پس از ۵۴ سال، فرمانروایی “حزب بعث” و خانواده اسد بر سرزمین تاریخی شام پایان یافت. سقوط حکومت بشار اسد در پی سال‌ها جنگ داخلی، تحریم‌های اقتصادی و آسیب دیدن جدی زیرساخت‌های حیاتی کشور سوریه به واقعیت پیوست.
باید گفت که هم´ شروع عملیات نیروهای مخالف حکومت اسد از ادلب غافلگیرکننده بود و هم´ فروریزش رژیم با چنین سرعتی غیرقابل تصور؛ گروه‌های اسلامی مخالف، به رهبری هیئت تحریر شام، موفق شدند ده روزه´ شهرهای کلیدی حلب، حماه، حمص، درعا و در نهایت دمشق را تصرف کنند. با سقوط دمشق نیز´ تمامی نهاد ها و سازمان های دولتی و نظامی به کنترل نیروهای مخالف درآمد. در پی این دگرگونی ها، نخست‌وزیر سوریه اعلام داشت که یک انتخابات آزاد و شفاف، برپایۀ قطعنامه ۲۲۵۴ شورای امنیت، برگزار خواهد شد تا فصل تازه‌ای در تاریخ سیاسی این کشور آغاز گردد.
طرح سایکس-پیکو و بنیان گذاری کشور سوریه
در چند ماه گذشته، در دو نوشتار تحت عناوین «نگاهی به بحران‌های منطقه غرب آسیا در پرتو گذار به نظم نوین جهانی» (در دو بخش) و «تلاش‌های غرب برای طراحی خاورمیانه بزرگ»، تلاش شد تا بحران‌های منطقه غرب آسیا از منظر تاریخی مورد واکاوی قرار گیرد. در آن نوشتارها، به این نکته اشاره شد که پس از جنگ جهانی اول و فروپاشی امپراتوری عثمانی، معماری اولیه منطقه غرب آسیا توسط قدرت‌های غربی پیروز در جنگ شکل گرفت. این طراحی، که شامل ترسیم مرزها و شکل‌دهی ساختار سیاسی منطقه بود، در چارچوب موافقت‌نامه سری «سایکس-پیکو» بین بریتانیا و فرانسه در سال ۱۹۱۶ و با رضایت روسیه برای تقسیم امپراتوری عثمانی، به انجام رسید.
تقسیم بندی امپراطوری عثمانی در طرح سایکس پیکو
بر بنیان این طرح، مرزهای تازه ای در خاورمیانه کشیده شد و کشورهای جدید و عمدتاً ساختگی، از جمله سوریه، شکل گرفت. این تقسیم‌بندی و مرزکشی ها، بر پایه منافع استعماری قدرت‌های غربی، ساماندهی شد. این اقدام، جز به معنای کاشتن بذرهای تلخ تنش، ناسازگاری و کشمکش قومی و مذهبی در تاریخ آیندۀ این سرزمین ها نبود.
سوریه پس از گذراندن دوره‌ای از دگرگونی‌های سیاسی و اجتماعی، در سال ۱۹۴۶ استقلال خود از فرانسه را به‌طور رسمی اعلام کرد. با این حال، استقلال سوریه همراه با چالش‌های گسترده اقتصادی، سیاسی و اجتماعی بود. ساختارهای اجتماعی و قومی کشور به‌دلیل نبود حکومتی باثبات دچار آشفتگی شدند و رقابت میان احزاب و گروه‌های مختلف شدت گرفت. در این میان، حزب بعث و ائتلاف‌های نظامی و سیاسی به تدریج قدرت را به دست گرفتند و برای ایجاد تغییرات عمده در ساختار حکومتی تلاش کردند.
بررسی تاریخ تحولات منطقه نشان می‌دهد که اجرای طرح «سایکس-پیکو» منشأ بسیاری از بحران‌های سیاسی و اجتماعی، از جمله در سوریه بوده است. در این طرح، مرزبندی‌های مصنوعی بدون توجه به تنوع فرهنگی و مذهبی منطقه شکل گرفت و گروه‌هایی مانند سنی‌ها، علوی‌ها، مسیحیان و کردها در چارچوب یک واحد سیاسی ناهمگون قرار گرفتند.
