سخنرانی فرخ نگهدار در جلسه هفتگی
سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
سه شنبه ۱۱ شهریور ۱۴۰۴
پیشگفتار
با سلام و درود بر رفقای عزیز که در اتاق حضور دارند و با سلام و درود بر همه کسانی که بعداً این جلسه یا این بحث را دنبال خواهند کرد. من پیش از آغاز بحث، اعلام برنامه را بر عهده گرفتم، زیرا رفیق ما دکتر گودرز اقتداری، به دلایلی که هنوز برای ما مشخص نیست، تاکنون در جلسه حاضر نشده است تا بحث مربوط به تحلیل هفته و پرسش‌وپاسخ را توضیح دهد.
در برنامه امروز، ما به مسئله‌ای خواهیم پرداخت که در رأس مسائل کشور ما قرار دارد. پرسش امروز این است که در برابر تهدیدهایی که سرنوشت کشور ما را رقم می‌زند ــ و عمدتاً از خارج کشور ناشی می‌شود ــ چه واکنشی باید نشان داد. اما پیش از ورود به آن بحث مایلم به دو نکته اشاره کنم.
نخست، مسئله اعدام‌ها است که اتفاقاً این هفته همزمان شد با سالگرد فاجعه ملی. سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت) نیز با همکاری سایر نیروهای آسیب‌دیده، صدمه‌دیده یا سرکوب‌شده در جریان این واقعه تاریخی بسیار فاجعه‌بار برای کشورمان، برنامه‌ای را در کلاب‌هاوس تدارک دیدند. در واکنش به استمرار حکم‌های اعدام، در هفته گذشته بار دیگر صدای اجرای احکام اعدام در کشور شنیده شد و واکنش های اعتراضی متعددی در این زمینه منتشر گردید. یکی از پر احساس‌ترین و صمیمانه‌ترین واکنش‌ها، واکنش آقای رضا خندان بود. ایشان هنگامی که یک یا دو هفته پیش از زندان فشافویه به زندان اوین منتقل می‌شدند، صحنه‌ای را توصیف کرده بود که خانم نسرین ستوده نیز آن را در وب‌سایت و صفحه فیس‌بوک خود بازتاب داد. این نامه سپس در نشریه «کار» نیز منعکس شد.
زمان آن است که ما، همان‌طور که در جلسات گذشته نیز بر ضرورت تشدید مبارزه برای آزادی زندانیان سیاسی تأکید کرده‌ایم، همچنان بر ضرورت توقف اعدام به‌عنوان مهم‌ترین تهدید علیه انسجام ملی کشور، پای بفشاریم و هرگز سکوت نکنیم.
نکته‌ی دوم خبر خوشی است: آقای همایون شجریان اعلام کرده است که مجوز برگزاری کنسرت زنده برای جمعه شب در میدان آزادی صادر شده است. این رویداد را باید واکنشی مثبت به نیازهای کشور دانست؛ نیاز به تحکیم روح همبستگی و یکپارچگی ملی. ما در این روزهای دشوار بیش از هر زمان دیگر به آن احتیاج داریم.
امیدوارم کسانی که طی این سی سال همواره در این مسیر سنگ‌اندازی کرده‌اند ــ از جمله از زمان میتینگ اول ماه مه سازمان فدائیان خلق در ایران که در سال ۶۰ در میدان آزادی برگزار شد و مورد حمله اوباش قرار گرفت. و من به این موضوع اشاره می‌کنم، چون قرار است کنسرت جمعه در همین میدان آزای برگزار شود ــ این بار نتوانند مانع‌تراشی کنند. آرزو دارم این نیروهای ضد مردمی و خرابکار از کار بازبمانند و کنسرت بتواند با حضور گسترده‌ی هم‌میهنان ما برگزار شود.
