نیره انصاری؛ مجله حقوق ما: از جمله تغییرات اجتماعی و جمعیتیِ وسیعی که جامعه ایران در سالهای گذشته تجربه کرده، افزایش خانوارهای زن سرپرست بوده است.
پس از جمعیت سالمندان در کشور، یک میلیون و ۳۰ هزار زن، از دو میلیون و ۵۴۸۸ هزار تن زنانِ سرپرستِ خانوار، دومین فراوانیِ کمیته امداد هستند که به دلایل فوت، طلاق، زندانی بودن همسر و نیز سن بالا دخترانِ (خودسرپرست) زیرپوشش کمیته امداد قرار دارند.
این مطلب را در شماره ۲۱۴ مجله حقوق ما بخوانید
بیش از دومیلیون زن سرپرست خانوار در انتظار تصویب قانونی خاص برای رفع مشکلاتشان از سوی مجلس اسلامی هستند. در ایران زنان سرپرست خانوار هرسال تعدادشان بیشتر می‌شود و در حال حاضر بیش از شش میلیون تن تحت تکفل زنان تک سرپرست قراردارند. این افراد شرایط سختی را برای گذران زندگی تجربه می‌کنند. بر اساس سرشماری سال۹۰ بیش از ۸۰ درصد این زنان بیکارند.
زنان سرپرست خانواده چه کسانی هستند؟ آیا فقر خصلتی زنانه گرفته است؟
زنان سرپرست خانوار به زنانی اطلاق می‌شود که بدون حضور منظم یا حمایت مالی یک مرد، سرپرستی خانواده را به عهده دارند و مسئولیت اقتصادی خانواده را خود به دوش می‌کشند. در این تعریف زنان طلاق گرفته، بیوه، زنانی که همسرشان معتاد، از کار افتاده یا بیکارهستند و مجبورند هزینه زندگی را خود تامین کنند و یا زنانی که همسرشان مهاجرت کرده‌اند، قرار می‌گیرند.
بر اساس تعاریف موجود در قانون مدنی و به استناد این قانون توسط سازمانِ بهزیستی کشور، «مرد» سرپرست خانواده قلمداد می‌شود. اما تحت شرایطی، چنین مسئولیتی برعهده زنان قرار می‌گیرد. به موجب تعریف سازمان بهزیستی کشور، این گروه از زنان شامل؛ زنان بیوه (مرگ همسر)، زنان مطلقه (اعم از زنانی که پس از جدایی و طلاق به تنهایی زندگی می‌کنند و یا به خانه‌ی پدرو مادری بازگشته، اما خود امرارمعاش می‌کنند)، همسران مردان معتاد، همسران مردان زندانی، زنانی که همسرشان مفقودالاثر است، همسران مردان بیکار، همسرانِ مردان مهاجر، همسرانِ مردانی که در نظام وظیفه مشغول خدمت‌اند، زنان خودسرپرست (زنان سالمند تنها)، دختران خودسرپرست (دختران بی سرپرستی که هیچگاه ازدواج نکرده اند)، همسرانِ مردانِ از کارافتاده و سالمند می‌شود.
اما اساس مشکل زنان تنها سرپرست در معرفی آنان از همین جا شکل می‌گیرد. برای نمونه؛ دختری که کارمند یکی از سازمانهای دولتی در تهران است و همراه با مادر و برادر خود در اطراف تهران زندگی می‌کند، مادر او مستمری بگیری است با حقوق ۴۰۰ هزارتومان، که ملزم به پرداخت قسط ماهیانه‌ی خانه مسکونی است که غالبا همراه با خسارت در تاخیر تادیه یِ به موقعِ آن اقساط است. حقوق دریافتی این دخترِ سرپرست خانواده با حداکثر اضافه کار ۸۰۰ هزارتومان و مجموع اقساط وامهای دریافتی با تاخیر و دیرکردِ همیشگی آنها مبلغ ۹۰۰ هزار تومان است. پرسش این که آیا تعاریف یاد شده در بالا شامل چنین دخترانی می‌شود؟ میتوان اینگونه پاسخ داد که این دسته بندی از اساس غیرعلمی است، زیرا که هر دختر و یا زنی که مخارج خانواده‌ی خود را تامین می‌کند باید به عنوان «زنِ سرپرستِ خانواده» معرفی گردد همانطور که یک «مرد».