این مرزهای ساختگی، تضادهای قومی و مذهبی را تشدید کرد و به‌دلیل نبود نهادهای مدنی کارآمد، بستر مناسبی برای بی‌ثباتی و درگیری‌های داخلی فراهم ساخت. پس از استقلال سوریه، قدرت به‌تدریج در دست اقلیت علوی به رهبری حافظ اسد متمرکز شد. اگرچه سیاست‌های اولیه حافظ اسد بر ایجاد ثبات و توسعه کشور متمرکز بود، اما با افزایش چالش‌های داخلی و مقاومت دیگر گروه‌ها، حکومت او به تدریج به سوی سیاست‌های سرکوب‌گرایانه حرکت کرد.
این سرکوب‌های مداوم، نارضایتی عمومی را افزایش داد و بحران‌های سیاسی و اجتماعی کشور را عمیق‌تر کرد. در نهایت، این عوامل به بی‌ثباتی ساختاری در سوریه انجامید که زمینه‌ساز بحران‌های بعدی شد.
حکمرانی حزب بعث و خانواده اسد در سوریه
«حزب بعث» از سوی دو شهروند اهل دمشق ـ میشل عَفلَق و صلاح‌الدین بیطارـ برپا شد. این دو با درآمیزی اندیشه‌های خاص خود در زمینۀ سوسیالیسم و میهن‌گرایی عربی، حزب بعث را برای جامۀ عمل پوشاندن به آرمان‌های خود سازمان دادند. دیری نپایید که حزب بعث در سوریه و عراق پایگاه اجتماعی گسترده ای یافت: در عراق، حزب بعث با یک رشته کودتا، نخست زیر رهبری احمد حسن البکر و صدام حسین به قدرت رسید، و در سوریه، حافظ اسد توانست حزب بعث را به نیروی مسلط سیاسی تبدیل کند.
حافظ اسد، افسر نیروی هوایی سوریه، در کودتای ۱۹۶۳سال که به قدرت گرفتن حزب بعث انجامید، نقش فعالی ایفا کرد. پس از این کودتا، او به فرماندهی نیروی هوایی منصوب شد. در سال ۱۹۶۶، اسد به همراه هم‌فکران خود کودتای دیگری علیه جناح سنتی حزب بعث ترتیب داد که به قدرت‌گیری شاخه رادیکال نظامی حزب به رهبری صالح جدید جدید منجر شد. اسد در این دوره به‌عنوان وزیر دفاع منصوب شد.
اما در سال ۱۹۷۰، اسد با یک کودتای بدون خونریزی صالح جدید را از قدرت برکنار کرد و کنترل کامل ساختار سیاسی و نظامی سوریه را در دست گرفت. او با تأسیس نهادهایی همچون «مجلس خلق» و «جبهه ترقی‌خواه ملی» توانست حمایت گروه‌های مختلف را جلب کند و با اصلاحات مکرر قانون اساسی پایه‌های قدرت فردی خود را مستحکم‌تر سازد.
در دهه ۱۹۷۰، اسد اقداماتی در راستای تقویت اقتصاد و تثبیت حزب بعث انجام داد. او صنایع دولتی ایجاد کرد، اصلاحات ارضی به اجرا گذاشت و منابع کلیدی مانند نفت را ملی کرد. این سیاست‌ها با هدف توسعه اقتصادی و مقابله با نفوذ کشورهای غربی و سرمایه‌داری در منطقه اجرا شد. همچنین، اسد در حوزه اجتماعی بر بهبود آموزش، بهداشت و اشتغال تمرکز داشت و به دنبال ایجاد رفاه عمومی تحت یک دولت مقتدر بود.
اما به‌تدریج، اسد از اصلاحات اجتماعی فاصله گرفت و بر تمرکز بیشتر قدرت شخصی و تقویت ساختارهای امنیتی تأکید کرد. از دهه ۱۹۸۰ به‌ویژه در دهه ۱۹۹۰، سیاست‌های او به سمت اقتدارگرایی و حفظ نظم اجتماعی از طریق نیروهای امنیتی و نظامی گرایش پیدا کرد. این روند، به تثبیت قدرت او و در عین حال افزایش سرکوب سیاسی انجامید.
