کسادی بازارانتخابات در خلاء سیاست
مرددان ، ردای تردید را فرو نهاده اند و مانند قبل ، بین مشارکت و تحریم سرگردانی نمی کشند. آنان امروز ، نه “به فرمان” مشارکت می کنند و نه” به فراخوان” تحریم می کنند.
این تحلیل معطوف به ساده سازی بازی انتخابات و صدور حکم تحریم و یا مشارکت نیست ، بلکه از صافی انتخابات و به بهانه آن به تشریح مناسبات پیچیده قدرت و جامعه و جایگاه اصلاح طلبی و دمکراسی خواهی در این رابطه می پردازد.
*********************
قطار انتخابات مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری با لکوموتیوی فرسوده و مسافرانی خسته به پیش می رود ، تا در ایستگاه ۱۱ اسفند ، سوت آغاز مسابقه ای بی رونق را بزند و دراین ایستگاه آخر بازیگران مناسکی از پیش مقدر شده را به جای آورند . هرچند در این مناسک، گاهی رتوریک و بلاغت سخنورانه بازیگران، از متن فراتر می رود و در بعضی موارد بداهه می شود واز روی متن خوانده نمی شود. اما تاسیس امر سیاسی و شکل گیری صف “ما” و صف” آنها” ، نه با مفهوم” سلبیت”(مانند دوره های انتخاباتی قبلی) ونه با مفهوم” ایجابیت ” در این دوره نا ممکن به نظر می رسد.
الف- رابطه بلوک قدرت وجامعه در آینه ی انتخابات
تصمیم سازان و راهبران و ذینفعان متکثر در منظومه قدرت در ج.ا.ا ، هرچند از بیرون چون ارکستری ناموزون به نظر می رسند ، اما باهم به موازنه ای رسیده اند، که تصمیم گیری برای تغییر قواعد بازی قدرت به نفع فرودستان و”شمارش نشدگان”و” بیرون گذاشته شدگان از زمین بازی قدرت” باز در شرایط فقدان گفتمان های مترقی وعدالتخوانه ونبود نهادها وضعف تشکل های توده ای، دور از دسترس به نظر می رسد.
نتیجه زایمان انتخاباتی ، در فردای یازدهم اسفند ۱۴۰۲ ، که آرایش بلوک قدرت ، در مجلس آتی را باز آرایی و مشخص خواهد کرد نشان خواهد داد، نه تنها مرزهای قلمرو قدرت و زمین بازی ذینفعان حاکم فراخ ترنخواهد شد ، بلکه در بر همان پاشنه ای خواهد چرخید ، که بود و رخنه ویا خدشه ای بر قواعد بازی سرمایه داری رفاقتی و رانت جویانه واستفاده از نسخه های شکست خورده ی نو لیبرالی هم وارد نخواهد شد.
درنزدیک به سه سالی که از عمر دولت رئیسی می گذرد ، علیرغم برخی شعارها ، هیچ نشانه بارزی از تغییر ریل ویا تغییر مسیر سیاست های اقتصادی و اجتماعی دولت ،به چشم نمی خورد. براساس آمار چند ماه پیش صندوق بین المللی پول، در خصوص نسبت مخارج دولت به تولید ناخالص ملی ، دولت رئیسی با نسبت دوازده در صد در قعر جدول کشورهای خاورمیانه ایستاده وکوچکترین دولت خاورمیانه ازباب تعهد دولت به جامعه و اقشار فرودست قلمداد شد. دولتی که تنها ۱۲ درصد از تولید ناخالص ملی را به جامعه احتصاص می دهد. این نسبت در خصوص کشورکویت ۴۵ در صد بوده است.
سترونی واشباع شدگی دال عدالت ، در رتوریک سید محرومان
دال گفتمانی “عدالت اجتماعی” وحمایت از محرومان احمدی نژاد که در سال ۱۳۸۴ در برابر دال ” دموکراسی و توسعه سیاسی” اصلاح طلبانه ، قرار گرفت و کمپین انتخاباتی اصولگرایان را در آن زمان پر رونق ساخت و از نظر برخی جامعه شناسان به بدترین نوع تاچریسم در ایران انجامید ، گرچه به دالی اشباع شده و از سکه افتاده بدل گشت ، باز در خرداد ۱۴۰۰ ، لقلقه ی زبان حامیان اصول گرایانی شد، که گرد رئیسی حلقه زده بودند. “از قضا سرکنگبین صفرا فزود” وخیلی زود معلوم شد این شمشیر زنگ زده و دال اشباع شده ، خالق هیچ گفتمانی برای دولت بی گفتمان رئیسی نیست. کسانی همچون احسان خاندوزی که با مسئولیت وزارت اقتصاد و با برچسب عدالت طلبی ، به دولت رئیسی الصاق شدند، خیلی زود با برنامه های محمد مخبر، همراه شدند و درهمان راهی گام زدند که ذینفعان واصحاب قدرت و ثروت انتظار داشتند. دال عدالت، بر عرصه ی” تصمیم ناپذیر قدرت”، به تصویب قوانینی برای تثبیت نابرابری انجامید وعدالت در رتوریک وسخنان بلاغی رئیسی ، به” معیشت مردم” فروکاسته شد.
باید پرسید ، با توجه به مسائل پیش گفته در آستانه انتخابات اکنون دعوای طیف های مختلف اصول گرا بر سر چیست و در این “قحط سال سیاست” کدام دال ها می توانند ، زینت بخش مجالس ومناسک انتخاباتی مدعیان اصول گرایی شود.
وقتی کفگیر انبان واژگانی و دال های گفتمانی منظومه اصول گرایی به ته دیگ بخورد ، تنها مواجه روانکاوانه با مصائب و مسائلی باقی می ماند که محصول جزر ومد قدرت سرمایه سالار، در هیبت اصول گرایی واصلاح طلبی در ۳۵ سال اخیر است .ترومای فسادهای مالی و اختلاس های کلان زنجیره ای ” ، ترومای فامیل سالاری و یکه تازی الیگارش های رنگارنگ ، و وحشت از بازگشت حجاب اجباری ، با پروژه جریان پایداری “که ذهن و زبان جامعه ایرانی ازآن انباشته و اشباع شده ، از شاخص ترین کلید واژه هایی است که رقبای انتخاباتی می کوشند ، در فقدان سیاست واقعی ، انتخابات را برای جامعه چند پاره ایرانی، مسئله مند کنند.
از اینروست که “مبارزه با فساد” و” کار آمدی وحکمرانی خوب ” و “قانون حجاب و عفاف” و.. به فراخور حال هر کدام از جریان های موسوم به اصول گرا ویا انقلابی در کانون توجه آنها ، ازنواصول گرایان به زعامت باقر قالیباف واصول گرایان سنتی گرفته تا جبهه پایداری قرار گرفته است.
جریان عدالتخواه و انقلابی که مرزهایی مغشوش با احمدی نژاد و جبهه پایداری دارد ، کلید واژه ی فساد را ترجبع بند مبارزات انتخاباتی خود ساخته وهردم مجلس انقلابی را با افشاگری علیه جریان قالیباف آماج حمله های خود قرار داده و می دهد.
نو اصول گرایان وجریان قالیباف ، جریان انقلابی و پایداری را فاقد دانش و تجربه مدیریتی و آفت حکمرانی ومدیریت خوب می دانند ودر این دگر دیسی عملگرایانه ، از موضع مدیریت جهادی خود کوتاه آمده و به ستایش از مدیریت تکنوکراتیک وبورکراتیک روی آورده اند.البته پای حفظ قدرت که پیش بیاید دادن لیست مشترک انتخاباتی پایداری و طرفداران قالیباف اشکالی ندارد!
