قانونِ دو تابعیتی‌ستیزی؛ ارتجاع، تناقض، و نابودی آینده ایران

نویسندگان: حمید آصفی و پژوهش گروهی 

تصویب قانون منع حضور شهروندان دو تابعیتی در مشاغل حساس توسط حکومت جمهوری اسلامی، فراتر از یک تصمیم اداری، نمایشی از پارانویای ایدئولوژیک و سیاستِ حذف سیستماتیک هر صدای مستقل است. این قانون، در ادامه همان مسیری است که فعالان مدنی را زندانی می‌کند، زنان را از ورزشگاه‌ها طرد می‌سازد و اقتصاد را به کام نهادهای غیرپاسخگو می‌ریزد. در جهانی که کشورها از «شهروندی دوگانه» به عنوان اهرمی برای توسعه استفاده می‌کنند، این حکومت با قوانین ارتجاعی، ایران را به سمت انزوای بیشتر و فروپاشی ساختاری سوق می‌دهد. 

تجربه جهانی، توهم امنیتی جمهوری اسلامی

بر اساس داده‌های سازمان ملل (۲۰۲۳)، بیش از ۷۰ درصد کشورهای پیشرفته و در حال توسعه، شهروندان دو تابعیتی را در بالاترین سطوح مدیریتی به کار می‌گیرند:

– آمریکا: مشاوران ارشد اقتصادی و دیپلمات‌ها با تابعیت دوگانه، ستون‌های تصمیم‌گیری هستند. 

– کانادا: سیاست «جذب نخبگان بدون محدودیت تابعیت»، این کشور را به قطب جهانی مهاجران ماهر تبدیل کرده است.

– سنگاپور: مدیران خارجی، موتور محرکه تبدیل این کشور به قطب فناوری آسیا بوده‌اند.

اما جمهوری اسلامی، در تقلیدی بیمارگونه از رژیم‌های استالینیستی، به جای شایسته‌سالاری و شفافیت، به «خودی و غیرخودی»سازی متوسل می‌شود. این قانون، نه برای حفظ امنیت، بلکه برای تحکیم سلطه گروهی خاص بر تمامی ارکان قدرت طراحی شده است.

پارادوکسِ فاجعه‌بار: ممنوعیت داخلی، استخدام خارجی!

نکته طنز تلخ اینجاست که همان نهادهایی که «نفوذ خارجی» را فریاد می‌زنند، برای پیشبرد اهداف خود به استخدام متخصصان خارجی روی می‌آورند. استخدام مربیان خارجی در تیم ملی فوتبال ایران، نمادی از این تناقض غم‌انگیز است: اگر امنیت ملی واقعاً دغدغه است، چرا یک مربی خارجی به اطلاعات استراتژیک تیم ملی دسترسی دارد، اما یک مدیر دو تابعیتیِ متولد ایران که سال‌ها در خدمت این کشور بوده، «خطر امنیتی» محسوب می‌شود؟ این دوگانگی، پرده از واقعیتی دردناک برمی‌دارد: معیارِ حکومت، نه امنیت ملی، که وفاداری کورکورانه به ایدئولوژی حاکم است.

نقشه جهانی: دنیا می‌خندد، ایران گریه می‌کند!

سنگاپور در دهه ۶۰، فقیرتر از ایران بود. امروز، ۷۰٪ مدیران ارشد این کشور، خارجی یا دو تابعیتی هستند. قانونشان ساده است: «مهم نیست از کجا آمده‌ای؛ مهم این است که چه می‌دانی.» اما ایران، در جهل مرکب، استعدادها را می‌سوزاند تا «هویت» را نگه دارد. عربستان همین حالا، با حقوق‌های میلیاردی، مغزهای ایرانیِ دو تابعیتی را به نیوم (شهر آینده‌نگرش) می‌کشاند. ایران؟ به جای جذب نخبه، مشغول ساخت زندانِ نخبگان است!