پس از مرگ حافظ اسد در سال ۲۰۰۰، پسرش بشار اسد، چشم‌پزشکی که پیش از این در انگلستان اقامت داشت، به مقام جانشین اش برگزیده شد. او در تابستان همان سال به عنوان رئیس جمهور سوگند یاد کرد. بشار اسد، در آغاز دوران فرمانروایی، با روح و اتخاذ لحنی تازه و با به کارگیری ، از مفاهیمی همچون «شفافیت، دموکراسی، توسعه، نوگرایی، پاسخ‌گویی، و تفکر نهادی» گام به پهنه ی سیاست و جامعه نهاد. این وعده ها و نوید ها برای بهسازی های سیاسی و اقتصادی، در آغاز موجی از خوش بینی و امیدواری در میان مردم و نخبگان سوریه برانگیخت.
اما اصلاحات اقتصادی بشار اسد، که در چارچوب سیاست‌های نئولیبرالی طراحی و اجرا شد، پیامدهای زیانبار چشمگیری برای اقتصاد و جامعه سوریه داشت. این اصلاحات ـ که تحت تأثیر رهنمود های نهادهایی مانند بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول اجرا گردید ـ، در برگیرندۀ خصوصی‌سازی، کم کردن یارانه‌ها و کاهش نقش دولت در اقتصاد بود. هر چند ادعا می شد که این سیاست‌ها با هدف مدرن‌سازی اقتصاد، جذب سرمایه‌گذاری خارجی و شتاب بخشیدن به رشد اقتصادی طراحی شده اند، اما در عمل آن تعدیل های ساختاری به تشدید نابرابری‌های اجتماعی، افزایش فقر در میان لایه های آسیب‌پذیر، و کاهش اعتماد عمومی به دولت انجامید. تمرکز بیشتر ثروت و قدرت در دستان نخبگان نزدیک به رژیم اسد و گسترش فساد ساختاری، از دیگر نتایج این سیاست‌ها بود.
شبیه دیگر کشورهای غرب آسیا و شمال آفریقا، اجرای سیاست‌های نئولیبرالی´ در سوریه نیز پیامدهای همانندی به دنبال داشت. در کشورهایی مانند مصر، تونس، لیبی و سودان، تعدیل‌های ساختاری به افزایش نابرابری اقتصادی، ناتوان شدن پایه‌های حمایتی دولت‌ها و گسترش نارضایتی اجتماعی انجامید. این روند´ در نهایت نقشی کلیدی در شکل‌گیری اعتراض های مردمی و فروپاشی برخی رژیم‌ها در زمان بهار عربی ایفا کرد. در سوریه هم، این سیاست‌ها در کنار بحران‌های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی ژرف تر و زمینه‌ساز ناآرامی‌های گسترده‌ای شد که از سال ۲۰۱۱ آغاز گردید و تا امروز ادامه دارد.
علاوه بر سیاست‌های اقتصادی، بحران‌های اقلیمی نیز در تشدید ناخشنودی های اجتماعی و اقتصادی سوریه بگونه ای اساسی نقش آفرین بود. خشکسالی‌های مداوم، در میان سال‌های ۲۰۰۶ تا ۲۰۱۱، به‌ویژه در مناطق شرقی و شمال‌شرقی کشور، اثرات ویرانگری بر اقتصاد کشاورزی و گذران زندگی مردم گذاشت. کاهش منابع آبی و تولیدات کشاورزی، بسیاری از روستاییان را ناچار به ترک زمین‌های خود و مهاجرت به شهرها کرد. این مهاجرت‌ها، به‌ویژه در استان‌هایی مانند درعا سبب افزایش فقر و تراکم جمعیت در مناطق شهری شد و فشارهای اجتماعی را تشدید کرد.
استان درعا، که به شدت تحت تأثیر این بحران‌ها قرار داشت، به کانون ناخشنودی ها تبدیل شد. اعتراض های اولیه در این استان، که به دلیل شکنجه چند نوجوان آغاز شد، به سرعت به بحرانی سیاسی فرارویید و در سراسر کشور دامن گسترد. به طور کلی، درآمیزی سیاست‌های نئولیبرالی با بحران‌های اقلیمی´ شرایط اجتماعی و اقتصادی ناآرامی ایجاد کرد که زمینه‌ساز اعتراض ها و آغاز جنگ داخلی در سوریه شد.
