سرمایه داری و دموکراسی

درآمد

سالهای درازی است که مفاهیمی چون لیبرالیسم، دموکراسی و یا آمیزه ای از آن دو׳ همانند “لیبرال دموکراسی”، “دموکراسی مشورتی”، “دموکراسی مشارکتی” و یا “دموکراسی غیرلیبرال” در گفتمان و هماندیشی اقتصاد سیاسیِ سرمایه داری از جایگاه ویژه ای برخوردار است. البته این مفهوم ها و مکتب ها׳ در سنت اندیشه ی سیاسی باخترزمین׳ دارای همپیوندی ها و همکنشی های تاریخی بوده است. بر این بنیان، واکاوی همه جانبه ی نظام سرمایه داری بدون بررسی اندیشه های لیبرالیستی و نظام های لیبرال و همچنین اندیشه های دموکراتیک و نظام های دموکراتیک شدنی نیست.

از این روی، در این نوشتار نیز همچون بخش پیشین،”لیبرالیسم و سرمایه داری”، ابتدا به بررسی دموکراسی بر بستر تاریخ و ضرورت های تاریخی و اندیشه های محوری آن׳ و سپس به واکاوی نسبت و رابطه ی میان نظام های لیبرال و دموکرات با یکدیگر پرداخته می شود.

حسین بشیریه در مقدمه کتاب خود «درس های دموکراتیک برای همه» می نویسد:

“امروزه در آغاز سدهٔ بیست و یکم میلادی، دموکراسی رایج ترین نظام سیاسی است. دموکراسی مدرن در آغاز پدیده ای اروپایی غربی بود، اما طی چندین قرنِ گذشته به تدریج در سرزمین های دیگر نیز گسترش یافت. در قرن بیستم׳ نظام های سیاسی تک حزبی، توتالیتر و فاشیستی مدتی استقرار یافتند، ولی به واسطهٔ بحران‌های مختلف سرانجام جای خود را به اشکالی از حکومت دموکراتیک دادند. البته امروز نیز دموکراسی با همهٔ پیشرفت هایی که داشته، نظامی عالمگیر نیست و رژیم های اقتدار طلب و یا شبه دموکراتیک در کشور های گوناگون یافت می شوند.

با این حال حتی در کشورهایی که شیوهٔ زندگی دموکراتیک برقرار نیست ، باز هم نهادها و رویه های برخاسته از نظام دموکراسی رواج دارند. از این رو׳ شناخت دموکراسی در وجوه مختلف فکری، نهادی و سیاسی آن، برای شناخت نظام های سیاسی اساساً غیر دموکراتیک نیز ضروری است.” (کتاب نامبرده؛ ص ۱۵)

پیش از پرداختن به پرسمان سرمایه داری و دموکراسی׳ همانگونه که در بخش لیبرالیسم و سرمایه داری اشاره شد’ بایسته است که میان اندیشه های لیبرالیستی و نظام های لیبرال، همچنین میان اندیشه های دموکراتیک و سرمایه داری و نظام های دموکراتیک، تمایز قائل شد. ناگفته روشن است که اندیشه ها در ساماندهی به این یا آن نظام همواره نقش اساسی و محوری بازی می کنند، اما نباید از یاد برد که آنها یگانه عناصر سازنده ی نظام ها نیستند. به جز اندیشه ها، عناصری چون نهادها، شرایط تاریخی و جغرافیایی، امکانات فنی و منابع در دسترس نیز در شکل دهی به نظام ها نقش کنشگرانه بازی می کنند. با این رویکرد׳ می توان انگاشت که بر مبنای یک اندیشه ی واحد׳ ممکن است نظام هایی متفاوت با درجات متفاوتی از توسعه و تکامل شکل گیرد؛ به دیگر سخن׳ هرچند این نظام ها دارای هسته ای مشترک هستند׳ اما در واقع هم سرشت نیستند.

دموکراسی و سرمایه داری

چگونگی و نوع رابطه ی توسعه ی سرمایه داری و دمکراسی، در درازای دو سده ی اخیر، موضوع بسیاری از گفتگوهای سیاسی، روشنفکری و پژوهش های تجربی بوده است. بسیاری از نظریه پردازان نام آور سیاسی، از جان استوارت میل و الکسیس توکویل گرفته تا کارل مارکس، ماکس وبر، روزا لوکزامبورگ، لنین و گرامشی… در این باره ابراز نظر کرده اند.

اما پیش از ورود به پرسمان سرمایه داری و دموکراسی ، بجاست که نگاهی هر چند گذرا به چیستی و تاریخ اندیشه دموکراسی بیافکنیم. همان گونه که در بالا اشاره شد، دموکراسی همچون شیوه و سازوکارِ ویژهِ مدیریت حکمرانی و سبک زندگی یک جامعه׳ با پیشینه ای دیرپا، از آفریده های کنش و اندیشه بشری است که تاریخی پر فراز و نشیب و پیچیده دارد.

جان کین بر خلاف روایت های استاندارد که در رسانه‌ها و حتی فضای دانشگاهی رایج است، پیشینه ی دموکراسی را قدیمی تر از یونان و رُم باستان می داند. او در کتاب مشهور خود «زنـدگی و مرگ دموکراسی» باور دارد که نویافته های باستان‌شناسی جدید نشان می‌دهند׳ که گونهِ نخستین اندیشه ای که ما امروز دموکراسی می‌نامیم در منطقه‌ی بین‌النهرین شکل گرفته است.

حسین بشیریه در کتاب درس های دموکراسی برای همه می‌نویسد:

“نخستین نهادهای دموکراتیک در یونان و روم باستان پیدا شدند. همچنین نخستین اندیشه های فلسفی درباره دموکراسی از جانب فلاسفه آن سرزمین ها مطرح شد، در عصر رُنسانس در اروپا، تجربه عملی و نظریه دموکراسی عهد باستان بار دیگر مورد توجه قرار گرفت و میان آرمان جمهوری جدید و دموکراسی قدیم پیوندی یافته شد. اندیشمندان رُنسانس بر تقلید از تجربه یونان و روم تأکید می گذاشتند. از همین رو اصول دموکراسی آتنی از نو توجه اندیشمندان سیاسی را به خود جلب کرد.”(کتاب نامبرده؛ ص ۸۲)

اما صرفنظر از سرچشمه و زادگاه این آرمان و اندیشه، واژه دموکراسی، واژه‌ای است یونانی׳ که از دو جزء “دموس” و “کراتوس” تشکیل شده است. نزد یونانیان باستان که واژه دموکراسی را باب کرده اند، “دموس” غالبا ‌به معنای “مردم”، و به بیان دقیق‌تر׳ برای آن دسته از انسان‌ها که “شهروند” شمرده می‌شدند، به کار می‌رفته است. تعریف آتنی از “شهروندان” نیز با تعریف امروزی آن متفاوت بوده است. در آتن تنها “مردان آزاد” شهروند به شمار می رفتند. دموکراسی یونانی یک آزمون سیاسی بود که میان سال های ۵۰۸ تا ۳۳۸ پیش از میلاد مسیح رخ نمود. در آن زمان آتن بزرگترین دولت ـ شهر یونانی و نیرومندترین دولت ـ شهر دموکراتیک در بین دولت ـ شهرهای یونانی بود.

