دوشنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳، دادستان دادگاه لاهه با اشاره به بررسی مدارک و شواهد جنگ علیه غزه، تاکید کرد: مقامات اسرائیلی به‌طور سازمان‌یافته فلسطینیان را از زندگی اولیه محروم کرده‌اند. امروز درخواست‌هایی در زمینه صدور حکم بازداشت برای نتانیاهو و گالانت به دادگاه لاهه خواهد رسید و ما در این زمینه اقدامات لازم را انجام خواهیم داد.
دولت آفریقای جنوبی از تصمیم «کریم خان» دادستان دیوان کیفری بین‌المللی برای تلاش جهت صدور حکم بازداشت رهبران دولت اسرائیل استقبال کرد. وزارت خارجه فرانسه نیز روز سه‌شنبه اعلام کرد که پاریس از دادگاه کیفری بین‌المللی، استقلال آن و مبارزه با معافیت از مجازات در هر شرایطی حمایت می‌کند.
در بیانیه دادستان کریم خان در مورد اقدامات اسرائیل آمده است: «تاثیرات استفاده از گرسنگی به عنوان یک روش جنگی، همراه با سایر حملات و مجازات‌های دسته‌جمعی علیه مردم غیرنظامی غزه، به طور حاد، قابل مشاهده و به‌طور گسترده شناخته شده است.»
بر اساس بیانیه مذکور، این موارد شامل «سوءتغذیه، تحمیل تشنگی، رنج عمیق و شمار فزاینده مرگ و میر در میان جمعیت فلسطینی، از جمله نوزادان، کودکان و زنان» بوده است.
دادستان ارشد دادگاه بین‌المللی، رهبران حماس را از جمله به «نابودی» و نیز «قتل، گروگان‌گیری، تجاوز جنسی و شکنجه» به‌عنوان جنایت علیه بشریت متهم می‌کند.
دادستان ارشد می‌گوید، در پی حمله تروریستی حماس به اسرائیل در ۷ اکتبر سال گذشته که جرقه جنگ را برانگیخت، او با چشمان خود «صحنه‌های دهشتناک آن حملات و تاثیرات عمیق جنایات بیرحمانه‌ای که در درخواست‌های امروز ذکر شده‌اند» را مشاهده کرده است.
کریم خان، دادستان ارشد می‌گوید که او در گفت‌وگو با بازماندگان دریافته است که «چگونه عشق درون یک خانواده، عمیق‌ترین پیوندهای میان والدین و فرزندان، مخدوش شده و با یک بی‌رحمی حساب شده و سنگ‌دلی شدید، رنجی غیرقابل تصور ایجاد کرده است. برای ارتکاب این اعمال باید حساب پس داده شود.»
اکنون قضات دیوان بین‌المللی کیفری باید در مورد درخواست صدور حکم بازداشت تصمیم بگیرند. دادستان ارشد باید برای صدور احکام بازداشت به کمیسیون تحقیقات مقدماتی متشکل از سه قاضی مراجعه کند و این کمیسیون برای بررسی مدارک و شواهد به‌طور متوسط به دو ماه زمان نیاز دارد تا تصمیم بگیرد که دادرسی ادامه یابد یا خیر.
از سوی دیگر، دادگاه امکان و ابزار اجرای حکم بازداشت را ندارد. اما در صورت تصویب این حکم، آزادی تردد افراد تحت پیگرد به‌شدت محدود خواهد شد.
یکی از پیامدهای حکم بازداشت این خواهد بود که همه کشورهای عضو پیمان دادگاه موظف به بازداشت افراد تحت پیگرد و تحویل آن‌ها به دادگاه به محض حضور در کشور خود خواهند بود. اعلامیه خان همچنین انزوای بین‌المللی اسرائیل را تشدید خواهد کرد. اسرائیل عضو پیمان دیوان بین‌المللی کیفری مستقر در لاهه نیست.
احتمال داده می‌شود که یحیی سینوار و محمد الضیف هر دو در حالی که تحت تعقیب اسرائیل هستند، در نوار غزه پنهان شده باشند. اسماعیل هنیه، رهبر عالی شاخه سیاسی گروه اسلام‌گرای حماس در قطر به سر می‌برد و به‌طور مرتب در منطقه تردد دارد.