خلاء بازسازی و پوسیدگی از داخل
جنگ داخلی سوریه که از سال ۲۰۱۱ آغاز شد، کشور را به صحنه رویارویی های فرساینده کشاند. این جنگ جز به معنای از دست رفتن جان انسانها، فروپاشی اقتصادی و اجتماعی، و سر برداشتن بحران‌های ژرف سیاسی در جامعه سوریه نبود. برای درک ابعاد و تاثیرات این جنگ داخلی و پیامدهای آن بر زندگی توده های مردم و واکنش حکومت اسد در بازه های گوناگون زمانی، بجاست واقعیت های زیر در برابر چشم آورده شود:
بحران انسانی: بیش از ۵۰۰ هزار تن در این جنگ جان خود را از دست داده‌اند و میلیون‌ها نفر آواره شده اند. حدود ۱۳ میلیون نفر تحت تأثیر این بحران، به کشورهای همسایه پناه برده یا در داخل کشور آواره و بی جا شده‌اند.
تخریب زیرساخت‌ها: بخش عمده‌ای از بیمارستان‌ها، مدرسه ها، جاده‌ها و شبکه‌های انرژی ویران شده‌اند. این ویرانی‌ها´ کشور را از رساندن خدمات پایه‌ای، همانند آب آشامیدنی، بهداشت و درمان و برق محروم کرده است. بازسازی این زیرساخت‌ساده نیست و زمانی درازی می طلبد.
افزایش اختلافات اجتماعی و مذهبی: جنگ داخلی موجب تعمیق شکاف‌های مذهبی و قومی در سوریه شد و اختلافات عمیقی در جامعه پدید آورد که همگرایی ملی را تضعیف کرد.
ظهور گروه‌های افراطی: خلأ قدرت ناشی از جنگ، فرصت را برای قدرت‌گیری گروه‌های افراطی مانند داعش فراهم کرد. این گروه‌ها با اقدامات خشونت‌آمیز و افراطی، منطقه را بیش‌ازپیش دچار بی‌ثباتی ساختند.
فروپاشی اقتصادی: اقتصاد سوریه دچار افت شدید شده و تولید ناخالص داخلی کاهش چشمگیری داشته است. صنایع نفت و کشاورزی نابود شده‌اند و تحریم‌ها نیز شرایط اقتصادی را وخیم‌تر کرده‌اند.
تحریم‌های اقتصادی و فشار بین‌المللی: ایالات متحده آمریکا در تاریخ ۱۷ ژوئن ۲۰۲۰، تحریم «سزار» یا قانون «قیصر» را علیه دولت سوریه اعمال کرد. هدف اصلی این قانون افزایش فشار بر دولت سوریه، به رهبری بشار اسد و متحدانش، از جمله روسیه و ایران بود.
مفاد تحریم «سزار»:
۱- تحریم‌های اقتصادی: ممنوعیت هرگونه همکاری یا معامله اقتصادی با دولت سوریه، به ویژه در بخش‌های انرژی، بازسازی و ساخت‌وساز.
۲- تحریم افراد و شرکت‌ها: تحریم افرادی که از دولت سوریه حمایت می‌کنند یا در پروژه‌های بازسازی با دولت همکاری می‌کنند.
۳- بانک‌ها و نهادهای مالی: هدف‌گیری بانک‌ها و مؤسسات مالی که به دولت سوریه یاری می رسانند.
۴- تحریم متحدان سوریه: افراد یا کشورهایی که به دولت سوریه کمک مالی یا نظامی می‌کنند ممکن است تحت تحریم قرار گیرند.