جبهه پایداری به زعامت صادق محصولی ، که کمتر حرف می زنند وبیشتر عمل می کند ، در این انتخابات چون به مشارکت حد اقلی فکر میکنند ، اجرای قانون حجاب وعفاف را پرچم خود کرده است تا از میان اقشاری که پایگاه سنتی حکومتند ، یارگیری کند. جامعه هدف آنها اقشارمتوسط جدید شهری نیستند. البته شعبه دوم جبهه پایداری با نام “شریان” وبا مدیریت مهرداد بذرپاش در دولت رئیسی قبلا اعلام موجودیت کرده است.” شریان “سعی می کند با استفاده از بافت و امکانات بدنه دولتی به “خون رسانی” به جبهه پایداری بپردازد و در فردای پیروزی ویا شکست در انتخابات ، با پایداری ها بماند ویا از آن جدا شود.
از تحلیل طبقاتی مرسوم ومالوف بلوک قدرت در می گذرم . اما به نظر می رسد سرمایه مالی وسوداگر وتجاری ، دست بالا را در بلوک قدرت دارد.چرا که ازسال ۱۳۸۶ به بعد ، ساز وکارهای مالی وبده بستان های داخلی دولت وخصولتی ها چنان دلاریزه شده است که راه را برای یکه تازی سرمایه مالی وبانک های خصوصی هموار کرده است. پول پول می زاید و فرمول مارکسی ” پول- کالا – پول بیشتر” تبدیل به فرمول” پول- پول بیشتر” شده است .درچنین شرایطی آنچه امروز از این بلوک قدرت ، تحت عنوان سیاست انتخاباتی ، ساطع می شود نمی تواند مانند دوره های قبل از ۱۴۰۰ ، دالی میان تهی را از آن خود کند واقشار مختلف را ، با ایجاد” زنجیره های هم ارزی” به سوی خود جلب کند و به ایجاد وخلق ساختار وبافتار” گفتمانی جدید” بینجامد ولاجرم برقی از امید را از چشمان نا امید توده مردم بازتاب دهد.به نظر می رسد ، تمام مانورهای انتخاباتی در قلمرو اصول گرایی ، برای فتح خاکریز های داخلی وگرفتن سهمی بیشتراز آرای پایه اجتماعی سنتی حکومت است.
سلطه بدون هژمونی
ساختارکرخت و نا موزون قدرت با نظام حقوفی وسیاسی فرسوده ، در سال گذشته ،بحرانی سهمگین را از سر گذراند.مواجهه با طغیان موسوم به” زن زندگی آزادی” که محصول مطالبات انباشته وخشم فروخورده ی بخشهایی از لایه های میانی جامعه ایران بود ، وجه هژمونیک قدرت را نحیف تر ساخت. رابطه ی قدرت سیاسی و جامعه مدنی را دچار اختلال نمود. تا دایره ی محدود قدرت پس از ۴۳ سال ، ” سلطه ی بدون هژمونی” را تجربه کند. اگر با نگاه “گوها” مارکسیست –لنیست هندی که نظریه هژمونی گرامشی را انکشاف داده است ، به وضعیت اکنونی ساختار قدرت در ایران نگاه کنیم ، به شکل انضمامی تر می توانیم به تحلیل وضعیت بنشینیم . به زعم” گوها” باید با مفهوم قدرت به مثابه دوگانه سلطه و انقیاد مواجه شد. سلطه ، متشکل از دو مفهوم اقناع و قهر است.هر چقدر وزن اقناع در روابط سلطه آمیز بیشتر باشد ، و وزن قهر کمتر، در این صورت ، قدرت پایا تر و وجه هژمونیک آن بارزتر است.برعکس آن هم صادق است.البته” گوها” برخلاف لیبرالها ، سلطه وهژمونی راهمچون نقطه تخالف در برابر هم نمی گذارد و توضیح می دهد که وجه اقناعی سلطه ، اگر به سمت صفر میل کند و قهربه تنهایی بخواهد بار روابط سلطه آمیز را به دوش کشد ، دیگر هیچ سلطه ای وجود نخواهد داشت. .هرچند “گوها”عنوان شاهکار مختصرش را “سلطه بدون هژمونی” نامیده است ، فقدان اقناع در یک منظومه قدرت می تواند به “سلطه بدون هژمونی” بینجامد. به نظر می رسد اگرچه وجه اقناعی سلطه در ترکیب بندی قدرت درایران هنوز به سمت صفر میل نکرده اما سهم وجه “قهر” در روابط قدرت به شدت بر وجه اقناع آن می چربد.
غیبت غالب روشنفکران و احزاب موسوم به اصلاح طلب ، سلبریتی های سیاسی وهنری و ورزشی وبه تبع آن غیبت توده های مردم و اقشار مختلف جامعه ایران ، در خروش جهانی علیه صهیونیسم وفاشیسم و نسل کشی مردم غزه وفلسطین ، جلوه بارز دیگری از این واقعیت تلخ بود که از آن “قدرت نرم” و آن وجه هژمونیک رهایی بخش ابتدایی انقلاب ایران درحمایت از آزادی فلسطین ، در سپهر عمومی سیاست ، نه تنها خبری نیست بلکه “سلطان سازمان ده افکار عمومی” درایران ، اکنون رسانه های حقیقی ومجازی آن سوی مرزهاست و آن چیزی که باعث شد “مقاومت فلسطین” در ایران درنهایت ، قافیه را به دستگاهای دروغپردازی غرب واسرائیل نبازد مقاومت دلاورانه واز خودگذشتگی ۴ ماهه فلسطینی ها در مقابل نسل کشی وکوچ اجباری در برابر چشمان جهانیان بود .
در چنین شرایطی عقل سلیم حکم میکند دستگاه تولید رضایت واقناع بلوک قدرت بیش از هرزمانی به کار بیفتد و به ترمیم روابط قدرت سیاسی و جامعه مدنی بپردازد ، خصوصا درتقاطع استراتژک تاریخی وضعیت بغرنج منطقه ای که با آن مواجهیم و امپریالیسم وصهیونیسم به ایران به عنوان مرکز محور مقاومت مدام چنگ ودندان نشان می دهد.
