آموزش عمومی همواره یکی از اصلی‌ترین ابزارهای کاهش نابرابری و تقویت انسجام اجتماعی در جوامع مدرن بوده است. با این حال، در ایران طی دهه‌های اخیر، روندی نگران‌کننده از کالایی شدن آموزش شکل گرفته که پیامدهای گسترده‌ای بر ساختار اجتماعی و فرهنگی کشور داشته است. رشد مدارس غیرانتفاعی، کاهش بودجه عمومی آموزش‌وپرورش، و نفوذ طبقات مرفه در تصمیم‌گیری‌های آموزشی، همگی نشانه‌های یک سیاست نظام‌مند در راستای واگذاری آموزش به بازار است.
نابرابری آموزشی در ایران پدیده‌ای نوظهور نیست. ریشه‌های این مسئله به دوران مشروطه بازمی‌گردد؛ زمانی که ایده آموزش رایگان مطرح شد، اما طبقات مرفه از همان ابتدا تمایل داشتند فرزندانشان در مدارسی جداگانه و ممتاز تحصیل کنند. در دوره‌هایی که دولت مرکزی تضعیف میشد، تمایلات جداساز طبقاتی در آموزش شدت می‌گرفت.
نمونه بارز آن، دوران پس از کودتای ۲۸ مرداد بود. در خلأ نظارت دولتی، تا ۶۰ درصد دانش‌آموزان به مدارس خصوصی رفتند. اما در سال ۱۳۵۱، نظام آموزشی دوباره دولتی شد، و حتی کارکنان مدارس خصوصی نیز زیر نظر دولت قرار گرفتند. با این حال، مدارس مذهبی مانند نیکان و علویه که وابسته به جریان‌هایی چون انجمن حجتیه بودند، از این روند مستثنی ماندند.
در سال‌های پایانی جنگ ایران و عراق، لایحه تأسیس مدارس غیرانتفاعی در مجلس تصویب شد و از سال تحصیلی ۱۳۶۸–۱۳۶۹ به اجرا درآمد. این در حالی بود که حتی وزیر وقت آموزش‌وپرورش با این طرح مخالف بود و از حضور در مجلس برای دفاع از آن خودداری کرد. این سرآغاز دوره‌ای بود که در آن نابرابری آموزشی در ایران به‌طور رسمی نهادینه شد. از این مقطع به بعد، دولت‌ها به‌طور پیوسته سیاست‌هایی را دنبال کردند تا سهم خود را در تأمین مالی آموزش کاهش داده و بار مالی آن را به خانواده‌ها منتقل کنند. در همین راستا، این پیام به‌طور آشکار به جامعه مخابره شد که “هرچه بیشتر پول بدهی، آموزش بهتری دریافت می‌کنی”.
نتیجه آن، شکل‌گیری شتاب‌زده‌ی مدارس غیرانتفاعی بود؛ در عرض تنها یک سال، تعداد این مدارس از ۸ عدد به بیش از ۷۰۰۰ مدرسه رسید. دولت این پدیده را نه به عنوان زنگ خطر، بلکه شاخصی برای “پیشرفت” در برنامه‌های توسعه معرفی کرد. رویکردی که تا برنامه ششم توسعه نیز ادامه یافت. این سیاست در عمل آموزش را از یک حق عمومی به یک کالای اقتصادی بدل کرد. از سال ۱۳۶۸ تاکنون، نسبت دانش‌آموزان غیرانتفاعی به کل دانش‌آموزان یکی از شاخص‌های رسمی برنامه‌های توسعه کشور بوده است.
در ایران امروز، تنوع مدارس از قبیل غیرانتفاعی، نمونه دولتی، تیزهوشان، شاهد، هیئت‌امنایی و مدارس استعدادهای درخشان، عملاً نظام آموزشی را به ساختاری طبقاتی تبدیل کرده است؛ هر نوع مدرسه بیشتر به نیازها و توان مالی طبقه خاصی پاسخ می‌دهد. این در حالی است که در کشورهای توسعه‌یافته‌ای مانند انگلستان یا آمریکا، سهم مدارس خصوصی از کل نظام آموزشی تنها بین ۶ تا ۱۰ درصد است. در ایران، اما این رقم به به حدود ۱۴ درصد رسیده؛ آن هم در شرایطی که بخش بزرگی از جمعیت کشور در فقر مطلق یا نزدیک به آن زندگی می‌کنند.
