بیستم ماه ژوئن از طرف سازمان ملل متحد روز جهانی پناهندگان نام‌گذاری گردیده زیرا کنوانسیون سازمان ملل متحد برای پناهندگان حدود ۷۲ سال قبل در این روز به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل متحد رسید.
کنوانسیون ۱۹۵۱ ملل متحد برای پناهجویان، به‌مثابه نخستین سند حمایت رسمی و مدون بین‌المللی از حقوق پناهندگی، یکی از دست‌آوردهای بزرگ حقوق بین‌الملل در عرصه حقوق بشر دوستانه است. میلیون‌ها انسان مورد تعقیب حکام دیکتاتور و نیازمند به حمایت، میتوانند در چهارچوب همین کنوانسیون گوشه آرامی برای ادامه زندگی، با حفظ کرامت انسانی‌شان، پیدا کنند. کمیساری عالی ملل متحد برای پناهجویان که برای هماهنگ‌سازی این کنوانسیون تشکیل گردید موظف است از ده‌ها میلیون انسانی که به دلایل سیاسی، افتصادی و جنگ ناچار به مهاجرت به کشور همسایه و یا آوارگی در داخل کشورشان شده‌اند، حمایت همه‌جانبه کند. اکنون پس از ۷۲ سال که از تصویب کنواسیون ۱۹۵۱ برای پناهندگان میگذرد، و ۵۶ سال بعد از تصویب پروتکل ۱۹۶۷ که به‌مثابه سند اصلاحی کنواسیون توسط دولت‌های عضو کنوانسیون و نیز کشورهای است که بعدا به عضویت این کنوانسیون و ضمایم آن ملحق گردیدند، متاسفانه نه تنها جدیت دولت‌ها در تطبیق مواد این کنوانسیون رنگ باخته است، بلکه سرنوشت پناهندگان به یک ابزار مهم تبلغیات بر علیه پناهندگان در انتخابات کشورهای پناهنده‌پذیر تبدیل شده است.
دول عضو نه تنها در رعایت مواد این کنواسیون گام‌های موثر و تاثیر گزاری بر نمی‌دارند بلکه روز به روز به‌سوی بی‌تفاوتی، بی‌علاقگی و گریز از مسؤلیت‌های ناشی از این تعهدات بین‌المللی حرکت می‌کنند.
بعد از جنگ جهانی دوم، بسیاری از کشورهای غربی در پاسخ به ناسیونالیسم و برتری‌جویی نژادی که عامل مهم برای ویرانی اروپا پنداشته می‌شد، به سیاست‌های نسبتا باز و ترویج تفکر چند فرهنگی (مولتی کالچرالیسم) رو آوردند تا فضا را برای رشد و همزیستی با اقلیت‌ها و فرهنگ‌های مختلف باز کنند. اما این سیاست بعد از سال ۲۰۰۰ میلادی و به خصوص بعد از حادثه یازدهم سپتامبر ۲۰۰۱، ترور سیاستمداران و فعالان ضد مهاجرت و خارجی‌ستیز در کشورهای غربی و در پی توجه روزافزون به جرایم و توسعه نیافتگی نیروی انسانی و اقتصادی در نقاط مهاجرنشین ،زیر نام «جوامع موازی»، توسط احزاب راست افراطی و ضد مهاجر مورد انتقاد قرار گرفت.
در این مقاله نگاهی می اندازیم به وضعیت پناهندگی در جهان.
* * * *
تظاهرات یونانی‌ها در پی غرق شدن قایق پناهجویان
رسانه‌ها می‌گویند مردم یونان در اعتراض به غرق شدن قایق حامل مهاجران و پناهجویان که دست‌کم ۷۸ کشته برجای گذاشته، به خیابان‌ها آمده‌اند.
گارد ساحلی یونان اعلام کرد که این پناهجویان روز چهارشنبه ۲۴ خرداد ۱۴۰۲ بر اثر واژگونی قایق‌شان در سواحل یونان غرق شدند و این احتمال وجود دارد که آمار قربانیان افزایش یابد.
به گفته مقامات یونان، تا ظهر روز چهارشنبه ۱۰۴ نفر از این حادثه جان سالم به در بردند، اما مشخص نیست که این کشتی دقیقا چه تعداد سرنشین داشته است.
این حادثه، مرگبارترین حادثه غرق شدن کشتی پناهجویان در سال جاری در یونان توصیف شده است.
هزاران تن از مردم یونان در در اعتراض به نحوه رسیدگی مقامات به کشتی غرق شده و هم‌چنین سیاست‌های مهاجرتی اتحادیه اروپا دست به تظاهرات زدند. در همین حال، دولت یونان به دلیل ابعاد فاجعه سه روز عزای عمومی اعلام کرده و امیدها برای یافتن صدها نفر دیگر از سرنشینان این کشتی در حال کمرنگ شدن است.
به گزارش الجزیره، مقامات یونان به دلیل اقدام نکردن برای نجات مهاجران و پناهندگان مورد انتقاد قرار گرفته‌اند. الکسیس سیپراس، رهبر ائتلاف چپ رادیکال که حزب اصلی اپوزیسیون یونان است، پس از دیدار با بازماندگان گفت: «این حادثه به روشن‌ترین شکل نشان‌دهنده شکست اتحادیه اروپا در ترویج یک سیاست ساختاریافته برای مهاجرت پناهندگان است.»
گفته می‌شود تظاهرات در برخی شهر‌ها به خشونت کشیده شده و پلیس مجبور به استفاده از گاز اشک‌آور شده است.
مقامات یونانی در دفاع از خود می‌گویند به مسافران پیشنهاد کمک داده شده، اما آنها از دریافت کمک امتناع کرده و بر ادامه سفر به ایتالیا اصرار داشتند. اما سرویس Alarm Phone، که یک خط تلفن سازماندهی شده برای پناهندگان و مهاجران در دریای مدیترانه است می‌گوید در همان بازه زمانی تماس‌های مکرری از کشتی دریافت کرده‌است.
دادستان دیوان عالی یونان، معاون دادستان دیوان عالی کیفری را برای نظارت بر تحقیقات این حادثه منصوب کرده است. تا کنون ۹ نفر به ظن عضویت در حلقه قاچاقی که این سفر را ترتیب داده بودند، دستگیر شده‌اند.
مقامات تخمین می‌زنند کشتی غرق شده ممکن است حامل ۷۵۰ مسافر بوده باشد. آژانس مهاجرت سازمان ملل متحد، تعداد مسافران را بر اساس مصاحبه با بازماندگان تخمین زده و می‌گوید حداقل ۴۰ کودک در کشتی حضور داشته‌اند.
به گفته گارد ساحلی یونان، این قایق در حال حرکت به سمت ایتالیا بود و اواخر روز سه‌شنبه توسط یک هواپیمای متعلق به آژانس مرزی اتحادیه اروپا و دو کشتی آن منطقه، در آب‌های بین‌المللی در محدوده ۸۰ کیلومتری شهر پیلوس در جنوب یونان مشاهده شد.
رسانه‌های دولتی یونان اعلام کردند که این قایق از شهر ساحلی طبرق در شمال لیبی حرکت کرده بود و بیشتر سرنشینان آن مردان جوان حدودا ۲۰ساله هستند.
