هفدهمین «گزارش سالانه اعدام در ایران»، کاری از سازمان حقوق بشر ایران و سازمان «با هم علیه مجازات اعدام» (ECPM)، به ارزیابی و تحلیل روند مجازات اعدام در سال ۲۰۲۴ در جمهوری اسلامی ایران می‌پردازد. تعداد اعدام‌ها در سال ۲۰۲۴، روند آنها نسبت به سال‌های گذشته، چارچوب قانونی و رویه‌ها، اتهامات، توزیع جغرافیایی و تفکیک ماهانه اعدام‌ها در این گزارش آمده است. همچنین فهرست کودک-مجرمان و زنان اعدام‌شده در سال ۲۰۲۴ نیز در جدول‌های تدوین‌شده در این گزارش ارائه شده است.
متن کامل گزارش را به فارسی بخوانید (پی‌دی‌اف)
این گزارش همچنین به جنبش لغو مجازات اعدام در ایران، دربرگیرنده جنبش بخشش، و سهم آن در کاهش به‌کارگیری مجازات اعدام می‌پردازد و تحلیلی درمورد اینکه چگونه جامعه بین‌الملل می‌تواند در محدودکردن دامنه مجازات اعدام در ایران مشارکت کند، به دست می‌دهد.
گزارش ۲۰۲۴ نتیجه کار سخت اعضا و حامیان «سازمان حقوق بشر ایران» و داوطلبانی است که در گزارش، مستندسازی، گردآوری، تحلیل و نگارش محتوای آن مشارکت داشتند. ما به‌ویژه از منابع سازمان حقوق بشر ایران در داخل کشور سپاسگزاریم که با گزارش اعدام‌های اعلام‌نشده و مخفیانه در زندان‌های ۳۰ استان کشور، خطر قابل‌توجهی را به جان می‌خرند.
با توجه به شرایط بسیار دشوار و فقدان شفافیت رسمی در کنار خطرها و محدودیت‌های آشکاری که مدافعان حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران با آن مواجه‌اند، این گزارش نمی‌تواند شامل تمامی موارد مجازات اعدام در ایران باشد. سازمان حقوق بشر ایران دست‌کم ۳۹ گزارش اعدام دریافتی را در این گزارش لحاظ نکرده است، چراکه تک‌منبعی بودند و بنابر استانداردهای ما به آمار اضافه نشده‌اند. با این حال، هدف از تدوین این گزارش، دستیابی به کامل‌ترین و واقعی‌ترین آمار در شرایط کنونی است. گزارش حاضر، مرگ‌های مشکوک در بازداشتگاه، زندانیان محکوم به اعدامی که قبل از اعدام در زندان جان سپرده‌اند، یا کسانی را که زیر شکنجه کشته شدند، شامل نمی‌شود.
سازمان «با هم علیه مجازات اعدام» (ECPM) از تدوین، فرایند ویرایش و انتشار این گزارش در چارچوب فعالیت‌های بین‌المللی خود علیه مجازات اعدام حمایت می‌کند. تنها با اتخاذ یک استراتژی قوی برای نشر و توزیع اطلاعات می‌توان بر معضل نبود شفافیت درمورد مجازات اعدام در ایران چیره شد. هدف سازمان حقوق بشر ایران و ECPM از انتشار این گزارش‌ها، ارائه حقایقی است که بر دیدگاه بین‌المللی اثر بگذارد و در نتیجه، به ایجاد تغییر در ایران درخصوص مجازات اعدام کمک کند. ایران به نسبت جمعیت، در صدر کشورهای اعدام‌کننده جهان قرار دارد.
گزارش سالانه ۲۰۲۴ در یک نگاه
- دست‌کم ۹۷۵ تن در سال ۲۰۲۴ در ایران اعدام شده‌اند. این عدد نسبت‌به ۸۳۴ اعدام که در سال گذشته میلادی ثبت شد، ۱۷درصد افزایش یافته است.
