجموعه‌ای از شعارها و خواسته‌های سیاسی نیست، بلکه تصویری از جهان‌بینی، درک آن از جامعه، دولت، اقتصاد، آزادی، عدالت و مسیر تحول اجتماعی را بازتاب می‌دهد. از این‌رو، نقد یک برنامه سیاسی نیز نباید به اختلاف‌های روزمره سیاسی یا داوری‌های تبلیغاتی محدود بماند، بلکه باید به مبانی نظری، انسجام درونی، امکان‌پذیری عملی و پیامدهای سیاسی و اقتصادی آن بپردازد. برنامه سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت) تلاشی است برای ارائه تصویری نو از یک سازمان چپ که می‌خواهد خود را از میراث اقتدارگرای سوسیالیسم شوروی و نیز از محدودیت‌های سوسیال‌دموکراسی کلاسیک متمایز کند. این برنامه بر آزادی، دموکراسی، حقوق بشر، عدالت اجتماعی، توسعه، حفاظت از محیط زیست و گذار تدریجی به سوسیالیسم دموکراتیک تأکید می‌کند و می‌کوشد میان این مفاهیم پیوند برقرار سازد.

با وجود این، پرسش اساسی آن است که آیا این مفاهیم در متن برنامه به یک نظریه منسجم تبدیل شده‌اند؟ آیا میان اهداف اعلام‌شده و ابزارهای پیشنهادی تناسب وجود دارد؟ آیا برنامه تصویری روشن از اقتصاد آینده، شکل مالکیت، نقش بازار، جایگاه دولت، دموکراسی اقتصادی و رابطه آزادی با برابری ارائه می‌دهد؟ یا آنکه در بسیاری از موارد، میان مفاهیم مختلف نوعی ابهام و حتی ناسازگاری مشاهده می‌شود؟ این مقاله می‌کوشد از منظر سوسیالیسم دموکراتیک به این پرسش‌ها پاسخ دهد. اما سوسیالیسم دموکراتیکی که مبنای این نقد قرار گرفته، نه سوسیالیسم دولتی قرن بیستم است و نه سوسیال‌ دموکراسی متعارف اروپایی. مقصود، دیدگاهی است که آزادی، دموکراسی، حقوق بشر، برابری اقتصادی، مالکیت اجتماعی بر منابع و ابزارهای اصلی تولید، توسعه پایدار و مشارکت دموکراتیک شهروندان را به عنوان ارکان یک پروژه واحد در نظر می‌گیرد.

بر این اساس، هدف این اثر نفی کلی برنامه سازمان نیست. برعکس، بسیاری از ارزش‌های مطرح‌شده در برنامه از جمله دفاع از آزادی، مخالفت با تبعیض، توجه به محیط زیست، تأکید بر حقوق بشر، برابری زنان و مردان و ضرورت توسعه، ارزش‌هایی هستند که می‌توان از آنها دفاع کرد. نقد حاضر متوجه آنجاست که این ارزش‌ها در موارد متعدد فاقد بنیان نظری منسجم، سازوکارهای اجرایی روشن یا پیوند منطقی با یکدیگر هستند.

در این مقاله تلاش خواهد شد که هر نقد، تا حد امکان با استناد مستقیم به متن برنامه سازمان ارائه شود و سپس بر پایه مبانی نظری سوسیالیسم دموکراتیک مورد بررسی قرار گیرد. بنابراین، این اثر نه جدلی سیاسی، بلکه تلاشی نظری برای گفت‌وگویی انتقادی در درون سنت چپ دموکرات ایران است. نقد حاضر بر این فرض استوار است که آینده چپ ایران، نه در تکرار الگوهای شکست‌خورده سوسیالیسم دولتی، نه در پذیرش بی‌ قید و شرط سرمایه‌ داری و نه در ابهام نظری میان این دو، بلکه در بازسازی نظری پروژه‌ای دموکراتیک، آزادی‌خواه، عدالت‌محور، توسعه‌گرا و زیست‌محیطی نهفته است. از این منظر، نقد برنامه سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت)، نقد یک سازمان سیاسی نیست، بلکه بخشی از تلاش برای بازاندیشی آینده اندیشه چپ در ایران است.

مبانی نظری برنامه سازمان؛ سوسیالیسم‌دموکراتیک، سوسیال‌دموکراسی و سوسیالیسم‌دولتی

چرا نقد مبانی نظری اهمیت دارد؟

هر برنامه سیاسی بر مجموعه‌ای از آماج‌ها و ارزش‌های  نظری استوار است. اگر این ارزش‌ها روشن، منسجم و سازگار نباشند، حتی دقیق‌ترین پیشنهادهای اجرایی نیز در عمل با تناقض و ناکارآمدی روبه‌رو خواهند شد. از این‌رو، پیش از بررسی سیاست‌های اقتصادی، اجتماعی یا زیست‌محیطی، باید روشن شود که برنامه سازمان بر چه برداشت نظری از آزادی، برابری، دموکراسی، دولت، بازار، مالکیت و سوسیالیسم استوار است. نقد حاضر نیز از همین نقطه آغاز می‌شود.

سوسیالیسم دموکراتیک در برنامه سازمان

در مقدمه برنامه آمده است: «… برای فراهم آمدن شرایط گذر تدریجی از سرمایه‌داری به سوسیالیسم دموکراتیک مبارزه می‌کند.» و در جای دیگری نیز بر «هماهنگی و توازن میان آزادی، برابری، دموکراسی، توسعه و حفظ محیط‌زیست» تأکید می‌شود. این جملات نشان می‌دهد که برنامه سازمان، سوسیالیسم دموکراتیک را افق سیاسی خود معرفی می‌کند. اما پرسش اصلی این است: منظور از سوسیالیسم دموکراتیک دقیقاً چیست؟ برنامه، تعریف روشنی از این مفهوم ارائه نمی‌دهد.