هنوز توضیحی درباره ملیت پناهجویان و محل دقیقی که این قایق از آنجا حرکت کرده، از سوی مقام‌های یونانی ارائه نشده است.
یونان یکی از مسیرهای اصلی ورود پناهجویان از خاورمیانه، آسیا و آفریقا به اتحادیه اروپا است.
بیشتر این پناهجویان از ترکیه به جزایر یونان می‌روند، اما در سال‌های اخیر تعداد قایق‌هایی که از ترکیه و از مسیر یونان می‌روند نیز افزایش یافته است.
بر اساس داده‌های سازمان ملل متحد، حدود ۷۲ هزار پناهجو از ابتدای سال جاری میلادی تاکنون به کشورهای مرزی اروپا در مدیترانه رسیده‌اند که ورود اکثر آنها در ایتالیا ثبت شده است.
میزان پناهندگی در سال ۲۰۲۲
آژانس پناهندگان سازمان ملل متحد، کمیساریا، ۱۶ ژوئن ۲۰۲۲ اظهار داشت که تعداد افرادی که در دهه گذشته مجبور به ترک خانه‌های خود شده اند هر سال افزایش یافته است و از زمان شروع ثبت آمار و ارقام در بالاترین سطح خود قرار دارد، روندی که تنها با یک اقدام محکم جدید و هماهنگ در راستای ایجاد صلح، قابل بازگشت است.
بر اساس گزارش سالانه «روندهای جهانی» کمیساریا، تا پایان سال ۲۰۲۱ میلادی، تعداد افرادی که به دلیل جنگ، خشونت، آزار و اذیت و نقض حقوق بشر بیجا شده اند، به ۳/۸۹ میلیون نفر رسید که این تعداد ۸ درصد نسبت به سال قبل و بیش از دو برابر نسبت به ۱۰ سال پیش افزایش یافته است.
از آن زمان، تهاجم روسیه به اوکراین، که موجب سریع‌ترین و یکی از بزرگترین بحران‌های بیجا شدگی اجباری از زمان جنگ جهانی دوم شد و سایر شرایط اضطراری، از آفریقا تا افغانستان و فراتر از آن، این رقم را به مرز عدد هولناک و نقطه عطف ۱۰۰ میلیون نفر رساند.
فیلیپو گراندی، کمیسر عالی آژانس پناهندگان سازمان ملل متحد گفت: «در دهه گذشته، هر سال تعداد این افراد افزایش یافته است. یا جامعه بین‌المللی برای رسیدگی به این فاجعه انسانی، حل مناقشات و یافتن راه‌حل‌های پایدار گرد هم می‌آید یا این روند وحشتناک ادامه خواهد داشت.»
سال گذشته به دلیل تعداد مناقشاتی که تشدید شد و درگیری های جدیدی که شعله‌ور گردید، قابل توجه بود. بر اساس گزارش بانک جهانی، ۲۳کشور مجموعا با جمعیتی بالغ بر ۸۵۰ میلیون نفر، درگیری‌هایی با شدت متوسط یا بالا را تجربه کردند.
در همین حال، کمبود مواد غذایی، تورم و بحران آب و هوایی بر رنجهای مردم می افزاید و پاسخگویی بشردوستانه را دشوارتر می کند و این در حالی است که چشم انداز تامین بودجه در بسیاری از مناطق ناامید کننده است.
تعداد پناهندگان در سال ۲۰۲۱ به ۱/۲۷ میلیون نفر افزایش یافت. تعداد افراد ورودی جدید در اوگاندا، چاد و سودان و دیگر کشورها صعودی بود. اکثر پناهندگان بار دیگر توسط کشورهای همسایه، که خود نیز دارای منابع کمی هستند میزبانی شدند. تعداد پناهجویان با ۱۱ درصد افزایش به ۶/۴ میلیون نفر رسید.
سال ۲۰۲۱، هم‌چنین برای پانزدهمین سال متوالی تعداد افرادی که به دلیل مناقشات در کشورهایشان بیجا شده بودند افزایش یافت و به ۲/۵۳میلیون نفر رسید. این رشد به دلیل افزایش خشونت یا درگیری در برخی مناطق، نظیر میانمار بوده است. مناقشات در تیگرای در اتیوپی و سایر مناطق باعث شده میلیون‌ها نفر در داخل کشور خانه‌های خود را ترک کنند. شورش ها در منطقه ساحل در آفریقا منجر به بیجا شدگی داخلی تازه‌ای شده، به‌ویژه در بورکینافاسو و چاد.
سرعت و حجم بیجا شدگی هم‌چنان از راه‌حلها برای افراد بیجا شده نظیر بازگشت، اسکان مجدد یا ادغام محلی پیشی گرفته است. بر اساس گزارش «روندهای جهانی»، تعداد بازگشت پناهندگان و بی‌جاشدگان داخلی با افزایش ۷۱ درصدی بازگشت(به گفته این نهاد داوطلبانه) در سال ۲۰۲۱، به سطح قبل از دوران کووید۱۹ بازگشت.
با این حال فیلیپو گراندی، کمیسر عالی آژانس پناهندگان سازمان ملل متحد افزود: در حالی که ما شاهد وضعیت‌های هولناک جدید پناهندگان هستیم و وضعیت‌های موجود دوباره شعله‌ور شده یا حل‌نشده باقی مانده‌اند، مواردی نیز وجود دارد که برخی کشورها و جوامع به دنبال یافتن راه‌حل‌هایی برای بیجا شدگان با یکدیگر همکاری می‌کنند. این موارد در جاهایی در حال روی دادن است؛ به‌عنوان مثال همکاری منطقه‌ای برای بازگرداندن مردم ساحل عاج. اما مشابه این تصمیمات مهم باید در مناطق دیگر نیز اتخاذ شوند یا در ابعاد بزرگتر به اجرا در آیند.»
و اگرچه تعداد تخمینی افراد بدون تابعیت در سال ۲۰۲۱ اندکی افزایش یافت، حدود ۲۰۰/۸۱ نفر درخواست تابعیت کردند و یا تاییدیه آن را دریافت نمودند. این تعداد بزرگترین کاهش بی‌تابعیتی از زمان شروع کارزار کمیساریا تحت عنوان «من تعلق دارم» در سال ۲۰۱۴ است.
تا ماه مه سال ۲۰۲۲، بیش از ۱۰۰ میلیون نفر در سراسر جهان به دلیل آزار و اذیت، مناقشات، خشونت، نقض حقوق بشر یا رویدادهایی که نظم عمومی را به شدت مختل می کند، به اجبار بیجا شدند. در پایان سال ۲۰۲۱، این رقم ۳/۸۹ میلیون نفر بود .