چنین می نماید که پیوند قدرت سیاسی با جامعه مدنی وبا انبوه فرودست شدگان جامعه گسیخته شده وهرکدام راه خود را می روند.حواریون گرد بارگاه نمادین اصول گرایی، به طوافی متفنانه مشغولند تا حتی المقدور جایگاه خود را در قلمرو قدرت حفظ وموقعیت خویش را تقویت نمایند. به همین دلیل زیر آب زنی و افشاگری رقبای انتخاباتی سکه رایج شده و انتظار به کار افتادن موتور ایجاد رضایت واقناع ولاجرم انتظار ترمیم روابط گسسته شده جامعه سیاسی وجامعه مدنی و مسئله مند شدن انتخابات برای توده های فرو دست جامعه دور از دسترس به نظر می رسد. هنوز بسیاری در ساختار قدرت در روزگاری سپری شده سیرمی کنند و دون کیشوت وار، با حربه قهر و اجبار و چاشنی” زور قانون” به دنبال اطاعت وتمکین زنان ودختران به حجاب ، حد اقل در فضاهای مسقف اند . هنوز گشت های ارشاد نامرئی و حجاب بان ها در گوشه وکنار و هرجا که بتوانند، دختران و زنان را می آزاراند و در فضاهای عمومی مانند متروها و کافی شاپ ها و رستوران ها ومراکز خرید از حربه پلمپ استفاده می کنند ویا خودروها را جریمه می کنند. چنین است که در بسیاری از موارد ماشین رضایت واقناع حکومت نه تنها کار نمی کند ، بلکه تنها حربه قهر را که به کار گیری آن چیزی جز تولید نارضایتی بیشتر نیست می شناسد ولاجرم “از عدم جز عدم نزاید “
امروز نام اصول گرایی بر هیچ مدلول گفتمانی دلالت نمی کند وطبعا این نام ، قدرت ارتباط با مطالبات برآورده نشده مردم را ندارد. خرده گفتمان های انقلابیگرایانه در پوشش عدالت طلبانه هم ، در چرخ دنده های سفت و سخت بلوک قدرت خرد می شوند و نمایندگان جوانش هم به مقتضای حال خویش ، از حزبی به حزب دیگر می کوچند و از سترونی و نازایی در تولید هویت و گفتمانی جدید عاجزند. به قول عبدالرحمن جامی :
“خشک ابری که بود زآب تهی ناید از وی صفت آب دهی”
“ذات نایافته از هستی بخش کی تواند که شود هستی بخش”
آیت اله خامنه ای نیز نیک از فضای سرد انتخاباتی آگاه بود و میدانست که باید درکوره بی رونق مشارکت بدمد ، بنا براین از کارگزاران انتخاباتی و از شورای نگهبان خواست تا فضا را برای رقابت ومشارکت حد اکثری فراهم کنند. ناگفته پیداست دیگر موتور تحرک انتخاباتی وکنش سیاسی در جامعه هزار جزیره ایران “به فرمان” کار نمی کند. اگر تا پیش از سال ۱۴۰۰ انتخابات رونقی داشت به خاطر نه فرمان و فراخوان مشارکت رهبری ، بلکه “غیریت سازی ” و “دال تهی نخواستن” و رای سلبی بخشی از اقشار متوسط شهری موسوم به “طبقه متوسط ” بود، که همچون موجی بر آمد میکرد وبا پرتاب اصلاح طلبان به قله قدرت به سرعت محو می شد ، اما اکنون براین بادبان کشتی انتخابات بادی نمی وزد و این برکه ساکت را یارای زایش موجی نیست تا موج سواران جدید را به سلامت به ساحل قدرت رهسپار کند.
.اگرچه این رویکرد آقای خامنه ای را هم می توان تلاشی برای باز تولید رضایت واقناع و تقویت وجه هژمونیک سلطه در شاکله قدرت در نظر گرفت اما نتایج انتخابات نشان خواهد داد که هرچند این تاکتیک بخشهایی از میانه روها را به بازی انتخاباتی ترغیب کرده است ولی در نهایت تاثیری ناچیزی در ترمیم رابطه دولت و ملت خواهد داشت.
بارزترین وجه اقناعی که روابط سلطه آمیز قدرت را هنوز در ایران تداوم می بخشد ، وضعیت پیچیده ی ژئو پلتیک ایران در برهه ای از تاریخ جهان است برهه ای که شاخصه آن گذار از نظم تک قطبی به نظمی چند قطبی وپسا آمریکایی وبرآمدن قدرت های نوظهور است.برهه ای که افول امپراطوری آمریکا بارزترین نمود آن است.مرور تحولات ۲۵ ساله اخیر وشکست تجاوزات امپریالیسم آمریکا در غرب آسیا وشمال آفریقا و تحریم ها و تهدیدات مکرر نظام سلطه جهانی به سرکردگی آمریکا علیه ایران و نگاه مردم ایران به سرنوشت رقت بار مردم سوریه وعراق و لیبی و یمن است .چنین وضعیتی باعث می شود تا”دال اقتدار و امنیت” برای بخش های زیادی از مردم ایران هنوز قابل فهم شود و وجوهی از اقناع در روابط قدرت باز تاب داده شود.
اما اگر بخواهیم با مفهوم “انقیاد” که از “گوها” وام گرفته ایم به شاکله قدرت و به مسئله انتخابات باز گردیم ، رفتار اقشار وطبقات مختلف در موسم انتخابات مشخص تر خواهد شد. ” انقیاد ” متاثر از دو وجه” مشارکت” و “مقاومت” است که از برهم کنش این دو وجه شکل می گیرد.هرچه مشارکت و اطاعت و وفاداری، در ساز وکارهای اقتصادی واجتماعی و در قالب های فرهنگی و مذهبی وایدئولوژیک قوی ترباشد ” انقیاد” بارزتر و لاجرم نظم واقتدار پایا ترخواهد بود. ازدیگر سو “مقاومت”در برابر سلطه، بدون هژمونی محتمل به نظر می رسد و انقیاد به عنوان ابزار تداوم سلطه را با چالش روبرو می سازد.
نگاهی پس نگرانه به روابط دیالکتیکی بلوک قدرت وجامعه و نیز نسبت” مشارکت” با” مقاومت” در پانزده سال اخیر حاکی از روندی است که به تدریج مقاومت را بر مشارکت چربانده است.اعتراضات گسترده انتخاباتی موسوم به جنبش سبز در سال ۸۸ ، اعتراضات گسترده و سراسری در سال ۹۸ کاهش مشارکت مردم درانتخابات از ۶۵ درصد به ۴۸ در صد در سال ۱۴۰۰ ، شاهد این مدعاست. برونداد ونتیجه ی انتخابات مجلس شورا وخبرگان رهبری در یازدهم اسفند ، در شرایطی که سایه اعتراضات گسترده سال گذشته بر سر جامعه سنگینی می کند و نابرابری های اقتصادی واجتماعی وسیاسی نه تنها تثبیت بلکه بدتر شده است ، قطعا وجهی از مشارکت پایین و متقابلا شکلی ازعدم مشارکت ویا آرا بالای اعتراضی را باز تاب خواهد داد.
ب-نسبت جامعه اندیشی و قدرت اندیشی اصلاح طلبانه با جامعه و انتخابات
نکات کانونی در نظریات اصلاح طلبانه:
یکم- آزادی به مثابه بازار محوری به جای جامعه محوری
طیف اصلاح طلبان هم مانند اصول گرایان، منطق موقعیت را فرو نهاده اند و عمدتا همان درس هایی را دوره می کنند که در فردای جهان کوتاه تک قطبی بعد از فروپاشی اردوگاه سوسیالیسم ، فرا گرفته اند. آنان هچنان به معجزه ی “دست پنهان بازار” به عنوان پروژه ای رهایبخش برای برون رفت ایران از بحران ، باور دارند و شکست عملی نسخه های سرمایه سالار نئولبرال در پهنه “جهان مرکز سرمایه داری ” “جهان پیرامون” و “نیمه پیرامون” را انکار می کنند. اصلاح طلبان واصلاح طلبی هم بعد از گذشت سی سال با تغییر شرایط از خلق گفتمان جدید عاجزند.عنصر کاریزما ودم مسیحایی” تکرار” هم در این دوران کار نمی کند.هرچند که محسن هاشمی ، باز از خاتمی و حسن روحانی وحسن خمینی وناطق نوری استمداد طلبیده است تا بربادبان کشتی به گل نشسته اصلاح طلبی بدمند شاید کشتی اصلاح طلبان” قدرت اندیش” به زعامت کارگزاران سازندگی به ساحل مقصود برسد وبتواند اقلیتی از مجلس آینده را از آن خود کند.