آیا منظور همان سوسیال‌دموکراسی اروپایی است؟ آیا نوعی اقتصاد مختلط است؟ آیا شکل اصلاح‌شده‌ای از سوسیالیسم دولتی است؟ یا نظامی مبتنی بر مالکیت اجتماعی و دموکراسی اقتصادی؟ متن برنامه، پاسخ روشنی به این پرسش‌ها نمی‌دهد و همین ابهام، نخستین ضعف نظری آن است.

فقدان تعریف مفهومی

یکی از معیارهای یک برنامه نظری، تعریف دقیق مفاهیم کلیدی است. در برنامه سازمان، واژه‌هایی مانند: عدالت اجتماعی، توسعه، برابری، دموکراسی، سوسیالیسم دموکراتیک، توزیع دموکراتیک، قدرت، اقتصاد مختلط و مالکیت اجتماعی بارها تکرار می‌شوند، اما اغلب بدون تعریف مشخص.

در نتیجه، خواننده نمی‌تواند تشخیص دهد که این مفاهیم چه تفاوتی با برداشت‌های رایج در سوسیال‌دموکراسی، لیبرالیسم‌اجتماعی یا حتی سوسیالیسم‌دولتی دارند. در یک برنامه سیاسی، ابهام مفهومی به ابهام سیاسی نیز منجر می‌شود.

آزادی و برابری؛ هم‌نشینی یا تلفیق؟

برنامه سازمان می‌کوشد آزادی و برابری را در کنار یکدیگر قرار دهد. این جهت‌گیری، در اصل مثبت است؛ زیرا تجربه تاریخی نشان داده است که آزادی بدون عدالت اجتماعی به نابرابری گسترده می‌انجامد و برابری بدون آزادی نیز به استبداد ختم می‌شود. اما مشکل برنامه آن است که توضیح نمی‌دهد این دو ارزش چگونه با یکدیگر تلفیق می‌شوند. برای مثال، آیا آزادی اقتصادی تا چه اندازه پذیرفته می‌شود؟ مرز دخالت دولت کجاست؟ حقوق مالکیت خصوصی تا کجا ادامه دارد؟ مالکیت اجتماعی دقیقاً چه حوزه‌هایی را دربر می‌گیرد؟ نسبت بازار با برنامه‌ریزی اقتصادی چگونه تعریف می‌شود؟ پاسخ روشنی در متن برنامه وجود ندارد.

از دیدگاه این مقاله، سوسیالیسم دموکراتیک پیش از آنکه یک مدل اقتصادی باشد، نظریه‌ای درباره توزیع قدرت است. قدرت سیاسی باید میان نهادهای دموکراتیک توزیع شود. قدرت اقتصادی نباید در انحصار دولت یا سرمایه‌داران بزرگ قرار گیرد. منابع و ابزارهای اصلی تولید باید در مالکیت اجتماعی و تحت مدیریت دموکراتیک جامعه باشند. در کنار آن، بازار، تعاونی‌ها و کارآفرینی نیز باید در چارچوب قانون، رقابت سالم، عدالت اجتماعی و حفاظت از محیط زیست فعالیت کنند. بنابراین، تفاوت اصلی این برداشت با برنامه سازمان در آن است که سوسیالیسم دموکراتیک تنها مجموعه‌ای از ارزش‌های اخلاقی نیست، بلکه نظریه‌ای منسجم درباره آزادی، دموکراسی، مالکیت، اقتصاد و توزیع قدرت است. این انسجام نظری، در برنامه سازمان به اندازه کافی دیده نمی‌شود و همین امر بسیاری از ابهام‌های فصل‌های بعدی برنامه سازمان است.

ابهام در مفهوم گذار تدریجی از سرمایه‌داری

برنامه سازمان اعلام می‌کند که هدف آن «فراهم آوردن شرایط گذر تدریجی از سرمایه‌داری به سوسیالیسم دموکراتیک» است. این گزاره، یکی از مهم‌ترین پایه‌های نظری برنامه است، اما هم‌زمان یکی از مبهم‌ترین بخش‌های آن نیز به شمار می‌رود. پرسش اساسی این است که «گذار تدریجی» دقیقاً به چه معناست؟ آیا منظور اصلاح تدریجی سرمایه‌داری است؟ آیا هدف، جایگزینی تدریجی مناسبات سرمایه‌داری با مالکیت اجتماعی است؟ آیا سرمایه‌داری در پایان این فرایند همچنان باقی می‌ماند یا جای خود را به نظام اقتصادی دیگری می‌دهد؟ برنامه، پاسخ روشنی به این پرسش‌ها ارائه نمی‌کند و تنها به بیان کلیات بسنده می‌کند.

فقدان نظریه گذار

تجربه تاریخی نشان داده است که هیچ تحول اجتماعی بزرگی تنها با اعلام هدف تحقق نمی‌یابد. گذار از یک نظام اقتصادی به نظامی دیگر، مستلزم پاسخ به پرسش‌های مشخصی است. چه نهادهایی باید دگرگون شوند؟ نقش دولت در این گذار چیست؟ نقش بازار چیست؟ مالکیت اجتماعی چگونه شکل می‌گیرد؟ چه سازوکارهایی از بازتولید تمرکز قدرت جلوگیری می‌کنند؟ برنامه سازمان، درباره این مسائل سکوت می‌کند یا پاسخ‌هایی کلی و غیرعملی ارائه می‌دهد.

