در باب اقتصاد سیاسی جمهوری اسلامی ایران…

مقدمه:

آقای دکتر مهرداد وهابی، اقتصاد دان و استاد دانشگاه سوربون فرانسه سلسله تحقیقاتی در مورد ساختار اقتصادی نظام جمهوری اسلامی ایران انجام داده اند و آن را در کتابی تحت عنوان “هماهنگی ویرانگر، انفال و سرمایه داری سیاسی اسلامی” گرد آوری نموده اند، که خوانشی نوین از ساختار اقتصاد سیاسی نظام جمهوری اسلامی ایران را به دست می دهد.

خارج از اینکه آیا  ما با چهارچوبه های  نگرشی تحقیقاتی و نتیجه گیری های ایشان صد در صد موافق باشیم، یا اینکه با آنها زاویه های ویژه ای داشته باشیم، باید اذعان کرد که یافته های تحقیقاتی و تصویر نگرش اقتصادی سیاسی ایشان، دریچه های جدیدی را جهت بازیافت تصویر عمومی ساختار اقتصاد سیاسی نظام جمهوری اسلامی را به روی کنشگران سیاسی، بخصوص پیروان سوسیالیسم می گشاید.

من فرصت نکرده ام کتاب ایشان را بخوانم، سه بخش مصاحبه های دو ساعته ایشان را با رادیو زمانه گوش کرده ام. تلاش می کنم در زیر کنکاشی داشته باشم در مورد تصویری از اقتصاد سیاسی نظام جمهوری اسلامی ایران.  این کنکاش من گرچه در موارد متعدد متاثر از موارد تحقیقاتی نظری ایشان خواهد بود، به هیچ وجه بیانگر نظرات ایشان نمی باشد. نظرات ایشان همان مواردی می باشند، که ایشان در کتاب و مصاحبه های خویش مطرح نموده اند.

آغاز سخن:

آنچه که بعنوان بخش تئوری نظری اقتصادی اسلامی، در چهار چوبه ایدئولوژی اسلامی شناخته میشود، ریشه های بیش از هزار ساله دارد. بخش نظری اقتصاد اسلامی با ساختارهای اجتماعی نظام های برده داری، فئودالی ارباب رعیتی و بالاخره نظام تولیداتی ابتدائی پیشه وری و  تجارت سنتی بازار ، پیوند های عمیق و تاریخی دارد.

گرچه لایه های مشخص سنتی و عقب مانده اجتماعی جامعه امروز ایران که که بیشتر شامل بازار و تولیدات پیشه وران خرده پای سنتی و بالاخره زمینداری سنتی می باشند، حتی تحولات علمی صنعتی دوران سرمایه داری بعد از رنسانس هم نتوانست چندان تحولاتی  اساسی در آنها بوجود بیاورد. این بافت سنتی اقتصادی اجتماعی برای بقاء اجتماعی و تضمین تداوم منافع اقتصادی خویش  احتیاج به یک نظام فکری داشته و با نظریه های اقتصادی ایدئولوژی اسلامی پیوندی تاریخی و حیاتی دارند.  این اقشار و لایه های اجتماعی، برای رسمیت قانونی و مشروعیت بخشیدن و تضمین چرخش مناسبات  اقتصادی اجتماعی خویش، پیوند عمیق تاریخی سنتی با ایدئولوژی اسلامی و در راس آن طیف اجتماعی نماینده این ایدئولوژی، یعنی روحانیت اسلامی دارند.

تاجران و بازرگانان بازارهای سنتی، اربابان و مالکان، از یک طرف در کلنجار با روحانیت و شاهان محلی و کشوری و بالاخره پیشه وران خرده پا، در مناسبات حقوقی اقتصادی خویش، از تعاریفی مانند، مشاع، مضاربه، قطاع، خمس، ذکات، جزیه، مشارکت، وتعاریف دیگری استفاده می کردند، که قادر بود مناسبات اقتصاد سنتی لایه های ذکر شده اجتماعی جامعه سنتی را تعریف نموده و توسط روحانیت اسلامی تفسیر کرده و به آنها رسمیت اجرائی ببخشد.

در باب اقتصاد اسلامی

همانطوری که در دوران قرون وسطی و قبل از انقلاب علمی صنعتی، فلسفی و اجتماعی رنسانس در اروپا، کلیسای کاتولیک به عنوان قدرت بلامنازع حاکمه اقتصادی و سیاسی بوده و  میدان داری میکرد، روحانیت اسلام، خصوصا اسلام شیعه طی چند صد سال اخیردر ایران نیر پرچمدار ایدئولوژی اسلامی بوده و همزمان با همگامی و پشتیبانی از قدرتمداری پادشاهان دوران خویش،  با هدف استقرار حاکمیت قدرتمداری اسلامی با پادشاهان زمان خویش در حال رقابت   بودند.