بنا بر گزارش ویل دورانت، آتن در عصر پِریکِلس Perikles سیصد و پنجاه الی چهار صد هزار نفر جمعیت داشته است׳ که از آن میان تنها سی و پنج الی چهل هزار نفر “مردان آزاد” بودند׳ و مابقی یعنی زنان، کودکان و برده ها׳ اهالی “پولیس” (مدینه یا دولت ـ شهر) شهروند به حساب نمی آمدند و بنابراین از حق انتخاب کردن، انتخاب شدن و قانون گذاری برخوردار نبودند.

در آتن، “مردان آزاد” به کسانی گفته می شد که برای گذران زندگی׳ به کار کردن نیازی نداشتند.
این تعریفِ گزینشی و مشروط׳ یعنی وابستگی های طبقاتی (دارا و ندار)، جنسیتی (زن و مرد…)، نژادی (سفید پوست و رنگین پوست…)، قومی (یونانی، عرب، کرد، ترک…)، مذهبی (پروتستان، یهودی، مسلمان..) و غیره׳ به بیان ساده چالش با “دیگری”، که روز به روز دایره اش تغییر می کند، از آغاز تا به امروز عامل کشمش و بحران بر سر راه دموکراسی بوده است. بی جا نیست׳ که در این جا یادآور شویم׳ “بحران” (κρίσις ـ krísis) ، که در زبان یونانی از واژه ی دیگری برگرفته شده، در کنار معنای نخستین خود یعنی “خطر”، معنای فرصت، تصمیم و انتخاب نیز دارد.

“آزمون دموکراسی رُم در قالب حکومت جمهوری ظاهر شد. بنا به نوشته پولیبیوس نویسنده یونانی تاریخ روم، نظام جمهوری آن کشور از سه شاهی (کنسول ها)، اشرافی (سنا) و دموکراسی (مجالس مردم) فراهم آمده بود. زمانی که شاهان حدود سال ۵۰۹ پیش از میلاد سرنگون شدند، قدرت به دست سنای اشراف افتاد. اعضای سنا مادام العمر از جانب مردم انتخاب می شدند و از اینرو سنا منشأ مردمی داشت. اما عضویت در سنا محدود به شمار اندکی از خاندان های توانگر بود.”(حسین بشیریه؛ همان کتاب؛ ص ۸۴)

نگاهی به تاریخ دموکراسی׳ از یونان قدیم و روم باستان تا به امروز׳ نشان می دهد که توانایی و امکان حذف و پذیرش “دیگری” به عنوان “شهروند”، در پی پیکارهایِ پیگیرِ “حذف شدگان”، همواره در حال دگرگونی بوده است و دموکراسی با وجود سنگ راه های پرشمار׳ توانسته دایره ی پذیرشِ “دیگری” را فراخ تر کند.

بی جا نیست اشاره شود که روی هم رفته׳ دموکراسی به عنوان نظام حکومتی، پیش از سده های نوین׳ در نظر همه فیلسوفان و اندیشمندان سیاسی׳ نظامی ناپسند و تباه به شمار می رفت. افلاطون دموکراسی را “حکومت مردم نادان و بی خبر از حقایق مطلق می دانست”. ارسطو نیز دموکراسی را حکومت تهیدستان می دانست که همچون توانگران از فضیلت میانه روی و اعتدال برکنار هستند.

دیگر اندیشمندان عهد باستان و سده های میانه، حداکثر دموکراسی را به عنوان یکی از اجزاء نظام های سیاسی مختلطی می پذیرفتند که در ترکیب با عناصر شاهی و اشرافی، سبب ساز ترازمندی نظام سیاسی می شدند.

برعکس׳ در سده های نوین و دوران مدرن׳ دموکراسی به گونه ای فزاینده׳ به عنوان بهترین شیوه سازماندهی برای زندگی سیاسی مطرح گردید.

مفهوم و نگرش نوترِ به دموکراسى، ریشه در دوره ی نوزایی و دگرگونی های فکرى و اجتماعى پس از آن دارد.

پیدایش اندیشه “ضرورت مشروط بودن” در انگلستان (انقلاب ۱۶۸۸) و اندیشه ی ضرورت برقرارى قرارداد اجتماعى در آمریکا (انقلاب ۱۷۷۶) و انقلاب فرانسه (۱۷۸۹) با نهادینه سازى شعارهاى اساسى دموکراسى (آزادى، برادرى و برابرى) درشکل گیرى دموکراسى هاى نوین اثر گذار بود و این گونه دموکراسى׳ یا به دیگر سخن دموکراسی بورژوایی׳ افتان و خیزان پدید آمد. (به این مهم در نوشته پیشین «لیبرالیسم و سرمایه داری»  به طورجداگانه پرداخته شد)

دموکراسیِ بورژوائی، استوار بر قانون گرائی و برابری در پیشگاه قانون، برگزاری انتخابات آزاد دوره ای، همراه با رعایت چهارچوب های دموکراتیک، پذیرش دگراندیشی و دگرباشی، برقراری حقوق شهروندی، و آزادی های مدنی و اجتماعی، حق برپایی سازمان ها و احزاب، آزادی نهادهای مدنی، سازمان های کارگری و صنفی و برخورداری آنان از حق اعتصاب برای دستیابی به خواست های صنفی خود، آزادی قلم، بیان و اندیشه، ممنوعیت هر گونه سانسور رسانه ای، ادبی، هنری و فرهنگی، وجود رسانه های آزاد و غیردولتی در کنار رسانه های وابسته به دولت و نهادهای رسمی، اداری و دینی، اداره ی امور کشور بر محور قوای سه گانه و هم ترازی نسبی قوای سه گانه، با پذیرش نقش میانجی گرایانه ی قوه ی قضائیه در اختلافات دو قوه ی اجرائیه و قانون گذاری، حل اختلاف های کوچک و بزرگ شهروندان با یکدیگر و نیز با دستگاه های اداری دولتی و منطقه ای در سلسله مراتب نظام قضایی ـ ، مراحل هستایش (تکوین) و فرگشت (تکامل) خود را در سه کشور بریتانیا، ایالات متحده آمریکا و فرانسه پشت سر نهاده است.