افزایش چشمگیر شمار تلفات پناهندگان در مسیرهای اروپا
بر اساس گزارش سازمان ملل متحد، در سال گذشته بیش از هر زمان دیگری از سال ۲۰۱۷، پناهجویان در مسیرهای فرار از خاورمیانه و شمال آفریقا جان خود را از دست دادند. همان‌طور که سازمان بین‌المللی مهاجرت (IOM) در گزارشی منتشر کرد، تقریبا ۳۸۰۰ مهاجر در بازه زمانی ژانویه تا دسامبر ۲۰۲۲ در این منطقه جان خود را از دست دادند. تعداد واقعی مرگ و میرها احتمالا بسیار بیشتر است. با این حال، داده‌های رسمی وجود ندارد. تنها در سال ۲۰۱۷، تعداد مرگ و میرهای بیش‌تری مشاهده شد که ۴۲۵۵ نفر در این منطقه جان باختند.
مدیترانه: مرگبارترین مسیر برای پناهندگان
بر اساس این گزارش مرگبارترین مسیر برای مهاجران، مسیر عبوری از دریای مدیترانه است: طبق گزارش IOM، تقریبا ۲۴۰۰ نفر در سال ۲۰۲۲ در این مسیر جان باختند که هم‌چنین بیشتر از سال ۲۰۱۷ بوده است. بیشتر تلفات در مسیرهای زمینی در این منطقه سال گذشته در کشور درگیر جنگ داخلی یمن رخ داد. بر اساس این گزارش، نزدیک به ۸۰۰ نفر در مسیرهای مهاجرت در آنجا جان باختند. عثمان بلبیسی، مدیر منطقه‌ای IOM، گفت: تعداد هشدار دهنده تلفات در مسیرهای مهاجرت نیازمند توجه فوری و تلاش‌های هماهنگ برای بهبود ایمنی و امنیت مهاجران است.
بر اساس آمار سازمان ملل، در سال ۲۰۲۲ حدود هزار و ۵۰۰ مهاجر در دریای مدیترانه غرق و مفقود شده و دست‌کم هزار نفر دیگر به سواحل اروپا رسیده‌اند.
اردوغان: یک میلیون پناهنده سوری را به کشورشان باز می‌گردانیم
رجب طیب اردوغان، رئیس جمهوری ترکیه، رسما اعلام کرد که یک میلیون پناهنده سوری را «داوطلبانه» به کشورشان بازخواهد گرداند.
اردوغان، در سخنرانی روز دوشنبه ۹ مه ۲۰۲۳، در جلسه دولت در آنکارا، از راه اندازی طرحی با همکاری سازمان‌های امدادی جهت بازگرداندن یک میلیون سوری به کشورشان خبر داد.
او گفت ترکیه برای بازگرداندن این تعداد پناهجو، با سازمان‌ها و نهادهای بین‌المللی جهت ایمن‌سازی زیرساخت‌ها و منازل آنها همکاری می‌کند.
اردوغان وعده داد که شمار پناهجویان را کاهش دهد.
در چارچوب آماده سازی برای انتخابات ریاست جمهوری و پارلمانی که در اواسط سال ۲۰۲۳ برگزار شد، رجب طیب اردوغان در ۳ مه خبر داد: آنکارا در حال آماده‌سازی پروژه‌ای است که امکان بازگشت داوطلبانه یک میلیون سوری به کشورشان را فراهم می‌کند. اردوغان گفت که بازگرداندن یک میلیون آواره سوری پس از تامین زیرساخت‌های لازم در تعدادی از مناطق شمال غرب سوریه با همکاری شوراهای محلی در ۱۳ منطقه به‌ویژه در اعزاز، جرابلس، تل ابیض و راس العین انجام خواهد شد.به گفته رئیس جمهوری ترکیه، این پروژه شامل تمام نیازهای زندگی روزمره اعم از مسکن، بیمارستان و زیرساخت‌های لازم است.
در واقع یک هدف فاشیستی اردوغان سوء‌استفاده از آوارگان جنگی سوریه و جا دادن آنها در مرزهای بین روژآوا(کردستان سوریه) و بخش کردستان ترکیه است تا بافت جمعیتی مردم کرد را تغییر دهد.
این تحولات در حالی صورت می‌گیرد که صداهای مخالف اردوغان علیه حضور پناهجویان در این کشور اعتراض کرده و حضور آنها را عاملی برای تشدید بحران‌های اقتصادی و سیاسی در این کشور می‌دانند.
اردوغان، هم‌چنین متعهد شد که توانایی‌های لازم برای بازگشت داوطلبانه سوری‌ها را فراهم کند، تا تعداد سوری‌ها را در این کشور به سطوح معقولی کاهش یابد.
او خاطرنشان کرد، تعداد مهاجران غیرقانونی که ترکیه از سال ۲۰۱۶ به کشورشان بازگردانده از مرز ۳۲۰ هزار نفر گذشته است.
هم‌چنین حزب ملی ترکیه که یک حزب فاشیستی است و با حزب حاکم عدالت و توسعه متحد است، همواره خواهان اخراج پناهجویان سوری است.
به گفته کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان، ترکیه میزبان حدود ۶/۳ میلیون پناهجوی سوری است. این کشور، هم‌چنین میزبان حدود ۳۲۰ هزار نفر از ملیت‌های دیگر است.
افزایش عبور مهاجران از کانال مانش و سیاست‌های ضد پناهندگی انگلیس
وزارت کشور انگلیس در حالی از افزایش چشمگیر تعداد عبورهای مهاجران از کانال انگلیسی مانش برای دست‌یابی به سواحل این کشور خبر داد که دولت محافظه‌کار این کشور سیاست‌های ضد مهاجرتی بسیار سختگیرانه‌ای را در پیش گرفته است.
به گزارش هفته نامه «اشپیگل»، آمارهای اخیرا منتشر شده نشان می‌دهد که اقدامات انگلیس برای بازدارندگی در برابر مهاجران تاثیر چندانی ندارد. تنها در ماه ژوئن ۲۰۲۲، هزاران نفر سعی کردند با قایق از فرانسه به سواحل بریتانیا برسند. سال گذشته بیش از ۴۵۰۰۰ نفر از تنگه بین فرانسه و انگلیس(کانال مانش) عبور کردند که تعداد آنها بیش از هر زمان دیگری بود.
بر اساس آمارهای رسمی از ابتدای سال جاری میلادی تاکنون، بیش از ۱۰۰۰۰ پناهجو و مهاجر با قایق‌های کوچک از کانال مانش از فرانسه به انگلیس عبور کرده‌اند. این نتیجه ارقامی است که وزارت کشور بریتانیا، اخیرا به نقل از خبرگزاری انگلیسی پی ای گزارش داد.
البته تا کنون تعداد مهاجرانی که از این طریق به بریتانیا آمده اند، هنوز کمتر از رقم اواسط ژوئن سال گذشته است. در ۱۷ ژوئن ۲۰۲۲، بیش از ۱۱۰۰۰ نفر این سفر خطرناک را انجام داده بودند.
بر اساس اطلاعات PA ، با این حال تعداد عبور مهاجران از این کانال چند روزی است که احتمالا به دلیل بهتر شدن شرایط آب و هوایی افزایش پیدا کرده است. بر این اساس بین ۱۰ تا ۱۷ ژوئن، بیش از ۲۵۰۰ نفر به سواحل بریتانیا رسیده‌اند. تنها در روز شنبه هفت قایق با میانگین ۵۳ سرنشین از این مسیر عبوری شمارش شد. در کل در سال ۲۰۲۲، بیش از ۴۵۰۰۰ نفر از تنگه بین فرانسه و انگلیس عبور کردند که بیش از هر زمان دیگری بوده است.