شوربختانه اصلاح طلبی ، که هنوز نام چپ را در ایران یدک می کشد ، حتی فرزند زمانه خویش هم نیست، چرا که آمریکا به عنوان زادگاه وخاستگاه نو لیبرالیسم از زمان اوباما به بعد ، از سیاستها وتنظیمات “نولیبرالی تنبیهی” عقب نشست و به نوعی سیاست های “نولیبرالی تعدیلی” روی آورد و بسیاری از توصیه های فون هایک و فریدمن را در خصوص سیاست های ریاضتی ،کنار گذاشت و نقش دولت را در این میان برجسته سا خت. اما در ایران هنوز کسانی چون موسی غنی نژاد به خود جرات می دهند که علت العلل تمام مشکلات اجتماعی واقتصادی را “اقتصاد دستوری” بنامد. در قاموس این آقایان جامعه ، خصوصا اقشار فرودست آن به حساب نمی آیند و به قول “آلن بدیو” جز شمارش ناشدگان وبه حساب نیامدگان باقی می مانند.فرودستان باید همچنان منتظر بمانند تا سیاست “نشت ” و “فروریزش” تدریجی از دستان اصحاب ثروت وقدرت جواب بدهد و”فقرآبرومند” در رخسار رنگ پریده وخسته ومنتظر توده های محروم رخ بنماید. شوربختانه در سایه این تنظیمات نولیبرال در ایران(برخلاف کشورهای کانونی سرمایه داری) طی این ۳۵ سال نه ” انباشت سرمایه دارنه ی” مداومی رقم خورده است که به رشد اقتصادی واشتغال منجر شود و نه ” سراب نشت” و” فروچکش” به پایین به بهبود وضع طبقه کارگر وفرودستان انجامیده است.آنچه رخ داده است پیدایش ابر ثروتمندان و”سرمایه برداری” به جای سرمایه گذاری در اقتصاد ایران و گسترش فقر و شکاف طبقاتی در جامعه ایران بوده است.با این وجود بسیاری از اصلاح طلبان بنا به پایگاه طبقاتی خویش هنوز چشم بر نا برابری های عیان وشکاف های طبقاتی عریان در ایران فرو می بندندند و در نقش روشنفکران ارگانیک طبقه سرمایه دار، به راه حلی برونی و چفت و بست شدن با سرمایه جهانی به عنوان تنها راه حل ممکن می نگرند.همین نگرش است ،که طی سه دهه اخیر باعت گسست هرچه بیشتر رابطه گفتمان موسوم به اصلاح طلبی ، با لایه های پایینی جامعه شده ، و این جریان را از برقراری هرگونه رابطه ارگانیک با مطالبات فرودستان ، چه در موسم اعتراضات و چه در موسم انتخابات ، عاجز می سازد.
دوم – دمو کراسی و آزادی و افسانه طبقه متوسط در ادبیات اصلاح طلبانه
نسبت آزادی ودموکراسی با مطالبات برآورده نشده فرودستان
بخش عظیمی ازمناقشه اصلاح طلبان رادیکال با میانه روها ، ازجمله مصطفی تاج زاده بر سر قبض و بسط نقش رهبردر ساختار قدرت است. از همان فردای اعتراضات سال ۱۳۸۸ تا کنون ، کاهش نقش رهبر در ساختار قدرت و پاسخگو کردن آن و لغو نظارت استصوابی، در کانون توجه نظریه پردازی های تاج زاده قرارگرفته است. وی و بسیاری دیگر از اصلاح طلبان تحول خواه ولایت فقیه و اختیارات گسترده آن را در ساختار قدرت را ، مانع اصلی تحقق دموکراسی در کشور می دانند.هرچند بطور مجرد خدشه ای به این نظریه نمی توان وارد کرد و نکات پیش گفته به امری “بین الاذهانی” در اقشار وسیعی از ایرانیان بدل گشته وبه عبارت دیگر نوعی عقبه اجتماعی دارد ، اما فعلا ، موازنه قوایی که بتواند به تغییر قواعد بازی قدرت درج.ا.ا بینجامد وجود ندارد و بلوک حاکم به سادگی ، سهمش را با دیگران تقسیم نخواهد کرد. امکان کنشگری با خواستی ایجابی برای تغییر قواعد بازی ، درزمین قدرت جمهوری اسلامی در شرایط فعلی وجود ندارد.از همین روست که تاج زاده این بار، بر طبل تحریم می کوبد وحتی صحبت از دادن رای اعتراضی هم نمی کند وبه نوعی با بیانیه میرحسین موسوی در سال گذشته همراه شده است.
باید دید تحریم انتخاباتی طیفی از اصلاح طلبان از جمله تاج زاده چه راهبردی را دنبال می کند؟ آیا آنها به دنبال کاهش مشروعیت حکومت اند؟ تا پس از کاهش محسوس مشارکت کنندگان ، حکومت به نصائح آنان برای اصلاحات ساختاری گوش فرا دهد؟ آنچه بدیهی است مشارکت در این دوره بسیار پایین خواهد بود واین کاهش مشارکت البته حکومت را مهیای تقسیم قدرت با دیگران نخواهد ساخت. شاید آقای تاج زاده ودیگر دوستانی که فکر می کنند می توانند از حربه تحریم پتانسیلی سیاسی در سمت جامعه فراهم آورند ، به راهبرد گسست از جمهوری اسلامی و گذار به دموکراسی فکر می کنند. اما هیچکدام از دموکراسی خواهان گذار گرا ، هنوز از “سویه سیاسی” و “گفتمان و برنامه سیاسی” این گذاررادیکال و”سوژه ی سیاسی” که این گذار را سامان خواهد داد حرفی نمی زنند.
صحبت خیالی سعید لیلاز هم در مناظره اش با سعید شریعتی راجع به برگزاری انتخاباتی تحت نظر سازمان ملل وبرگشتن به نقطه صفر در زمین سخت واقعیت محلی از اعراب ندارد.عباس عبدی از عقلای اصلاح طلب هم در مصاحبه اش با اندیشه پویا یک سال پیش گفت : “تنها برگزاری انتخاباتی در طراز مجلس اول انقلاب می تواند حاکمیت را از بحران مشروعیت برهاند”.
با وجود این ، امروز باز بعضی از اصلاح طلبان قدرت اندیش خواهان آنند ، که شورای نگهبان دایره استصوابش را فراخ تر کند.این درحالی است که بسیاری دیگر از اصلاح گران جامعه اندیش، شرمگنانه از ثبت نام برای انتخابات در تابستان سرباز زدند. در این که شورای نگهبان بسیاری از ثبت نام شدگان را از دم تیغ استصواب گذرانده است، شکی نیست. اما واقعیت این است که تکلیف طیف بسیار متکثر موسوم به اصلاح طلب نه در زمان ثبت نام و نه اکنون با انتخابات مشخص نیست. بلاتکلیفی رفرمیست های ایرانی با انتخابات ۱۱ اسفند بازتاب بلا تکلیفی و حتی مقاومت ومخالفت در بطن جامعه است.