انقلابات علمی فرهنگی، از جمله رنسانس در اروپا، با خود موجب تحولات فلسفی، اجتماعی و اقتصادی شده و تاثیرات ویژه خویش را بر نظام های ارزشی و مناسبات اجتماعی بر جای گذاشت. یکی از این عرصه ها، چگونگی روند به رسمیت شناخته شدن مالکیت بر دارایی های شخصی و سرمایه ای می باشد.

اگر چه در حدود هزار سال پیش در انگلستان جهت محدود کردن قدرت پادشاه، کلیسا و اربابان بزرگ دست به دست هم داده و توافق نامه ای با نام ” مگنا کارتا” را جهت محدود کردن قدرت پادشاه تحمیل نمودند، این امر به بطور غالب به مفهوم به رسمیت شناخته شدن “حق مالکیت بر زمین” توسط اربابان و مالکان بزرگ نبود. بلکه به تحکیم قدرت کلیسا در مقابل پادشاه می انجامید.

در تمام دوران  حاکمیت کلیسای مسیحی در قرون وسطی، و دوران حاکمیت های خلفای راشدین و پادشاهان و ملاکان بزرگ در ایران، مالکیت از آن “خدا” بود، که به نماینده خدا در زمین یعنی کلیسا و امام غایب تعلق داشت. گرچه اغلب پادشاهان به قدرت شمشیر و زور خویش، به عنوان سایه خدا بر زمین “ظل الله”، به نوعی بر نظام سنتی مالکیت کنترل و نظارت داشتند، اما از زاویه دید کلیسای مسیحی و اسلام محمدی، در واقع امر، مالکیت از آن خدا، و نمایندگان دینی خدا بر روی زمین، یعنی کلیسا و امامت بود.

انقلاب علمی فلسفی اجتماعی رنسانس قادر شد تا فیلسوفانی مانند “جان لاک، و “دیوید هیوم” را پرورش دهد، که بتوانند نظریه های مالکیت شخصی بر دارایی های خویش و مالکیت فرد بر سرمایه های خویش را فورمولبندی نموده و تحکیم نمایند، نظریه های خویش را بر قراردادهای اجتماعی و قوانین  اساسی کشوری داخل نمودند.

اگرچه در کشورهایی نظیر کشور ما، مدرنیته و حقوق شهروندی و حاکمیت قانون توسط روشنفکران و اقشار و طبقات پیشاهنگ اجتماعی، نظیر انقلاب مشروطیت بصورت های وارداتی منتقل شد، ولی همیشه و با تمام قدرت توسط ایدئولوژی ارتجاعی اسلامی و خصوصا نمایندگان ایدئولوژیک و سیاسی آنها، یعنی طیف روحانیت اسلامی با مقاومت روبرو شده و مورد استحاله و سرکوب قرار گرفته است. در تمامی این موارد نیز روحانیت به همان اقشار و طیف های اجتماعی که نمایندگی آنها را می کند، اتکا نموده است.

روحانیت، مالکیت و قدرت

همانطور که اشاره شد،  روحانیت اسلام نیز مانند نقش پاپ، واتیکان و کلیسا در دوران قرون وسطی، مالکیت را از آن خدا دانسته و در غیاب آن به نمایندگان خدا در زمین مختص نموده، و در مورد اسلام شیعه به امام زمان متعلق می دانست. در شرایطی که زور شمشیر پادشاهان بر قدرت دینی روحانیت می چربید، روحانیت به اعطاء نقش سایه خدا بر زمین به پادشاهان، به نقش کنترل پادشاهان بر ثروت های اقتصادی تن داده و به آن رسمیت قانونی و شرعی بخشیده و بقول خودشان آن را مشروع می دانستند.

آقای دکتر مهرداد وهابی در این تحقیق خویش به نقش “انفال” یعنی مالکیت “امام” بر اموال بی صاحب، زمین های موات، غنایم جنگی، دارایی های ماترک مردگان و غیره بر اساس تفسیر از حدیث های متعلق به زمان پیغمبر مسلمانان اشاره نموده و حاکمیت چنین نظام مالکیتی را در ساختار اقتصادی سیاسی نظام جمهوری اسلامی ایران ترسیم نموده و آن را در درجه اول متعلق به “امام” و از آن طریق “بیت امام”  می دانند.