این در حالی است که مبارزه با مهاجرت‌های «غیرقانونی» یکی از اولویت‌های دولت محافظه‌کار انگلیس است. این دولت سعی می‌کند به هر وسیله‌ای که لازم باشد، مهاجران را از این کشور دور نگه دارد. سال گذشته بریتانیا قانونی را تصویب کرد که بر اساس آن پناهجویان به رواندا در شرق آفریقا اعزام می شوند. با این حال، این پروژه در حال حاضر توسط قوه قضاییه بریتانیا مسدود شده است. این قانون جدید که مورد انتقاد بین المللی قرار گرفته است، با هدف جلوگیری از ورود مهاجرانی که از کانال مانش وارد می شوند، از درخواست پناهندگی جلوگیری می کند. اما حتی با وجود سیاست سخت‌گیرانه مهاجرت، دولت بریتانیا تاکنون با مشکلاتی در بازدارندگی افرادی که مایل به ورود به این کشور هستند، مواجه بوده است.این مسئله هم‌چنین در تعداد بالای مهاجران قایق منتشر شده که می‌خواهند از فرانسه از طریق کانال انگلیسی به بریتانیا بروند، منعکس شده است.
به نظر «ریشی سوناک»، نخست وزیر انگلیس و سوئلا براورمن، وزیر کشور انگلیس همه افرادی که با قایق‌های کوچک از طریق کانال مانش به ساحل بریتانیا می‌رسند باید فورا بازداشت شوند و بلافاصله پس از آن به رواندا اخراج شوند. تقریبا هیچ مسیر قانونی برای ورود مهاجران به این کشور وجود ندارد.
با این حال، منتقدان این لایحه، از جمله سازمان ملل متحد، این اقدام را نقض تعهدات بین‌المللی دانسته‌اند. بر اساس کنوانسیون پناهندگان سازمان ملل، که در مورد انگلیس نیز اعمال می شود، هر فرد تحت تعقیب حق دارد در کشور امنی که انتخاب کرده، درخواست پناهندگی بدهد – صرف نظر از اینکه چگونه به آنجا رفته است.
دولت محافظه‌کار انگلیس می‌خواهد از تمام توان خود علیه مهاجران ناخواسته استفاده کند. اکثر آنها باید از حق درخواست پناهندگی محروم شوند. آژانس پناهندگان سازمان ملل متحد (UNHCR)از این پروژه به شدت انتقاد کرده است. منتقدان، محافظه‌کاران را متهم می‌کنند که مشکل را اغراق کرده‌اند و می‌خواهند رای‌دهندگان را با اقدامات سخت‌گیرانه به سمت خود بازگردانند.
کانال مانش بین فرانسه و بریتانیا یکی از خطرناک‌ترین آبراه‌های جهان است.
انگلیس هم‌چنین به‌منظور جلوگیری از مهاجرت از خارج، می‌خواهد قوانین ویزا را برای دانشجویان بین‌المللی محدود کند. دولت بریتانیا اعلام کرده در آینده، تنها دانشجویانی که در مقاطع کارشناسی ارشد یا دکترا هستند، باید اعضای خانواده خود را برای مدت اقامت خود به کشور بیاورند.
سیاست‌های ضدپناهندگی ایتالیا
ایتالیا طی ۲ سال گذشته سیاست‌های ضد مهاجرتی خود را تشدید کرده و بیش از هر زمان دیگری جان مهاجران و پناهجویان را به خطر می‌اندازد.
سیاست‌های ضد مهاجرتی ایتالیا پس از روی کار آمدن جورجیا ملونی، نخست وزیر این کشور در اکتبر ۲۰۲۲، تشدید شد و مهاجران و پناهجویان بیش‌تری را در معرض خطر مرگ قرار داد.
ملونی از طریق ارائه قوانین غیرانسانی مهاجرتی مانع انجام ماموریت‌های جست‌وجو و نجات مهاجران و پناهجویان در این کشور می‌شود؛ وی هم‌چنین سیاست‌هایی را در زمینه مهاجرت به اجرا درآورده که جنجال برانگیز شده و اعتراض‌هایی گسترده در پی داشتند.
سازمان‌ها و گروه‌های حقوق بشر در مورد پیامدهای مرگبار این سیاست‌ها هشدار داده و تاکید کردند که این امر شکافی عمیق در عملیات جست‌وجو و نجات در مدیترانه که از نظر سازمان ملل مرگبارترین مرز دریایی برای پناهجویان در جهان است، ایجاد می‌کند.
براساس گزارش افشا شده درباره حادثه غرق شدن یک قایق حامل مهاجران در سواحل ایتالیا، این کشور می‌توانست از فاجعه غرق شدن کشتی مهاجرتی در سواحل خود که حدود ۱۰۰ کشته برجای گذاشت، جلوگیری کند.
گزارش جدید که بر اساس اظهارات شهود، گزارش‌های فرانتکس و گارد ساحلی ایتالیا و فیلم‌های نظارتی تهیه شده، نشان می‌دهند که مقام‌های ایتالیایی در ماه فوریه از طریق آژانس مرزی اتحادیه اروپا «فرانتکس» درباره وضعیت بد آب و هوا و وضعیت قایق حامل مهاجران مطلع شده و هشدار‌های اضطراری را دریافت کرده بودند، اما اقدامی برای جلوگیری از رقم خوردن فاجعه نکردند.
از سوی دیگر، ملونی چند روز پس از حادثه مذکور مدعی شد که فرانتکس هشدار اضطراری را برای گارد ساحلی ایتالیا ارسال نکرد .نکته قابل توجه اینکه فرانتکس نیز بخشی از وخامت شرایط آب و هوایی و تعداد غیرمعمول افراد در کشتی را از گزارش رسمی خود حذف کرده بود.
بر اثر حادثه مذکور، یک قایق حامل ۲۰۰ پناهجوی عمدتا افغانستانی غرق شد که در پی آن ۹۴ نفر از جمله ۳۵ کودک جان خود را از دست دادند. کشتی مذکور برای حمل ۱۶ نفر ساخته شده بود.
مقام‌های ایتالیایی در واکنش به گزارش افشاگرانه جدید گفتند که قادر به پاسخگویی به ادعا‌های مطرح شده، نیستند؛ فرانتکس نیز با خودداری از پاسخگویی به ادعا‌های مربوط به نقص در گزارش رسمی، اعلام کرد که از پروتکل‌ها پیروی می‌کند.
سیاست‌های ضد مهاجرتی ایتالیا اعم از عقب راندن قایق‌های مهاجران، جلوگیری از پیاده شدن سرنشینان قایق‌های مهاجرتی در سواحل ایتالیا و مانع تراشی در مسیر عملیات جست‌وجو و نجات سبب شده تا کارشناسان و گروه‌ها و سازمان‌های حقوق بشری این سیاست‌ها را ناقض قوانین بین‌المللی در زمینه‌های مختلف از جمله قوانین نجات در دریا توصیف کنند.
