برگردان به فارسی از نرگس
به نقل از The Fire Next time اول دسامبر ۲۰۲۴
لایحه «حجاب و عفاف» پس از بازنگری های متعدد و تبادل نظر مجلس و شورای نگهبان، سرانجام با ۷۴ ماده به تصویب رسید. به گفته رئیس مجلس، این لایحه قرار است در تاریخ ۲۲ آذرماه برای اجرا به مراجع ذیربط ابلاغ شود.
رسانه های ایران متن نهایی قانون «حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب» را روز شنبه ۱۰ آذرماه منتشر کردند.
قانون جدید حجاب در ایران که از ۷۴ ماده در پنج فصل تشکیل شده است طوفانی از انتقادات را در میان کارشناسان حقوقی، شهروندان، روزنامه نگاران و شخصیت های سیاسی برانگیخته است. بسیاری آن را حمله مستقیم به آزادیهای فردی و اجتماعی میدانند زیرا محدودیتهایی را اعمال میکند که با واقعیتهای زندگی روزمره در جامعهای که به سرعت در حال تکامل است، در تضاد است. این قانون در قلب خود بسیار فراتر از لباس میرود و با تقریبا همه جنبه های زندگی عمومی و خصوصی مردم در گیر است.
ریشه این قانون در اعتراضات گسترده سپتامبر ۲۰۲۲ نهفته است، وقتی که فریاد تظاهرات “زن، زندگی، آزادی” در سراسر کشور طنین انداز شدند. این قانون، با عنوان «لایحه حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب»، پاسخی حساب شده از سوی قوه قضائیه و رژیم اسلامی به این اعتراضاتاست. این قانون که ابتدا با مدیریت ابراهیم رئیسی تنظیم شده بود، سریع به تصویب مجلس رسید، بررسی های قانونی گسترده تر را دور زد، و صرفاً در کمیسیون قضایی و حقوقی بررسی شد.
دستگاه اجرا این قانون
این قانون شبکه گسترده ای از بازیگران دولتی و اجتماعی را وارد دستگاه اجرایی خود می کند. وزارتخانهها، دانشگاهها، بیمارستانها، مدارس، شهرداریها و حتی شرکتهای خصوصی موظف به تضمین رعایت این قوانین هستند. از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی گرفته تا سازمان صدا و سیما، تضمین دنبال کردن نهاد ها از از راه سانسور، وادار کردن به سکوت و مجازات هرگونه انحراف از قوانینِ پوشش و رفتار اخلاقی، می شود.
به عنوان مثال، سازمان صدا و سیمای ملی موظف است افرادی که پوشش نامناسبی را رواج میدهند را در لیست سیاه قرار دهد. دانشگاه ها با قوانین تفکیک جنسیتی سختگیرانه تری روبرو هستند و مدارس در صورت عدم انطباق، خطر از دست دادن مجوز فعالیت خود را دارند. چنین اقداماتی فرهنگ نظارت و کنترل را نهادینه کرده، شهروندان را از حق بیان آزاد و استقلال شخصی بیگانه می کند.
اجرای قانون حجاب با فناوری های پیشرفته نظارتی تقویت می شود. دوربینهای مدار بسته برای نظارت بر فضاهای عمومی مستقر خواهند شد و افراد ممکن است با مجازاتهای مالی، از دست دادن خدمات دولتی و یا حبس بر اساس درجه تخلفات خود مواجه شوند.
جریمه ها باید ظرف ۱۰ روز پس از قطعی شدن حکم پرداخت شود. عدم پرداخت، محدودیت های مختلفی در رابطه با خدمات دولتی، از جمله صدور یا تمدید گذرنامه، ثبت یا تغییر پلاک وسایل نقلیه موتوری، اخذ مجوز خروج، ترخیص قانونی خودروهای توقیف شده و صدور یا تمدید گواهینامه رانندگی را به همراه خواهد داشت. این خدمات تنها پس از پرداخت کامل جریمه ها در دسترس خواهند بود.
کنترل پلیسی بدن: زنان به عنوان میدان نبرد
برای دههها، زنان در ایران بار سنگین سیاستهای ظالمانهای را به دوش کشیدهاند که ظاهر و رفتار آنها را دیکته میکند. از انقلاب ۱۹۷۹ که توسط اسلام گرایان سرکوب شد، قواعد لباس زنان به بهانه اخلاقیات و حفظ فرهنگ به آنها تحمیل شده است. تشدید جرم انگاری اخیر به بهانه قانون حجاب به دنبال تثبیت این قواعد است و زنان را به جریمه نقدی با افزایش تدریجی و حبس در صورت تخلفات مکرر تهدید می کند. دولت استقلال زنان را جرم انگاری کرده و بدن آنها را به میدان نبرد ایدئولوژیک تبدیل کرده است.،
ماده بدنام ۳۲ این قانون با رویکردی شدیدا سختگیرانه، به افراد «واجد شرایط»، از جمله خارجی های دارای مجوز اقامت، اجازه می دهد تا در مورد پوشش به زنان هشدار دهند. این ماده خشم عمومی مردم را برانگیخته زیرا با دخالت در زندگی شخصی زنان آنها را در معرض نظارت ناخواسته و اغلب خصمانه غریبه ها قرار می دهد.
