|
Getting your Trinity Audio player ready...
|
در یازدهم اسفند جمهوری اسلامی با انتخابات دیگری روبرو خواهد بود. آنچه که در سیستم انتخاباتی کشور در طی چهل و پنج سال گذشته تغییر کرده است بطور دائمی و دوره به دوره در جهت محدود شدن حداقل های مورد نیاز برای برگزاری یک انتخابات آزاد بوده است. از زمانی که معیار نظارت استصوابی با تایید علی خامنه ای در سال ۱۳۷۰ به استاندارد انتخاباتی در ایران افزوده شد، عقلانیت و ارزش تصمیم فرد که به واقع معنی و مفهوم انتخاب است به گروهی سپرده شد که بجای ملت برای وی تصمیم بگیرند و به تعابیر خود سره را از ناسره جدا کنند. با تحمیل این اصل ملت انتخاب کننده به امت فاقد عقل و شعور کافی برای تصمیم در مورد سرنوشت خود نزول کرد. این اصل تحمیل شده وسیله خامنه ای، جنتی، گیلانی و سایرین به قانون اساسی جمهوری اسلامی حتی از اصل تشیع در حق آزاد امت در انتخاب مرجع هم نازل تر است.
شوربختانه خامنهای در تمام این دوران حامی و طراح نزول چشمگیر استاندارد ها در ساختار انتخابات بوده است، تا بجایی که حتی نیروهای درون حاکمیت و نزدیکان خود رهبر و مسئولین درجه اول سابق دولتی از رییس جمهوران سابق، روسای مجلس، وزرا و نمایندگان مجلس خبرگان و شورای اسلامی نیز سرانجام با تیغ این مکانیزم روبرو شده اند. زمانی ایت الله خمینی بر رژیم شاه بخاطر حکومت فردی محمدرضا شاه میتازید و از جمله میگفت «انتخابات از سلامت لازم برخوردار نیست و حتی طبق قانون اساسی هم نیست، بلکه وسیله ای برای رسیدن به اهداف حکومت استبدادی است. در این رژیم(شاه) آزادی های فردی پایمال و انتخابات واقعی و مطبوعات و احزاب از میان برده شده اند. نمایندگان را شاه با نقض قوانین تحمیل میکند.[i]» لابد او نمیدانست که چهل سال بعد عینا همین شرایط توصیفی وی در جمهوری اسلامی حاکم خواهد شد.
معنادار بودن انتخابات مستلزم استقرار ارکان شناختهشده و امتحانشدهایست: نخست، تعبیهٔ چارچوب قانونی مستدل و متناسب. دوم، وجود احزاب و فضای آزاد سیاسی برای رقابت عادلانهٔ نظرها و نظارت بر آن. سوم، ارائهٔ آموزش حقوق مدنی و تأمین دسترسی انتخابکنندگان به اطلاعات. چهارم، فراهم آوردن سپهر آزاد و دسترسی عادلانه به آن. پنجم، مدیریت مستقل ارکان اجرایی برگزاری انتخابات بدون اعمال نفوذ سایر ارکان حکومتی، بهویژه نیروهای نظامی و امنیتی. ششم، مهیا کردن نظارت مشترک رکن ناظر مستقل و حضور نمایندگان احزاب و تشکلهای مدنی در آن. هفتم، حضور ارکان ناظر بر شمارش مستقل آراء و راستیآزمایی گزارشها و بررسی شکایات و پاسخگویی به معترضین. هشتم، در نهایت تایید نتایج انتخابات و انتقال مسئولیت سیاسی.
در صورت عدم وجود تمامی ارکان نامبرده و حتی برای برگزاری انتخاباتی حداقلی، از تمام آنچه برشمرده شد، باید دست کم سه ساختار و سازوکار اجرایی جداگانه و مستقل برای برگزاری، نظارت بر اجراء و راستیآزمایی نتایج آراء وجود داشته باشد. در کشور ما ساختار انتخاباتی موجود از بنیان معیوب و تحتالامر مراجعی است که از جایگاه مستقل برخوردار نیستند. برگزارکنندۀ انتخابات بر اساس قوانین موجود، وزارت کشور جمهوری اسلامی است و در قانون اساسی جمهوری اسلامی، شورای نگهبان به عنوان نهاد نظارتکننده بر انتخابات ذکر شده است. شورای نگهبان اما بر خلاف قوانین موجود، به جای نقش نظارتی، با توسل به احکام غیر قانونی ولی فقیه، به عامل برگزارکننده نیز تبدیل شده است.
با عنایت به این وضع و شرایط عملا موجود آنچه در ایران برگزار میشود فاقد حداقل شرایط برای شناخته شدن بعنوان یک انتخابات است. با تمام محدودیت ها و کنترل های نظام امنیتی و سیاسی انتخابی در کار نیست و دقیقا با استعاره از آقای خمینی « در این رژیم آزادی های فردی پایمال و انتخابات واقعی و مطبوعات و احزاب از میان برده شده اند. نمایندگان را (خامنه ای) با نقض قوانین تحمیل میکند.» بنابرین شرکت در نمایش انتخاباتی خامنه ای و شورای نگهبان بجز پذیرش حکم حکومتی و سرسپردن به نظم هجوی که بر ملت فرهیخته ما تحمیل شده است، چیز دیگری نیست.