پیامدها: فرار مغزها، تشدید بحران، و مرگ توسعه

این قانون، ضربه‌ای مهلک به پیکر نیمه‌جان اقتصاد ایران است. ایران امروز، با نرخ فرار مغزهایی بی‌سابقه (بر اساس گزارش صندوق بین‌المللی پول، رتبه اول در خاورمیانه)، هر ساله ده‌ها هزار نخبه را از دست می‌دهد. این قانون نه تنها مهاجرت اجباری را تشدید می‌کند، بلکه پیامی به جهانیان می‌فرستد: ایران، گشوده به تعامل و دانش نیست. در حالی که هند با جذب دیاسپورای خود به ابرقدرت فناوری تبدیل می‌شود، حکومت ایران با سیاست‌های انقباضی، کشور را در باتلاق رکود و انزوا غرق می‌کند.

پارادوکسِ مرگبار: مربی خارجی مجاز، پزشک ایرانی ممنوع

حکومتی که «امنیت» را فریاد می‌زند، چگونه می‌تواند مربیانی مانند کارلوس کیروش (تابعیت پرتغال-ایران) را به تمام اسرار ورزشی ایران دسترسی دهد، اما یک پزشک و یا مدیر دو تابعیتی که سال‌ها در خدمت این کشور بوده، «خطر امنیتی» محسوب شود؟ این تناقض غم‌انگیز نشان می‌دهد که معیار تصمیم‌گیری در جمهوری اسلامی نه امنیت ملی، بلکه حفظ سلطه ایدئولوژیک است.

امنیت یا سرکوب؟ نقدی به ادعاهای واهی

اگر نگرانی واقعاً «امنیت» بود، سازوکارهای شفاف نظارتی و ارزیابی سوابق تقویت می‌شد، نه اینکه شهروندان بر اساس تابعیت حذف شوند. حتی اسرائیل با حساسیت‌های امنیتی بالا، شهروندان دو تابعیتی را در پست‌های حساس نظامی به کار می‌گیرد. اما در ایران، این قانون ابزاری است برای حذف منتقدان: بسیاری از کنشگران مدنی، روزنامه‌نگاران و روشنفکران دارای تابعیت دوگانه، هدف مستقیم این سیاست هستند. این، همان تاکتیک کلاسیک رژیم‌های تمامیت‌خواه است که «خطر خارجی» را بهانه‌ای برای سرکوب داخلی می‌کنند.

ناسیونالیسم نمایشی: در خدمت انزوای ایران

جمهوری اسلامی در حالی از «نفوذ بیگانه» می‌ترسد که خود به ابزاری برای تحقق منافع قدرت‌هایی مانند روسیه و چین تبدیل شده است. این قانون، در پسِ شعارهای پوپولیستی، پیوندهای جامعه ایران با جهان آزاد را می‌گسلد. ملی‌گرایی کاذبِ حکومت، در تناقضی آشکار با واقعیت قرار دارد: استخدام مربیان خارجی در ورزش، همکاری با شرکت‌های چینی در پروژه‌های امنیتی، و وابستگی به بازوهای نظامی روسیه در سوریه، نشان می‌دهد «امنیت ملی» تنها بهانه‌ای برای تثبیت قدرت است.

پایانِ کابوس: شعاری که باید فریاد زد

«تابعیت دوم، جرم نیست؛ جهلِ حاکمان، جنایت است!» این قانون، آخرین تیر ترکشِ نظامی نیست که خودش را در باتلاقِ دروغ غرق کرده. روزی خواهد آمد که هر ایرانی، در هر کجای جهان، بتواند بدون ترس از برچسب خوردن، ایران را بسازد. آینده این کشور نه در حذف شهروندان، که در گروِ پایان دادن به حاکمیتی است که توسعه، دموکراسی، و حقوق بشر را قربانی بقای خود می‌کند. ایرانی آزاد و پیشرو، نیازمند حاکمیتی است که به جای ساختن دیوارِ «خودی و غیرخودی»، پل‌های همکاری با جهان را تقویت کند و تمامی استعدادها—فارغ از تابعیت و باور—را در خدمت مردم قرار دهد.

@hamidasefichannel2

https://t.me/hamidasefichannel2

چاپ متن