علل پیدایش زنان سرپرست خانوار
فوت همسر و طلاق دو عامل عمده رشد زنان سرپرست خانوار است. در ایران۷۰٪ درصد زنان بر اثر فوت همسر به صف سرپرست خانوار می‌پیوندند. عامل دیگر رشد این پدیده ۵٪ درصد طلاق در شهرها و ۲٪ درصد در روستاها است. افزون بر آن باید مهاجرت مردان، بیکاری آنان، اعتیاد شوهران یا بزهکاری را از عوامل گسترش این پدیده دانست.
زنانه شدن فقر
زنان سرپرست خانوار ازمشکلاتی مانند شرایط نامناسب تحصیل و در نتیجه اشتغال در بخش‌های کارمزدی یا دستمزدِ کم رنج می‌برند. آنها شبکه‌های اجتماعی محدود دارند و مهارت‌های آموزشی کسب نمی‌کنند و در نتیجه از فرصت‌های برابر نمی‌توانند استفاده کنند. در ایران نرخ مشارکت اقتصادی زنان ۱۳٪درصد است که خود بیانگرنرخ بسیار پایین نسبت به مردان است. نرخ بیکاری زنان دوبرابر مردان است.
خانواده‌های زن سرپرست بیش از خانواده‌های تک سرپرست مردان از فقر رنج می‌برند. هر چه سن زنان افزایش می‌یابد، سهم سرپرستی آنان نیز افزایش پیدا می‌کند. در ایران سن سرپرست خانوار در زنان از۲۵ سالگی شروع و تا بالای ۶۵ سالگی به بیشترین حد خود می‌رسد. اساس روابط اقتصادی حول محور مرد می‌گردد. زمانیِ فقر این زنان به نقطه بحرانی می‌رسد که دو عامل جایگاه فرودست زنان و پایگاه پایین طبقاتی آنان باهم همراه می‌شود.
افزون بر آن، فقر زنان احتمال حاملگی‌های ناخواسته و بدون آمادگی را افزایش می‌دهد. پیامدهای آن سقط جنین‌های غیر بهداشتی و مرگ آور یا بیماری زا است. تولد کودکانی که به این ترتیب وارد چرخه فقر می‌شوند، روند فقر را تصاعدی می‌کند.
سازمان بهزیستی استان تهران با همکاری معاونت پژوهشی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، تحقیقی را بر روی ۱۴۰زن سرپرست خانوارتحت پوشش بهزیستی انجام داده و سلامت روانی آنها را با ۴۰ زن سرپرست خانوارِ «پشت نوبت» مقایسه کرده است. نتیجه تحقیقات نشان می‌دهد که این زنان در تمام ابعاد سلامت روانی در وضعیت بدتری نسبت به زنان تحت پوشش برخوردار بوده و افسردگی در آنان بیشتر به چشم می‌خورد. زنان سرپرست خانوار از نظر سلامت روانی در وضعیت به مراتب بدتری قرار دارند و علائم بیماری‌های روانی مانند افسردگی، اضطراب، وسواس و پرخاشگری در آنها به وضوح دیده می‌شود. افزون بر آن، این زنان دائما با نگرش‌های فرهنگی منفی نسبت به خود و کودکانشان روبرو هستند، نگرش هایی که موجب احساس حقارت، درماندگی، ترس و خجالت در آنها می‌شود. زنان سرپرست خانواده نه تنها از عدم اشتغال مناسب رنج می‌برند، بل، یکی از مشکلات اساسی آنان عدم حمایت‌های اجتماعی است. در ایران این حمایت‌ها از قدرت پایین برخوردارند.
سازمانهای رفاهی و خدمات اجتماعی (بیمه) در ایران که بعنوان نهادهای متولی این امر تلقی می‌شوند، عبارتند از سازمان بهزیستی، جمعیت هلال احمر، یونیسف، اداره سرپرستی و کمیته امداد.