یک مدرس حقوق بین‌الملل و مدیر حقوقی سازمان Front-Lex (سازمانی که سیاست‌های مهاجرتی اتحادیه اروپا را به چالش می‌کشد)، گفت: جلوگیری از پیاده شدن سرنشینان قایق‌های مهاجرتی، چه رسد به اخراج سرنشینان، نقض آشکار تعهدات ایتالیا بر اساس عرفی و معاهده حقوق بشر، پناهجویان و قوانین دریایی است.
از سوی دیگر، ایتالیا اخیرا اعلام کرد که قصد دارد مرکزی برای اسکان مهاجران و پناهجویان در شمال این کشور تاسیس کند؛ خبری که نگرانی‌ها درباره نقض حقوق مهاجران و پناهجویان را تشدید کرده است.
در حالی که ایتالیا مدعی است که ساخت چنین مرکزی برای تسهیل امور پناهجویان انجام می‌شود، منتقدان می‌گویند با در نظر داشتن آن‌چه در مراکز مشابه در مناطق مختلف ایتالیا میگذرد، این اقدام با هدف شناسایی و تسهیل اخراج پناهجویان صورت می‌گیرد.
در ۳۰ مارس ۲۰۲۳، دادگاه حقوق بشر اروپا، ایتالیا را به دلیل رویکرد غیرانسانی آن در پرونده‌ای شامل ۴ پناهجوی تونسی در یکی از مراکز پناهجویی این کشور محکوم کرد.
بر اساس حکم دادگاه اروپایی حقوق بشر، ایتالیا ممنوعیت رفتار غیرانسانی و تحقیرآمیز، بازداشت خودسرانه و اخراج دسته‌جمعی را در پرونده مذکور نقض کرده است.
پناهندگان درجه دو در آلمان: افغان‌ها و پیامد بحران اوکراین
در آلمان طبق یافته‌های اداره فدرال مبارزه با تبعیض، یک سوم افراد با پس زمینه مهاجرتی در بازار مسکن به خاطر نام و پس زمینه مهاجرتی مورد تبعیض قرار می‌گیرند.
طارق الاوس، یکی از مهاجران سوری که به نمایندگی از حزب سبزهای آلمان از ایالت نوردراین وستفالین نامزد پارلمان بود، در نتیجه تهدیدهای نژادپرستانه از نامزدی خود سال گذشته انصراف داد.
گزارش‌های زیادی در رابطه با رفتار دوگانه نهادهای آلمانی با پناهنده‌های افغان و اوکراینی نشر شده که نشان می‌دهند پناهنده‌های افغان در مقایسه با اوکراینی‌ها، از چشم ادارات آلمانی افتاده‌اند. این رفتارهای متفاوت حتی در دیدگاه‌های مقامات بلند حکومتی نیز انعکاس یافته‌اند. به‌طور مثال(گدرون بریندل فیشر) از حزب سوسیال مسیحی آلمان(CSU) و کمیسر ادغام مهاجرت ایالت بایرن در خبرنامه رسمی که به تاریخ ۱۹ آوریل امسال به رسانه‌ها فرستاد از دولت ایالتی خواست تا هرچه سریع زمینه آموزش و دست‌یابی به مرکز آموشی زبان برای پناهنده‌های اوکراینی را فراهم کند.
آن‌چه خبرنامه را برجسته می‌سازد تاکید این نماینده ایالتی بالای این نکته است که «اوکراینی‌ها نیاز ندارند گفته شوند چگونه باید از ماشین لباس‌شویی استفاده کنند و یا این که نباید روی زمین آشپزی کنند.» نهادها و مدافع حقوق پناهنده‌ها، این اظهارات را تبعیض‌آمیز و نژادپرستانه خواندند و خواهان استعفای وی شدند.
چنین اظهاراتی از یک مقام بلند پایه، پرده از نگاه متفاوت سیاستمداران غربی نسبت به مهاجران و پناهنده‌های اروپایی‌های «متمدن» و غیر اروپایی‌های «عقب مانده» که اکثر آنها از خاورمیانه و کشورهایی چون افغانستان می‌آیند، بر می‌دارد.
طی این پروسه که نه تنها دولت‌ها بلکه افراد، نهادهای غیردولتی و موسسات خیریه نیز نقش فعال داشتند، هزاران افغان از افغانستان بیرون کشیده شده یا هم روند بررسی درخواست پناهندگی آنها در ادارات مهاجرت به دوران افتادند. اما حالا که سیاستمداران کشورهای عضو اتحادیه اروپا برخلاف سال ۲۰۱۵، حتی از کاربرد واژه «بحران» در مورد پناهنده‌های اوکراینی اجتناب می‌ورزند و همبستگی بی‌سابقه میان آنها بوجود آمده است.
این رخداد پیامدهای نامطلوب برای پناهنده‌های افغان در کشورهای عضو اتحادیه اروپا و به‌ویژه آلمان را در قبال داشته است. در بسیاری از ایالت‌های آلمان، از شهروندان، نهادها و کارفرمایان از راه‌های مختلف خواسته شده تا با پول، وسایل رهایشی، لوازم بهداشتی، اجاره دادن خانه، ساده‌سازی روند بروکراسی، کمک‌های رفاهی و جذب اوکراینی‌ها در بازار کار همبستگی خود را با پناهنده‌های اوکراینی نشان دهند. پیامد این اولویت‌بندی را می‌توان توقف و یا بطی‌سازی روند بررسی درخواست‌های پناهندگی، طولانی شدن و باقی ماندن در کمپ‌های اولیه پناهندگان، محدودیت در دسترسی در بازار مسکن و اشتغال دانست که افغان‌ها را در آلمان از نظر اولویت‌بندی به پناهندگان درجه دوم پایین می‌آورد.
پذیرش پناهندگان در «غرب» هرگز عاری از تناقض نبوده، اما تهاجم روسیه به اوکراین و فرار بیش از ۵ میلیون تن از این کشور این تناقض ها را آشکارتر و در همه جا یک نظام گزینش پناهنده بر مبنای تعلق ملیی و مذهبی ایجاد کرده است.
پذیرشی که شامل دست‌یابی سریع به حمایت برای پناهنده «خوب» و رد و نفی، اردوگاه و سیم‌های خاردار برای بقیه، یعنی پناهنده «بد» است. حق پناهندگی در چنان وضعیت وخیمی است آن‌هم در شرایط بی‌ثباتی مهارگسیخته سیاسی، اجتماعی و زیست محیطی که در چند سال اخیر بر دنیا حکمفرما بوده، موجب افزایش بی‌سابقه تعداد افرادی شده که ناگزیر شده‌اند خانه و کشور خود را ترک کنند.
چه کشورهایی پناهجویان را به خارج از مرزهای خود می‌فرستند؟
طبق برنامه‌های جدید، در یک آزمایش ۱۲۰ میلیون پوندی مردان مجردی که با قایق به بریتانیا می‌رسند به رواندا فرستاده می‌شوند.
دولت بریتانیا اعلام کرده است که برای مقابله با پناهجویانی که با قایق‌های کوچک از کانال مانش عبور می‌کنند و وارد این کشور می‌شوند، به برخی از آنها بلیط یک طرفه به رواندا داده می‌شود.
