پنجاه و سومین کنگره سندیکای ث. ژ. ت. (CGT) یکی از بزرگترین سندیکاهای کارگری فرانسه که از تاریخ ۲۷ تا ۳۱ ماه مارس ۲۰۲۳ در شهر کلرمون-فران فرانسه برگذار شد خانم سوفی بینه را به دبیر کلی خود برگزید (۱). در طول تاریخ یکصد و بیست و هشت ساله این سندیکای بزرگ و پر قدرت این نخستین بار است که یک زن به این مسئولیت مهم انتخاب می‌شود.
برای گزینش دبیرکل و ارگان رهبری «کمیسیون اجرایی کنفدرال» (CEC) که حکم «پارلمان یا مجلس» ث. ژ. ت. را دارد، سه دوره رای گیری بعمل آمد. در دوره اول و دوم نامزدهای معرفی شده موفق به کسب حد لازم آرا نشدند. سرانجام در پی یکشب بحث های طولانی و پر تنش و به دنبال ساعت ها بحث، گفتگو و مشاوره بالاخره در سپیده دم روز ۳۱ ماه مارس کمیسیون اجرایی «راه سومی» را بر گزید و در سومین دوره رای گیری با دادن ۶۰٪ از آراء به خانم سوفی بینه ۴۱ ساله او را به دبیر کلی انتخاب کرد.
سوفی بینه در ابتدا نامزد این مسئولیت نبود اما اسمش در «لیست کوتاه» اولیه قرار داشت (۲). خانم بینه از سال ۲۰۱۸ دبیری «اتحادیه عمومی مهندسین، کادرها و تکنسین ها» ث. ژ. ت. را بعهده داشت و قبل از آن هم رهبری سندیکای متحد دانشجویان را بعهده داشت. او نقش برجسته‌ای در جنبش مبارزات جوانان علیه لایحه «قرارداد برای اولین شغل» در دولت دست راستی آقای دو ویل-پن داشت که در سال ۲۰۰۶ به تصویب مجلس رسید ولی به دلیل خودداری رییس جمهور وقت آقای ژاک شیراک از توشیح لایحه عملا رسمیت قانونی نیافت
روند و نحوه عملکرد «مجلس ث. ژ. ت.» برای این گزینش کاملا دموکراتیک بود و به همبستگی هر چه بیشتر در صفوف سندیکا افزود. ث. ژ. ت. نه تنها در مبارزات جاری علیه رفرم «بازنشستگی» در فرانسه نقش بسیار پر اهمیت و روشنی دارد بلکه هموار در صف اول مبارزات روزمره کارگران و کارکنان فرانسوی و غیر فرانسوی (مهاجر) برای حفظ یا تعمیق حقوق و منافع حقهٔ شان حضور قوی، فعالانه و مسئولانه داشته است. باید یاد آوری کرد که سندیکای ث. ژ. ت. و بویژه فدراسیون راه آهن آن در زمان جنگ جهانی دوم، اقدامات «میهن پرستانه پارتیزانی و سابو‌تاژ» بسیار درخشان و تعیین کننده ای در درون خاک فرانسه علیه ارتش اشغالگر نازی به انجام رسانده بود. به خاطر این نقش تاریخی و بی بدیل در کسب مجدد «استقلال و حفظ منافع ملی» ث. ژ. ت. همواره در میان «جبهه ملی مقاومت فرانسه» از اعتبار ویژه ای برخوردار بوده و هست.
خانم بینه در زمانی این مسئولیت سنگین رهبری و هدایت دسته جمعی ث. ژ. ت. را بعهده می‌گیرد که فرانسه با یکی از حساس ترین و عمیق ترین مبارزات متّحد سندیکاها برای حفظ حقوق بازنشستگی کارگران، کارمندان (بخشهای خصوصی، دولتی و عمومی) و تمامی زحمتکشان و بخش بزرگی از طبقه متوسط و حتا لایه های بالایی روبروست. این بحران ها همگی ناشی از اجرای چندین ده ساله سیاستهای اقتصادی-مالی لیبرالی در زمینه‌های «اجتماعی-صنعتی-کار آفرینی» است.
این سیاستها عملکرد و اثرات مخرب و بارزی در تحولات و جابجایی طبقاتی اقشار و به ویژه اقشار متوسط داشته اند. اکنون ترس از سقوط و جابجایی جایگاه طبقاتی در جامعه ریشه دوانده است. برخی بر این نظرند که این احساس یکی از عوامل گسترش نفوذ جریان‌ها و احزاب راست افراطی در جامعه فرانسه میباشد.