در حال حاضر بر اساس گزارش خبرگزاری مهر یک میلیون و ۷۰۰هزار زنان سرپرست خانوار تحت پوشش «کمیته امداد» هستند و کمتر از ۲۰۰ هزارتن آنان نیز از «سازمان بهزیستی» خدمات دریافت می‌کنند. در حالیکه به دلیل کمبود اعتبار هنوز تعداد بسیاری نتوانسته‌اند از امکانات حمایتی این سازمان برخوردار شوند. سوق دادن نظام حمایتی به فعالیت‌های توسعه اجتماعی و شناساندن استعداد و قابلیت‌های فردی آنان می‌تواند قدم مثبتی در راه مشکلات خانواده‌های زن سرپرست باشد. اشتغال زایی از مهمترین اهداف برون رفت از مشکلات زنان تک سرپرست خانوارهاست.
هر ساله به آمار زنان سرپرست خانوار افزوده می‌شود
بر اساس گزارش رئیس کمیته رفاه اجتماعی کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، آمار، روز به روز بر تعداد زنان سرپرست خانوار افزوده می‌شود و دستگاه‌های اجرایی به وظایف خود در این حوزه به درستی عمل نمی‌کنند.
حال آنکه یکی از حساس‌ترین گروه‌ها، زنان سرپرست خانوار هستند که باید به آنها توجه شود. در سال ۸۵ تعداد آنها یک میلیون و ۲۰۰ هزار تن بود اما هر سال به این میزان افزوده شد. برپایه آمار جدید زنان سرپرست خانوار به سمت جوانی می‌روند که مسئولان باید به آن توجه کنند. آمار زنان مطلقه و دختران مجرد نیز بالا است و دستگاه‌های اجرایی و ناظر در این خصوص کار خود را به درستی انجام نمی‌دهند. از نابختیاری در بودجه سال ۱۴۰۱ مسکن محرومان حذف شده است. از این بیش انشعابات مسکن محرومان در کمیسیون تلفیق نیز حذف شد و مستمری مددجویان نیز ۲۰٪درصد است که یک سوم میزان کنونی است، همچنین عدالت برای توده‌های مردم با قانونی مانند هدفمندی یارانه‌ها انجام نشده و مردم قشر ضعیف به شرایط مطلوب نرسیدند. افزون بر این، موضوع مسکن، اشتغال و مستمری از مهمترین مشکلات قشر ضعیف است. به موجب تبصره ۱۶ و ۱۸ بودجه ۱۴۰۰ قرار بود ایجاد اشتغال برای محرومان در دستورکار قرار گیرد، اما آیین‌نامه لازم آن نوشته نشد براین اساس مجلسی که منادی عدالت است باید به اقتصاد مردم کمک کند، حال آنکه از کمیسیون تلفیق اخبار رضایت بخشی به گوش نرسید.
مشکلات زنان سرپرست خانوار؛ قــانون تامین زنان و کودکــان بی‌سـرپـرســت سطحــی است
مهمترین قوانین و مقرراتی که به طور مستقیم و غیر مستقیم به حمایت از زنان اختصاص دارند عبارتند از: تأمین حقوق همه‌جانبه افراد از زن و مرد و ایجاد امنیت قضایی عادلانه برای همه و تساوی در برابر قانون، حمایت یکسان قانون از زنان و مردان و برخورداری آنان از همه حقوق سیاسی، اقتصادی و اجتماعی، موظف بودن دولت به تضمین حقوق زن در تمام جهات، ایجاد بیمه خاص بیوگان و زنان سالخورده و بی‌سرپرست، اعطای قیمومت فرزندان به مادران شایسته در جهت غبطه آنها در صورت نبودنِ ولی شرعی، حمایت از مادران، به خصوص در دوران بارداری و حضانت فرزند، ایجاد دادگاه صالح برای حفظ کیان و بقای خانواده و ایجاد زمینه‌های مساعد برای رشد شخصیت زن و احیای حقوق مادی و معنوی زنان، که همگی در قانون اساسی ایران بیان شده است.
همچنین قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مصوب سال ۱۳۹۵، منشور حقوق و مسئولیت‌های زنان در نظام جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۸۵، قانون کار، قانون تشکیل شورای عالی اشتغال مصوب ۱۳۷۷، قانون مجلس شورای اسلامی درخصوص کاهش سن بازنشستگی زنان مصوب سال ۱۳۹۵، قانون تامین اجتماعی، قانون مجازات اسلامی، قانون حمایت از خانواده مصوب ۱۳۹۱، قانون آئین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و اجرایی ۱۳۹۴، سند چشم انداز جمهوری اسلامی ایران در افق ۱۴۰۴ مصوب ۱۳۸۲.