در نتیجه، مفهوم «گذار تدریجی» بیشتر به یک آرزو شباهت دارد تا یک راهبرد سیاسی و اقتصادی.

 سوسیالیسم دموکراتیک یا سوسیال‌دموکراسی؟

یکی از مهم‌ترین ابهام‌های برنامه، مرز میان سوسیالیسم دموکراتیک و سوسیال‌دموکراسی است. در بسیاری از بخش‌های برنامه، پیشنهادها تفاوت محسوسی با سیاست‌های رایج احزاب سوسیال‌دموکرات اروپایی ندارند؛ مانند: دفاع از اقتصاد مختلط، گسترش دولت رفاه، مالیات تصاعدی، حمایت از حقوق کار، حفاظت از محیط زیست، توسعه پایدار و اصلاح تدریجی سرمایه‌داری. این سیاست‌ها، هرچند ارزشمندند، اما به‌ تنهایی یک برنامه سوسیالیستی را تعریف نمی‌کنند.

اگر قرار است برنامه از «گذار به سوسیالیسم» سخن بگوید، باید روشن سازد که این گذار در چه نقطه‌ای از اصلاحات سوسیال‌دموکراتیک فراتر می‌رود و چه تحول ساختاری تازه‌ای را پیشنهاد می‌کند. این توضیح در برنامه دیده نمی‌شود.

فقدان نظریه مالکیت

یکی از مهم‌ترین تفاوت‌های مکاتب اقتصادی، نوع نگاه آنها به مالکیت است. اما برنامه سازمان، بدون آنکه نظریه‌ای روشن درباره اشکال مختلف مالکیت ارائه کند، از اقتصاد مختلط، بخش عمومی، بخش خصوصی، تعاونی‌ها و مالکیت اجتماعی سخن می‌گوید. در حالی که مشخص نمی‌کند: کدام بخش‌های اقتصاد باید اجتماعی باشند؟ کدام حوزه‌ها خصوصی باقی می‌مانند؟ مرز میان مالکیت اجتماعی و مالکیت دولتی چیست؟ مدیریت مالکیت اجتماعی چگونه اعمال می‌شود؟ نقش شوراها، تعاونی‌ها و نهادهای محلی چیست؟

این ابهام، بعدها در بخش‌های اقتصادی برنامه نیز خود را نشان می‌دهد و مانع ارائه تصویری روشن از اقتصاد آینده می‌شود.

از منظر این مقاله، تفاوت اصلی سوسیالیسم دموکراتیک با سوسیال‌دموکراسی در آن است که هدف آن تنها اصلاح نتایج سرمایه‌داری نیست، بلکه دموکراتیک کردن ساختار قدرت اقتصادی نیز هست.  این امر از طریق چند اصل تحقق می‌یابد: مالکیت اجتماعی بر منابع و ابزارهای اصلی تولید، مدیریت دموکراتیک این منابع با مشارکت نهادهای منتخب کارکنان و جامعه، حفظ بخش مالکیت شخصی در حوزه‌های زندگی شخصی، توسعه گسترده بخش تعاونی، برنامه‌ریزی دموکراتیک در کنار بازار و جلوگیری از تمرکز قدرت، چه در دست دولت و چه در دست سرمایه.

در این چارچوب، «گذار» نه یک شعار کلی، بلکه مجموعه‌ای از اصلاحات نهادی، حقوقی، اقتصادی و دموکراتیک است که به تدریج ساختار مالکیت و توزیع قدرت را دگرگون می‌کند. از همین رو، مهم‌ترین نقد به برنامه سازمان آن است که از «گذار به سوسیالیسم دموکراتیک» سخن می‌گوید، اما نظریه‌ای منسجم درباره مسیر، ابزارها و نهادهای این گذار ارائه نمی‌دهد.

آزادی، ارزش بنیادین یا ارزشی در کنار سایر ارزش‌ها؟

برنامه سازمان آزادی را در کنار برابری، عدالت اجتماعی، توسعه و حفظ محیط زیست به عنوان یکی از ارزش‌های بنیادین خود معرفی می‌کند. این رویکرد، گامی مهم در فاصله گرفتن از سنت اقتدارگرای بخشی از چپ قرن بیستم است؛ اما پرسش اساسی همچنان باقی می‌ماند. آیا آزادی در این برنامه یک اصل بنیادین و غیرقابل نقض است، یا ارزشی است که می‌تواند در برابر اهداف دیگر محدود شود؟

برنامه پاسخ روشنی به این پرسش نمی‌دهد. این ابهام، صرفاً یک مسئله نظری نیست، بلکه می‌تواند در عمل پیامدهای مهمی برای رابطه دولت، جامعه و شهروندان داشته باشد.

یکی از مهم‌ترین درس‌های تاریخ سوسیالیسم آن است که عدالت اجتماعی بدون آزادی، به تمرکز قدرت و در نهایت به استبداد می‌انجامد. بخش بزرگی از چپ قرن بیستم، به نام عدالت اجتماعی، آزادی‌های مدنی، آزادی بیان، آزادی تشکل و آزادی مطبوعات را محدود کرد و دولت را به مهم‌ترین مرکز قدرت اقتصادی و سیاسی تبدیل نمود.

نتیجه آن، نه جامعه‌ای آزاد و برابر، بلکه شکل‌گیری بوروکراسی‌های عظیم و حکومت‌های اقتدارگرا بود. اگر برنامه‌ای خود را «سوسیالیسم دموکراتیک» می‌نامد، باید نشان دهد که چگونه از تکرار این تجربه جلوگیری خواهد کرد. در برنامه سازمان، این سازوکارها به اندازه کافی روشن نیستند.