مقابله و مبارزه علیه پروژه رفرم لیبرالی بازنشستگی با مبارزات علیه تسلط و پیشبرد سیاستهای اقتصادی – مالی لیبرالی و نتایج بسیار مخرب شان عمیقا عجین شده‌اند. به همین لحاظ مبارزه برای حفظ و بهبود شرایط بازنشستگی از ابعادی بس فراتر از یک حرکت و جنبش صرفا مطالباتی برخوردار است.
اتحاد
مبارزات متّحد و مدبّرانه سندیکاها از طریق «بین السندیکا علیه پروژه رفرم بازنشستگی از ماه اکتبر ۲۰۲۲ تا کنون در اشکال گوناگونی و با حدت فراوان در جریان است. این ایستادگی و مبارزات کاملا دموکراتیک بوده خشونت پرهیز است و هر روز بیش از پیش عمیقتر می شود و در اشکال گوناگون گسترش مییابد.
علائم و نشانه های فراوانی حاکی از رشد فراگیر و تعمیق هر چه بیشتر نارضایتی ها در بطن جامعه فرانسه می شود. از اکتبر ۲۰۲۲ تا ۱۴ آوریل۲۰۲۳ دوازده تظاهر(ات) میلیونی خیابانی در سراسر فرانسه انجام گرفته است. در مراکز تولیدی و توزیعی دولتی و خصوصی، در بین مدرسین و کارمندان آموزش و پرورش و آموزش عالی، در ارتباطات شهری (مترو، اتوبوس)، در حمل و نقل، راه آهن و فرودگاه ها، اعتصابات متعددی بطور چرخشی صورت گرفته‌اند. این حرکات با اقداماتی دیگری از قبیل قطع تولید و توزیع فرآوردهای نفتی چون بنزین و غیره در پالایشگاه های متعدد و کمبود و نایاب شدن آنها در جایگاه های پخش، بستن شاهراه ها و اتوبان‌ها، خودداری از جمع آوری زباله در سطح شهرهای متعدد و غیره همراه شده اند.
این جنبش مبارزاتی از سه جنبه بر جسته است. جنبه اول حضور چشمگیر و فعالانه زنان پیر و جوان در مبارزات است. لازم به یاد آوری است که اجرای این رفرم لیبرالی برای زحمتکشان کم درآمد و بویژه زنان نتایجی بس نامطلوب تر به همراه خواهد داشت. جنبه دوم حضور انبوه و بسیار چشمگیر معترضین در شهرهای کوچک و متوسط است. یکی از دلایل اصلی برای این حضور فعال ناشی از آنست که میانگین حقوق در این مناطق در مقایسه با شهرهای بزرگتر کمتر است. سخت کردن شرایط برخورداری از حقوق کامل بازنشستگی و افرایش دو سال اجباری برای رسیدن به سن بازنشستگی نتایج نگران کننده تری برای مردمی که در این مناطق زندگی میکنند به همراه خواهد داشت. سومین جنبه قابل توجه حضور بسیار مشهود و فعال جوانان اعم از دانشجویان، دانش آموزان و سایر بخش های جوانان میباشد.
باید دانست که در پایان جنگ جهانی دوم کشاورزان صندوق بازنشستگی خصوصی ویژه خود را پایه گذاری کردند. اما اکنون دیگر این صندوق «خصوصی» قادر به پوشش دادن و تامین حقوق بازنشستگی کافی برای یک زندگی متعارف برای اعضایش نیست. بحران اجتماعی آنچنان فراگیر شده و تعمیق پیدا کرده است که کشاورزان نیز به این جنبشها و مبارزات کشانده شده‌اند و اکنون آنها هم با پرچم سندیکایی خود در تظاهرات عمومی شرکت میکنند.
اقشار و طبقات مختلف اجتماعی و حتی سطوح بالا هم هر روز به شکلی گسترده تر و عمیقتر به مخالفت روزمره با این پروژه روی آورده اند و در اشکال گوناگون در این جنبش شرکت دارند. فراوانند افرادی که علنا اظهار میکنند که این اولین بار هست که در تظاهرات خیابانی و اعتصابات شرکت میکنند!