روحیه اعتراضی نیروهای سیاسی
اما موضوعی که این هفته قصد دارم با دوستان در میان بگذارم. ما می‌دانیم که پس از جنگ ۱۲ روزه، دلسوزان میهن و کسانی که دغدغه کشور دارند، قدم پیش گذاشتند و کوشیدند درباره‌ی این پرسش اساسی که «برای برون‌رفت از این وضعیت بحرانی چه باید کرد؟ چگونه می‌توان کشور را از این ورطه‌ی غیرمتعارف و بسیار نگران‌کننده نجات داد؟» اظهارنظر کنند. در این مدت، بیانیه‌ها و اظهارنظرهای فراوانی منتشر شد. در سطح حکومتی نیز آقای خامنه‌ای دو یا سه بار سخنرانی کرد و دیدگاه‌هایی را با همراهان جمهوری اسلامی در میان گذاشت. همچنین در سطح دولت، آقای پزشکیان اخیراً مصاحبه‌ای با چند خبرنگار داشته و دیروز هم در نشست شانگهای سخنرانی کرده است.
وقتی با دقت و ریزبینی به این اظهارنظرها نگاه می‌کنیم ــ چه در سطح حکومتی و چه در سطح اجتماعی و سیاسی، در جامعه‌ی مدنی یا جامعه‌ی سیاسی ــ می‌توانیم نتیجه بگیریم که روحیه‌ای خاص، نوعی حالت اعتراضی، انتقادی یا مطالباتی در قبال «دیگری» خصلت نمای صحنه‌ی سیاسی در کشور است. در هر مساله ای، مثلا «اسنپ‌بک» یا «مکانیسم ماشه» راه حل این است که بخشی دیگر از نیروهای سیاسی کشور را مورد حمله قرار دهیم، تقصیرها را بر گردن آنان بیندازیم یا صرفا از حکومت مطالبه‌گری کنیم. در بیانیه‌هایی که طی هفته‌های گذشته بررسی کردیم، در سخنرانی‌هایی که از سوی مقامات حکومتی ایراد شد، و در بیانیه‌هایی که احزاب اپوزیسیون خارج از کشور منتشر کردند، این روحیه‌ی اعتراضی و انتقادی کاملاً مشهود است.
سؤال من این است که آیا این روحیه‌ی اعتراضی و انتقادی، در این پیچ خطرناک تاریخ کشور ما، چه کمکی می‌تواند به دور کردن خطر جنگ از مرزها و آسمان کشور بکند؟ این روحیه در رفع ناترازی‌های سهمگینی که در اقتصاد وجود دارد – و می دانیم که منظورشان همان بحران وخیم اقتصادی است ــ چه نقشی دارد؟ چگونه می‌توان اراده‌ای پدید آورد که جامعه‌ی ایرانی به صحت تصمیم‌های آن اعتماد کند؟
- ناتوانی سامانه‌های تصمیم‌سازی
حس عمومی در میان فعالان سیاسی کشور، اعم از موافق و مخالف حکومت، از جمله فعالان سازمان ما، سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)، این است که موضوع تصمیم‌سازی در رأس دستگاه حاکمیت دغدغه‌ی اصلی آنان نیست. این درماندگی، بی‌تصمیمی یا ندانم‌کاری‌ها، به نظر من قبل از همه از ساختار کهنه و فرسوده‌ی جمهوری اسلامی ایران ناشی می‌شود. تحولات یک ساله اخیر تنها مزید بر علت است.
اینکه این مشکلات در همین وضعیت خاص چگونه باید حل شود، در محافل اپوزیسیون کمتر موضوع بحث است. من مایلم در گفت‌وگوی امشب به این بپردازم که: چه باید کرد تا حاکمیت جمهوری اسلامی ایران بتواند کشور ما را از این پیچ خطرناک، از این وضعیت انزوای اقتصادی، نظامی و سیاسی که در آن گرفتار آمده‌ایم، نجات دهد؟
در دوره های اخیر هم کنفرانس‌های متعددی، از جمله تحت عنوان نشست‌های «نجات ایران»، برگزار شده یا بیانیه‌هایی منتشر شده است. برخی برگزاری رفراندوم یا تشکیل مجلس مؤسسان را راه برون برد کشور دانسته اند. اما کمتر کسی باور دارد که این بیانیه‌ها، جز تلاشی برای گرد آوردن نیروها حول یک محور خاص، بتوانند راه‌حلی عملی باشند که هم حاکمیت جمهوری اسلامی ایران و هم نیروهای مخالف بر آن مبنا به توافق برسند.