از منظر این مقاله، آزادی صرفاً یکی از ارزش‌های اجتماعی نیست، بلکه نقطه آغاز همه پروژه سوسیالیسم دموکراتیک است. آزادی یعنی اینکه هیچ قدرتی، چه دولت، چه سرمایه، چه نهادهای مذهبی و چه هر مرکز قدرت دیگری نتواند اراده خود را بر انسان تحمیل کند. بر این اساس، آزادی شامل آزادی اندیشه، آزادی بیان، آزادی تشکل، آزادی رسانه‌ها، آزادی احزاب، آزادی انتخابات، آزادی سبک زندگی، و آزادی مشارکت در تصمیم‌گیری‌های عمومی است. عدالت اجتماعی زمانی معنا پیدا می‌کند که در خدمت گسترش این آزادی‌ها باشد، نه در جهت محدود کردن آنها.

برابری، برابری در چه چیزی؟

برنامه سازمان بارها از «برابری» سخن می‌گوید، اما مشخص نمی‌کند که مقصود از برابری چیست. آیا منظور برابری حقوقی است؟ برابری فرصت‌ها؟ برابری اقتصادی؟ برابری درآمد؟ یا برابری در مالکیت؟ این ابهام، یکی از ضعف‌های نظری برنامه است. زیرا بدون تعریف روشن از برابری، نمی‌توان سیاست اقتصادی یا اجتماعی منسجمی طراحی کرد.

در این مقاله، برابری چنین تعریف می‌شود: برابری یعنی برخورداری برابر همه شهروندان از حقوق، فرصت‌ها و امکان دسترسی به منابع اجتماعی و اقتصادی؛ همراه با کاهش نابرابری‌های ساختاری از طریق دموکراتیک کردن توزیع قدرت و مالکیت.

در این برداشت، هدف، یکسان‌سازی افراد یا نتایج زندگی آنان نیست، بلکه از میان برداشتن امتیازهای ساختاری و ایجاد فرصت‌های واقعی برای شکوفایی همگان است.

مبانی نظری برنامه سازمان نشان می‌دهد که هرچند این برنامه از ارزش‌هایی چون آزادی، دموکراسی، عدالت اجتماعی، توسعه و محیط زیست دفاع می‌کند، اما در تعریف بسیاری از مفاهیم بنیادی با ابهام روبه‌رو است.

مهم‌ترین این ابهام‌ها عبارتند از: نبود تعریف دقیق از سوسیالیسم دموکراتیک، روشن نبودن مفهوم گذار از سرمایه‌داری، مشخص نبودن نسبت آزادی و برابری، فقدان نظریه منسجم درباره مالکیت و ابهام در نقش دولت، بازار و جامعه مدنی.

از دیدگاه سوسیالیسم دموکراتیک، این مفاهیم باید در قالب یک نظریه منسجم درباره آزادی، برابری اقتصادی، مالکیت اجتماعی، دموکراسی اقتصادی، توسعه پایدار و توزیع دموکراتیک قدرت به یکدیگر پیوند بخورند. تا زمانی که این انسجام نظری شکل نگیرد، برنامه بیش از آنکه یک پروژه روشن برای گذار به سوسیالیسم دموکراتیک باشد، مجموعه‌ای از ارزش‌های مطلوب اما فاقد پیوند نظری و نهادی خواهد بود.

نخستین و بنیادی‌ترین نقد به برنامه سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت) آن است که این برنامه پیش از آنکه با کمبود سیاست‌های اجرایی روبه‌رو باشد، از ابهام در مبانی نظری رنج می‌برد. ابهام در تعریف سوسیالیسم دموکراتیک، آزادی، برابری، مالکیت اجتماعی و گذار از سرمایه‌داری، موجب شده است که در فصل‌های بعدی برنامه نیز تناقض‌ها و ابهام‌های مشابهی تکرار شوند. از این رو، پیش از هر اصلاح برنامه‌ای، بازسازی نظری این مفاهیم ضرورتی اساسی دارد.

آزادی در برنامه سازمان

برنامه سازمان از آزادی اندیشه، آزادی بیان، آزادی تشکل، آزادی احزاب، حقوق بشر و دموکراسی دفاع می‌کند و از این نظر نسبت به سنت اقتدارگرای سوسیالیسم دولتی گامی مهم به پیش برمی‌دارد. این رویکرد یکی از نقاط قوت برنامه به شمار می‌رود. با این حال، برنامه رابطه میان آزادی‌های سیاسی و ساختار اقتصادی سوسیالیستی را به روشنی تبیین نمی‌کند.

در سوسیالیسم دموکراتیک، آزادی تنها به حوزه سیاست محدود نمی‌شود، بلکه در عرصه اقتصاد نیز باید از سلطه و تمرکز قدرت جلوگیری شود. این امر نه از طریق آزادی انباشت سرمایه خصوصی، بلکه از طریق اجتماعی شدن منابع و ابزارهای اصلی تولید و مشارکت دموکراتیک شهروندان در مدیریت و نظارت بر اقتصاد تحقق می‌یابد.

از این منظر، آزادی اقتصادی به معنای آزادی سرمایه برای تمرکز ثروت و قدرت نیست، بلکه به معنای آزادی انسان‌ها برای مشارکت آگاهانه و برابر در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی، اداره واحدهای تولیدی، تشکیل شوراها و تعاونی‌ها، انتخاب آزادانه شغل، بهره‌گیری از آموزش و برخورداری از امنیت اقتصادی است.