گذار از سیاست «با هر قیمتی» به سیاست راهبردی «به هر قیمتی»
روز جهانی کار امسال با شرایط ویژه ای در فرانسه برگذار می‌شود. درابتدای شروع بحران کووید-۱۹ رییس جمهور فرانسه آقای امانوئل مَکرون در یک پیام رادیو-تلویزیونی از سیاست جدیدی با مردم پرده برداشت و گفت: «با هر قیمتی» با بحران اقتصادی ناشی از کووید-۱۹ مبارزه خواهم کرد.
این جمله توسط رییس جمهوری بیان شد که همواره به همراه اعضای دولتش روز و شب در سرنا میدمید که کسری بودجه سالانه «ملت» نباید از حد ۳٪ تولید ناخالص ملی فرا تر رود! این سیاست یک «فتوای اقتصادی-مالی لیبرالی» بود که در طول سالها روز و شب در گوش کل مردمان اتحادیه اروپا زمزمه میشد. این «فتوای ملکوتی لیبرال» برای دول اروپا همچون «آیه ای مقدس» لازم الاجرا بود که میبایستی با تعظیم در مقابلش آنرا تمام و کمال به اجر در می آوردند. زوج فرانسه-آلمان به ویژه نقش کلیدی در صدور این «فتوا» داشتند.
دولتهای متعدد دست راستی و حتا سوسیالیستی در فرانسه با پشتکار تمام با تصویب و اجرای قوانین «لیبرالی» و آنهم تحت لوای «تولید کار، حفظ اشتغال، حفظ توان رقابتی صنایع و مراکز تولیدی و خدماتی» طی سالیان دراز با متد و مرحله به مرحله مداوما به حقوق و دستاوردهای اجتماعی کارگران، کارمندان و در مجموع کل «زحمتکشان» فرانسوی و مهاجران یورش سیستماتیک بُرده و با آن دست یازی کردند. آنها با کاهش مالیات ها و سهم کارفرمایان (صاحبان و سهامداران شرکتها) در پرداخت هزینه های اجتماعی، و از طریق هزاران ترفند دیگر موفق شدند تا نسبت سهم «سرمایه» از ثروت تولید شده ملی را در مقایسه با سهم «کار» افزایش دهند. لازم به یادآوری است که به دلیل حقوق کمتر زنان نسبت به مردان، صندوق های حمایت اجتماعی و بازنشستگی تحت فشار مالی بیشتری قرار دارند. افزایش دستمزد زنان یکی از راهکارهای جدی و موثر برای کاهش «کسری» بودجه صندوق های بازنشستگی خواهد بود.
در دوره اول ریاست جمهوری آقای مکرون ایشان و دولت از اکثریت آرا در مجلس ملی برخوردار بودند. به همین لحاظ آنها موفق میشدند راحت تر سیاستهای لیبرالی خود را به اجرا بگذارند .اما با از دست دادن اکثریت آرا در انتخابات مجلس ملی که بعد از انتخاب مجدد آقای مکرون به ریاست جمهوری صورت گرفت این ورق برگشت.
با این تاریخچه از گفتمان ها و رفتار سیاسی و تحت چنین شرایطی جمله «با هر قیمتی» آقای رییس جمهور در بطن جامعه انعکاس عمیقا معکوس پیدا کرد. قید سه درصد تولید ناخالص ملی و این جمله تواماً در اذهان عمومی حک تاریخی شدند و جمله رییس جمهور دستاویزی برای مزاح نزد عام و خاص گردید. در اوضاع و شرایط ناشی از کووید-۱۹ آقای مکرون عملا دیگر در موقعیتی قرار نداشت تا پروژه رفرم بازنشستگی خود را به پیش ببرد. لذا وی سراسیمه «فتوای ملکوتی» خود را به تاریخ سپرد و پروژه رفرم مورد نظرش را به تعلیق در آورد؛ ولی هرگز رسما هیچ صحبتی از کنار گذاشتن آن بزبان نیاورد.