با این همه فشل بودن سامانه های تصمیم سازی برای حکومت به این معنا نیست که «رژیم چنج» در دستور قرار گرفته. این تصور که آقای نتانیاهو می‌خواهد در ایران «رژیم‌چنج» ایجاد کند، یک تصور کاملاً باطل و بی معنایی است. خود آنان هم می‌دانند که از عهده‌ی چنین کاری برنمی‌آیند. این سخنان بیشتر برای جذب نیرو و یا خریدن برخی افراد از میان اپوزیسیون ایران مطرح می‌شود.
بنابراین ایران در آستانه‌ی «رژیم‌چنج» قرار ندارد. زیرا اپوزیسیون ایرانی ظرفیت‌های لازم برای اداره‌ی کشور در این مقطع را در اختیار ندارد. لذا بدون همکاری و نقش‌آفرینی حاکمیت جمهوری اسلامی ایران، حتی در همین وضعیت کنونی، ما قادر نیستیم راهبردهای عملی، اجرایی و واقع‌بینانه‌ای، برای برون برد کشور از وضع فعلی، تدوین کنیم.
این را گفتم تا بگویم بدون همراهی حاکمیت جمهوری اسلامی ایران عبور دادن کشور از این بحران نامیسر است؛ بحرانی که همه درگیر آن هستیم و نگرانی‌هایی از قبیل حمله‌ی مجدد به ایران، تشدید تحریم‌ها یا تخریب بیشتر اقتصاد کشور را در پی دارد. ـپرسش این است که چگونه می‌توان این مشکلات را برطرف کرد؟ آیا اصولاً رفع‌پذیر هستند؟
من همه‌ی این پرسش‌ها را به سازوکارهایی پیوند می‌زنم که امروز در رأس جمهوری اسلامی ایران برای تصمیم‌سازی فعال‌اند. به نظر من، این سازوکارها کارایی و توان خود را از دست داده‌اند. این موضوع را در فحوای سخنان اخیر آقای خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی ایران، در دو سخنرانی اخیر ایشان احساس کردم؛ آن چالاکی، چابکی، تیزبینی و اراده‌ای که باید مسیر مشخصی را تعیین و اعلام کند: «باید از این راه برویم و با این راه به نتیجه می‌رسیم» دیگر به چشم نمی‌آید.
- انتقال اختیارات؛ اما از کدام راه؟
بنا بر خوانش من، در پسِ ذهن آقای خامنه‌ای یک طرح راهبردی جامع برای برون برد کشور از وضع فعلی وجود ندارد. همین خلاء را در بدنه‌ی جمهوری اسلامی نیز مشاهده می‌کنیم. معمولاً اظهارنظرها برای اعتراض به دیگری است؛ مانند مواضع آقای حسین شریعتمداری و طیف‌های حامی او که می‌گویند: «باید از ان‌پی‌تی خارج شد»، یا اینکه «تحریم‌ها هیچ غلطی نمی‌توانند بکنند»، و یا «ما می‌توانیم به آمریکا ضرب شصتی نشان دهیم که از حمله به ایران پشیمان شود.»
در سوی دیگر، عده‌ای خطاب به حاکمیت جمهوری اسلامی ایران اعتراض می‌کنند و می‌گویند باید این کار و آن کار انجام گیرد. اما می‌دانیم حتی در موضوع آزادی زندانیان سیاسی یا نحوه‌ی واکنش در برابر نیروهای مهاجم ــ همچون موضوع اسنپ‌بک یا مکانیسم ماشه ــ اراده‌ای برای اتخاذ و اجرای یک سیاست مشخص وجود ندارد. این وضعیت نشان‌دهنده‌ی نوعی سردرگمی و فلج‌شدن نظام تصمیم‌گیری برای کشور است.
چه جایگزینی می‌توانیم به جای این نظام تصمیم‌گیری درمانده، معرفی کنیم؟ در همین‌جا پاسخ به این پرسش را متوقف می‌کنم و شما را به دو تجربه‌ی تاریخی و جهانی بسیار مهم ارجاع می‌دهم که می‌تواند در این زمینه راهگشا باشد.
