حاکمیت قانون
متن سخنان رفیق مناف عماری
در دومین نشست فرایند تدوین اصول و محورهای حداقلی برای حکومت
یکشنبه ۹ اردیبهشت ۱۴۰۳ (۲۸ آوریل ۲۰۲۴ میلادی)
سلام بر دوستان و رفقا و ممنون از برگزارکنندگان این جلسه که این فرصت را برایم دادند که نظراتم را به عرض شما برسانم. موضوع مورد بحث در این جلسه حاکمیت قانون بطور عمومی و اشاراتی مصداقی برای نقض آن در جمهوری اسلامی خواهد بود.
صحبت از حاکمیت قانون اصولا متمرکز است بر مفهوم آن و همانطور که گفتم اشاراتی مصداقی برای نقض آن در کشور. برای ورود به بحث مقدمه‌ای را کوتاه در این باره بگویم که حاکمیت قانون برای چه منظوری؟ آیا حاکمیت قانون هدف ماست یا وسیله‌ای است برای تضمین اجرا و وصول اصول برنامه‌ای و خط‌مشی سیاسی ما؟
اگر حاکمیت قانون فقط به مفهوم برقراری نظم اجتماعی باشد، این بیشتر اوصاف قوانین خواهد بود و نه اوصاف نهادها و حاکمان سیاسی. اما برای تحقق آرمان‌های برنامه‌ای و برای پیشبرد خط‌مشی سیاسی‌مان، حاکمیت قانون وسیله‌ای است تضمینی برای خدمت به‌کشور، مردم میهن و در راستای تحقق منافع زحمتکشان، مزدبگیران و کارگران، استقلال سیاسی و اقتصادی، صلح، حفظ محیط زیست و غیره که منافع ملی ما را تضمین میکند.
اما منافع ملی چیست؟
از نظر من منافع ملی یعنی توسعه و امنیت. دوستان دیگر ممکن است نظر دیگری داشته باشند اما من توسعه و امنیت را اصلی‌ترین عناصر منافع ملی می‌دانم. هر کدام از این دو مولفه زیرمجموعه‌هایی دارند که در نهایت با هم گره خورده و خواست ما را براورده می‌کنند.
وقتی از توسعه حرف می‌زنیم، به عرصه‌های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و امنیتی باید توجه کنیم. در توسعۀ سیاسی موضوع اقوام، اقلیت‌های قومی، دینی، احزاب، آزادی سندیکاها و اتحادیه‌ها، تضمین به رسمیت شناختن تظاهرات و حق اعتصاب و … را می‌توان ذکر کرد. در توسعۀ امنیتی، مسالۀ تضمین آزادی و امنیت فعالین حوزه‌های اقوام و ملل، جریانات سیاسی، دینی و تضمین امنیت اماکن وعدم دخالت نیروهای امنیتی در امور آنها مورد نظر است. در عرصۀ فرهنگی، موضوع دفاع از آزادی اندیشه و بیان و تضمین امکان فعالیت آزاد این حوزه بدون حصر و استثنا.
وقتی از امنیت حرف می‌زنیم باید بگویم که تامین و ضمانت و حفاظت از کلیۀ مواردی که در بخش توسعه به آن اشاره کردم و همجنین تامین و تضمین امنیت وحفاظت از کلیه منابع و سرمایه‌های ملی، نظامی، محیط زیست کشور، تضمین امنیت موارد ذکر شده در موضوعات بالا در مقابل نفوذ خارجی و در نهایت دفاع از تمامیت ارضی با رعایت نکات یاد شده مورد نظر است.
با این مقدمه، که کوتاه هم نبود، برمی‌گردم به حاکمیت قانون.
حاکمیت قانون عبارت است ازبرابری و مساوات در قانون و در برابر قانون، عمومیت داشتن و استمرار قوانین.
برابری به این مفهوم که تفاوتی در نوع برخورد با ناقضین مقررات وقوانین نیست آقازاده و غیرآقازاده تفاوتی در برابر قانون ندارند. می‌شود این موضوع را اولین نقض قانون در جمهوری اسلامی دانست.