- تنها ۹۵ اعدام (کمتر از ۱۰ درصد) از سوی مقام‌های رسمی یا رسانه‌های داخلی گزارش شده‌اند. این آمار ۱۵ درصد در سال ۲۰۲۳، ۱۲ درصد در سال ۲۰۲۲، ۱۶ درصد در سال ۲۰۲۱ و میانگین آن بین سال‌های ۲۰۱۸ تا ۲۰۲۰ حدود ۳۳ درصد بود.
- ۹۰درصد از کل اعدام‌های گنجانده‌شده در گزارش ۲۰۲۴، یعنی ۸۸۰ اعدام، از سوی مقام‌ها اعلام نشده است.
- دست‌کم ۵۰۳ اعدام (۵۱.۶ درصد از کل اعدام‌ها) با اتهام‌های مربوط به مواد مخدر اجرا شده‌اند. این آمار در سال ۲۰۲۳ برابر با ۴۷۱، در سال ۲۰۲۲ برابر با ۲۵۶ مورد (۴۴درصد) و در سال ۲۰۲۱ میلادی ۱۲۶ مورد (۳۸درصد) بوده است. اما بین سال‌های ۲۰۱۸ تا ۲۰۲۰ به طور میانگین سالانه ۲۴ تن به این اتهام اعدام شدند.
- تنها ۱۵ مورد یعنی سه درصد از ۵۰۳ اعدام مرتبط با مواد مخدر ازسوی منابع رسمی اعلام شده است.
- دست‌کم ۴۱۹ اعدام (۴۳درصد از کل اعدام‌ها) به اتهام قتل بوده است.
- دو معترض در بین کسانی بودند که به اتهام قتل عمد اعدام شدند.
- دست‌کم ۳۱ نفر، ازجمله ۹ شهروند کُرد و یک تن که از کشورهای همسایه ربوده و به ایران برده شده بود، برای اتهام‌های امنیتی (محاربه، بغی و افسادفی‌الارض) اعدام شدند.
- دست‌کم ۲۲ نفر به اتهام تجاوز جنسی اعدام شدند.
- ۴ نفر در ملأعام به دار آویخته شدند.
- دست‌کم ۱ کودک-مجرم در میان اعدام‌شدگان بود. پرونده ۳ مورد احتمالی دیگر در زمان تدوین گزارش در دست بررسی بود.
- دست‌کم ۳۱ زن اعدام شدند که بالاترین آمار اعدام زنان طی دست‌کم ۱۷ سال گذشته بوده است.
- دست‌کم پنج تن از اعدام‌شدگان از بیماری‌های روحی روانی یا معلولیت رنج می‌بردند.
- دست‌کم ۸۰ شهروند افغان اعدام شدند. این آمار در سال ۲۰۲۳ برابر با ۲۵ تن و در سال ۲۰۲۲ برابر با ۱۶ تن بود.
- دست‌کم ۵۳۴ اعدام در سال ۲۰۲۴ و بیش از ۵۰۷۵ اعدام از سال ۲۰۱۰، بر اساس احکام اعدام صادر‌شده در دادگاه‌های انقلاب بوده است.
- دست‌کم ۶۴۹ زندانی که به اتهام قتل به اعدام محکوم شده بودند، ازسوی خانواده‌های قربانیان قتل براساس قوانین قصاص بخشیده شدند.
گزارش سالانه هفدهم درباره مجازات اعدام در ایران که توسط سازمان حقوق بشر ایران (IHRNGO) و همبستگی علیه مجازات اعدام (ECPM) منتشر شده است، از افزایش نگران‌کننده استفاده از مجازات اعدام توسط جمهوری اسلامی در سال ۲۰۲۴ پرده برمی‌دارد. در این سال، دست‌کم ۹۷۵ اعدام انجام شده است که نسبت به ۸۳۴ مورد ثبت‌شده در سال ۲۰۲۳ میلادی، ۱۷ درصد افزایش را نشان می‌دهد. این افزایش نشان‌دهنده بالاترین تعداد اعدام‌های ثبت‌شده در ایران در بیش از دو دهه اخیر است، به‌ویژه در نیمه دوم سال که هم‌زمان با تشدید تنش‌ها میان ایران و اسرائیل بود.
