بنا بر گزارش خبرگزاری ها، دادگاه بدوی نیلوفر حامدی و الهه محمدی، دو خبرنگار بازداشت شده در ارتباط با پوشش خبری پرونده قتل مهسا امینی، در هشتم و نهم خردادماه برگزار خواهد شد.
به گزارش مشرق، سخنگوی قوۀ قضائیه تاریخ برگزاری دادگاه اولیه این دو خبرنگار پس از حدود ۹ ماه بازداشت اعلام کرد (۱). او اضافه کرد که فرصت مطالعه پرونده این خبرنگاران با اهتمام و نظارتی که ریاست شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب مربوطه داشتهاند برای وکلای فراهم شده است و وکلا با صرف وقت طولانی به مطالعه پرونده مبادرت کردهاند تا تدارک دفاع را کنند. این در حالی است که به گفته محمدحسین آجرلو، همسر خانم نیلوفر محمدی این موضوع نه به متهمان و نه به وکلای آنان ابلاغ نشده و هنوز وکلا نتوانسته اند که با موکلین خود گفتگو نمایند و علنی بودن دادگاه هم اعلام نشده است (۲). محمدحسین آجرلو گفته است: “کمتر از یک هفته تا برگزاری دادگاه مانده اما هنوز وکلا نتوانستهاند با موکلین خود ملاقات و گفتوگو کنند” (۲).
بازداشت وکیفر خواست علیه الهه محمدی و نیلوفر حامدی فاقد وجهه قانونی است. کیفر خواست مملو از اتهاماتی است که هیچگونه پیوند و ارتباطی با موضوع پوشش اعتراضات ندارد. اگرپوشش خبری این دو، حتی نشر اکاذیب، تشویش اذهان عمومی، تبلیغ علیه نظام بوده باشد، بازداشت نه ماهه آنان فاقد هرگونه دلیل حقوقی است، زیرا که قانونگذار برای این گونه جرائم، حداکثر یک ماه بازداشت موقت و قابل تمدید برای یک ماه دیگر درنظر گرفته است (۳).
این دو خبرنگار به “همکاری با دولت متخاصم آمریکا، اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم علیه امنیت ملی و فعالیت تبلیغی علیه نظام” متهم شده اند. کیفر خواست قبل از اینکه متنی حقوقی بوده وبا ذکر مصادیق قانونی ارتکاب جرم ونقض قوانین مصوب کشور صادر شده باشد، متنی ست سیاسی که می خواهد برخلاف وظیفه قانونی، به تسویه حساب با ارباب جراید و رسانه ها و سرکوب آزادی اندیشه و بیان بپردازد. رابطه ایران و امریکا، علیرغم شدت اختلافات فیمابین، از نظر حقوق بین الملل، تخاصمی ارزیابی نمی شود. سوال اینجاست که پوشش دادن این اعتراضات چه پیوندی با اتهام همکاری با دولت متخاصم آمریکا و اقدام علیه امنیت ملی دارد؟
تبانی و اجتماع علیه امنیت ملی جرمی است که در ماده ۶۱۰ قانون مجازات اسلامی (۴) تعریف شده وبه تبانی دونفر یا بیشتر تاکید دارد. این خبرنگاران وابسته به دو روزنامه متفاوت بوده و هیپگونه اجتماع و تبانی نمیتوانستند داشته باشند و عملی را غیر از تهیه گزارش اعتراضات انجام نداده اند . تهیه گزارش اعتراضات از مصادیق مشمول ماده ۶۱۰ نبوده و نیست (۴). بنابر این، اصل استناد کیفرخواست بر دلایل غیر واقعی و غیر موجود استوار بوده و قابل استناد در محکمه نمی باشد.
علنی بوذن محاکمات در اصل ۱۶۵ قانون اساسی (۵) و با حضور مردم پیش بینی شده است ، مگر آن که به تشخیص دادگاه، علنی بودن آن منافی عفت عمومی یا نظم عمومی بوده یا در دعاوی خصوصی طرفین دعوا تقاضا کنند که محاکمه علنی نباشد.علنی بودن محاکمات بر اساس دادرسی عادلانه و شفاف، خواسته حداقلی افکار عمومی بوده و تاکید قانون گزار بر علنی بودن محاکمات ناشی از این خواست عمومی می باشد. متاسفانه رعایت این اصل درعمل تبدیل به استثنا شده است. در این پرونده هیچگونه اشاره ای به محل برگزاری دادکاه بدوی و ساعت آن نشده و درعلنی بودن آن هم با توجه به سا بقه این گونه محاکمات محل تردید است هرچند که دلیل حقوقی برای غیرعلنی بودن آن موجود نیست. برگزاری دادگاه این دو خبرنگار با توضیحات بالا، یک محاکمه غیر قانونی غیر عادلانه و بی اعتیار و دلیل دیگری بر نقض حقوق اساسی مردم از طرف حاکمیت است.
دادگاه بدوی نیلوفر حامدی و الهه محمدی، دو خبرنگار بازداشتشده در ارتباط با پوشش خبری پرونده قتل مهسا امینی، باید علنی برگزار شود.
روزنامهنگاری جرم نیست و جمهوری اسلامی باید همه فعالان رسانهای زندانی را آزاد کند.
منابع:
- اعلام زمان برگزاری دادگاه ۲ خبرنگار بازداشتی – مشرق نیوز (mashreghnews.ir)
- همسر نیلوفر حامدی: دادگاه نیلوفر و الهه را نه به ما ابلاغ کردهاند، نه به خودشان و نه به وکلایشان (sharghdaily.com)
- ماهیت و اقسام قرار بازداشت موقت در حقوق کیفری ایران – بنیاد وکلا (bonyadvokala.com)
- ماده ۶۱۰ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده) | مهدی داودآبادی (davoudabadi.ir)
- اصل ۱۶۵ قانون اساسی (ccri.ac.ir)