درخواست صدور حکم بازداشت علیه نتانیاهو و گالانت، انتقاد شدید رئیس جمهور اسرائیل، اسحاق هرتسوگ را به دنبال داشت و آن را «با میزان بالایی از ناخشنودی» رد کرد. او گفت: «هر گونه تلاش برای ایجاد تشابه میان تروریست‌های حماس و دولت منتخب دموکراتیک اسرائیل، قابل قبول نیست.»
هرتسوگ گفت: «ما فراموش نخواهیم کرد که چه کسی این جنگ را آغاز کرد و چه کسی به شهروندان و خانواده‌های بی‌گناه تجاوز کرد، سلاخی کرد، سوزاند، آزار داد و آن‌ها را ربود. ما از همه رهبران جهان آزاد انتظار داریم که این اقدام را محکوم و قاطعانه رد کنند.»
بنی گانتس، سیاست‌مدار اپوزیسیون که به‌همراه نتانیاهو و گالانت، از اعضای کابینه جنگ اسرائیل است، به‌شدت از اعلامیه خان انتقاد کرد و گفت اسرائیل یکی از سخت‌گیرانه‌ترین قوانین اخلاقی را دارد. اسرائیل همچنین به گفته او قوه قضاییه‌ای قوی دارد که می‌تواند علیه خود نیز دست به تحقیق بزند.
از نظر گانتس، پس از کشتار حماس، این کشور وارد «یکی از عادلانه‌ترین جنگ‌های تاریخ مدرن» شده است. گانتس گفت: «موضع دادستان در صدور حکم بازداشت، خود جنایتی با ابعاد تاریخی است که نسل‌های آینده نیز آن را به یاد خواهند داشت.»
یائیر لاپید، از رهبران اپوزیسیون اسرائیل نیز با عصبانیت واکنش نشان داد و گفت: «ما نمی‌توانیم مقایسه ظالمانه میان نتانیاهو و سینوار، میان رهبران اسرائیل و رهبران حماس را بپذیریم.»
حماس نیز از درخواست دادستان ارشد دادگاه لاهه برای صدور حکم بازداشت علیه رهبران خود انتقاد کرد. شبکه تلویزیونی الاقصی وابسته به حماس در بیانیه‌ای اعلام کرد: «او (دادستان ارشد) در تصمیم خود قربانی را با یک جلاد مقایسه کرده و اشغال‌گری(اسرائیل) را برای ادامه جنگ نسل‌کشانه تشویق کرده است.»
بر اساس بیانیه این گروه شبه‌نظامی، این سازمان حق مقاومت در برابر اشغال‌گری اسرائیل را برای خود محفوظ می‌داند و این شامل مقاومت مسلحانه نیز می‌شود.
سخن‌گوی ریشی سوناک، نخست‌وزیر بریتانیا روز دوشنبه ۲۰ مه(۳۱ اردیبهشت) گفت که تصمیم دادستان دیوان بین المللی کیفری مبنی بر درخواست صدور حکم بازداشت برای بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل مفید نیست.
سخن‌گوی دولت بریتانیا با اشاره به تصمیم دادستان دیوان بین‌المللی گفت: «این اقدام در رابطه با توقف درگیری، خروج گروگان‌ها یا ورود کمک‌های بشردوستانه به نوار غزه مفید نیست.»
از سوی دیگر، مجمع عمومی سازمان ملل در اقدامی تاریخی، از تقاضای فلسطین برای عضویت کامل در این نهاد حمایت کرد و از شورای امنیت خواست «این موضوع را با نظر مساعد بررسی کند.»
در رای‌گیری روز جمعه ۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۳، از مجموع ۱۹۳ کشور حاضر در مجمع عمومی سازمان ملل، حدود ۱۴۰ کشور به این درخواست رای مثبت داده، ۹ کشور از جمله آمریکا و اسرائیل به آن راای مخالف و ۲۵ کشور نیز رای ممتنع دادند.
