تحولات ایران مابین دو کنگره

اخیراً کنگره بیستم سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت) در شرایط بغرنج کشور، منطقه و جهان با موفقیت برگزار شد و اسناد مصوب کنگره در «دفترچه کنگره بیستم» منتشر گردید. این نوشته تلاشی است برای ارزیابی روندهای سیاسی در کشور و جامعه که بین کنگره نوزدهم و بیستم رخ داده است و به منظور پرهیز از طولانی شدن، در سه بخش منتشر خواهد شد. در بخش اول، پیش‌زمینه‌های انتخابات ١۴٠٠ بررسی می‌شود.

********

بخش اول

پیش‌زمینه‌های انتخابات ١۴٠٠

پیش‌زمینه‌های انتخابات ١۴٠٠، بحران هویتی بیش از دو دهه در راستای پاسخگویی به معضلات و بحران‌های چندلایه‌ای اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی بود. 

جمهوری اسلامی ایران همواره در طی چهار دهه ساختارهای قدرت و جامعه را بر دو پایه‌ی جامعه‌ی ارزشی فرهنگی به‌مثابه الگویی اسلامی و تقابل با آمریکا و غرب ساماندهی کرده بود، که هم در جامعه و هم در قدرت دچار بحران شده بود.

در حوزه‌ی جامعه تغییرات عمیقی اتفاق افتاده بود. شهرنشینی و ساختار جمعیتی ١٣۵٧ دچار دگرگونی پرشتاب شده، عرفی‌گرایی و میل به سکولاریسم افزایش یافته بود. نهاد خانواده دست‌خوش تغییر شده و دین‌گریزی، سکولاریسم و فردگرایی بشدت افزایش یافته بود. آموزش و ارتقاء آکادمیک زنان در سطوح علمی زمینه‌ای برای طرح مطالبات اجتماعی-جنسیتی از سوی زنان فراهم کرده بود.

جامعه‌ی ایران با تجربه‌ی انقلاب ۵٧ در آزمون دوگانه‌ی جمهوریت-اسلامیت ده‌ها انتخابات را تجربه کرده بود که روح دموکراسی‌خواهی افزایش یافته و پیامد آن گسترش مشارکت اجتماعی-سیاسی، خشونت‌پرهیزی، مدنی‌گرایی، تکثرگرایی در مطالبات حقوقی و مدنی و خیزش‌های اجتماعی بود. این موارد نه تنها با آمال‌های نظام اسلامی همخوانی نداشت، بلکه در تقابل با آن قرار داشت.

بحران هویت درون کانون قدرت، خوانش‌های متفاوتی را جهت مفر برون‌رفت از شرایط موجود و پاسخگویی به معضلات سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ایجاد کرده بود. 

خوانشی که خواهان تعامل با آمریکا و غرب در چهارچوب برجام و تداوم آن بود، از نظر هسته‌ی سخت نظام به‌مثابه “گذر از انقلاب” معنا می‌شد. چراکه در رابطه با جامعه‌ی ارزشی و اسلامی شکست خورده بود و پایه‌ی دوم یعنی ضدآمریکایی بودن هم زیر سوال رفته بود. یعنی مولفه‌های اجتماعی و سازوکار سازماندهی قدرت و نیروهای نظامی که در طی دهه‌ها بر آن بنیاد شده بود، هسته‌ی سخت قدرت به رهبری آقای خامنه‌ای خوانش “گذر به انقلاب” را با آرزوی بازگشت به دهه‌ی ۶٠ و ایجاد تمدن اسلامی به‌عنوان بدیل آن ارائه کرد.

