نقش نظام های تاریخی در تشکیل پدیده دولت مدرن* (بخش دوم)

مقدمه:

بعد از معاهده وستفالیا در سال ١۶۴٨، در اروپا واحد سیاسی دولت موجودیت رسمی پیدا کرد و برخی ازعناصر ساخت سیاسی مدرن در قالب دولت های مطلقه ما قبل مدرن متکامل شد، اما هیچگاه رسمیت حقوقی نیافت. اگر بستر اجتماعی، فرهنگی و فکری شکل گیری دولت را در این مقطع زمانی که مقارن با عصر رنسانس بود نادیده بگیریم، به واقع می توانیم تکیمل ساخت دولت را در این دوره ادامه همان دوره گذار تلقی کنیم. این فاصله دویست ساله تاثیر شگرفی بر تحولات بعدی اروپا داشت. در ضمن مقایسه ساخت متکامل شده دولت در این مقطع با دوره پس از آن که دولت مدرن نمودار می شود، زوایای بحث را بهتر مشخص می سازد.

نظریه دولت مطلقه:

دکتر حسین بشریه در کتاب « جامعه شناسی سیاسی ایران»، دولت مطلقه را چنین تعریف می کند: “منظور دقیق از دولت مطلقه آن نوع حکومتی است که در انتقال جامعه از فئودالیته به سرمایه داری اولیه نقش اساسی داشت و به این منظور اصلاحات اقتصادی، اداری و مالی قابل ملاحظه ای انجام داد و در منابع قدرت سیاسی و اداری تمرکز ایجاد کرد”(١). ایشان در ادامه می نویسند که :” مهمترین ویژگی های دولت مطلقه در اروپا، تمرکز و انحصار در منابع قدرت و ابزارهای قدرت دولتی، تمرکز وسایل اداره جامعه در دست دولت متمرکز ملی، پیدایش ارتش جدید، ناسیونالیسم و تاکید بر مصلحت ملی بوده است”(٢). مشخصاً بطور کلی می توان گفت که بین سال های ١۶۴٨ تا ١٧٨٩( انقلاب فرانسه)، دوران دولت مطلقه در اروپا بوده است.

آقای «برتران بدیع» در کتاب فرهنگ و سیاست می نویسند:” در این دوره دو جریان فکری مرتبط به هم اندیشه قدرت متمرکز دولت را بارور کرد؛ نخست مبانی فکری جنبش اصلاحات و دوم اندیشه های سیاسی رنسانس که در آرای ماکیاول و بدَن متجلی شد. جنبش اصلاحات که در واپسین سال های قرون وسطی به وقوع پیوست، با کوتاه کردن دست کلیسا، حضور قدرت سیاسی سکولار و آزاد از قیود مذهبی را نهادینه* ساخت. این امر در ادامه به یکی از اصول پایه ای دولت مدرن بدل شد. جنبش اصلاحات را می توان ناشی از جریان شهرنشینی، رشد جمعیت و ظهور طبقه بورژوازی تلقی کرد. شهر در اولین مرحله به پایگاه رشد و توسعه حیات بشری تبدیل شد و از همین رو به نظم هنجاری جدیدی نیاز داشت. این نظم هنجاری را تا آن زمان، ساختار سنتی جامعه و در مرکز آن مذهب کلیسایی تعیین می کرد؛ نظمی که پیدایش ساختار جدیدی را بر نمی تابید. آموزه های کلیسا شهر را مرکز فساد و گناه تلقی می کرد. از طرف دیگر، حاکم سیاسی که اکنون از قید دخالت های دست و پا گیر بورژوازی رها شده بود، در مواجهه با کلیسا مجبور به اتحاد و همراهی با این طبقه شد”(٣). پس با این حساب می توانیم با تاکید متذکر شویم که جنبش اطلاحات نیز به یمن همین اتحاد دو جانبه بود که توانست شکل بگیرد. سرمداران جنبش عمدتاً از طبقه بورژوازی و مدعیات آنها غالباً اقتصادی بود. طبقه بورژوازی در صدد این بود تا از طریق اتحاد با دولت متمرکز، زمینه های امنیت را در اجتماع پدید آورد و با تعدیل آموزه های کلیسا، تلاش اقتصادی و به تبع آن، سود در تجارت – چنانکه می دانیم تجارت با روح مذهبی کلیسا تعارض داشت، چرا که «بهره» مقوله ای مذموم و گناهی کبیره محسوب می شود- را مشروع جلوه دهد. البته این موضوع مستلزم این بود که بورژوازی از دخالت در امور زندگی اجتماعی کناره گیری کند و همه امور را به متحد پیشین خود یعنی «حاکم ارضی» بسپارد. دو تن از رهبران اصلی جنبش اصلاحات که هر دو کشیش بودند با نام «لوتر» و«کالون» توانستند با حمایت طبقه بورژوازی، کلیسا را خلع سلاح کنند و از این طریق قدرت را بدست دولت سپردند. در اینجا لازم به تذکر است که جنبش اصلاحات هر چند قدرت رسمی دولت را به رسمیت شناخت، اما هیچگاه چنین قدرتی را به عنوان پدیده ای این دنیایی معرفی نکرد. از نظر آنان دولت پدیده ای خدایی و رسالتش حفظ نظم دنیایی بود. مشخصاً تنها درعصر رنسانس است که دولت ماهیتی زمینی پیدا می کند و اجزای ساختاری آن متناسب با الزامات دنیوی به نظم در می آیند.