هدف اصلی تحریم‌ها، افزایش فشار بر دولت سوریه به رهبری بشار اسد و متحدانش، از جمله روسیه و ایران، بود. همان‌طور که ریچارد نفیو، یکی از معماران اصلی تحریم‌های آمریکا علیه ایران و نویسنده کتاب هنر تحریم‌ها: نگاهی از درون به اجرای تحریم‌ها (The Art of Sanctions) توضیح داده است، این تحریم‌ها به گونه‌ای طراحی شده‌اند که «درد اقتصادی» شدیدی بر مردم کشور هدف تحریم وارد کنند تا آن‌ها را از حاکمیت جدا کرده و به فشار بر دولت برای تغییر رفتار وادار سازند. نفیو در این کتاب در صفحه ۱۰۰ می‌نویسد:
«The intent is to make the pain severe enough to drive the target population to pressure their leadership to change course.«
«هدف این است که درد اقتصادی چنان شدید شود که مردم، رهبران خود را وادار به تغییر مسیر کنند.»
این استراتژی’ نمایانگر فلسفه «جنگ اقتصادی» است که با ایجاد نارضایتی عمومی، عملاً اقتصاد کشور را به ابزاری برای فشار و در نهایت براندازی حاکمیت تبدیل می‌کند.
تحریم‌های بین‌المللی اقتصاد سوریه را به شدت تضعیف کرده و روند بازسازی این کشور را به‌طور جدی مختل ساختند. تورم فزاینده، سقوط ارزش پول ملی و کمبود منابع ارزی، نارضایتی عمومی را به شدت تشدید کرد.
طبیعی است که هیچ دولتی از جمله دولت فاسد و ناکار آمد بشار اسد نمی‌تواند پس از یک جنگ داخلی ویرانگر، بدون بازسازی پایدار اقتصادی و اجتماعی ادامۀ حیات بدهد. جنگ داخلی سوریه، با نابودی گسترده زیرساخت‌ها، از بین رفتن منابع اقتصادی، و عمیق‌تر شدن شکاف‌های اجتماعی، زمینه ساز بحران‌هایی جدی را برای این کشور شده بود. بدون یک برنامه جامع بازسازی ملی، دربرگیرندۀ بهبود زیرساخت‌ها، ترمیم روابط اجتماعی، افزایش مشارکت سیاسی و ایجاد نظارت مدنی بر حکمرانی، نارضایتی عمومی نمی توانست فروکش کند و پایه‌های دولت با تزلزل بیشتر روبرو شد و بگونه ای قانومند گام به گام حکومت اسد را به سوی سقوط راند.
پس‌لرزه‌های سقوط اسد در سوریه و منطقۀ غرب آسیا
سقوط رژیم بشار اسد، دگرگونی های بزرگی در روند پویایی قدرت منطقه‌ای خاورمیانه به همراه خواهد داشت. این دگرگونی ها´ نه تنها بر ساختار سیاسی سوریه، بلکه بر جغرافیای کل منطقه می تواند تأثیر بگذارد. فروپاشی حکومت اسد می تواند کوششی در راستای اجرای طرح آمریکایی- اسرائیلی «خاورمیانه بزرگ» باشد که بر اساس دکترین برنارد لوئیس طراحی شده است. هدف این طرح، تجزیه کشورهای بزرگ منطقه‌ای، مانند سوریه، عراق و ایران، به واحدهای کوچک قومی و مذهبی از طریق دخالت های نظامی است.
این طرح یادآور روند تاریخ‌سازی پس از جنگ جهانی اول است که در آن´ قدرت‌های استعماری، با تکه تکه کردن امپراتوری عثمانی، دست به مرزکشی های تازه زدند. در حال حاضر، ایالات متحده، ترکیه و اسرائیل در تلاش برای ترسیم نقشه‌ای جدید برای منطقه هستند که می‌تواند تکرار تاریخ باشد، به شکلی دیگر.
پس از سقوط دمشق به دست نیروهای مخالف سنی، که عمدتاً تحت حمایت ترکیه، ایالات متحده و اسرائیل قرار دارند، سوریه به سه بخش عمده تقسیم شده است:
۱- نیروهای سنی اسلامگرا، که مناطق مرکزی و مرزهای شمالی و جنوبی را کنترل می‌کنند و از حمایت ترکیه برخوردارند.
۲- نیروهای کرد، که تحت حمایت ایالات متحده هستند و شمال شرقی سوریه را در اختیار دارند.
۳- نیروهای علوی، که روابط نزدیکی با ایران و حزب‌الله دارند و در سواحل غربی مستقر هستند.
