قانون «حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب» که چند ماه پیش پس از رفت و برگشت‌های متعدد میان مجلس و شورای نگهبان، در ۷۴ ماده و درمجموع ۵ فصل تنظیم شده و نهایتاً به تصویب مجلس و تأیید شورای نگهبان رسیده بود، روز شنبه، ۱۰ آذرماه رونمایی و در رسانه‌ها منتشر شد. رئیس مجلس شورای اسلامی در نشست خبری اخیر خود، علیرغم واکنش‌های جامعهٔ حقوق‌دانان، فعالین سیاسی، شخصیت‌های اجتماعی و مدنی و کاربران در شبکه‌های اجتماعی، از ابلاغ این مصوبه در ۲۳ آذرماه سال جاری برای اجرا به دولت خبر داد. این در حالی است که بیش از یک دهه از بحث‌‌ها دربارهٔ لایحهٔ منع خشونت علیه زنان که به لایحهٔ «حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت» و بعدها به لایحهٔ «حفاظت از زنان در برابر سوء رفتار» تغییر نام داد، می‌گذرد، لایحه‌ای که علیرغم خالی شدن از مضمون اصلی خود و گذشت یک سال و نیم از تصویب کلیات آن، همچنان در مجلس مسکوت مانده است.
حجاب اجباری ملموس‌ترین شکل تبعیض، خشونت و ستمی است که زنان هر روز با آن مواجه بوده و تحقیر می‌شوند. این مصوبه تأثیرات گسترده‌ای بر حقوق و آزادی‌های فردی داشته و مستلزم بررسی دقیق و انتقادی است. اجرای آن‌چه تحت عنوان قانون حجاب و عفاف مطرح شده، ضمن نفی حقوق شهروندی و آزادی‌های فردی، توهین آشکار به یکایک مردم ایران بوده و شهروندان را به جاسوسی علیه هم ترغیب می‌کند، که به نوبهٔ خود منجر به ایجاد سوء ظن و بی‌اعتمادی بین شهروندان و تنش و تفرقه در جامعه می‌شود و علاوه بر این، فشار مضاعفی را بر طبقاتی که هم‌اکنون از مشکلات اقتصادی رنج می‌برند، وارد می‌کند.
مصوبه با جرم‌انگاری رفتارهای روزمرهٔ زنان، نه تنها برای «بدپوششی»، «بی‌حجابی»، «کشف حجاب»، «برهنگی» و یا «تمسخر حجاب»، مجازات‌های در نوع خود بی‌سابقه در نظر گرفته، بلکه تکالیفی را هم برای نهادها و وزارت‌خانه‌های مختلف در جهت اجرای آن معین نموده است. حبس یا جریمه‌های کلان مالی برای پوشش زنان در این مصوبه به مراتب سنگین‌تر از مجازات بسیاری از جرایم مالی، اختلاس، مستی حین رانندگی، مواد مخدر و غیره، تعیین و مصوب شده است. دامنهٔ محرومیت و سلب آزادی‌های اجتماعی در مصوبه بسیار وسیع و عواقب این ممنوعیت‌های اجتماعی بسته به موقعیت شخصی، خانوادگی، اجتماعی و اقتصادی فرد، بسیار سنگین بوده و هیچ تناسبی میان نوع جرم و مجازات پیش‌بینی‌شده وجود ندارد. این قانون عملاً باعث رواج نابرابری و تبعیض هر چه بیشتر میان افراد جامعه خواهد شد. با این مصوبه ، فقط افرادی در نهادهای دولتی و غیردولتی جمهوری اسلامی استخدام خواهند شد که التزام عملی به حجاب داشته باشند. تفکیک جنسیتی در اماکن مختلف نیز بخش دیگری از این قانون است و ضوابط جدیدی به خصوص برای دانشگاه‌ها و بیمارستان‌ها و ادارات تعیین شده است. جنبهٔ مضحک‌‌تر این مصوبه، ممنوعیت ورود عروسک‌ها، مجسمه‌ها، مانکن‌ها، نقاشی‌ها و کتاب‌هایی بدون حجاب و یا پوشش نامناسب، به داخل کشور است.
تصویب و اجرای این قانون در تضاد آشکار با مهم‌ترین حقوق اساسی مردم یعنی حقوق شهروندی و اجتماعی بوده و با فرضیات اثبات‌نشده، بلوف‌ها، ادعاهای غیرعلمی و جرم‌انگاری زندگی روزمره، ارادهٔ مردم را سلب کرده است. این قانون، با نادیده گرفتن پیچیدگی‌های اجتماعی و فرهنگی ایران و با عدم توجه به نظرات و دیدگاه‌های مختلف موجود در جامعه، تنها به تشدید شکاف‌ها و اختلافات می‌انجامد. در لایه‌های اجتماعی امروز بسیاری از زنان و مردان مسلمان معتقد به حجاب، حجاب زنان را موضوعی شخصی دانسته و خواستار لغو قانون حجاب اجباری در شرایط کنونی ایران هستند. نتایج بررسی‌ها و رفتارهای مردمی نشان می‌دهد که اکثریت مردم به قانونی شدن موضوع حجاب اعتقاد نداشته و بی‌حجابی را جرم نمی‌دانند.
این قانون بر هیچ یک از معیارهای انسانی، حقوق بشر و میثاق‌های جهانی منطبق نبوده و قابل دفاع نیست. قانون تنها در صورتی قابل احترام و اجراست که حقوق اولیهٔ شهروندان را نقض نکند. ما با باور به حق آزادی انتخاب پوشش مبتنی بر منشور جهان‌شمول حقوق بشر، بر مخالفت با قانون «عفاف و حجاب» تأکید می‌کنیم و بر این نکته پای می‌فشاریم که مقابله با این قانون ارتجاعی در گرو همبستگی و مشارکت اجتماعی است. همهٔ ما و جامعهٔ ما امروز، بیش از هر زمان دیگری، نیازمند ایستادگی در برابر قوانین محدودکنندهٔ آزادی‌های اساسی اجتماعی با توسل به همهٔ روش‌های مسالمت‌آمیز مبارزه است. گروه کار زنان سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت) ضمن محکوم کردن این مصوبهٔ غیرانسانی خواهان لغو این قانون، طبق *اصل پنجاه و نهم قانون اساسی از راه همهپرسی و مراجعهٔ مستقیم به آراء مردم و یا از طریق تصویب مادهٔ واحدهٔ چندفوریتی در ارگان تصویب‌کنندهٔ آن است.
*اصل پنجاه و نهم:
در مسائل بسیار مهم اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی ممکن است اعمال قوه مقننه از راه همهپرسی و مراجعه مستقیم به آراء مردم صورت گیرد. درخواست مراجعه به آراء عمومی باید به تصویب دو سوم مجموع نمایندگان مجلس برسد.
جمعه، ۱۶ آذر ۱۴۰۳ (۶ دسامبر ۲۰۲۴ میلادی)
گروه کار زنان سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت)
