جمعه، ۸ تیر ۱۴۰۳ انتخابات پیش‌رس چهاردهمین دور ریاست جمهوری در ایران برگزار خواهد شد. از نخستین انتخابات برگزار شده توسط حکومت تازه بر سر کار آمدهٔ اسلامی تحت عنوان «رفراندوم جمهوری اسلامی»، تا کنون ده‌ها انتخابات در میهن ما برگزار شده است. هیچ یک از این انتخابات‌ها، انتخابات آزاد نبوده است.
ما همواره بر این امر تأکید کرده‌ایم که ساختار و شاکلهٔ نظام جمهوری اسلامی از بدو تأسیس آن به گونه‌ای طراحی شده است که نه شخصیت‌های حقیقی و نه شخصیت‌های حقوقی بدون تصفیه‌ای مبتنی بر امیال نظام جمهوری اسلامی از طریق شورای نگهبان منصوب‌شده بدین منظور، حق شرکت و مشارکت در انتخابات‌های حکومتی را نداشته باشند. در این ساختار انتخابات نه آزاد و نه عادلانه است.
یکی از عرصه‌های شاخص این امر در مورد مشخص انتخاب رییس‌جمهور اسلامی نمایان می‌شود. در شرایطی که بر مبنای قانون اساسی رئیس‌جمهور حتی پیش از گذشتن از سد نظارت استصوابی، تنها یک «رجل» شیعۀ اثنی‌عشری می‌تواند باشد، زنان، شهروندانی که اعتقاد رسمی و عملی به مذهب اسلام شیعهٔ اثنی‌عشری نداشته باشند و نیز احزاب و تشکل‌های پرشمار موجود در میهن ما از این حق محروم‌اند که نامزد انتخابات ریاست جمهوری شوند و نامزد مورد نظر خود را برای تصدی دومین مقام اجرایی کشور به رأی مردم بگذارند. به این ترتیب بخش بسیار بزرگی از مردم ایران امکان شرکت و مشارکت برابرحقوق در این امر را ندارند.
در مورد احزاب، سازمان‌ها، گروه‌ها و تشکل‌های سیاسی به عنوان شخصیت‌های حقوقی، عدم وجود حق قانونی ناظر بر ارائهٔ نامزد مستقل و برنامهٔ انتخاباتی برای انتخابات ریاست جمهوری، به معنای سلب قانونی و عملی حق شرکت و مشارکت آنان در انتخابات است. سازمان ما نیز به مثابه یک سازمان سیاسی چپ باورمند به سوسیالیسم دموکراتیک، در کنار بسیاری از احزاب و سازمان‌ها و شخصیت‌های مردمی مبارز راه آزادی، مردم‌سالاری (دموکراسی)، برابری و عدالت اجتماعی، بر اساس قوانین تبعیض‌آمیز، استبدادی و دینی جمهوری اسلامی حق شرکت و مشارکت در انتخابات ریاست جمهوری را ندارد.
همان‌گونه که در نظام‌های سیاسی خودکامهٔ ترکیبی دیده می‌شود، شاخصهٔ معادلات قدرت در سه دههٔ آغازین جمهوری اسلامی چرخش متناوب قوای مجریه و مقننهٔ جمهوری اسلامی میان جناح‌های مختلف شریک در حکومت بود. اما هستهٔ سخت حاکمیت جمهوری اسلامی متمرکز بر بیت رهبری نظام از میانهٔ دورهٔ دوم ریاست جمهوری حسن روحانی با اتخاذ سیاست انسدادی «یکسانسازی» و سپس «خالص‌سازی»، نه تنها اصلاح‌طلبان حکومتی، بلکه حتی بخش‌هایی از نیروهای اصول‌گرا را نیز را از دایرهٔ اصلی و تأثیرگذار قدرت حذف کرد و تلاش نمود همهٔ قدرت را دست خود متمرکز کند. سیاستی که فشار سنگین جامعه، نهادهای مدنی و شهروندی و جنبش‌های اجتماعی نیرومند آن را به بن‌بست کشاند. به نظر می‌رسد در انتخابات پیش‌رس ریاست جمهوری دورهٔ چهاردهم نظام از این رویکرد فاصله گرفته و به تأیید صلاحیت یک چهرهٔ شناخته‌شدهٔ اصلاح‌طلب به عنوان یکی از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری تن داده است.