مقاومت و پایداری
انتقاد از قانون بسیار فراتر از مردم عادی میرود. علمای اسلامی و کارشناسان حقوقی آشکارا آن را مغایر با فقه و مبانی حقوقی اسلامی دانسته اند. محمد فاضلی، جامعه شناس، آن را تلاشی عمدی برای برانگیختن نارضایتی عمومی و سرکوب مخالفان خوانده است. برخی دیگر بر مجازات های نامتناسب ذکر شده در قانون تاکید کرده اند، مجازات هایی که درجه شدت شان همانند و یا بیشتر از مجازات برای جرایم خشونت باز از جمله آدم ربایی هستند.
منتقدان میگویند که این قانون ملاحظات ایدئولوژیک را بر مسائل مهم اقتصادی و اجتماعی ترجیح میدهد. در میان بحرانهای اقتصادی، تورم افسارگسیخته، و کمبود منابع حیاتی، تمرکز رژیم بر قانونگذاری اخلاقیات اولویتهای آن را آشکار میکند: تحکیم قدرت و خاموش کردن مخالفان.
اگرچه دولت قانون حجاب را به عنوان یک الزام اخلاقی معرفی می کند، به نظر می رسد هدف واقعی آن عمیق تر است: هدف فرسایش سیستماتیک آزادی های فردی است. اعتراضات گسترده سالهای اخیر حقیقتی غیرقابل انکار را برجسته کرده است و آن این است که این قوانین نمیتوانند روح مردمی را که مشتاق عدالت و برابری هستند درهم بشکنند. زنان ایرانی، به ویژه، شجاعت فوقالعادهای از خود نشان دادهاند و انطباق اجباری با این قوانین را علی رقم خطرات بزرگ شخصی رد کردهاند.
زنجیره های اقتصادی گشت ارشاد
منتقدان قانون حجاب بر پیامدهای اقتصادی آشکاری که با این قانون مداخله گر همراه است، تأکید کرده اند. در شرایطی که کارگران ایرانی با نابرابری های اقتصادی دست و پنجه نرم میکنند – وقتی متوسط حقوق ۱۲ میلیون تومانی به سختی کفاف نیازهای ضروری را میدهد – این قانون جریمهها و محدودیتهای شدیدی را وضع میکند که بسیاری توان پرداخت آن را ندارند. تصور کنید به دلیل اینکه روسری تان عقب افتاده، با جریمه ای بیشتر از درآمد ماهانه خود روبرو شوید. این مجازات ها فقط مالی نیستند. آنها تحقیری حساب شده برای شکستن روحیه مقاومت هستند.
این قانون برای اجرا بودجه دولتی میطلبد و اقتصاد را که از قبل تحت فشار قرار گرفته است، بیشتر زیر فشار قرار میدهد. وزارتخانه ها وظیفه نظارت بر واردات پوشاک و محدود کردن پوشاکی که «نامناسب» تلقی می شوند را بر عهده دارند و مشاغلی را که مطابقت ندارند را جریمه می کنند. این وسواس در کنترل زندگی روزمره، بحران های اقتصادی فوری کشور را به حاشیه می برد. این طنز را شهروندان درک میکنند: در حالی که قیمت نان افزایش می یابد و کمبود آب کمیاب تر می شود، مجلس در مورد روسری و درازای دامن زنان بحث می کند.
فرهنگ در مقام اسلحه گرم: حجاب در نقش ابزار سیاسی
بعد فرهنگی این قانون هدف عمیق تر آن را آشکار می کند. این قانون در باره ایمان، اخلاق، یا حتی سنت نیست – بلکه در باره قدرت است. برای رژیم، حجاب نمادی از سلطه ایدئولوژیک است، شعاری است که در زیر آن اعتراض سرکوب می شود. دولت، با کنترل کردن نهادهای دولتی مانند وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، دامنه اختیارات خود را به سمت فعالیت های خلاق و هنری گسترش می دهد. هنرمندان، فیلمسازان و چهره های رسانه ای که از هنجارهای تجویز شده عدول کنند، با لیست سیاه، سانسور و حتی زندان روبرو میشوند. این قانون انتشار محصولات فرهنگی را که روایت دولتی از واقعیت ها را به چالش می کشد جرم انگاری میکند، خلاقیت را در بند میکشد هنر را به تبلیغات تقلیل میدهد.
