در آخرین روزهای آبان‌ماه سال جاری، نمایندگان مجلس شورای اسلامی حداقل سن بازنشستگی را برای مردان به ۶۲ سال و برای زنان به ۵۵ سال افزایش دادند.
این طرح به منظور کاهش ناترازی صندوق‌های بازنشستگی در برنامۀ هفتم توسعه تصویب شده است.
بر اساس این طرح، بر حسب سنوات اشتغال بیمه‌پردازانی که ۲۵ تا ۲۸ سال سابقه دارند، به ازای هر سال تا زمان بازنشستگی دو ماه اضافه می‌شود. این میزان برای بیمه‌شدگانِ با ۲۰ تا ۲۵ سال سابقه، سه ماه و برای بیمه شدگانِ با ۱۰ تا ۲۰ سال سابقه، چهار ماه است. همچنین میزان افزایش برای بیمه‌شدگانی که زیر ۱۰ سال سابقه خدمت دارند، به ازای هر سال تا زمان بازنشستگی ۵ ماه است.
بر اساس این طرح ناعادلانه، سابقه کار لازم بازنشستگی برای کسانی که جدیداً بیمه می‌شوند ۴۲.۵ سال است. مجلس برای کمبود نقدینگی صندوق‌های بازنشستگی کشور، چنین طرحی را پیشنهاد داده است.
بازنشستگان به جای آن که پس از ۳۰ سال کار، در خانه مشغول استراحت و تفریح باشند، مجبورند هر هفته برای مطالبه حداقل حقوق خود در خیابان‌ها و جلوی ادارات بیمه تجمع اعتراضی برگزار کنند. عمده شعارهای این تجمع‌ها، به اختلاس‌های هزاران میلیاردی از صندوق‌های بازنشستگی اشاره دارد.
تجمع سراسری بازنشستگان، سه‌شنبه ۳۰ آبان‌ماه ۱۴۰۲
در هشت سال گذشته بارها اخبار فساد مالی و اختلاس در صندوق‌های بازنشستگی منتشر شده است. متهمانی برای این اختلاس‌ها معرفی شده‌اند و مقامات دولتی و قضائی قول پیگیری دادند، اما در عمل نه دارایی‌های به یغما رفته‌ی صندوق‌های بازنشستگی بازگشته است و نه مفسدان اقتصادی محاکمه شده‌اند.
حکومت که اراده‌ای برای پیشگیری از اختلاس‌ها و بازگشت دارایی‌های این صندوق‌ها ندارد تا مانع ورشکستگی آن‌ها شود، در عوض قصد دارد در برنامه هفتم توسعه، این کمبود را با کار مضاعف کارگران جبران کند.
اجرای این طرح بر رفاه اجتماعی زنان نیز تاثیر منفی حداکثری می‌گذارد. عمده‌ی زنان کارگر در بخش غیر رسمی شاغلند و زنانی که در بازار کار رسمی اشتغال دارند، تنها ۱۴ تا ۱۶ درصد از این بازار سهم دارند. بنابراین اکثریت زنان کارگر از بازنشستگی و مزایای آن محروم‌اند. اساساً در چنین مواردی زنان به دلایل گوناگون موضوع بازی‌ها و تصمیم‌گیری‌های حاکمیت نیستند. بخش اشتغال غیر رسمی نیز بطور کامل از دید قانونگذاران حذف شده است و تنها زمانی موضوعیت پیدا می‌کند که اداره مالیات به انحای مختلف برای اخذ مالیات از کارگران این بخش تلاش می‌کند و یا از طریق صدور و اخذ جریمه‌های سنگین، از آن‌ها به عنوان محلی برای کسب سود ارتزاق می‌کند.
از سوی دیگر، با اجرای این قانون در ساختار نابرابری که کار خانگی و بازتولیدی، وظیفه‌ای مشقت‌بار بر دوش زنان در نظر گرفته شده است، زنانی که در سال‌های آخر منتهی به بازنشستگی به سر می‌برند، دوره طولانی‌تر از زندگی‌شان را باید در کنار کار مزدی، صرف انجام کارهای خانگی و مراقبتی نیز کنند. از این منظر، کار کردن آن‌ها در سنین بالا با احتمال بیشتر آسیب‌های جسمانی، روانی و تهدیدکننده سلامت‌شان همراه است که در کنار عدم دسترسی به خدمات بهداشتی درمانی با کیفیت منجر به مصرف هرچه بیشتر بدن طبقه کارگر می‌شود.
اگر تا پیش از این دولت برای همان درصد اندک کارگران زن بیمه شده، قوانینی وضع می‌کرد تا با بازنشستگی‌های پیش از موعد به زعم خود به حفظ و استحکام بنیان خانواده از منظر ایدئولوژی ارتجاعی خود کمک کند، اما در قانون جدید برنامه هفتم توسعه گویا حکومت قصد دارد نهایت استفاده را از کارگران برای سرپوش گذاشتن بر اختلاس‌ها و تامین بدهی‌های صندوق بازنشستگی ببرد. این هشدار برای همه کارگران است که با وجود همه اعتراضات و تجمعات خیابانی، همان حقوق نیم‌بند کارشان نیز به تاراج می‌رود و شرایط به مراتب سخت‌تری به آن‌ها تحمیل خواهد شد. وضعیتی که سکوت در مقابل آن، زایشگر فقر و استثمار حداکثری خواهد بود.
منبع: @bidarzani