این تقسیم‌بندی سبب تشدید ناآرامی‌های داخلی سوریه و درگیری‌های مذهبی و قومی در سطح منطقه‌ای خواهد شد و در همان حال می‌تواند زمینه ساز بالا گرفتن تنش میان ایران، ترکیه و اسرائیل گردد.
پس از فروپاشی دولت بشار اسد، اسرائیل با حمایت کامل ایالات متحده طی روزهای اخیر حملات گسترده‌ای را علیه سوریه آغاز کرده است. این حملات شامل بیش از ۴۰۰ حمله هوایی بوده که اهداف استراتژیکی نظیر پایگاه‌های هوایی، انبارهای تسلیحات، سامانه‌های ضدهوایی و سایت‌های تولید تسلیحات در مناطق دمشق، حمص، طرطوس و پالمیرا را هدف قرار داده‌اند. این اقدامات به خلع سلاح تدریجی سوریه و پیشروی اسرائیل تا نزدیکی دمشق منجر شده است.
علاوه بر حملات هوایی، نیروهای زمینی اسرائیل وارد ناحیه حائل غیرنظامی میان سوریه و بلندی‌های جولان اشغالی شده و مناطقی در جنوب سوریه، از جمله شهر قنیطره، را تصرف کرده‌اند. بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل، نیز با اعلام لغو توافق «انفصال» ۱۹۷۴ میان سوریه و اسرائیل، به دنبال تثبیت موقعیت استراتژیک اسرائیل در منطقه است.
جنایات جنگی اسرائیل در غزه و لبنان، همراه با تحولات سوریه، زمینه را برای نتانیاهو و دولت راست‌گرای افراطی اسرائیل فراهم کرده تا اجرای «نظم جدید در خاورمیانه» شامل «پیمان ابراهیم» و «دکترین برنارد لوئیس» را بیش از هر زمان دیگری ممکن بدانند.
امپراتوری عثمانی که خود در گذشته قربانی طرح استعماری «سایکس- پیکو» بوده، اکنون در قامت ترکیه، نگران از نفوذ کردها در مرزهای خود، عملیات‌های نظامی گسترده‌ای را در شمال سوریه، به ویژه علیه اقلیت کرد و گروه‌های خودمختار این منطقه، آغاز کرده است.
علاوه بر این، ترکیه در تلاش است نفوذ سیاسی و نظامی خود را به سمت شمال غربی سوریه و حتی ساحل مدیترانه گسترش دهد؛ تلاشی که بازتاب اهداف ژئوپلیتیکی بلندمدت این کشور است.
از سوی دیگر، کشورهایی مانند عربستان سعودی، قطر و دیگر کشورهای مسلمان منطقه نیز در رقابت‌های خود برای نفوذ در سوریه بیکار ننشسته اند و دخالت فعال دارند؛ این دخالت ها هم می‌توانند بر فرایند گذار سیاسی و بازسازی این کشور تأثیر گزار باشند.
ایران، که در کنار روسیه، پشتیبان اصلی رژیم بشار اسد بوده است، دامنه ی نفوذش در سوریه بیش از هر زمان کاهش خواهد یافت. این وضعیت زمینه ای عینی برای تشدید تهدیدات مستقیم از سوی اسرائیل و سایر نیروهای منطقه‌ای مانند ایالات متحده را فراهم خواهد کرد.
در کنار تهدیدات اسرائیل، همچنین تجزیه سوریه به مناطق قومی و مذهبی´ نه تنها موجب تشدید تنش‌ها در داخل سوریه می‌شود، بلکه بحران‌های امنیتی در کشورهای همسایه مانند عراق، لبنان و ترکیه را نیز تشدید خواهد کرد. این تحولات´ ایران را در موقعیت دفاعی قرار می‌دهد و در همان حال تهدیدهای امنیتی در مرزهای غربی ، شرقی و شمال این کشور را تشدید می‌کند. در غرب´ بی‌ثباتی در عراق و تنش‌ها میان کردها و ترکیه، و در شرق´ بی‌ثباتی در افغانستان و ناامنی در بلوچستان، برای ایران چالش‌های جدیدی به همراه آورده است و خواهد آورد. علاوه بر این، وجود ذخایر زیرزمینی و منابع طبیعی ایران، به ویژه نفت و گاز، کشور ما در گذشته´ آماجی برای دخالت های خارجی بوده است و در آینده خواهد بود.
