به نقل از جمیل داکوار، مدیر برنامه حقوق بشر در اتحادیه آزادیهای مدنی آمریکا (ACLU)، دولت دوم ترامپ با شدت و تمرکز بیشتری یکی از تهاجمیترین حملات به حقوق بشر و عدالت بینالمللی را آغاز کرده است. اقدامات او شامل خروج از شورای حقوق بشر سازمان ملل، کاهش بودجه آژانسهای پناهندگان، تحریم دیوان کیفری بینالمللی و بازنگری در معاهدات حقوق بشری است؛ سیاستهایی که نهتنها چارچوبهای بینالمللی عدالت را متزلزل کرده، بلکه دههها تلاش برای حفظ حقوق بشر را نیز به خطر انداخته است.
تحریمهای جدید دولت ترامپ علیه دیوان کیفری بینالمللی، که به دنبال رسیدگی به جنایات جنگی و جرائم علیه بشریت است، واکنشهای گستردهای را در پی داشته است. ۷۹ کشور در بیانیهای مشترک هشدار دادند که این اقدام، مصونیت مجرمان را افزایش داده و تهدیدی جدی برای نظم جهانی است. در همین حال، ۱۷ کارشناس مستقل سازمان ملل، این تحریمها را «حملهای به حاکمیت قانون جهانی» و «ضربهای به قلب سیستم عدالت کیفری بینالمللی» خواندهاند.
این سیاستها در ادامه همان مسیری است که دولت اول ترامپ در پیش گرفته بود، اما این بار با شدت بیشتری اجرا میشود. در سال ۲۰۱۸، دولت او در اعتراض به گزارش سازمان ملل درباره فقر شدید در آمریکا از شورای حقوق بشر خارج شد. در سال ۲۰۲۰، تحریمهایی علیه مقامات دیوان کیفری بینالمللی اعمال کرد که بعدها در دادگاههای فدرال با چالش قانونی روبهرو شد. اکنون، در دور دوم ریاستجمهوری، او مجدداً دیوان کیفری بینالمللی را هدف قرار داده و تحریمهایی تازه علیه آن اعمال کرده است.
این اقدامات از سوی نهادهایی مانند بنیاد هریتیج، مغز متفکر «پروژه ۲۰۲۵»، هدایت میشود. این گروهها با هدف بازتعریف حقوق بشر، مفاهیمی چون مالکیت و مذهب را بر حقوق اساسی بشر اولویت داده و تلاش دارند با خروج از معاهدات بینالمللی، ایالات متحده را از تعهدات حقوق بشری رها کنند. در این راستا، دستورات اجرایی او به دنبال کاهش حمایت از سازمانهای بینالمللی حقوق بشر و تضعیف تعهدات آمریکا به معاهدات کلیدی است. دولت ترامپ پیشتر «کمیسیون حقوق غیرقابل انکار» را ایجاد کرده بود که بهدنبال تضعیف قوانین بینالمللی و اولویت دادن به ارزشهای ایدئولوژیک موردنظر خود بود.
اما تصمیمات اخیر ترامپ حتی فراتر از این رفته است. او دستور داده تا تمامی معاهدات و سازمانهای بینالمللی که ایالات متحده در آنها عضو است، بازنگری شده و در صورت مغایرت با منافع آمریکا، از آنها خارج شود. چنین تصمیمی میتواند به کاهش بودجه نهادهای کلیدی مانند کمیسیون بینآمریکایی حقوق بشر، رویههای ویژه سازمان ملل و نهادهای نظارتی بینالمللی منجر شود؛ سازوکارهایی که نقض حقوق بشر در سراسر جهان را بررسی کرده و در مواردی مانند جنایات جنگی، عدالت را اجرا میکنند.
نکته مهم این است که ایالات متحده تنها سه مورد از ۹ کنوانسیون اصلی بینالمللی حقوق بشر را که از زمان جنگ جهانی دوم مورد مذاکره و تصویب قرار گرفتهاند، پذیرفته است. این سه معاهده، میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی (ICCPR)، کنوانسیون علیه شکنجه (CAT) و کنوانسیون بینالمللی رفع تبعیض نژادی (ICERD)، تحت محدودیتهای سنا قرار داشته و عملاً اجرا نشدهاند. اکنون، دولت دوم ترامپ با دستور بازنگری در این معاهدات، در پی تضعیف بیشتر آنها و کاهش تعهدات حقوق بشری ایالات متحده است.
در روزهای اخیر، ۱۶ کارشناس آمریکایی سابق و فعلی سازمان ملل در بیانیهای مشترک اعلام کردند که دستورات اجرایی ترامپ نه تنها حاکمیت قانون را تضعیف میکند، بلکه به اصول بنیادین حقوق بشر و نظم جهانی، که برای دههها از ثبات بینالمللی محافظت کرده است، خیانت میکند. این حملات، مشابه اقدامات استبدادی داخلی او علیه نهادهای مستقل و ناظران حقوق بشری در آمریکا است و هدف نهایی آن، از میان برداشتن هرگونه مکانیسم نظارتی است که میتواند دولت را در برابر نقض حقوق مدنی و بشری پاسخگو کند.
با چنین سیاستهایی، دولت ترامپ نهتنها نهادهای نظارتی بینالمللی را تضعیف میکند، بلکه موجب تقویت اقتدارگرایی در سطح جهانی خواهد شد و امنیت جوامعی را که همواره در معرض تبعیض و سرکوب بودهاند، بیش از پیش به خطر خواهد انداخت. سازمانهای حقوق بشری هشدار دادهاند که بیاعتنایی به اصول حقوق بشر، زمینهساز تشدید بیثباتی، خشونت و کاهش پاسخگویی دولتها خواهد شد. مقابله با این روند، نهتنها یک ضرورت اخلاقی، بلکه اقدامی حیاتی برای حفظ عدالت و نظم بینالمللی است.
منبع:
The Targeted Chaos of Trump’s Attacks Against International Human Rights Law and Justice | ACLU