حسین بشیریه مبانی فکری دموکراسی را اینگونه بیان می کند:

“دموکراسی به عنوان شیوهٔ زندگی سیاسی در جهان مدرن بر مبانی و اصولی استوار است که در طی فرایند دراز مدت مبارزه برای ایجاد حکومت دموکراتیک، تکوین یافته اند. جوهر این اصول و مبانی را می توان در اصالت برابری انسان ها، اصالت فرد، اصالت قانون، اصالت حاکمیت مردم و تاکید بر حقوق طبیعی، مدنی و سیاسی انسان ها یافت. منظور از اصالت برابری این است که در دموکراسی افراد، گروه ها و طبقات مردم نسبت به یکدیگر از لحاظ حق حکومت کردن، برتری و امتیازی ندارند. حق حکومت برای همیشه به هیچ فرد یا گروهی واگذار نشده و هیچ گروهی نمی تواند به عنوان برتری فکری یا ذاتی بر دیگران حکومت کند. مشروعیت قدرت تنها بر رضایت مردم در پیروی از حکومت مبتنی است.”(حسین بشیریه؛ همان کتاب؛ ص۱۹)

آیا سرمایه داری و دموکراسی همزادند

در گفتمان عمومی،”دموکراسی بورژوایی” به معنای “دموکراسی شهروندی” است، اما شوربختانه گاه این عبارت در زبان فارسی به نادرست دمکراسی بورژوازی برگردانده شده و جا افتاده است.

از این روی، امروزِ روز در گفتمان عمومی׳ همزاد پنداری دموکراسی و سرمایه ­داری به یک باور بدیهی تبدیل شده است. در واقع׳ این باور نه تنها در میان سخنگویان رسمی سیاسی، سرمقاله نویسان و پیروان سرمایه داری׳ بلکه در میان برخی از نیروهای چپ نیز رایج است. این نیروها پیوسته پافشاری می­ کنند که ­توسعه سرمایه ­دارانه به خودی خود به­ آزادی سیاسی و مشارکت ­دموکراتیک درحکومت ­می انجامد. درحقیقت، آنها آگاهانه یا ناآگانه به این باور دامن می زنند که دموکراسی و سرمایه ­داری اساساً هم سرشت هستند.

در حالی که پروفسور ولفگانگ مرکل، استاد ممتاز علوم سیاسی و یکی از سرشناس ترین نمایندگان سیاست تطبیقی و مدیر انستیتوی پژوهش های دموکراسی در مرکز علوم اجتماعی دانشگاه “هومبولت” (آلمان/برلین) به روشنی یادآور می شود:

“سرمایه داری و دموکراسی از دو منطق متفاوت پیروی می کنند. هستی سرمایه داری بر اساس حقوق مالکیت خصوصی و نابرابری بنا شده، در حالی که دموکراسی بر اساس حقوق برابر شهروندی و هدف آن تحقق خی رِ عمومی است. پس سرمایه داری فی نفسه دموکراتیک نیست و دموکراسی فی نفسه سرمایه داری نیست… اما تحت شرایط خاصی׳ این دو می توانند با یکدیگر همگام شوند و مجموعه ای از امکانات را پدید آوردند که در سپهر جامعه با یکدیگر همزیستی داشته باشند. بنابراین، سرمایه داری نه تنها می تواند با دموکراسی ها همزیستی داشته باشد، بلکه قابلیت همزیستی با نظام های عمیقاً خودکامه را نیز دارد.”

به دیگر سخن، شالوده ی فکری پروفسور مرکل را می توان بگونه ای فشرده چنین بیان کرد:

۱– هدفِ روشنِ کنش سرمایه داری، پاسداری از حق مالکیت خصوصی، برتری های اقتصادی و داد و ستد های سود محور׳ و درک خودخواهانه از برتری های ویژه است، در حالی که اندیشه ی دموکراسی بر پایه ی حقوق، فرصت ها و وظایف شهروندیِ برابر، تحقق خیر عمومی، رای و گزینش اکثریت بنا شده است.

۲– نه تنها دموکراسی‌ها، بلکه همچنین نظام‌های سراپا خودکامه نیز می‌توانند با سرمایه داری همزیستی داشته باشند.

حسین بشیریه نیز در باره سرمایه داری و دموکراسی در کتاب خود “درس های دموکراسی برای همه” می نویسد:

“دموکراسی مدرن تحت شرایط متفاوتی تکوین یافته و عوامل گوناگونی در ظهور آن موثر بوده اند. اغلب گفته می شود که سرمایه داری یکی از عوامل اساسی در گسترش دموکراسی بوده است. با این حال سرمایه داری با انواع مختلفی از رژیم های سیاسی همزیستی داشته است.”(کتاب نامبرده؛ ص۸۷)

“از لحاظ تاریخی׳ سرمایه داری و دموکراسی کم و بیش به طور همزمان پیدا شدند و یکدیگر را تقویت کردند. از لحاظ آماری، رابطه نزدیکی میان افزایش سطح توسعه سرمایه دارانه و رشد دموکراسی دیده می شود. با این همه׳ رابطه میان دموکراسی و سرمایه داری بسیار پیچیده است. سرمایه داری با نظام های استبدادی، فاشیستی و اقتدار طلب نیز هماهنگ و همراه بوده است. از سوی دیگر سنت دموکراسی ممکن است در شرایط عدم رشد سرمایه داری، استقرار یابد؛ هندوستان معمولاً به عنوان نمونه ای ذکر می شود. انواع از دموکراسی قدیمی چنان که دیدیم، در شرایط ما قبل پیدایش وجه تولید سرمایه داری استقرار یافتند.”(همان کتاب؛ ص ۸۸)

آزمون تاریخی ۲۰۰ ساله ی سرمایه داری بر شالوده های فکری پروفسور مرکل و حسین بشیریه مُهر تائید می زند:

۱- منطق و هستی شیوه تولید سرمایه داری در عرصه ی اقتصادی (در درآمد و دارایی) و در عرصه اجتماعی (در فرصت های زندگی) راه را به سوی نابرابری هموار می کند. این نابرابری هرگز با اصول بنیادین دموکراسی که چشم به برابری حقوق، فرصت ها و وظایف دارد׳ سازگار نیست.

۲- از همان آغاز سده ی بیست، ما شاهد همزیستی سرمایه داری با نظام های خودکامه و فاشیستی بوده ایم:

ـ در اروپا׳ موسولینی در ایتالیا، هیتلر در آلمان، فرانکو در اسپانیا، سالازار در پرتقال، میکلوش هورتی در مجارستان، ایون آنتونسکو در رومانی، حکومت سرهنگ ها در یونان؛

ـ در ژاپن׳ حکومت فاشیستی هیروهیتو؛

ـ در آمریکای لاتین׳ پینوشه در شیلی، ویدلا در آرژانتین، هوگو بانزر در بولیوی، آناستاسیو سوموزا در نیکارگوئه، مانوئل نوریگا در پاناما، چند دهه حکومت های استبدادی در برزیل، فولخنسیو باتیستا در کوبا، رافائل لئونیداس تروخیو در جمهوری دومینیکن، آلفردو اشتروسنر در پاراگوئه و…؛

ـ در کشور‌های اروپاهای شرقی׳ پس از فروپاشی اردوگاه “سوسیالیسم واقعا موجود“، در لهستان، مجارستان، روسیه، اوکراین، بلاروس که امروز به درست یا به خطا نظام فرمانروا بر این کشورها بعنوان نظام سرمایه داری الیگارشیک سر زبانها افتاده است، به الیگارش‌های برگزیده׳ فضای مشخصی داده اند تا بتوانند آزادانه به غارت شهروندان و انباشت سرمایه بپردازند.