- شوروی و سال‌های پایانی برژنف
یکی، سال‌های پایانی حاکمیت لئونید برژنف در اتحاد شوروی است که در پائیز سال ۱۳۶۱ (۱۹۸۲ میلادی) با مرگ برژنف به پایان رسید. دیگری، سال‌های پایانی حکومت مائو در جمهوری خلق چین است؛ زمانی که در سال ۱۹۷۶ مائوتسه‌تونگ از دنیا رفت. اگر به ۵، ۶ سال پیش از مرگ برژنف نگاه کنیم ــ یعنی سال‌های ۱۹۷۶، ۱۹۷۷ و ۱۹۷۸، درست همزمان با سال‌های نزدیک به انقلاب ایران ــ می‌بینیم که دست‌کم ما، فرزندان فدائی در ایران، و شاید تمام طیف‌های علاقه‌مند به سوسیالیسم در کشور، امید فراوانی داشتیم که مرگ برژنف مسیر را تغییر ندهد و به شکوفایی بیشتر بینجامد. خود من به یاد دارم مقاله‌ای نوشتم که همزمان با مرگ برژنف در ایران منتشر شد تحت عنوان «متأسف هستیم، اما نگران نیستیم» و تصور ما این بود که همه چیز بر وفق مراد پیش خواهد رفت. اما پس از وقوع حوادث روشن شد که از سال‌های ۱۹۷۷ و ۱۹۷۸ تا ۱۹۸۲، مقدماتی که باید برای تغییر رهبری در حزب کمونیست شوروی در زمان حیات برژنف فراهم می‌شد، به دلیل مقاومت سرسختانه‌ی نیروهای محافظه‌کار و هراسناک از تغییر، تحقق نیافت.
وقتی برژنف درگذشت، تازه می‌خواستند درباره‌ی اینکه چه باید کرد تصمیم بگیرند. در آن زمان سیستم رهبری چنان پیر و فرسوده بود که آقای آندروپوف و سپس آقای چرنینکو، دو رهبر بعدی، به فاصله‌ی چند ماه از دنیا رفتند. زمانی که نوبت به گورباچف رسید، دیگر آن سازوکارها و مقدمات و روابطی که می‌بایست برای جایگزینی و تحکیم رهبری فراهم شود، وجود نداشت و کشور شوروی دچار تلاطم‌های بسیار شدید و خطرناک گردید و طی سه تا چهار سال ضربات مهلکی بر آن وارد آمد.
- مائو و تجربه چین
اما اگر به تجربه‌ی چین بازگردیم: در سال ۱۹۶۶، هنگامی که انقلاب فرهنگی به رهبری مائو آغاز شد، بخش مهمی از اعتدال‌گرایان، اصلاح‌طلبان و تحول‌خواهان درون حزب کمونیست چین از صحنه خارج شدند؛ کلاه بوقی بر سرشان گذاشتند و تحقیرشان کردند. حزب کمونیست چین به سمت افراط‌گرایی انقلابی و رادیکالیسمی پیش رفت که قادر نبود افق‌های دورتر را ببیند و پیش‌بینی کند پس از این رادیکالیسم چه بر سر کشور خواهد آمد.
این جریان به‌طور یکه‌تاز بر صحنه مسلط شد، اما در سال ۱۹۷۱ مائو تسه‌تونگ به این نتیجه رسید که راهی که برای یک‌دست‌سازی و خالص‌سازی نظام حاکم در پیش گرفته بودند، راهی خطرناک است و باید سایر نیروهای شریک تاریخی در رهبری حزب کمونیست چین را به صحنه بازگرداند. بدین ترتیب، ژوئن‌لای و دنگ شیائوپینگ قدرت بیشتری یافتند. روندی که از سال ۱۹۷۱ آغاز شد ــ همان زمان مسابقه‌ی پینگ‌پونگ و دیدار مخفیانه‌ی کیسینجر از پکن ــ تا سال ۱۹۷۶ که مائو در ۸۲ سالگی درگذشت، زمینه‌ها و بسترهای لازم برای حفظ رهبری منسجم در حزب کمونیست چین فراهم شد.