صاحب‌نظران حقوقی و قضایی، نگاه حمایتی قانون را در این زمینه ضعیف و نارسا می‌دانند و در مواردی قوانین موجود را سطحی و غیر قابل دفاع دانسته و برخی قوانین سخت‌گیرانه را دلیلی بر این می‌دانند که زنان از حقوق حقه‌ی خود بازبمانند و راه همواری برای پیگیری حقشان نشناسند. در عین حال گروهی از همین صاحب‌نظران معتقدند که نمی‌توان انتظار داشت با تغییر قوانین، مشکلات زنان حل شود بل، باید برخی اقدامات فرهنگی انجام شود تا نگاه سنتی به زن نیز متحول شود. حقوقدانان درباره‌ی قوانین حمایتی از زنان – چه زنان سرپرست‌خانوار و چه زنان خشونت دیده – بر این باورند که وضع زنان بی‌سرپرست هر روز بحرانی‌تر می‌شود و قانون تامین زنان و کودکان بی‌سرپرست سطحی است.
در حقیقت عدم برخورداری از حمایت‌های کافی قانونی، نداشتن شغل، میزان ناچیز کمک‌های موسسات خیریه به آنها، نداشتن اختیارات کافی درخصوص فرزندان صغیر از جمله مشکلاتی است که زنان سرپرست خانوار با آن روبه‌رو هستند. زن سرپرست خانوار نمی‌تواند برای فرزند صغیرش حساب باز کند و کلیه‌ی اموال و دارایی فرزند صغیر باید تحت نظارت قیم باشد و اگر قیم نداشته باشد، اداره سرپرستی برای کودک، این کار را انجام می‌دهد. همچنین حمایت‌های کافی از نظر بیمه برای زنان سرپرست خانوار همه‌گیر نشده است به نحوی که آنها نمی‌توانند فرزندانشان را تحت تکفل خود قرار دهند. در ارزیابی از قوانین مربوط به زنان سرپرست خانواراز جمله قانون تامین زنان و کودکان بی‌سرپرست بیان میدارم که، این قانون از ۱۰ ماده و ۸ تبصره تشکیل شده است که در ماده یک این قانون آمده است به پیروی از تعالیم اسلام در جهت حفظ شوون و حقوق اجتماعی زن و کودک بی‌سرپرست و زدودن فقر و به منظور اجرای قسمتی از اصل ۲۱ قانون اساسی، زنان و کودکان بی‌سرپرست را که تحت پوشش قوانین حمایتی دیگری نیستند از حمایت‌های مقرر در این قانون بهره مند خواهد شد.
به موجب ماده ۲ این قانون مشمولان این قانون را زنان بیوه اعم از دائم یا منقطع که به دلایل طلاق، فوت شوهر، فسخ عقد، صدور حکم فوت فرضی، بذل یا انقضای مدت، شوهر خود را از دست داده باشند، زنان پیر و سالخورده و سایر زنان و دختران بی‌سرپرست و کودکان بی‌سرپرست تشکیل می‌دهند و مدت بهره‌مندی ایشان از امتیازات این قانون بدین شرح تبیین شده که پسران تا رسیدن به حداقل سن قانونی، قانون کار و در صورت وجود اعتبار مالی، پایان تحصیل و برای دختران تا زمانی که ازدواج نمایند و در مورد سایر مشمولان تا رسیدن به تمکن مالی و بهره‌مندی از مستمری‌های بازنشستگی و از کارافتادگی از حمایت‌های این قانون برخوردار خواهند بود.
درباره‌ی وضعیت زنان سرپرست خانوار یک دسته از زنان سرپرست خانوار کسانی هستند که همسرانشان را از دست داده‌اند و دسته دیگر یا از همسرانشان جدا شده‌اند. این زنان حتی نمی‌توانند قیمومیت فرزندانشان را بر عهده بگیرند. حتی در مواردی که پدر فوت می‌کند و مادر سرپرست خانوار می‌شود باز هم زنان سرپرست به معنای واقعی نیستند بل، قیم خانواده هستند؛ زیرا که سرپرستی به معنای ولایت مخصوص پدر و پدربزرگ است و پس از مرگ این دو به هیچ‌کس حتی مادر منتقل نمی‌شود و به همین دلیل اداره سرپرستی زنان را قیم تعیین می‌کند و خودش نظارت دارد و هرگونه نقل و انتقال در اموال کودکانشان باید با نظر اداره سرپرستی باشد. از دیگر مشکلات این زنان، اینکه به زنان سرپرست خانوار به چشم یک زن بیوه نگاه می‌شود و از آن‌جا که در جامعه نگاه خوبی نسبت به زن بیوه وجود ندارد، آنها مجبور می‌شوند بیوه بودنشان را کتمان کنند.
