مشکلات کارگران و مزدبگیران، به‌ویژه زنان، و ضرورت تشکیل اتحادیه‌های مستقل

کارگران و مزدبگیران امروز درگیر فقر فاحش بوده و هر روز شرایط برای آن‌ها سخت‌تر می‌شود.

امسال روز جهانی کارگر در شرایطی برگزار می‌شود که نه تنها آمارهای خودکشی در بین کارگران که از سر استیصال به‌دلیل فقر، وام، مشکلات معیشتی، ناامنی شغلی و بیکاری گسترده دست به آن می‌زنند، رو به افزایش است، بلکه حکومت بجای برطرف کردن مشکلات اقتصادی و اجتماعی، دست به سرکوب اقشار مختلف جامعه میزند (۱).

نمایندگان مجلس که قاعدتا باید از حقوق محرومان و زحمتکشان دفاع کنند، در آبان ماه سال ۱۴۰۰ که سالگرد تصویب قانون کار بود (۲)، تحت عناوین گول‌زننده از قبیل دلسوزی برای روستائیان فاقد شغل، سعی کردند الزام به پرداخت حداقل دستمزدِ تعیین شده در ماده ۴۱ قانون کار(۳) را در بخش وسیعی از مملکت که اتفاقاً جزوِ مناطق محروم هم هستند، ازمیان برداشته و مزد را به توافق میان کارگر که اصولاً قدرتی برای چانه‌زنی و توافق ندارد و کارفرما منوط کنند. این درحالی است که بند دوم ماده ۴۱ (۳)، تاکید می‌کند که دستمزد باید بتواند از پس هزینه‌های حداقلی یک خانوارمتوسط بربیاید، ودرهیچ کجای کشور، مزد نباید کمترازسبد معیشت حداقلی باشد. حقوق کارگران با نرخ تورم فاصله چشمگیری دارد. طبق قانون کار، مزد باید متناسب با نرخ تورمِ اعلام شده توسط بانک مرکزی افزایش یابد که نرخ تورم اعلام شده در پایان سال۱۴۰۲ بیش از ۴۳ درصد بود، در حالیکه دولت پایه حقوقی را ۳۵.۳ درصد بالا برد. بر اساس اعلام شورای کار، حداقل حقوق ماهانه قانون کار امسال برابر با ۷ میلیون و ۱۶۶ هزار تومان است که با در نظر گرفتن حق اولاد، حق مسکن و بن کارگری رویهم‌ رفته ۹ میلیون و۹۶۶ هزار تومان میشود، در حالیکه بیش از ۸۰ درصد حقوق و دریافتی کارگران صرف هزینه های مسکن و اجاره بها می‌شود (۴).

تعداد زنان کارگر که بطوررسمی در بازار کار ایران مشغول به کارند، بدلیل تبعیض جنسیتی در اشتغال، بطور آشکار و قانونی روز بروز رو به کاهش است. یکی از سیاست‌های جمهوری اسلامی ایران در دهه‌های اخیر راندن زنان از بازار کار به مشاغل خانگی و غیررسمی بوده است. اشتغال زنان با دشواری‌ها و موانع متعددی همراه است و دلایلی ازقبیل اجازه همسر برای کار، مرخصی زایمان و شیر دادن، منع کارکردن در برخی مشاغل، اماکن و زمان‌ها، مانند اضافه‌کاری وکار شیفتی به کاهش تعداد زنان کارگر در این سطح، کمک نموده و آنرا سرعت می بخشد. در نتیجه زنان رفته رفته از بازار رسمی در کار حذف میشوند(۵). زنان نیمی از جامعه‌ را تشکیل داده و به‌ نوعی، ارتش ذخیره کار به‌شمار می‌روند، اما از حقوق و مزایای کمتری نسبت به مردان حتی در ازای کار برابر برخوردار بوده و در بسیاری از موارد مشمول بیمه و افزایش حقوق نمی‌شوند. اخراج و از دست دادن مشاغل و تحمیل مزدهای ناچیز و نابرابر در ازای کار یکسان، و نیزدرزمینه اشتغال و بازنشستگی و حقوق و مزایای اجتماعی، زنان به خاطر زن بودنشان وضعیت بدتری نسبت به مردان هم طبقه ای شان دارند. نبود قوانین حمایتی و ایمنی، حذف مزایای عائله‌مندی زنان بازنشسته و سرپرست یک نمونه از این تبعیض ها است (۶).

