«انقلاب» یا گام‌های صبورانه در راه گذار به دموکراسی؟

دوست و همکار ۶۵ ساله‌ام که بیش از ۴۰ سال از زندگی‌اش را در مهاجرت اجباری گذرانده، می‌گفت: «من هیچ وقت در زندگی به اندازه‌ی روزهای اوج جنبش مهسا اشک نریخته بودم. بر تو پنهان نیست که با گذر عمر، آدمی دل نازک‌تر می‌شود. اما در این روزها به‌راستی، صحنه‌های شگفت‌آوری را شاهد بودیم. من وقتی شجاعتِ دختر و پسر‌های جوان را در مواجهه با سرکوب بی‌رحمانه می‌دیدم، وقتی ترانه‌ها و موسیقی متین و امیدوارانه‌ی این بچه‌ها را می‌شنیدم، وقتی چهره‌های نازنین و بی‌گناه‌شان را که فریاد می‌زدند یا گیسوان‌شان را می‌بریدند، می‌دیدم، اشک می‌ریختم. وقتی هم که صورت‌های بی‌گناه و تن‌های بی‌جان در کف خیابان‌ها، یا چشم‌های زیبایی که با ساچمه کور شده بود، یا چهره‌های معصوم آن‌هایی که به چوبه‌ی دار آویخته می‌شدند، را می‌دیدیم، وقتی که پیرامون شکنجه، آزار، توهین و تجاوز به دختران و پسران جوانی که فقط برای یک «زندگی معمولی» به خیابان آمده بودند، یا درباره‌ی وضعیت روانی بچه‌هایی که رنج و عذاب زندان را تحمل کرده بودند، می‌خواندم، بازهم گوشه‌ی تنهایی را می‌جستم و ‌های‌های گریه می‌کردم».

می‌گوید: «در این روزها بسیاری از ما به روزهایِ آستانه‌ی انقلاب ۱۳۵۷ بر‌می‌گشتیم و فکر می‌کردیم. ارجاع ما به حوادث انقلاب بهمن و شبیه‌سازی با آن روزگار، به این دلیل بود که حوادث این روزها را در تکرار تجربه‌ی زیسته آن روزها می‌دیدیم. اعتراض‌کننده‌هایی که به خیابان آمده بودند و نیروهای انتظامی که با خشونت، سرکوب می‌کردند، مشت‌های گره شده در آسمان که با باطوم و گلوله مقابله می‌کرد. در این هم‌ذات‌پنداری و شبیه‌انگاری میان این روزها و حوادث ۴۵ سال پیش، هم راست، هم میانه و هم چپ‌ها اشتراک عمل داشتند. بحث‌های داغی در جریان بود که آیا لحظه‌ای فرا‌رسیده که پایینی‌ها دیگر نمی‌خواهند و بالایی‌ها هم دیگر نمی‌توانند؟ آیا انقلاب دیگری در پیش است، که «کار را این بار یک سره می کند»؟

شک ندارم که طرفداران نظام هم بارها به این فکر کردند که اگر انقلابی دیگر رخ دهد، چه بر سر آن‌ها خواهد آمد. من که تلاش داشتم واقع‌بین باشم و از هیجان و خوش‌بینی کنترل نشده پرهیز کنم، وقتی که با این پرسش‌ها روبرو می‌شدم که «آیا گمان نمی‌کنی که این بار، با بارهای پیش فرق دارد» و یا «فکر می‌کنی که این‌ها کی می‌روند؟»، پاسخ می‌دادم: «دچار هیجان عنان‌گسیخته نشوید، راه طولانی‌تر از آن است که فکر می‌کنید. به گمان من، ما در حال و هوای سال‌های ۱۳۵۶ هستیم». توجه می‌کنی که ارجاع من نیز به حوادث طلایه‌های انقلاب بهمن، بازهم نوعی شبیه‌سازی با آن دوره بود. به این دلیل ساده که ما در مسیر تجزیه و تحلیل یک امر نو و ناشناخته، ناخود‌آگاه و از روی عادت، به رخداد‌هایی رجوع می‌دهیم که پیش از این تجربه کرده‌ایم و برای‌مان آشناست».

ادامه می‌دهد: «اما دقت کن که با گذشتِ چهل و چند سال از حوادث سال‌های ۱۳۵۷-۱۳۵۶، در گذار از حکومت‌های خودکامه و استبدادی در دنیا، تجارب فراوان تازه‌ای به دست آمده است. فضای رادیکال و انقلابی دهه‌های شصت و هفتاد میلادی هم دیگر روح حاکم (zeitgeist) در زمانِ امروزِ جهان نیست. آنهایی که هنوز می‌گویند در یک ضرب و با یک انقلاب، با سرنگونی یک حکومت استبدادی، همه‌ی مشکلات اجتماعی و سیاسی را حل خواهیم کرد؛ یا پوپولیست‌هایی هستند که راه‌حل‌های ساده برای حل مشکلات پیچیده‌ی جامعه ارائه می‌کنند، یا که اندک سالخوردگان بازمانده از اصحاب کهف‌اند که هنوز در حال و هوای دهه‌ی هفتاد میلادی تنفس می‌کنند. خودت به‌خوبی می‌دانی که مفهوم گذار به دموکراسی در علوم اجتماعی امروز، بسیار گسترده‌تر از مفهوم انقلاب در آن سال‌ها است و تفاوت‌های اساسی با آن دارد. اکنون که فرصت تأمل، درنگ و ژرف‌اندیشی وجود دارد، باید به این مفاهیم پرداخت و گوشه‌های مختلف آن را برای تحولات در پیش، روشن‌تر کرد».

آن چه در زیر می‌خوانید، در آستانه‌ی سالگرد جنبش مهسا، پاسخی است به فراخوان همکار بزرگوارم در بررسی مطالعات تازه در علوم اجتماعی پیرامون «گذار از دیکتاتوری به دموکراسی» به‌مثابه مفهومی بسیار فراگیر‌تر و همه‌جانبه‌تر از «انقلاب» برای همان منظور، یعنی گذار از دیکتاتوری.

در بخش اول این مطلب نخست استدلال می‌شود که چرا باید این روند‌های «گذار از دیکتاتوری به دموکراسی» را به‌جای انقلاب مطالعه کرد.

در بخش دوم یک تعریف کوتاه از مفهوم دموکراسی به‌مثابه موضوع مرکزی این مطلب ارائه می‌شود.

در بخش سوم، تئوری‌های مختلف «گذار از دیکتاتوری به دموکراسی» را بررسی می‌کنم.

در بخش چهارم، نگاهی کوتاه دارم به گذار کره‌ی جنوبی به دموکراسی، که یک مثالِ مشخص از چنین گذاری است.

در بخش پنجم، این نکته در مرکز توجه است که کاربرد این «گذار از دیکتاتوری به دموکراسی» در مورد ایران و جنبش اخیر چه نتایجی دارد.

اول- انقلاب یا…؟

جک گلدستون انقلاب کلاسیکِ نوع ژاکوبنی][i][ را به شرح زیر تعریف می‌کند: انقلاب بسیج توده‌های وسیع مردم است برایِ سرنگونی قهرآمیز یک حکومت و ایجاد تغییرات سریع و ناگهانی در نهادهای سیاسی کشور. ایدئولوژی محرک این انقلاب‌ها به‌طور معمول چشم‌اندازی از عدالت اجتماعی را ترسیم می‌کند: فقرا علیه ثروتمندان، یا مردم عادی علیه نخبگان صاحبان امتیاز.[۱]

تفاوت‌های میان این مفهومِ معین از انقلاب با گذار به دموکراسی را به ترتیب زیر می‌توان توضیح داد:

الف – مفهوم نخست بر یک لحظه‌ی معین تاریخی تأکید دارد و مفهوم دوم، یک فرایند، یک روندِ درازمدت (process) را بررسی می‌کند. اما اگر انقلاب را لحظه‌ی اوج و قله‌ی این تغییرات ببینیم، درمی‌یابیم که این لحظه هم، یک طلیعه و یک دنباله و عقبهدارد.

طلیعه‌ی انقلاب وقتی پدیدار می‌شود که تعادل پایدار در جامعه جایش را به عدم‌تعادل و ناپایداری می‌دهد. این تغییر موقعیت ممکن است که به دلیل بحران اقتصادی باشد، یا شکاف میان گروه‌های مختلف در حاکمیت. ممکن است که با خشم مردم از فساد و رانت‌خواری حاکمان پدید آید یا پیدایی یک نیروی سیاسی رقیب، که در برابر نیروی حاکم وعده‌ی تغییرات اساسی در اداره و ساختار کارآمد جامعه را می‌دهد و گفتمانش در بخش قابل‌ملاحظه‌ای از شهروندان، مقبولیت پیدا می‌کند. به‌هر‌رو، نیروی حاکم در این موقعیت دیگر قادر به سرکوب نیروی رقیب نیست و در عین حال نمی‌تواند خواست‌های مطرح شده توسط آنها را هم پاسخ دهد. این روند، آرام‌آرام به سرنگونی نیروی حاکم در لحظه‌‌ای معین‌ منتهی می‌شود (برای مثال مرور کنید سال‌های ۱۳۵۴ تا ۱۳۵۷ در ایران را).

انقلاب یک عقبه هم دارد. زیرا بنیاد جامعه و نظم اجتماعی را تنها قدرت سیاسی تشکیل نمی‌دهد و قدرت در جوامع مدرن، در بخش‌های مختلف جامعه پخش است. نیرویی که انقلاب کرده و قدرت را به دست آورده، به دنبال تغییراتِ اساسی در حوزه‌های دیگر (نظیر حوزه‌های اقتصادی، نظامی، امنیتی، فرهنگی، آموزشی، علمی و بوروکراتیک) هم هست. پس تغییرات چندجانبه، قدم‌به‌قدم و به مرور زمان در راستای اهداف نیروی تازه‌ی سیاسی در جامعه رقم زده می‌شود (برای مثال مرور کنید حوادث پس از سال ۱۳۵۷ در ایران را: از تحمیل حجاب اجباری به زنان تا تلاش برای اسلامی کردن سیستم آموزشی و دانشگاهی، از تغییرات با پاکسازی و مکتبی‌کردن نیروهای نظامی تا سیستم اداری). خلاصه آن که، اگر نیک بنگریم، باید یک روندِ دراز‌مدت تغییرات را به جای یک لحظه‌ی وقوع انقلاب مطالعه کرد.

ب – مهم تر این که انقلاب‌ها الزاماً به دموکراسی، آزادی و حکومت مردم منتهی نمی‌شوند. بر عکس ممکن است که انقلاب، حاکمان دیگری را بر مسند قدرت بنشاند که بی‌رحمانه‌تر و وحشیانه‌تر از دیکتاتور سرنگون شده، به سرکوب آزادی‌ها ومخالفان خود می‌پردازند. رژیم‌های بر آمده از انقلاب مسئول برخی از وحشتناک‌ترین خشونت‌ها و تراژدی‌های انسانی در تاریخ مدرن بوده‌اند. در دوران وحشتِ بزرگِ استالین، «جهش بزرگ به جلو» در چین، و نسل‌کشی خمرهای سرخ در کامبوج، هزاران انسان بی‌گناه جان باختند. این رژیم‌ها یک دستگاه سرکوب (ارتش، سازمان‌های امنیتی و پلیسی) بسیار توسعه‌یافته و وفادار را در همان دوره‌ی ابتدایی حضورشان، شکل می‌دهند و در سرکوب مخالفان درنگ نمی‌کنند. دوم آن که، رژیم‌های بر آمده از انقلاب، اکثراً درگیر جنگ (داخلی مثل روسیه یا با همسایگان مثل ایران و عراق) می‌شوند. زیرا که انقلاب، منجر به بی‌ثباتی داخلی یا بی‌نظمی منطقه‌ای می‌شود و احتمال درگیری‌های داخلی یا بین ‌دولت‌ها را افزایش می‌دهد. جنگ‌ها به رژیم‌های بر آمده از انقلاب اجازه می‌دهند کارهایی را انجام دهند که دیکتاتوری‌های معمولی، اغلب نمی‌توانند انجام دهند. با پدید آمدنِ شرایط جنگی، امکان گسترده‌تری برای نابودی سازمان‌های سیاسی رقیب و مراکز رقیب برای حکومت در جامعه‌ی مدنی (سندیکا‌ها، مراکز مستقل مذهبی، گروه‌های فرهنگی و هنری و…) فراهم می‌شود. حتی در پایان جنگ‌ها هم، نظامیان قدرت فراوانی در عرصه‌های مختلف زندگی جامعه پیدا می‌کنند و سهم بیشتری در عرصه‌های خارج از وظیفه‌شان طلب می‌کنند.[۲]

دوم – «دموکراسی»، مفهومی در حالِ شدن

هنگامی که دموکراسی، با انقلاب آمریکا و سپس انقلاب فرانسه، شروع به ورود به سیاست و جامعه‌ی مدرن کرد، رهبران این رویدادها به آنچه به‌عنوان پیشینه‌ی یونانی دموکراسی تلقی می‌شد رجوع کردند، که در خاستگاه خود به معنای کنترل مستقیم مردمی بر حاکمان بود؛ دموکراسی = مردم‌سالاری یا حکومتِ (کراتوس) مردم (دموس). این میراث آتنی حکومتِ مردمی در یک دولت-شهر کوچک (اگرچه این شامل زنان، بردگان و خارجی‌ها نمی‌شد)، اما تأثیر مهمی در برداشت‌های رهبران این انقلاب‌ها از یک «جامعه‌ی خوب» و ایده‌آل داشت.

اما در قرن هجدهم، با تغییر «دولت-شهر» به «دولت-ملت»، دموکراسی مستقیم یونانی (به دلیل وسعت قلمرو دولت و تعداد شهروندان) دیگر امکان‌پذیر نبود. به این دلیل مفاهیم لیبرالِ «نمایندگی»، «برابری در برابر قانون» و «مسئولیت‌پذیری»، دموکراسی نمایند‌گی (representative democracy، indirect democracy) در نهایت به دموکراسی پیوند خورد. از این پس دموکراسی مستقیم (direct democracy) جایش را به دموکراسی لیبرال می‌دهد که در آن دموکراسی به نمایندگی تحت اصول لیبرالیسم عمل می‌کند.[ii]

کلود لفورت می‌نویسد:[۳] جوامع سنتیِ ماقبل مدرن حول یک منطقِ سیاسی- مذهبی سازمان می‌یافت که در رأس آن شاه یا رهبر می‌نشست که نماینده‌ی خداوند بود که در آن قوانین الهی منشاء و سرچشمه‌ی قدرت، دانش و قانون تلقی می‌شد. مردم هم جماعتی بودند که باید رهبری می‌شدند و بالغ نبودند[۲ ].

بزرگ‌ترین تفاوت لیبرال-دموکراسی با نوع حکومت در جوامعِ سنتی، به نظر لفورت در آن است در یک جامعه‌ی دموکراتیک، اولاً قدرت برخاسته از مردمی است که با شعورند و قدرتِ انتخاب دارند. در ثانی هیچ منبع ثابت و دائمی قدرت مانند یک پادشاه، امام، پیشوا یا یک نخبگان حاکم وجود ندارد. مرکز قدرت، یک «صندلی همیشه خالی» است و دیگر رابطه‌ای میان حاکمان با قدرت الهی وجود ندارد. خالی نگه داشتن بالاترین مکان قدرت (جایی که به لحاظ تاریخی توسط پادشاه یا رهبر اشغال می‌شد)، در دموکراسی‌ها به این معنا است که قدرت در میان شهروندان پراکنده می‌شود. نشستن بر صندلی قدرت، موقتی است و قدرت دائماً در حال تغییر و جا‌به‌جایی است. فقدان یک مرکز ثابت و تقسیم مراکز مستقل و متفاوت قدرت هم به این معنی است که جوامع دموکراتیک مدام دستخوش تغییر و در حال شدن و پویایی هستند. جامعه‌ی دموکراتیک باید همواره با مسائل مربوط به اقتدار و مشروعیت دست‌وپنجه نرم کند.

