شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی ایمان افشاری خرداد ماه سال جاری، پخشان عزیزی، فعال و مددکار اجتماعی را به اتهام «بغی» از طریق «عضویت در گروه‌های معارض کشور» به اعدام محکوم کرد.
شواهد و مدارک موجود در پرونده اما به صراحت نشان می‌دهند، حکم اعدام صادره به استناد اتهام بغی، مبتنی بر پرونده‌سازی و مستندات غیر واقعی صادر شده و شواهد به روشنی نشان از غیر مستند بودن حکم صادره دارد.
مدارکی که توسط وکلای پخشان عزیزی به صورت عمومی نیز منتشر شده، نشان می‌دهند این مددکار اجتماعی در فاصله سال‌های ۱۳۹۳ تا زمان بازداشت دوم خود در سال ۱۴۰۲، به عنوان یک نیروی امدادگر اجتماعی و داوطلب در سازمان‌های امدادی در سوریه فعال بوده است.
بنا بر سندی که از سوی سازمان «توانبخشی و توسعه شمس» صادر شده، پخشان عزیزی از شهریور ۱۳۹۶ تا دی ۱۴۰۰ در مقام امدادگر با این سازمان که فعالیت‌هایش تنها معطوف به سوریه و در زمینه امدادرسانی به زنان و کودکان در اردوگاه‌های آوارگان بوده، همکاری داشته است.
گواهی‌های صادره توسط چندین سازمان بین المللی دیگر از جمله سازمان مدیکو اینترنشنال سوئیس و سازمان هلال احمر کُردی تایید می‌کنند که پخشان عزیزی در زمان حضور در سوریه، تنها به عنوان مددکار در حوزه زنان و کودکان فعال بوده است.
شمار دیگری از اسناد موجود در پرونده که توسط سازمان‌های و نهادهای رسمی در ایران از جمله سازمان بهزیستی و فرمانداری مهاباد صادر شده به روشنی نشان می‌دهند که پخشان عزیزی، هیچگونه فعالیتی جز امدادگری نداشته است.
این شواهد به روشنی نشان از این حقیقت دارند که پخشان عزیزی هرگز در هیچ گروه مسلحی که علیه اساس نظام جمهوری اسلامی مبارزه مسلحانه کند، عضویت نداشته و در نتیجه انتساب اتهام بغی و صدور حکم اعدام به استناد آن علیه وی کاملا غیر قانونی است.