بسیاری از زنان کارگر بیکار شده، متخصص و یا بدون تخصص، در اقصی نقاط کشور درشرایط اقتصادی بحرانی و تورم، به اجبار وناخواسته به دلیل پایین بودن سطح درآمد خانوارها، نبود شغل و کسب و کارمناسب، بیشتر به مشاغل پر خطر بخش غیررسمی، مانند دستفروشی، کار دررستوران‌ها، مسافرکشی، کارگری در خانه‌ها، کار در معادن، کولبری، کارگری ساختمان، کوره پزخانه‌ها، شالیزارهای برنج، مزارع چای، و یا باغ میوه و..، با حقوق‌های دلبخواهی‌ از طرف کارفرما و خارج از شمول بیمه و قانون کار، روی میاورند (۹- ۶). ۵۸ درصد زنان شاغل در ایران در کارهای بی‌ثبات از جمله کار با قرارداد موقت، کار با قرارداد سفید، گرفتن سفته و چک‌های بدون امضا توسط کارفرمایان و کارهای بدون قرارداد مشغول به کارند (۱۰،۱۱). این به معنی فقر بیشتر برای زنان و کودکان است. افزایش فقر به ویژه در بین زنان کارگر، موجب کاهش کیفیت زندگی میشود، که می‌تواند نتایج مخرب بهداشتی و اجتماعی ازجمله فقر شدیدغذایی و بیماریهای ناشی از سوء تغذیه را به همراه داشته باشد (۱۲).

ایران به لحاظ حوادث کاری یکی از ناامن‌ترین کشورها برای کارگران به شمار می‌رود. انجام کارهای سنگین یا خطرناک، عدم دسترسی به تجهیزات و رعایت استانداردهای ایمنی و یا سایر عوامل ناشی از شرایط نامناسب یکی از مشکلات مهمی است که کارگران در زمان انجام کار با آن مواجه‌اند. متاسفانه حوادث و سوانح درحین کار، هرسال جان تعدادی ازکارگران میهنمانمان را گرفته و تعدادی از آنها نیز دچار ضایعات جدی جسمی میشوند (۱۳،۱۴). با پیشرفت صنعت و تکنولوژی، بخشی از کارگران که ساعت‌های طولانی در مجاورت انواع آلاینده‌ها شیمیایی و هورمونی، زباله‌های صنعتی و سایر عوامل محیطی قرار دارند به بیماری‌های مختلف و تغییرات هورمونی نیز مبتلا می‌شوند. برخی ازاین مواد منجر به مشکلات سلامتی جدی مانند بیماری‌های تنفسی و پوست، برخی از انواع سرطان ها، مسمومیت‌های حاد و مزمن که بر روی سیستم عصبی، تنفسی، و گوارشی تأثیر می‌گذارد، می شود.

تعداد قابل ‌توجهی از کارگران زن به‌ دلیل اشتغال دربرخی مشاغل مانند تولید پوشاک، قالیبافی، بسته‌بندی، دارویی وجمع آوری زباله با آسیب‌هایی مواجه هستند که نوع آن‌ها با نوع آسیب‌های نیروی کارمردان متفاوت بوده و در بلند‌مدت این زنان در معرض بیماری‌های اسکلتی و مفصل قرار می‌گیرند و درساختار بدنی آن‌ها تغییراتی ایجاد می‌شود. زنان کارگرِ درتماس با مواد شیمیایی و زباله‌های صنعتی، علاوه بر بیماری‌ها ذکر شده، ممکن است در معرض مشکلات ناشی ازاختلالات هورمونی مانند قاعدگی نامنظم، و رشد موهای زائد و تیره درصورت و بدن، قرار بگیرند و حالت‌های زنانه نداشته باشند که منجر به اختلالات روحی روانی ‌شده و کیفیت زندگی‌شان کاهش یابد. زنان شاغل، این کار را با کمترین دستمزد و یا برای دستمزدی که پایان هر روز می‌تواند پایان کارشان باشد، انجام میدهند (۷). عامل بسیار مهمی که همواره در کار زنان نادیده گرفته می شود، کمرنگ بودن فعالیت صنفی بین زنان کارگر و یا نبود تشکل ها ی صنفی زنان است که بتوند از آنان محافظت کنند. به همین دلیل از حقوق آن‌ها به‌معنای واقعی در بهداشت و ایمنی حمایت نمی‌شود (۷).