این فقدانِ یک مرکزِ ثابت منجر به چیزی می‌شود که لفورت آن را «عدم تعیین اجتماعی» یا «عدم قطعیت اجتماعی» (indeterminacy of the social) می‌نامد، که به این ایده اشاره دارد که نظم‌ و نسق جامعه دائماً در حال تکوین و تحول است، هیچ بنیان نهایی یا جوهره‌ی ثابتی وجود ندارد که ماهیت یک جامعه را تعیین کند. خالی بودن فضای خالی قدرت در دموکراسی مدرن و جدایی آن از قانونِ یگانه و مطلقِ آسمانی، بدان معناست که یک تعریف یگانه از یک جامعه‌ی خوب و ایده‌آل هم از بین می‌رود، زیرا که پلورالیسم و کثرت‌گرایی، تعریف‌های متفاوت از جامعه‌ی خوب و ایده آل ارائه می‌دهد. بنا‌بر‌این، در دموکراسی‌ها امکان شنیده شدن دیدگاه‌های متعدد، صداهای مخالف و همزیستی باورها و ارزش‌های گوناگون فراهم می‌شود. در دموکراسی اصل بر آن است که جامعه از افراد با علایق، عقاید و آرزوهای متفاوت تشکیل شده است. در نتیجه، روند دموکراتیک بدون پایان باقی می‌ماند، همیشه در معرض تغییر است، و تحت تأثیر تعاملات و درگیری‌های جاری در جامعه است. به این ترتیب، دموکراسی یک روندِ در حالِ شدن و تحول است. این که حق رأی زنان، طبقات و گروه‌های فرودست جامعه با مبارزه‌ی آنان در دموکراسی‌ها به تدریج به‌رسمیت شناخته می‌شود و مبارزه‌ی اقلیت‌های قومی، مذهبی یا دگرباشان جنسی در راه به دست آوردن حقوق مساوی با دیگران به نتایج مهمی دست می‌یابد، از نشانه‌های سیر این تحولات است. پس دموکراسی پدیده‌ای که یک‌بار برای همیشه ساخته شده نیست، بلکه یک روند و فرایند در حال تحول دائمی است، یک روند مداوم و پایان‌ناپذیر است. زیرا که با پیشرفت جامعه‌ی بشری، آزادی‌های گروه‌های مختلف و عرصه‌های گسترده‌تر زندگی اجتماعی، پهنه‌های تازه‌ای را شامل امر دموکراسی می‌کند.

اما به این امر نیز توجه کنید که ما شاهد عقب‌گرد در این روند دموکراتیزاسیون هم هستیم. ظهور فاشیسم و نازیسم در دهه‌ی سی میلادی قرن گذشته و در سال‌های اخیر، ظهور پوپولیست‌های راست با برنامه‌هایی نظیر محدود کردن حق زنان برای سقط جنین در ایالات متحده و لهستان، از این نمونه‌هاست.

صندلیِ خالیِ قدرت در جوامع مدرنی که به لیبرال-دموکراسی نزدیک نشده‌اند و یا در دوره‌های عقب گرد، ممکن است توسط قدرت بی‌کران، همیشگی و تعویض‌ناپذیر دبیر اول، رئیس‌جمهور مادام العمر یا رهبر اشغال شده باشد. برای مثال لفورت از توتالیتاریسم (به‌مثابه بدیل استبدادی در برابر لیبرال-دموکراسی در جوامع مدرن) تصویر زیر را ارائه می‌دهد: رژیم‌های توتالیتر تلاش می‌کنند تا با اجرای یک نظم ایدئولوژیک فراگیر، انعطاف‌ناپذیر و خشک، هر نوع تغییر و عدم‌قطعیتی را در جامعه ریشه‌کن، کثرت‌گرایی را حذف و مخالفان عقیدتی‌شان را سرکوب کنند. در این نظام‌ها فقط یک حقیقت مطلق و منحصر‌به‌فرد وجود دارد که نباید زیر سؤال برود. قدرت حاکم ادعا می‌کند که درک تمام و کمالی از واقعیت دارد و تلاش دارد روایت خود از حقیقت را بر همه‌ی شهروندان تحمیل کند. به این دلیل، توتالیتاریسم به دنبال کنترل تمامی جنبه‌های زندگی عمومی و خصوصی است. دررژیم‌های توتالیتر با تمرکز کامل قدرت، دولت تلاش در کنترل کامل اقتصاد، فرهنگ و هنر و علوم و دانشگاه‌ها دارد و استقلال آنها را تاب نمی‌آورد.

به سیر اندیشه‌های گوناگون پیرامون مفهومِ دموکراسی هم که نگاه کنیم، این تحولات و در حالِ شدن را به خوبی می‌بینیم.

تعریفِ سنتیِ لیبرالسم (که توسط جان لاک صورت‌بندی شده) چنین بود: «آزادی این است که فرد از محدودیت و خشونت از جانب دیگران رهایی داشته باشیم» در این تعریف آزادی فرد در مرکز توجه است. جان استوارت میل، مفهوم «برابری» افراد را هم به ایده‌ی سنتی لیبرالیسم می‌افزاید و لیبرالیسم سیاسی را به لیبرالیسم اقتصادی گره می‌زند. او، نه‌تنها از برابری زنان در برابر مردان و اقلیت‌های «نژادی» و «قومی» در برابر سفید‌ها حمایت می‌کند، بلکه تأکید می‌کند که یکی از ضعف‌های نظری و اخلاقی لیبرالیسم سنتی آن است که به‌وضوح به مشکل نابرابری‌های اجتماعی در رابطه با آزادی‌های فردی نمی‌پردازد و اضافه می‌کند: آزادی فردی تا زمانی که همه‌ی آحاد جامعه نتوانند از آن بهره‌مند شوند، ارزش ندارد.[۴] آلفرد مارشال، اقتصاددان بزرگ انگلیسی که سخت تحت تأثیر جان استوارت میل بود، نسخه‌ای تازه‌ای از ایده‌های فردگرایانه‌ی لیبرالیسم انگلیسی را تئوریزه کرد. به اعتقاد او، یک تضاد بنیادین میان برابری سیاسی و حق رأی همگانی که در قوانین تصریح شده با نابرابری‌های اجتماعی -اقتصادی گسترده میان گروه‌های اجتماعی وجود دارد. راه‌حل این تضاد، به گمان وی، گسترش حقوق اجتماعیِ شهروندان است. این حقوق (که بعدتر مبانی دولت رفاه شد)، ازجمله تأمین اجتماعی در دوره‌های بیکاری، بیماری و دوره‌های فقر و اضطرار مالی را شامل می‌شد. به این ترتیب سه عرصه‌ی اساسی امکانات اجتماعی شهروندان، شامل حقوق مدنی، سیاسی و اجتماعی آنهاست.

اندیشمندان لیبرال معاصر نظیر جان راولز (John Rawls) و مایکل والزر (Michael Walzer)، در کنار دفاع از آزادی‌های فردی، تعهدی جدی و استوار به برابری انسان‌ها و عدالت اجتماعی دارند. این اندیشه‌ها راهنمای سیاست‌های سوسیال دموکراسی بود و زیر بنای فلسفیِ دفاع از دولت رفاه را در سال‌های پس از جنگ دوم فراهم می‌کرد.

در سال‌های دهه‌ی هفتاد میلادی، با تئوری‌های لیبرالیسم اقتصادی ناب، با چهره‌هایی مثل هایک (Friedrich August von Hayek) و میلتون فریدمن (Milton Friedman) لیبرال-دموکراسی عقب‌گردِ تازه‌ای کرد. ظهور نولیبرالیسم (Neoliberalism) رقم خورد. در دستگاه فکری این گروه، دفاع از «آزادی‌های اقتصادی» مفهوم مرکزی است و جایی برای دفاع از برابری و عدالت اجتماعی در سیستم لیبرال-دموکراتیک قایل نیست. از نظر فریدریش هایک، «دموکراسی تنها تا زمانی سودمند است که وسیله و ابزاری برای حفظ آزادی فردی و آرامش درونی افراد است». او قاطعانه معتقد بود که اگر بین دموکراسی و لیبرالیسم تعارضی ایجاد شود، اولویت باید به لیبرالیسم داده شود و دموکراسی باید قربانی شود. در سال‌های آخر عمر، هایک حتی تا آنجا پیش رفت که الغای دموکراسی را پیشنهاد کرد.[۵]

هم‌زمان، پسا-مارکسیست‌ها، تحولی تازه را در تعریف دموکراسی، یعنی «دموکراسی رادیکال» ارائه کردند. چنان که شانتال مووف[۶] به‌درستی نوشته، تجربه‌ی غم‌انگیز سوسیالسم نوع شوروی نشان داد که راه و روش مردود شمردن لیبرال -دموکراسی و تلاش برای جایگزینی آن با یک ساختار کاملاً تازه‌ی سیاسی، خطا است. در عوض، نیروی ترقی‌خواه باید به دنبال گسترش و تعمیق دستاوردهای انقلاب‌های دموکراتیکی که دویست سال پیش آغاز شد، باشد. باید در راستای رادیکالیزه شدن سنت دموکراتیک مدرن تلاش کند. زیرا که زیربنای این دموکراسی مدرن همانا این ادعاست که همه‌ی انسان‌ها آزاد و برابرند. به جای به سخره گرفتن لیبرال-دموکراسی با اصطلاحاتی نظیر «دموکراسی صوری بورژوایی»، باید در جهت اجرای اصول اعلام شده‌ی همین لیبرال -دموکراسی (آزادی و برابری همه‌ی انسان‌ها) به معنای عمیق‌تر کلمه در جوامع لیبرال – دموکراتیک و تحقق یک دموکراسی کثرت‌گرا و رادیکال باشیم. چنان‌که نوربرتو بوبیو هم پیش‌تر نوشته بود:[۷] نهادهای لیبرال دموکراتیک باید بخش اساسی هر فرایند دموکراتیزه شدن باشند. اهداف سوسیالیستی هم تنها با به‌کار گرفتن راه و روش‌های قابل قبول در یک رژیم لیبرال- دموکراتیک قابل دستیابی هستند.[۸]

***

وقتی که به تقسیم و پراکندگی قدرت در تعریف مفهوم دموکراسی اشاره می‌شود، در جوامع مختلفی که سنت دموکراتیک را تجربه کرده‌اند، تاکنون روش‌های زیر به کار گرفته شده است:

الف– تقسیم مراکز مختلف قدرت: ۱) قانون‌گذاری (پارلمان)، ۲) اجرای قانون (قوه‌ی مجریه) و ۳) قوه‌ی قضاییه که با استقلال تک‌تک آنها و جلوگیریِ دخالت قوه مجریه در روند فعالیت دو مرکز دیگر تأمین می‌شود.

ب – رقابت و انتخاب آزاد، سرنوشت رهبری سیاسی (و این که چه کسی و کسانی به‌طور موقت و تا انتخاب بعدی در آن صندلی‌های خالی بنشینند) را تعیین می‌کند.

ج– پذیرش عمومی و ضمانت قانونی برای رقابت و نه حذف رقیبان سیاسی (آگونیسم و نه آنتاگونیسم). این سنت که آن جریانی که باید فرمان رهبری جامعه را (بدون اما و اگر) به‌طور موقت به دست گیرد، آن نیرو و حزب سیاسی‌ای است که در انتخابات آزاد و عادلانه برنده شده است.

د– احترام به تکثر جامعه و تضمین حقوق اقلیت‌های سیاسی، عقیدتی، مذهبی، جنسیتی و…در قوانین کشور. تضمین‌های قانونی برای آزادیِ بیان و عقیده و ردِ هر شکل از دیکتاتوری اکثریت که اجازه‌ی نفس کشیدن به اقلیت‌ها ندهد.

ح– خودمختاری و استقلالِ حوزه‌های گوناگون جامعه مثل دانشگاه، فرهنگ، هنر، موسیقی، آموزش و پرورش، ورزش، بهداشت و غیره از قدرتِ زمامداران سیاسی و سلطه‌ی سرمایه. متخصصان و صاحبان صلاحیت در هر‌ حوزه، بدون دخالت سیاستمداران و صاحبان سرمایه در مورد قوانین بازی و چگونگی سلسله‌مراتب در آن حوزه‌ها تصمیم می‌گیرند. (توجه کنید که با یک عقب‌نشینی منفی، قدرت اقتصادی، در سال‌های اخیر، به دخالت بیشتر در این عرصه‌ها وارد شده است).

و – وجودِ جامعه‌ی مدنی آزاد و سرزنده در دموکراسی‌ها، که مراکزی برای گفت‌وگو، مجادله و بحث آزاد، میان شهروندان و سازمان‌های آنان (اتحادیه‌ها) از طریق مطبوعات آزاد و سایر ابزار ارتباطی را فراهم می‌آورد. وظیفه‌ی دیگر سازمان‌های جامعه‌ی مدنی آزاد، همانا نظارت و کنترل دائمی بر کار ارگان‌های متفاوت صاحب‌قدرت، نور انداختن بر نقطه‌های تاریک و مبارزه با فساد و سوءاستفاده از قدرت در جامعه است.

ز – عدم‌تمرکز و انتقال قدرت تصمیم‌گیری به واحد‌های پایین‌تر جامعه، برای مثال، دموکراسی در محل‌ کار (مشارکت کارکنان در اداره‌ی شرکت‌ها و مؤسسات دولتی و غیردولتی) و نیز در اداره‌ی امور شهر‌ها و استان‌ها. این که برای نمونه، مسئولین شهرداری‌ها و استانداری‌ها از مردمان محلی هستند و نه اعزام‌شده‌هایِ از مرکز، این که بودجه‌ی این شهرداری‌ها و استانداری‌ها در نقاط مختلف کشور با تقسیم عادلانه، میان همه‌ی بخش‌های کشور تقسیم می‌شود، این که این شورا‌های شهر و استان، قدرت تصمیم‌گیری در مورد تخصیص بودجه به بخش‌های گوناگون (بهداشت، آموزش، راه و حمل‌و‌نقل، یا محیط زیست) دارند، از جلوه‌های این دموکراسی تمرکززدایی شده است.

سوم – تئوری‌های گذار به دموکراسی

ساموئل هانتینگتون موج‌های متفاوت گذار از استبداد به دموکراسی در جهان را به شرح زیرتصویر کرده است:[۹]

موج طولانی اول در ابتدا در میانه‌ی قرن نوزدهم در بریتانیا آغاز شد. سپس به برخی از کشور‌های اروپای غربی، ایالات متحده و مستعمرات بریتانیا، یعنی کانادا، استرالیا و نیوزیلند گسترش یافت و تا حدود سال‌های دهه‌ی ۱۹۳۰ ادامه یافت. در این سال‌ها، با ظهور نظام‌های توتالیتر و استبدادی، یک عقب‌گرد جدی صورت می‌گیرد.

موج دوم که کوتاه‌تر بود، با شکست فاشیست‌ها و دولت نازی آلمان در سال ۱۹۴۵ و روند دموکراتیزاسیون در آلمان، ژاپن، ایتالیا و اتریش آغاز می‌شود. دموکراسی نیز در همین زمان در بخش‌هایی از آمریکای لاتین پیش می‌رود. استعمارزدایی پس از جنگ جهانی دوم حرکت تازه‌ای را راه می‌اندازد. تحکیم دموکراسی، در مستعمرات سابق در سال‌های دهه ۱۹۶۰ناهموار، ناپایدار و اکثراً فرمالیستی بود.

در دهه‌ی ۱۹۷۰ یک عقب‌گرد تازه شروع می‌شود. کودتا‌های نظامی و استقرار دیکتاتوری برای مثال در شیلی، آرژانتین و گواتمالا با خشونت‌آمیزی و سرکوبگری رژیم‌های فاشیستی در اروپای دهه‌ی سی قابل‌مقایسه است.