در سوی دیگر صحنه‌آرایی انتخاباتی این دوره پنج معتمد بیت رهبری نظام چیده شده‌اند که هر یک نماد یکی از خصائل ویژهٔ حکومت استبدادی و فاسد جمهوری اسلامی‌ست. مصطفی پورمحمدی، هم‌پروندهٔ ابراهیم رئیسی و نماد قاتلان جنایت‌کار چندین هزار تن از فرزندان سرفراز مردم است که به جرم مبارزه در راه آزادی و عدالت اجتماعی در جریان فاجعهٔ ملی کشتار زندانیان سیاسی در سال ۶۷ جان باختند. محمدباقر قالیباف، از نمادهای فساد و رانت‌خواری در جمهوری اسلامی است و یکی از آمرین و عاملین سرکوب اعتراض‌های دانشجویی به شمار می‌رود. سعید جلیلی با پیشینۀ وابستگی فکری و تشکیلاتی به انجمن حجتیه، از چهره‌های متحجر و تاریک‌اندیش جمهوری اسلامی و نماد ایستایی در برابر مطالبات بر حق مردم برای تغییر و تحول اساسی است. او که نامزد مورد حمایت جبههٔ پایداری است، با دشمن‌تراشی کورکورانهٔ خود از عوامل مهم عدم حصول توافق بین‌المللی در راستای تأمین منافع مردم و مصالح میهن ما بود.
دلایل این تغییر رویه و این تأیید صلاحیت هر چه باشد، آیا هستۀ سخت قدرت انتخابات را در میان نامزدهای تأییدشده بدون تقلب و دستبرد به آرای آن گروه از مردم واگذار خواهد کرد که به پای صندوق‌های رأی حکومتی می‌روند؟ آیا هدف فقط بالا بردن مشارکت و در نهایت انتصاب یکی از نامزدهای متعلق به زیرمجموعهٔ بیت رهبری نظام است؟ آیا برنامهٔ نمایش انتخاباتی، جلب مجموعهٔ نیروهای اصلاح‌طلب و اعتدال‌گرای متمرکز بر حول آقای مسعود پزشکیان و بی‌اعتبار کردن آن‌ها از طریق نشان دادن شمار اندک احتمالی آرای آنان است؟ پاسخی قطعی به این پرسش‌ها و پرسش‌های مشابه دیگر هنوز امکان‌پذیر نیست.
اما به باور ما آن‌چه همین حد از تغییر رویکرد را به هستهٔ سخت قدرت تحمیل کرده، مبارزات گستردهٔ مردم و مهمترین برآمد آن در جنبش انقلابی «زن، زندگی، آزادی» است. مجموعه‌ای از دیگر معضلات داخلی و خارجی عوامل مشدّدهٔ این تغییر محتمل است. عدم شرکت وسیع بیشترین بخش‌های شهروندان مخالف، معترض و ناراضی کشور تنها سه ماه پیش در آخرین دور انتخابات مجلس شورای اسلامی که در تهران و دیگر شهرهای بزرگ به نرخ مشارکتی بین ۴ تا ۷ درصد منجر شد، موج عظیم مخالفت مردم با حکومت و خواست قاطبهٔ مردم برای تغییر و تحول در همهٔ عرصه‌های کشورداری را به صراحت در برابر نظام استبدادی جمهوری اسلامی قرار داد.