“بحران دموکراسی” و شکست جهانی سازی افراطی وتحمیلی” درجهان هم زمان با شکست اصلاح گری انتخابات محور در ایران در غیاب سیاست واقعی و همچنین ریزش مداوم لایه های پایین طبقه متوسط ونیز طبقه کارگر به “سیاهچاله پریکاریته” ، گویی صحنه مبارزات سیاسی واجتماعی ایران در این برهه زمانی را ، به تعبیر بدیو به “عرصه ای رخداد ناپذیر” بدل ساخته است .از همین روست که جامعه ایران امروز درغیاب گفتمان و پروژه ی چپ ، از تاسیس امر واقعی سیاسی تن می زند و تحرک اجتماعی صرفا به مطالبات غیر فراگیرو خرد اقتصادی و صنفی گروههای مختلف در چانه زنی با ساختار قدرت فرو کاسته می شود.
اما سایه و شبح “حاشیه ” و”پریکاریته” همچنان بر سپهر سیاسی ایران سنگینی می کند و می تواند در لحظه ی” از جا در رفتگی ساختاری” و با “هم آیندی ” با شوک درمانی اقتصادی حکومت ، دو باره “شمارش نشدگان” و” پادرهوایان ” و نا شهروندان را بی قرار کند و از حاشیه به متن بکشاند. پریکاریته و حاشیه اما از ساختار یابی وهویت یابی تن می زند و از خود ویرانگری درونی رنج می برد و در قالب هیچ سنخ گفتمانی در نمی آید . لذا مطالبات فرودستان شهری ، هیچگونه هم ارزی نه با دغدغه های فرضی طبقه مرفه متوسط ومنتفع از روابط قدرت ایجاد می کند و نه با دال آزادی و دموکراسی اصلاح طلبانه. امکان مفصل بندی مطالبات برآورده نشده فرودستان ، با مطالبات طبقه متوسط واصلاح طلبان وجود ندارد. سرمایه اجتماعی اصلاح طلبان که متمرکز برلایه های میانی اقتصادی وفرهنگی جامعه بود ، تا حد زیادی از دست رفته است و آینه اصلاح طلبی که نوعی بازنمایی و یا نمایندگی اقشار متوسط شهری بود ، هم شکسته است. تحریم های خارجی و مسئولیت ناپذیری دولت وحکومت در امور آموزشی وبهداشتی و نبود سیاست فراگیر در باز توزیع ثروت و باز تولیدنیروهای مولد و مزد بگیر، طبقه موسوم به متوسط را ، بسیار لاغر ونحیف ساخته است. لذا طبقه متوسط خیالی جامعه شهری ایران که پس از دوم خرداد ۱۳۷۶ تا ۱۳۹۶حامل ایده ی دموکراسی وتوسعه سیاسی تلقی می شد به مرخصی تاریخی رفته است.از اینروست که بخش های زیادی از احزاب وگروههای اصلاح طلب تمایل چندانی به مشارکت در انتخابات ندارند.چون در چنین فضایی امکان پیروزی برای خود نمی بینند.
بسیار بعید است کنش مشارکت جویانه بعضی از احزاب میانه رو اصلاح طلب از جمله کارگزاران بتواند بخش هایی از جامعه شهری ولایه مرفه طبقه متوسط را با خود همراه کند.
سوم –تعین هویت اصلاح طلبی در سه گانه سیاست خارجی(برجام – چین گریزی وروسیه ستزی- تعدیل سیاست های منطقه ای)
نکته کانونی وبرجسته دیگر که مخرج مشترک تمام نحله های گوناگون اصلاح طلبی است.برگشت به برجامی است که دیگر موضوعیت خود را از دست داده است.دولت فعلی وتیم مذاکره کننده اش ، تلاش کردند تا برجام ، به دست دولت اصول گرا ، به فرجام برسد. سرانجام ، پس از فراز ونشیب های فراوان ، آخرین مذاکره ی آنها منجر به آزادی بخش هایی از پولهای بلوکه شده ایران شد. این امتیاز در قبال توقف غنی سازی شصت درصدی وآزادای چند زندانی آمریکایی به طرف ایرانی داده شد. درروایت اصلاح طلبان ، طولانی شدن روند مذاکرات هسته ای به ناتوانی ونادانی فنون مذاکره و کارشکنی روسها بعد از جنگ اکراین ومسائلی از این دست فروکاسته شد.گویی کلید طلایی حل مناقشه ی اتمی ایران ، در دست حکومت و تیم مذاکره کننده ایران است و کافی است این کلید طلایی دوباره با سرانگشتان ظریف ، در قفل مذاکرات چرخانده شود تا همه چیز باز گل وبلبل شود. انگار نه انگارکه طرف شرور وتحریم کننده و تعیین کننده وپاره کننده برجام در این میان آمریکا است و هم اوست که در این میان نقش اصلی را بازی می کند!
ناگفته پیداست که عطش دست یابی به دلارهای نفتی در قالب توافق هسته ای در دولت جدید کمتر از اشتهای دولت اعتدالی روحانی نبوده است.
از طرف دیگربرای درک حدت و شدت “چین هراسی” در مواضع غرب گرایان ایرانی ، کافی است به مواضع و نظرات آنان در زمان امضای تفاهم نامه بلند مدت اقتصادی ایران وچین، در اواخر دولت روحانی مراجعه کنیم . وقتی پرده ها کنار رفت و معلوم شد عرب ها در سال ۲۰۲۲ بیش از ۳۱۰ میلیارد دلار با چین تجارت داشته اند و در اسفند ۱۴۰۲ چین در نقش میانجی مصالحه بین ایران وعربستان ظاهر شد، پروژه هیولا سازی از چین از سکه افتاد .اما شروع جنگ اوکراین فرصتی بود تا کرکره دکان دونشب روسیه ستیزی بالا نگاه داشته شود و هرروز در شکست قریب الوقوع روسیه وخودکشی عن قریب پوتین داد سخن داده شود.هم زبانی وهم زمانی پروپاگاندای رسانه های غربی با بسیاری از رسانه های وطنی در مورد مشارکت ایران در جنگ روسیه علیه اوکراین، از طریق فروش پهباد نشان داد که مدعیان ملی گرایی و وطن پرستی که شکست قریب الوقوع روسیه در جنگ را پیش بینی می کردند کجا ایستاده اند! در هر صورت بخش وسیعی از افکار عمومی مردم ایران همپای افکار عمومی کشورهای غربی این روایات را باورکرد. این درحالی بود که درجنوب جهانی افکار عمومی کمتر فریب این تبلیغات راخوردند ودولت هایشان هم هیچگاه به تحریم های ضد روسی نپیوستند.
خلاصه این که دست شستن از برنامه ی پر هزینه ی هسته ای وچشم پوشیدن از نفوذ منطقه ای و کنار گذاشتن برنامه های دفاعی ونظامی ، ترجیع بند ثابت تمام غزلیات متفاوتی است که در نسخه رهاییبخش غرب گرایان ایرانی ، مدام تکرار می شود. نسخه ای که متاسفانه ، انسان ایرانی را مسحور خویش ساخته و ذهن وزبان بخش های وسیعی از مردم ایران را ، به تسخیر خود در آورده است.