انواع دموکراسی

همانگونه که پیشتر اشاره شد׳ نبایستی میان اندیشه های دموکراتیک و نظام های دموکراتیک یگانگی قائل شد. به واقع دموکراسی در جایگاه یک شیوهٔ زندگی سیاسی در جهان مدرن، در بوته ی تجربه و عمل׳ و آزمون و خطا، رشد و ژرفا و عینیت تاریخی یافته است. همین عینیت یافتن تاریخی بوده است که به لیبرالیسم جامه های رنگارنگی پوشانده و سنخ ها و گونه های پرشماری از آن شکل گرفته است. تجربه ی تاریخی نیز بیانگر این واقعیت است که بر اساس الگوهای گوناگون به نظام های متفاوتی فراروییده است. براساس اینکه کدام یک از مبانی دموکراسی؛ یعنی تأمین آزادی فرد، برابری سیاسی و یا اقتصادی’ هدف اصلی نظام سیاسی قرار گیرد، تعابیر مختلفی از دموکراسی به دست می‌آید که ممکن است هر یک به نوع جداگانه‌ای از دموکراسی بیانجامد.

“انواع دموکراسی بر اساس ملاک های مختلفی به دست می آید. برحسب این که هدف اصلی حکومت دموکراسی را تأمین آزادی فرد، فضیلت مدنی یا برابری سیاسی بگیریم، تعابیر مختلفی از دموکراسی به دست می آید که ممکن است هریک به نوع جداگانه ای از دموکراسی مثلاً دموکراسی لیبرال یا دموکراسی مشارکتی (در مفهوم روسویی آن) بینجامد. همچنین برحسب این که آیا اساس حکومت اکثریت است یا حکومت قانون، شکل دموکراسی فرق می کند. برحسب اینکه مردم مستقیماً یا به طور غیر مستقیم در سیاست و حکومت مشارکت می کنند، از دموکراسی مستقیم و دموکراسی مبتنی بر نمایندگی سخن گفته می شود. همچنین بر حسب اینکه آیا دموکراسی تنها به برابری سیاسی افراد از نظر مشارکت در قدرت نظر دارد و یا بر برابری اقتصادی مردم به عنوان مبنای برابری سیاسی هم تأکید می گذارد، دموکراسی لیبرال و دموکراسی اجتماعی از هم جدا می شوند. دموکراسی اجتماعی نیز انواع فرعی مثل دموکراسی صنعتی و دموکراسی صنفی داشته است. برحسب اینکه آیا اساس دموکراسی، نمایندگی مردم از حوزه های جغرافیایی و یا از گروه بندی های قومی و مذهبی باشد، نوع اصلی دموکراسی رایج ، از دموکراسی های چند قومی و انجمنی جدا می شود.” حسین بشیریه همان کتاب ص ۱۷۵

بی جا نیست در همین جا بیان گردد که برابری از لحاظ اقتصادی و اجتماعی جزء مبانی دموکراسی بورژوایی نیست، بلکه در کمال و بلوغِ دموکراسی که گاه با نام «دموکراسی اجتماعی» شناخته می شود قابل انتظار است.

به عبارت دیگر اصل برابری در دموکراسی‌ها (مگر دموکراسی اجتماعی)، برابری در فرصت هاست، نه لزوماً در دستاورد ها.

حسین بشیریه در این باره می نویسد:

“دموکراسیِ حداقل باید از دموکراسی حداکثر که در آن آزادی ها و برابری اجتماعی و اقتصادی نیز در حد مقدور تأمین می شوند، تمیز داده شود. بدون دموکراسی حداقل (یعنی دست کم مشارکت و رقابت میان نیروها و گروه های عمده سیاسی و دست بدست شدن قدرت میان آن ها) دموکراسی حداکثر (مشارکت عمومی در سیاست در شرایط برابری اجتماعی و اقتصادی نسبی) ممکن نخواهد شد.”(همان کتاب؛ ص ۳۵)

بنابراین׳ چشمداشت جامعه ی کمال یافته و مدرنِ امروزی از دموکراسی׳ تنها ویژگیِ حکومت اکثریت نیست، بلکه عدالت اجتماعی، دولت رفاه، حاکمیت قانون، سواسازی (تفکیک) قوا، کنترل دولت بوسیله نهاد های نظارتی، رعایت حقوق بشر و حقوق مدنیِ دربرگیرنده ی حقوق اقلیت های مذهبی، نژادی، جنسیتی، پارلمانتاریسم و… را نیز عناصر ناگزیر و سازنده دموکراسی دانسته و خواهان آنست.

 لیبرال دموکراسی

در بخش های پیشین اشاره شد که نحوه نگرش به رابطۀ فرد و جامعه، اساس فلسفۀ اخلاقی، اجتمـاعی و سیاسی مکتب های مدرن را تشکیل می دهد.

واکاوی تحولات اقتصادِ سیاسیِ سده ی نوزدهم از سویی نشان داد که فردگرایی افراطی و دفاع بی مرز از مالکیت خصوصی، بازار کاملا آزاد و سودجویی های سیری ناپذیر، نابرابری های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی ناشی از اندیشه های لیبرالیسم کلاسیک جان لاک و آدام اسمیت، نه تنها آماج ها و امیدهای اولیه ی این مکتب را جامه ی عمل نپوشاند، بلکه زمینه ساز سلب همان آزادیهای فردی از افراد بی شمار و پدید آمدن توده انبوه کارگرانِ ندار در کنار انباشت ثروت کارفرمایان و هزاران بلای فردی و اجتماعی دیگر گردید. به همچنین در بسیاری از موارد׳ به افرادی که مالک چیزی جز نیروی کار خویش نبودند، به جای اعطای آزادی، گونه ای بردگی را تحمیل کرد که ناشـی از نیاز مادی آنها بود.و از این روی در درستی و نادرستی اندیشه های لیبرالیسم اولیه، تخم شک و تردید پراکند.

نگاهی سنجشگرانه به اصول بنیادین لیبرالیسم آشکارا نشان می دهد که از میان آن مبانی و مؤلفه ‌ها׳ شاید هیچ یک همچون مؤلفه فردگرایی سبب به هم بستگی تاریخی میان‌ سرمایه داری و لیبرالیسم نشده باشد، بویژه که فردگرایی در بسیاری از موارد بی اندازهِ پررنگ و افراطی مورد تأکید بوده است، تا آنجا که برخی مانند هربرت اسپنسر، از پیشگامان داروینیسم اجتماعی، آن را با عنوان “فضیلت خودخواهی” آراسته و پرداخته‌اند. (وینسنت، اندرو، ایدئولوژی‌های مدرن سیاسی ؛ ترجمه مرتضی ثاقبفر؛ انتشارات ققنوس)

داریوش آشوری در کتاب خود “دانشنامه سیاسی” می نویسد:

“بدون شک لیبرالیسم گرچه در شورش خود بر ضد خودکامگی و استبداد حکام سیاسی و کلیسا و نیز فروپاشی نظام فئودالی توفیق یافت، اما از طرف دیگر در پی سیاست های دولت های جدید و آزادی سرمایه و بازار آزاد اقتصادی، طبقه متوسط موسوم به بورژاها، بورژوازی پرچمدار لیبرالیسم به شمار می‌آید و انقلاب‌هایی که زیر نفوذ آن انجام شده، بویژه‌انقلاب فرانسه، به امتیازهای ناشی از تبار پایان داده و بر فرد و حقوق فرد تکیه کرده است.