اگر ایران به بازبینی و تجدید نظر در اقتصاد-سیاسی کشور توجه نکند و همگام با تحولات جاری در منطقه، سیاست داخلی و خارجی خود را به‌طور مؤثر ساماندهی نکند، و ارزیابی درست و واقع‌بینانه‌ای از روندهای جاری و معادلات تازه قدرت در منطقه نداشته باشد، ممکن است با تهدیدهایی مشابه آنچه در سوریه رخ داد، روبرو گردد.
سرانجام
سقوط بشار اسد، اگرچه می‌تواند برای مردم سوریه نویدبخش پایان دیکتاتوری باشد، اما به دلیل بحران‌های ژرف داخلی، رقابت‌های منطقه‌ای، و مداخلات خارجی، آینده‌ای ناروشن و پیچیده در انتظار این کشور است.
یک دم نباید از نظر دور داشت که جنگ داخلی، علاوه بر ایجاد شکاف‌های اجتماعی و اقتصادی، سوریه را به عرصه‌ای برای رقابت قدرت‌های بزرگ و منطقه‌ای تبدیل کرده است. در داخل سوریه، گروه‌های اسلامگرا با اهداف متضاد، از جمله هیئت تحریرشام و همچنین دیگر نیروهای سکولار در سوریه، به دنبال گسترش نفوذ و نقش آفرینی در آینده سوریه هستند. همزمان، وفاداران به رژیم اسد هم می کوشند سهمی از قدرت را در نهادهای حکومتی حفظ کنند و بر روند شکل گیری ساختار سیاسی آینده کشور تاثیر بگذارند. این رقابت‌ها، به‌ویژه در نبود اجماع ملی، خطر درگیری‌های تازه و افزایش بی‌ثباتی را تشدید می‌کند.
در بُعد منطقه‌ای´ موقعیت ژئوپلیتیک سوریه همچنان محور چشم هم چشمی قدرت‌های جهانی و منطقه‌ای است. ترکیه، با نگرانی از قدرت‌گیری کُردها در مرزهایش، به عملیات‌نظامی در شمال سوریه ادامه می‌دهد و در عین حال تلاش می‌کند نفوذ خود را به مناطق ساحلی مدیترانه گسترش دهد. اسرائیل، با تسلط بر فضای هوایی سوریه و حملات مکرر، نه تنها توان نظامی سوریه را تضعیف کرده، بلکه با پشتیبانی آمریکا، ایران را نیز زیر فشار قرار داده است.
در این میان، آمریکا با بهره‌گیری از گروه‌های محلی، همچون نیروهای نیابتی خود، و حفظ حضور در شرق این کشور، تلاش دارد نفوذ ایران و روسیه را محدود کند. ایران و روسیه نیز، که در طول جنگ داخلی حامی اصلی بشار اسد بوده‌اند، نفوذ شان در سوریه کاسته شده است و برای حفظ منافع راهبردی خود می کوشند.
در نتیجه، در حال حاضر´ سوریه در شرایطی قرار دارد که قدرت‌های داخلی و خارجی، به‌جای ایجاد ثبات و بازسازی، منافع کوتاه‌مدت و ژئوپلیتیکی خود را دنبال می‌کنند. این وضعیت نه تنها روند بازسازی سوریه را کند می‌سازد، بلکه خطر گسترش بحران‌های قومی و مذهبی و حتی تجزیه این کشور را افزایش می‌دهد. چشم‌انداز سیاسی و اجتماعی سوریه، به دلیل این رقابت‌ها و دخالت ها´ همچنان پرابهام باقی خواهد ماند.
در این راستا، چنین می نماید که آمریکا و اسرائیل با هدف پیشبرد این طرح خاور میانه جدید و حفظ منافع ژئوپلیتیکی خود، در راه شکل‌گیری یک دولت مستقل و باثبات در سوریه سنگ اندازی کنند و از گروه‌های خاصی حمایت به عمل آورند.
در پایان’ شاید برازنده باشد که این سخن حکیمانه سعدی در اینجا باز نویسی شود:
با دیگران بگوی که ظالم به چه فتاد
تا چاه دیگران نَکَنند از برای خویش