زنان سرپرست خانوار نمی‌توانند به سادگی کار پیدا کنند و همیشه نگران از دست دادن کارشان هستند به ویژه به دلیل وضعیت بیکاری کشور و حضور مجردان، کارفرمایان ترجیح می‌دهند از زنان سرپرست خانوار به عنوان نیروی کار استفاده نکنند یا به صورت ارزان استفاده کنند. یا در مورد بارِمالی نگهداری از کودکان توسط زنان سرپرست خانوار؛ در موارد طلاق با توجه به مراحل طولانی دادگاه، یا نفقه از سوی مردان تعلق نمی‌گیرد یا مبلغ آن بسیار ناچیز است در حدی که نیمی از هزینه کودک را نیز تامین نمی‌کند و بنابراین افزون بر نگهداری کودکان، بار مالی آنها نیز برعهده این مادران است. از این بیش مادران همواره نگران آن هستند که کودکانشان از آنها گرفته نشوند و به همین جهت چندان روی نفقه با مردان بحث نمی‌کنند. تاکنون حمایت‌های پراکنده‌ای از زنان خانوار صورت گرفته، اما هنوز به جایگاه شایسته و استاندارد و مطلوب زندگی برای این زنان نرسیده‌ایم اما مهمترین مشکل این زنان بحث معیشت و مساله اقتصادی آن‌هاست. در واقع نباید مسایل زنان را به بحث مشکلات زنان سرپرست خانوار و آسیب دیده تقلیل دهیم؛ زیرا که اینها بخش بسیار کوچکی از زنان هستند و باید به قشر‌های مختلف زنان به یک نسبت توجه شود.
ایرادات وارد بر قوانین حمایت از خانواده
با توجه به اینکه یکی از مصادیق قانونی افراد بی‌سرپرست، سالمندان هستند و بر اساس آمارهای موجود، جمعیت کشور رو به پیری رفته است و میزان امید به زندگی نیز رو به افزایش است و به حدود ۷۹ سال رسیده و با توجه به اینکه تامین اماکن و شرایط نگهداری از ایشان مستلزم دقت، وقت و هزینه است، هنوز برنامه‌ی ویژه‌ای در راستای آمارگیری میزان تقریبی رشد سالمندی در کشور وجود ندارد که منطبق با آن به توسعه و افزایش اماکن و نیروهای مربوطه پرداخته شود و این غفلت منجر به آن خواهد شد که هر روز وضع خانه‌های سالمندان اسفبارتر شده و بر شدت بحران آن افزوده شود. همچنین درخصوص نگهداری از مجانین و افراد فاقد مشاعر میتوان بیان داشت، همیشه درخصوص نگهداری از این افراد مشکل وجود داشته و زمانی که فرد مجنونی معرفی شود که نیاز به درمان و مراقبت دارد در هر دو بخش مراکز بهزیستی مشکلاتی وجود داشته و گاه برای درمان و کنترل بیماری، استان‌ها فاقد امکانات لازم بوده‌اند و از استان‌های دیگر و بعضا پایتخت برای مدت‌های کوتاه پذیرش گرفته شده و هنوز هم مراکز درمانی بیماران روانی در پذیرش آنان با مشکل مواجه‌اند. بخش دیگری از افراد که تحت پوشش این قانون قرار می‌گیرند کودکان، به ویژه کودکان بی‌سرپرست هستند که شامل کودکان فاقد خانواده و خانواده از دست داده‌اند.