نکته ای که در این میان مغفول می ماند ،ازلی وابدی پنداری نظمی آمریکایی است ، نظمی که وجه هژمونیک آن ، به سمت صفر میل کرده است و به نوعی سلطه مبتنی برزور عریان، فروکاسته شده است. نظمی مختل شده و از کار افتاده ، که قرار است با استمرار جگ اوکراین و نسل کشی در غزه وبمباران سوریه وعراق ویمن باز گردد واحیا شود . امروز اگر چه امپریالیسم فرهنگی با انحصار رسانه ای در سراسر جهان مشغول روایت سازی است اما بعد از جنگ غزه و همدستی وحشیانه آمریکا در نسل کشی فلسطینی ها وتظاهرات میلیونی مردم در سراسر جهان دیگر نمی توان از قدرت نرم آمریکا سخن گفت. اما ایمان الهیاتی غربگرایانه، به معجزه وصلت با آمریکا ودیدن آینده خیالین ایران از پس این وصلت در سیمای امروز کره جنوبی و ویتنام ناشی از جهل بر“تکینگی ژئوپلتیک ایران” به عنوان “چهار راه تهاجم جهان” در گذشته وحال است.
ندیدن نقش دولت توسعه بخش کره جنوبی ، در رسیدن به مرحله فعلی توسعه وندیدن نقش حزب کمونیست ویتنام به عنوان راهبر توسعه جامعه محور در این کشور و ندیدن معجزه اقتصادی واجتماعی چین در پرتو راهبری حزب کمونیست چین و کوبیدن بر طبل باطل” دولت کوچک وخنثی” در ایران جز آب درهاون کوبیدن نیست. فرجام نیک اقتصاد دوکشور کره ویتنام، ناشی از بسیاری از امکان ها وعوامل تاریخی و جغرافیایی و مجموعه ای از موجبیت های داخلی و خارجی در برهه ای خاص از تاریخ بوده وبه قول” آلتو سر” در” تعینی چند عاملی “به منصه ظهور رسیده است که ارتباط با آمریکا به عنوان عامل خارجی ، تنها یکی از آن عاملها است ونه علت العلل توسعه شتابان این دوکشور. توصیه به ادغام در نظم آمریکایی ، در حالی موعظه می شود که این نظم ، بیش از چهل سال است ما را پس می زند و در جواب این خواهش وتمنا های مودبانه ، تحریم های بیشتر نثارمان می کند! این توصیه ها در حالی است امپراطوری دلار وانحصار تکنولوژیکی و فناورانه غرب در حال فروپاشی است. چین از سال ۲۰۱۳ به بعد به استقلال فنی و تکنولوژیکی رسیده است برای همین است که آمریکا و بعضا اروپا به حربه تحریم علیه چین هم روی آورده اند.
بنای گلوبالیسم و جهانی سازی افراطی وتحمیلی و نظم نوین جهانی ، که در آستانه قرن بیست ویکم، همچنان بنایی با شکوه واستوار به نظر می رسید، در دهه سوم این قرن، در سایه ی رقابت های ژئوپلتیک و ظهور جهان چند قطبی به لرزه افتاده است.برگزیت و برآمدن ترامپ در آمریکا ، برآمدن احزاب ملی گرا و راستگرا و ضد مهاجر در اروپا ، بر آمدن مودی درهند و تغییر سیاست های اردوغان در ترکیه ، جنگ اوکراین و اکنون جنگ غزه و به چالش کشیده شدن جدی آمریکا از سوی محور مقاومت در یمن و عراق و سوریه ، برآمدن چین به عنوان اولین قدرت اقتصادی جهان ، از نظر قدرت برابری خرید ، از نشانه های جدی غروب نظام تک قطبی وافول نظم آمریکایی است.
اما هنوز بسیاری از غربگرایان ایرانی، فارغ از شرایط جدید حادث شده در منطقه و جهان ، همچنان به رویا فروشی مشغولند و مدام بر درهای بسته ای می کوبند ، درهایی که در آن سویش ” ما را کسی به انتظار نایستاده است” . آنان همچنان به معجزه ی محمد جواد ظریف ، برای نجات برجام باور دارند و مومنانه آنرا موعظه می کنند.این در حالی است که محمد جواد ظریف خود بر امکان ناپذیری عادی سازی رابطه ایران وآمریکا تاکید می کند و تنها بر مدیریت تنش با آمریکا اصراردارد. هیچ عقل سلیمی مخالف مدیریت تنش با آمریکا نیست .روایت کلان سازش وعادی سازی روابط با آمریکا و افق خوشبینانه ی ادغام در نظم آمریکایی، همچون وحیی منزل، آنچنان اذهان ایرانیان را مسخر ساخته است که امروز، امثال محمد بن سلمان(کسی که قاتل ۳۷۹۰۰۰ نفریمنی است) به الگویی بی همتا برای بسیاری از ایرانیان بدل شده است ! ایرانیان را که بانیان دو انقلاب بزرگ در مشرق زمین بودند ، چه شده است، و به چه انحطاطی دچار شده اند که آنچه خود دارند ، ز بیگانه تمنا می کنند؟ سیاست زدایی از جامعه و خفقان و سرکوب و یکه تازی شخصیت های اشتباهی یعنی سلبریتی ها ، جامعه را به کجا کشانده است که مدعیان روشنفکری حیف امثال بن سلمان را می خورند. در هر صورت ،خیل عظیم باورمندان به این کلان روایت ، با توجه به تجربه قبلی خود، در دولت روحانی، بسیار بعید است ، باز به امید برجامی دیگر پای در عرصه انتخابات بگذارند.
چهارم- دوگانه حکمرانی خوب اصلاح طلبانه در برابر حکمرانی بد ومعیوب اصول گرایانه
نگاهی گذرا به آمار وارقام اقتصادی نظیر نرخ رشد اقتصادی و در آمد سرانه و تورم وبیکاری و ضریب جینی در تمامی سالهای بعد از جنگ ، نشان می دهد طی این سالها وضعیت اقتصادی ایران تحت مدیریت دولت های مختلف اصلاح طلب و اصول گرا واعتدال گرا ، تغییرات محسوسی نداشته ودامنه تغییرات بیشتر تحت تا ثیر متغیر تحریم ها ومیزان فروش نفت و نوسات قیمت نفت ، قابل توضیح است.
طبق نظر کارشناسان ، در نیم قرن اخیر(از قبل از انقلاب تا کنون)رشد بهروری در اقتصاد ایران تقریبا صفر بوده است.مجموعه کشمکش ها و درگیری های طبقاتی و درون طبقاتی در غیاب دولت توسعه بخش وعدم وفاق برسر الگوی ایجابی توسعه ، از یکسو و تحریم های کمرشکن اقتصادی از سوی دیگر، طی این مدت به نوعی ایران را در تله توسعه گرفتار کرده است.
از ساختار رانتی وغیر شفاف اقتصاد ایران، هر از گاهی فسادی نجومی بیرون می زند، که آخرین آن رانت میلیارد دلاری چایی دبش بوده است که در دولت حسن روحانی نطفه بسته و در دولت رئیسی میوه داده است. اما اکنون طرفداران دولت قبلی و فعلی ، هرکدام دیگری را در این میان مقصر می دانند.هنوز دسترسی به رانت دلار ، یکی از جذاب ترین گنج ها برای تجار و وارد کنندگان و صادر کنندگان از جمله پتروشیمی ها بوده و هست.در تحلیل نهایی دعوای اصلی در بالا بر سر توزیع این رانت است. این رانت همچنان برای خواص برقرار است و خاستگاه اصلی ثروت اندوزی و فرصت اندوزی سرمایه های تجاری و سودا گر ، برای طبقات برخوردار ولاجرم نتیجه آن نا برابری وتهیدست شدگی بیشتر در مقیاس کلان است .