این وضعیت زمانی نگران‌کننده‌تر می‌شود که سیاست‌گذاری‌های آموزش‌وپرورش نیز در راستای تقویت این روند عمل می‌کند. نمونه بارز آن، حذف مدارس تیزهوشان در سال ۱۳۹۴ بود؛ اقدامی که طبق اسناد رسمی، با هدف حمایت از رشد و گسترش مدارس غیرانتفاعی صورت گرفت. این تصمیم موجب شد که دانش‌آموزان با استعداد، به جای بهره‌گیری از آموزش تخصصی و رایگان، به سمت مدارس خصوصی هدایت شوند. در نتیجه، استعداد و نبوغ به جای آنکه معیار اصلی موفقیت آموزشی باشد، به توان مالی خانواده‌ها گره خورد.
همزمان با رشد مدارس خصوصی، بودجه آموزش‌وپرورش در ایران روند نزولی داشته است. در اوایل دهه ۱۳۷۰، سهم این وزارتخانه از بودجه عمومی دولت ۱۹.۵ درصد بود، اما در لایحه ۱۴۰۱، این رقم به تنها ۸.۵ درصد کاهش یافت. این در حالی‌ست که تعداد دانش‌آموزان نسبتاً ثابت مانده، اما تعداد معلمان و مدارس افزایش یافته است.
این مسیر جدید، بیش از آنکه به بهبود کیفیت آموزشی بینجامد، به ابزاری برای بازتولید نابرابری تبدیل شد. مدارس برند، اغلب متعلق به مسئولان یا نزدیکان ساختار قدرت بودند؛ با زمین‌های ارزان، تسهیلات ویژه، و پشتوانه سیاسی.
یونسکو توصیه کرده کشورها بین ۴ تا ۶ درصد از تولید ناخالص ملی “جی دی پی” خود را صرف آموزش عمومی کنند. ایران کمتر از ۲ درصد از “جی دی پی” خود را به این حوزه اختصاص می‌دهد. در حالیکه مدرسه، در تمام جهان یکی از ابزارهای پیشگیرانه برای مقابله با فقر، خشونت و نابرابری است.
وضعیت آموزش در مدارس دولتی نیز چندان مطلوب نیست. حتی برای صدور کارنامه، از خانواده‌ها وجه دریافت می‌شود. در بسیاری از موارد، دولت تنها پرداخت حقوق معلمان را برعهده دارد و فرایند استخدام نیروها به پیمانکاران واگذار شده است؛ آن هم بدون هیچ تضمینی برای کیفیت آموزشی.
در عین حال، افت محسوس در اغلب شاخص‌های آموزش عمومی طی دهه گذشته، وضعیت موجود را به‌شدت نگران‌کننده کرده است. بر پایه آمارهای رسمی، حدود ۸ درصد از کودکان و نوجوانان در سن تحصیل، هم‌اکنون از آموزش محروم‌اند؛ رقمی معادل بیش از یک میلیون و ۲۰۰ هزار نفر.
مایکل والزر، اندیشمند حوزه عدالت، آموزش را «موهبت و خیر جمعی» می‌داند که نباید تحت سلطه طبقه خاصی قرار گیرد. تمامی کودکان، بدون توجه به مذهب، قومیت، طبقه یا منطقه، باید به آموزش یکسان دسترسی داشته باشند. این اصل در قوانین بین‌المللی و قانون اساسی ایران نیز تصریح شده است.
در اروپا، مدارس خصوصی وجود دارند اما شهریه دریافت نمی‌کنند و توسط دولت یا نهادهای عمومی تأمین مالی می‌شوند. این مدارس ممکن است مذهبی یا فرهنگی خاص باشند، اما تمایز طبقاتی یا نژادی ایجاد نمی‌کنند.
طبق قانون اساسی، دولت مکلف به تأمین امکانات آموزشی است. آموزش باید پیوند دهنده طبقات، فرهنگ‌ها و مناطق مختلف باشد، نه ابزار جداسازی و انحصار. مدارس نباید تجاری شوند؛ بلکه باید کانونی برای سرمایه‌گذاری دولت‌ها در سیاست‌های پیشگیرانه و رفاه اجتماعی باشند. کشور ما به سیاست‌هایی نیاز دارد که پیوندهای اجتماعی رو تقویت کند و نابرابری‌ها رو کاهش دهد. آموزش باکیفیت باید حق همه باشه، نه امتیاز بعضی‌ها. آموزش‌وپرورش بارِ دولت نیست؛ بنیانِ یک جامعه سالم و عادلانه است.