فراتر از این، از مصادیق ماده ۲ قانون تامین زنان و کودکان بی‌سرپرست چنین استنباط می‌شود که زنان مطلقه و شوهر از دست داده یا زنان بی‌سرپرست ناشی از عقد نکاح فسخ شده و یا زنانی که با عقد نکاح موقت مدت عقد سپری شده و یا زوج باقیماندهِ مدت را بذل نموده و یا زنانی که شوهرانشان در اثر غیبت طولانی حکم موت فرضی ایشان از سوی مراجع قضایی صادر شده از امتیازات قانون یاد شده برخوردار هستند. گرچه دایره‌ی شمول آن شامل بخش مهمی از افراد نیازمند می‌شود اما با توجه به اینکه در شرایط به وجود آمده در دهه‌های اخیر و شیوع برخی عوامل، شرایط ضداجتماعی همچون اعتیاد بسیاری از خانواده‌ها را در بر گرفته و سرپرست‌ها را مبتلا به بیماری اعتیاد نموده، عملا در این قسمت تناقض قوانین وجود دارد.
در خصوص حقوق زنان سرپرست خانوار؛ قانون تامین زنان و کودکان بی سرپرست برای حمایت از زنان سرپرست خانوار وجود دارد که به دلیل مشکل اعتبار و عدم تخصیص بودجه لازم برای اجرا، این قانون عملا متروک مانده و به آن پرداخته نمی‌شود.
حمایت‌های ویژه از زنان سرپرست خانواده در اسناد بین الملل حقوق بشر
زنان در کنار مردان از حیث استعداد و توانایی سرمایه انسانی را می‌سازند. اما از منظر قوانین و مقرراتی که ترسیم کننده جایگاه حقوقی- سیاسی و… زنان در جامعه انسانی است، سرمایه اجتماعی محسوب می‌شوند. زیرا سرمایه اجتماعی همانا توانایی جمعی جامعه در استفاده از منابع در جهت مصلحت و خیرعمومی است. سازمان ملل متحد به عنوان مهمترین سازمان بین المللی با توجه به برخورداری از صلاحیتهای عام، از زمان تاسیس تاکنون موضوع حمایت از حقوق زنان را در اصول برابری و منع تبعیض مورد توجه قرار داده است. سازمان ملل متحد چه اقداماتی جهت ساز وکارهای حقوقی- سیاسی نهاد زنان مورد بررسی قرار داده است؟
حمایت‌های سازمان ملل متحد در خصوص زنان سرپرست خانواده شامل کمک‌های مالی و بیمه و ایجاد اشتغال می‌باشد. چهارمین کنفرانس جهانی زنان: اقدام برای برابری، توسعه و صلح نام همایشی بود که توسط سازمان ملل متحد از تاریخ ۴ تا ۱۵سپتامبر ۱۹۹۵ در شهر پکن و در کشور چین تشکیل شد. منشور ملل متحد (۱۹۴۵) شامل مقررات برای برابری بین مردان و زنان (فصل هفتم، ماده ۸) بود. متعاقباً از سال ۱۹۴۵ تا ۱۹۷۵ بسیاری از مقامات رسمی زن که در سازمان ملل بودند و همچنین رهبری جنبش‌های زنان در سطح جهانی را بر عهده داشتند کوشیددند تا این اصول را به عمل بدل کنند و مجمع عمومی سازمان ملل متحد یک قطعنامه را تصویب کرد. (قطعنامهٔ۳۰۱۰) که به موجب آن سال ۱۹۷۵، سال بین‌المللی زنان نام گرفت. در چهارمین کنفرانس جهانی زنان در خصوص زنان سرپرست خانواده به اتخاذ اقداماتی جهت تضمین دسترسی برابر زنان به پرورش مستمر در محل کار، از جمله زنان، زنانی که یگانه سرپرست خانواده هستند و زنانی که درصددند پس از ترک موقت یا طولانی اشتغال به علت مسئولیت‌های خانوادگی یا علل دیگر، بار دیگر وارد بازار کار شوند. با توجه به حقوق بین‌الملل و حقوق اروپا، وضعیت زنان تنها سرپرست خانوار موضوعی مهم است. در جهان امروز، حضور زنان و نقش آنها در عرصه‌های مختلف، به‌ویژه در حقوق بشر، مورد توجه قرار گرفته است. این مسئله موجب شکل‌گیری روابط پرفراز و نشیب دولتها با سازمانهای بین‌المللی در حوزه حقوق بشر شده است. در دسامبر ۱۹۷۵، مجمع عمومی سازمان ملل متحد قطعنامهٔ دیگری را تصویب کرد (قطعنامه۳۱/۱۳۶) که بر اساس آن سالهای ۱۹۷۶ –۱۹۸۵ باید «دهه زنان» باشد.
