پنج ماه از کودتایی که بعد از پیروزی میرحسین موسوی و موفقیت چشمگیر کروبی در انتخابات ریاست جمهوری، برای جلوگیری از بازگشت اصلاح طلبان به قدرت توسط جریان خامنهای – احمدی نژاد صورت گرفت، گذشت. امید و خوشباوری حکومت کودتا مبنی بر این که گویا با این عمل توانسته است مهر پایانی بر تضادها و اختلافات فلج کنندهای که از آغاز بکار حکومت تا کنون چون بیماری لاعلاج در پیکر نظام جا خوش کرده و آنرا در گذر زمان نحیف و نحیفتر کرده بکوبد، و حکومت را یک دست نموده و مشکل اختلاف و تضادهای درون حکومت را حل کند، اکنون با تداوم و تشدید اختلافات در درون جناح حاکم و تهدید مضاعف جنبش سبز، از میان رفته است و ترس و نگرانی جای آن را گرفته است. این در حالی است که حکومت قبل از این نیز، تصفیه های درونی متعددی را در طول سی سال گذشته از سر گذراندهاست، و در اثر آنها کوچک شده و پایگاه اجتماعی خود را به میزان زیادی از دست داده است. اما علیرغم کوچک شدن رژیم و افتادن کامل قدرت رسمی بدست اصولگرایان، امروزه میزان اختلافات در درون این گروه کوچک حاکم به اندازه و شدت آن در گذشته است؛ واقعیتی که البته نقش بحران مشروعیت و بحران اقتصادی و سیاسی نیز در آن قابل چشم پوشی نیست.
جالب این که فرایند مقابله با تضادها و اقداماتی که در راستای کاستن ازتضادها انجام می گیرند، کم و بیش مانند گذشته است، تنها با این تفاوت که این بار، سپاه آشکارا به صحنه آمده و نقش نسبتاً تعین کنندهای را در تمام امور به عهده گرفته، و در عوض نقش و موقعیت برخی نهادهای قانونی مانند مجمع تشخیص مصلحت تضعیف شده است. حضور بارز سپاه و نقش و موقعیتی که از آن برخوردار شدهاست، این نیرو را به یکی از عوامل اصلی تضعیف نهادهای قانونی و قوانین موجود تبدیل کرده است. آنان اینک چنان در سیاست میداندار شدهاند، که هیچ قانونی را ولو این که خمینی آن را تأیید و تحسین کرده بوده، نیز بر نمی تابند. هر نهاد و شخصی را که در مقابل آنها بایستد، براحتی تهدید می کنند وهر چه را که بخواهند از آن خود می کنند.
با این وجود دامنه اختلافات در درون حکومت همچنان در حال افزایش است و حضور سپاه نیز نه تنها نتوانسته مانع تشدید اختلافات شود، بلکه خود به عامل تشدید تضادها و عمیقتر شدن شکافها تبدیل شده است. بعنوان نمونه پس از کشمکشهای درون حکومتی زیادی بر سر لایحه هدفمند کردن یارانهها که هم در میان مخالفان و هم در میان موافقان لایحه نظرات مختلفی وجود داشت، مثل گذشته سرانجام تصمیمگیری نهایی به رهبر واگذار شد. رهبر نیز نماینده خود را برای رسیدگی به مجلس فرستاد، اما این هم کارساز نشد و لاریجانی رییس مجلس در پایان از مجلس سلب اختیار کرد و تصمیمگیری را به رهبر و شورای نگهبان واگذار نمود. موضوع قرارداد گاز با ترکیه بدون این که مراحل قانونی خود را طی کند و در مجلس تصویب شود، پس از آن که مورد انتقاد رییس کمیسیون اقتصاد قرار گرفت، هنوز بصورت بلاتکلیف باقی مانده است. در رابطه با واگذاری سهام مخابرات به سپاه نیز، این موضوع برغم حضور و فشار سپاه به یک عرصه دیگر کشاکش در درون حکومت تبدیل شد. هنگام دادن رای اعتماد بدولت کودتا نیز اختلافات زیادی بر سر برنامه دولت و وزرای پیشنهادی احمدی نژاد بروز کرد و کار به سفارش و فشار رهبر به نماینگان مخالف کشیده شد. آمدن سپاه به صحنه و دخالت گستاخانه آن در امور غیردفاعی اینک دیگر تنها یک دخالت بیطرفانه صرف بجهت دفاع از نظام و حفظ آن نیست، این نوع حضور بخاطر حراست از منافع و حفظ و افزایش موقعیت سرمایه داری سرکش نظامی است که با سرمایداری تجاری پیوند خورده است. یکی از دلایل اعمال خشونت وحشیانه در برخورد با تظاهرات مسالمت آمیز مردم و مخالفت سپاهیان با تلاشهائی که برای ایجاد سازش در میان جناحهای حکومتی توسط عدهای از افراد وابسته به حکومت صورت می گیرد، نیز همانا مغایرت منافع آنها با یک سازش احتمالی است.
رفتار و یکه تازیهای جریان احمدی نژاد، خامنهای و سپاه سبب نارضایتی در میان رهبران و سخنگویان سرشناس طیفهای دیگر اصولگرایان گردیده، بطوریکه افرادی مانند باهنر، لاریجانی، توکلی، مطهری و رضایی آشکار و پنهان با آنها ابراز مخالفت می کنند. این گفته نه بدان معنی است که، اشتراک منافع نامبردگان با رهبر کم است. اگر منافع آنها با رهبر نزدیک یا مشترک نبود آنها مدتها پیش از این به رهبر پشت کرده بودند، اما الان اختلاف عمده بر سر دولتی است که به لحاظ مختلف نمی تواند از منافع آنها حراست کند.
روز یکشنبه گذشته خبر گذاری ایلنا از جلسه مشترک روسای سه قوه خبر داد و نوشت: “در این نشست که نخستین نشست سران سه قوه بعد از روی کارآمدن دولت دهم و ریاست آیتالله صادق لاریجانی در دستگاه قضایی است، مسایل مهم و جاری کشور مطرح و سران سه قوه به مشورت درخصوص این مسایل پرداختند.” مرتضی بختیاری وزیر دادگستری درخصوص این نشست گفت: “در نخستین نشست سران سه قوه بعد از روی کارآمدن دولت دهم مسایل و موضوعات کلان و مهم کشور مورد بحث و بررسی قرار گرفت و سران سه قوه در جمعی صمیمی و دوستانه ضمن بررسی موضوعات مختلف بر هماهنگی و انسجام سه قوه تاکید کردند.”
تخفیف اختلافات و ایجاد انسجام در میان سران حکومتی که اختلافات و رقابتهای میان آنها بارها از پرده بیرون افتاده است، همان گونه که گفته شد، به آسانی ممکن نیست و برغم تمام تلاشهائی که برای پرده افکنی بر این اختلافات صورت می گیرد، این اختلافات بدلیل بحرانی که سراپای حکومت را در بر گرفته و با پیشروی روز افزون جنبش نیرومند و مردمی سبز روز بروز حادتر خواهد شد.