دعوی خصوصی ها وخصولتی ها ودولتی ها ، بر سر دستیابی بیشتر به این رانت است.اخیرا که دومیلیارد دلار از صندوق توسعه ملی ، به وزارت مسکن وشهر سازی داده شد، تا به طرح ملی مسکن اختصاص داده شود ، فریاد خصوصی ها واتاق بازرگانی در آمد که این صندوق مال بخش خصوصی است ، چرا دولت دست در این صندوق می کند! البته پیشاپیش پیداست ، که این ثروت باد آورده ی دو میلیارد دلاری ، اگر چه به نام ساختن مسکن برای بی سرپناهان است ، اما در نهایت به کام صنایع ساختمانی وانبوه سازان وبانکها خواهد بود وبعید است، دهک های بی سرپناه ، دراین نهضت ملی مسکن، با توجه به لزوم آورده نقدی و بهره های نجومی بانکی ، به سرپناهی برسند. اصلاح طلبان به عنوان نمایندگان بخش های از سرمایه داری ایران هم مانند اصول گرایان علیرغم ادعاهایشان موفق به بستن گلوگاههای رانت وفساد نشده اند.
از دیگر سو اصلاح طلبان کمتر با سیاست های مالیاتی دولت رئیسی سر سازگاری داشته اند . مالیات برمستغلات و مالیات برعایدی سرمایه مالیات خانه های خالی وماشین های گران قیمت و مالیات پزشکان ونصب پوز در واحدهای صنفی ، چندان به مزاق نمایندگان صنفی وسیاسی طیف هایی از بوروژوازی واتاق بازرگانی خوش نیامده است. دولت رئیسی مدعی است در ده ماهه سال جاری ۶۰۰ همت مالیات وصول کرده است .استدلال اصلاح طلبان البته به درستی این است که اقتصاد ایران را عمدتا الیگارشها وخصولتی ها وبنیادهای عظیمی می چرخانند که هیچ شفافیت مالی ندارند وبسیاری از آنها یا از معافیت مالیاتی برخوردارند ویا از پرداخت مالیات واقعی طفره می روند. اصلاح طلبان امر نا برابری را به امر درون طبقاتی(دعوای خصولتی ها والیگارش ها وبنیادها از یک طرف و بخش خصوصی از طرف دیگر) تقلیل می دهد واز پرداختن به شکاف وتضاد بین طبقات مختلف ، طفره می رود و علت العلل تمام مشکلات را به” حکمرانی معیوب ” و انحصارطلبانه وفرقه گرایانه فرو می کاهند.
به زعم اصلاح طلبان خیز بلند تندروها و باصطلاح انقلابی ها که موتور محرکه آن جبهه پایداری است به رده های میانی مدیریت هم رسیده است.بسیاری از اساتید دانشگاه ها ومدیران با تجربه به تدریج کنار گذاشته شده اند ، این اشغال پست ها توسط مدیران تازه از راه رسیده وجوان و برکناری با تجربه ها به نوعی تهی کردن مدیریت کشور ،از ذخیره بروکراتیک وتکنوکراتیک کشور قلمداد می شود. جالب اینجاست در بسیاری از موارد این سخن اصلاح طلبان درست است.درسطوع عالی مدیریت سیاسی واجتماعی وفرهنگی چنته این مدیران انقلابی جدید ، نه تنها از تجربه مدیریت بلکه از هرگونه گفتمانی که این باصطلاح انقلابیگری آنها را نمایندگی کند تهی است .آنچه ارزشمند است پست ومقام است. این مدیران با لعاب انقلابیگری آمده اند ، تا انحصار فن سالاران وبورکراتهای دوسه دهه اخیر را بشکنند وبر اریکه قدرت تکیه زنند، بدون این که نسبتی با گفتمان انقلاب بهمن داشته باشند ویا آنرا آزموده باشند. گسترش موج مهاجرت جوانان ونخبگان بعد از اعتراضات موسوم به زن زندگی آزادی جلوه ای دیگر از این حکمرانی بد ومعیوب قلمداد می شود. .آیا این فریاد مداوم اردوگاه اصلاح طلبی در خصوص چرخه معیوب مدیریت وحکمرانی بد ، می تواند حامیانی را در انتخابات پیش رو پیدا کند و منجر به رای دادن به کاندیدا های اصلاح طلب شود؟ به نحوی که ورق انتخابات را به نفع آنان برگرداند؟ از فضای سرد فعلی انتخابات چنین چیزی به مشام نمی رسد.
۴- نسبت تحریم انتخابات با تحول خواهی وگذار به دموکراسی
با توجه به مطالب پیش گفته ، به احتمال بسیار زیاد اکثریت جامعه چند پاره ایرانیان ، از روشنفکران گرفته تا اقشار وسیع تحصیل کرده ، به دلیل فهم خود از مناسبات قدرت و نیز توده های وسیع مردم که بسیاری از آنها ، بنا به نسبت خود با “مالکیت” و نیز رابطه خود با دولت ، در زمره ی” بیرون گذاشته شدگان” و “شمارش نشدگان ” اند ، بنا به تجربه خویش نمی توانند ، نسبتی بین خود وانتخابات برقرار کنند و لذا در انتخابات پیش رو شرکت نمی کنند. بخش اعظم این عدم مشارکت ناشی ازنوعی مقاومت منفی در پایین است ، که دیگر ازامکان تغییراز طریق صندوق رای نا امید شده است و نمی خواهد با رای خود باز ابزاری برای تدوام انقیاد ولاجرم بقای روابط سلطه آمیز قدرت ، فراهم کند. اما این تحریم دیگر”به فرمان ” این یا آن گروه اپوزیسیون نیست وفاقد سویه ای ایجابی است ولاجرم منشا خلق سیاستی جدید نیست.
کژراهه وبیراهه پروژه ی “براندازی” ، که صنعت اپوزیسیون خارج از کشور با کمک کشورهای خارجی و با نمایش بی مزه وهزینه زای برخی سلبریتی های هنری و ورزشی وسیاسی ، در پیش پای جریان جنبش اعتراضی سال پیش گذاشت ، به همگان آموخت که بدون” نیروی اجتماعی تغییر” در داخل وبدون برنامه و گفتمان سیاسی بدیل که حاصل” روابط هم ارزی” با مطالبات بر آورده نشده مردم باشد ، هیچ تغییر سیاسی جدی در روابط قدرت صورت نخواهد گرفت.”دولت استعلایی ” مستقر دیگر مجموعه جامعه سیاسی و مدنی به گفته گرامشی نیست چرا که حکومت تا حد زیادی روابط خود با جامعه مدنی را گسسته است وهمچنان به “بیرون گذاری”بخش های زیادی از گروهها ی ناراضی از گردونه قدرت ادامه می دهد. بلوک قدرت مستقربه جای ترمیم رابطه اش با جامعه مدنی که می تواند به شکلی از “تاسیس امر سیاسی” بیانجامد، در صدد خلق جامعه مدنی مورد پسند خویش است در حالی که دستش از هر گفتمانی تهی است و با رنگ ولعاب انقلابیگری وبا تاسی به صنعت رسانه وفرهنگ همچنان مشغول باز تولید مناسبات سرمایه دارانه ی مبتنی بر تنظیمات نو لیبرال است.