دولت بریتانیا گفته است که اولین پناهجویان ممکن است ظرف چند هفته از بریتانیا به رواندا منتقل شوند. قرار است در رواندا به درخواست پناهندگی این افراد رسیدگی شود. این طرح که در حال حاضر تنها شامل مردان مجرد می‌شود با انتقادهای فراوانی مواجه شده و فعالان مدنی آن را «غیرانسانی» خوانده‌اند.
طرح رواندا بخشی از یک استراتژی گسترده‌تر دولت محافظه‌کار بریتانیا برای کاهش تعداد افرادی است که با قایق‌های کوچک وارد بریتانیا می‌شوند.بریتانیا اولین کشوری نیست که اعزام افراد به خارج از کشور را مد نظر قرار داده است.
استرالیا
استرالیا اولین بار در سال ۲۰۰۱، استفاده از بازداشتگاه‌های بیرون از مرزهای زمینی‌اش را آغاز کرد. و در سال ۲۰۱۳، قانون مهاجرت خود را سخت‌تر کرد تا ویزای اسکان مجدد را برای پناهجویانی که با قایق وارد می‌شوند رد کند.
در این مدت هزاران پناهجو به خارج از استرالیا منتقل شده‌اند. نیروی مرزی این کشور گفته است که بیش از ۴۰۰۰ نفر بین سال‌های ۲۰۱۲ تا ۲۰۱۹ جابه‌جا شده‌اند.
حدود ۱۱۲ پناهنده و پناهجو در حال حاضر در جزیره ملی نائورو باقی مانده‌اند، اما طرح مشابه در جزیره مانوس در پاپوآ گینه نو – که ۱۲۰ نفر در آن بازداشت شده بودند – سال گذشته پایان یافت.
گروه‌های حقوق بشر و سازمان ملل بارها از مراکز استرالیا به دلیل شرایط نامناسب انتقاد کرده‌اند.
در مجموع، ۱۳ نفر که به نائورو و پاپوآ گینه نو فرستاده شده بودند بر اثر خشونت، عدم توجه پزشکی یا خودکشی جان خود را از دست داده‌اند.
بهروز بوچانی، پناهنده و نویسنده کرد ایرانی در سال ۲۰۱۹، به بی‌بی‌سی گفت بازداشت در جزیره مانوس مانند یک زندان است و گفت که این سیستم برای «تحقیر و نابود کردن ما» طراحی شده است.
او گفت که مردم «از آب» گرفته می‌شدند و بدون سئوال به جزیره مانوس فرستاده می‌شدند و «نقض حقوق‌بشر» را تجربه می‌کردند.
استرالیا استدلال می‌کند که سیاست‌اش برای فرستادن پناهجویان به بیرون از مرزهای زمینی‌اش موجه است زیرا از مرگ و میر در دریا جلوگیری می‌کند. طبق پیش‌بینی‌های خود این کشور، ۸/۸۱۸ میلیون دلار(۴۶۰ میلیون پوند) برای رسیدگی به وضعیت پناهجویان در مراکز برون‌مرزی‌اش در سال‌های ۲۰۲۱ و ۲۰۲۲ هزینه خواهد کرد.
در ماه مارس، یک قرارداد سه ساله برای اسکان مجدد حداکثر ۴۵۰ پناهنده از مراکز رسیدگی منطقه‌ای استرالیا در نیوزیلند اعلام شد.
اسرائیل
اسرائیل که با هجوم فزاینده پناهجویان و سایر مهاجران غیرقانونی – عمدتاً از سودان و اریتره – مواجه است، برای حل این مشکل با انعقاد قراردادهایی با کشورهای ثالث “پناهگاه‌های امن” برای پذیرش تعداد نامعلومی پناهنده اقدام کرده است.
مهاجران دو کشور آفریقایی به رفتار اسرائیل با پناهجویان اعتراض کردند. این دو کشور به طور رسمی مشخص نشده‌اند، اما گزارش‌های رسانه‌ها حاکی از آن است که آنها اوگاندا و رواندا هستند.
زمانی که این طرح در سال ۲۰۱۵ آغاز شد، به افرادی که درخواست پناهندگی‌شان رد شده بود و سایر مهاجران غیرقانونی، این انتخاب داده شد که یا به کشور مبدا خود بازگردند، یا دریافت ۳۵۰۰ دلار و یک بلیط هواپیما به یکی از کشورهای ثالث را بپذیرند، و یا اینکه در صورتی که در اسرائیل بمانند به زندان بیفتند.
تا سال ۲۰۱۸، اسرائیل اعلام کرد که حدود ۲۰ هزار نفر از حدود ۶۵ هزار نفری که به طور غیرقانونی وارد کشور شده بودند، بر اساس یکی از این طرح‌ها این کشور را ترک کرده بودند.
با این حال، فعالان حقوق بشر از برنامه «اخراج داوطلبانه» انتقاد کردند که به کسانی که آن را قبول کرده‌اند وعده‌های دروغین می‌دهد و آنها را در کشورهای پذیرای ورودشان در معرض خطر قرار می‌دهد چون در آن کشورها هیچ تضمینی برای وضعیت قانونی آنها یا محافظت در برابر اخراج مجدد وجود ندارد.
طرح برای اخراج اجباری پناهجویان ناموفق و سایر مهاجران غیرقانونی به کشورهای ثالث – که بنا بر گزارش‌ها باز هم اوگاندا و رواندا هستند – توسط دادگاه عالی اسرائیل به حالت تعلیق درآمد.
دانمارک
دولت دانمارک در مورد هدف خود برای به «صفر» رساندن تعداد پناهندگان پروایی نداشته است.
در ماه ژوئن گذشته، قانونی به تصویب رسید که به آن کشور اجازه می‌دهد تا در زمانی که پرونده‌های پناهجویان بررسی می‌شود آنها را به کشورهای ثالث خارج از اتحادیه اروپا منتقل کند.
در پی لغو مجوز اقامت صدها سوری تظاهرکنندگان در کپنهاگ با حمل شعارهایی با مضمون «سوریه امن نیست» راهپیمایی کردند
از این اقدام بحث برانگیز به شدت در کمیسیون اروپا و گروه‌های حقوق بشر انتقاد شد، و پرسش‌هایی در مورد قانونی بودن آن مطرح شد.
سفر غیرمنتظره ماتیاس تسفایه، وزیر مهاجرت دانمارک، به رواندا در سال گذشته، گمانه‌زنی‌های گسترده‌ای را برانگیخت که دانمارک قصد دارد یک مرکز در آن کشور افتتاح کند.
در این سفر یک تفاهم‌نامه امضاء شد، اما هیچ برنامه مشخصی در مورد یک مرکز رسیدگی به امور پناهندگان وجود نداشت. با این حال، این وزیر با سایر احزاب سیاسی دیدار کرده تا برنامه‌های خود را شرح دهد. او به رسانه‌های محلی گفت: «گفت‌و‌گوی ما با دولت رواندا شامل سازوکاری برای انتقال پناهجویان است.» اما هیچ توافق رسمی حاصل نشده است.