آموزه های دنیوی دولت در اندیشه و آثار «ژان بدَن» به اوج خود می رسد. آقای دکتر رسول افضلی در مقاله «چیستی دولت مدرن» در این خصوص می نویسند که:”نظریه حاکمیت مطلقه خدشه ناپدیر و انتقال ناپذیر «ژان بدَن» را می توان آخرین حلقه از مبانی فکری و عملی ظهور دولت مدرن در غرب محسوب کرد. ژان بدَن در حالی به تئوری پردازی مقوله حاکمیت پرداخت که حکومت کردن منحصراً به حاکم تعلق داشت و همه حقوق ویژه اجتماعی کار آمد مختص وی بود. حاکم برای اعمال حاکمیت قدرت شاهانه خود را گسترش داد و بر جلال و شکوه دربار افزود. ابعاد یک حاکم مطلق، دنیایی ممتاز با ساختی هنرمندانه و با مقرارتی تمام و کمال بود. در ضمن عناصر فئودالی توانایی پاسخگویی به الزامات قدرت حاکم را نداشت و شکوه و جلال حاکم چارچوب منظم تری از نظم سیاسی را طلب می کرد. تاکنون عناصر تشکیل دولت مدرن به استثنای عامل سرزمین نظم یافته بود”(۴). بسیاری از متخصصین علوم اجتماعی در خصوص دولت مطلقه بر این باورند که دولت مطلقه را نباید با مفاهیمی چون دولت استبدادی، دیکتاتوری، حکومت فردی، جباریت یا دولت توتالیتر یکسان تلقی کرد. دکتر حسین بشریه بر این نظراست که: “دولت مطلقه صرفاً حکومت بی قید و بند جبارانه یا ضرورتاً سرکوبگر و ناقض اصول و حقوقی که مبنای اقتدار آنها به شمار می رفت نبوده است، چرا که پادشاهان مطلقه خود را حافظ نظم، قانون و عدالت می دانستند و بیشتر اتباع آنها نیز چنین می پنداشتند. بنابر این مفاهیمی مانند استبداد و جباریت اساساً با آن هم معنا نیست”(۵). علاوه بر موارد فوق باید اضافه کرد که ساخت دولت مطلقه متاثر از تحولات اقتصادی، تکنولوژیک و فکری- فرهنگی در اروپا بوده است. درعرصه اقتصادی روشن است که گسترش تجارت و صنایع دستی باعث شد که مرکز ثقل جامعه از روستا به شهر و از اشراف زمیندار به بورژوازی منتقل شود و نیز درعرصه فکری- فرهنگی، اصلاحات پروتستانی با تقویت حس ملیت و اعطای انحصاری قدرت به پادشاه در تکوین ساخت دولت متمرکز و نیرومندی که بتواند برای حفظ امنیت تجارت و مالکیت تلاش و فعالیت موثر انجام دهد را تسهیل کرد.

البته در باره پایگاه اجتماعی و اقتصادی دولت مطلقه نخستین نظرات جامعه شناختی را کارل مارکس و فردریش انگلس مطرح کردند. مارکس خود شاهد دولت و سلطنت مطلقه در آلمان بود و آنرا محصول مرحله انتقالی در فاصله زوال طبقات فئودالی و پیدایش بورژوازی می دانست. بطور کلی نظریات مارکسیستی برای دولت مطلقه جایگاه خاصی در روند تکامل و توسعه اجتماعی در نظر گرفته اند. از این جهت چنین دولتی در آغاز خصلتی مترقی و در پایان گرایشی ارتجاعی داشته اند. در آثار مارکسیستی دولت مطلقه مرحله ای میان سلطنت فئودالی در قرون وسطی و حکومت های مشروطه بورژوازی در اوایل عصر سرمایه داری به حساب می آید.