متاسفانه به دلیل نبود اتحادیه های سراسری مستقل و قانونی کارگران و مزدبگیران درکشورمان ودرخلاء قانونی در این مورد،مقررات و قراردادهای مختلفی با ویژه‌گی‌های خاص از طرف کارفرمایان به آنان تحمیل میشود که امنیت شغلی، معیشت و حفظ سلامتی آنان را درمخاطره جدی قرار میدهد. کارگران ومزد بگیران درایران با شرایط سختی مواجه و محدودیت‌های زیادی برای تشکیل سندیکاها و اتحادیه ها ی مستقل دارند. سازمان‌ها و نهادهایی که باید صدای بخش‌های مختلف جامعه کارگری به‌ویژه زنان کارگرو زحمتکش باشند، تحت عناوینی چون تعامل و گفت‌وگو با سیاست‌های شرکای اجتماعی، یکی شده و چشم بر مطالبات حقه آنان می‌بندند. همچنین فعالانی که دغدغه کارگران و زحمتکشان را داشته و در کنار آنها می‌ایستند، گاه با اعمال نفوذ شخصی ادارات کار حذف و تایید صلاحیت نمی شوند (۵). سرکوب اعتصابات مسالمت آمیز و تحت آزار و تعقیب کیفری قرارگرفتن فعالان کارگری و مدنی ازجمله چالش‌های مهم است که فعالان کارگری ومدنی ایران با آن مواجه هستند. ایجاد فضایی امن برای تشکیل سندیکاها و اتحادیه های مستقل کارگری و مزدبگیران ازمسائل مهمی است که باید به آن پرداخته شود.

تنها با سندیکا های مستقل و اتحادیه های سراسری، کارگران و مزدبگیران قادر خواهند بود که با سازماندهی اعتراضات گسترده و هماهنگ سرتاسری، مسئولان، کارفرمایان، نهادها و حتی دولت را به چالش کشیده و آنان را وادار به پذیرش خواست‌های خود نمایند. تجربه جنبش سندیکایی در سراسر جهان نشان میدهد که اتحادیه های مستقل و سندیکاهای کارگری نقش اساسی و تعین کننده در تعدیل مسایل و مشکلات کارگران و زحمتکشان ایفا کرده است.

منابع:
۱. فرارو | به بهانه خودکشی ۶ کارگر؛ شرکت پیمانکاری هر برخوردی با کارگران می‌کند (fararu.com)
۲. طرح جدید برخی نمایندگان مجلس برای از میان برداشتن «حداقل دستمزد»/ به کرسی نشاندن نظریاتِ یک موسسه خیریه/
مزد توافقی یعنی برده‌داری در روز روشن! (ilna.ir)
۳. قانون-کار.pdf (ekhtebar.ir)
۴. حداقل حقوق ۱۴۰۳ همراه با جزئیات کامل – خبرآنلاین (khabaronline.ir)

۵. سهم زنان در/ از بازارکار ایران (radiozamaneh.com)

۶. ظلم مضاعف بر زنان کارگر (etemadonline.com)

۷. فرارو | آسیب‌های جسمی، جنسی و روحی که زنان کارگر را گرفتار می‌کند (fararu.com)
۸. افزایش تعداد زنان کارگر ساختمان و کولبر در غرب ایران/ نگرانی تشکل های کارگری از این موضوع (borna.news)
۹. تعداد زنان شاغل در معدن چقدر است؟ – ایسنا (isna.ir)
۱۰. در تبِ کرونا، کسی به فکر زن ها نیست/ ۳ میلیون زن در اقتصاد غیررسمی «نان» درمی‌آورند | خبرگزاری ایلنا (ilna.ir)
۱۱. آمارهای عجیب از دختران تحصیل نکرده و بدون شغل – فردای اقتصاد (fardayeeghtesad.com)
۱۲. رنج زنان کارگر – روزنامه جهان صنعت (jahanesanat.ir)
۱۳. آمار بالای حوادث حین کار/ کارگرانی که به خانه برنمی‌گردند – قدس آنلاین (qudsonline.ir)
۱۴. خبرگاه؛ فوت بیش از ۲ هزار نفر بر اثر حوادث کار در ایران – DW – ۱۴۰۳/۲/۱۰

چاپ متن