با موج سوم روند دموکراسی‌سازی در پرتغال در سال ۱۹۷۴آغاز می‌شود و پس از آن به سرعت به یونان و اسپانیا هم می‌رسد. در دهه‌ی ۱۹۸۰، با پایان یافتن حکومت ‌نظامیان، روند دموکراتیک در تعدادی از کشورهای آمریکای لاتین شروع می‌شود. با فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی در سال‌های دهه‌ی ۱۹۹۰روند دموکراتیک در اروپای شرقی و مرکزی، جمهوری‌های سابق شوروی و بخش‌هایی از آفریقا آغاز می‌شود. جنبش‌های دموکراتیک در همین دوره در آسیا نیز ظهور می‌کند و گذار از حکومت استبدادی ریشه‌دار در تایوان و کره‌ی جنوبی آغاز می‌شود.

نظریه‌های گوناگونی این روند به سوی دموکراتیزه شدن در کشورهای مختلف را توضیح داده اند که به طور خلاصه در پایین بررسی می‌شوند.

۱. مدرنیزاسیون (Modernization)

گسترش دموکراسی در این تئوری به پیشرفتِ مدرنیسم نسبت داده می‌شود که با شکل گرفتن هنجارها، ایده‌ها و عملکردهای اجتماعی-فرهنگیِ معینی که در پی رنسانس در قرن هفدهم و روشنگری در قرن هجدهم پدید آمد. در میان این اندیشه‌‌ها باید از تقدم عقل در برابر خرافات، عرفان و دین، هم چنین کار تجربی علمی به جای گمان‌پردازی، و گسترش ایده‌ی لیبرال در دوره‌ی روشنگری و اعتقاد به پیشرفت بشری یاد کرد. سیمور مارتین لیپست (Seymour Martin Lipset) که از چهره‌های معروف این تئوری است،[۱۰] روند دموکراتیزاسیون با رشد مدرنیسم را با وام گرفتن از ایده‌های ماکس وبر، (نظیر تشکیل دولت «مدرن» و بوروکراسی برمبنای کارکرد عقلانی، قانونمند و انتخاب شایسته‌سالارانه، گذار اجتماعی از فئودالیسم، از جامعه‌ی سنتی به مدرن)، به شکل زیر توضیح داده است. روند دموکرا‌تیک شدن در یک جامعه‌ی مدرن اساساً محصول رشد سرمایه‌داری است که به گفته‌ی لیپست: ثروت تولید می‌کند و تضاد‌های طبقاتی را کاهش می‌دهد. زیرا که افزایش درآمد‌ها و امکان تحصیلات برای افراد «اقشار پایین‌تر» جامعه و امنیت اقتصادی فراهم می‌آورد و به آنها اجازه می‌دهد تا «چشم‌انداز زمانی طولانی‌تر و پیچیده‌تری از آینده داشته باشند» و به این ترتیب امکان پذیرش دیدگاه‌های پیچیده‌تر و تدریجی از سیاست را داشته باشند. به این ترتیب آنها به دنبال ایدئولوژی‌های «افراطی» نخواهند رفت. رشد سرمایه‌داری در عین حال به رشد یک طبقه‌ی متوسط قوی، گسترده و تحصیل‌کرده منجر می‌شود که نقش تعدیل‌کننده در تنش‌های اجتماعی دارد، زیرا که پشتیبان احزاب میانه‌رو و دموکرات  است و گروه‌های افراطی را منزوی می‌کند. نظریه‌پردازان این مکتب تأکید دارند که با رشد مدرنیسم، بافت سنتی و عقب‌مانده از بین می‌رود، با گسترش شهرنشینی و مدارس و دانشگاه‌ها، یک فرهنگ سیاسی تازه در جامعه شکل می‌گیرد که در آن شرکت مردم در سیاست به شیوه‌ای منظم، غیرجنبشی و آرام صورت می‌گیرد و دولت سکولار تحت رهبری نخبگان کارآمد را طلب می‌کند.[۱۱]

منتقدین می‌گویند، تئوری مدرنیزاسیون، خطی است، به شرایط مشخص کشور‌های مختلف بی‌توجه است و یک نوع تعمیم دادن ساده‌ی تجربه‌ی اروپایی برای همه‌ی دنیا است. تجربه‌ی رشد سرمایه‌داری در چین و نبود هیچ نشانه‌ای از دموکراتیک شدن حیات سیاسی-اجتماعی در آن، نشان می‌دهد، که رشد سرمایه داری و مدرنیسم، الزاماً به دموکراسی نمی‌انجامد. سرنوشت مدرنیسم در ایران دوره‌ی پهلوی و انقلاب ۱۳۵۷ و تبعات آن هم نمونه‌ی بارز دیگری است. مدافعان نظریه‌ی مدرنیسم در مقابل می‌گویند، اشاره به این تجارب در کوتاه‌مدت درست است. اما با روند جهانی‌شدن و ارتباطات وسیع، این دیکتاتوری‌ها هم سرانجام به دموکراسی روی خواهند آورد.

مطالعات جدیدتر تجربی حاکی از آن است که: درست است که دموکراسی در کشورهای ثروتمند (در مقایسه با فقیرتر‌ها) بیشتر دوام می‌آورد، اما این حکم عمومی که دموکراسی نتیجه‌ی ساده و خود‌به‌خودیِ رشد اقتصادی است، پشتوانه‌ی تجربی ندارد.[۱۲]

منتقدین در عین حال، اعتقاد خدشه‌ناپذیر این نظریه‌ها در‌باره‌ی نقش طبقه‌ی متوسط در روند دموکراسی‌سازی را زیر سؤال می‌برند. تظاهرات زنان طبقه‌ی متوسط ​​علیه دولت سالوادور آلنده در شیلی در سال ۱۹۷۳، و اعتراضات طبقات متوسط ​​شهری در برزیل در سال‌های ۲۰۱۵-۲۰۱۶، که از ارتش طلبِ کودتا علیه دیلما روسف رئیس‌جمهور کشور را داشتند، نشان می‌دهد که طبقه‌ی متوسط هم می‌تواند در شرایط معینی علیه روند دموکراسی وارد عمل شود.

۲. تئوری‌های گذار (The transition approach)

طرفداران این نظریه می‌گویند، دموکراسی حاصل تلاش افراد متعهد و آگاه در میان نخبگانِ سیاسی یک جامعه است که از قدری شانس و تمایل به سازش برخوردار باشند. این تحولات وقتی پیش می‌روند که کنشگران و فعالین متعهد، سیاستی درست را پیش ببرند. در این تئوری، صاحبان قدرت در حکومت‌های استبدادی و خود‌کامه همگن و یک‌پارچه نیستند. بلکه مجموعه‌ای از نیرو‌‌های گوناگون هستند که درشرایط خاصی می‌توانند به یک فراکسیون ارتدکس و یک فراکسیون اعتدال‌گرا تقسیم شوند. اپوزیسیونِ رقیب حاکمان هم البته اغلب یک اردوگاه اصلاح‌طلبانه‌ی میانه‌رو و یک بخشِ انقلابی و رادیکال دارد.

اقتدارگرایانِ حاکم وقتی دچار انشعاب می‌شوند که یک بحران اقتصادی بزرگ، یک جنگ شکست خورده، یا سایر رویدادهای حیاتی مشروعیت رژیم را تضعیف کرده است. چنین اتفاقاتی می‌تواند منجر به یک شکل گیری یک فراکسیون معتدل‌تر (با هدف بازیابی مشروعیت)که آماده‌ی گفتگو با مخالفان است، بشود. اگر در چنین شرایطی، نیروی غالب در اپوزیسیون رقیب رژیم هم میانه‌روها باشند (که اهل مذاکره با فراکسیون معتدل در میان مدافع رژیم هستند)، آن‌گاه گذار به دموکراسی از طریق مذاکره ممکن می‌شود. اما اگر رادیکال‌ها (که با بسیج توده‌ای وارد میدان می‌شوند) نیروی برترِ اپوزیسیون باشند، گذار دموکراتیک پایان می‌یابد. زیرا که آن وقت فراکسیون ارتدکس، با اقدامات سرکوبگرانه وارد میدان می‌شود. صحنه‌ی نبرد، دوقطبی و خشن و روند گذار دموکراتیک به‌کلی دچار شکست می‌شود.

این تئوری گذار که نخبه‌گرااست، نخبگان جامعه را منبع فرایند دموکراسی‌سازی می‌شناسد و بر آن است که جنبش‌های اجتماعی، اعتراض یا اعتصابات باید کنترل شوند تا یک دموکراسی مقاوم و پایدار برقرار شود. دموکراسی‌سازی در این تئوری با شکافِ میان نخبگان امکان‌پذیر می‌شود، وقتی که اقتدارگرایان و طرفداران آزادی‌هایِ بیشتر، راه‌حل‌های متفاوتی را برای روند پیشبرد جامعه ارائه می‌دهند. در نهایت، مذاکره، سازش و سرانجام، گفت‌وگو و اجماع میان این گروه‌های متفاوت نخبگان است که امکان آغاز روند دموکراتیزاسیون را فراهم می‌کند و اجازه‌ی برگزاری انتخابات را می‌دهد.[۱۳] طرفداران این نظریه برآن‌اند که در برخی موارد، تظاهرات و بسیج مردمی برای روند دموکراسی‌سازی مضر هم هست. زیرا که برخی از نخبگانی که تجربیات آزمایشی آزادسازی سیاسی را مجاز دانسته بودند از این بیرون آمدن مردم و حضور طبقات پایین در خیابان‌ها دچار ترس می‌شوند و منافع خود را در معرض تهدید می‌بینند. لذا، آن تلاش‌های اولیه را هم متوقف می‌کنند.[۱۴]

این نظریه در ایرانِ سال‌های اخیر طرفداران فراوانی، در میان برخی از متفکران و فعالان سیاسی «اصلاح‌طلب» داشته است. برای مثال، محمود سریع القلم که از شارحان این اندیشه است، می‌نویسد: «اگر جایی به دنبال دموکراسی می­گردیم، مکان آن در مدارهای نخبگان فکری و سیاسی یک کشور است که چه نوع تعاملی با یکدیگر دارند… آیا نخبگان درست تشخیص می‌دهند و تصمیم می‌گیرند؟… رجوع من به نخبگان به این معنا نیست که به جامعه اعتقاد ندارم اما چون جامعه‌ی ایرانی ضعیف است و تشکل ندارد و کار روی جامعه زمانبر و طولانی است، اگر رهبران یک کشور تصمیم بگیرند، شما سریع‌تر به جواب می‌رسید».[۱۵]در مورد عللِ مشکلات موجود در کشور هم می‌گوید: دلیل آن است که بخش‌های مختلف حاکمیت در ایران اجماع تئوریک ندارند. «برای بخش‌هایی از حاکمیتِ ما مبارزه با نظم جهانی اهمیت دارد و برای بخش‌های دیگری حضور گسترده‌ی منطقه‌ای اهمیت دارد. برای گروه دیگری هم رشد و توسعه‌ی اقتصادی در جایگاه مهمی قرار دارد. به هر حال، حاکمیت باید به یک جمع‌بندی روشنی برسد و به آن پایبند باشد».][iii][

منتقدان تئوری نخبه‌گرای گذار به نتایج تحقیقاتِ تجربی در دنیا اشاره می‌کنند که نشان داده که تأثیر متقابل تلاش نخبگانِ اصلاح‌طلب و نیرو‌های اجتماعی بسیج شده برای محبور کردن رهبرانِ اقتدارگرا برای شروع اصلاحات و آغاز فرایند دموکراسی‌سازی ضروری است و به این ترتیب منطقِ: «کافی است نخبگان در رهبری به توافق برسند» را زیر سؤال برده است.[۱۶] در بالا گفتم که اقتدارگرایان فقط وقتی به مذاکره تن می‌دهند و یک فرایند چانه‌زنی اتفاق می‌افتد که (به دنبال بروز بحران‌ها و اعتراضات مردمی) بخشی از آن‌ها متقاعد شوند که روش‌های گذشته حکومتی همه‌ی هستی و موجودیت نظام را به خطر می‌اندازد. برای مثال در سال ۱۹۸۸، با اوج گرفتن نارضایتی‌ها و اعتراضات وسیع مردم شیلی (که با هماهنگی اتحادیه‌ها، احزاب و فعالان مردمی سازمان داده شد) پینوشه، مجبور به برگزاری یک همه‌پرسی همگانی در شیلی شد. موضوع این همه‌پرسی این بود که آیا حکومتِ پینوشه می‌تواند تا سال ۱۹۹۷ تمدید شود. با جوابِ «نه» از سوی مردم در این ‌همه‌پرسی، یک روند طولانی دموکراسی شدن در کشور آغاز شد، که تا به حال هم در جریان است. چنین روندی، در بسیاری از کشور‌های دیگر منطقه‌ی آمریکای لاتین هم در جریان بوده است.

به این ترتیب، بسیج مردمی و حضور گروه‌های گوناگون برای تغییر است که بر قدرت چانه‌زنی اصلاح‌طلبان در حکومت و در حاشیه‌ی آن تأثیر می‌گذارد و توازن قدرت را به سود آنها تغییر می‌دهد و بخشی از اقتدارگرایان را هم به اردوی مخالفان استبداد می‌کشاند. از سوی دیگر هم، مذاکرات، سازش و باز شدن نسبی فضای سیاسی، فضای مناسب‌تری برای جنبش‌های اجتماعی، گسترش تشکل‌های مردمی، امکان فعالیتِ احزاب سیاسی تازه و تربیتِ دموکراتیکِ عمیق‌تر برای لایه‌های وسیع‌تری از مردم در جامعه را بیشتر فراهم  می‌کند و روند دموکراسی را تعمیق می‌بخشد.

نکته‌ی مهم دیگر در این دیدگاه نخبه‌گرا، فرض بر نوعی «عقل‌گرایی» و عقلانیت در میان حاکمان مستبد است: که گروهی در‌می‌یابند که باید انعطاف نشان داد (فراکسیون اعتدال‌گرا) و گروه دیگر هم سر انجام تن به سازش و تغییرات می‌دهند. اما تجربه‌ی تاریخی نشان می‌دهد که گاه رهبران گروه ارتدکس، به‌هیچ‌روی اهل عقلانیت و سازش نیستند و سرِ اعتدالیون را هم زیر آب می‌کنند. آدولف هیتلر، معمر قدافی یا صدام حسین، تا آخرین نفس هم تن به عقلانیت ندادند، و محمدرضا شاه پهلوی هم وقتی صدای انقلاب مردم را شنید که دیگر بسیار دیر بود، سونامی به راه افتاده، و بخش رادیکال در اپوزیسیون که اهل روند‌های دموکراتیک نبود، هژمونی جنبش مخالفان را به دست گرفت.

۳. ساختارگرایان وجنبش‌های اجتماعی (Structuralism & Social movement)

نظریه‌پردازان این مکتب، رابطه‌ی ساده‌انگارانه میان مدرنیسم و دموکراسی را رد می‌کنند و می‌گویند: یک نظریه باید قادر به تبیین حوادث باشد و نه پیش‌بینی آینده و نتایج روند‌ها. سیستم سیاسی (و در رأس آن دولت) در کنش متقابل با کنشگران جمعی (طبقات اجتماعی و سایر گروه‌ها) در مرکز مطالعات آنها قرار دارد. به گمان آنها، دموکراسی یک‌شبه و به این دلیل که این یا آن گروه خواهان آن است، به وجود نمی‌آید. تحول سیستم سیاسی، نتیجه‌ی تحولات درازمدت در ساختارهای اقتصادی و شکل‌گیری تضاد‌های گوناگونِ اجتماعی است، که در موارد معینی به دموکراسی منجر می‌شود. اختلافات فاحش طبقاتی، فساد گسترده، تضییقات و تبعیض‌های جنسی، مذهبی و قومی، بحران‌های اقتصادی و یا وجود تنش‌های جدی با همسایگان یا جامعه‌ی جهانی ممکن است که محرک اولیه‌ی این تغییرات باشد. وظیفه‌ی ما آن است که عوامل پیچیده و گوناگونی را که به تغییر و تحولی انجامیده شناسایی کنیم. برای مثال، جنبش‌های اجتماعی، به‌ویژه تشکل و سازمان یافتن طبقه‌ی کارگر و حضور مؤثرِ احزاب سوسیال دموکرات از عوامل مؤثر تحمیل اصلاحات وسیع و گسترده‌ی اجتماعی در کشورهای اسکاندیناوی بوده است. لذا این اصلاحات تنها نتیجه‌ی خودکار رشد سرمایه‌داری در این کشورها نیست.[۱۷] علاوه بر این، ساختارگرایان به نقش عوامل بین‌المللی و منطقه‌ای در تحولات سیستم سیاسی (به‌ویژه در مورد کشورهای توسعه‌نیافته و پیرامونی) توجه جدی دارند.