برنامه سازمان این تمایز را به‌روشنی بیان نمی‌کند و توضیح نمی‌دهد که آزادی در یک اقتصاد سوسیالیستی چگونه با مالکیت اجتماعی و دموکراسی اقتصادی پیوند می‌خورد. از همین رو، مفهوم آزادی در برنامه، در سطحی کلی باقی می‌ماند و به یک نظریه منسجم درباره آزادی در جامعه سوسیالیستی تبدیل نمی‌شود.

برابری اقتصادی، حلقه مفقوده برنامه سازمان

یکی از مهم‌ترین کاستی‌های برنامه سازمان آن است که مفهوم «برابری» را به کار می‌برد، اما میان برابری حقوقی، برابری اجتماعی و برابری اقتصادی تمایز روشنی قائل نمی‌شود.

برابری حقوقی، شرط لازم جامعه دموکراتیک است، اما کافی نیست. اگر ابزارهای اصلی تولید و قدرت اقتصادی در اختیار اقلیتی کوچک باقی بماند، برابری حقوقی نیز به‌تدریج تحت تأثیر نابرابری اقتصادی قرار می‌گیرد.

از سوی دیگر، اگر دولت همه قدرت اقتصادی را در اختیار گیرد، برابری اقتصادی نیز به بهای از میان رفتن آزادی و دموکراسی حاصل خواهد شد. برنامه سازمان این دو خطر را می‌شناسد، اما راه‌حل روشنی برای عبور از آنها ارائه نمی‌دهد.

آزادی از سلطه

در این مقاله، آزادی صرفاً آزادی انتخاب میان کالاها یا آزادی رقابت اقتصادی نیست. آزادی، رهایی انسان از هر نوع سلطه است؛ خواه سلطه دولت، خواه سلطه سرمایه، خواه سلطه نهادهای مذهبی یا هر شکل دیگری از تمرکز قدرت. بنابراین، آزادی سیاسی بدون رهایی از سلطه اقتصادی، آزادی‌ای ناقص خواهد بود. همچنین، برابری اقتصادی بدون آزادی اندیشه، آزادی بیان، آزادی تشکل و مشارکت دموکراتیک، به تمرکز قدرت و استبداد خواهد انجامید.

از این رو، آزادی و برابری اقتصادی نه دو ارزش متعارض، بلکه دو رکن جدایی‌ناپذیر جامعه سوسیالیستی دموکراتیک هستند.

برنامه سازمان از آزادی و برابری دفاع می‌کند، اما توضیح نمی‌دهد که چگونه می‌توان از بازتولید نابرابری اقتصادی جلوگیری کرد، در حالی که هم‌زمان آزادی‌های دموکراتیک نیز حفظ شوند. همچنین، برنامه به اندازه کافی روشن نمی‌کند که اگر مالکیت اجتماعی جایگزین مالکیت خصوصی بر ابزارهای تولید شود، چه نهادهایی مدیریت این مالکیت را بر عهده خواهند داشت و چگونه از تمرکز قدرت در این نهادها جلوگیری خواهد شد.

در نتیجه، رابطه میان آزادی، برابری و مالکیت اجتماعی در برنامه، بیشتر در سطح ارزش‌های کلی باقی می‌ماند و به یک نظریه نهادی و عملی تبدیل نمی‌شود.

بدیل سوسیالیسم دموکراتیک

از دیدگاه سوسیالیسم دموکراتیک، آزادی و برابری اقتصادی تنها در صورتی می‌توانند هم‌زمان تحقق یابند که قدرت سیاسی و قدرت اقتصادی هر دو دموکراتیزه شوند.

این هدف بر پایه اصول زیر استوار است:

• آزادی کامل اندیشه، بیان، تشکل، احزاب، رسانه‌ها و انتخابات
• مالکیت اجتماعی بر منابع و ابزارهای اصلی تولید
• مدیریت دموکراتیک و شورایی واحدهای تولیدی و اقتصادی
• برنامه‌ریزی دموکراتیک اقتصاد با مشارکت مستقیم شهروندان و تولیدکنندگان
• تضمین حقوق اجتماعی همگانی، از جمله آموزش، بهداشت، مسکن، تأمین اجتماعی و کار شایسته

در چنین الگویی، آزادی نه به معنای آزادی انباشت سرمایه، بلکه به معنای آزادی انسان از هرگونه سلطه اقتصادی، سیاسی و اجتماعی است و برابری اقتصادی نیز نه یکسان‌سازی اجباری، بلکه حذف روابط بهره‌کشانه و تضمین دسترسی برابر همگان به منابع و فرصت‌های اجتماعی است.

اصل بنیادین مالکیت اجتماعی

در سوسیالیسم دموکراتیک، آزادی، برابری اقتصادی و دموکراسی بدون اجتماعی شدن قدرت اقتصادی قابل تحقق نیست. از این رو، مالکیت اجتماعی نه صرفاً یک شکل حقوقی مالکیت، بلکه اصلی بنیادین برای سازمان‌دهی جامعه است.

مالکیت اجتماعی به این معناست که منابع و ابزارهای اصلی تولید، ثروت مشترک همه نسل‌های جامعه‌اند. هیچ فرد، گروه، شرکت خصوصی، حزب سیاسی یا دستگاه دولتی حق ندارد آنها را به مالکیت انحصاری خود درآورد یا از آنها به عنوان وسیله سلطه اقتصادی و سیاسی استفاده کند.