تسفایه در بیانیه‌ای به بی‌بی‌سی گفت: «ما در حال گفت‌وگو با رواندا هستیم و همکاری خوبی داریم، اما توافقی در مورد انتقال پناهجویان نداریم.» او گفت «من با نظر دولت رواندا و بریتانیا که سیستم کنونی پناهندگی را ناپایدار و غیرقابل دوام می‌داند، موافقم.»
دانمارک اولین کشوری بود که در سال ۱۹۵۱، به کنوانسیون پناهندگان سازمان ملل پیوست. اما اخیرا دولت‌های چپ و راست مکررا قوانین مهاجرت را سفت و سخت کرده‌اند.
سال گذشته این کشور به‌طور بحث انگیزی شروع به لغو مجوز اقامت صدها سوری از دمشق کرد، با این استدلال که اکنون بازگشت برای آنها امن است. با این حال، رویکرد دانمارک در قبال اوکراینی‌ها به‌طور قابل توجهی متفاوت است. این کشور در نظر دارد تا از ۱۰۰ هزار نفر میزبانی کند و به آنها مجوز کار اعطا کند.
طرح پناهندگی رواندا چیست؟
بر اساس یادداشت تفاهم بین دو کشور، رواندا متعهد به پذیرش پناهجویان از انگلیس است. این یک برنامه پنج ساله است که هر دو طرف امکان تمدیدش را دارند. طبق این موافقت نامه، دولت انگلیس می‌تواند همه کسانی را که از اول ژانویه یعنی از آغاز سال میلادی جاری به‌طور غیرقانونی وارد کشورش شده‌اند، راهی رواندا کند.
دولت رواندا تعهد کرده درخواست هر پناهجو را از طریق سیستم پناهندگی داخلی رواندا بررسی خواهد کرد و برای افرادی که به‌عنوان پناهنده شناخته شده‌اند یا نیاز به حمایت دارند، ترتیبی اسکان‌شان را در این کشور خواهد داد.
دولت انگلیس ادعا دارد که طرح جدید «یک سیستم جدید پناهندگی عادلانه و انسانی را دنبال می کند و از مهاجرت های غیرقانونی جلوگیری می کند و مسیرهایی امن و قانونی برای افراد موجه ایجاد می کند.» در ادامه این بیانیه آمده است که این طرح بهترین راه برای مقابله با «اقدام دسته جمعی مهاجران غیرقانونی سازماندهی شده توسط قاچاقچیان انسان که سیستم پناهندگی بین‌المللی موجود را تحت تأثیر قرار می‌دهد» است.
جانسون نخست وزیر وقت انگلیس، در زمان اعلام این طرح گفت: «این یک نکته قابل توجه است که از هر ۱۰ نفری که در سال گذشته با قایق وارد انگلیس شده بودند، هفت نفر مردان زیر ۴۰ سالی بودند که به قاچاقچیان پول پرداخت می‌کردند تا زنان و کودکان پناهنده را بیرون بیندازند.
قاچاقچیان شرور تنها کارشان بیرون انداختن کودکان و زنان یا خفه کردن پناهندگان غیرقانونی در ماشین‌های یخچال دار است.» بر اساس این تفاهم نامه، افرادی که به‌عنوان پناهنده قانونی و نیازمند کمک و حمایت تایید نشوند یا به عدم نیاز به حمایت یا تغییر دیگری برای ماندن در رواندا هستند، دولت رواندا «چنین افرادی را به کشوری منتقل می‌کند که در آن اجازه قانونی برای اقامت داشته باشند.»
به‌نظر می‌رسد که هدف این طرح بیشتر مردان جوان مجرد است که «به روش‌های غیرقانونی، خطرناک، یا غیرضروری» مانند استفاده از قایق‌های کوچک یا قایم شدن در کامیون‌ها خود را به بریتانیا می‌رسانند.
بوریس جانسون، نخست‌وزیر وقت بریتانیا، گفته بود کسانی که از اول ژانویه سال جاری به‌طور غیرقانونی وارد این کشور شده‌اند، بدون محدودیت در شمار آنها، مشمول این طرح خواهند شد.
به این ترتیب، رواندا مسئولیت کسانی که به آنجا فرستاده می‌شوند را برعهده می‌گیرد. گفته می‌شود که مهاجران «مطابق قوانین رواندا مشمول حمایت کامل خواهند بود»، از جمله به شغل و خدمات دسترسی برابر خواهند داشت.
آیا این طرح قانونی است
لایحه‌ای تحت عنوان «لایحه ملیت و مرزها» است که به دولت اختیاراتی می‌دهد و فرستادن پناهندگان به خارج از کشور برای رسیدگی به درخواست پناهندگی‌شان را برای بریتانیا آسان‌تر می‌کند. اما کشور مقصد باید «امن» باشد، و بریتانیا امضاکننده دو معاهده بین‌المللی مهم و کلیدی برای تضمین حقوق پناهندگان است.
اولین معاهده، کنوانسیون پناهندگان سازمان ملل متحد است؛ این کنوانسیون از مردم در برابر فرستاده شدن به کشوری که در آن با تهدید جدی مرگ یا نبود آزادی روبرو هستند، محافظت می‌کند.
دومین معاهده، کنوانسیون اروپایی حقوق بشر است؛ این کنوانسیون می‌گوید که هیچکس نباید تحت شکنجه، رفتار غیرانسانی یا تحقیرآمیز، یا تنبیه و مجازات قرار گیرد.
بنابراین اگر خطر بدرفتاری با فردی در رواندا وجود داشته باشد، نمی‌توان آنها را به آنجا فرستاد.
جانسون رواندا را یکی از امن‌ترین کشورهای جهان توصیف کرد؛ این در حالی است که سال گذشته بریتانیا از «محدودیت‌های مداوم برای حقوق مدنی و سیاسی و آزادی رسانه‌ها» در رواندا ابراز نگرانی کرده بود.
گروه‌های حقوق بشر هم از رواندا به دلیل رفتارش با منتقدان دولت انتقاد کرده‌اند؛ آنها به بدرفتاری در بازداشت، و اتهامات مربوط به ناپدید شدن و مرگ‌های مشکوک در این کشور اشاره می‌کنند.
رواندا کجاست؟
جمهوری رواندا، کشوری محصور در خشکی بین کنگو، تانزانیا، بروندی و اوگاندا در مرکز آفریقا است. این کشور در دهه نود میلادی درگیر جنگ داخلی شد که طی آن نزدیک به ۸۰۰ هزار نفر به قتل رسیدند.
در سال ۱۹۹۴ ظرف تنها ۱۰۰ روز حدود ۸۰۰ هزار نفر از اقلیت ملی توتسی و اعضای میانه‌رو قوم هوتو به دست شبه‌نظامیان هوتو به قتل رسیدند.
جامعه بین‌المللی تلاش عمده‌ای برای پایان دادن به کشتار توتسی‌ها نکرد. بلژیک و اکثر حافظان صلح سازمان ملل متحد، بعد از آن که ده سرباز بلژیکی در رواندا کشته شدند، این کشور را ترک کردند. فرانسه که از متحدان دولت هوتو بود، سربازانی برای تشکیل یک منطقه امن به رواندا فرستاد، اما متهم شد که برای توقف نسل‌کشی در منطقه تلاش کافی نکرده است.