در این تئوری‌ها، جنبش‌های اجتماعی و بسیج مردم نقش اساسی دارند. داده‌های اخیرِ در سی سال گذشته در این زمینه تأکید جدی بر نقش مبارزه‌ی توده‌ایِ غیرخشونت‌آمیز در ضربه زدن به رژیم‌های استبدادی و استقرار دموکراسی دارند. این مطالعات نشان می‌دهد که فرایندهای دموکراتیزاسیون دهه‌های اخیر در جایی که توده‌ها بسیج شده بودند گسترده‌ترین و موفق‌ترین تجارب بوده است. وقتی مردم با شرکت در اعتراضات علیه استبداد و برای خواسته‌هاشان، در تعداد زیاد و در مکان‌های مختلف با اقتدار‌گرایان درگیر می‌شوند، هزینه‌ی سرکوب خشونت‌آمیز برای مستبدین بسیار بالا می‌رود. در عین حال، حضور مردم در جنبش‌های اجتماعی نوعی تربیت دموکراتیک است، برای تحمل آرای دیگران و سازش، برای احترام به تکثر و آزادی انسان‌ها.

با بروزِ جنبش‌های اجتماعی است که گروه‌های متفاوت در حاکمیت و نیروهای نظامی حامی آنها دچار تردید می‌شوند زیرا که هزینه‌ی سرکوب، به‌ویژه به لحاظ اخلاقی بسیار بالا رفته است.[۱۸] مطالعات در این زمینه نشان داده که استبدادی که با اعتراضات مردمی گسترده مواجه می‌شود، تنها با سرکوب، امکان ادامه‌ی حیات ندارد.[۱۹] نکته‌ی مرکزی برای ماندگاریِ هرنظامِ حکومتی، قبول مشروعیت آن از سوی شهروندان کشور است.

این که کدام گفتمان، چهارچوب (frame) ایدئولوژیک و شعارهایی این جنبش‌ها را تعریف می‌کند نیز در توفیق آن‌ها بسیار مؤثر است. این گفتمان جنبش، باید قادر باشد تا با منافع، اعتقادات و احساسات مردم در آن لحظات، ارتباط مؤثر برقرار کند و با ارزش‌های آنان بخواند، تا بتواند حمایت آنان را جلب کند.

منتقدین این نظریه می‌گویند: ساختارگرایی (با تأکید بر روند‌های تاریخی درازمدت) قادر نبود که تحولات دموکراتیک در اتحاد جماهیر شوروی و اروپای شرقی، که به طرزی غیرمترقبه، غیرمنتظره، در غیاب تحرک طبقاتی و جنبش‌های اجتماعی گسترده و با شکاف در میان نخبگان حاکم رخ داد را توضیح دهد.

۴. تئوری فرهنگ سیاسی (Political Culture)

نقش باورهای توده‌ها‌ی مردم و تحول ارزشی در این باورها در دموکراسی‌سازی، نکته‌ی مرکزی این ‌نظریه است. زیرا که این باورها و ارزش‌ها است که تعیین می‌کنند آیا مردم یک رژیم سیاسی را مشروع تلقی می‌کنند یا نه. کریستیان وِلِزل (Christian Welzel) در این مورد می‌نویسد: در دوران معاصر، دراماتیک‌ترین تصویرِ این ‌نظریه (که نظم سیاسی در یک جامعه باید جهت‌گیری‌های هماهنگ و موافق با باورهای مردمش باشد) را درشکستِ دموکراسی در جمهوری وایمار در آلمان دهه‌ی ۱۹۳۰ دیدیم. قانون اساسی آلمان پس از جنگ جهانی اول، اگرچه روی کاغذ، مجموعه‌ای ایده‌آل از نهادهای دموکراتیک به نظر می‌رسید، اما هرگز در میان مردمی که هنوز به آرمان‌های نظامی‌گرایانه‌ی امپراتوری سقوط کرده‌ی کشور باور داشتند، ریشه نگرفت. هنگامی که این دموکراسی جدید نتوانست نظم و رفاه را فراهم کند، هیتلر از طریق انتخابات دموکراتیک به قدرت رسید.[۲۰]

به این دلیل، رژیم‌های استبدادی آن‌جایی پایدار هستند که مردم رهبران کاریزماتیک و خودکامه (که از قدرتِ بی‌حد و کنترل نشده بهره می‌برند) را ستایش می‌کنند. در مقابل، گذار به دموکراسی و ریشه‌دار شدن آن هم در کشورهایی پیش می‌رود که مردمان آن، به اصول دموکراتیک اعتقاد راسخ پیدا کرده باشند. با این حساب، جالب است از خودمان سؤال کنیم: وقتی در میان اکثر نخبگانِ سیاسی، رهبران و فعالان احزاب ایرانی (و به تبع آن، مردمانی که طرفداران آنها بودند) در آستانه‌ی انقلاب ۱۳۵۷، دفاع از ارزش‌های دموکراتیک محلی از اعراب نداشت، آیا شانسی برای استقرار دموکراسی در این دوره وجود داشت؟

انتقاد اساسی این نظریه به تئوری‌هایی که در بخش قبلی بررسی شد، آن است که: وجودِ جنبش اجتماعی به‌تنهایی کافی نیست. تنها آن زمانی این جنبش‌ها به گذار به دموکراسی می‌انجامند که مردمان معترض و رهبران این جنبش‌ها، اعتقادِ راسخ به آزادی و دموکراسی داشته باشند.

میل به آزادی‌های دموکراتیک و اعتقاد به نامشروع بودن حاکمان دیکتاتوری در این تئوری‌ها، عنصری ثابت نیستند و همواره در حال تغییرند. هنگامی که این تغییرات چنان پیش رود که میل به آزادی‌های دموکراتیک، در میان مردم قوی شود، و به نیروی انگیزشی قدرتمندی برای بسیج اپوزیسیون توده‌ای در مقابله با رژیم‌های استبدادی تبدیل شود. در چنین شرایطی، به محض این که فرصتی بیابد، روند گذار کلید می‌خورد. در عین حال باید توجه کرد که هیچ رژیمی در درازمدت، قدرت این را ندارد که در برابر این خواست‌ها بایستد. سرکوب، تنها در کوتاه‌مدت و فقط تا حد معینی می‌تواند حاکمان مستبد را در برابر تأثیر بی‌ثبات‌کننده‌ی مشروعیتِ در حالِ فرسایش‌شان و افزایش خواست توده‌ای برای دموکراسی حفظ کند.

در یک تفسیر از کتابِ «انقلاب» نوشته‌ی  هانا آرنت می‌خوانیم[۲۱] که دو نوع تصور از آزادی و دموکراسی در میان رهبران اپوزیسیون که برعلیه حکومت‌های دیکتاتوری مبارزه می‌کنند، غالب است. در نوع نخست، مسئله‌ی عدالت اجتماعی و بازتقسیم منابع اقتصادی میان آنها که دارند و توده‌های تهیدست، دست‌بالا را دارد. رهبران می‌خواهند که این تقسیم مجدد ثروت را پیش ببرند (ژاکوبن‌ها در انقلاب فرانسه). دموکراسی، وسیله‌ای برای از میان بردن فقر و تفاوت‌های طبقاتی تعریف می‌شود، سلب مالکیت و مصادره‌ی اموال ثروتمندان، توسط رهبری انقلاب، نخستین اقدامات در این تحولات است و خشم طبقاتی موتور تغییرات. رهبران پیشاهنگ مردم، سامان‌دهنده‌ی این خشونتِ انقلابی توده‌ها هستند.

در نوع دوم، توانمند سازی (empowerment) مردم از طریق سازمان‌های مستقل آنها، مثل شوراها و اتحادیه‌ها و سازمان‌های مختلف جامعه‌ی مدنی در دستورکار است (انقلاب آمریکا). مردم خود در مرکز تصمیم‌گیری‌ها هستند و رهبرانِ تحول، به وجود آمدن و تقویت این نهاد‌ها را ممکن می‌سازند.

اگر در اولی، رهبران هستند که فرمان تغییرات را به دست دارند و حتی شورا‌های به وجود آمده را تحت سلطه در می‌آورند. در دومی ابتکارات خودِ این مردم است که تغییرات و روند آنها را رقم می‌زند. اگر چهره‌ی نمادین رویکرد نخست، ولادیمیر ایلیچ لنین است، دومی را رُزا لوکزامبورت و هانا آرنت نمایندگی می‌کنند. اگر در اولی تنها یک مدلِ «درست» برای دموکراسی و عدالت اجتماعی، از بالا تا پایین تحمیل می‌شود. در دومی ابتکارات مردم در سطوح مختلف، در محل‌های کار و زندگی، مدل‌های گوناگون را تجربه می‌کند. در این ابتکارات است که مردم و رهبران از تجاربی که به دست می‌آید، تعامل و احترام به کثرت‌گرایی را می‌آموزند و تربیت دموکراتیک پیش می‌رود. مطالعه‌ی تجارب تحولات اخیر در جهان نشان می‌دهد که تلقی دوم از دموکراسی (توانمندسازی مردم از طریق سازمان‌های مستقل آنها) به دموکراسی پایدار می‌انجامد.[۲۲]

۵. رویکرد تلفیقی و ترکیبی

به جای آن که تنها یکی از چهارچوب‌های نظری را که در بالا بررسی شد به‌مثابه تئوری راهنما در تحلیل روند دموکراسی‌سازی بپذیریم، صحیح تر آن است که رویکردی گسترده‌تر اتخاذ ‌کنیم و از عناصر گوناگونی در هر کدام از آنها برای توضیح شرایط گوناگون توسعه‌ی این فرایند در شرایط مختلف استفاده کنیم. اما این یک اصل مشترک است که: دموکراسی در دولت‌های مدرنی پیش می‌رود که استحکام و ثبات دارند، در جامعه‌ای که «جامعه‌ی مدنی» به معنی اتحادیه‌ها و سازمان‌های مردمیِ زنده و پویایی دارد، در کشور‌هایی که «جامعه‌ی سیاسی» آن در شکلِ احزاب سیاسی پخته و با برنامه‌های دموکراتیک در صحنه است.

مدرنیزاسیون، با گسترش شهرنشینی، تمرکز بیشتر جمعیت، بالا بردن امکانات ارتباط و ارتقای سطح دانش عمومی و تحصیلات، امکانات دموکراتیزه شدن را بیشتر فراهم می‌کند. فاصله‌ی میان مردم و نخبگان با مدرن‌شدن جامعه، کم‌تر و اعتماد‌به‌نفس مردم، بیشتر می‌شود. رابطه‌های گسترده‌تر و آسان‌تر با جهان پیرامون، مدل‌های رفتاری تازه‌ای را معرفی می‌کند و تمایل بیشتری برای مبارزه در راه آزادی‌های دموکراتیک را فراهم می‌کند. جامعه‌ی مدرن، دولت‌های باثبات‌تر، زندگی امن‌تر و استاندارد بالاتر برای شهروندان را فراهم می‌آورد.

دولت‌ها (برخلاف تصور ساده‌ای که آنها را صرفاً نماینده‌ی طبقات حاکم می‌شناسد) مرکز درگیری و کشمکش گروه‌های متفاوت نخبگان و ائتلاف بین دسته‌های متفاوت است. اندیشه‌ی راهبردی این حکومت‌ها (حتی در استبدادی‌ترین نوع) مطلق و یگانه نیست، تناقض دارد و فراکسیون‌های گوناگون را شامل می‌شود. این تناقض‌ها میان نخبگان می‌تواند منبعی برای تغییرات باشد و روزنه‌هایی برای نفس‌کشیِ مدافعان دموکراسی فراهم آورد. گاهی هم بخشی از حاکمان در دوره‌های بحران، با برهم خوردن تعادل نیرو‌‌ها، مبتکر تغییرات می‌شوند تا حیات و تمامیت نظام را حفظ کنند. با چنین رویکرد‌هایی، فضای قابل‌توجهی برای عاملیت و کنش انسانی در ساخت دموکراسی ایجاد می‌شود.

ساختارها بی‌شک مهم هستند، و به همین ترتیب درک دقیق ما از ساختارها نیز مهم است. اما این مردم هستند، که در نهایت تحولات را به پیش می‌برند. غرض از مردم، هم آنهایی هستند که در جامعه‌ی مدنی، جنبش‌ها و جامعه‌ی سیاسی کار و فعالیت می‌کنند و هم کسانی که نهادهای دستگاه دولتی را در سطوح مختلف هدایت می‌کنند، از متخصصان و تکنوکرات‌ها تا رهبران امور اداری، بورکرات‌ها و تصمیم‌گیران سیاسی. واقعیت آن است که هم این مردمان کار و فعالیت‌ها‌ی‌شان را در چهارچوب و زمینه‌ی یک ساختار معین پیش می‌برند، که همواره در حال تغییر و تحول است. این تحولات هم به شکلی ساده و خطی پیش نمی‌رود و تابع متغیر‌های گوناگون داخلی، منطقه‌ای و جهانی است.

اگر نخبگان در حکومت، خودشان مبتکر تغییرات نشوند و داوطلبانه تسلیم خواست‌های دموکراتیک مردم نشوند، فشار از پایین، توسط جنبش‌های مردمی افزایش می‌یابد و آنها را وادار به پذیرش دموکراسی خواهد کرد. اما این که آیا یک جنبش مردمی به یک نظام دموکراتیک منتهی می‌شود یا نه، تنها و فقط نتیجه‌ی شرایط مطلوب یا نامطلوب ساختار اجتماعی یک کشور برای ظهور دموکراسی و قدرت آن جنبش در مقابله با حکومت استبدادی نیست.

این امر هم‌چنین به فرهنگ سیاسی و اندیشه‌ی راهبردی در آن جنبش و برنامه‌های رهبران مخالف حکومت استبدادی از یک سو و باورها و ارزش‌های مورد قبول مردم آن جامعه هم بستگی دارد. نکته‌ی قابل تأمل در این زمینه، تجربه‌ی زیسته‌ی این مردم و نخبگان در مسیر مبارزه برای دموکراسی در تاریخ آن کشور است. برای نمونه، تجربه‌ی زیسته‌ی مردم در عربستان سعودی و ایران در تلاش برای تحقق دموکراسی در جامعه، اصلاً قابل‌مقایسه نیست.

به‌علاوه، این که کدام تعادل نیرو در مرحله‌‌ی دموکراسی‌سازی در منطقه‌ی پیرامون یک کشور و در جهان حاکم است نیز می‌تواند تأثیرات تعیین‌کننده در روند حوادث داشته باشد.

