آقای ابراهیم رئیسی روز یکشنبه ۲۸ خرداد، لایحه برنامه هفتم توسعه که چشم انداز و مسیر حرکت سه قوه را در پنج سال آینده ترسیم می‌کند، را به مجلس شورای اسلامی ارائه داد (۱). این سند در ۷ بخش و ۲۴ فصل تدوین شده است (۲). در برنامه هفتم توسعه آنچه جلب توجه می‌کند جایگزینی رویکرد عدالت جنسیتی با موضوع جوانی جمعیت است. در ماده ۷۹ این لایحه، جدولی هست که اهداف کلی سنجه‌های عملکردی، زن، جمعیت و خانواده در آن مشخص شده است. در ردیف آخر این جدول، هدف کمی در پایان برنامه، ۲.۵ فرزند به ازای هرنفر تعیین شده است. در بند آخر ماده ۸۰ این لایحه، ستادملی جمعیت مکلف شده است با همکاری دستگاه‌های ذیربط، اقدامات حمایتی لازم را جهت رشد سالیانه ازدواج و موالید، کاهش سالانه سقط‌جنین و ناباروری، کاهش میانگین سن ازدواج، کاهش فاصله بین تولد فرزندان به ویژه تولد فرزند اول پس از ازدواج و مدیریت مهاجرت داخلی و خارجی به‌عمل آورد (۲).
در لایحه برنامه هفتم توسعه (۲) صراحتاً آمده است که تدوین مقررات و سازوکار‌‌های اجرایی برنامه اشتغال بانوان قرار است با رعایت “نقش زن در خانواده ” صورت بگیرد. به این معنا که اشتغال براساس توانایی‌ها و علائق زن به عنوان یک شخص مستقل انجام نمی‌شود، بلکه نقش او در خانواده و تقسیم کار جنسیتی است که در اشتغال و سایر ابعاد زندگی او تعیین‌کننده است. بنابراین حقوق فردی و علائق زنان تا جایی محترم است که باعث تزلزل نهاد خانواده نشود. با نگاهی به اصل دهم قانون اساسی، مشاهده میگردد که در واقع با تدوین قانون اساسی نابرابری جنسیتی و حقوقی شکل گرفته و در برنامه های توسعه، عملی، وتشدید یافته و منجر به موقعیت فرودست زنان شده است.
با تمام تلاشی که فعالان حقوق زن انجام دادند، عدالت جنسیتی، موضوعی که بعد از تلاش فراوان کارشناسان حوزه زنان در برنامه ششم (۳) توسعه گنجانده شده بود، در برنامه هفتم توسعه به دست فراموشی سپرده شده است. اگر چه عدالت جنسیتی مفهومی نیست که ناظر به حقوق برابر زن و مرد باشد، بلکه پذیرش نابرابری حقوقی بین زن و مرد به دلیل تفاوت بین دو جنس است. به همین دلیل برخی از فعالان حقوق زنان خواهان بسط عدالت جنسیتی به برابری جنسیتی هستند. اما معاون رئیس‌جمهور در اظهارنظرهایش به‌طور صریح گفته است که برابری جنسیتی را قبول ندارد. معاون رئیس‌جمهو و همفکران‌شان، حتی کار و تحصیل زنان را غیرضروری و بی‌اهمیت میدانند (۴).
با چنین دیدگاه و رویکردی نمی‌توان انتظار داشت که حداقل در پنج سال آینده گام مثبتی به سمت بهبود وضعیت زنان برداشته شود. برنامه‌های توسعه فاقد تحلیل دقیق علمی از مسائل اجتماعی، فرهنگی و سیاسی است. ازطرف دیگر مکانیسم کارآمدی برای تطبیق برنامه و بودجه سالانه با برنامه‌های پنج ساله توسعه در کشور وجود ندارد. بطور کلی در فرآیند تدوین برنامه‌های توسعه در جمهوری اسلامی بخصوص برنامه هفتم، کارشناسان و اساتید دانشگاه‌ها وهمچنین زنان که نیمی از جمیعت کشور را تشکیل میدهند، کم ترین نقش را داشته‌اند (۵).
برابری جنسیتی پیش‌نیازی برای تحقق توسعه پایدار میباشد. پایان دادن به هر گونه تبعیض علیه زنان و دختران نه تنها یک حق اولیه انسانی است، بلکه برای آینده ای پایدار نیز ضروری است. به همین منظور شکل گیری جریان سازی جنسیتی که شامل قوانین، سیاست ها و طرحها در کلیه زمینه ها و در کلیه سطوح برای زنان و مردان است از ضرورت های اساسی تلقی میگردد.
منابع
- رئیس جمهور لایحه برنامه هفتم را تقدیم مجلس کرد – ایرنا (irna.ir)
- متن کامل لایحه برنامه هفتم توسعه (۱۴۰۶-۱۴۰۲) – پایگاه خبری اختبار (ekhtebar.ir)
- متن کامل لایحه برنامه ششم توسعه منتشر شد (dolat.ir)
- عدالت جنسیتی حذف شد – روزنامه هم‌میهن (hammihanonline.ir)
- صبح ما توسعه عدالت جنسیتی پیش نیاز توسعه پایدار – صبح ما (sobhema.news)