اما از نظر فرهنگی، نویسندگان از مولیر تا بالزاک، بورژوازی را نمودگار آزمندی و پستی طبع شمرده ‌اند و برای آن جز پول ‌پرستی‌انگیزه ‌ای نمی‌شناسند. بورژوازی از نظر اهل فرهنگ و هنر، طبقه‌ای‌ست که همه‌چیز، از جمله فرهنگ را به شئی و کالا تبدیل می‌کند… سوجویی بی‌اندازه‌ی افراد همراه با پیامدهای انقلاب صنعتی، آثار شومی از حیث نابرابری های ‌اجتماعی و اقتصادی به بار آورد که مهمترین آن بوجود آمدن توده‌ی انبوه کارگران محروم و تهیدست در کارخانه‌های جدید بود. فشار نیروهای جدید اجتماعی لیبرالها را وادار ساخت تا در لیبرالیسم افراطی بازنگرند و حدودی از دخالت و نظارت دولت را برای فراهم کردن سود همگان‌بپذیرند.

لیبرال‌ها که در میانه قرن نوزدهم حتی با تنظیم قانون کار مخالفت می‌کردند، پس از آن به‌ناچار تحت فشارهای یادشده بسیاری از مقررات نظارت دولت را پذیرفتند.” (دانشنامه سیاسی، انتشارات مروارید، تهران، چاپ پنجم ۱۳۷۸، ص ۲۸۳-۲۸۴)

“برخی از پژوهش گران׳ لیبرالیسم دهه ۱۸۷۰ را آغاز گاه افول یا تحول اساسی لیبرالیسم در اروپا می دانند.

در فرانسه از دهه ۱۸۵۰ و در آلمان از دهه ۱۸۷۰ با ظهور بیسمارک رو به افول نهاد. طولانی ترین دوره فعالیت موثر سیاسی و اقتصادی لیبرالیسم در بریتانیا بود. تاریخ آن در بریتانیا در شکل حزب لیبرال به دهه ۱۸۴۰ تا ۱۹۲۲ باز می گردد؛ یعنی تا زمانی که دولت «دیوید لوید جورج» رهبر آن حزب سقوط کرد.” (ایدئولوژی‌های مدرن سیاسی؛ ترجمه مرتضی ثاقب ‌فر؛ ص ۴۶)

حسین بشیریه در کتاب خود “تاریخ اندیشه های سیاسی قرن بیستم” می‌نویسد:

“بدین سان از اواخر قرن نوزدهم بسیاری از اندیشمندان لیبرال- دموکرات، با توجه به وضع جدید (چالش ها و بحران های اقتصادی برآمده از لیبرالیسم کلاسیک)، از افزایش فعالیت دولت برای رفع نارسایی های نظام بازاری دفاع کردند؛ و بتدریج آرمان لسه فر را کنار گذاشتند. در نتیجه، حمایت از اقتصاد مختلط و سیاست و برنامه رفاه اجتماعی جزو اندیشه لیبرالی در اوائل قرن بیستم شد؛ به عبارت دیگر اندیشه افزایش توانایی دولت، که برخی اندیشمندان لیبرال قرن نوزدهم (به ویژه «بتن‌هام» و «استوارت میل») به آن قایل بودند، تقویت گردید… به این ترتیب دنیاى غرب، دموکراسى رایج سده هاى قبل از قرن ۱۷ و لیبرالیسم کلاسیک قرن ۱۸ را پشت سر گذاشته، در این عصر نوع جدیدی از لیبرالیسم در حال تکوین بود که به آرمان های دموکراسی و دولت رفاهی روی خوش نشان می داد. در این ترکیب جدید لیبرالیسم قداست مطلق مالکیت خصوصی را نقض می کرد؛ و بر نقش وضع مالیات بر ارث و ثروت به منظور تأمین خدمات اجتماعی برای مردم تاکید می شد؛ خصوصاً به مفهوم برابری در فرصت ها، به عنوان هدف اصلی از دخالت دولت در امور اقتصادی، توجه بسیار شد.” (حسین بشیریه لیبرالیسم و محافظه کاری ؛ ص ۳۴)

بدین گونه، اندیشه ی “برابری”، در کنار اندیشه ی “آزادی” در ایدئولوژی لیبرالیسم جای گرفت. اما تجربه تاریخی نشان می دهد که این هم پیوندی تاریخی میان لیبرالیسم و دموکراسی در سرمایه‌داری همواره به لحاظ منطقی در تنش می باشد. چرا که لیبرالیسم ناظر به منافع فرد و دموکراسی ناظر به منافع جمع است. لیبرالیسم که همواره‌ آزادی را ستایش می‌کند، چه در مقام نظریه و چه در مقام عمل ابزار لازم را برای استفاده از آن به‌ طور برابر فراهم نمی‌سازد.

دموکراسی اجتماعی

دموکراسی اجتماعی، گونه ای از دموکراسی است که بر تامین رفاه اجتماعی و توزیع ثروت در جامعه به وسیله ی دولت پافشاری می کند.

هواخواهانِ دموکراسی اجتماعی در پی آن هستند که همان اصول دموکراسی مبتنی بر نمایندگی، یعنی انتخابات آزاد و نظام مبتنی بر حاکمیت مردم را بکار ببندند، اما هدف از حکومت دموکراسی را تامین عدالت اجتماعی و از میان برداشتن نابرابری های اقتصادی و اجتماعی می دانند. دموکراسی اجتماعی׳ به این خاطر که بر مسئولیت اجتماعی دولت پافشاری می کند׳ همانند سوسیالیسم است؛ هر چند׳ از نظام سرمایه داری به شکلی تعدیل شده پشتیبانی می کند. هدف از دموکراسی اجتماعی׳ کوشش برای بهسازی سیاسی و اجتماعی و اقتصادی در درون نظام های لیبرالی است و به مفهوم اجتماعی کردن دموکراسی و گسترش پایگاه اجتماعی نظام های لیبرال دموکراتیک به کار برده می شود. برخی دموکراسی اجتماعی را نوع حداکثری از دموکراسی می دانند׳ که علاوه بر اهمیت دادن به برابری سیاسی׳ خواهان ایجاد برابری های اجتماعی و اقتصادی نیز می باشد و به تعبیر دیگر دموکراسی اجتماعی مکمل دموکراسی سیاسی است. از دیدگاهِ دموکراسی اجتماعی׳ برابری اقتصادی و اجتماعی بنیان برابریِ سیاسی شمرده می شود و دموکراسی ها مسئولیت دارند آن برابری ها را فراهم آورند.