آیا از واکنش سلبی تحریم کنشگری تغییر سر برمی آورد؟
میوه ی شیرین تحریم در فردای ۱۱ اسفند ، وقتی به ثمر برسد ، صد پدر پیدا خواهد داشت.از صنعت ورشکسته ی اپوزیسیون بر انداز برون مرزی گرفته ، تا دیگران خود شیفته ای که فکر می کنند جامعه ی متکثر ایران هنوز “به فرمان” کار می کند ، جملگی مدعی خواهند شد که این عدم مشارکت و تحریم دستکار آنان بوده است. این عدم مشارکت به خودی خود ، آبستن هیچ سیاستی نیست .اما نمایندگان صنعت اپوزیسیون برانداز، همواره در هر رویدادی، به مثابه” قابله ی انقلاب ” ظاهر می شود تا طفل نامشروع براندازی را ، از زهدان هر جنبش اجتماعی، بزایاند.برایشان نوع وپتانسیل اعتراضی هم فرقی نمی کند ، چه اعتراض به گران شدن بنزین در سال ۹۸ باشد وچه اعتراض به حجاب اجباری و مرگ مهسا امینی. واقعیت این است که کاهش مشارکت محصول وعده های بی شمار و مطالبات برآورده نشده توده هاست. از طلاق عاطفی تودهها و فرودستان از بلوک قدرت تا پیوستن آنان به پروژه ی بر اندازی و دموکراسی خواهی فاصله هاست.
ازسوی دیگر دعوت افرادی همچون تاج زاده به عدم مشارکت ، در برابر فراخوان رهبری به مشارکت حد اکثری در انتخابات با هدف برهم زدن بازی حکومت، برای جلوگیری از استفاده ابزاری از رای مردم و”گدایی مشروعیت ” صورت می گیرد. تاج زاده نیک می داند که شکسته شدن” رکورد عدم مشارکت” در کوتاه مدت ، به سر عقل آمدن حکومت وتغییر قواعد بازی قدرت منجر نخواهد شد. تاج زاده و هم فکرانش نمی گویند ویا نمی دانند که این جنگ فرسایشی ،که با هدف مشروعیت زدایی از قدرت صورت می گیرد ، حتما به تقاطعی استژیک وتاریخی، وتشکیل بلوک تاریخی دموکراسی خواهی نخواهد انجامید ، که پل گذار از دیکتاتوری به دموکراسی را بسازد. چرا که امکان ها و پروژه های موازی دیگر هم فرصت بروز وظهورخواهند یافت وحتما جبر تاریخی و یا” دست پنهان تاریخ” به کمک پروژه ی دموکراسی خواهانه وی نخواهد آمد. از سوی دیگر باید در نظر داشت که هیچ رابطه ی ضروری بین حاکمیت در ظاهر یکدست شده با بن بست سیاسی وجود ندارد. به دینامیک روابط قدرت و فرصت” انقلاب از بالا” در جمهوری اسلامی هنوز هم می توان فکر کرد.
البته برخی دوستان چپ، در گرماگرم جنبش اعتراضی سال گذشته ، امکان پذیری تعریف گذار به دموکراسی به مثابه یک پروژه را به “بحران انتخاب رهبری” و “امکان ناپذیری انتخاب ولی فقیه سوم” نسبت مید هند وبه آن به مثابه یک فرصت برای گذار به دموکراسی نگاه می کنند و نوعی رابطه ضروری ، بین این بحران فرضی و گذار به دموکراسی برقرار می کنند. چنین حکم و یا طرحی ، وجود نیروی تغییر و سوژه انقلابی دموکراسی خواه در پایین را ، پیش فرض می گیرد و نوعی “هم زمانی” و”هم آیندی” بین این خواست تغییر در پایین ، با” بحران انتخاب رهبری در بالا” برقرار می کند ، همین هم آیندی است که می تواند پل گذار به دموکراسی را با رهبری” نیروی زندان” در داخل بسازد.چنین طرح و تحلیلی احتمالا با تلقی تاج زاده وبسیاری از اصلاح طلبان رادیکال مشابهت هایی دارد و لذا دچار همان نقصان های پیش گفته است. موجبیت های ساختاری در بلوک قدرت جمهوری اسلامی چندان سخت وصلب و غیر قابل تغییر نیست که قائل به وجود رهبر به منزله عمود خیمه ولایت باشیم که با فقدان آن نوعی فروپاشی اتفاق بیفتد. برفرض محال اگر هم چنین شود ،معلوم نیست در این وضعیت”آنومی” حادث شده سناریو محتمل به بار نشستن پروژه دموکراسی خواهی باشد.
البته بیان این واقعیات درنهایت نافی رابطه دیالکتیکی بین “ساختار” و “کارگزار” و روابط در هم تنیده جامعه وقدرت مستقر نیست.نگارنده این سطور قائل به مطلوبیت شرکت ” شمارش نشدگان ” و”بیرون ماندگان ” و”سلب مالکیت شدگان” در انتخابات پیش رو هم نیست. البته لایه های بالایی اقشار متوسط وبخش هایی از جامعه مدنی و آنان که دستی در مناسبات قدرت دارند، به صورت رسمی وغیر رسمی ، خصوصا در شهرهای کوچکتر، به فراخور منافع خود به حمایت از کاندیداهای مورد نظر خود خواهند شتافت . پایگاه سنتی حکومت در بخشهایی از لایه های متوسط وپایین جامعه هم نه به قوت قبل ، بلکه به شکلی ضعیف تر، دراین انتخابات مشارکت خواهد کرد.
سخن پایانی
همانطور که در مطلع این مقاله خاطر نشان شد، رهیافت این مقاله معطوف به دعوت به شرکت و یا تحریم انتخابات نیست.بلکه مطالب پیش گفته عمدتا، ناظر بر تشریح و تحلیل و توصیف موقعیت است. بر خلاف دوره های قبل ، طیف بلاتکلیف و یا خاکستری ، در این دوره موضوعیت خود را از دست داده است.عنصر کاریزما و مراجع اجتماعی روشنفکری و مذهبی هم در دو سویه ایجابی وسلبی ، دعوت به انتخابات و یا تحریم آن دیگر کار نمی کند. چون موجی وجود ندارد ، از موج سواری سلبریتی ها هم خبری نیست. کثرت کاندیداها در شهرستانها و بخشها و روستاها ها البته به چشم و هم چشمی ها و رقابت های محلی و منطقه ای وجغرافیایی و فامیلی دامن خواهد زد ودر مقایسه با کلان شهرها تعداد بیشتری را به پای صندوق ها خواهد کشاند که در مقایسه با نسبت مشارکت در دوره های قبل کمتر خواهد بود.
در چنین شرایطی ، مشارکت نصف و نیمه اصلاح طلبان و میانه روها در کلان شهرها ، راه به جایی نخواهد برد . مقاله انتقادی تند محمد قوچانی خطاب به حزب اتحاد ملت و تاکیدش بر لزوم ” اصلاح اصلاحات ” هم چیزی بیش از مرثیه زود هنگام شکست اصلاح طلبان ، در این انتخابات نیست. هرچند ممکن است تعدادی انگشت شماری از میانه روها از شهرستانها بتوانند به مجلس راه یابند. البته راهبرد اقتصادی و اجتماعی میانه روها وتند روها ، از هم قابل تشخیص نیست وامروز میانه روی تنها با غیریت سازی و لو لوی تندروی وافراطی گری جبهه پایداری، در بعد فرهنگی موضوعیت می یابد.
م-نوید
سوم اسفند ۱۴۰۲