دامنه اختیارات پلیس فرهنگی تا دنیای دیجیتال گسترش مییابد تا جایی که پلتفرمها موظفند ظرف ۱۲ ساعت محتوای که «بدحجابی» را نمایش میدهد حذف کنند. حسابهای رسانههای اجتماعی مرتبط با مخالفان هدف قرار میگیرند، مسدود میشوند و مجازات میشوند و راههای حیاتی برای بیان آزاد قطع میشوند. وسواس رژیم در کنترل روایت خود گواهی ترس و ناامنی آن است – ترس از قدرت کلمات، تصاویر و ایده ها برای الهام بخشیدن به تغییر.
فراگرایی (تکه تکه شدن) اجتماعی یک ملت
یکی از موذیانه ترین جنبه های قانون حجاب، توانایی بالقوه آن برای در هم شکستن جامعه است. این امر شهروندان عادی را به خبر چینی از یکدیگر وادار می کند و فضایی از سوء ظن و ترس می آفریند. گروههای اجتماعی، کسبوکارها و حتی خانوادهها به جزئی از رستگاه کنترل تبدیل میکند و اعتماد و همبستگی اجتماعی را می فرسایند. این قانون خبر چینی را تشویق میکند، به دنباله روی پاداش میدهد، سرپیچی را مجازات میکند و سعی در تضمین این دارد که همه با هدف کنترل اجتماعی رژیم شریک شوند.
شاید نگران کننده ترین جنبه های این قانون هدف قرار دادن گروه های به حاشیه رانده شده باشد. مهاجران و ساکنان خارجی که در برابر تبعیض های سیستمی آسیب پذیر هستند، اکنون ملزم به رعایت همان استانداردهای ظالمانه هستند. این قانون رفتار «پلیسی اخلاقی» اتباع خارجی را نیز مجاز میداند میکند و به این ترتیب نابرابری و استثمار را جزئی از بافت خود میکند.
میراثی از سرپیچی
با وجود این اقدامات ظالمانه، مقاومت در برابر حجاب اجباری قوی تر شده. از زمان ظهور جنبش «زن، زندگی، آزادی» در سال ۲۰۲۲، نافرمانی های در سراسر کشور افزایش یافته است. زنان بدون حجاب در فضاهای عمومی قدم می زنند و با هر قدم اقتدار رژیم را به چالش می کشند. ویدئوهای این اقدامات مانند آتش در رسانه های اجتماعی زبانه کشیده و افراد را ترغیب میکند تا محکم در برابر سرکوب بایستند.
این سرپیچی خطرات زیادی را به همراه دارد. زنانی که مقاومت می کنند با زندان، جریمه نقدی و آزار عمومی مواجه می شوند. اما شجاعت این افراد گواهی بر پایداری مردم ایران دارد. آنها فقط این قانون را رد نمی کنند، بلکه سیستمی را رد می کنند که به دنبال محو انسانیت آنهاست.
قانون حجاب در پس زمینه ای وسیع تر
تصویب قانون حجاب منعکس کننده مسیر اقتدارگرایانه رژیم اسلامی است. این قانون، مانند بسیاری از قوانین قبلی، وسیله ای برای کنترل است و برای سرکوب مخالفان و تحکیم قدرت حاکمیت طراحی شده است. اجرای آن بر اولویت های رژیم تأکید می کند: خاموش کردن مخالفان و منحرف کردن توجه عمومی از شکست های رژیم.
با این حال، قانون محدودیت های اقتدار گرایی را نیز آشکار کرده است. رژیم با نمایش تعصب در تحمیل نرم هایش، بی چاره گی خود را نیز آشکار کرده. اعتراضاتی که پس از قتل مهسا/ژینا امینی آغاز شد، گسست فزاینده بین دولت و مردم را آشکار کرد. در نتیجه این قانون به جای خاموش کردن مخالفان، تبدیل به راهکرد همگرایی کسانی شده که خاموش نمی مانند.
مبارزه با قانون حجاب فقط معطوف به یک تکه پارچه روسری نیست، باین مبارزه در باره حق آزادانه زیستن، اجازه انتخاب داشتن و حق یک زندگی عزتمند است. در باره طرد زنجیر ظلم در همه اشکال آن است. جامعه جهانی باید با مردم ایران همبستگی کند، ندای آنها را تقویت کند و از مبارزه آنها برای عدالت حمایت کند.
مردم ایران و به ویژه زنان این کشور در روند ترسیم مسیر مقاومتی هستند که شایسته شناسایی و حمایت است. مبارزه آنها یادآور این است که حتی در تاریک ترین دوران، روح انسان تسلیم ناپذیر باقی می ماند. این قانون، مانند همه نظام های ظالمانه، در نهایت زیر بار تناقضات خود فرو خواهد ریخت. تا آن زمان، جهان نباید نگاهش را از این مبارزه جدا کند.
منبع:
Sohrab Shahabi, “ Impact of the Hijab Law on Iranian Society“ in The Fire Next time. December 1, 2024
https://firenexttime.net/impact-of-the-hijab-law-on-iranian-society/