همچنین برمبنای اصول مطرح در اعلامیه جهانی حقوق بشر۱۹۴۸/۱۳۲۷ و دو پیمان بین المللی حقوق مدنی و سیاسی وحقوق اقتصادی و اجتماعی مصوب ۱۹۶۶ که درسال ۱۳۴۵ به تصویب ایران نیز رسیده است و نیز کنوانسیون رفع هرنوع تبعیض علیه زنان مصوب ۱۹۷۹ طی قطعنامه ۳۴/۱۸۰ مجمع عمومی سازمان ملل و اجرای ۱۹۸۱، ماده ۶) در خصوص تساوی در اشتغال و حقوق کار و ماده ۸) تساوی در امنیت اقتصادی و اجتماعی و بندهای الف)، ب)، ج) که درزمینه‌های زندگی اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی، حق استفاده از مزایای خانوادگی، حق استفاده از وامهای بانکی، رهن و دیگر اعتبارات بانکی و… را مطرح کرده است. فراتر از این در مواد ۱۰و۹)، تساوی زنان و مردان را در امور مدنی و اهلیت قانونی، همچنین تساوی زنان و مردان در حقوق خانواده از جمله حقوق و مسئولیت در رابطه با ولایت، حضانت، قیمومت کودکان …. و تقدم منافع کودکان را بیان می‌کند. برمبنای اسناد و قوانین بین المللی موارد مشابه در زمینه وضعیت زنان سرپرست خانوار در اروپا و سایر کشورها مورد بررسی قرار گرفته‌اند، و تلاش‌ها برای توانمندسازی زنان سرپرست خانوار در جهت بهبود وضعیت آنها ادامه دارد. آخرین گزارش بانک جهانی نشان می‌دهد همچنان زنان حقوق برابری مانند مردان در محیط کار ندارند. این امر نشان می‌دهد تنها شش کشور جهان هستند که در آنها زنان و مردان حقوق برابر در محیط کاری دارند. این در حالی است که آمارها نشان می‌دهد زنان وضعیت دشوارتری برای کاریابی دارند و همزمان آنها معمولا در بسیاری از کشورها مسئول اصلی فرزندان و خانواده هستند. همین عوامل در کاهش حقوق و عدم پیشرفت یکسان مردان و زنان در کار تاثیر دارند. همچنین مسائلی چون بارداری می‌تواند هفته‌ها و ماه‌ها آنها را محیط کار دور نگاه دارد و در برخی موارد موجب شده است تا زنان کار خود را از دست بدهند.
در ده سال اخیر ۱۳۱کشور جهان سعی کرده‌اند بیشتر از ۲۷۴ قانون و اصلاحیه جدید را در جهت بهبود وضعیت حقوق زنان در محیط کار به اجرا بگذارند. بسیاری از کشورها موفق شده‌اند آمار بی عدالتی و عدم برابری در محیط کار را میان مردان و زنان را کاهش بدهند. تنها شش کشور اروپایی قائل به برابری حقوق زنان و مردان، همچون دانمارک، فرانسه، لتونی، بلژیک، لوکزامبورگ و سوئد درصدر کشورهایی هستند که در آنها اصلاحات اساسی صورت گرفته است. این شش کشور به موجب آمار موفق شده‌اند برای زنان و مردان تا ۱۰۰٪درصد حقوق برابر فراهم کنند. همچنان در میانگین جهانی مشاهده می‌شود که تنها سه چهارم از جمعیت زنان در کره خاکی دارای حق برابر با مردان را دارند. در خاورمیانه و شمال آفریقا، زنان نیمی از حقوق مردان را هم ندارند. ریشه اصلی مشکلات، سنت و تفکراتی است که در بسیاری از مناطق جهان همچنان حقوق زنان را نادیده می‌گیرد. در جای دیگری بانک جهانی اعلام می‌دارد؛ تنها تغییر ساختار قوانین نمی‌تواند زمینه عدالت و پیشرفت بسوی جهان برابر میان مردان و زنان را فراهم کند. این در حالی است که همانگونه که در بالا مطرح شد زنان سرپرست خانوار در شرایط اقتصادی دشوار در ایران با تبعیض، نابرابری و بیکاری روبرو هستند.