مساوات به این مفهوم که انسان جدا از نژاد، رنگ، شکل، ویژگی جغرافیایی، مذهبی و اجتماعی دارای ارزشی مساوی است. با این تعریف، حاکمیت قانون مانع هرگونه استفاده خودسرانه ازقدرت است.
کسانی معتقدند “حاکمیت قانون نمایانگر هیچ ارزش و اصولی فراتر از آنچه مورد پذیرش یک نظام حقوقی است نمی‌باشد.” در این صورت حاکمیت قانون به مفهوم برقراری نظم و انضباط اجتماعی بوده و بیشتر اوصاف قوانین به شمار می‌آنید نه اوصاف نهادها و حاکمان سیاسی. در این رویکرد قانون تنظیم کننده روابط دولت و شهروندان نبوده و اصولی خشک و بی‌روح‌اند.
حاکمیت قانون مهم ترین شرط توسعه.
در عرصۀ سیاسی حاکمیت قانون پیش‌شرط دمکراسی است. قانون ابزاری برای کنترل حاکمیت و تنظیم روابط دولت با شهروندان است. به گفتۀ یک حقوق‌دان فرانسوی “دمکراسی سیاسی را می‌توان نظامی دانست که در آن مقامات و نهادهای سیاسی در سیطرۀ قانون قرار دارند”. مشارکت همگانی در تنظیم روابط دولت و شهروندان، مشخص‌ترین عینیت حاکمیت قانون است. نظر دیگر این است که حاکمیت قانون علاوه بر برقراری نظم اجتماعی باید به ارزش‌هایی که حاکمیت قانون در صدد دستیابی و حمایت از آنها است نیز توجه داشته باشد. امروز حاکمیت قانون یک ارزش در کنار ارزش‌هایی مانند آزادی، عدالت و مشارکت سیاسی است. از این‌نظر و در چنین شرایطی حاکمیت قانون مانع هرگونه استفادۀ خودسرانه از قدرت است.
در این رویکرد حاکمیت قانون بر پیش‌فرض‌های بسیار مهمی چون حفظ حقوق و آزادی‌های اساسی، مدیریت عرفی حکومت نه مدیریت بر اساس ترجیحات ایدئولوژیک، و بی‌طرف و مشروط بودن دولت استوار است. با توجه به توضیحات داده شده و به‌طورکلّی در بحث حاکمیت قانون سه موضوع آزادی، حقوق بشر و برابری از جایگاه ویژه‌ای برخوردارند و نقش عمده‌ای را در تحقق این اصل ایفاء می‌نمایند.
حاکمیت قانون پیش شرط توسعه افتصادی
زنده یاد رئیس دانا که بعد از زلزلۀ بم، برای برنامه‌ای اروپا آمده بود، تعریف می‌کرد که قرارگاه خاتم الانبیا بعد از زلزله در بم قرارداد ساخت خانه‌هایی را بدون شرکت درمناقصه‌ای و بدون رعایت قوانین موجود منعقد کرده بود و بدون انجام حتی یک متر از آن پروژه، همۀ قرارداد را با افزایش ۲۵ هزارتومان در هر مترمربع به پیمانکار های دست دو واگذار کرد و مبالغ هنگفتی را در آن زمان و بدون انجام هیچ‌کاری به صندوق خود ریخت. طرح خانه سازی مهر احمدی نژاد هم نمونۀ دیگر آن است.
فساد و عدم کارآیی قوه قضائیه و ارگان‌های قضایی، امنیت گردش مالی را بطور وحشتناکی و به ضرر زحمتکشان و مزدبگیران در کشور به خطر انداخته و زیر فشار قرار داده است. فساد و کلاهبرداری آقای لاریجانی نماینده سابق رهبر در قوه قضائییه و اکبر طبری معاون او از مصادیق بارز این فساد و ناشی از عدم حاکمیت قانون است.
موضوع تورم و بالا رفتن مداوم تورم در کشور، عدم کنترل قیمت‌ها، نبود سیستم صحیح مالیاتی در شغل‌های پردرآمد و تجارت، عدم توازن حداقل افزایش حقوق و درآمدهای اقشار زحمت‌کش با میزان تورم، همه‌وهمه ناشی از نبود یک سیستم صحیح قضایی و عدم تدوین قوانین منطبق با واقعیات جامعه از آثار نبود حاکمیت قانون است.