محمود امیری‌مقدم، مدیر سازمان حقوق بشر ایران، در واکنش به این گزارش گفت:
«درحالی‌که توجه جهان به تنش‌های فزاینده بین ایران و اسرائیل معطوف بود، جمهوری اسلامی از نبود نظارت بین‌المللی سوءاستفاده کرد تا مردم خود را با اجرای روزانه ۵ تا ۶ اعدام به وحشت اندازد. چون مردمی که خواستار حقوق اساسی خود هستند، بزرگ‌ترین تهدید برای حکومت محسوب می‌شوند و مجازات اعدام همچنان قوی‌ترین ابزار سرکوب سیاسی آن است. این اعدام‌ها بخشی از جنگ جمهوری اسلامی علیه مردم خودش برای حفظ قدرت است.»
از میان این اعدام‌ها، تنها ۹۵ مورد (کمتر از ۱۰ درصد) به‌طور رسمی اعلام شد، که این میزان نسبت به ۱۵ درصد اعلام‌شده در سال ۲۰۲۳ کاهش محسوسی را نشان می‌دهد. این عدم شفافیت عمدی، علاوه بر تضعیف پاسخگویی، باعث می‌شود که مقیاس واقعی استفاده حکومت از مجازات اعدام پنهان بماند.
بخش قابل‌توجهی از این اعدام‌ها به اتهام جرایم مرتبط با مواد مخدر انجام شده است، به‌طوری‌که دست‌کم ۵۰۳ نفر در این رابطه اعدام شده‌اند؛ افزایشی چشمگیر در مقایسه با سال‌های گذشته. این اعدام‌ها به‌طور نامتناسبی اقلیت‌های به حاشیه رانده‌شده، ازجمله اقلیت بلوچ را تحت تأثیر قرار داده است.
با وجود این روند نگران‌کننده، دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل (UNODC) در برابر این مسئله سکوت اختیار کرده و همچنان به همکاری‌های اجرایی خود با جمهوری اسلامی ادامه داده است. این در حالی است که در ماه آوریل، ۸۴ سازمان حقوق بشری، ازجمله IHRNGO و ECPM، بیانیه‌ای جهانی صادر کردند و از UNODC خواستند که پروژه‌های اجرایی خود را در ایران تا زمان توقف این اعدام‌ها به حالت تعلیق درآورد.
رافائل شنوئیل-هزان، مدیر اجرایی ECPM، در انتقاد از ادامه همکاری‌های UNODC با ایران درحالی‌که آمار اعدام‌های مرتبط با مواد مخدر به بالاترین حد خود رسیده است، گفت:
«UNODC و کشورهایی که پروژه‌های اجرایی آن را در ایران تأمین مالی می‌کنند، باید مسئولیت خود را در اعدام صدها نفر به جرم جرایم مواد مخدر بپذیرند. با ادامه این همکاری، درحالی‌که جمهوری اسلامی اعدام‌های گسترده انجام می‌دهد، آنها در خطر همدستی در این جنایات هستند. UNODC باید فوراً پروژه‌های خود را در ایران به حالت تعلیق درآورد تا زمانی که همه اعدام‌های مرتبط با مواد مخدر متوقف شود.»
سال ۲۰۲۴ همچنین شاهد بیشترین تعداد اعدام‌های قصاص (قصاص‌النفس) در بیش از دو دهه اخیر بوده است، به‌طوری‌که دست‌کم ۴۱۹ نفر به اتهام قتل اعدام شده‌اند. قوانین قصاص که به شدت غیرانسانی و ظالمانه هستند، مسئولیت اجرای حکم اعدام را بر دوش خانواده قربانی می‌گذارند و از آنجایی که سقف قانونی برای دیه وجود ندارد، شمار زیادی از متهمان به دلیل ناتوانی در پرداخت مبالغ سرسام‌آور دیه اعدام می‌شوند.
برای نمونه، عباس کریمی، پدری دارای دو فرزند، به دلیل عدم توانایی در پرداخت بیش از یک میلیون یورو دیه اعدام شد. در موردی دیگر، احمد علیزاده به مدت ۲۸ ثانیه به دار آویخته شد، سپس بنا به درخواست شاکی از چوبه دار پایین آورده و احیا شد، اما چند هفته بعد مجدداً اعدام گردید.