این زنان، که اکثراً زنانی هستند که مسئولیت‌های خانوادگی را بر عهده دارند، در تولید صنایع دستی، کشاورزی و صنعت فرش نقش مهمی دارند. با این حال، نرخ مشارکت اقتصادی زنان در ایران پایین است و تبعیض جنسیتی، بیکاری و نبود امنیت اجتماعی از مشکلات اصلی آنها است. این زنان نیاز به حمایت دولتی دارند تا با مشکلات اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی مواجه نشوند.
پایان سخن
یافته‌های انجام شده نشان می‌دهد که پیشنهادات سیاستی بیشتر براساس مشخصه‌های کم‌سوادی، غیر شاغل بودن و قرار داشتن در سنین میانسالی مطرح شده‌اند. بر مبنای محورهای آسیب‌پذیری، زنان سرپرست خانوار در بسیاری از موارد بیش از آنکه از نظر مادی آسیب‌پذیر باشند، به حیث روانی و اجتماعی آسیب‌پذیر هستند. ارزیابی سیاست‌گذاری‌ها برای زنان سرپرست خانوار نشانگر این است که بیشترین مداخلات برای توانمندسازی زنان سرپرست خانوار معطوف به حوزه اقتصادی بوده است و عمدتاً در قالب پرداخت‌های مالی دنبال شده‌اند و به سایر جنبه‌های توانمندسازی زنان توجه کافی نکرده‌اند در حالی که توانمندسازی زنان سرپرست خانوار هنگامی به موفقیت مورد انتظار دست می‌یابد که به طور همزمان به سلامت روانی و بهبود جایگاه اجتماعی و اقتصادی آنها توجه کند.
در خصوص حقوق زنان سرپرست خانوار؛ قانون تامین زنان و کودکان بی سرپرست برای حمایت از زنان سرپرست خانوار وجود دارد که به دلیل مشکل اعتبار و عدم تخصیص بودجه لازم برای اجرا، این قانون عملا متروک مانده و به آن پرداخته نمی‌شود. تاکنون حمایت‌های پراکنده‌ای از زنان خانوار صورت گرفته، البته هنوز به جایگاه شایسته و استاندارد و مطلوب زندگی برای این زنان نرسیده‌ایم اما مهمترین مشکل این زنان بحث معیشت و مساله اقتصادی آن‌هاست.
نباید مسایل زنان را به بحث مشکلات زنان سرپرست خانوار و آسیب دیده تقلیل دهیم؛ زیرا که اینها بخش بسیار کوچکی از زنان هستند و باید به قشر‌های مختلف زنان به یک نسبت توجه شود. میتوان بیان داشت که مهمترین مشکل که در حال حاضر زنان و کودکان بی‌سرپرست با آن مواجه‌اند، کمبود امکانات و نیروهای متخصص کافی در زمینه‌های مربوطه است، مراکز نگهداری نیز در حداقل قرار دارند بنابراین توسعه و افزایش آن به نسبت نیاز کنونی و تحولات آتی نیاز اصلی جامعه است.
بنابر آنچه پیشتر گفته شد؛ برای تضمین دسترسی برابر زنان به اشتغال، اقداماتی در محل کار و ترک موقت یا طولانی اشتغال به علت مسئولیت‌های خانوادگی باید انجام شود. توانمندسازی زنان نه تنها به بهبود وضعیت زنان کمک می‌کند، بل، به افزایش بهره‌وری و رشد اقتصادی نیز منجر می‌شود.
هرگونه کوشش برای یکدست کردن حقوق زنان، نوعی تقلیل‌گرایی تنوعات فراوان موجود در میان اجتماعات زنان در مناطق و کشورهای گوناگون و حتی در درون یک کشور، خاص به شمار می‌رود. پس باید اصل تنوع را به رسمیت بشناسیم و تلاش هماهنگی را برای تحقق حقوق اقشار مختلف زنان به انجام برسانیم.
البته تاکنون اصلاحات روبنایی در حقوق زنان بیش از اصلاحات زیربنایی که در دستیابی زنان به جایگاه انسانی‌شان در خانواده و جامعه موثر باشد، مورد توجه قرار گرفته است. بازنگری و اصلاح برخی مواد قانونی و اعطای اختیارات بیشتر به مادران به منظور حمایت از فرزندانشان به عنوان راهکارهایی برای رفع مشکلات زنان سرپرست خانواراست.