این رای قاطع در بحبوحه جنگ غزه نشان می‌دهد که موافقان، عملا یک کشور مستقل فلسطینی را به رسمیت می‌شناسند؛ موضوعی که همواره مورد مخالفت شدید اسرائیل قرار داشته است.
به گزارش شبکه خبری الجزیره، تعداد آرا مثبت به پیش‌نویس قطع‌نامه عضویت فلسطین به‌عنوان یک کشور مستقل در سازمان ملل متحد ۱۴۳ رای بوده است.
هر چند حمایت از این تقاضا به‌معنای عضویت کامل فلسطین به‌عنوان یکی از اعضای سازمان ملل نیست، ولی به‌عنوان سنجشی از نظر کشورهای عضو تلقی می‌شود و می‌تواند راه را برای پذیرش فلسطین به عنوان یک کشور عضو با تمامی حقوق هموار کند.
با تصویب این قطع‌نامه فلسطین به‌عنوان کشوری واجد شرایط برای عضویت کامل به رسمیت شناخته شد.
در قطع‌نامه مصوب مجمع عمومی سازمان ملل قید شده که «کشور فلسطین باید به عضویت سازمان ملل درآید و شورای امنیت باید با نظر مساعد این درخواست را بررسی کند.»
با تصویب این قطع‌نامه که از سپتامبر امسال به اجرا درمی‌آید از این پس نماینده فلسطین می‌تواند هم‌چون سایر اعضای سازمان ملل در جلسات مجمع عمومی شرکت کند ولی هنوز دارای حق رای در این نهاد نیست.
تصمیم‌گیری نهایی در مورد پذیرفتن اعضای جدید در سازمان ملل برعهده شورای امنیت این نهاد است.
ریاض منصور، سفیر فلسطین در سازمان ملل، پیش از رای‌گیری در مجمع گفت: «ما صلح می‌خواهیم، ما آزادی می‌خواهیم. رای بله، رای به موجودیت فلسطین است، مخالف هیچ کشوری نیست. … سرمایه‌گذاری در صلح است.»
گزارش‌ها حاکی است که ییسرائل کاتس، وزیر خارجه اسرائیل، در واکنش، اقدام مجمع عمومی را «تئاتری سیاسی» خواند که به گفته او «پاداشی برای تروریست‌های حماس» است.
او مدعی شد که فلسطینی‌ها «اصلا استانداردهای یک کشور را ندارند.»
دولت آمریکا در آخرین جلسه شورای امنیت برای بررسی عضویت فلسطین این درخواست را وتو کرد، ولی رای مثبت ۱۴۳ کشور به این طرح نشانه‌ای از حمایت گسترده بین‌المللی برای پذیرش عضویت کامل فلسطین در سازمان ملل تلقی می‌شود.
از سوی دیگر، تعدادی از کشورهای اروپایی، از جمله اسپانیا، جمهوری ایرلند و اسلوونی در ماه‌های اخیر اعلام کرده‌اند که خواهان به رسمیت شناختن کشور مستقل فلسطینی هستند.
جوزپ بورل، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، نیز در مصاحبه با رادیوی اسپانیا گفت: «اسپانیا، جمهوری ایرلند، اسلوونی و احتمالا شمار دیگری از کشورهای اروپایی روز ۲۱ مه کشور مستقل فلسطین را به رسمیت خواهند شناخت.»
بورل افزود هرچند که چنین تصمیمی در عمل و به‌خصوص در صحنه بحران فعلی در غزه تغییری ایجاد نخواهد کرد، ولی به‌عنوان یک اقدام نمادین سیاسی و دیپلماتیک اهمیت دارد.
دولت اسرائیل با هرگونه اقدامی در راستای به رسمیت شناختن کشور مستقلی به‌نام فلسطین و عضویت کامل آن در سازمان ملل مخالف است.
امروز جمعه ۲۴ مه ۲۰۲۴-۴ خرداد ۱۴۰۳، همچنین قضات دادگاه عالی سازمان ملل به دولت اسرائیل دستور دادند تا حمله نظامی خود به شهر رفع در جنوب غزه را متوقف کند.
این دادگاه، همچنین به اسرائیل گفت که گذرگاه رفح را برای ورود کمک‌های بشردوستانه به نوار نوار بگشاید.
