ترکیه باز هم رهبران حزب دموکراتیک خلق را به ۴۲ و ۳۰ سال زندان محکوم کرد…

در ۱۶ مه، یک دادگاه ترکیه ۲۴ نفر از ۱۰۸ عضو حزب مترقی دموکراتیک خلق (HDP) را به اتهامات بی اساس «مرتبط با تروریسم» محکوم کرد. ۲۴ رهبر سیاسی محکوم شامل صلاح الدین دمیرتاش و فیگن یوکشکداغ[i]، روسای مشترک سابق حزب هستند که به ترتیب به ۴۲ سال و ۳۰ سال زندان محکوم شدند. تولای هاتیموگولاری[ii]، رئیس مشترک حزب عدالت و دموکراسی خلق(DEM)، حزب جانشین حزب دموکراتیک خلق، گفت: «امروز، ما شاهد یک قتل عام عدالت بودیم.

اتهامات این دادگاه – که بیشتر به عنوان “پرونده کوبانی” شناخته می شود – وابسته به یک توییت از اکتبر ۲۰۱۴ است که خواستار همبستگی با مردم شهر کوبانی در برابر حملات دولت اسلامی (داعش) و پلیس محلی ترکیه شده بود. بیش از ۳۷ نفر در اعتراضات کوبانی-اکثریت قریب به اتفاق توسط تیراندازی پلیس ترکیه، در سال ۲۰۱۴ کشته شدند. با این حال، دادستان ها ادعا کردند که این پست توییتر به خشونت دامن زده است. ناظران حقوقی بین المللی هیچ مدرکی برای اثبات چنین اتهامی پیدا نکرده اند.

با بررسی پرونده در دسامبر ۲۰۲۰، ECHR دریافت که این توییت “تا آنجایی که نمی توان آن را به عنوان دعوت به خشونت تلقی کرد، در محدوده گفتار سیاسی باقی مانده است” و خواستار آزادی فوری صلاح الدین دمیرتاش، رئیس مشترک حزب دموکراتیک خلق شد.

از آغاز محاکمه در آوریل ۲۰۲۱، بین‌الملل مترقی هیئت‌های متعددی را برای پیگیری روند محاکمه، افشای انگیزه‌های سیاسی پرونده و دفاع از مبارزه دموکراتیک در ترکیه اعزام کرده است.

محاکمه و “پرونده بسته” مربوط به ممنوعیت حزب دموکراتیک خلق به عنوان ارعاب سیاسی و جنگ قانونی طراحی شد. واضح ترین نمونه انتخابات پارلمانی و ریاست جمهوری ۲۰۲۳ بود که توسط هیئتی از بین الملل مترقی مشاهده شد، جایی که حملات قانونی توانایی نیروهای مترقی را برای سازماندهی کاهش داد.

در آستانه انتخابات ۱۴ مه، دولت رجب طیب اردوغان با موفقیت عملاً ممنوعیتی را بر حزب دموکراتیک خلق اعمال کرد. هر دو پرونده تنها یک روز پس از پایان مهلت فهرست نامزدهای انتخاباتی، احکام نهایی خود را تعیین کردند. سپس کمی قبل از انتخابات سراسری ۱۴ مه ۲۰۲۳، حزب دموکراتیک خلق مجبور به سازماندهی مجدد در درون حزب چپ سبز (YSP)  شد و منابع و زمان را از مبارزات انتخاباتی دور کرد.

در نهایت اردوغان در این انتخابات دستکاری شده پیروز شد. اما مأموریت دولت او اکنون در حال فروپاشی است.

در ۳۱ مارس ۲۰۲۴، اپوزیسیون مردمی و دموکراتیک ترکیه به پیروزی تاریخی در انتخابات محلی ترکیه دست یافت. حزب اپوزیسیون جمهوری خواه خلق (CHP) همچنان به اداره بزرگترین شهرهای ترکیه از جمله استانبول و آنکارا ادامه می دهد و در عین حال به پایگاه های دست راستی اردوغان در آناتولی نفوذ می کند. در همان زمان، حزب مردمی و چپ‌گرای عدالت و دموکراسی خلق–جانشین حزب دموکراتیک خلق و حزب چپ سبز در سراسر مناطق کردنشین در جنوب شرقی ترکیه به پیروزی رسید.

پس از انتخابات ۲۰۱۹، دولت اردوغان به سادگی ده ها تن از رهبران محلی تازه انتخاب شده را که دوست نداشت، بازداشت و عزل کرد. یکی از این افراد، مصطفی آوجی، شهردار حزب دموکراتیک خلق وان بود. هیئت بین‌الملل مترقی در جریان انتخابات ۲۰۲۳ با آوجی ملاقات کرد تا از نزدیک بشنوند که چگونه او – همراه با کل شورای شهرداری وان – با یک معتمد منصوب از سوی دولت بدون تحقیق یا توجیه جایگزین شدند.

پنج سال بعد، اردوغان تلاش کرد تاریخ را تکرار کند – اما شکست خورد. پس از آنکه دولت عبدالله زیدان، شهردار پیروزحزب عدالت و دموکراسی خلق وان را برکنار کرد، فریاد همبستگی بین المللی خواستار احترام به اراده دموکراتیک مردم وان شد. به این تماس ها پاسخ داده شد. پس از درخواست به شورای عالی انتخابات (YSK)، شهر در نهایت توسط زیدان و رهبران مترقی که آن را انتخاب کرده بود اداره می شود.

عدالت برای زندانیان سیاسی پرونده کوبانی سازماندهی مصمم و همبستگی بین المللی را می طلبد. امروز ما خواستار آزادی فوری تمامی زندانیان پرونده کوبانی، از جمله صلاح الدین دمیرتاش، رئیس مشترک  حزب دموکراتیک خلق هستیم و به صراحت حبس آنها را محکوم می کنیم.

در همبستگی،

رصدخانه بین الملل مترقی(Progressive International Observatory)

[i] Selahattin Demirtaş, Figen Yüksekdağ

[ii] Tülay Hatimoğulları

چاپ متن