اعتراض به تبعیض‌های طبقاتی، شرایط اقتصادی بحرانی، محدودیت‌های پرشمار سیاسی و اجتماعی در هنگامۀ انتخابات بیشترین زمینه را برای ابراز می‌یابند. از همین روست که هرگاه چینش نامزدهای تعیین‌شده طوری بوده است که حتی کم‌ترین امیدی به گشایش‌هایی و گام‌هایی به پیش در جامعه ایجاد کند، مردم با مشارکت نسبی و در غیر این صورت با ترک صندوق رای پای خواست‌ها و مطالبات برحق‌شان ایستاده‌اند. مردم ما با این نوع مبارزه نشان داده‌اند که هم آماده‌اند خواست گذار از نظم موجود را که طی بیش از چهاردهۀ گذشته در جامعۀ ما روزبه‌روز عمق کمی و کیفی بیشتری در لایه‌های گوناگون جامعه پیدا کرده است، با مدنی‌ترین شیوه پیش ببرند و هم توان اتخاذ رویکردهای تأثیرگذار و چشم‌گیر در این زمینه را دارند.
گو آن‌که عدم توجه جمهوری اسلامی به مطالبات مردم و سرکوب وحشیانۀ هر برآمد اعتراضی مردمی، که خود نتیجۀ سیاستهای به غایت ارتجاعی اقتصادی، اجتماعی و سیاسی حاکمیت بوده، هزینه‌های سنگینی را بر دوش مردم ما گذاشته است، اما همین پایداری و تعمیق و گسترش جنبش‌های مدنی و اوج آن، جنبش «زن، زندگی، آزادی» است که حاکمیت را روزبه‌روز منزوی‌تر کرده، سیاست‌هایی چون «خالص‌سازی» و «یکسانسازی» را به شکست کشانده و خواست تغییر و تحول اساسی را به عمیق‌ترین لایه‌های جامعه برده است.
از سوی دیگر اتخاذ سیاستهای هم‌سوی تحریم و عدم شرکت در آخرین انتخابات تاکنونی از سوی اکثریت قریب به اتفاق نیروهای سیاسی طیف‌های گوناگون خارج از دایرهٔ تنگ بیت رهبری نظام، هستهٔ اصلی قدرت را با دیواری عبورناپذیر مواجه کرد. ایجاد رسوخ و رخنه و شکاف و دودستگی در این سد عظیم می‌تواند یکی دیگر از اهداف صحنه‌آرایی چهاردهمین دور انتخابات ریاست جمهوری باشد.
یکی از وظایف مجموعهٔ نیروهای تحول‌طلب، اطلاح‌طلب و خواهان تغییرات بنیادی، به شکست کشاندن این تلاش جبههٔ استبداد است. در این راستا ما بر این باوریم که سیاست ما در قبال انتخابات حکومتی ریاست جمهوری به عنوان تشکل سیاسی، به معنای تقابل با آن‌دسته از نیروهای معتقد به تغییر، تحول و اصلاحات بنیادین در میهن ما نیست که سیاستهای متفاوتی در این مورد اتخاذ می‌کنند.
جبههٔ اصلاحات به رهبری آقای محمد خاتمی و نیروهای اعتدال‌گرای هم‌سو با حسن روحانی دو رئیس‌جمهور اسبق جمهوری اسلامی، با پشتیبانی از دکتر مسعود پزشکیان و تشویق مردم به شرکت در انتخابات امیدوارند آقای پزشکیان با پیشینۀ مردمی، اعتقاد به لزوم برآورده کردن خواست‌های مردم پایین‌دست جامعه و به دور بودن او از دایرۀ مخوف مافیایی فاسد رژیم بتواند امیدی از تغییر را در دل‌ها برانگیزد و مقابله با بحران‌های عمیق در عرصۀ داخلی وخارجی را در برنامۀ جدی خود قرار دهد. در صورتی که تقلب مهندسی‌شده‌ای در پای صندوق‌های رأی یا پس از آن صورت نگیرد، با رفتن بخشی از مردم پای صندوق‌های رأی احتمال این که رئیس‌جمهور اسلامی بعدی آقای پزشکیان باشد، وجود دارد. اما آن‌چه مسلم است حتی به فرض نشستن مسعود پزشکیان بر صندلی ریاست جمهوری، او از قدرت محدودی برخوردار خواهد بود و قدرت اصلی همچنان در دست بیت رهبری و نیروهای امنیتی، نظامی و اقتصادی سپاه باقی می‌ماند. این امر به خودی خود اتفاق جدیدی نخواهد بود. پیش از نیز این در آقای محمد خاتمی و نیز حسن روحانی، چهره‌های اصلاح‌طلب و اعتدال‌گرا از جمله با کسب رأی بالای بخش‌هایی از مردم به مقام ریاست جمهوری اسلامی رسیدند، ولی هیچ یک از آنان نتوانست در سیاستهای خودکامهٔ حکومت تحولی پایدار ایجاد کند.