خوانش ایشان در ارائه‌ی این راهکار، گذر از “السابقون” یعنی نیروهایی که در جریان انقلاب و استقرار جمهوری اسلامی نقش داشتند، شامل نیروهای اصولگرا که مبتلابه انشقاق درونی به طیف‌های سنتی، نو، مصلحت‌گرا و عدالت‌خواه شده بودند و اصلاح‌طلبان که به طیف‌های مرکانتلیستی، ساختارگرا و تحول‌خواه تقسیم شده بودند، نقش آن‌ها را “نرم‌افزاری” ارزیابی کرده بود که دیگر پاسخگوی استراتژی نظام برای تغییرات “سخت‌افزاری” یعنی ایجاد تمدن اسلامی برای ۴٠ سال دوم انقلاب نبودند.

هسته‌ی سخت قدرت، نیروی محرکه‌ی این روند را نیروهای جوانی که هیچ نقشی در روند انقلاب و استقرار جمهوری اسلامی نداشتند، اما با روحیه‌ی اعتقاد به ولایت‌فقیه در مدارس نظام بالاخص مدارس آقای حداد و دانشگاه‌های صادق و شریف تحصیل کرده بودند، جهت تحقق اهداف انقلاب در چهل ساله دوم انقلاب ارزیابی کرده بود.

تا انتخابات ١۴٠٠ همواره تنش‌هایی بین سه قوه، همچنین هسته‌ی سخت قدرت به رهبری آقای خامنه‌ای وجود داشت. اما نظام مصمم بود که با حذف کاندیداها و محدود کردن بستر مشارکت و تأثیرگذاری مردم، هماهنگی سه قوه را در راستای تصمیمات کلان اقتصادی علیه اهداف آزادی‌خواهانه و عدالت‌خواهانه‌ی انقلاب بهمن عملی کند.

انتخابات ١۴٠٠ تا انتخابات مجلس ١٢

سیمای سیاسی قدرت برآمده از انتخابات به ریاست رئیسی، ترکیبی از نیروهای “جبهه‌ی پایداری”، “حزب موتلفه” و “نواصولگرایان پراگماتیست” به رهبری قالیباف بود. پایداری در دولت و نواصولگرایان در مجلس، نیروهای تأثیرگذار شدند. 

اتاق فکر نظام، نتایج حاصل از طرح‌های اقتصادی‌شان را که به برانگیختگی اعتراضات وسیع مردم به‌دلیل مشکلات معیشتی منتهی خواهد شد، می‌دانستند. اقتصاددانان تازه به دوران رسیده مدافع روش هدایت اقتصاد نئولیبرالی به رهبری خاندوزی وزیر اقتصاد، برای حل معضل اقتصادی کشور همان روش و طرح آزموده‌شده‌ی آقای فریدمن و شاگردانش را در شیلی که به “جراحی بدون بی‌حسی” یا “شوک درمانی” تجربه شده بود، البته با یکسری ویژگی‌ها، رهگشا برای برون‌رفت از بحران اقتصادی کشور می‌پنداشتند.

ایجاد تمهیدات و بستر برای پیش‌برد چنین برنامه‌ی اقتصادی، تمرکز قدرت و حکومت‌های نظامی و توتالیتر است. برای همین جمهوری اسلامی با یکسان‌سازی قدرت، ارتقای ناجا به فراجا که نیروهای انتظامی را مجهز به سازمان اطلاعات-امنیت داخلی برای کنترل مردم کرده، تعویض فرماندهان نیروهای امنیتی و نظامی، ایجاد ٣٠٠٠٠ پایگاه بسیج محلات و همچنین امنیتی کردن اعتراضات صنفی-مدنی-سیاسی و دستگیری گسترده فعالین و رهبران مدنی-صنف-سیاسی اقدام کرد.

جمهوری اسلامی بعد از تمرکز نیروهای سرکوب و “یکسان‌سازی” قوای سه‌گانه، شالوده‌ی برنامه‌ی اقتصادی خود را تحت عناوین “جراحی کلان اقتصادی”، شناور کردن “ارز”، مولدسازی در راستای فروش اموال دولتی به بخش خصوصی جهت کوچک کردن دولت و در عین حال حمایت‌پروری که با تصویب قانون “صیانت” با هدف منع تعقیب قانونی “کمیته واگذاری اموال دولتی به بخش خصوصی” تبیین و اجرایی کرد. 