چهارم – روایت کوتاهی از گذار کره‌ی جنوبی به دموکراسی به‌مثابه یک تجربه‌ی عملی

یکی از آشنایان من، که در سال‌های  ۱۳۵۲ تا ۱۳۵۷در شهر صنعتی البرز در قزوین مشغول به کار مهندسی بود، همیشه به یاد می‌آورد که در آن سال‌ها، به دلیل کمبود نیروی کار متخصص، دولت تعداد کثیری تکنیسین از کره‌ی جنوبی برای کار در این منطقه استخدام کرده بود، که با انقلاب بهمن، به کشورشان بازگشتند. این آشنای من، همواره با دریغ می‌گوید: آن موقع، کره‌ی جنوبی رشد اقتصادی در سطح ما (اگرنه پایین‌تر) داشت. امروز نگاه کن که فرسنگ‌ها با ما فاصله گرفته‌اند و جزء کشورهای صنعتی جهان هستند. استانداردهای زندگی مردم کره‌ی جنوبی امروزه، مشابه پرتغال و اسپانیا است[۲۳] و اضافه می‌کند: علاوه بر رشد اقتصادی چشمگیر، کره‌ی جنوبی از دیکتاتوری به دموکراسی هم گذار کرده است.

آنچه در روند گذار این کشور به سوی دموکراسی اتفاق افتاد، تجربه‌ی جالبی برای ملموس‌تر شدن نظریه‌هایی است که در بالا بررسی کردیم.

برای نزدیک به دو دهه از سال ۱۹۶۱، ژنرال پارک چونگ هی (Park Chung Hee) رئیس‌جمهور مستبد کره، از طریق دادنِ اعتبارات و یارانه‌ی دولتیِ فراوان، به آن مؤسساتِ صنعتی‌ای که موفق بودند و با حمایت‌های جدی دیگر از آنها، به موتور رشد اقتصادی کشور تبدیل‌شان کرد (chaebols).[۲۴] سمت اصلیِ سیاست‌های پرزیدنت پارک، رشد و ترویج صنایع و صادرات بود.

کم‌تر از دو ماه پس از ترور پارک، در ۲۶ اکتبر ۱۹۷۹، ژنرال دیگری به نام چون دائو هوان (Chun Doo Hwan) از طریق کودتای دیگری قدرت را به دست گرفت و جنبش دموکراسی‌خواهی را که پس از مرگ پارک سر بلند کرده بود بی‌رحمانه سرکوب، مجلس را تعطیل و حکومت نظامی در سراسر کشور اعلام کرد. در این سرکوب‌ها، علاوه بر کشتار و زندانی کردن مخالفان، بسیاری از روزنامه‌نگاران از کار بیکار شدند، نشریات متعددی، ممنوع شد، و همه‌ی احزاب سیاسی منحل شدند. سه سال تمام این سرکوب‌های سفاکانه ادامه داشت. در اواخر سال ۱۹۸۳، فضای سیاسی اندکی بازتر شد. اساتید و دانشجویان مخالف دولت اجازه‌ی ادامه‌ی کار و تحصیل یافتند، نیروی انتظامی از صحن دانشگاه خارج شد و تعدادی از زندانیان سیاسی عفو شدند.

در سال ۱۹۸۴، گروهی از اتحادیه‌های کارگری، اتحادی برای دموکراسی ایجاد کردند. دانشجویان ۴۲ دانشگاه هم «ائتلاف ملی دانشجویی برای مبارزه‌ی دموکراتیک» را سازمان دادند. یک سال بعد، اتحادیه‌های کارگری و دانشجویی مبتکر ایجاد یک ائتلاف بزرگ به نام جنبش مین‌جونگ (Minjung) شدند. در این ائتلاف، دانشجویان رادیکال، گروه‌هایی از کارگران کارخانه‌ها و بخشی از کشیشان مترقی کلیسا علیه رژیم نظامی متحد شدند. شعار‌ها و گفتمان این جریان، رادیکال بود و دموکراسی مین‌جونگ را در مقابل دموکراسی لیبرالِ (طبقه متوسط) قرار ​​می‌دادند.

در همین دوره، یک حزب سیاسی میانه‌روی جدید (حزب دموکراتیک کره جدید،NKDP) برای رقابت در انتخابات کنترل‌شده‌ی پارلمان در دور بعدی تشکیل شد و در سال ۱۹۸۵ در مجلس نماینده داشت.

سال بعد، در ۱۹۸۶، فعالان کلیسایی از جمله کاردینال کاتولیک بیانیه‌هایی صادر کردند که خواستار بازنگری در قانون اساسی از سوی دولت شدند. همزمان صدها استاد دانشگاه اعلامیه‌ای را با محتوی عدم اعتماد به رژیم منتشر کردند. دانشجویان و کارگران طرفدار جنبش مین‌جونگ هم به برگزاری تظاهرات علیه رژیم نظامی ادامه می‌دادند و صدها تن از آنها دستگیر می‌شدند. در چنین فضایی، حزب میانه‌روی NKDP، یک کمپین برای جمع‌آوری ده میلیون امضا در سراسر کشور برای بازنگری قانون اساسی را آغاز کرد. پاسخ حکومت، یورش به مقر NKDP و بستن دفاتر گروه‌های دیگر جامعه‌ی مدنی و دستگیری بسیاری از مخالفان بود. اما جمع‌آوری امضاها ادامه یافت.

گروه‌های میانه‌رو در میان جریان‌های سیاسی کره جنوبی، در این دوره به‌جد تلاش داشتند تا به‌لحاظ گفتمانی از نیروهای مین‌جونگ فاصله بگیرند تا اثری از زبان «چپ» در تعریف جنبش خود یا طبقه‌ی متوسط ​​باقی نگذارند. اما طبقه‌ی متوسط و به‌ویژه شهروندان تحصیل‌کرده، (که به‌طور فزاینده‌ای از حکومت استبدادی ژنرال هوان به تنگ آمده بودند و نسبت به آن بدبین بود) عمدتاً تماشاگر باقی ماند. سه دهه توسعه‌ی موفق اقتصادی منجر به افزایش سریع تعداد کارگران، مدیران و مهندسان یقه‌سفید شده بود. شرکت‌های بزرگ صنعتی-تجاری کره‌ی جنوبی (chaebols) که هم‌چنان توسط دولت حمایت می‌شدند، با ارائه‌ی درآمدهای بالا و مزایای مطمئن به کارکنان، به افزایش تعداد مشاغل فنی-تخصصی کمک می‌کردند. بیش از نیمی از جمعیت کشور در سال ۱۹۸۳خود را عضوِ طبقه‌ی متوسط تلقی می‌کردند. طبقه‌ی متوسط ​​شهری یک نیروی اجتماعی تحصیل‌کرده، لیبرال، علاقه‌مند به سیاست و مشکلات اجتماعی، با نرخ شرکت بالا در انتخابات بود. اما در عین حال، ​​در فعالیت‌های احزاب سیاسی و سایر سازمان‌های مدنی شرکت نمی‌کرد و اشکالِ مشارکت به‌اصطلاح بی‌خطر، مشروع و معتدل (مثل شرکت در انتخابات) را ترجیح می‌داد. فضای عمومی سیاسی در کره‌ی جنوبی طبقه‌ی متوسط ​​را به‌عنوان یک جریان فعال و توانایِ سیاسی تصور نمی‌کرد. علی‌رغم تئوری‌هایی که مدعی بودند، طبقه‌ی متوسط ​​به‌عنوان یک نیروی اجتماعی ​​می‌تواند با میانجیگری بین سرمایه‌داران و فقرا، با ابتکار برای اصلاحات سیاسی تدریجی، لیبرال دموکراسی را در کشور مستقر کند، اما طبقه‌ی متوسط ​​ از نظر سیاسی غیرفعال و عملاً نامرئی باقی مانده بود.

اما در بهار ۱۹۸۷، اتفاقات تازه‌ای افتاد. هنگامی که مشخص شد پلیس در ماه ژانویه یک دانشجو را در زیر شکنجه کشته است، تظاهرات شتاب تازه‌ای گرفت. در ۱۳ آوریل ۱۹۸۷، ژنرال چون دو هوان رئیس‌جمهور کشور اعلام کرد که بحث و گفتگوی عمومی در مورد بازنگری قانون اساسی باید پایان بپذیرد، زیرا تفرقه‌بر‌انگیز است و ثبات کشور را تهدید می‌کند. در دور بعد هم، بدون انتخابات، قدرت به‌طور مستقیم به یک حاکم نظامی دیگر واگذار خواهد شد. این اطلاعیه، اعتراضات وسیع و بزرگی را برانگیخت: رهبران مذهبی و کشیشان اعتصاب غذا کردند، هنرمندان، روزنامه‌نگاران، نویسندگان و بازیگران به‌طور علنی به این اعلامیه حمله کردند، اساتید دانشگاه‌ها هم به میدان آمدند و بیانیه‌ای عمومی در انتقاد و مخالفت با تصمیم ژنرال منتشر کردند. ده‌ها هزار نفر در شهرهای بزرگ به خیابان‌ها ریختند.

متعاقبِ این اعلامیه‌ها، «ستاد جنبش ملی برای قانون اساسی دموکراتیک (NMHDC)» با شرکت نمایندگان همه‌ی گروه‌های مخالف ایجاد شد که اکنون مناطق جغرافیایی وسیعی را پوشش می‌داد. در ماه ژوئن، NMHDC یک سلسله تظاهرات گسترده‌ی طرفداری از دموکراسی ترتیب داد. همچنین، با سازماندهی و هماهنگ کردن شاخه‌های محلی در سراسر کشور، تظاهرات گسترده‌ی دموکراسی‌خواهانه علیه رژیم چون را در ژوئن ۱۹۸۷ بسیج کرد. رهبران این ستاد (NMHDC) معتقد بودند که باید زبان رادیکال را از شعارها و مطالبات خود پاکسازی کنند تا جمعیت بیشتری را جذب و مشارکت شهروندان فراوان‌تری را تشویق کنند. زبان و راهبردهای معتدل و بدون خشونت اتخاذ شد. گروه‌های جنبش از شعارهای معتدل‌تری مانند «اصلاح قانون اساسی برای انتخابات مستقیم» و «پیروزی دموکراسی» استفاده کردند. آنها همچنین از استفاده از عباراتی مانند «مین‌جونگ»، «انقلاب»، «توده‌های انقلابی» و «منطقه‌ی تحت کنترل شورشیان» (hae banggu) که می‌توانستند با ایده‌های رادیکال مرتبط باشند، اجتناب کردند. در عوض، از واژگان خنثی‌تری استفاده می‌کردند و خود را «شهروندان» یا «اتباع» معرفی کردند، کلماتی که تمامی گروه‌های اجتماعی در کشور را در بر می‌گرفت.

در ۱۰ ژوئن NMHDC تظاهرات «قیام برای پس گرفتن تصمیم ۱۳ آوریل و پایان دادن به دیکتاتوری» را ترتیب داد. این سکوی پرشی برای برگزاری «رژه‌ی صلحِ ۲۶ ژوئن» با یک میلیون شرکت‌کننده بود. در روزهای بعد از ۱۰ ژوئن ۱۹۸۷، تظاهرات خیابانی، (که اغلب به‌عنوان «قیام مردمی ژوئن» نامیده می‌شود)، جمعیت بیشتری را به خود جلب کرد. نیروی انتظامی در سرکوب این تظاهرات عاجز بودند و در صفوف آن‌ها تردید دیده می‌شد. در تظاهرات روز‌های ۱۰ و ۲۶ ژوئن، NMHDC با موفقیت توانست اعتراضات و تجمعات گسترده و مسالمت‌آمیزِ شهروندان را سازمان دهد. علاوه بر دانشجویان، مزدبگیران کراواتی (nektai budae) نیز در تظاهرات خیابانی شرکت کردند. بسیاری از کارمندان جوان یقه‌سفید از بانک‌ها و شرکت‌های تجاری بزرگ در منطقه‌ی تجاری مرکزی سئول، هنگام ناهار از دفاتر خود بیرون آمدند تا به تظاهرات بپیوندند. تظاهرات اغلب با تعداد انگشت‌شماری از دانشجویان آغاز ‌شد، اما همیشه با هزاران نفر ازجمله کارکنان ادارات طبقه‌ی متوسط، کالسکه‌های فروش ناهار و خریدارانی که در یک جشنواره‌ی پرشور با سرودها و شعارهایِ ضددولتی خیابان را مسدود کرده بودند، خاتمه یافت. زمانی که مزدبگیران طبقه‌ی متوسط در صفوفِ اعتراضات عمومی ظاهر شدند، رسانه‌ها شروع به توصیف وقایع ژوئن به‌عنوان «اعتراضات تحت رهبری طبقه‌ی متوسط» کردند که در آن فعالینِ دیگر – برای مثال، دانشجویان و فعالان جنبش مین‌جونگ – نقش‌های کم‌تری بازی می‌کردند. در این نوشته‌ها، ظهور معترضان طبقه‌ی متوسط ​​به معنای آگاهی فزاینده از اشکال «منضبط» و «مشروع» سیاست تعریف می‌شد. مفسران به درخواست‌های معترضان جدید برای حفظ «نظم» و تظاهرات «بدون خشونت» و تلاش آنها برای به حداقل رساندن احتمال درگیری با نیروی انتظامی اشاره می‌کردند. طبقه‌ی متوسط ​​به‌عنوان یک «نیروی حائل و ضربه‌گیر» بین دو سویِ افراط یعنی پلیس و معترضان رادیکال، به‌مثابه یک گروه «میانه‌رو» و به‌اصطلاح «وسط‌باز» تصویر می‌شد که جنبشی مسالمت آمیز را رهبری می‌کرد.

دولتِ «چون دو هوان» با یک انتخاب دردناک روبرو شده بود. آیا باید ارتش را (در کنار نیروهای انتظامی) برای سرکوب این تظاهرات وسیع وارد کند یا خواسته‌های نیروهای اپوزیسیون (برای انتخاب آزاد و مستقیم رئیس‌جمهور توسط مردم) را بپذیرد؟ در صحنه‌ی بین‌المللی هم حاکمیت با مشکل مواجه بود. تابستان آن سال بر اساس یک برنامه‌ریزی از قبل، قرار بود که المپیک تابستانی برای نخستین بار در این کشور، از ۱۷ سپتامبر تا ۲ اکتبر ۱۹۸۸ در سئول، برگزار شود. ژنرال چون دو هوان سر‌انجام در ۲۹ ژوئن، با خواسته‌های مردمی برای اصلاحات دموکراتیک موافقت کرد، و ازجمله پذیرفت که انتخابات ریاست‌جمهوری از طریقِ یک سیستمِ مستقیمِ انتخابی (که به‌راحتی توسط صاحبان قدرت قابل‌دست‌کاری نبود) برگزار شود. این توافق (که «اعلامیه‌ی اصلاحات دموکراتیک ۲۹ ژوئن» نام گرفت)، به‌عنوان پایه‌ای برای گذارِ صلح‌آمیز کره‌ی جنوبی به راه دموکراسی عمل کرد. از این نقطه به بعد، حاکمیت در کره‌ی جنوبی (و در رأس آن ارتشیان) در حالت تدافعی قرار گرفتند. مجبور شدند که یکی پس از دیگری در مقابل خواست‌‌های سازمان‌های جامعه‌ی مدنی و احزاب مخالف عقب‌نشینی کنند. فضای سیاسی برای مبارزه‌ی بیشتر در راه دموکراسی، عدالت اقتصادی و محیط زیست بازتر شد. ارتش دیگر نمی‌توانست امیدی به مداخله (از طریق کودتای نظامی) علیه پیشرفت این مبارزات داشته باشد.[۲۵]

در انتخاباتی که فوریه‌ی ۱۹۸۸ برگزار شد ژنرال دیگری، در یک انتخابات نسبتاً آزاد، برگزیده شد. جالب است که یاد آور شویم که این ژنرال (تائو-وُ رو Roh Tae-woo)، در دولت‌های قبلی پست‌های کلیدی داشت و از فعالین سرکوب‌های دهه‌ی ۱۹۸۰ بود. او اما در بحبوحه‌ی تظاهرات ژوئن ۱۹۸۷ از ژنرال چون دو هوان (یار و همدست سابق‌اش) فاصله گرفت و هم او بود که توافقِ با خواسته‌های مردمی برای اصلاحات دموکراتیک را از سوی دولت اعلام کرد.