این امر با همکاری و مدیریت شخص مائو، بدون آنکه بخواهد بخشی از حزب را به‌کلی حذف و طرد کند، پیش رفت. به این ترتیب، پس از درگذشت مائو، با نرمشی قابل توجه، رهبری در اختیار طرز فکر چوئن‌لای و دنگ شیائوپینگ قرار گرفت. البته در همان مقطع یک رهبر موقت نیز بر سر کار آمد. هوآکوفنگ به قدرت رسید که هم جانب رادیکال‌ها را داشت و هم جانب رفرمیست‌ها را. اما پس از مدتی بار دیگر انسجام نیروها حول محور رفرمیست‌ها شکل گرفت.
- سال های پایانی حاکمیت آقای خامنه‌ای
اکنون اگر بخواهیم این دو مقایسه‌ای که بیان کردم را با وضعیت فعلی ایران بسنجیم، این پرسش مطرح می‌شود که آیا دستگاه رهبری انحصاری جمهوری اسلامی ایران در سال‌های پایانی حاکمیت آقای خامنه‌ای، در مسیر برژنف حرکت کرده یا در مسیر مائو گام نهاده است؟
بر اساس ارزیابی و مرور رویدادهایی که برای این جلسه آماده کرده بودم، تا پیش از سقوط هواپیمای آقای رئیسی، تمامی نشانه‌ها حاکی از آن بود که سیاست غالب بر دستگاه رهبری جمهوری اسلامی ایران همانند شعاری بود که چرنینکو پس از مرگ آندروپوف در اتحاد شوروی مطرح کرد: «تشدید خالص‌سازی ایدئولوژیک و تأکید بر موازین ایدئولوژیک به‌جای اصلاحات.» از سال ۱۳۹۶ تا ۱۴۰۳، یعنی حدود شش تا هفت سال، چنین سیاستی در دستور کار رهبری جمهوری اسلامی قرار داشت. اما پس از سقوط آقای رئیسی، چنین به نظر رسید که سیاست‌ها تا حدی تغییر کرده است.
از آن زمان به بعد علائم و نشانه‌هایی در رفتار دستگاه رهبری و مجموعه‌ی حاکمیت جمهوری اسلامی ایران دیده می‌شود که نشان می‌دهد تمایل دارند تغییر رهبری به شیوه‌ای مشابه روندی که در چین طی شد پیش برود، یا دست‌کم گرایش‌هایی در این زمینه به چشم می‌خورد. تغییراتی هم که اخیرا در شورای عالی امنیت ملی ایجاد شده و بازسازی و تقویت اختیارات آن، شاید در همین راستا باشد.
- «چه خواهد شد؟» یا «چه باید کرد؟»
از این نقطه به بعد، سخنم را بر این محور ادامه می‌دهم که کدام راه‌حل‌های پیشنهادی می‌تواند کشور را از ورطه‌ی نابسامانی، بی‌انسجامی و ناتوانی حاکمیت در طراحی یک استراتژی نیرومند نجات دهد؟ به نظر من، با صرفاً تکیه بر روحیه‌ی اعتراضی نمی‌توان امیدوار بود که کشور را از این پیچ خطرناک به سلامت عبور کند و به وضعیت مطلوب بازگردد. منظور از بازگشت در اینجا بازگشت به ارزش‌های اولیه‌ای است که در آستانه انقلاب ۵۷ در ذهن همگان برای یکپارچه‌سازی حاکمیت و مردم و یگانه‌سازی ملت ایران حول اصول یک قانون اساسی مترقی، مشارکت همگانی و به رسمیت شناختن حقوق همه‌ی احزاب تاریخی کشور شکل گرفته است.
مرادم از بازسازی هویت، همان هویت آغازین است، نه آنچه بعدا در نص قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران درج شد. اما نکته‌ی مهم این است که اگر بخواهیم از چارچوب هویت مندرج در قانون اساسی کنونی جمهوری اسلامی فراتر رفته به سمت آرمان‌های اولیه‌ای که مردم ایران برای آن قیام کردند بازگردیم، چاره‌ای جز این نداریم که در سطح حاکمیت، بر اساس سازوکارهای همین قانون اساسی موجود عمل شود.
میان این دو تفاوت بنیادین وجود دارد: اینکه حاکمیت برای حفظ انسجام و اعتبار خود به قانون اساسی موجود پای‌بند باشد، یا اینکه شهروندان به هر قانونی که حاکمیت تدوین می‌کند تن دهند. موضوع دوم، یعنی واکنش مردم به قوانین، بحثی جداگانه است و در آن زمینه نظریات مفصلی وجود دارد.