این برنامه اقتصادی با طرح‌هایی مانند “گواهی سپرده‌ی کالایی نفتی” در بورس که هدف آن از انحصار درآوردن فروش نفت از دولت و واگذاری آن به بخش خصوصی و همچنین طرح خصوصی‌سازی نواحی شهرداری تحت عنوان حکمرانی مشارکتی تداوم یافت.

اما دیر نپایید که شاکله‌ی تمهیدات سیاسی و اقتصادی جمهوری اسلامی به گل نشست. “یکسان‌سازی قدرت” نه تنها موجب کاهش تنش‌ها نشد، بلکه بحران قوه‌ی مجریه و مقننه را تشدید کرد و دولت سیزدهم یکی از پُرتنش‌ترین مناسبات را با مجلس داشت و بیشترین استیضاح وزرا را به ثبت رساند. البته این تنش‌ها از جنس تقسیم قدرت بود. عمق تنش‌ها به حدی گسترش یافت که بعد از یک سال شکست، سیاست “یکسان‌سازی” را در بدل “خلوص‌سازی” اعلام کردند.

در عرصه‌ی اجتماعی-اقتصادی کشور، میزان انباشت مسائل به حدی بود که به سختی می‌شد چشم‌انداز روشنی برای دهه‌ی آینده متصور شد، و با دولت سیزدهم این مشکلات تعمیق پیدا کرد.

تورم افسارگسیخته که معیشت مردم را سخت‌تر و دشوارتر کرده، کاهش ارزش پول ملی، فروپاشی زیرساخت‌ها و گسل‌های عظیم زیست‌پذیری محیط زیست، تحریم، اقتدارگرایی پایدار، عقب‌ماندگی اقتصادی از رقبای منطقه‌ای و حذف نسبی از تجارت جهانی که به‌راحتی جبران‌پذیر نیست، همه‌ی این شاخص‌ها در دولت سیزدهم بدتر شد. کشورمان “جامعه‌ی مسائل حل‌نشده است” و سال‌های سخت انباشته از عدم قطعیت و ظرفیت بروز مسیرهای پیچیده‌ای را پیش رو دارد.

شکاف دولت-ملت و ارزش‌های زیستی-اجتماعی جامعه و ارزش‌های تحمیلی نظام بعد از ١۴٠٠ عمیق‌تر شد.

وضعیت نابسامان اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و زخم عمیق فرهنگی حاکمیت را مجبور کرد در راستای کنترل و مهار بحران‌های کشور با تکیه به گفتمان دیپلماسی چینی در منطقه به بازسازی مناسبات با کشورهای منطقه، بالاخص عربستان و همچنین مذاکره با آمریکا در رابطه با برجام بپردازد.

تبارز نابسامانی‌ها و بحران‌های عمیق در کشور نمود خود را در بالندگی اعتراضات و نقش‌آفرینی مطالبات مردمی در سیماى اعتراضات صنفی کارگران، معلمان، بازنشستگان، پزشکان، پرستاران، جوانان و زنان نشان داد. اما مؤثرترین خیزش یا جنبشی که در این دوره اتفاق افتاد و دستاوردهای بجا ماندنی را به همراه داشت، خیزش یا جنبش “زن، زندگی، آزادی” بود که با اعتراضات پیشین در جنبش سبز، اعتراضات ۹۶ و ۹۸ از لحاظ پایه اجتماعی و اهداف، مرزهای روشنی داشت.