ده سال دیگر طول کشید تا در سال،۱۹۹۷ یک نامزد مخالفِ جریانِ حاکم و از حزب اپوزیسیون (کیم دائه جونگ که در سال ۲۰۰۰ جایزه‌ی صلح نوبل را دریافت کرد)، برای اولین بار در تاریخ کره رئیس‌جمهور شد. در تمامی این دوره، کره‌ی جنوبی برای تحکیم دستاوردهای دموکراتیک با مشکلات جدی و متفاوتی مقابله می‌کرد. تداوم نفوذ الیگارشی‌ها، فساد، عدم نظارت صحیح بر قوه‌ی مجریه و رسوایی‌های صاحبان قدرت، موانع این راه بود. ساده‌اندیشی است اگر تصور کنیم که این مسیر پایان یافته است. روند دموکراسی سازی در کره‌ی جنوبی، هم‌چنان در جریان است.

با این روایت کوتاه، می‌توان جای پای همه‌ی تئوری‌هایی را که برای گذار به دموکراسی برشمردیم، ببینیم. اول – مدرنیزاسیون که کشور را صنعتی کرد، یک طبقه‌ی متوسط بزرگ ایجاد کرد و سطح دانش و تحصیلات را در کشور به طرزی جدی بالا برد. اما مدرنیزاسیون، به‌طور خودکار به دموکراسی نینجامید و طبقه‌ی متوسط به میدان نیامد. حکومت بعد از جنگ کره در دست نظامیانی بود که به‌جد، ایدئولوژیک (ضد چپ) بودند. در مقابل آنها، جنبش‌های مردمی (به‌ویژه دانشجویان و بخشی از کارگران و فعالین مذهبی) بودند، که آتش مبارزه برای دموکراسی را با بهایی سنگین، روشن نگاه داشتند. با بالا گرفتن مبارزات و سرانجام با ورود طبقه‌ی متوسط (به‌اصطلاح قشر خاکستری) در سال ۱۹۸۷، حاکمان نظامی تن به سازش و قبول خواست مخالفان دادند. جالب آن که بخشی از نخبگان سیاسی-نظامی، به نمایندگی ژنرال رو (Roh) که شریک سرکوب‌های خشن پیشین بود، «عقل و درایت» بروز داد، در ۲۹ ژوئن سخنرانی کرد و وعده‌ی برنامه‌ی گسترده‌ی اصلاحات را داد، «اعلامیه‌ی اصلاحات دموکراتیک ۲۹ ژوئن» را اعلام کرد و وجهه‌ی خود را به‌عنوان یک اصلاح‌طلب تقویت کرد. دقت کنید که این جنبش وسیع مردمی بود که عده‌ای از ژنرال‌ها را «سر عقل» آورده بود.

ژنرال رو با لباس شخصی، در انتخابات ریاست جمهور در برابر رقبای دیگر پیروز شد و از فوریه‌ی ۱۹۸۸ تا ۱۹۹۳ زمام امور را به دست داشت. او البته در دوران ریاست‌جمهوری‌اش، وفادار به قول خود، به اصلاحات دموکراتیک متعهد ماند و در تلاش برای اصلاحات سیاسی و اجتماعی-اقتصادی در داخل کشور ثابت‌قدم بود. سه هدف سیاستی اعلام شده‌ی دولتِ او عبارت بودند از: «دموکراتیک‌کردن حیاتِ سیاسی»، «رشد اقتصادی همراه با برابری اجتماعی» و «اتحاد مجدد ملی».

در دوره‌ی بعدی و با انتخاب رئیس جمهوری جدید، (که در کمپین‌های انتخاباتی‌اش مبارزه‌ی جدی با فساد را اعلام کرده بود)، رو (Roh) در اکتبر ۱۹۹۵در یک سخنرانی تلویزیونیِ اشک‌بار، علناً به خاطر جمع‌آوری غیرقانونی صدها میلیون دلار کمک‌های مالی مخفیانه‌ی سیاسی در دوره‌ی ریاست جمهوری خود، عذرخواهی کرد. او در نوامبر ۱۹۹۵ به اتهام ارتشا دستگیر شد. دو رئیس جمهور سابق نیز بعدتر به دلیل نقش‌شان در کودتای ۱۹۷۹ و قتل عام‌های مخالفان، به شورش و خیانت متهم شدند. اما کمی بعد مورد عفو قرار گرفتند.

سرانجام می‌رسیم به نقش تعیین‌کننده‌ی سازمان‌های جامعه‌ی مدنی (دانشجویی، کارگری و کلیسایی)، تشکل‌های اتحادیه‌ای، احزاب میانه‌رو، جبهه‌ی رادیکالِ جنبش مین‌جونگ (Minjung) و بعد‌تر از آن، جبهه‌ی وسیع NMHDC (متشکل از اساتید دانشگاه، هنرمندان، روزنامه‌نگاران و نویسندگان) برای یک قانون اساسی دموکراتیک و انتخابات آزاد. فعالین این مبارزه راهی طولانی و پر‌پیچ‌و‌خم را با حوصله پیمودند. این مبارزات، فرهنگی دموکراتیک را در کشور اشاعه می‌داد که در مقاطع گوناگون، دستاورد‌های بزرگی را در مسیر دموکراسی کردن کشور کسب کردند. مبارزه‌ای که هنوز هم ادامه دارد.

پنجم – ایران در مسیرِ طولانیِ مبارزه برای دموکراسی

اگر بخواهیم از نکات مورد بحث در بالا، برای تبیین وضع موجود در ایران استفاده کنیم، نخستین سؤالی که امروز طرح می‌شود این خواهد بود که آیا قبل از اندیشه پیرامونِ دموکراسی، نباید به توسعه‌ی اقتصادی کشور توجه کرد؟ آیا توسعه و رشد اقتصادی، برای رفع بیکاری، مهار تورم و رونق، و از میان برداشتن فقر، بر امر دموکراسی اولویت ندارد؟ آیا دموکراسی برای مردمی که از فقر به تنگ آمده‌اند، کالایی لوکس نیست؟ آیا دموکراسی فقط دغدغه‌ی روشنفکران طبقه‌ی متوسط نیست؟

نکته آن است که تمامی اقتصاددان‌های معاصر ایرانی که در مراکز مختلف مشغول به کار پژوهشی جدی هستند و دل در گرو آبادیِ کشور دارند، متفق‌القول‌اند که مشکل اصلی مسائل اقتصادی کشور، انسداد سیاسی است. همه‌ی مشکلاتی که به دلیل سیاست خارجی تقابل‌جویانه، مکتبی-میدانی و تبلیغ برای «اقتصاد مقاومتی» از یک‌سو و فساد گسترده در سیستم قضایی و بورکراتیک کشور، تقدم مکتبی‌بودن بر شایسته‌سالاری در انتخاب مدیران و مسئولین، نبود سیستم‌های کنترل و پاسخ‌گویی از سوی تصمیم‌گیران، چرخ اقتصاد کشور را به گِل نشانده است. پس در شرایط امروز کشور، حتی برای رسیدن به رشد اقتصادی هم باید، ابتدا این انسدادِ سیاسی را حل کرد.

سؤال دوم که در ادامه‌ی نکته‌ی بالا می‌آید، آن است که بر فرض این که اراده‌ای سیاسی برای حل این مشکلات به وجود بیاید، آیا بهتر آن نیست که امر گذار به دموکراسی در ذیل توسعه‌ی اقتصادی بماند؟ یا اصلاً برای مدتی به تعویق بیفتد؟ آیا یک دیکتاتور دیگر نمی‌تواند این انسداد سیاسی را چاره کند؟ مگر نه آن که ساموئل هانتینگتون هم نوشته بود که: «نیاز اصلی‌ای که این کشورها ]یِ جهان سوم[ باید برآورده کنند، انباشت قدرت و تمرکز قدرت است، نه پراکندگی آن. رهبران آسیا، آفریقا و آمریکای لاتین، درس‌های لازم برای پاسخ‌گویی درست به این نیاز‌ها را اکنون در مسکو و پکن می‌توانند بیاموزند و نه در واشنگتن». مگر نه آن که هانتینگتون دیکتاتوری را برای رشد اقتصادیِ کشورهایی نظیر ما پیشنهاد داده بود؟[۲۶]

چنان‌که که در بالا آمد، مشکل اصلی ایرانِ امروز فلاکتِ اقتصادی است تا رشد و توسعه‌ی اقتصادی. اما به راهِ مطلوبِ آینده هم که فکر کنیم، قدرت سیاسی و بوروکراسی متمرکز، سیستم آموزشی گسترده، نیروی انسانی تحصیل‌کرده و سایر زیرساختار‌های یک جامعه‌ی مدرن در ایران وجود دارد. امر رشد اقتصادی منهای دموکراسی در سال‌های ۱۹۳۰ – ۱۹۷۰ در میان اقتصاددان‌های غربی به‌شدت مورد بحث بود. برخی اقتصاددان‌های بزرگ ایالات متحده مثل پل ساموئلسون (که جایزه‌ی نوبل هم گرفته بود و نوشته‌هایش، کتاب‌های درسی دانشگاه‌های امریکا بود)، در دهه‌ی ۶۰ میلادی پیش‌بینی می‌کرد که اتحاد شوروی تا سالِ ۱۹۸۴ یا حداکثر ۱۹۹۷ به لحاظ اقتصادی، ایالات متحده را پشت سر خواهد گذاشت. اما نگاهِ طرفداران «رشد اقتصادی منهای دموکراسی» چه در آن روز در مورد اتحاد شوروی و چه امروز در مورد چین، دچارِ این خطای اساسی است که نادیده می‌گیرند که رشد پایدار اقتصادی، تنها در کنش متقابل نهاد‌های اقتصادی با نهاد‌های متناسب سیاسی (دموکراتیک) امکان‌پذیر است. ناظران شتاب‌زده فراموش می‌کنند که رشد در جوامعی نظیر اتحاد شوروی دهه‌ی ۱۹۳۰ و چین در دهه‌ی ۱۹۸۰، از نقطه‌ی بسیار پایینی شروع شده، لذا در ابتدا شتاب فراوان داشت، اما این شتاب به همان نسبتِ لحظه‌ی آغاز، پایدار نمی‌ماند و به‌تدریج کند‌تر می‌شود. رشد شتابان هند در سال های اخیر از این دست است.

دوم – عجم‌اوغلو و رابینسون به‌درستی می‌نویسند[۲۷] که: از الزامات رشد اقتصادیِ پایدار، «تخریب خلاق» است. به این معنی که بنگاه‌های تازه و در حال رشد باید بدون مانع بتوانند، بر کسب‌وکارهای ناکارآمد و کهنه‌ای که قدرت رقابت ندارند، فائق آیند. فنّاوری‌های نوتر، مهارت‌های تازه‌تر و ماشین‌آلات جدید‌تر بتوانند، فناوری‌‌ها و بخش‌های مهجور و متروک را از میدان به در کنند. این جاست که اگر کهنه‌ها، پشتیبانانی در سیستم تصمیم‌گیری‌ها داشته باشند (که در نظام‌های غیر دموکراتیک معمولاً دارند)، جایگزینی صورت نمی‌گیرد. به‌طور معمول، بازندگان اقتصادی، که پیش‌بینی می‌کنند بر اثرِ تحولات، امتیازات‌شان از بین برود، در اتحاد با رهبران سیاسی‌ای (که همواره در وحشتِ از دست دادن قدرت خود هستند)، راه رشد اقتصادی پایدار را مسدود می‌کنند، حلقه‌های قدرت سیاسی و اقتصادی، دست در دست هم به‌دلیل ترس‌های مشترک‌شان درمقابلِ پیشرفت اقتصادی مقاومت می‌کنند.

سوم آن که، فساد، از امراض جدی و علاج‌ناپذیر سیستم‌های غیردموکراتیک است، که کنترل جدی بر آن‌ها صورت نمی‌گیرد. مبارزه با فساد، دستگیری و مجازات و اعدام متخلفین و رشوه‌گیران دوره به دوره از حوادث تکرارشونده در چین معاصر بوده است. فساد، مثل موریانه این سیستم‌ها را از درون تهی می‌کند. اعدام‌های پی‌در‌پی، زندان و حذفِ رهبران فاسد در چین، راه‌حل مشکل فساد نبوده است. هر جا که قدرت بی‌کنترل دموکراتیک در صحنه باشد، فساد لاجرم سر بر می‌کشد.

چهارم – چرخ اقتصاد را فقط ماشین‌ها نمی‌چرخانند. انسان‌ها، چه آنان که با خلاقیت، به رشد تکنیک و مدیریت کمک می‌کنند و چه آن‌ها که در کارگاه‌ها و مؤسسات، امور روز‌مره‌ی تولید را پیش می‌برند، در فضای آزادانه هم بیشتر خلاقیت دارند و هم فزون‌تر تولید می‌کنند. خلاقیت و ابتکار در شرایط استبداد، نازا و نابود می‌شود. تا جای معینی در حکومت‌های استبدادی می‌توانند از محصولات دیگر کپی بسازند، اما آن لحظه‌ای که دیگر باید محصول تازه ارائه دهی تا در رقابت‌ها شرکت جدی کنی، بدون آزادی، درمانده می‌شوی، زیرا که تلاش کرده‌ای خلاقیت‌ها را به بند بکشی. تولیدکنندگان و مزدبگیران هم تا جایی که می‌بینند جامعه از فقر هولناک بیرون می‌آید، راضی هستند. اما وقتی جامعه از این آستانه گذر می‌کند، آزادی و کرامت انسانی‌شان را در کنار رفاه اقتصادی طلب می‌کنند.

نکته‌ی مهم دیگر آن که، وقتی در مورد گذار به دموکراسی بحث می‌شود، قطعاً باید به امر وابستگی تصمیمات و فعالیت‌های امروز، به راه طی شده در گذشته‌ی تاریخی جامعه فکر کرد (Path dependency). به بیان دیگر، رویدادها یا تصمیمات گذشته، رویدادها یا تصمیمات امروزین را محدود می‌کند. نهادها، الگوهای توسعه‌ی اقتصادی یا اجتماعی، همچنین رفتارهای انسان‌ها در سازمان‌های اجتماعی، وابستگی جدی به مسیر طی‌شده در گذشته دارد. در یک مفهوم گسترده می‌توان گفت که تاریخ اهمیت دارد، یا راه‌های پیشنهادی که توجه کافی به عوامل تاریخی ندارند، پیش نخواهند رفت. توسعه‌ی آینده‌ی یک سیستم اجتماعی – اقتصادی تحت تأثیر مسیری است که در گذشته پیش رفته است. به این دلیل است که در بالا نوشتم تجربه‌ی زیسته‌ی مردم ایران و عربستان سعودی در روند استقرار دموکراسی، پیش‌شرط‌ها و زیرساخت‌‌های (infrastructure) گوناگونی را ارائه می‌کند.

پس‌ سؤال این است که کشور ما کدام سوابق و تجارب را در مسیر دموکراسی داشته است؟ و این تجارب، کدام تأثیرات را بر روند‌های امروزین دارند؟

در سال ۱۲۸۵، مردم ایران با انقلاب مشروطه، در جستجوی ایجاد یک دموکراسی قانون‌مدار، حکومتی مبتنی بر قانون و در خدمت شهروندان، پیشگام همه‌ی کشورهای شرقی در مسیر گذار به دموکراسی شدند. از آن تاریخ به بعد و تاکنون، در طول این ۱۱۷ سالِ گذشته، فعالیت سیاسی در ایران به طورعمده، ادامه‌ی مبارزه برای تحققِ آرمان‌های دموکراتیکِ سیاسی و مدنیِ انقلاب مشروطه بوده است. صادق زیباکلام به‌درستی می‌گوید که علی‌رغم آن که انقلاب مشروطه نتوانست «حاکمیت بر اساس قانون» را در ایران جامه‌ی عمل بپوشاند، اما افکار، آرا، انتظارات، جهان‌بینی‌های نو، آگاهی‌های جدید، افق‌های تازه و فلسفه‌ی سیاسی نوینی را پیرامون نگرش به حکومت و فلسفه‌ی سیاسی در ایران به‌وجود آورد. این دستاورد هیچ‌گاه نه ازمیان رفت، نه فراموش شد و نه نسل‌های بعدی ایرانیان از دنبال کردن آن اهداف و آرمان‌ها دست کشیدند.