به بحث خود بازگردم: مولفه‌های مختلف جامعه‌ی ما، چه آنان که در بدنه‌ی حاکمیت حضور دارند و چه آنانی که در بدنه‌ی اجتماعی فعال‌اند، باید از صرفاً داشتن روحیه‌ی اعتراضی فاصله بگیرند. اعتراض صرف به اینکه «چرا چنین شد» یا پرداختن به اینکه «چه خواهد شد» در حقیقت واگذار کردن سرنوشت به دست دیگرانی است که می‌خواهند برای ما تصمیم بگیرند.
اگر می‌خواهید بدانید «سرنوشت کشور چه خواهد شد؟ یا کشور به کدام سو خواهد رفت؟» باید بگویید «ما چه خواهیم کرد؟ یا چه باید کرد؟» پرسش «چه خواهد شد؟» پرسشِ کلیدیِ لحظه حاضر نیست. پرسش درست از سوی همه نیروهای سیاسی این است که «چه باید کرد؟» کسانی که مدعی‌اند برای مدیریت و رهبری کشور توانمندی دارند باید این سؤال را مطرح کنند.
- سه گام راهبردی و حیاتی
در پاسخ به «چه باید کرد؟» به نظر من، برداشتن سه گام، که هر سه در چارچوب قانون اساسی است، می‌تواند برای بیرون بردن کشور از وضعیت کنونی کمک‌کننده باشد. و همان‌طور که پیش‌تر گفتم، به نظر می‌رسد آقای خامنه‌ای هم تا اینجا؛ نشانه هایی از حرکت در همین مسیر، و بازگشت از مسیر یکسان‌سازی و خالص‌سازی، از خود نشان داده است.
گام نخست این است که مسئولیت تصمیم‌سازی‌های راهبردی برای کشور به شورای عالی امنیت ملی محول شود. تاکنون جناح غالب، به‌ویژه جناح امنیتی-نظامی، در پی انتقال هرچه بیشتر قدرت تصمیم‌گیری به بیت رهبری بوده و سیاست‌گذاری را بر این محور پیش برده است.
این روند باید پایان یابد و خود آقای خامنه‌ای باید کمک بیشتری کند تا تصمیم‌سازی‌ها به شورای عالی امنیت ملی منتقل شود. گام نخست، تقویت شورای عالی امنیت ملی است؛ نهادی که محل اتصال و اجتماع مؤلفه‌های مختلف قدرت، اعم از قوای اساسی امنیتی، نظامی، اقتصادی، سیاسی، قانونی و اجرایی کشور است. در قانون اساسی نیز این اختیارات برای شورا پیش‌بینی شده است. بنابراین لازم است بیش از پیش تصمیم‌سازی درباره‌ی این مسائل، از سوی آقای خامنه‌ای به شورای عالی امنیت ملی محول گردد.
گام دوم آن است که شورای عالی امنیت ملی نماینده‌ی تمامی بدنه‌ی جمهوری اسلامی باشد. یک راه حل عملی این است که کسانی که در دوره‌های مختلف در سمت دهی حاکمیت جمهوری اسلامی ایران نقش‌آفرین و راهبردساز بوده‌اند، به عضویت این شورا درآیند. در مقابل، کسانی که بدون داشتن چنین مسئولیت‌ها و مأموریت‌هایی و صرفاً به دلیل وابستگی‌های امنیتی یا نظامی به شورا تزریق شده‌اند، کنار گذاشته شوند. در شورای عالی امنیت ملی باید تمامی شخصیت‌هایی که در طول ۴۰ سال گذشته نقش طراز اول در راهبردسازی برای جمهوری اسلامی ایران داشته‌اند، حضور یابند و به تصمیم‌گیری دعوت شوند.
چون هر یک از این افراد لایه‌ای از جمهوری اسلامی را نمایندگی می‌کنند و مورد اعتماد بخشی از جامعه هستند. من این مجموعه را «مجمع ادوار حکومت» می‌نامم: کسانی که رئیس مجلس بوده‌اند، رئیس دولت، رئیس قوه قضائیه و در سطح روسای سه قوه فعالیت کرده‌اند؛ کسانی که سال‌ها وزیر امور خارجه بوده‌اند یا در این سطح مسئولیت داشته‌اند. شورای عالی امنیت ملی باید بتواند چنین مجموعه‌ای را در بر بگیرد.
واقعیت این است که حتی اگر شورای عالی امنیت ملی همه‌ی نیروهای اصلاح‌طلب، تحول‌طلب و اصولگرا را نیز در خود گرد آورد، باز هم کمتر از نیمی از جامعه‌ی ایران نمایندگی می‌شوند. شرط موفقیت آن نیمه‌ی کوچک‌تر، توجه به قدرت، اهمیت، نیازها و مطالبات بخش بزرگ‌تر جامعه‌ی ایرانی است.
گام سوم این است که این شورا موظف شود رای زنی و مبادله‌ی فکری، سیاسی، عملی و میدانی با این بخش بزرگ‌تر برقرار کند. باید به نمایندگان کسانی که طی ۴۵ ، ۴۶ سال اخیر هیچ نقشی در رهبری جمهوری اسلامی، هدایت آن و برپا داشتنش نداشته‌اند، فرصت داده شود تا حرف خود را بزنند. باید درِ زندان‌های جمهوری اسلامی گشوده شود. شورای عالی امنیت ملی باید پروژه‌ی عفو عمومی را در دستور کار قرار دهد. رسانه‌ی ملی باید واقعاً به رسانه‌ی ملی بدل شود. صداوسیمای جمهوری اسلامی باید به پلتفرمی برای بیان دیدگاه همه‌ی گروه‌ها تبدیل شود؛ همه کسانی که در داخل کشور حضور دارند، دغدغه‌ی ایران دارند و برای نجات کشور از سلطه یا حمله‌ی خارجی تلاش می‌کنند. حکومت باید وجود این نیروها را به رسمیت بشناسد، رایزنی متقابل را بپذیرد و امکان حضور آنان در صحنه را فراهم کند.
بنابراین، سه گامی که برای عبور سالم کشور از این ورطه‌ی بحرانی توصیه می‌کنم چنین است:
۱. انتقال مهم‌ترین عرصه‌های تصمیم‌گیری راهبردی کشور به شورای عالی امنیت ملی.
۲. گسترش ترکیب شورای عالی امنیت ملی تا جایی که همه‌ی مولفه‌های سازنده، برپا دارنده و تقویت‌کننده‌ی جمهوری اسلامی ایران را در بر بگیرد.
۳. تلاش شورای عالی امنیت ملی برای گفت‌وگو، آشتی ملی، به رسمیت شناختن و تدبیراندیشی مشترک با چهره های مورد اعتماد لایه‌های ناراضی جامعه.
- پایان سخن
من معتقدم سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت) نیز از جمله نیروهایی است که در طول این ۴۵ سال، با پیشرفت کشور در مسیری که تصویر کردم نه‌تنها مخالفتی نداشته، بلکه ناامید است از اینکه حاکمان کنونی بتوانند چنین اقدامی انجام دهند. با این حال، من فکر می‌کنم و همه‌ی نیروهای سیاسی معترض، مخالف، آسیب‌دیده و سرکوب‌شده را نیز دعوت می‌کنم که باور نکنند هیچ راهی باقی نمانده و کشور ناگزیر به سمت نابودی خواهد رفت؛ همان تصویری که از فروپاشی اتحاد شوروی در اذهان شکل گرفته و برخی می‌خواهند آن را برای ایران نیز تکرار کنند، چه به شکل سرنوشت سوریه و چه به شکل سرنوشت اتحاد شوروی.
سرنوشت ما می‌تواند از راهی دیگر رقم بخورد؛ از جمله از راهی که چین پیمود.
ممنون.
توضیح
متن بالا نسخه نوشتاری سخنرانی فرخ نگهدار در جلسه فعالین سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت) است که روز سه شنبه ۱۱ شهریور ۱۴۰۴ (۲ سپتامبر ۲۰۲۵) در پلاتفرم زوم برگزار شد. این متن با کمک هوش مصنوعی به صورت متن درآمده و ادیت شده است.