این منابع نه به سرمایه خصوصی تعلق دارند و نه به دولت؛ بلکه متعلق به جامعه‌اند و از طریق نهادهای دموکراتیک، شوراهای منتخب، پارلمان و سازوکارهای شفاف، قانونمند و پاسخگو اداره می‌شوند. دولت در این نظام، مالک جامعه نیست؛ بلکه امانتدار اراده عمومی و یکی از نهادهای اداره‌کننده مالکیت اجتماعی است.

هدف مالکیت اجتماعی، تمرکز قدرت در دست دولت یا هر نهاد دیگری نیست، بلکه توزیع دموکراتیک قدرت اقتصادی در سراسر جامعه است. به همین دلیل، دموکراسی سیاسی و دموکراسی اقتصادی دو روی یک سکه‌اند و هیچ‌یک بدون دیگری پایدار نخواهد بود.

در این نظام، مالکیت شخصی بر وسایل زندگی، محل سکونت، پس‌انداز حاصل از کار، وسایل مصرفی و دارایی‌های شخصی محترم و مصون از تعرض است؛ اما مالکیت خصوصی بر ابزارهای اصلی تولید، که امکان تمرکز ثروت، سلطه اقتصادی و بهره‌کشی از نیروی کار را فراهم می‌کند، با اصل آزادی و برابری اقتصادی ناسازگار است و جای خود را به مالکیت اجتماعی می‌دهد.

بدین‌سان، سوسیالیسم دموکراتیک نه آزادی را فدای برابری می‌کند و نه برابری را قربانی آزادی؛ بلکه هر دو را بر پایه اجتماعی شدن قدرت اقتصادی، دموکراسی و مشارکت آگاهانه شهروندان در اداره جامعه تحقق می‌بخشد

نقد مفهوم توسعه در برنامه سازمان، توسعه برای چه کسی و با چه الگویی؟

برنامه سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت)، «توسعه» را در کنار آزادی، دموکراسی، عدالت اجتماعی و حفظ محیط زیست، یکی از ارزش‌های بنیادی خود معرفی می‌کند و بر «تأمین هماهنگی و توازن میان آزادی، برابری، دموکراسی، توسعه و حفظ محیط زیست» تأکید دارد. این تأکید، نقطه قوت برنامه است؛ زیرا نشان می‌دهد که سازمان، توسعه را صرفاً به رشد اقتصادی فرو نمی‌کاهد. اما این پرسش همچنان باقی می‌ماند. توسعه مورد نظر برنامه، دقیقاً چه نوع توسعه‌ای است؟

فقدان تعریف روشن از توسعه

در سراسر برنامه، واژه «توسعه» بارها تکرار می‌شود، اما تعریف نظری روشنی از آن ارائه نمی‌شود. آیا منظور توسعه اقتصادی است؟ توسعه انسانی؟ توسعه پایدار؟ توسعه صنعتی؟ یا توسعه‌ای مبتنی بر عدالت اجتماعی؟

برنامه این مفاهیم را در کنار یکدیگر قرار می‌دهد، اما نسبت میان آنها را توضیح نمی‌دهد. در نتیجه، مفهوم توسعه به واژه‌ای کلی تبدیل می‌شود که هر خواننده می‌تواند برداشت متفاوتی از آن داشته باشد.

توسعه؛ رشد اقتصادی یا گسترش آزادی؟

توسعه تنها افزایش تولید، درآمد ملی یا سرمایه‌گذاری نیست.  جامعه‌ای ممکن است از رشد اقتصادی بالایی برخوردار باشد، اما اگر آزادی‌های مدنی محدود باشد، نابرابری افزایش یابد، محیط زیست تخریب شود و بخش بزرگی از مردم در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی و سیاسی مشارکت نداشته باشند، نمی‌توان آن را جامعه‌ای توسعه‌یافته دانست.

توسعه، پیش از هر چیز، به معنای گسترش توانایی انسان برای انتخاب آزادانه، زندگی شایسته، مشارکت دموکراتیک و برخورداری از فرصت‌های برابر است. به همین دلیل، رشد اقتصادی شرط لازم توسعه است، اما شرط کافی نیست.

توسعه و دموکراسی اقتصادی

یکی از کاستی‌های برنامه آن است که توسعه را عمدتاً از منظر سیاست‌های عمومی بررسی می‌کند، اما رابطه آن را با دموکراسی اقتصادی به روشنی توضیح نمی‌دهد. اگر قدرت اقتصادی در دست گروه کوچکی از سرمایه‌داران یا در انحصار دولت متمرکز شود، توسعه به افزایش نابرابری و کاهش مشارکت اجتماعی خواهد انجامید.

توسعه زمانی پایدار است که با توزیع دموکراتیک قدرت اقتصادی همراه باشد. این امر مستلزم مالکیت اجتماعی بر منابع و ابزارهای اصلی تولید، گسترش تعاونی‌ها، تقویت اقتصاد محلی، رقابت سالم، حمایت از کارآفرینی و مشارکت کارکنان در مدیریت بنگاه‌های اقتصادی است.

توسعه و کیفیت زندگی

یکی از ضعف‌های برنامه آن است که شاخص‌های توسعه را به روشنی مشخص نمی‌کند. در حالی که توسعه باید با معیارهایی مانند: کاهش فقر، کاهش نابرابری، افزایش امید به زندگی، کیفیت آموزش، سلامت عمومی، امنیت شغلی، آزادی‌های مدنی، کیفیت محیط زیست، اعتماد اجتماعی و میزان مشارکت شهروندان سنجیده شود.

در این نگاه، توسعه نه هدفی اقتصادی، بلکه پروژه‌ای انسانی است که اقتصاد، سیاست، فرهنگ و محیط زیست را در یک چارچوب واحد به هم پیوند می‌دهد.