دفاع از «لازم الاجرا بودن» و «فوریت» رفرم رژیم بازنشستگی تحت لوای «احساس مسئولیت کردن دولت برای جلوگیری از کسری بودجه» چند میلیاردی در صندوق بازنشستگی در آینده‌ای کم و بیش دور و یا «احساس مسئولیت نسبت به فرزندانمان که باید بار این کسری بودجه را به دوش خود بکشند» به بهانه «افزایش طول عمر شهروندان و کم شدن تعداد شاغلین که موجب می‌شود صندوقهای بازنشستگی مبالغ کمتری بابت سهم بازنشستگی دریافت کنند» و دیگر بهانه ها، همگی بر پایه تنظیم عجولانه و کم و بیش عمدی یک سری آمار نا دقیق و ناروشن استوار بودند. در ضمن این دفاع به صورت ناشیانه ای در جامعه مطرح شد
گرفتن چند صد میلیارد یورو قرض و کمک از بانک مرکزی اروپا تحت لوای الزام برای اجرای سیاست نوین «با هر قیمتی» توجیه میشد. بر این اساس دولت و رییس جمهور هر چه بیشتر و آنهم برای سالیان دراز «ملت» را مقروض میکردند. دیگر حنای تکرار مکرر «کسری بودجه صندوق بازنشستگی» که در مقایسه با میزان قرض های نجومی دیگر ابعاد بسیار کمتری داشت قابل دفاع نبود. افزایش نجومی بدهکاری برای «ملت» و لزوم کاهش فشارهای مالی و روانی ناشی از حضور چند هزار نفری نیروهای نظامی فرانسه در آفریقا و لزوم خاتمه دادن به کشته شدن آنها، امانوئل مکرون را بالاخره ناچار کرد تا به این حضور گسترده نظامی پایان دهد.
بدنبال شروع جنگ در اوکراین بحران و تورم رو به افزایش گذاشتند. با کاهش فشارهای ناشی از بحران کووید-۱۹ و با در نظر گرفتن اینکه بر اساس قانون اساسی آقای امانوئل مکرون دیگر نمی تواند برای سومین بار نامزد ریاست جمهوری بشود او سیاست «با هر قیمتی» خود را به سمت سیاست راهبردی «به هر قیمتی» تغییر داد تا شاید بتواند از این راه پر از ریسک و خطر طرح رفرم بازنشستگی لیبرالی خود را به جامعه فرانسه تحمیل کند. باید دانست که پس از پایان اولین دوره ریاست جمهوری ش آقای مکرون مجددا نامزد ریاست جمهوری شد و توانست با کسب حدود بیست و چند درصد از مجموعه آرای به صندوق ریخته شده در صدر دوره اول انتخابات قرار گرفته و به دوره دوم راه بیابد. نامزد حزب راست افراطی خانم مارین لوپن هم موفق گردید با اختلاف کمی از یکی از نامزدهای چپ، آقای ژان لوک ملانشون، پیشی گرفته و به دوره دوم انتخابات راه یابد.
در دور دوم بخش مهمی از نیروهای چپ برای جلوگیری از رسیدن خانم لوپن به مقام ریاست جمهوری با برخوردی مسئولانه به مکرون رای دادند. تنها با کسب این آرا بود که ایشان موفق شدند مجددا به ریاست جمهوری انتخاب شود. ایشان هم رسما از نیروهای چپ بخاطر این رفتار بسیار مسئولانه که ناشی از پایبندی عمیق این نیروها به حفظ جمهوری و مبارزه خدشه ناپذیر با نیروهای دست راست افراطی و ماورای افراطی میباشد تشکر کرد.
با شروع جنبش و مبارزات همه جانبه علیه طرح لیبرالی رفرم بازنشستگی، رییس جمهور آقای مکرون، نخست وزیر خانم الیزابت بورن و دولت، سیاست راهبردی خود را در سه جنبه و بر دو محور موازی رصد و پایه گزاری کردند. از یک طرف رییس جمهور، نخست وزیر و تمامی وزرای کابینه با هماهنگی و زیرکانه از گفتگوها و مذاکرات گسترده با سندیکاها و احزاب سیاسی و مردم دم زدند. در این راستا تمامی کوشش بر آن گذاشته شده بود تا یک اکثریت متشکل از نمایندگان حزب رییس جمهور و اپوزیسیون دست راست و میانه و حتی افراطی برای موافقت کردن با لایحه ارجایی دولت در مجلس بوجود آید.