پس چنانکه پیشتر متذکر شدیم نقش موثر دولت مطلقه در مراحل آغازین توسعه اقتصادی پر اهمیت می باشد. این ساخت دولت بویژه در بدو آغاز توسعه سیاسی از اهمیت زیادی برخوردار است. کار ویژه های دولت مطلقه در زمینه توسعه اقتصادی و سیاسی نمود می یابد. در زمینه توسعه اقتصادی ایجاد نهادهای اداری، مالی و نظامی متمرکز، نوسازی مالی، ایجاد تمرکز و وحدت اقتصادی، تشویق سرمایه گذاری خصوصی، حمایت گمرکی و حمایت از تجارت بین الملل از کار ویژه های دولت مطلقه است. بر این اساس نقش موثر دولت مطلقه در مراحل آغازین توسعه اقتصادی از پیش شرط های اساسی شکل گیری دولت مدرن است. دولت مدرن در اولین مرحله تکامل اقتصادی از راه ایجاد بازار ملی و همچنین بر طرف کردن موانع صعنتی شدن، زمینه را برای انباشت سرمایه فراهم می کند. از آنجایی که مقابله با نیروهای ما قبل سرمایه داری خصوصاً اشرافیت زمین دار در این مسیر ضروری و اساسی است، اصلی ترین ویژگی چنین ساخت دولتی باید مطلقه بودن باشد.

مذهب در اروپا:

یکی از مهمترین ویژگی های دولت مدرن در اروپا، غیر مذهبی شدن مشروعیت دولت است که با شروع جنبش رفرم مذهبی در اروپا آغاز شد. آقای « دکتر پرویز دلیر پور» در مقاله خود در مورد شروع جنبش رفرم در اروپا استدلال می کنند که:” این فرایند با جدا شدن کار ویژه های حکومتی و مذهبی (تفکیک کارکردی حوزه های گوناگون)، انجام گردید و زمینه های عقلائی شدن نهادهای حکومتی را فراهم آورد. به عنوان مثال؛ نظریه حقوق الهی پادشاهان برغم ظاهر مذهبی، کاملاً مفهوم زمینی داشت. طرفداران این نظریه درعصر جنبش رفرم در اروپا، حقوق سلطنت را ناشی از خدا و موروثی می دانستند که بالطبع در کنار ناسیونالیسم از سوئی اطاعت تمامی افراد ملت را (برغم اختلافات مذهبی و مسلکی) از شاه بدنبال داشت و از سوی دیگر زمینه های عدم امکان دخالت یک قدرت خارجی (مثل پاپ) را برای خلع شاه یا امور داخلی کشور فراهم می کرد. از سوی سوم وجود نهادهای سیاسی واسطه موجب می شد سلطنت مطلقه بتواند ادعای خود مبنی بر حقوق الهی را به آئینی جدید برای اطاعت کورکورانه رعایا تبدیل سازد. بطور سنتی شاه حق قانون گذاری مطلق نداشت و پارلمان ( در انگلیس و فرانسه) امتیازات شاه را محدود می کرد”(۶).

در واقع تفکیک حقوق خصوصی از حقوق عمومی که مقدمه تفکیک حوزه حقوق فردی از حقوق عمومی و دولتی است ریشه در جمهوری رم دارد. اگر یونان باستان میراث اندیشه های سیاسی غرب را فراهم آورد، جمهوری رم میراثی عینی تر و کاربردی تر، برای زندگی سیاسی غرب فراهم ساخت. تفکیک بین حقوق عمومی و حقوق خصوصی از آن جهت در ساخت دولت جدید موثر افتاد که یکی از پیش زمینه های چنین دولتی، استقلال حوزه سیاست از سایر حوزه ها، بویژه مذهب بود. در مجموع سنت حقوقی رم یکی از بنیان های غیر قابل انکار در توسعه سیاسی ویژه غرب بوده و نقش آن در شکل گیری دولت جدید بسیار زیاد است.