مقامات ایرانی در سال ۲۰۲۴ سرکوب مخالفان سیاسی را تشدید کردند و دست‌کم ۱۰ نفر را که با گروه‌های اپوزیسیون ممنوعه مرتبط بودند، اعدام کردند. از این تعداد، ۹ نفر زندانی سیاسی کرد و یک زندانی سیاسی دوتابعیتی ربوده‌شده از یک کشور همسایه بودند. تمامی این افراد پس از محاکمات نمایشی در دادگاه‌های انقلاب به اعدام محکوم شدند.
همچنین، محمد قبادلو و رضا رسایی، دو معترض جنبش زن، زندگی، آزادی، به اتهام قتل اعدام شدند. رضا رسایی، که یک معترض کرد و پیرو آیین یارسان بود، بر اساس اعترافات اجباری تحت شکنجه و علم قاضی محکوم شد. چندین معترض دیگر این جنبش همچنان در معرض خطر اعدام قرار دارند.
اعدام زنان نیز به سطحی نگران‌کننده رسید، به‌طوری‌که دست‌کم ۳۱ زن اعدام شدند، که بیشترین تعداد از زمان شروع ثبت این آمار توسط IHRNGO در سال ۲۰۰۷ است.
دو فعال کرد، پخشان عزیزی و وریشه مرادی، به اعدام محکوم شدند، اما به لطف کارزارهای مردمی و فشارهای بین‌المللی، اجرای احکام آنها تاکنون متوقف شده است.
جمهوری اسلامی همچنین به عنوان یکی از معدود کشورهای جهان، همچنان اعدام در ملأ عام و اعدام مجرمان کودک را ادامه داد. دست‌کم یک مجرم کودک اعدام شد و تحقیقات درباره سه مورد دیگر همچنان در جریان است. افزون بر این، حکومت سرکوب شهروندان افغانستانی را نیز تشدید کرد و با اجرای دست‌کم ۸۰ اعدام، که سه برابر آمار سال قبل است، سیاست‌های تبعیض‌آمیز خود را علیه این گروه افزایش داد.
در مقابل این سرکوب فزاینده، مخالفت‌های داخلی و بین‌المللی با مجازات اعدام افزایش یافته است. در داخل ایران، زندانیان کارزار «سه‌شنبه‌های بدون اعدام» را آغاز کردند، که جنبشی اعتراضی با حمایت جهانی است و بیش از یک سال ادامه داشته است.
محمود امیری‌مقدم، مدیر سازمان حقوق بشر ایران، درباره این کارزار گفت:
«جنبش سه‌شنبه‌های نه به اعدام نقطه عطفی در جنبش لغو مجازات اعدام در ایران است. برای نخستین بار، جنبشی مردمی که زندانیان آن را هدایت می‌کنند، هر هفته علیه همه اعدام‌ها، نه فقط اعدام‌های سیاسی، اعتراض می‌کند. این نشان‌دهنده آغاز یک حرکت اجتماعی گسترده‌تر برای به چالش کشیدن اعدام در تمامی اشکالش است. مردم ایران، سازمان‌های حقوق بشری و جامعه جهانی باید از این جنبش حمایت کنند.»
افزایش شدید اعدام‌ها در سال ۲۰۲۴ نشان می‌دهد که جمهوری اسلامی بیش از پیش به مجازات اعدام متوسل شده تا مخالفان را خاموش و کنترل خود را حفظ کند. از سال ۲۰۱۰ تاکنون، بیش از ۸,۸۰۰ اعدام در ایران ثبت شده است.
هم‌زمان با انتشار این گزارش، سازمان حقوق بشر ایران (IHRNGO) و ECPM از جامعه بین‌المللی، از جمله شورای حقوق بشر سازمان ملل، UNODC، و دولت‌هایی که با ایران روابط دیپلماتیک دارند، درخواست می‌کنند که مسئله اعدام را در اولویت مذاکرات خود با مقامات ایرانی قرار دهند. فشار بین‌المللی مستمر برای افزایش هزینه سیاسی اعدام‌ها و توقف ماشین کشتار جمهوری اسلامی ضروری است.
منبع:
