محکومیت کارگر به مرگ، سرکوب عدالت‌خواهی است!
حکم اعدام شریفه محمدی، فعال کارگری، در حالی در دیوان عالی کشور تایید شد که همین شعبه حکم اعدام او را با همین پرونده نقض کرده بود. شریفه محمدی اولین‌بار در تیرماه ۱۴۰۳ در دادگاه انقلاب به اتهام «بغی» به اعدام محکوم شده بود. این حکم در مهرماه ۱۴۰۳ در دیوان عالی کشور نقض و برای دادرسی دوباره به دادگاه دیگری ارجاع شد. پس از محکومیت دوبارۀ خانم محمدی به گفتۀ وکیل ایشان، این بار همان شعبۀ دیوان عالی کشور حکم ارجاعی تایید کرده است.
روند پروندۀ شریفه محمدی از زمان بازداشت تا اعتراف‌گیری اجباری و دادرسی‌های شتاب‌زده مملو از نقص حقوق متهم حتی در چارچوب قوانین دادرسی خود جمهوری اسلامی است. دیوان عالی کشور نیز در دادرسی اولیه به این نقص‌های پرونده اذعان کرده بود اما در حالی که هیچ‌یک از این ایرادها رفع نشده بود، این‌بار حکم اعدام را تایید کرده است.
تایید حکم اعدام شریفۀ محمدی، لکهٔ ننگی بر پیشانی دستگاه قضایی و حکومتی است که به جای پاسخ به مطالبات برحق مردم، به سرکوب و کشتار متوسل می‌شود. این حکم نه یک پروندهٔ فردی و نه یک حکم قضایی که حکمی است علیه جنبش کارگری و در جهت سرکوب فعالیت‌های صنفی و مدنی. این حکم که می‌خواهد خواست جمعی برای نان، امنیت شغلی، تشکل‌یابی و برابری را در سایهٔ ترس خاموش کند، به‌شدت محکوم است.
تأیید حکم اعدام شریفه محمدی از سوی دیوان عالی کشور با موجی از واکنش و اعتراض از سوی تشکل‌ها و فعالین صنفی، مدنی و حقوق بشری در ایران روبه‌رو شده است. در همۀ این واکنش‌ها ضمن تاکید بر مخالفت اصولی با اعدام، شریفه محمدی را نه مجرم که یک فعال صنفی و کارگری دانسته و خواهان آزادی او شده‌اند.
صدور و اجرای احکام اعدام، به‌ویژه در چنین پرونده‌هایی، جز سلاح سرکوب نیست و هیچ نسبتی با امنیت و عدالت ندارد. شریفه محمدی نه «بغی»، که مدافع حق ایجاد تشکل‌های مستقل و کرامت نیروی کار است؛ فعالیت صنفی و مدنی و تلاش برای تشکل‌یابی کارگران حق هر کارگر و کنشگر این حوزه است و شایستۀ دستگیری و زندان نیست، چه برسد به صدور حکم اعدام.
دستگیری، سرکوب و اعدام کارگران، چه به دلیل فعالیت صنفی و چه به بهانه‌های سیاسی، توسط اسناد بنیادین سازمان ملل، از جمله اعلامیه جهانی حقوق بشر، میثاق حقوق مدنی و سیاسی وکنواسیون‌های متعدد از سوی سازمان‌ها و اتحادیه‌های جهانی کارگری، حقوق بشری و عفو بین‌الملل به‌طور روشن و مکرر محکوم شده است.
این اسناد صراحتاً اعدام یا تهدید به مرگ فعالان کارگری را نقض حق حیات، نقض آزادی تشکیل انجمن‌ها و آزادی تشکل دانسته و آن را مصداق سرکوب خودسرانه و نقش آشکار حقوق بشر می‌دانند. ایران نیز به عنوان عضو سازمان جهانی کار(ILO) و امضاکنندۀ کنواسیون ۸۷ این سازمان در حمایت از آزادی تشکل‌ها و انجمن‌های صنفی و مدنی، ملزم به رعایت این اصول است
سازمان ما، سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت) بارها بر مخالفت بنیادی خود با صدور و اجرای احکام اعدام تاکید و اعدام را قتل عمد حکومتی می‌داند. گروه کار کارگری سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت) نیز ضمن تاکید دوباره بر این نکته، خواهان لغو حکم اعدام شریفه محمدی، آزادی بی‌قیدوشرط او و سایر فعالین سیاسی، صنفی و مدنی است. امنیتی‌سازی مطالبات صنفی و جرم‌انگاری تشکل‌یابی باید پایان یابد و همهٔ فعالان کارگری، مدنی، سیاسی و عقیدتی، بدون قید و شرط آزاد شوند.
صدای شریفه محمدی باشیم؛ شریفه هم‌صنف و هم‌درد همهٔ کارگران است، دفاع از جان او، دفاع از حق زندگی شرافتمندانهٔ همهٔ ما است.
نه به اعدام، نه به ارعاب؛ آری به همبستگی!
دوشنبه ۲۷ مرداد ۱۴۰۴ (۱۸ اوت ۲۰۲۵)
گروه کار کارگری سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