کلیسا و شکل گیری آن در قالب یک تشکیلات اداری و سلسله مراتب منسجم و مشخص است که درست مانند امپراتوری از نظم، اقتدار و حوزه فرمانروایی خاص برخوردار بود. اهمیت این نکته زمانی مشخص می شود که بدانیم اسلام زمانی پدیدار شد که هیچ قدرت دنیوی متمرکزی در عربستان وجود نداشت، در حالی که بعضی از نطریه پردازان بر این اعتقادند که کلیسا زمانی در غفلت امپراتوری تشکیلات خود را پی ریخت که تشکیلات امپراتوری و اقتدار آن در اوج عظمت خود بود. در آن دوره کلیسا به صورت یک دستگاه دیوانی در آمد و نخبگان مذهبی توانستند زیر نظر پاپ سازماندهی شوند و سلسله مراتبی بر پایه پدر، روح القدس، قدیسین و شهدا، پاپ و کاردینال ها بوجود آورند. این نیروی بزرگ بخوبی و راحتی می توانست با دستگاه امپراتوری به رقابت برخیزد. این رقابت ها در طول قرون وسطی به یکی از پر ماجراترین کشمکش های تاریخ غرب تبدیل گشت. که این کشمکش ها به « دعوای تعیین مناصب» معروف است. محور اساسی این کشمکش ها دستیابی به قدرت بیشتر و برتری بر دیگران، بین امپراتوران و پاپ ها بود. بهانه این درگیری ها حق تعیین مناصب کلیسایی بود. حرف کلیسا این بود که امپراتور حق تعیین اسقفان یا مداخله در امور مذهبی را ندارد. و اگر امپراتور خلاف این عمل می کرد، هدف حمله کلیسا قرار می گرفت. مجموعه این دعواها و استدلال ها، بنیان های نظری دولت جدید را چنان پی ریختند که بدون آن شکل گیری دولت جدید یا امکان پذیر نبود یا مانند آنجه امروزه در کشورهای جهان سوم مشاهده می شود در پرده ای از ابهام، تردید و تزلزل فرو می رفت و در نهایت ره به جایی نمی برد. به این ترتیب روشن است که هیچ یک از این دو نهاد قادر به حذف دیگری نبودند و راه چاره برای هر دو نهاد، پذیرش یکدیگر و تفکیک، و تعیین قلمروها بود. نکته مهم دیگر در این تفکیک، وجود دو دسته نخبگان سیاسی و مذهبی بود که هر یک پاسدار حوزه خاص خود بودند. سیاست مانند فضای نهادینه و متمرکزی جلوه گر می شد که بوسیله یک دستگاه دیوانی و جمعی از نخبگان روشنفکر و بر محور یک پادشاه سازمان یافته بود.

پس تفکیک حوزه دین از سیاست نیز به لحاظ تاریخی از زمینه های شکل گیری دولت مدرن در این دوره است. هر چند ریشه های دولت مطلقه را باید در آموزه های مذهبی قرون وسطی یافت. اما تکامل ساخت دولت مدرن، مرهون به حاشیه رانده شدن مذهب و نظام ارزشی حاکم در جامعه بود. جنبش رفرم شمشیر را از دست کلیسا گرفت و بدست شاه سپرد تا دولت مسیر خود را را هموارتر ببیند. در واقع قرون وسطی عصر کشمکش های سیاسی- مذهبی برای ظهور دولت مدرن بود که در نهایت با تفکیک بین دو حوزه غائله خاتمه یافت.

ناسیونالیسم:

هویت سازی در قالب ناسیونالیسم یکی دیگر از ویژگی های دولت سازی در غرب بود. دولت مطلقه درغرب واحد سیاسی را نخست بر مبنای یک شخص واحد یعنی پادشاه متمرکز کرد. دکتر پرویز دلیر پور در مقاله خود در این مورد نوشته است که:” در ابتدا حوزه سلطه شاه، دولت (State ) بود. سپس دسته بندی های نژادی موجود به موازات این تمرکز سیاسی در قالب مفهوم ملت به هم پیوند زده شدند؛ بر این مبنا ملت یک بازیگر اجتماعی محسوب می شد و موجودیتش مستلزم حضور یک قدرت متمرکز در سرزمین مشخص بود. ملت مرزهای دولت را معین می کرد و تمام افرادی که به عنوان «شهروند» عضو این ملت بودند عضو دولت نیز محسوب می شدند. ازاین پس مرزهای قومی – فرهنگی و مرزهای سیاسی بطور بنیادین با مرزبندی های سابق متفاوت بودند و هر ملتی احساس می کرد مرزهای خود را باید مطابق با مرزهای فرهنگی و قومی خویش تعیین کند. این واقعیت در تضعیف هویت های سنتی پیشین نقش مهمی بازی کرد. در گذشته اروپائیان با اشاره به مفهوم « بربر» یا « کافر »، هویت اجتماعی و سیاسی خود را تعیین می کردند. در حالی که در این دوره در خارج از مرزهای ملی، دیگر « بربران» یا « کافران »، وجود نداشتند بلکه ملت های دیگر و دولت های دیگر بودند که مبنای هویت « ملی » قرار می گرفتند. بدین ترتیب سنت بر جا مانده در اروپا در عرصه هویت سازی مجدداً به کمک دولت های مدرن آمد و توسعه آنها را هموار کرد”(۷). پس با این حساب ناسیونالیسم از لوازم اساسی فرایند دولت سازی و ملت سازی محسوب می شود. در آن دوره دولت های مطلقه از ناسیونالیسم به عنوان ابزار موثر در جهت یکپارچگی سیاسی و اجتماعی، تمرکز اداری و سیاسی و حفظ تمامیت ارضی بهره جستند. در ضمن در اروپا در این دوره روند تشکیل ارتش ملی با پشتوانه ایدئولوژی ناسیونالیسم متحقق شد و می توان تاکید داشت که یکی از شاخصه های دولت مدرن، شکل گیری ارتش ملی با اتکا به ایدئولوژی ناسیونالیستی و تمرکز سیاسی – اداری بوده است.

درضمن می توان گفت که ناسیونالیسم دارای کارکرد دو گانه ای بوده است. از یکسو، به عنوان ایدئولوژی مدرن، پس از انقلاب فرانسه شکل گرفت و حاکمیت ملت از دل آن بیرون آمد و طبعاً حاکمیت ملت که بر آمده از ناسیونالیسم بود، در برخی کشورها مانند فرانسه، انگلستان و آمریکا منجر به تقویت توسعه سیاسی و رابطه شهروند با دولت بر مبنای وفاداری های مدنی گردید. از سوی دیگر در جهت عکس در برخی کشورها مانند آلمان و ایران، حاکمیت ملت از دل ایدئولوژی ناسیونالیسم حاصل نشد بلکه ناسیونالیسم جنبه ارتجاعی، شونیستی و پدرمآبانه بخود گرفت.

کار ویژه های دولت مطلقه:

یکی از اساسی ترین کار ویژ های دولت های مطلقه در اروپا دخالت حکومت در امور اقتصادی به منظور اعمال نظارت بر منابع مالی قدرت و پیشبرد روند توسعه و نوسازی بوده است. به علاوه در اینجا شاید مناسب باشد که به نقش برخی جنگ های داخلی در تعدادی از کشورهای اروپایی در قرن شانزدهم و تاثیر آن بر ضرورت وجود یک قدرت یکپارچه نیز تاکید کرد. از نظر « اندرو ونیست» در کتاب «نظریه های دولت» آمده است که:” دولت مطلقه به لحاظ نظری در پرتو تکوین و بسط پنج مفهوم قابل بررسی است:”

١- اولین مفهوم حاکمیت است. در این نظریه حاکمیت محور اصلی نظریه دولت مدرن دانسته شده است. بن مایه های اصلی این نظریه به « ژان بَدن» و « هابز» بر می گردد و بر اعمال انحصاری اجبار اشاره دارد.

٢- دومین مفهوم مالکیت پدرسالارانه بود که جایگزین مفهوم مالکیت مشروط فئودالی شد و در پرتو همین بحث، نظریه حکومت به عنوان « احراز منصب» جای خود را به اندیشه حکومت به عنوان « مالک و صاحب منصب» داد و به بسط ایده حاکمیت مالکانه کمک کرد.

٣- سومین مفهوم، حق الهی پادشاهان بود که با اصلاحات پروتستانی نضج یافت. از آنجا که پادشاه تحت ارشاد خداوند قرار داشت خود را بی نیاز از مشورت اتباع می دید و بر وضعیت انفعالی اتباع نسبت به حاکم صحه می گذاشت.

۴- مفهوم چهارم، مصلحت دولت بود. در این دید مصلحت دولت را همواره همه کس نمی توانست در یابد و شهریار به عنوان برگزیده خداوند و شخص مبری از اشتباه و خطا، بهتر قادر به درک مصلحت عمومی بود. از همین رو نظریه مصلحت دولت جلوه ای برین و ماورایی به دولت و شهریار بخشید.