تقریبا دو میلیون نفر در دادگاه‌های محلی رواندا و رهبران اصلی آنها در یک دادگاه بین‌المللی در تانزانیا به اتهام دست داشتن در قتل‌عام و نسل‌کشی محاکمه شدند.
پس از آن سال‌ها، روندا از نظر اقتصادی پیشرفت بسیار کرده است.
* * * *
بر اساس گزارش آژانس پناهندگان سازمان ملل، UNHCR، در پایان سال ۲۰۲۲، ۴/۱۰۸ میلیون نفر در دنیا در حال فرار از محل سکونت خود بودند. در ژوئن ۲۰۲۲، حدود ۱۰۰ میلیون نفر در حال فرار بودند.
بر اساس این گزارش پناهجویان عمدتا از سه کشور سوریه(۵/۶ میلیون نفر)، اوکراین و افغانستان هستند. ونزوئلا(۴/۵ میلیون) و سودان جنوبی(۴/۲ میلیون) پس از آن قرار می‌گیرند.
ترکیه با ۶/۳ میلیون نفر هم‌چنان در رتبه اول مهم‌ترین کشورهای پذیرنده قرار دارد. ایران(۴/۳ میلیون)، کلمبیا(۵/۲ میلیون)، آلمان(۱/۲ میلیون) و پاکستان(۷/۱ میلیون) در رتبه های بعدی قرار دارند. به گفته کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل، کشورهای فقیرتر اکثر پناهندگان را می‌پذیرند.
اکثر افرادی که مجبور به فرار می‌شوند می‌خواهند به خانه‌های خود بازگردند. در مجموع حدود شش میلیون نفر این طرح را عملی کردند و به وطن خود بازگشتند. ۷/۵ میلیون نفر از آنها آواره داخلی(به عنوان مثال در داخل اتیوپی، میانمار یا سوریه) و حدود ۳۴۰۰۰۰ نفر در کشورهای خود(به‌عنوان مثال در سودان جنوبی، سوریه یا کامرون) آواره شده‌اند.
گراندی گفت که مهاجرت و پناهندگی نباید با هم جمع شوند. او گفت که اگر کشورهای ثروتمندتر راه‌های قانونی بیش‌تری را برای مهاجرت به افرادی که به‌دنبال کار در کشورهایی غیر از وطن خود هستند ارائه دهند، مهاجران کم‌تری درخواست پناهندگی خواهند داد. به گفته وی حق پناهندگی و حمایت‌های مشابه برای افرادی که از جنگ، درگیری، آزار و اذیت و خشونت فرار می‌کنند، محفوظ است. طبق کنوانسیون پناهندگان سازمان ملل همه کشورها موظف به پذیرش آنها هستند.
گراندی گفت، از آن‌جایی که هیچ مسیر قانونی مهاجرت وجود ندارد، سیستم‌های پناهندگی بیش از حد تحت فشار قرار دارند. با این حال، مقامات دلایل ارائه شده برای بسیاری از پناهجویان را برای فرار به رسمیت نمی‌شناسند. گراندی گفت، کسانی که به حمایت نیاز داشتند بدنام شدند. در آلمان در سال ۲۰۲۲، تقریبا ۲۳۰۰۰۰ تصمیم پناهندگی توسط تقریبا ۵۰۰۰۰ نفر رد شد.
گراندی، هم‌چنین ابراز نگرانی کرد که بحران فعلی در سودان گسترش یابد. به گفته وی، صدها هزار پناهنده در کشورهای همسایه سرپناه پیدا کرده اند، اما شرق این کشور به عنوان قلمرو قاچاقچیان مردم شناخته می‌شود. گراندی گفت، اگر نظم و قانون به زودی در سودان برقرار نشود، این قاچاقچیان میتوانند سودانی‌ها را در مسیرهای فرار به لیبی و فراتر از آن قرار دهند.
بر اساس گزارش کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد، جنگ روسیه علیه اوکراین در سال ۲۰۲۲ باعث سریع‌ترین جابه‌جایی پناهجویان از زمان جنگ جهانی دوم شد: بر اساس این گزارش، ۷/۵ میلیون نفر تا پایان سال ۲۰۲۲ در داخل مرزهای اوکراین آواره یا به خارج از کشور فرار کرده‌اند. در پایان سال ۲۰۲۲، در مجموع ۴/۱۰۸ میلیون نفر از آزار و اذیت، جنگ، خشونت، نقض حقوق بشر و پیامدهای تغییرات آب و هوایی فرار کردند که ۱/۱۹ میلیون نفر بیشتر از یک سال قبل است.
هر روز هزاران خانواده مجبور می‌شوند خانه‌های خود را ترک کنند و همه چیز را پشت سر بگذارند. روز جهانی پناهندگان این قدرت و شهامت آنها را مورد ستایش قرار می‌دهد و برای آگاهی‌رسانی عمومی و حمایت از پناهندگان تلاش می‌کند. روز جهانی پناهندگان یادآور موانعی است که پناهندگان هر ساله با آن رو‌به‌رو هستند و در عین حال شجاعت و قدرت به استقبال این روز می شتابند.
هر کسی که باشد، با افرادی که مجبور به فرار می‌شوند، باید محترمانه رفتار شود. هرکسی می‌تواند به دنبال حمایت باشد، صرف نظر از اینکه چه کسی است یا به چه اعتقادی دارد.
از هر کجا که باشند، باید از افرادی که مجبور به فرار می‌شوند استقبال کرد. پناهندگان از سراسر جهان می‌آیند. برای رهایی از خطر، ممکن است با هواپیما، قایق یا پیاده سفر کنند. آن‌چه جهانی باقی می‌ماند، حق جستجوی امنیت و زندگی شایسته انسانی است.
هر زمان که مردم مجبور به فرار شوند، حق دارند از آنها محافظت شود. تهدید هر چه باشد، جنگ، خشونت، آزار و اذیت همه مستحق حمایت هستند. هر کس حق دارد در امنیت باشد.
افزایش آگاهی می‌تواند به درک وضعیت دردناک و شرایط وخیم پناهندگان در سراسر جهان منجر شود تا نهادها و انسان‌های زیادی از آنها حمایت کنند. هم‌چنین باعث ایجاد حس همدلی و مهر و همبستگی می‌شود که افراد را از اقشار مختلف دور هم جمع کند و داوطلبانه و جسورانه حمایت از پناهندگان را بر عهده گیرند!
روز جهانی پناهندگان همه ما را تشویق می‌کند که در طول سال، خلاقانه و جسورانه به کمک پناهندگان بشتابیم!
ضمیمه:
در مورد وضعیت پناهندگان در سوئد، به «نامه سرگشاده به پارلمان سوئد و رونوشت به اداره امور مهاجرت و رسانه‌های فارسی زبان» در لینک زیر مراجه نمایید:
لینک این نامه: نامه سرگشاده به پارلمان سوئد و رونوشت به اداره امورمهاجرت و رسانه های فارسی زبان (azadi-b.com)