محور راهبردی دوم بر اساس کوشش در راستای ایجاد شکاف در صفوف متحد سندیکاها و «بین السندیکا» پایه گذاری شد. برای رسیدن به این هدف آنها از یک طرف بر روی مذاکرات جداگانه و مستقیم با سندیکاها حساب باز کردند. از طرف دیگر رییس جمهور و دولت بطور یک جانبه دوره مذاکرات را عمداً کوتاه در نظر گرفتند و یک تاریخ مشخص را برای پایان مذاکرات تعیین کردند تا از این طریق سندیکاها و «بین السندیکا» را تحت فشار حداکثری قرار دهند. سندیکاها هشیارانه موفق شدند یکپارچگی خود را از طریق حفظ اتحاد در «بین السندیکا» پاس داشته و دسته جمعیخواستار باز پس گرفتن پروژه رفرم از جانب دولت بشوند.
رییس جمهور، نخست وزیر و وزرا کوشیدند تا از طریق داد و ستدهای گوناگون و متعدد دو جانبه در پس پرده به توافق های بسیار حداقلی با برخی از سندیکاها دست یابند. آنها کوشیدند تا از این طریق «بین السندیکا» را دور زده و به ویژه سندیکای ث. ژ. ت. را در میان مجموعه سندیکاها در اقلیت قرار دهند. ولی رییس جمهور، نخست وزیر و دولتش نهایتا در این دو محور راهبردی و مجموعه سیاستهای تخریبی و غیر مسئولانه شان نا موفق مانده و به بن بست رسیدند. این به یک شکست فاحش و مفتضحانه برای شخص رییس جمهور مکرون، خانم بورن نخست وزیر و دولتش در میان مردم منجر شد.
وقتی روشن شد که دیگر دولت موفق نخواهد شد تا به اکثریت لازم در مجلس دست یابد و همچنین سندیکاها هم یکپارچگی و اتحاد خود را حفظ کرده‌اند، رییس جمهور و نخست وزیر بالاخره نقاب از چهره بر انداخته و وارد مرحله سوم برنامه شان شدند. در این مرحله نخست وزیر با استناد بر بند ۴۹.۳ قانون اساسی لایحه خود را بدون الزام به رای گیری در مجلس، به بطور بسیار خشنی از «سد مجلس» گذراند. بدینگونه به گفتگو و دیالوگ دموکراتیک جا افتاده در جامعه فرانسه ضربه جبران ناپذیری وارد شد و فرانسه به یک بن بست ساختاری و اجتماعی سوق داد، و «بحران دمکراسی» هم به آن افزوده شد. کافیست که برخورد غیر مسئولانه و غیر دمکراتیک رییس جمهور، نخست وزیر و وزرا در مجلس ملی فرانسه را با برخوردها در «مجلس ث. ژ. ت.» (کمیسیون اجرایی کنفدرال) مقایسه کرد تا به عمق آنچه در بطن جامعه پر جوش و خروش فرانسه در جریان است پی برد.
آخرین پله
بر طبق قانون اساسی فرانسه «شورای قانون اساسی (شقا) (Conseil Constitutionnel) میبایستی نظر حقوقی خود را برای تطابق این لایحه با مفاد قانون اساسی بعد از برسی اعلام کند. در صورت تایید، لایحه برای توشیح نهایی به رییس جمهور ارجاع میگردد. تنها بعد از امضای رییس جمهور است که لایحه جنبه و الزام قانونی مییابد. البته رییس جمهور مختار است که از امضای آن خودداری کند.
با استناد به قانون اساس، اپوزیسیون چپ دو درخواست به «شقا» ارجاع کرد که یکی از آنها از جانب حزب کمونیست فرانسه بود برای برگذاری همه پرسی (رفراندم) و نظر خواهی ملی در رابطه با موضوع بازنشستگی ارجاع کردند.
«شقا» برخی از بندهای مطروحه در لایحه را غیر لازم ارزیابی کرد که میبایستی حذف شوند. ولی حذف این بندها، بنا بر برآورد اپوزیسیون، منجر به سختتر کردن شرایط بازنشستگی خواهد شد.
«شقا» مهمترین اصول و بویژه اساسیترین آن، یعنی افزایش سن بازنشستگی به ۶۴ سال را با مفاد قانون اساسی همخوان ارزیابی کرد و آب پاکی را بدست همه ریخت.
رییس جمهور و نخست وزیر از ماه ژانویه از پذیرفتن سندیکاها و مذاکره با آنان خود داری کرده بودند. نخست وزیر ناچار شد در روز ۵ آوریل با مجموعه سندیکاها (بین السندیکا) مجددا به گفتگو بنشیند. اما سندیکاها بطور دسته جمعی بعد از ۵۵ دقیقه به گفتگو خاتمه داده و میز مذاکرات را ترک کردند.