درسال ۲۰۲۴ میلادی در ۶۴ کشور جهان انتخابات سراسری برگزار خواهد شد که ۴۹٪ جمعیت جهان را از آسیا و آفریقا تا اروپا و آمریکای شمالی و جنوبی پوشش میدهد. همزمان با انتخابات ایران در ماه های اخیر در چندین کشور که از نظر توسعه سیاسی در سطح ایران و یا عقب تر بوده اند شاهد انتخابات هایی بوده ایم که حتی در محیط تحت حکومت نظامی پاکستان منجر به شگفتی شده اند. در آن کشور نمایندگان مورد حمایت نخست وزیر سابق آن کشور عِمران خان که با کودتای نظامی تحت حمایت آمریکا از کار برکنار شده و در زندان است، بیشترین تعداد نمایندگان را در مجلس آن کشور بدست آورده اند. در بنگلادش شیخ حسینه برای چهارمین بار نخست وزیر شد درحالیکه تحریم انتخابات از سوی تمامی مخالفین او منجر به غیبت گسترده مردم در حوزه های رایگیری بود. انتخابات ریاست جمهوری ماه مارس در روسیه با وجود ولادیمیر پوتین نیز بدون هیچ رقیب شناخته شده ای بیشتر یک نمایش انتخاباتی خواهد بود اما تنها معیار باقیمانده یعنی حضور یا عدم حضور مردم در حوزه های رایگیری نیز به تنهایی برای به محک کشیدن مقبولیت اقای پوتین کافی است. همزمان در اوکرائین نیز طبق روال باید انتخابات ریاست جمهوری برگزار شود، اما در ادامه شرایط جنگی امکان لغو انتخابات نیز میرود، گرچه ولدمیر زلینسکی گفته است که برای ریاست جمهوری کاندید خواهد شد. در اروپا علاوه بر انتخابات پارلمان اروپا، در بریتانیا نیز انتخابات عمومی قرار است امسال برگزار شود و امارهای گرفته شده احتمال پیروزی حزب کارگر را پس از ۱۳ سال حاکمیت محافظه کاران پیشبینی میکند. و البته مهمترین انتخابات سال در ماه نوامبر در ایالات متحده خواهد بود. سپس در مکزیک انتخابات سراسری ریاست جمهوری و کنگره آن کشور امسال برگزار خواهد شد. در بهار امسال در هندوستان انتخابات مجلس مردم برگزار میشود که در آن حدود ۱.۴ میلیارد نفر جمعیت هند ذینفع هستند. در آفریقای جنوبی، الجزایر، غنا، موزامبیک، ماداگاسکار، مالی، سنگال، رواندا، تونس، سودان جنوبی، بوتسوانا، نامیبیا و چاد نیز انتخابات برگزار خواهد شد[ii].
موسسه واریته دموکراسی یک اتاق فکر در سوئد که انتخابات را در کشورهای جهان برای عدالت و آزادی راست ازمایی میکند به انتخابات در ایران (در فاصله صفر تا یک) ۰.۳۲ امتیاز میدهد. برخی کشورهای همطراز با ایران را در جدول زیرین میتوانید مقایسه کنید، با این هشدار که این اندازه گیری بر اساس ساختار موجود در کشورهاست و بطور قطع شرایط این دوره انتخابات ایران را نشان نمیدهد:
| کشور | درجه عدالت و آزادی | کشور | درجه عدالت و آزادی |
| کره جنوبی | ۰.۹۵ | ماداگاسکار | ۰.۴۳ |
| پرتقال | ۰.۹۵ | موریتانی | ۰.۴۲ |
| تایوان | ۰.۹۴ | توگو | ۰.۴۰ |
| رومانی | ۰.۸۶ | رواندا | ۰.۳۷ |
| پاناما | ۰.۸۶ | ال سالوادر | ۰.۳۵ |
| سریلانکا | ۰.۷۶ | ازبکستان | ۰.۳۳ |
| مکزیک | ۰.۷۵ | ایران | ۰.۳۲ |
| سنگال | ۰.۷۵ | پاکستان | ۰.۳۰ |
| آفریقای جنوبی | ۰.۷۲ | الجزایر | ۰.۲۹ |
| اندونزی | ۰.۶۸ | روسیه | ۰.۲۵ |
| ج. دومینیکن | ۰.۶۳ | بنگلادش | ۰.۱۶ |
| غنا | ۰.۶۲ | کامبوج | ۰.۱۴ |
| هندوستان | ۰.۵۳ | کره شمالی | ۰.۱۴ |
| اردن | ۰.۴۹ | بلاروس | ۰.۱۴ |
[i] صحیفه آیت الله خمینی ج ۳، ص ۳۶۸
