در هفته استقلال کانون وکلای دادگستری، خبرهای ناگوار ناشی از فشار مسئولان حکومت به وکلا و کانون‌های دادگستری منتشر شده است.
آقای نجفی، وکیل دادگستری، در زندان اوین از ناراحتی قلبی، فشار و قند خون بالا رنج می‌برد. او مانند بقیه زندانیان سیاسی عقیدتی از اکثر امکانات، از جمله امکانات پزشکی، محروم است.
آقای نجفی به دلیل پیگیری پرونده‌های مربوط به نقض حقوق بشر در ایران، از جمله پرونده وحید حیدری، بارها بازداشت و به حبس‌های طولانی محکوم شده است. او متهم به «توهین به رهبری»، «نشر اکاذیب» و «تبلیغ علیه نظام» بوده و در مجموع به بیش از ۱۴ سال زندان محکوم شده و از سال ۱۳۹۶ در زندان است. او در سال ۱۴۰۱ در سلول انفرادی زندان اراک و در حال اعتصاب غذا خطاب به مسئولین گفته بود که: «این‌جا وجدان من آرام است، وجدان شما چطور؟» به دلیل وخامت وضعیت جسمانی، اعتراضات گسترده‌ای از سوی وکلای ایرانی و نهادهای حقوق بشری نسبت به وضعیت او مطرح شده است.
طبق رای شعبه ۵۴ دادگاه تجدیدنظر استان تهران، حکم مصادره اموال مرضیه محبی، وکیل دادگستری، تأیید گردیده است. خانم محبی، وکیل دادگستری، در دادگاه انقلاب مشهد به اتهام مخالفت با نظام جمهوری اسلامی و با استناد به یک قاعده فقهی محکوم به شش ماه زندان تعزیری و مصادره اموال شده است و مستندات این حکم، ارتباط او با گروه‌های معاند و بر اساس اعلام اداره اطلاعات عنوان شده است.
این حکم صراحتاً بر خلاف قانون اساسی و اصول کیفری شرعی است. اصل ۲۲ قانون اساسی جمهوری اسلامی به صراحت اموال شهروندان را به مانند جان و حیثیت آنها مصون از تعرض دانسته است.
آقای جواد علیکردی، وکیل دادگستری ساکن مشهد، صبح شنبه ۱۱ اسفند در مشهد بازداشت شده است. آقای علیکردی قرار بود جهت اجرای حکم محکومیت خود در اداره اجرای احکام دادگستری مشهد حضور یابد که بنا به اظهار نامبرده، این احضار از طریق قانونی و از طریق ارسال احضاریه از دادسرای اجرای احکام انجام نگرفته و نمی‌توانست مبنای عمل وی باشد.
آقای علیکردی از سوی دادگاه انقلاب مشهد به اتهام تبلیغ علیه نظام به ۱۶ ماه حبس محکوم شده بود. این وکیل حقوق بشری تاکنون وکالت شماری از معترضان و دادخواهان اعتراضات سراسری زن، زندگی، آزادی از جمله فاطمه سپهری، محمد حسین سپهری، حسین سپهری، کمال جعفری یزدی، دکتر حسن باقری‌نیا و… را بر عهده داشته است.
موارد متعدد دیگری در ارتباط با فشارهای سیستمیاتیک به وکلا وجود دارد که می‌توان ذکر کرد. اما همین مختصر هم نشان می‌دهد که بحث عدالت اجتماعی و عدالت قضائی یکی از مشکلات و معضلات روز کشور بوده و هیچ‌چیز در جای خود نیست.
آقای قادر شیری، وکیل دادگستری، دو سال پیش در آیین گرامیداشت هفتادمین سالروز استقلال کانون وکلا در اردبیل گفته بود که: «وکیل باید در چارچوب حاکمیت قانون، صدای ملت باشد و اظهاراتش مستند و مستدل باشد.» او گفته بود: «در سال‌های اخیر نهاد وکالت بیش از آنکه بتواند رسالت اصلی خود را اجرایی کند، توان خود را صرف دفع هجمه‌ها و اثبات بدیهیات کرده است. اینکه جلسه‌ای تشکیل شود و بگوییم که وکیل باید مستقل باشد و یا بگوییم که وکالت کسب‌وکار نیست، یک مسئله مهم و لازم به حساب می‌آید اما نهاد وکالت از سال ۱۲۸۵ شمسی تاکنون در بدترین شرایط خود طی ۱۰۰ سال اخیر قرار دارد. بعد از انقلاب دو تفکر به موازات هم جلو رفتند. یک تفکر گفتند که کانون وکلا باید به صورت مستقل کار کند و اصولاً وکالت را به عنوان حقوق ملت، قرائت کردند؛ اما دسته دوم این موضوع را برنمی‌تابد و هر روز دست به ارائه طرح هجمه‌ای می‌زند.»
باید خاطرنشان کنم که دعوای حاکمیت جمهوری اسلامی با کانون‌های وکلا، یک اختلاف تاریخی فقه اسلامی و دین سیاسی با حقوق مدرن است. این اختلاف بعد از انقلاب اسلامی و از نخستین روزهای به قدرت رسیدن آقای خمینی شدت گرفت. در روز هفتم اسفند پنجاه‌وهفت، روز استقلال کانون وکلای دادگستری، آقای خمینی خطاب به هیأت مدیره وقت کانون که به دیدار او رفته بودند گفت که: «دادگستری باید از شرع اسلام استفاده کند.» و چند ساعت بعد، پاسخ شایسته ولی مقتدر فقیه در بیانیه سالروز استقلال کانون داده شد که: «استقرار حاکمیت واقعی مردم محتوای کلیه قیام‌ها و جنبش‌هایی است که ملت قهرمان ما از صد سال پیش تا کنون نهال آن را با خون بهترین و دلیرترین فرزندانش آبیاری کرد.»
کانون‌های وکلا باید در چارچوب حاکمیت قانون، صدای ملت باشند. وکلای دادگستری را برای تحقق این امر تنها نگذاریم.
مناف عماری وکیل پایه یک دادگستری
یکشنبه دوازدهم اسفند ۱۴۰۳ برابر با دوم مارس ۲۰۲۵
https://pezhvakeiran.com/pfiles/esteghlale_kanon.pdf