بر اساس این نظام فکری، نظام مالکیت بر دارایی های طبیعی و کلان اقتصادی در جمهوری اسلامی ایران بطور غالب در دست های دو نهاد موازی ” بیت المال” و ” بیت امام” قرار گرفته اند.  بیت المال در دست دولت، و بیت امام تحت کنترل امام وقت می باشد. گرچه خود نهاد ولایت فقیه و دفتر امام در درجه اول بر ثروت ها و دارایی های نهاد “بیت امام” مالک می باشند، از طریق ابزار های نظام ساختاری سیاسی امنیتی و غیره کشوری کنترل کامل بر ” بیت المال” را نیز دارا می باشند.

در ادامه این ارزیابی ایشان، غالب ثروت های عمومی ملی که از نظام شاهنشاهی پهلوی به نظام جمهوری اسلامی ایران منتقل شدند، غالبا به “بیت امام” منتقل شدند، و بخش کوچکتری از آن در چهارچوبه ” بیت المال” توسط دولت وقت اداره شده و در چهارچوبه های کارکردی بودجه ای سالانه دولت های وقت خود را نشان می دهند.

طیف الیگارشی ولایت

به مسجد محل که می رفتیم، شاهد بودیم که دور روحانی محل را زمین داران و بازاریان سنتی محلی احاطه کرده و در شرایطی که آنها به روحانی محل خمس و زکات و غیره پرداخت می نمودند، روحانیت هم به شگردهای عملکردی آنها رسمیت قانونی و مشروعیت می بخشید.

در شرایطی که بخش اعظم ثروت های ملی در صندوق های “بیت امام” و “بیت المال” جمع میشوند،  همان مگسان دور شیرینی بصورت یک طیف الیگارشی نوین چنگال های خویش را بر این ثروت های ملی انداخته و بر پایه های همان تفسیرهای شرعی و دینی، این ثروت ها را به نفع خویش به چنگال های خویش  در می دارند. در این شرایط افراد و نهادهایی که هرچه بیشتر به بیت امام نزدیک تر بوده باشند، به میزان بیشتری قادر خواهند بود تا به این ثروت ها دست اندازی نمایند.

در اینجا نهادهایی مانند هیات موتلفه، اطاق های بازرگانی و سرداران سپاه و غیره، از همه بیشتر به بیت امام نزدیک تر بوده، قدرتی ماورای آنچه قدرت نهاد دولتی نامیده میشود را به خود اختصاص داده اند. بنابراین، ما با دو نوع قدرتمداری اقتصادی، سیاسی و امنیتی  موازی مواجه می باشیم، که یکی از آنها قابل مشاهده می باشد، و دیگری که از همه قدرتمند تر و بزرگتر می باشد، پنهان می باشد. این بخش الیگارشی حاکمه نه شفافیت دارد و نه به کسی حساب پس می دهد، و ما هم گزارشی از بیلان اقتصادی آن را مشاهده نمی کنیم. این همان نهاد ولایت فقیه و بیت امام و الیگارشی هزار فامیل اطراف آن می باشد، که با وجود استقلال اقتصادی، سیاسی، امنیتی و ایدئولوژیک خویش، به نحوی نهاد دوم، یعنی اقتصادی دولتی را نیز، از طریق برگماری آدم های خویش بر مجلس، قوه قضائیه، و دولت، کنترل می نماید.

افزایش ثروت های الیگارشی ولایی بطور غالب از طریق بهره گیری از یارانه های حکومتی، بازیهای بازار، اختلاس و دزدی و دیگر فعالیت های غیر مولد صورت می گیرد. آنچه هم که تحت عنوان “پروژه های مولد سازی” توسط حکومت ولایی به مرحله اجر در آورده میشود، بعضا به صورت تکه پارچه کردن نهادهای اقتصادی مولد موجود و فروش آنها در بازار می باشد. اغلب موارد پروژه مولد سازی ولایی به صورت فروش دارائی ها، املاک و  ثروت های تحت کنترل دولت به الیگارشی اطراف نهادهای متصل به ولایت فقیه تحت عنوان خصوصی سازی می باشد. در این شرایط ثروت هایی که به نوعی ملی می باشند، به قیمت های حراج شده ای به الیگارشی حاکمه واگذار می گردند.

نئولیبرالیسم و اقتصاد اسلامی ولایی

در شرایطی نظام اقتصاد سیاسی اسلامی و به گفته دکتر وهابی “انفال” در بستر پردایم  نظام سرمایه داری جاری بوده ، از قانونمندی ها، شرایط و نظام فرهنگی آن متاثر می باشد، مجبور است بر بستر همین نظام به حیات خویش ادامه داده و نشو و نما کند.

در شرایطی که در نظام ایدئولوژیک و نظری جمهوری اسلامی ایران، از یک  طرف دارای نظام حقوقی – قضایی مستحکمی جهت شکل گیری و رشد واحدهای اقتصادی موجود نمی باشد، عدم استحکام امنیتی و امکان تداوم قدرتمند بر ثروت ها و دارایی های الیگارشی حاکم، همیشه امکان انباشت ثروت در داخل کشور را کاهش داده و موجب فرار ثروت های غارت شده توسط الیگارشی حاکمه به خارج می گردد.

اگر بخش های کوچکی از ثروت های ملی توسط همان خصوصی سازی شدن ها سر از بازار هایی مانند بازار سهام در می آورند، بخش عمده آنها تحت حمایت بانک های اعتباری داخلی پروژه خصوصی سازی ها و یارانه های ویژه را به صورت تصاحب این ثروت ها توسط الیگارشی حاکمه را تسحیل می نمایند.

به همان دلایلی که در بالا ذکر شد، انباشت و افزوده های این ثروت ها که بصورت اختلاس از طریق استفاده از یارانه های حکومتی از یک طرف و استفاده از بانک های اعتباری داخلی به صورت های غیر مولد به دست می آیند، به خارج از کشور، و به طور عمده به کشورهای امپریالیستی منتقل می گردند.

گرچه از یک طرف سیاست های خشن امپریالیستی نسبت به جمهوری اسلامی ایران از  طرف دیگر، تحریم های اقتصادی امپریالیستی از بالاخره تحدید های مداوم امنیتی امپریالیستی در نهایت موجب گردیده است تا الیگارشی اقتصادی حاکمه داخلی از یک طرف انسجام داخلی بیشتری یافته و از طریق نزدیکی های بیشتر به اقتصاد اوروآسیایی به حیات خویش ادامه دهد، از طرف دیگر از طریق انتقال بخش قابل توجهی از ثروت های خویش همراه با انتقال آقازاده ها و نسل بعدی خویش به کشورهای امپریالیستی، در پی فرصت های مناسبی می گردند، تا مناسبات اقتصادی خویش را با سرمایه داری امپریالیستی ترمیم نمایند.

پایان سخن

نظام اقتصادی سنتی ولایت فقیه و اسلامی ثروت های عمومی را از آن امام وقت، بیت امام از طریق بیت امام به الیگارشی اقتصادی حاکمه اطراف بیت امام منتقل نموده است. اگر در ایران دو نوع قدرتمداری حاکمه به موازات هم عمل می نمایند، در عرصه اقتصادی نیر، بیت امام و نهادهای وابسته به ولایت فقیه و الیگارشی ناشی از آن، به موازات حکومت وقت ( قوای مجریه، مقننه و قضائیه)، عملکرد مستقل خویش را داشته، و نهادهای دولتی وقت را تعیین و کنترل می نماید.

در شرایطی این دو نهاد موازی که هر دو آنها توسط نهاد ولایت فقیه تعیین، کنترل و هدایت می گردند، به حیات خویش ادامه می دهند، که ثروت های غارت شده توسط الیگارشی نوین شکل گرفته بخشی در داخل به صورت های نه چندان مولد حفظ شده، و بخش قابل توجهی نیز همراه با کوچ آقازاده ها به کشورهای امپریالیستی کوچ می نمایند.

از یک طرف همین آقازاده های کوچ داده شده به کشورهای غربی توسط مکتب های اقتصادی مانند مکتب شیکاگوی میلتون فریدمن ها و توسط مکتب های سیاسی “انستیتوی چتم”، “انستیتوی بروکلین” و مکتب های کیسینجری و ویکتوریا نولند ها آموزش داده میشوند، تا نئولیبرالیسم سکولار را به واسطه پروژه های کودتای رنگی دیگری بر سر کار بیاورند.

دنیز ایشچی

اول جون ۲۰۲۳

اقتصاد سیاسی جمهوری اسلامی؛ چارچوب نظری عام – وبیناری با حضور مهرداد وهابی (بخش نخست) – YouTube

وبیناری با حضور مهرداد وهابی/ انفال در نظریه و درعمل جمهوری اسلامی (بخش دوم) – YouTube

وبیناری با حضور مهرداد وهابی/مختصات اصلی سرمایه‌داری سیاسی اسلامی (بخش سوم و پایانی) – YouTube

چاپ متن