توسعه پایدار، شعار یا راهبرد؟

برنامه سازمان بر «تأمین هماهنگی و توازن میان آزادی، برابری، دموکراسی، توسعه و حفظ محیط زیست» تأکید می‌کند و از توسعه پایدار به عنوان یکی از جهت‌گیری‌های خود یاد می‌کند. این رویکرد، یکی از نقاط قوت برنامه است؛ زیرا برخلاف بسیاری از برنامه‌های سیاسی که محیط زیست را موضوعی فرعی می‌دانند، برنامه سازمان آن را در کنار توسعه قرار داده است. اما مشکل اصلی آن است که برنامه، چگونگی تحقق این توازن را توضیح نمی‌دهد.

پرسش این است که اگر میان رشد اقتصادی و حفظ محیط زیست تعارض به وجود آید، کدام‌یک در اولویت قرار می‌گیرد؟ برنامه پاسخی روشن به این پرسش نمی‌دهد.

توسعه بدون تحول در الگوی تولید ممکن نیست

یکی از ضعف‌های نظری برنامه، آن است که توسعه پایدار را بیشتر به صورت مجموعه‌ای از اهداف توصیف می‌کند تا یک تحول در ساختار اقتصاد. توسعه پایدار تنها با تصویب قوانین زیست‌محیطی تحقق نمی‌یابد، بلکه مستلزم تغییر در شیوه تولید، مصرف، سرمایه‌گذاری و استفاده از منابع طبیعی است. توسعه پایدار زمانی امکان‌پذیر است که: اقتصاد از وابستگی به سوخت‌های فسیلی فاصله بگیرد، سرمایه‌گذاری به سوی فناوری‌های پاک هدایت شود، بهره‌وری انرژی افزایش یابد، منابع طبیعی در مالکیت اجتماعی و تحت مدیریت دموکراتیک قرار گیرند و هزینه‌های زیست‌محیطی در تصمیم‌های اقتصادی محاسبه شوند.

برنامه سازمان به این تحول ساختاری نمی‌پردازد و بیشتر به بیان اهداف کلی اکتفا می‌کند.

توسعه برای چه کسی؟

یکی از پرسش‌های اساسی هر نظریه توسعه این است: چه کسانی از توسعه بهره‌مند می‌شوند؟ ممکن است تولید ناخالص داخلی افزایش یابد، اما هم‌زمان شکاف طبقاتی نیز عمیق‌تر شود. ممکن است سرمایه‌گذاری افزایش یابد، اما امنیت شغلی کاهش پیدا کند. ممکن است صادرات رشد کند، اما منابع آب، جنگل‌ها و خاک نابود شوند.

از این رو، توسعه تنها زمانی موفق است که منافع آن به صورت عادلانه میان شهروندان توزیع شود.  برنامه سازمان بر عدالت اجتماعی تأکید می‌کند، اما سازوکارهای اقتصادی تحقق این عدالت را به اندازه کافی روشن نمی‌سازد.

توسعه و مالکیت اجتماعی

به باور نگارنده، مهم‌ترین حلقه مفقوده برنامه، پیوند میان توسعه و مالکیت اجتماعی بر منابع و ابزارهای اصلی تولید است. تا زمانی که منابع راهبردی کشور در خدمت منافع عمومی و توسعه بلندمدت قرار نگیرند، توسعه همواره در معرض رانت، فساد و تصمیم‌های کوتاه‌مدت سیاسی قرار خواهد داشت.

در «سوسیالیسم دموکراتیک» نشان داده شد که مالکیت اجتماعی، نه به معنای گسترش مالکیت دولتی، بلکه به معنای اداره دموکراتیک منابع ملی از طریق نهادهای منتخب، شفاف و پاسخگو است. اگر برنامه سازمان این تمایز را روشن نکند، مفهوم توسعه نیز در سطح شعار باقی خواهد ماند.

توسعه، مسئله‌ای صرفاً اقتصادی نیست!

یکی دیگر از کاستی‌های برنامه، آن است که توسعه را عمدتاً در چارچوب سیاست‌های اقتصادی و اجتماعی بررسی می‌کند، در حالی که توسعه، پیش از هر چیز، به کیفیت نهادهای سیاسی وابسته است. کشوری که در آن: قوه قضائیه مستقل نباشد، فساد گسترده باشد، رسانه‌های آزاد وجود نداشته باشند، اطلاعات شفاف نباشد، مشارکت شهروندان محدود شود، حتی اگر از منابع طبیعی فراوان برخوردار باشد، به توسعه پایدار دست نخواهد یافت.

از این رو، توسعه دموکراتیک مستلزم اصلاح هم‌زمان نهادهای سیاسی، اقتصادی و اجتماعی است.  این پیوند نهادی، در برنامه سازمان به اندازه کافی تبیین نشده است.

توسعه و عدالت منطقه‌ای

یکی از مهم‌ترین کاستی‌های برنامه، آن است که اگرچه بر توسعه تأکید می‌کند، اما مسئله توسعه نامتوازن مناطق ایران را به عنوان یکی از موانع ساختاری توسعه کشور به اندازه کافی تحلیل نمی‌کند.

ایران با شکاف‌های عمیق منطقه‌ای روبه‌رو است. تمرکز سرمایه‌گذاری، امکانات آموزشی، خدمات درمانی، زیرساخت‌ها و فرصت‌های شغلی در چند استان، موجب شده است که بسیاری از مناطق کشور با مهاجرت گسترده، بیکاری و فقر مزمن روبه‌رو شوند. توسعه پایدار تنها زمانی تحقق می‌یابد که عدالت منطقه‌ای به یکی از اهداف اصلی برنامه توسعه تبدیل شود.

