گلی کوهکن با رضایت اولیای دم از اعدام رهایی یافت

2 Comments

1. مخاطب گفت:

   ۱۹ آذر, ۱۴۰۴ در ۰۱:۱۹

   خسته نباشید فکر میکنم هیئت سردبیری شما استطاعت این را دارد که این اخبار را خودش تنظیم و منتشر کند. رسانه های دیگر خارج از کشور بویژه امثال هرانا، موضع معین و شناخته شده خودشان را در تنظیم هر گزارشی بروز می دهند. ولی ممکن است شما با توجه به واقعیات موجود مشکلات و موانع قانونی و فرهنگی، این خبر خوب را به نحو منطقی تری بازتاب بدهید. اینکه در چنین گزارشی بیاید که «کارشناسان همچنین با اشاره به تبعیض‌های جنسیتی و قومی، پرونده او را نمونه‌ای از درهم‌تنیدگی این تبعیض‌ها و پیامدهای «ویرانگر» آن دانسته بودند» بی معنا و فقط اصرار برای به کار بردن کلیشه هاست. مثلاً اگر تهرانی بود حکم قصاص نمی گرفت؟ متأسفانه جامعه ما هنوز نیاز به کار فرهنگی بسیاری دارد تا حتا اگر نظام هم تغییر کند، بتواند حکم قصاص را لغو کند. صاحبان دم معمولاً از روز صدور حکم برای اجرای آن به قاضی پرونده فشار می آورند و وقتی یک زندانی سالها بعد از صدور حکم در زندان میماند نشانه ی هیچ چیز نیست مگر تلاش قاضی و باز پرس برای راضی کردن خانواده مقتول برای گذشت. بهنود پسر بیکس و بی خانواده را دیدیم که پس از هفت سال شکنجه بار در انتظار اعدام بازهم مادر مقتول گذشت نکرد و دیه نپذیرفت.. اگر اخبار حوادث نشریات را بخوانید می بینید که برخی اوقات خانواده مقتول پای چوبه دار قبل از بالا کشیدن او به محکوم حمله می کنند و به او آسیب می زنند. متأ
   متأسفانه جامعه روشنفکر داخل کشور و رسانه های دولتی و غیر دولتی برای کار فرهنگی در این زمینه فعالیت کافی ندارند.

   • شهناز قراگزلو گفت:

     ۲۲ آذر, ۱۴۰۴ در ۱۲:۵۱

     ممنون از وقتی که گذاشتید و نکاتی که مطرح کردید. تردیدی نیست که جامعه ما نیاز جدی به کار فرهنگی در زمینه خشونت، قصاص و اعدام دارد و نقش خانواده‌های مقتول و فشارهای اجتماعی واقعیتی انکارناپذیر است. اما اختلاف ما دقیقاً از جایی شروع می‌شود که مسئولیت این وضعیت، یک‌سره از دوش ساختار حقوقی و حاکمیت برداشته و به «فرهنگ مردم» منتقل می‌شود.

     فرهنگ، عامل مهمی است؛ اما فرهنگ در خلأ شکل نمی‌گیرد. وقتی قانون قصاص را به‌عنوان یک حکم الزام‌آور و مقدس تثبیت می‌کند، وقتی دستگاه قضایی به‌جای حرکت نظام‌مند به‌سوی لغو مجازات مرگ، آن را بازتولید و مشروعیت‌بخشی می‌کند، طبیعی است که خانواده‌های داغدار در چنین چارچوبی تصمیم بگیرند. انتخاب «قصاص یا گذشت» در شرایطی صورت می‌گیرد که خودِ قانون، خشونت را حق و عدالت معرفی کرده است.

     این‌که گفته شود «اگر تهرانی بود هم قصاص می‌شد» مسئله را ساده‌سازی می‌کند. بحث تبعیض، صرفاً جغرافیا نیست؛ مجموعه‌ای از موقعیت اجتماعی، دسترسی به وکیل، سرمایه اجتماعی، حمایت رسانه‌ای و نگاه امنیتی یا غیرامنیتی به پرونده‌هاست. واقعیت این است که نظام قضایی با افراد و پرونده‌ها یکسان برخورد نمی‌کند و این را شواهد متعدد نشان داده‌اند. هر چند مواردی چون کوهکن استثنا بر قاعده است.

     نمونه‌هایی که از فشار خانواده مقتول یا حمله در پای چوبه دار ذکر کردید، دقیقاً نشان‌دهنده‌ی عمق فاجعه است؛ اما این فاجعه محصول «فرهنگ رهاشده» نیست، محصول قانونی است که انتقام را نهادینه کرده و دولت را از مسئولیت مجازات‌زدایی کنار کشیده است. اگر قصاص از اساس قانون نباشد، اگر اعدام ابزار عدالت معرفی نشود، این صحنه‌ها هم تکرار نمی‌شوند.

     در نهایت، نقد ما متوجه مردم داغدار نیست؛ متوجه ساختاری است که رنج را به خشونت بیشتر تبدیل می‌کند. کار فرهنگی بدون اصلاح قانون ممکن نیست، همان‌طور که اصلاح قانون بدون کار فرهنگی پایدار نمی‌ماند. اما تا زمانی که قانون متحجر قصاص و اعدام برقرار است، انداختن بار اصلی بر دوش جامعه، نادیده‌گرفتن نقش حاکمیت است.