متاسفانه قوای سه‌گانه مدام در حال دخالت در امور یک‌دیگرند بدون آنکه اعتراض قابل توجهی از همدیگر بشنوند. یک‌سال پس از اشغال سفارت امریکا، قرارداد الجزایر توسط دولت وقت امضا شد. بر اساس اصل ۷۷ قانون اساسی عهدنامه‌ها، مقاوله‌نامه‌ها و … باید به‌تصویب مجلس برسد و این کار تا به امروز انجام نشده است. چندش‌آور است که نمایندگان مجلس، وظیفۀ قانون‌گذاری خود را فراموش و عمدا کنار گذاشته، وظیفۀ ادارۀ اجرائیات را بعهده گرفته و شعار اعدام باید گردد را در خانه ملت سرمی‌دهند و قوۀ قضاییه درست با همان انگیزه خود را به ندیدن زده است.
تنها مرجع تصویب قوانین در کشور، مجلس شورای اسلامی است و اصل تفکیک قوا در قانون اساسی به صراحت گفته شده.
مصوبۀ مولدسازی دارایی‌های دولت، که به‌منظور اجرای اصل چهل‌وپنجم قانون اساسی در جلسه شصت‌وهفتم شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا ۲ آبان ۱۴۰۱، بدون توجه به اصل تفکیک قوا و صلاحیت قوه مقننه، تصویب و به تایید رهبری رسید، نمونۀ دیکری از نقض حاکمیت قانون است. بر اساس آن مصوبه هیئت عالی مولدسازی دارایی‌های دولت، مرکب از هفت عضو: معاون اول رئیس‌جمهور، وزیر امور اقتصاد و دارایی، وزیر کشور، وزیر راه و شهرسازی، رئیس سازمان بودجه و برنامه، یک نماینده از طرف رئیس مجلس و یک نماینده از طرف رئیس قوه قضائیه تشکیل شد. دبیرخانه و مجری مصوبات این هیئت وزارت امور اقتصاد و دارایی است. این مصوبه، بدون مراجعه به مجلس و بدون داشتن مصوبه از سوی مجلس، صرفا با تایید شوراهای هماهنگی قوا، مجلس را دور زده و به فروش اموال عمومی کشور پرداخته‌اند آن هم با تایید رهبر.
البته در جربان اشغال سفارت امریکا هم، قرارداد معروف به الجزایر، برای حل مسائل پیش آمده ناشی از اشغال سفارت و با نمایندگی آقای بهزاد نبوی با امریکا منعقد شد، بدون داشتن مصوبه مجلس اقدام نمودند و تا حال این قرارداد به تصویب مجلس نرسیده است اما میلیاردها دلار دارایی توقیف شده ایران در بانک های امریکایی و اروپایی، از بین رفته‌اند.
در رابطه با جرم سیاسی و مصوبه مربوط به جرم سیاسی هم حرف یسیار زیاد بوده و نیاز به جلسه‌ای مجزا هست اما این را همین‌جا تاکید کنم که جرمی به نام جرم سیاسی وجو ندارد و همه جرائم باید بصورت مصداقی و نه مفهومی تعریف شوند.
جمع‌بندی
حاکمیت قانون پیش‌شرط دمکراسی است. در جمهوری اسلامی حاکمیت قانون یک شوخی بیش نیست. کلیۀ محاکمات فعالین حقوق‌بشری، سندیکایی، ملی، زنان، جریان‌های سیاسی، حقوق‌دانان ووو غیرقانونی انجام شده و مسئولین نظام مسئول این جنایات هستند و باید در محاکم بین‌المللی پاسخگو باشند.
تحمیل امضای تاسیس عدالت‌خانه به مظفرالدین شاه از طریق فشار نیروی اجتماعی قوی، متحد و فراگیر صورت گرفت. اپوزیسیون پراکنده و تمامیت‌خواه، ضعیف و خودمحوربین، کار به‌جایی نخواهد برد. حرکت از موضع کف خواسته‌ها و ایجاد اعتماد متقابل بین نحله‌های فکری و حرکت متحدانه می‌تواند ارادۀ ما را به حاکمیت تحمیل نماید.
ممنون از اینکه به حرف‌های من گوش دادید.