مقابله با روند سریع افت وضعیت معشیتى مردم و فساد گسترده در ساختار عمومی کشور، پای‌بندی به قانون در جهت حصول حقوق حقّهٔ مردم، در حیات سیاسی و اجتماعی و احقاق آزادی‌های مدنی و سیاسی در کشور بخش عمده‌ای از خواست‌های مردم است. پایان دادن به فشارهای بی‌وقفه، بالاخص علیه زنان کشور و دیگر تبعیضات در عرصه‌های اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی و در رأس آن عقب راندن هر چه بیشتر ارتجاع و استبداد، خواست‌های حداقلی عاجل مردم و جنبش‌های متعدد نیرومند و درهم‌تنیدهٔ اجتماعی میهن ماست. تحقق خواست‌های یادشده نیاز به تحولاتی بنیادی در ساختار حاکمیت دارد و جامعه تشنۀ برداشتن هر گامی در راستاهای مزبور است.
نکتهٔ محوری و تعیین‌کننده این است که آیا آقای پزشکیان در صورت نشستن بر صندلی ریاست جمهوری، با توجه به امکانات محدود رییس‌جمهور در ساختار جمهوری اسلامی تا چه حد کنار این مطالبات به حق مردم و نیاز جامعه به تغییر و تحول اساسی خواهد ایستاد؟ آیا مسعود پزشکیان رئیس‌جمهور مردم خواهد بود یا رئیس‌جمهور بیت رهبری؟ و این که آیا جبههٔ متحد اصلاح‌طلبی و اعتدال‌گرایی حامی او این بار نیز در نهایت مردم را در مبارزهٔ میدانی تنها خواهند گذاشت یا پای تحقق خواست‌های مردم و عملی کردن قول‌های خود خواهند ایستاد؟
سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت) انتخابات دور چهاردهم ریاست جمهوری اسلامی را نیز همانند موارد پیشین فاقد مختصات شناخته‌شدۀ انتخابات آزاد و عادلانه می‌داند. حتی برگزاری انتخاباتی رقابتی و عدم ارتکاب تقلب، در این ارزیابی خللی ایجاد نمی‌کند. سازمان ما به عنوان سازمان چپ باورمند به سوسیالیسم دموکراتیک برای تأمین صلح، آزادی، مردم‌سالاری (دموکراسی)، برابری و عدالت اجتماعی مبارزه می‌کند. ما به عنوان نیرویی تحول‌طلب در راه تأمین حقوق حقّهٔ مردم و برگزاری انتخابات آزاد مبارزه می‌کنیم.
به باور ما نخستین گام‌های ضرور در راه برگزاری انتخابات آزاد، لغو نظارت استصوابی و لغو تبعیض‌های اعمال شدهٔ قانونی و غیرقانونی است. تنها انتخاباتی می‌تواند همهٔ مردم ایران را پای صندوق‌های رأی بکشاند که واجد این شرایط باشد. ما در این راه مبارزه می‌کنیم و بار دیگر بر ضرورت هم‌سویی، هم‌گرایی و هم‌کاری همهٔ نیروهای باورمند به ارزش‌های پیش‌گفته تأکید می‌کنیم. تلاش در راه تأمین این مهم، از اهداف عاجل سیاست جاری سازمان ماست.
دوشنبه، ۴ تیر ۱۴۰۳ (۲۴ ژوئن ۲۰۲۴ میلادی)
هیئت سیاسی – اجرایی سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت)
1 Comment
با توجه به شرائط و دانسته هاى کنونى ، بسیار تحلیل جامع و خوبى ارائه داده شده.