جنبش سبز عمدتاً بر اقشار میانه‌تکیه داشت و اعتراضات ۹۶ و ۹۸ بر اقشار حاشیه‌نشین، فرودستان و زحمت‌کش جامعه که مورد حمایت قشر میانه نبودند، متمرکز بود. اما خیزش یا جنبش “زن، زندگی، آزادی” از زمینه‌ای میان‌بخشی برخوردار بود و ستم‌های جنسیتی، قومی، معیشتی و آزادی‌های اجتماعی را توانست به مثابه یک گفتمان مطرح کند و همدلی صنوف و اقشار مختلف اجتماعی، روشنفکران، دانشگاهیان، دانش‌آموزان و به‌ویژه خانواده‌ها را برانگیزد و نظام را در رابطه با خواست حجاب اجباری وادار به عقب‌نشینی کند.

پیش‌شرط تداوم و ایجاد همبستگی این خیزش در آن بود که برای جلب اقشار خاکستری و هم‌سخنی، ایجاد گفتمان فراگیر عمومی با تاکید بر حقوق اساسی، مطالبه برابری، رفع تبعیض، عدالت، آزادی و انتقال قدرت به مردم ضروری بود که متاسفانه در تحقق آن موفق نشد.

ارزیابی و انتظارات نحله‌های فکری از مضمون وظایف و سمت‌گیری این جنبش بر مبنای تحلیل موقعیت سیاسی کشور متفاوت بود. برخی نیروها بر این تصور بودند که شرایط انقلابی فراهم است و سعی می‌کردند که این خیزش را به سمت قدرت‌محوری و تسخیر قدرت هدایت کنند.

اما برخی دیگر از نحله‌های فکری، تناسب نیروها و موقعیت سیاسی کشور را واقع‌بینانه‌تر ارزیابی می‌کردند و خواهان مطالبه‌محور بودن خیزش و تثبیت دستاوردهای آن بودند و در عین حال، تلاش می‌کردند گفتمان جدیدی ایجاد کنند که همدلی و هم‌سخنی اقشار زحمتکش و قشرهای خاکستری را جلب کند. گذشت زمان نشان داد که این ارزیابی واقع‌بینانه بود.

با این که امروز این خیزش آرام شده، اما موفقیت آن در ایجاد دو دستاورد غیرقابل برگشت است. اولین دستاورد مقاومت در برابر حجاب اجباری است که حتی حمایت بانوان محجبه را نیز جلب کرد و بازپس‌گیری این دستاورد تقریباً غیرممکن است. اما دستاورد بزرگ‌تر، تبدیل گفتمان “تغییر” به گفتمان “ملی” در بین همه احاد کشور و کانون‌های قدرت است. گفتمانی که تاکید دارد وضعیت ناکارآمد کنونی تحمل‌پذیر نیست و باید به سمت کارآمدی تغییر کند و دیگر نمی‌توان به شیوه پیشین حکمرانی کرد.

دستاورد ماندگار این جنبش تأثیرات عمیقی در تحولات آینده ایران خواهد گذاشت. گفتمان «تغییر»، مسئله حکمرانی را در تمام لایه‌های قدرت به موضوع مورد بحث تبدیل کرده و نیروهای درون و پیرامون قدرت حاکم، راه‌حل‌های متفاوتی تحت عنوان حکمرانی «خوب» یا حکمرانی «نو» ارائه می‌کنند. عدم امکان حکمرانی به سیاق پیشین، مرکز اصلی این بحث‌ها است.

برای مثال، جامعه مهندسان به رهبری باهنر، سیستم دو مجلسی، تحت عنوان مجلس شورای اسلامی و مجلس سنا را برای حکمرانی پیشنهاد می‌کند و وظایف مجلس سنا را تصمیم‌گیری سیاست‌های کلان نظام می‌داند. برخی مثل اندیشکده شریف، سیستم دو حزبی را برای حکمرانی پیشنهاد می‌کنند. در حالی که نیروی عمده تاثیرگذار در دولت و نظام، جبهه پایداری و حزب موتلفه، گذار به حکومت اسلامی را پیشنهاد می‌کنند و تغییر قانون انتخابات و خالص‌سازی صندوق‌های انتخابات فقط برای پایگاه اجتماعی خود را به‌عنوان راهکار برای انتخابات مجلس پیش‌رو و اصلاحات در رابطه با انتخابات خبرگان، که نقش عمده‌ای در تعیین جایگاه رهبری آینده خواهد داشت، طراحی می‌کنند. فارغ از اینکه آلترناتیوهای ارتجاعی همچون حکومت اسلامی توان حل معضلات و پاسخگویی به وضعیت موجود را ندارند، آنچه مسلم است این است که دستاورد جنبش «زن، زندگی، آزادی» حاکمیت را به چالش کشیده است و دیگر نمی‌تواند به شیوه قبلی حکومت کند.  