آرمان‌های انقلاب مشروطه، اما از ابتدا مورد حمله‌ی دو گروهِ قدرت‌مدار در ایران بود. اول – شاهان مستبد قاجار و پهلوی و دوم مشروعه‌خواهانی که با چهره‌ی شاخص شیخ فضل‌الله نوری، مشروطه و قانون اساسی آن را توطئه‌ی کفار، بابیون و لامذهب‌ها می‌دانستد و از هواداران خود می‌خواستند که با آن مخالفت کنند. جبهه‌ی ضدمشروطیت، متشکل از سلطنت‌طلبان با رهبری محمدعلی شاه، مشروعه‌طلب‌ها با رهبری شیخ فضل‌الله و حمایت فعال سفارت روسیه به زعامت ژنرال لیاخوف، استبداد صغیر را علیه جنبش مشروطه سازمان دادند. روشنفکران مشروطه‌خواه مثل ملک المتکلمینِ خطیب و میرزا جهانگیرخان شیرازیِ (صور اسرافیل) روزنامه نگار را کشتند و مجتهدین طرفدار جنبش، سید محمد طباطبایی و سید عبدالله بهبهانی را به تبعید فرستاندند.

چنان که فخرالدین عظیمی می‌نویسد: مقابله با آرمان‌های انقلاب مشروطه، به هر تقدیر، مُهر خود را بر سرنوشتِ هر چهار پادشاه دوران پس از ۱۹۰۶ زد. محمدعلی شاه قاجار در نتیجه‌ی تلاش‌هایش برای استقرار مجدد استبداد برکنار و مجبور به تبعید شد. پسر او احمدشاه آخرین سلطنت قاجار، و جانشین او، رضاشاه، نیز در نتیجه‌ی عوامل مرتبط با بحران‌های ناشی از تخطی از آرمان‌های مشروطیت، در تبعید مردند. محمدرضا شاه، دومین و آخرین پادشاه پهلوی، نیز در نتیجه‌ی بی‌توجهی مداوم و آشکاراش نسبت به آرمان‌های مشروطیت، سرنگون و تبعید شد.[۲۸]

با تبعید رضاشاه و فضای باز سیاسی در سال‌های ۱۳۲۰-۱۳۳۲، جنبش دموکراتیک و آرمان‌های مشروطیت، جان تازه‌ای گرفت. احزاب سیاسی، اتحادیه‌های مزدبگیران، انجمن‌های اهل قلم و روشنفکران و روزنامه‌های آزاد، دوران شکوفایی از دموکراسی در تاریخ ایران را رقم زدند. با جنبش ملی‌شدن نفت، نیرو‌های معتدل سیاسی از ناسیونالیست‌ها (با چهره‌هایی مثل دکتر حسین فاطمی و دکتر محمد مصدق)، مذهبی‌ها (با چهره‌هایی مثل مهدی بازرگان، محمود طالقانی و آیت‌الله زنجانی) و چپ‌ها (با چهره‌هایی مثل خلیل ملکی) جبهه‌ی مشترکی را تشکیل دادند و برای استقرار دموکراسی، استقلال و رشد اقتصادی در ایران تلاش تازه ای را آغاز کردند. در برابر این نیرو‌های معتدل، نیروهای افراطی جامعه‌ی ایران هم به اشکال گوناگون، به حمله به این جنبش پرداختند. ناسیونالیست‌های افراطی (با مرکزیت دربار)، مذهبیون افراطی (با مرکزیت ابوالقاسم کاشانی و فداییان اسلام) و چپ‌های افراطی (با حزب توده ایران)، هر کدام به شیوه‌ی خود برای شکست این جنبش، کار کردند. جبهه‌ی ملی و آزادیخواه ایران، نتوانست در برابر این حملات، عکس‌العمل مناسب نشان دهد و زورش به افراطیون نرسید. سرانجام اتحاد میان دربار پهلوی و «مشروعه‌خواهان» با زعامت آیت‌الله ابوالقاسم کاشانی و فداییان اسلام، با کودتای ۲۸ مرداد، که از پشتیبانی فعال ایالات متحده و بریتانیا برخوردار بود، جنبش دموکراسی‌طلبِ ملی‌شدن نفت را به شکست کشاندند.

با حوادثی که به انقلاب ۱۳۵۷ انجامید، آرمان‌های دموکراتیک جنبشی که به این انقلاب منتهی شد، از یک سو تقویت شد و از سوی دیگر با اندیشه‌ی محافظه‌کاران نزدیک به «مشروعه‌خواهی»، سرکوب شد. جریان محافظه‌کار، با استناد به دستور الهی، از ادعاهای دنیوی سلطنت شاهان هم فراتر رفت و با تدوین قانون اساسی جدید چنان کردند که «ولی فقیه»، به مثابه جایگزین شاه، از قدرت بیشتری نسبت به سلف خود برخوردار شد. لذا رهبریِ نظامی، سیاسی، قضایی و عقیدتی- معنویِ جامعه یک‌باره و با هم در کف  یک نفر  قرار گرفت.[۲۹]

فضای رادیکال، به‌شدت ایدئولوژیک و بیگانه با اندیشه‌های دموکراتیک در سال‌های نخستِ بعد از انقلاب، فرصت‌های فراوانی برای بازگشت به آرمان‌های انقلاب مشروطه، حکومت قانون و آزادی فراهم نکرد.

اما با گذشت ده سال از انقلاب، با پایان جنگ، بخش هایی از حکومت، شروع به دور شدن از سیاست‌های ایدئولوژیکی خود و گردن نهادنِ به سوی نوعی عمل‌گرایی کرد، امری که محافظه‌کارانِ حکومتی را به‌شدت تحریک می‌کرد. هم تجارب این ده سال و هم فروپاشی اتحاد شوروی، نقش مؤثری در تقویت اندیشه‌ی دموکراتیک در میان روشنفکران مذهبی و سکولار ایرانی در این سال‌ها داشت.

با دوم خرداد ۱۳۷۶، جنبشِ دموکراسی‌طلب ایران، جان تازه‌ای گرفت. رأی دادن دوسوم از رأی‌دهندگان به محمد خاتمی، نشانه‌ی اراده‌ی مردم برای یک تغییر جدی، رد اقتدارگرایی محافظه‌کاران و نمودِ آشکاری از توانِ آرزوهای دموکراتیک در کشور، برای حاکمیت قانون و احترام به حقوق و کرامت انسان‌ها بود.

محافظه‌کارها وقتی که شوک اولیه‌ی این شکست را پشت سر گذاشتند، شروع به جمع‌بندی و اقدام مجدد کردند. آنها که نهادهای کلیدی مثل قوه‌ی قضائیه، شورای نگهبان، سپاه، بسیج و ارگان‌های اطلاعاتی-امنیتی را کنترل می‌کردند، فعالیت‌شان را بر استراتژی زمین‌گیر کردن جنبش دوم خرداد، متمرکز کردند. مطبوعات طرفدار جنبش را بستند، روزنامه‌نگاران را به زندان انداختند، وزرای دولت و شهردار تهران را محاکمه و زندانی کردند، عضو شورای شهر را به گلوله بستند، تعدادی از نویسندگان و سیاستمداران ملی را در قتل‌های زنجیره‌ای کشتند، برخی چهره‌های آزادیخواه را در تلویزیون و در برنامه‌ی هویت به «اعترافات» اجباری کشاندند و به کوی دانشجویان و دانشگاه حمله کردند.

تلاش محافظه‌کارها برای ناامید کردن مردم از اصلاحات، در آن دوره موفق شد و پس از گذشت هشت سال از جنبش خرداد ۱۳۷۶، احمدی‌نژاد با حمایت محافظه‌کارها و با شعار بازگشت به دوران نخست انقلاب، رئیس‌جمهور شد. هسته‌ی سخت قدرت که حالا به شکل جدی‌تری سازمان َیافته بود، در پیِ یک‌دست کردن ارگان‌های قدرت و پاکسازی «غیر خودی ها» از مراکز کلیدی جامعه بود.

نیروی آزادی‌خواه اما چهار سال بعد، با کاندیداتوری میر حسین موسوی، بار دیگر جانِ تازه‌ای گرفت. به دلیل شبهه‌های جدی در مورد شمارش آرای این انتخابات، جنبش سبز آغاز شد و نمادِ زیبایی از اعتراض مسالمت‌آمیز برای احقاق حقوق شهروندی را با شعار «رأی من کو» به نمایش گذاشت. این تلاش برای امر دموکراسی و پاسداری از رأی مردم هم با دستگیری تعداد زیادی از فعالین این جنبش، کشتار بی‌رحمانه‌ی تظاهرات‌کنندگان و حبس خانگی رهبران آن عقیم ماند. اما در فاصله‌ی کوتاهی بعد از آن یعنی دو سال بعد، در طول مبارزات انتخاباتی ریاست جمهوری در سال ۱۳۹۲ ، جنبش دموکراسی‌خواه بار دیگر فعال شد و با حمایت از حسن روحانی، کاندیدای میانه‌رو (که بعد از حذف‌ هاشمی رفسنجانی معترض به سرکوب‌ها از فیلتر شورای نگهبان عبور کرده بود) دوباره نیرو گرفت و به میدان آمد. امید آن بود که با انتخاب حسن روحانی، فضای دموکراتیک در جامعه‌ی سیاسی و مدنی قدری بازتر شود و روزنه‌ی تنفسی برای دموکراسی خواهان فراهم آید. اگر چه بر خلافِ امید و انتظارِ مردم شرکت‌کننده در این انتخابات، یکی از بزرگ‌ترین کشتارهای سال های پس از انقلاب، در آبان ۹۸ و یکی  دردناک ترین فجایع تاریخ ایران، یعنی حمله‌ی موشکی به هواپیمای مسافربری عازم اوکراین، درست در همین دوران رخ داد.

هسته‌ی اصلی قدرت (که قوه قضاییه، مجلس خبرگان، شورای نگهبان، رسانه «ملی»، نیروهای انتظامی-امنیتی و سایر قدرت های انحصاری سرکوب را در کنترل داشت)، بار دیگر، برای یک‌دست کردن کامل حکومت، و تسخیر باقی نهادها، به انتخابات مجلس در ۱۳۹۸ و ریاست جمهوری ۱۳۴۰، ورود کرد. هر کاندیدایی که «غیر خودی» بود، رد صلاحیت شد. این در شرایطی بود که اصلاح طلبان هم با حمایت از حسن روحانی، دیگر محبوبیت و مقبولیت گذشته را در میان مردم نداشتند. امکان استفاده از صندوق رأی برای «تغییر»، به کلی بی معنی شده بود. دو شورش بزرگ اجتماعی در دی ماه ۱۳۹۶ و آبان ماه ۱۳۹۸ (که با خشونت بی‌مرز نیروهای انتظامیِ و  امنیتی سرکوب شد) نشانه‌های این وضعیت بود. در عین حال انبوهی از اعتراضات مسالمت‌آمیز از سوی معلمان، کارگران و بازنشسته‌ها و زنان، مال‌باختگان و مردم به جان آمده از بی‌آبی و دیگر مشکلات، علامت زنده بودن تلاش برای احقاق حقوق شهروندی و عدالت اجتماعی در این دوره بود و به اشکال گوناگون جریان داشت.

جنبش مهسا در شهریور ماه ۱۴۰۱ (با بیش از صد روز تظاهرات خیابانی در شرایط سرکوب خشن)، فصل تازه‌ای را در تاریخ مبارزه برای دموکراسی در ایران باز کرد و تلاش برای دموکراسی را یک گام بزرگ به پیش برد. این جنبش، به شکلی دیگر در ماه‌های بعد و تاکنون، با ادامه‌ی مقاومت گسترده‌ی مردم در برابر تحمیل حجاب اجباری، همچنان در جریان است.

چنان که در بالا اشاره کردم، انقلاب بهمن، یک روند متناقض را رقم زد. روند دموکراتیک در ایران از یک‌سو تقویت و از سوی دیگر سرکوب شد. از آغاز تثبیت حکومتِ جمهوری-اسلامی پس از انقلاب، دعوا میان آنها که «جمهوریت» را می‌خواستند و آنها که «اسلامیت» برای‌شان مسئله مرکزی بود، جریان داشت. جالب آن که بخش هایی از طرفداران «اسلامیت» هم که در روند حوادث، از دایره‌ی قدرت حذف می‌شدند، وقتی صابون دیکتاتوری و انحصارطلبی به جامه‌شان می‌خورد و طعم تلخِ سرکوب را تجربه می‌کردند هم، به جبهه‌ی «جمهوریت» می‌پیوستند و هنوز هم می‌پیوندند. هسته‌ی سخت قدرت (علی‌رغم لاغر شدن پی‌در‌پیِ پایگاه اجتماعی‌اش) اما به‌هیچ‌روی نمی‌خواست و نمی‌خواهد که از تسلط تفسیر یگانه، انحصاری و خدشه‌ناپذیرش از جهان، اندیشه و حیات انسان، کنترل زندگی خصوصی و فضای عمومی کشور دست بردارد. به همین دلیل هم تاکنون با هر اندیشه‌ی سکولار و آزادی‌خواهانه که به دنبال تکثرِ اندیشه، یک سپهر عمومی تعامل‌مدار و یک جامعه‌ی مدنی و سیاسی آزاد است، با خشونت تمام برخورد کرده است. هدف نهایی آن، به خاک سپردنِ سویه‌ی «جمهوریت» در انقلاب بهمن بوده و هست.

در عین حال در روند این سال‌ها، تجربه‌ی زیسته‌ی مردم ایران، در نسل‌های گوناگون، آموزش‌های فراوان دموکراتیکی را هم به همراه داشته است. مردم از تجربه‌ی سال‌های بعد از ۱۳۵۷ یاد گرفته‌اند که با یک حرکت یک‌باره، سریع، پرشتاب و انقلابی نمی‌توان بهشت روی زمین را در کشور ساخت. در تجربه‌ی کشور‌های پیرامون، (چه در جمهوری‌های سابق شوروی، و چه در سال‌های پس از بهار عربی) هم این آزمون را بار دیگر به چشم دیدند و دریافته‌اند که ساختن یک جامعه‌ی مدرن، پیشرفته و دموکراتیک، یک روند درازمدت است، آجر روی آجر گذاشتن و صبر و حوصله می‌طلبد.

در تمام این سال‌ها، مردم هنگامی که روش‌های مسالمت‌آمیزِ مبارزه برای‌شان ممکن بوده، از آن استفاده کرده‌اند تا امکاناتِ زندگی شان را بهبود ببخشند. از جمله‌ی این روش‌های به‌کار گرفته شده، استفاده از صندوق رأی، تظاهرات صلح‌آمیز، اعتصاب، جمع‌آوری امضا و نافرمانی مدنی بوده است.

برای ساختن سازمان‌های جامعه مدنی، هر جا که ممکن بود، تلاش صورت گرفته: از جمعیت‌های خیریه برای مبارزه با فقر تا حلقه‌های کتاب‌خوانی، از تشکیل گروه‌های آموزشی، گروه‌های ورزشی، هنری و طبیعت‌گردی، تا گروه‌های زنان و انجمن‌های محلی و محیط زیستی و ایجاد گروه‌های کتاب‌خوانی برای کودکان کار و ساختن مدرسه در مناطق محروم.