قبل از اعلام نظر «شقا» امانوئل مکرون اظهار کرد که آماده پذیرفتن سندیکاها می باشد! بدنبال اعلام نظر «شقا» خانم نخست وزیر هم از قافله عقب نمانده و اظهار کرد که «نه بازنده و نه برنده ای» وجود دارد. اما واقعیت امر چیز دیگری است. متاسفانه در این میان «دموکراسی» و «همزیستی و گفتار دموکراتیک» در جامعه فرانسه بازنده گان اصلی هستند. رییس جمهور، نخست وزیر و دولت با استفاده از بند ۴۹.۳ شکاف و برش عمیقی را در جامعه فرانسه بوجود آوردند. این روابط و تن زخم دیده جامعه نه تنها با اظهار نظر «شقا» التیام نیافت بلکه زخم عمیقتر هم شد و بر جدائی ها و گسلها افزود.
پافشاری کورکورانه برای ادامه سیاست «به هر قیمتی» جامعه را به بن بست برد و «بحران دموکراتیک» را هم به «بحران اجتماعی» افزود. «بحران دموکراتیک» نتایجی غیر قابل پیش بینی برای جامعه فرانسه در بر خواهد داشت. خانم ماری لوپن از هم اکنون با استفاده از آلودگی جو ناشی از این دو بحران در صدد صید «ماهی آرا» از یکطرف برای خود (یا نامزد دیگری از حزبش) در انتخابات دوره بعدی ریاست جمهوری میباشد و از طرف دیگر میکوشد تا با افزودن هر چه بیشتر به تعداد نمایندگانش در دوره بعدی انتخابات مجلس ملی (و اگر شد کسب اکثریت) به اجرای سیاستهای بسیار خطرناک حزبش بپردازد.
برای خروج از این بن بست و حل «بحران اجتماعی» و «بحران دمکراسی» تنها دو راه باقی مانده است: یا رییس جمهور امانوئل مکرون برای کاهش تنش ها از توشیح لایحه خود داری کرده (همانند خودداری رییس جمهور ژاک شیراک در سال ۲۰۰۶) و صادقانه سعی در ترمیم و باز سازی «اعتماد و احترام دموکراتیک» میکند یا اینکه «دمکراسی از پایین» مستند بر مفاد مندرج در قانون اساسی فرانسه قادر خواهد شد روند جریانات را معکوس کرده و نقطه پایانی بر این اوضاع و شرایط بگذارد. متاسفانه آقای مکرون فقط راه دوم را برای فرانسویان باز گذاشته است (۳).
آنچه که از هم اکنون در آگاهی جمعی و تاریخ فرانسه به ثبت رسیده است گذار غیر دمکراتیک از سیاست «با هر قیمتی» به سیاست راهبردی «به هر قیمتی» رییس جمهوری میباشد که نخواست و نتوانست صدای اکثریت مردمش را بشنود. مبارزه دمکراتیک برای ایجاد شرایط مناسب جهت رسیدن به «روزهای خوشتر» (۴) چه قبل و چه بعد از استفاده از شمشیر ۴۹.۳ در جریان بوده و خواهد بود.
پایان شب سیه سپید خواهد بود
برگرفته از بولتن کارگری، دوره جدید، شماره ۲۵۲
توضیحات:
۱. کنگره موسس کنفدراسیون عمومی کار (CGT) از ۲۳ تا ۲۸ سپتامبر ۱۸۹۵ در لیموژ برگذار شد. فدراسیون های کتاب و کارگران راه آهن و همچنین فدراسیون مبادلات کار از ارکان اصلی بودند. اما بسیاری از مشاغل دیگر در خارج از کنفدراسیون باقی ماندند.
۲. اتحادیه عمومی مهندسین، کادرها و تکنیسین ها
Union générale des ingénieurs, cadres et techniciens (Ugict CGT)
۳. بعد از تائید لایحه پیشنهادی دولت از جانب «شقا»، امانوئل مکرون با عجله و همان شب در ۱۴ آوریل این لایحه را توشیح کرد
۴. بر گرفته از شعار آقای فابین روسل نامزد حزب کمونیست فرانسه در آخرین دوره انتخابات ریاست جمهوری