از این منظر، تمرکززدایی دموکراتیک، واگذاری اختیارات بیشتر به نهادهای محلی و توزیع عادلانه منابع عمومی، نه صرفاً اصلاحات اداری، بلکه بخشی از راهبرد توسعه ملی هستند.

توسعه و دموکراسی

یکی از مهم‌ترین ضعف‌های نظری برنامه آن است که رابطه میان توسعه و دموکراسی را به صورت عمیق تحلیل نمی‌کند. دموکراسی تنها وسیله‌ای برای انتخاب دولت نیست؛ بلکه شرط ضروری توسعه پایدار نیز هست.

کشورهایی که از رسانه‌های آزاد، قوه قضائیه مستقل، نهادهای پاسخگو و مشارکت گسترده شهروندان برخوردارند، معمولاً در مبارزه با فساد، جذب سرمایه‌گذاری، نوآوری و توسعه اقتصادی نیز موفق‌تر بوده‌اند. از این رو، توسعه و دموکراسی رابطه‌ای متقابل دارند.

دموکراسی، توسعه را ممکن می‌سازد و توسعه نیز پایه‌های اجتماعی دموکراسی را تقویت می‌کند.  برنامه سازمان به این رابطه اشاره می‌کند، اما آن را به یک نظریه منسجم تبدیل نمی‌کند.

توسعه و آینده ایران

یکی از ویژگی‌های توسعه دموکراتیک، نگاه بلندمدت به آینده است.

برنامه سازمان عمدتاً بر اهداف کلی تأکید دارد، اما کمتر به این پرسش پاسخ می‌دهد که ایران در افق بیست یا سی سال آینده چه جایگاهی در اقتصاد جهانی خواهد داشت.

آیا اقتصاد ایران همچنان نفت‌محور خواهد بود؟ جایگاه اقتصاد دیجیتال، هوش مصنوعی، زیست‌فناوری، انرژی‌های تجدیدپذیر و صنایع پیشرفته چیست؟ نقش دانشگاه‌ها، پژوهش، نوآوری و سرمایه انسانی چگونه تعریف می‌شود؟

توسعه بدون پاسخ به این پرسش‌ها، بیشتر به مدیریت وضعیت موجود شباهت خواهد داشت تا طراحی آینده. در سوسیالیسم دموکراتیک، توسعه نه فقط حل مسائل امروز، بلکه ساختن ظرفیت‌های فرداست.

نقد نهایی:

برنامه سازمان به‌درستی توسعه را در کنار آزادی، برابری، دموکراسی و حفظ محیط زیست قرار داده است و از این جهت، نسبت به بسیاری از برنامه‌های سیاسی گامی رو به جلو محسوب می‌شود.

اما این برنامه در چهار زمینه با ضعف نظری روبه‌رو است:

نخست، تعریف روشنی از مفهوم توسعه ارائه نمی‌دهد و میان رشد اقتصادی، توسعه انسانی، توسعه پایدار و توسعه دموکراتیک تمایز کافی قائل نمی‌شود.

دوم، رابطه توسعه با ساختار مالکیت، دموکراسی اقتصادی و توزیع قدرت اقتصادی را به روشنی توضیح نمی‌دهد.

سوم، فاقد یک راهبرد مشخص برای گذار به اقتصاد دانش‌بنیان، سبز و مبتنی بر نوآوری است و تصویر روشنی از اقتصاد آینده ایران ارائه نمی‌کند.

چهارم، هرچند بر محیط زیست تأکید می‌کند، اما نشان نمی‌دهد که در صورت تعارض میان رشد اقتصادی کوتاه‌مدت و حفظ محیط زیست، چه اصولی بر تصمیم‌گیری حاکم خواهند بود.

جمع‌بندی:

از دیدگاه این مقاله ، توسعه صرفاً رشد اقتصادی نیست، بلکه گسترش آزادی، توانمندی انسان، برابری اقتصادی، دموکراسی، دانش، نوآوری، عدالت اجتماعی و حفاظت از محیط زیست است.

توسعه زمانی پایدار خواهد بود که:

اقتصاد در خدمت انسان باشد، نه انسان در خدمت اقتصاد؛

منابع و ابزارهای اصلی تولید در مالکیت اجتماعی و تحت مدیریت دموکراتیک قرار گیرند؛

بازار در چارچوب قانون و منافع عمومی فعالیت کند.

توسعه منطقه‌ای، عدالت اجتماعی و پایداری زیست‌محیطی هم‌زمان دنبال شوند و نسل‌های آینده نیز در تصمیم‌های امروز حضور داشته باشند.

برنامه سازمان اگرچه این ارزش‌ها را به رسمیت می‌شناسد، اما هنوز نتوانسته است آنها را در قالب یک نظریه منسجم و یک راهبرد عملی برای توسعه ایران به هم پیوند دهد.

در نتیجه مهم‌ترین نقد به مفهوم توسعه در برنامه سازمان آن نیست که از توسعه دفاع می‌کند، بلکه آن است که توسعه را بدون نظریه‌ای روشن درباره ساختار مالکیت، دموکراسی اقتصادی، آینده اقتصاد ایران و رابطه میان رشد، عدالت و محیط زیست مطرح می‌کند.

در نتیجه، توسعه در این برنامه بیش از آنکه یک پروژه نظری و نهادی باشد، به مجموعه‌ای از اهداف مطلوب تبدیل شده است.

کمال

تابستان ۱۴۰۵

چاپ متن