گفتمان «تغییر» در جامعه و گسترش آن در بین آحاد ملت نه تنها پیوند نسل جوان با نسل پیشین یا قشر خاکستری را بر این بستر فراهم خواهد کرد، بلکه امکان پیوند مطالبات معیشتی و الزامات خواسته‌های دموکراتیک را تقویت و همگامی زحمت‌کشان و طبقه متوسط را از کارخانه تا دانشگاه و نهادهای مدنی افزایش خواهد داد.

اپوزیسیون و نیروهای داخل ایران موضوع «تغییر» و گذار مسالمت‌آمیز از جمهوری اسلامی را همانطور که در بیانیه‌های آقایان موسوی، خاتمی، کروبی، بیانیه ۴۲۰ امضا و اظهارات اخیر تاج‌زاده منعکس شده، رفراندوم برای “تغییر قانون اساسی”، تشکیل مجلس مؤسسان و تصویب قانون اساسی جدید را تأکید کرده‌اند. این آن تاثیر ماندگاری است که جنبش «زن، زندگی، آزادی» در جامعه و نیروهای سیاسی عملاً موجود کشور به وجود آورده است.

در بررسی تاثیر جنبش «زن، زندگی، آزادی» بر اپوزیسیون خارج از کشور که شاکله اصلی آن را جریان‌های سرنگون‌طلب مثل سلطنت‌طلبان، مجاهدین و جریان‌های هویت‌طلب و همچنین جریانات جمهوری‌خواه که خواهان گذار مسالمت‌آمیز و یا خشونت‌پرهیز هستند، تشکیل می‌دهند، در روند فراز و فرود جنبش تأثیرات متفاوتی را گذاشته‌اند.

برخی جریان‌های سرنگونی‌طلب که موقعیت را انقلابی و تصور سرنگونی را نزدیک ارزیابی کرده و در راستای تشکیل رهبری در خارج و جلب حمایت کشورهای غربی اراده کرده بودند، با سرکوب جنبش و کند شدن روند آن و عدم تحقق ارزیابی‌شان، اتحادهای سریع‌شان به همان سرعت فروپاشید و دچار انشقاق درونی شدند و به ویژه ضربه شدید اخلاقی خوردند. البته جمهوری اسلامی نیز تلاش کرد که در سازش با کشورهای غربی و منطقه محدودیت‌های جدی را برای این جریانات، از جمله مجاهدین و نیروهای هویت‌خواه ایجاد کند. این طیف اپوزیسیون در خارج از کشور در روند فراز و فرود جنبش تضعیف شده‌اند.

تأثیر جنبش بر اپوزیسیون جمهوری‌خواه به دلیل ارزیابی تا حدودی واقعی آنان از روند و مطالبات جنبش، علیرغم برخی خطاها در آغاز، اما در راستای تقویت و حمایت از جنبش و اعتقاد به تشکیل رهبری داخلی، توانستند نقش مؤثری ایفا کنند و گفتمان جمهوری سکولار دموکرات را در پهنه وسیع‌تری مطرح کنند. اپوزیسیون جمهوری‌خواه در موقعیتی هستند که اگر مناسباتشان با نیروهای «تغییر» در کشور را بازسازی کنند، امکان تأثیرگذاری بیشتری در سپهر سیاسی کشور خواهند داشت.

چاپ متن