پیشینه دموکراسی اجتماعی

ریشه های اولیه ی دموکراسی اجتماعی را می توان در اندیشه های برنشتاین و دراوایل سده ی بیستم جستجو کرد. او دستیابی به آرمان های سوسیالیستی را׳ نه از راه انقلاب و مبارزه ی انقلابی، بلکه از راه مبارزه ی پارلمانی و اصلاح طلبانه می دید. یکی دیگر از ریشه های اصلی این دیدگاه׳ به افکار جنبش سوسیالیستی فابین در انگلستان، به ویژه اندیشه های افرادی همانند اچ. جی. ولز، برنارد شاو و سیدنی وب، باز می گردد. دولت های رفاه سده ی بیستم در غرب هم بر پایه ی چنین آرمان ها و اصولی برپا شده اند. پس از جنگ جهانی اول و پیدایی بحران های سیاسی اجتماعی در دولت های پیروز، اندیشه ی دولت رفاه (welfare state) برای تامین نیازهای فوری مردم به وجود آمد. در این اندیشه با گسترش پهنه ی اختیارات دولتی׳ برخی از اهداف سوسیالیستی و عدالت مدارانه׳ در راس اهداف دولت رفاه قرار گرفت و تا اندازه ای دامنه ی آزادی فردی همخوان با افزایش اختیارات دولتی کاهش یافت. جان مینارد کینز در کتاب “تئوری عمومی اشتغال، بهره و پول” مهم ترین مباحث مربوط به بنیان های نظری دولت رفاه را مطرح کرده است. دموکراسی اجتماعی که در ابتدا سنتی اروپایی بود، در امریکا هم نمایندگان خود را دارد؛ جان رالز و رونالد دورکین از هواداران عدالت اجتماعی توزیعی و توزیع عادلانه ی ثروت در آمریکا هستند.

دموکراسی در عصر سرمایه داری نئولیبرال

پرسشی که بی درنگ پیش می آید׳ اینست که چه چیزی سبب آن شد که دموکراسی و سرمایه داری برای چندین دهه با یکدیگر همزیستی داشته باشند و چه چیزی امروزه رابطه ی این دو را کمابیش ناسازگار کرده است؟

در نخستین دهه های نیمه ی دوم سده ی بیستم، پس از جنگ جهانی اول و دوم، کشورهای اروپای غربی، ایالات متحده آمریکا و ژاپن׳ از نظر اقتصادی بگونه ای شتابان رشد کردند. تجربیات تکان دهنده ی بحران های سرمایه داری در نیمه اول همین سده، به همراه فاجعه های سیاسی جنگ ها و بین جنگ ها׳ و انتقادها و ناخشنودی های شدید از نظام سرمایه داری بخاطر کمبود دموکراسی و عدالت اجتماعی، هم چنین حضور یک گزینه ی (آلترناتیو) توانمند غیرسرمایه داری در سیمای اردوگاه “کشور های سوسیالیستی واقعاً موجود”، همه و همه عوامل تاریخی مهمی بودند در راستای پذیرش و سازگاری نظام سرمایه داری با شماری از عناصر دموکراتیک در کشورهای سوسیالیستی.

در این دوران، مداخله “دولت رفاه کینزی” به عنوان شکل اجتماعی و هماهنگ کننده سرمایه داری چهره نمایی و به گونه ای فزاینده در اقتصادهای سرمایه داری نقش آفرینی کرد.

حل و فصل ناسازگاری های توزیعی و مهم اجتماعی میان کار وسرمایه و بازیگران اقتصادی و اجتماعی به یاری شبکه ارتباطی گسترده ای که میان دولت ها و بازار، میان نهادهای دموکراتیک و اقتصاد سرمایه داری پدید آمده بود تعدیل یافت. برخی عناصر دموکراتیک به طور گزینشی در سیستم اقتصادی (به عنوان مثال برپایی “شورای کار کارخانه ها”) با حق مشارکت قانونی در تصمیم گیری های کارخانه برای پاسداری از حقوق کارگران و کارمندان پدید آمدند.

در اواخر دهه ۱۹۷۰، رُکود همراه با تورم، مدل همزیستی دولت رفاه دموکراسی و سرمایه داری را به چالش کشاند. این رُکود تورمی میخی بود بر تابوت این همزیستی. همان گونه که در بخشهای پیش اشاره شد׳ سرمایه داری به رشد اقتصادی بی وقفه نیاز دارد و نمی‌تواند برای دراز مدت رشد صفر را همراه با تورم تاب بیاورد.

این دگرگونی های منفی اقتصادی سبب تغییر الگو واره (پارادایم) اقتصادی در جوامع توسعه یافته ی سرمایه داری گردید. دیدگاه های اقتصادی هایک و فریدمن جایگزین دولت رفاه کینز شد و نظریه‌های نئولیبرالی با اجراگران سیاسی آنها، ریگان ‌و تاچر، به سپهر اقتصاد سیاسی وارد شدند و همزیستی سرمایه داری و دموکراسی ‌را در اواخر دهه ۱۹۷۰ به چالش کشیدند و از آن پس این همزیستی گام در راه فروپاشی نهاد.

اجرای سیاست ‌های اقتصادی و نئولیبرالیستی ریگان و تاچر و سیاستمداران دیگر کشورهای سرمایه داری در پیروی از “اجماع واشنگتن” و مجریان آن یعنی “صندوق بین‌المللی پول”، “بانک جهانی” و نهاد های وابسته به بازار داخلی اتحادیه اروپا، به نابرابری اجتماعی و اقتصادی انجامید.

پژوهش ها و بررسی های جامعه شناختی نشان می دهند׳ که نابرابری های اجتماعی- اقتصادی بر عنصر مشارکت دموکراتیک (انتخابات و مشارکت سیاسی) یکسره تاثیر منفی داشته و به مشارکت سیاسی ناموزون و نابرابری سیاسی انجامیده است.

بر پایه این پژوهش ها بیش از ۸۰ درصد از کسانی که از شرکت در انتخابات دوری می جویند از فرودستان و از ۳ دهک پائین جامعه هستند.

نمودار بالا بازنمای این واقعیت است که نرخ مشارکت رأی دهندگان در کشورهای “دموکراتیک” از سه دهه گذشته به این سو׳ پیوسته کاهش یافته است. این کاهشِ مشارکت در کشور های اروپای غربی تدریجی، اما در کشور های اروپای شرقی بسیار چشمگیر است.

بحران دموکراسی

دموکراسی ها׳ سیستم های پویایی هستند که از نهادهایی با ساز و کاری بر بینان کنش و واکنش متقابل و با همکاری شهروندان پا به هستی می گذارند.

همه ی اندام های این سیستم به یکدیگر وابسته هستند و همواره در طول زمان با تاثیر گذاری و تاثیرپذیری از عناصرو فاکتورهای بیرونی و درونی چون نهادها، شرایط تاریخی و جغرافیایی، امکانات فنی و منابع در دسترس دگرگون می شوند.