۵- پنجمین مفهوم، شخصیت است. بر این اساس شهریار، شخص حقیقی و نه تصنعی است و از این رو دولت در شخص حاکم مطلق تجلی می یابد و دولت مطلقه با شخص حاکم یکسان تلقی می شود. اصولاً وحدت و تمرکز دولت، خود میراث مستقیم همین اندیشه تجسم دولت مطلقه در شخص حاکم بوده است”(٨).

نتیجه گیری:

در این نوشته قابل توجه است که ساختار اجتماعی در شناخت خاستگاه دولت دارای اهمیت بسیار است. روشن است که شکل گیری نخستین مرحله دولت مدرن در اروپا بعد از تحولات اجتماعی و اقتصادی که منجر به تغییر شیوه تولید سنتی و حاکمیت طبقه سرمایه داری گردید، تحقق یافت. بنابر این تشکیل ساخت دولت مطلقه در اروپا خود تابعی از مبارزات طبقاتی سرمایه داری جدید و اشرافیت قدیم بود. این ساخت دولت در واقع متعلق به دوران « گذر» بود و انجام اصلاحات اقتصادی و اداری توسط آن بر اساس همین ضرورت تاریخی قابل توجیه است. در واقع اروپا دارای جامعه ای طبقاتی با مرزهای روشن بود و حقوق مالکیت در آن دست کم از دوران امپراتوری رم، مرز نسبتاً مشخصی بین طبقات تعیین می کرد. چنانکه گفتیم مهمترین ویژگی دولت مطلقه در همه جا تمرکز و انحصار در منابع و ابزارهای قدرت دولتی، تمرکز وسایل اداره جامعه در دست دولت متمرکز ملی، پیدایش ارتش مدرن، نوسازی قضایی، مالی و دیوانی، ناسیونالیسم و تاکید بر اهمیت و مصلحت ملی بوده است. دولت مطلقه اولین شکل دولت مدرن است که در تاریخ سیاسی جوامع مختلف اشکال متفاوتی یافته است. می توان گفت مهمترین عامل در شکل دهی به ساخت دولت مطلقه، زمینه های سیاسی و اجتماعی نظم قدیم و بویژه آرایش نیروهای اجتماعی آن در گذر به نظم جدید است.

پایان بخش دوم

دسامبر ٢٠٠٨

*- مقالات بخش اول، دوم و سوم به نقش نظام های تاریخی در تشکیل پدیده دولت مدرن در اروپا از جنبه نظری و تجربی پرداخته است و امید آن دارم که با یافتن فرصتی بتوانم به پدیده دولت مدرن در ایران نیز توجه دهم.

۱- دکتر حسین بشریه، جامعه شناسی سیاسی ایران، تهران، نشر نی چاپ پانزدهم ۱۳۸۷، ص ۳۰۱

۲- دکتر حسین بشریه، جامعه شناسی سیاسی ایران، تهران، نشر نی چاپ پانزدهم ۱۳۸۷، ص ۳۰۱

۳- مقاله “چیستی دولت مدرن”، دکتر رسول افضلی، از کتاب “دولت مدرن در ایران”، قم، انتشارات دانشگاه مفید، ۱۳۸۶، ص ۳۶-۳۷-

۴- مقاله “چیستی دولت مدرن”، دکتر رسول افضلی، از کتاب “دولت مدرن در ایران”، قم، انتشارات دانشگاه مفید، ۱۳۸۶، ص ۳۶-۳۷

۵- ن.ک. اندرو وینست، نظریه های دولت، ترجمه حسین بشریه، تهران، نشر نی چاپ ششم ۱۳۸۷، ص ۷۹

۶- مقاله دکتر پرویز دلیر پور، ریشه ها و زمینه های شکل گیری ساخت دولت مدرن در ایران از کتاب دولت مدرن در ایران، قم- انتشارات دانشگاه مفید ۱۳۸۶ ، ص۱۲۷

۷- مقاله دکتر پرویز دلیر پور، ریشه ها و زمینه های شکل گیری ساخت دولت مدرن در ایران از کتاب دولت مدرن در ایران، قم- انتشارات دانشگاه مفید ۱۳۸۶ ،ص- ۱۱۵

۸- دکتر عباس حاتمی- مقاله نظریه های دولت مدرن در ایران، از کتاب “دولت مدرن در ایران”، قم – انتشارات دانشگاه مفید-۱۳۸۶ ص-۷۸