در این مسیر، مردم آموخته‌اند، که جامعه یک مجموعه‌ی متکثر است، گروه‌های متفاوت، خواسته‌های مختلف و گرایش‌های گوناگون سیاسی و اجتماعی مختلف، جهت‌گیری‌های متمایز دارند. زنان و مردان، گروه‌های مختلف مذهبی و قومی، جوان‌ها و گروه‌های دیگر سنی، خواست‌های متفاوتی دارند. دنبال یک نسخه‌ی واحد برای تمامیِ جامعه نباید بود. مهم آن است که این تکثر را بپذیریم، به این گوناگونی‌ها احترام بگذاریم و راه‌حل‌های گوناگون برای گروه‌های مختلف را تجربه کنیم.

در برهه‌های معینی در این ۴۴ سال، شهروندانِ ایران هم با اعتراض مدنی و مسالمت‌آمیز (و به‌طور معمول بدون خشونت) برای پیشبرد خواسته‌ها‌ی‌شان (مثل دوران جنبش سبز یا جنبش مهسا) به خیابان آمده‌اند. در این آخرینِ جنبش هم، با طرح خواسته های‌شان برای ایرانی پیشرفته و مستقل، برای یک جامعه‌ی آزاد، متکثر و فارغ از سرکوب، و از جمله با طرحِ خواستِ «نه به حجاب اجباری» به میدان آمدند. این خواسته از یک سو  مشخص (concrete) است و از سوی دیگر نمادینِ (symbolic). مشخص به این معنی که مبارزه و پیروزی در این میدان، در زندگی روزمره قابل‌مشاهده و ملموس است، به خیابان رنگ‌وبوی دیگری می‌دهد. نمادین است، زیرا که حجاب اجباری نشانه‌ی بارزِ شهروندِ درجه‌دو بودنِ زنان در جمهوری اسلامی است، که در تمامی قوانین حکومتی (از قانون ارث، تا طلاق، حضانت فرزند، اجازه‌ی سفر و در بازار کار)، مورد تبعیض و حق‌کشی است. نمادین است، زیرا که سایر مصادیقِ شهروند درجه‌دو بودن را هم نشانه گرفته است: از اقلیت‌های مذهبی تا قوم‌های ایرانی و تمام «غیر خودی»ها که در این نظام، دچار ظلم و اجحاف می‌شوند.

این جنبش که از پشتیبانی عظیم مردمی برخوردار است، هنوز هم در جریان است و به دستاوردهایِ معینی هم دست یافته‌، محافظه‌کاران را به ستوه آورده و ترس از سرکوب را کم‌رنگ کرده است. با این جنبش، جامعه‌ی ایران گام بزرگی در مسیر دموکراسی برداشته است و این جامعه دیگر به دوره‌ی قبل از جنبش مهسا باز نخواهد گشت. فرهنگ سیاسی ایران، یک تحول جدی را شاهد بود، که احترام به تکثر، خشونت‌پرهیزی و دفاع از حقوق فردی از مؤلفه‌های آن است.

تنها به همین خواست مشخص «نه به حجاب اجباری» که بنگریم، می بینیم که بخش بزرگی از مردان ایرانی و زنان باحجاب هم از آن حمایت می‌کنند، تمامی سازمان‌های گوناگون طرفدار دموکراسی و تکثر در کشور، اندیشمندان، گروهی از روحانیان و احزاب و گروه های سیاسی هم، پشتِ این خواست ایستاده‌اند و برای تحققِ آن تلاش می‌کنند، می‌نویسند، سخنرانی می‌کنند و کار پژوهشی ارائه می‌دهند. این خواست و حرکت نمادین، مقابله با یکی از ستون‌های اساسی تفکرِ هسته‌ی اصلی قدرت  است که کنترل بدن زن (این شهروندانِ به گمان آنها «درجه دو و دارای نقصان عقل») جزء مهم‌ترین اصول اخلاقی و اعتقادی آنهاست. تحمیل دوباره‌ی حجاب اجباری و برگرداندن عقربه ساعت به گذشته، همّ و غمّ اصلی اکنون آنهاست.[۳۰] اتفاقی نیست که محافظه‌کاران طرفدارِ حجاب اجباری («یا روسری یا توسری») در تظاهرات شبانه‌شان با پلاکادهای تزئین شده با عکس شیخ فضل‌الله نوری (رهبر مشروعه‌خواهان) به میدان می‌آیند. این ها هنوز باور نکرده‌اند که جامعه‌ی امروز ایران، با اسفند ۱۳۵۷ فاصله فراوان دارد.

ناتوانی هسته‌ی سخت قدرت در این کارزار و شکست آن‌ها در «جمع کردن این ماجرا»، نشان می‌دهد که خواست های دموکراتیک، زمانی که پشتوانه‌ی کافی دارد و در هر خانه‌ای طرفدار دارد و برای آن مبارزه می‌شود، قابل دستیابی است. به یاد بیاوریم که همین خواست، در سال ۱۳۹۶ وقتی با حرکت اعتراضی گروهی از دختران شجاع ایرانی که در نقاطی از شهرِ تهران روی سکو رفته و روسری خود را به نشانه‌ی اعتراض بر سر چوب زدند، با سرکوب خشن و زندان و جریمه‌ی قوه قضاییه و نیروهای انتظامیِ دولت مواجه شد، در آن شکل متوقف ماند. اکنون اما، انبوه زنان و دختران ایرانی، «دختران خیابان انقلاب» شده‌اند و  هسته‌ی اصلی قدرت دیگر نمی‌تواند حریف‌شان شوند.

همین پیروزی، در تجربه‌ی عملی نشان داده که سخت‌ترین هسته‌ی قدرتِ محافظه‌کار هم با وجود تسخیر همه‌ی نهادهای حکومتی، فعال مایشاء نیست که به مردم بگوید: «امر است، گردن بنه! ». آن‌ها هم در برابر خواست مردم، مجبور به عقب‌نشینی هستند. اصرار این هسته‌ی سخت، بی‌شبهه شکاف در میان آنها را بیشتر، پایه‌ی اجتماعی‌شان را باز هم باریک‌تر و ضعیف تر و مردم را امیدوارتر می‌کند.

جمع بزنم: آرمان‌های دموکراتیکِ انقلابِ مشروطیت، این راه طولانی تاکنون طی شده در ایران، امروز بیش از هر زمان دیگری، تفکر غالب در فضای سیاسی و روشنفکری ایران است. این مسیر طی‌شده از انقلاب مشروطیت تاکنون، در توسعه‌ی آینده‌ی سیستم اجتماعی – اقتصادی ایران تأثیر جدی دارد. مردم ایران علی‌رغم فشارها و محدودیت‌های سیاسی سهمگین این سال‌های اخیر، به شکلی پیگیر در تلاش برای تحقق حقوق شهروندی‌شان و پیش راندن کشور در راه دموکراسی و پیشرفت تلاش می‌کنند. از منظر دموکراتیزه کردن حیات اجتماعی که به حوادث تاریخی بنگریم، هر حادثه‌ای نظیر جنبش مهسا، یک گام جدی به جلو است، یک مرحله از ساختن عمارت باشکوه دموکراسی در جامعه است. راهی طولانی که ۱۱۷ سال پیش آغاز شد.

برای پاسخ به سؤالی که در آغاز این مطلب آمد، از آخرین کتاب مایکل والتزر[۳۱] کمک می‌گیرم که می‌نویسد: برای ساختن یک جامعه‌ی دمکراتیک، تنها قیام‌های ناگهانی و خودجوش کافی نیستند. تغییر بنیادین مستلزم آن است که بسیج‌های لحظه‌ای، به جنبش‌های منضبط تبدیل شوند تا بتواند در زندگی روزمره و به شکلی با ثبات، فعال باشد.

این مبارزات، ممکن است که به‌کندی پیش برود، بالا و پایین داشته باشد. اما مانند روندی که آنتونیو گرامشی تصویر کرده، تسخیرِ قدم‌به‌قدم مواضع است (war of position). هدف اش مبارزه‌ای با افقِ طولانی است برای تغییرات فرهنگی و سیاسیِ آهسته و پیوسته. یک سنگر که فتح می‌شود، یک گام به پیش است در راه ساختن جامعه‌ی دموکراتیک. این تغییرات گام‌به گام، جامعه را در نهایت دچار تحولِ کیفی می‌کند، سازمان های مدنی مردمی را به میدان می‌کشاند و تقویت می کند، احزاب سیاسی و رهبران را با تجربه‌تر می‌کند و آموزش سیاسی در تمامی ابعاد را گسترش می دهد.

با این ترتیب، این مسیر را در یک ضرب و با یک حرکت ناگهانی نمی‌توان پیمود. شاید به عوض آن که سؤال کنیم، به‌جای این‌ها چه کس یا چه کسان دیگری باید بیایند، بهتر است سؤال کنیم: چگونه می‌شود، صندلی قدرت را در ایران هم خالی کرد، که یک نفر یاگروه روی آن جا خشک نکند.

[۱]. Goldstone, J. A. (2014). Revolutions: A very short introduction: Oxford University Press.

[۲]. Levitsky, S., & Way, L. (2022). Revolution and Dictatorship: The Violent Origins of Durable Authoritarianism: Princeton University Press

[۳] Lefort، Claude. 1988. «Democracy and Political Theory. Minneapolis: U.» MI: University of Minnesota Press.

[۴] Ansson, S. O. (2022). John Stuart Mill and the Conflicts of Equality. The Journal of Ethics, 26(۳), ۴۳۳-۴۵۳.

[۵] Hayek, F. (1944). The Road to Serfdom. London: Routledge & Hayek, F. (1960). The Constitution of Liberty. Chicago: Univ. In: Chicago Press.

[۶] Mouffe, C. (1996). Dimensions of radical democracy: pluralism, citizenship, community (Vol. Mouffe, Chantal (red.) (1992). Dimensions of radical democracy: pluralism, citizenship, community. London: Verso). London: Verso.

[۷] Bobbio, N. (1987). The Future of Democracy (1984). In: Polity Press, Cambridge.

[۸] برای تعریف مبسوط تر از مفهوم دموکراسی رادیکال نگاه کنید به نوشته‌ی من در «نقد اقتصاد سیاسی» با عنوانِ: کدام چپ، کدام سوسیالیسم؟

[۹] Huntington, S. P. (1991). Democracy’s third wave. J. Democracy, 2, ۱۲.

[۱۰] Lipset, S. M. (1959). Some social requisites of democracy: Economic development and political legitimacy. American political science review, 53(۱), ۶۹-۱۰۵.

[۱۱] Blokker, P. (2009). Multiple democracies in Europe: political culture in new member states: Routledge.

[۱۲] Przeworski, A. (2004). Democracy and economic development. Mansfield & R. Sisson (Eds.), The evolution of political knowledge. democracy, autonomy, and conflict in comparative and international politics, ۳۰۰-۳۲۴.

[۱۳] Higley, J., & Gunther, R. (1992). Elites and democratic consolidation in Latin America and Southern Europe: Cambridge University Press. And, O’Donnell, G., Schmitter, P. C., & Whitehead, L. (2013). Transitions from authoritarian rule: Tentative conclusions about uncertain democracies: JHU Press.

[۱۴] Grugel, J., & Bishop, M. L. (2013). Democratization: a critical introduction: Bloomsbury Publishing.

[۱۵] https://sariolghalam.com/

[۱۶] Rossi, F. M., & Della Porta, D. (2019). Social movements and contention in democratization processes. Democratization, ۱۸۶-۱۹۷.

[۱۷] Tilly, Charles & Wood, Lesley (2019). Democratization and Social Movements. In Social Movements, 1768-2018 (pp. 128-148): Routledge.

[۱۸] Chenoweth, E., & Cunningham, K. G. (2023). Guest Editors’ introduction: Nonviolent resistance and its discontents. In (Vol. 60, pp. 3-8): SAGE Publications Sage UK: London, England.

[۱۹] نگاه کنید به نوشته‌ی من در «نقد اقتصاد سیاسی» با عنوانِ حکایت هم‌چنان باقی است.

[۲۰] Welzel, C. (2022). 29 A Cultural Theory of Autocracy-vs-Democracy. The Cambridge Handbook of Political Psychology.

[۲۱] Beck, C. J., Bukovansky, M., Chenoweth, E., Lawson, G., Nepstad, S. E., & Ritter, D. P. (2022). On revolutions: unruly politics in the contemporary world: Oxford University Press.

[۲۲] Alexander, A. C., & Welzel, C. (2011). Measuring effective democracy: The human empowerment approach. Comparative Politics, 43(۳), ۲۷۱-۲۸۹.

[۲۳] Acemoglu, D., & Robinson, J. A. (2013). Why nations fail: The origins of power, prosperity, and poverty: Currency.

[۲۴] Shin, D. C., & Tusalem, R. F. (2018). East Asia. In Haerpfer et.a. (Eds.), Democratization: Oxford University Press, USA.

[۲۵] Kim, S. (2007). Civil society and democratization in South Korea.” Chapter 4 in Charles K. Armstrong, Korean Society: Civil Society, Democracy and the State. second edition, (London and New York: Routledge).

[۲۶] نگاه کنید به مطلب من در «نقد اقتصاد سیاسی» با عنوان سمفونی ناتمام

[۲۷] Acemoglu, D., & Robinson, J. A. (2013). Why nations fail: The origins of power, prosperity, and poverty: Currency.

[۲۸] Azimi, F. (2009). Quest for Democracy In Iran: a century of struggle against authoritarian rule: Harvard University Press.

[۲۹] فخرالدین عظیمی، همانجا.

[۳۰] نگاه کنید به مقاله‌ی فاطمه صادقی در مجله «نگاه نو»، شماره ۱۳۷، بهار ۱۴۰۲ با نام منزلتِ زنان در قانون اساسی

[۳۱] WALZER, Michael. The Struggle for a Decent Politics: On» liberal» as an Adjective. Yale University Press, 2023.

پی‌نوشت‌ها:

[i].تاکید این نوشته بر مفهوم کلاسیک انقلاب است. اگر چه چارلر تیلی انواع دیگری از انقلاب‌ها (به معنای تحولات بنیادی در ساختار و سمت گیری نهاد‌های مختلف یک جامعه) را هم تعریف کرده که به طور خلاصه به شرح زیر است: اول – «انقلاب از بالا» (مثل ژاپن، ترکیه یا چین در دوره‌ی تنگ شیا ئو پینگ), که زمانی به وقوع میپیوندد که اصلاح‌گران حکومتی، بخشی دیگر از قدرت‌مداران را کنار می‌گذراند و تغییرات مورد نظرشان را پیش می‌برند. دوم– «انقلاب غیر قهرآمیز»، که بدون کشتار و خشونت جدی پیش می‌رود و حاکمان قدیمی کنار گذاشته می‌شوند و گروه تازه‌ای به قدرت برسند (تحولات در اروپای شرقی در سال‌های ۱۹۸۹-۱۹۹۰ و آفریقای جنوبی و تحویل قدرت به ANC در سال‌ ۱۹۹۴). سوم – «انقلاب پاسیو» یا آرام که برای مثال در ایتالیا توسط فاشیست‌ها در سال‌های بین دو جنگ جهانی صورت گرفت. این تحولات در روندی آرام و درازمدت با تلاش برای ایجاد هژمونی فرهنگی پیش رفت. سیهان توگال، تحولات در ترکیه در سالهای ۲۰۰۳ تا ۲۰۱۱ به رهبری آک پارتی را هم به مثابه یک انقلاب پاسیو تشریح میکند.

Charles Tilly (1988), From Mobilization to Revolution

Tugal, C. (2016). The fall of the Turkish model: How the Arab uprisings brought down Islamic liberalism: Verso books.

[ii]. برای یک بحث مفصل‌تر و جامع پیرامون مفهوم دموکراسی و مسیر تکاملی اندیشه دموکراتیک، به درس‌گفتارهای «تئوری‌ دموکراسی» – محمدرضا نیکفر.

[iii]. البته ضروری است که اضافه کنم که در دیدگاه‌های محمود سریع‌القلم، تئوری مدرنیسم هم وارد می‌شود. زیرا که او معتقد است ابتدا باید رشد اقتصادی در کشور به وجود آید و دموکراسی به دنبال آن خواهد آمد.

چاپ متن