مردم رفح می‌گویند که هواپیماهای جنگی دقایقی پس از صدور رای دادگاه به جنوب شهر غزه حمله کردند.
یکی از فعالان محلی در مجاورت بیمارستان کویت به بی‌بی‌سی گفت که صداهای بمباران وحشتناک بود و ابری از دود سیاه ساختمان‌های اردوگاه شبوره را فرا گرفت. او گفت که به‌دلیل شدت حملات، تیم‌های امدادی بیمارستان نتوانستند به محل حملات بروند.
دیوان بین‌المللی دادگستری اعلام کرد که «متقاعد نشده است» تخلیه رفح و سایر اقدامات اسرائیل برای کاهش درد و رنج فلسطینیان کافی بوده باشد.
نواف سلام، که ریاست جلسه امروز را بر عهده داشت، گفت اقدامات موقتی‌ای که دادگاه در ماه مارس دستور داده بود در حال حاضر به‌طور کامل جواب‌گوی وضعیت غزه نیست و شرایط برای «یک وضعیت اضطراری جدید» فراهم شده است.
وی اضافه کرد: «اسرائیل باید فورا حمله نظامی خود را در رفح متوقف کند.»
هفته پیش آفریقای جنوبی در پرونده متهم کردن اسرائیل به «نسل‌کشی» از دیوان بین‌المللی دادگستری خواسته بود مانع از حمله نظامی اسرائیل به رفح شود.
پس از صدور حکم دیوان بین‌المللی دادگستری در لاهه هلند مبنی بر لزوم توقف عملیات نظامی اسرائیل در رفح بنی گانتس، وزیر کابینه جنگ اسرائیل اعلام کرد که این کشور به جنگ «عادلانه و ضروری» خود علیه حماس تا بازگرداندن گروگان‌ها و تضمین امنیت ادامه خواهد داد.
بتسالل اسموتریچ، وزیر دارایی اسرائیل، گفت که این کشور حکم دادگاه بین‌المللی دادگستری مبنی بر توقف عملیات نظامی خود در شهر رفح در جنوب غزه را نخواهد پذیرفت.
وی که رهبر یکی از احزاب مذهبی ملی‌گرا در دولت ائتلافی نخست وزیر بنیامین نتانیاهو است، ادعا کرد: «درخواست از اسرائیل برای توقف جنگ علیه جنبش اسلام‌گرای حماس به‌معنای درخواست از اسرائیل برای توقف وجود است و «اسرائیل با آن موافقت نخواهد کرد.»
هم‌زمان جوزپ بورل، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، نیز گفت که اتحادیه اروپا باید بین حمایت از نهادهای بین‌المللی و حمایت از اسرائیل یکی را انتخاب کند.
او پیش از این گفته بود برخی از کشورهای اروپایی در تلاشند قضات دادگاه کیفری بین‌المللی را «مرعوب» کنند.
تصمیم دادگاه بین‌المللی دادگستری در پاسخ به درخواست آفریقای جنوبی صادر شده است.
اسرائیل حمله خود به رفح را در این ماه آغاز کرد و صدها هزار فلسطینی را مجبور به فرار از جنوبی‌ترین شهر غزه کرد. این شهر به پناهگاهی برای حدود نیمی از ۳/۲ میلیون نفر جمعیت غزه تبدیل شده بود.
رفح همچنین راه اصلی ورود کمک‌ها به غزه بوده و سازمان‌های بین‌المللی می‌گویند عملیات اسرائیل، باعث قطع این کمک‌ها شده و خطر قحطی را افزایش داده است.
وکلای آفریقای جنوبی هفته گذشته از دادگاه بین‌المللی دادگستری خواستند اقدامات اضطراری را اعمال کند تا حملات اسرائیل به رفح متوقف و بقای مردم فلسطین تضمین شود.
این دادگاه بالاترین نهاد سازمان ملل برای رسیدگی به اختلافات بین کشورهاست. احکام آن نهایی و الزام‌آور است، اما در گذشته نادیده گرفته شده‌اند. دادگاه قدرت اجرایی ندارد.
1 Comment
بادا که این گام آغازینی باشد به سوی عدالت تا کنون دست نیافته.