پیشروان این تغییرات، نهاد ها و بازیگران داخلی و خارجیِ سیستم׳ دارای منافع ویژه اقتصادی، اجتماعی و سیاسی خود هستند. روشن است که فرایند، سرعت و دامنه ی دگرشدن ها در گرو منافع نهاد ها و بازیگران داخلی و خارجی است.

امروز نظام دموکراسی بیش از هر زمان دیگر در سطح جهان گسترش یافته است. با این حال دموکراسی با خطرات و تهدیدهایی نیز رویارو است که دستیابی و پایگیری دستاوردهای دموکراتیک را با دشواری هایی روبرو می سازد.

نویسنده کوشیده است تا در نمودار شماره یک ارکان و بنیان های مهم دموکراسی و درهمان حال تهدیدها و دستاوردهای آن را به نمایش بگذارد.

در کانون نمودار شماره (۱) انتخابات همچون گوهر بنیادین مردم‌سالاری و دِموکراسی، همراه با عناصر مکمل׳ ولی جدایی ناپذیر آن (مانند آزادی اجتماع، آزادی بیان شهروندان، رضایت حکومت‌شوندگان، حق زندگی، تفکیک قوا و حقوق اقلیت‌ها) دیده می شود.

انجام پذیری ارکان بر شمرده ی دموکراسی در نمودار بالا׳ طبعاً نیازمند شرایط مساعد اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی داخلی است و رخ نمایی این شرایط هم تا اندازه ای در گروی مبارزات دموکراتیک.

شرط بنیادین تداوم دموکراسی آن است که هیچ گروهی جز نمایندگان منتخب مردم حق حکومت و تصمیم گیری نداشته باشند. بنابراین، سلطه کلی یا نسبی هر بازیگر سیاسی غیر منتخب برای دموکراسی محدودیت ایجاد می کند و گاه محدویتی اساسی. و همچنین نفوذ بازیگران خارجی بر حکومت های دموکراتیک و یا گروه های فشار و سازمان های پنهان و خشونت طلب به دموکراسی آسیب می رسانند.

از سوی دیگر، جهانی شدن، گسترش ارتباطات، بین‌المللی شدن بازار و سرمایه، تحرک فزاینده سرمایه مالی و هر عامل دیگری که در راه تصمیم گیری مستقل مقامات سیاسی منتخب مردم در سطح کشور سنگ اندازی کند، بستر عملکرد دموکراسی را تنگ تر می سازد. به دیگر سخن، گسترش وابستگی بین المللی تهدیدی است برای دموکراسی و در سرشت خود׳ خودکفایی سیاسی کشور ها را کاهش می دهد.

همان تصویر نشان می دهد که چگونه تهدید ها و چالش‌های بیرونی، همانند تعدیل های ساختاری سرمایه داری نئولیبرالیستی به شیوه ی “اجماع واشنگتن” بوسیله مجریان آن׳ یعنی “صندوق بین المللی پول” و “بانک جهانی”، جهانی شدن و مالی سازی اقتصاد جهانی، فراملی‌سازی تصمیم‌ سازی های سیاسی گام به گام به بحران دموکراسی می انجامد. چرا که عوامل پیشگفته׳ در سطح ملی سبب ساز نابرابری‌های اجتماعی- اقتصادی فزاینده و بحران های سیاسی و ساختاری داخلی، مانند فروکاهی نقش احزاب و ناتوانی تصمیم گیری های پارلمانی ، می گردد.

تشدید روند جهانی شدن، با شکل گیری و گسترش نهادهای سیاسی جهانی، افزایش اهمیت حقوق بین المللی و گسترش قدرت و نفوذ نهادهای صنعتی و مالی فراملی׳ در ماهیت خود را تهدیدی برای عملکرد دموکراسی در سطح دولت ملی به شمار می رود و این واقعیت بیش از پیش در کانون توجه پژوهشگران و نویسندگان قرار می گیرد. از جمله در ایران، حسین بشیریه در این رابطه می نویسد:

“تاثیر فرایندهای جهانی شدن بر ‌تضعیف حاکمیت و خودمختاری دولت ملی به معنی کاهش قدرت دولت در امور داخلی و انتقال قدرت تصمیم گیری در بسیاری از مسائل به بازارهای مالی وپولی و شرکت ها و بانک های جهانی است؛ از این دیدگاه׳ دموکراسی قدرت نمایندگان مردم در تصمیم گیری را دچار محدودیت های اساسی می سازد.

منظور از جهانی شدن مجموعهٔ فرایندهای فنی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی جاری در آخرین دهه های قرن بیستم است. تحولات فنی شامل تحول تکنولوژی اطلاعاتی و ارتباطی، گسترش شبکه های کامپیوتری، گسترش تکنولوژی روابط تجاری و مالی، تحول در تکنولوژی ماهواره ای، ظهور رسانه های ارتباطی جدید و غیره است که همگی موجب کاهش مسافت ها و کوچکتر شدن جهان شده اند. از این رو، برخی نویسندگان از پیدایش “دهکده جهانی” سخن گفته اند. تحولات فنی مذکور دگرگونی های چشمگیری در اقتصاد تجارت و مالیه بین المللی ایجاد کرده است. بنگاه های اقتصادی بین المللی در بازار جهانی قدرت فزاینده ای یافته اند. بودجه های بسیاری از این بنگاه ها بیشتر از بودجه هر دولت ملی است. چنین بنگاه هایی “بی دولت” هستند، یعنی به هیچ دولت و ملت واحدی وابستگی حقوقی و سیاسی ندارند و کل جهان را به عنوان بازار خود تلقی می کنند. ظهور چنین سازمان هایی موجب تضعیف و نادیده گرفته شدن مرزهای سیاسی میان دولت می شود. همچنین نهادهای اقتصادی و سیاسی بین‌المللی که بر فراز دولت های ملی تصمیم گیری می کنند، گسترش یافته اند صندوق بین المللی پول، عفو بین الملل، و بانک جهانی، سازمان ملل متحد و غیره به بازیگران مستقل سیاسی در عرصه جهانی تبدیل شده اند…

از این دیدگاه دولت های ملی ابعاد عمده ای از اقتدار خود در تصمیم گیری درباره مسائل مهم کشوری خویش را از دست می دهند…

اتحاد اروپا حاکمیت و اقتدار دولت های ملی عضو خود را׳ هم از لحاظ قانونگذاری داخلی׳ و هم از حیث روابط خارجی׳ بسیار محدود ساخته است. اینک تصمیم گیری های عمده اقتصادی در کمیسیون اروپا صورت می گیرد. هم چنین نقش بلوک قدرت منطقه ای مانند سازمان پیمان اتلانتیک شمالی پس از جنگ سرد، حتی چشمگیر تر شده است. انتقال بسیاری از کار ویژه های دولت های ملی به درجات مختلف به بخش خصوصی و یا به سازمان ها و نهادهای منطقه ای، حیطه اقتدار و حاکمیت دولت ها را محدودتر ساخته است.”

“جنگ ها و بحران های اقتصادی و اجتماعی نیز معمولاً خطراتی برای دموکراسی ایجاد می کنند. احساس ناتوانی دولت در مقابله با بحران ها و کنترل تورم و بیکاری و یا پایان بخشیدن به جنگ های داخلی و خارجی، لزوماً موجب افزایش فرصت برای مشارکت احزاب و گروه های مخالف حکومت نمی شود. در چنین اوضاعی، هیچ نیروی سیاسی قادر به حل بحران ها به شمار نمی رود و در نتیجه امکانات مشارکت و رقابت دموکراتیک کاهش می یابد. برعکس در شرایط بحران معمولاً زمینه برای ظهور زمینه برای ظهور گروه های افراطی توده گرا افزایش می یابد. ناتوانی دموکراسی ها برای حل بحران ها معمولاً باعث گسترش تمایل توده های مردم به گروه های افراطی می گردد. حکومت های غیر دموکراتیک اعم از نظامی، فاشیستی، توتالیتر و غیره معمولاً در شرایط بحران اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی امکان پیروزی به دست آورده اند.”(همان کتاب؛ ص ۲۱۷ و ۲۱۸)

اگر به جستجوگر گوگل پرسمان “بحران دموکراسی” بدهید، دستکم ۸ میلیون پاسخ دریافت می کنید. در سه دهه گذشته، بیش از صد ها کتاب و نشریه پیرامون بحران دموکراسی از نویسندگان و پژوهشگران نامدار منتشر شده است.

واکاویِ بررسی هایِ پژوهشگرانِ دموکراسی و اقتصاد سیاسی دستکم نشان می دهد که دموکراسی در حال واپس نشینی است.

در حال حاضر، ما شاهد یک پدیده جهانی׳ به نام بازگشت حکومت های اقتدارگرا و قدرت گیری احزاب راستگرای افراطی هستیم.

لخ کاچینسکی در لهستان، ویکتور اوربان در مجارستان، رجب طیب اردوغان در ترکیه، بنیامین نتانیاهو در اسرائیل، آلکساندر لوکاشنکا در بلاروس، جورجیا ملونی׳ حزب برادران ایتالیا، در فرانسه حزب مارین لوپن׳ “جبهه ملی”، در آلمان׳ حزب “آلترناتیو برای آلمان»، در اتریش׳ «حزب آزادی اتریش»، در فنلاند׳ “فنلاندی ها” (قبلا “فنلاندی های واقعی”) ، در اغلب کشور های اسکاندیناوی، در ایالات متحده آمریکا׳ دونالد ترامپ و هم مسلکان او، همه و همه نشان از یک پدیده جهانیِ عقب گرد و بحران دموکراسی دارد.

در جدول و نمودار زیر رشد حزب «ناسیونال سوسیالیست آلمان» میان سال های ۱۹۱۹ تا روی کار آمدن آن در کنار رشد احزاب راست گرا در اروپا تا تاریخ ۱۴۰۱ نشان می دهد.

چشم انداز

همانگونه که اشاره شد امروز نظام دموکراسی بیش از هر زمان دیگر در سطح جهان گسترش یافته است. با این حال دموکراسی با خطرات و تهدید های جدی نیز مواجه است که استقرار و تحکیم دستاورد های دموکراتیک بشریت را به خطر انداخته است.

 پروفسور ولفگانگ استریک، مدیر انستیتوی پرآوازه ی “ماکس پلانک”» در پیوند با پژوهش های علمی خود در زمینه ی اقتصاد سیاسی سرمایه داری مدرن و تغییر نهادهای اقتصادی بازار کار و سرمایه׳ در یادداشتی در ۲۰۱۵ می نویسد:

“در طول ۴۰ سال گذشته، سرمایه داری نئولیبرال׳ نه تنها موجب تخریب و فجایع اقتصادی شده است׳ بلکه و مهم‌تر از آن اپوزیسیون ها و جایگزین های احتمالی مقابل خود را نیز نابود کرده است. زمانی که از مارگارت تاچر دربارۀ بزرگ‌ترین دستاوردش در دوران نخست وزیریش پرسیدند، با اشاره به “تونی بلر و [حزب] کارگر جدید” گفت “ما رقیبانمان را مجبور کردیم نظراتشان را تغییر دهند و شبیه ما شوند.” 

خانم تاچر ادامه می دهد که “و امروز دیگر جایگزینی وجود ندارد” و بعد مشاهده کردیم که او و هم مسلکانش چگونه هر گونه جایگزین ممکن را ریشه ‌کن کردند. نتیجه؟ اتحادیه ‌ها پژمرده شده ‌اند، اتحادیه‌های مستقلِ کارگری، خانه های کار و شوراهای کار ناپدید شده‌اند، رسانه بین المللی خبری همچون “بی ‌بی ‌سی” برای همیشه بی رمق و در حالت تدافعی قرار گرفت. و روزنامه‌های ملی، منطقه‌ای و محلی اکنون بیشتر محل چاپ آگهی‌های تحریم هستند.

بی گمان روایت بریتانیا برای سراسر دنیای ثروتمند صادق است و می‌توان روایت های مشابهی برای تمام کشور های اروپای و آمریکا و غیره تعریف کرد.”

پرفسور استریک ادامه می دهد:

“در زمان رکودِ بزرگ دهۀ ۳۰ فرانکلین روزولتِ دموکراتی وجود داشت که برنامه ی اقتصادی “نیو دیل” را اجرا کرد، و در بریتانیا اتحادیه‌های کارگری وجود داشت که با کینز ائتلاف کردند. اما امروز؟” 

او حرف خود را با هشداری پی می گیرد:

“سرخوردگی و خشم علیه این سیاستمداران و نخبگان׳ تا ابد شکلی آرام و تدریجی نخواهد داشت، بلکه دیر یا زود به “نوعی ملی‌گرایی واپسگرایانه” تبدیل خواهد شد، و بیشتر شبیه دونالد ترامپ خواهد بود تا هیلاری کلینتون. و ما شاهد موفقیت هر چه بیشتر احزاب سیاسی “ضد سیستم” در سازمان‌دهی شهروندان ناراضی خواهیم بود.”

۴۰ سال سرمایه داری نئولیبرالیستی׳ و اندیشه‌های ضد دموکراتیکِ آن جوامع را در یک بحران ژرف و جدی سیاسی ـ اقتصادی فرو برده’ و دموکراسی را با خطرات و تهدید های جدی مواجه کرده است. روشن است که دموکراسی نیازمند شرایط مساعد اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی است. لازمه پدید آمدن این شرایط تنها در گرو مبارزات بی امان دموکراتیک احزاب و شخصیت های مترقی، سندیکاهای کارگری و جوامع مدنی می باشد.

سیاوش قائنی

۲۷ بهمن ۱۴۰۲

چاپ متن