فرصتهای سیاسی و گزینه های راهبردی: مقایسه مبارزات زنان در مراکش و ایران*

چگونه فعالان و کنشگران حقوق زنان در جوامع غیردموکراتیک که از لحاظ فرهنگی محافظهکار هستند بسیج میشوند؟ چرا برخی از  جنبشهای زنان در نیل به نتایج سیاسی که جویای آنند موفق عمل میکنند در حالیکه برخی دیگر در نیل به اهداف خود شکست میخورند؟ این مقاله ضمن مقایسه دو مورد اخیر از مبارزه و تلاش کنشگران فمینیست در خاورمیانه / آفریقای شمالی (کمپینهای مراکشی و ایرانی برای اصلاح قانون خانواده) در عین حال نشان میدهد که چگونه ساختار فرصتهای سیاسی، گزینههای راهبردی موجود را شکل میدهد و حتی چارچوبهای جنبش را تحت تاثیر قرار میدهد . برای نمونه در کشور مراکش، گشایش سیاسی در حالی منجر به رشد و موفقیت جنبش میشود که شامل اصلاح حقوقی و سیاسی است. در صورتی که در ایران بسته شدن فضای سیاسی باعث کشاکش فوق نهادی فمینیستها و گسترش پیوندهای فراملی آنان میشود. این تحقیق همچنین سعی دارد که ساختارهای سازندهی فرصت سیاسی بهعلاوهی گزینههای راهبردی را مورد بررسی قرار داده و کنش این ساختارها و دولت را در فرایند بسیج کردن تودهها مخاطب قرار دهد تا سرانجام دریابد که چگونه طبق تفسیر مارکس: زنان و مردان تاریخ را میسازند ولی نه لزوماَ تحت شرایط انتخاب خودشان.

در اکتبر ۲۰۰۳، سلطان مراکش که به عنوان فرمانده وفادار کشور نیز نامیده میشود بیانیهای خطاب به ملت صادر کرد که بر توصیه کمیته سلطنتی برای اصلاح قانون خانواده صحه گذاشت . اوایل سال ۲۰۰۴، پارلمان مراکش قانون خانواده را که از لحاظ جنسیتی بیشتر به سمت و سوی تساوی میرفت را مورد تصویب قرار داد. اصلاح در مورد حقوق زنان در مراکش که بهطور گستردهای در مطبوعات بینالمللی بازتاب داشت در واقع نوعی پیروزی بهشمار میرفت، به خصوص برای جنبش زنان که بیش از یک دهه برای دستیابی به چنین هدفی کار و تلاش کرده بود. از آن زمان تا به کنون سازمانهای زنان و نهادهای دولتی از قبیل قوه قضائیه برای اجرای قانون جدید خانواده تشریک مساعی کردهاند، که از طریق چارچوبها و موازین اسلامی (البته با قرائت آزاد و طبق نیاز امروز جامعه، و در پاسخ به ضرورتهای پیشرفت ملی و رفاه کودکان) ترویج داده شده است.

در خردادماه سال ۱۳۸۴ خورشیدی (ژوئن ۲۰۰۵)، درمرحله انتقال یعنی دورهی پایانی ریاست جمهوری سید محمدخاتمی و در آستانه برگزاری انتخابات دوره نهم ریاست جمهوری (آغاز ریاست جمهوری محمود احمدینژاد)،گروهی از کنشگران حقوق زنان از فضای انتخاباتی استفاده کردند و در مقابل سردر دانشگاه تهران تجمع اعتراضی را ترتیب دادند. آنها خواستار “تغییر برای برابری” بودند، که شامل لغو موادی از قانون مدنی بود که زنان را در جایگاه فرودست قرار میداد و نیز اصلاح مواردی از قانون جزای اسلامی که کارکردی مشابه داشت و مجازاتهای وحشتناکی را مثلا برای زنا قانونی میدانست . سازماندهندگان آن تجمع در خرداد سال بعد (۱۳۸۵) و به منظور برگزاری سالگرد آن تجمع، اعتراضی مشابه را در روز ۲۲ خرداد در میدان هفت تیر تهران، برگزار کردند که با برخورد خشن نیروی انتظامی، منحل شد. بدنبال آن مقامات انتظامی و امنیتی به تعقیب، دستگیری، و اذیت و آزار فعالان حقوق زنان پرداختند که تا امروز نیز ادامه دارد. به رغم آن که فعالیتهای مسالمتآمیز زنان از سوی مقامات تحت عنوان ” تهدید امنیت ملی” قلمداد میشود، با این حال، کنشگران حقوق زنان با حمایت قوی فمینیستهای پراکنده ایرانی در سراسر جهان، در راه احقاق حق خود، پا فشاری میکنند.

تفاوت ایران و مراکش در چه مؤلفههایی نهفته است؟ به ویژه آن که بنا به کدام دلایل تاریخی، سیاسی و ساختاری، برخی از جنبش ها در نیل به نتایج سیاسی که جویای آنند موفق عمل میکنند در حالی که برخی دیگر با همان اهداف مشابه، اما به مقصد نمیرسند و با تحمل هزینههای سنگین در نیل به اهداف خود شکست میخورند؟ و بالاخره این پرسش که از چه راههایی فمنیستها در یک جامعه استبدادی که زیر سایهی فرهنگی محافظهکار قرار دارد به اهداف خود دست مییابند؟

با توجه به موارد و پرسش های بالا، روشن می شود که تحقیق ما با پیچیدگی های روزافزون مفهوم ساختار فرصت سیاسی و مدل فرایند سیاسی آن ـ که عنصر کلیدی است ـ در ارتباط قرار دارد. ما استدلال می کنیم که بستر سیاسی اهمیت دارد . بستر سیاسی است که چارچوب و تاکتیک و همچنین نتایج را نشان می دهد. فعالیت کنشگران حقوق زنان ممکن است در یک محیط سیاسی که می تواند مساعد باشد و یا نا مساعد و نا کارآمد، رخ دهد.

این که چگونه جنبشی در دستیابی به اهداف خود رشد مییابد و موفق میشود طبعاَ به ماهیت حکومت و نهادهای موجود برای فعالیت های فمنیستی بستگی دارد. در حالی که استفاده راهبردی از چارچوب ها نیز بحرانی است . این مسئلهای است که به خودی خود به وسیله بستر سیاسی و همچنین محیط فرهنگی، شکل می گیرد . این روند به طور خاص و موردی در جوامعی مثل خاور میانه و آفریقای شمالی اتفاق می افتد که دولت قوی است و جوامع مدنی ضعیف . این مقاله همچنین گزینه ها ی استراتژیک را در مواجهه با کنشگران جنبش در بسیج حمایت مردمی برای خواسته های سیاسی و حقوقی خود مورد بررسی قرار می دهد . دست آخر مطالعه تطبیقی ما پهنه حرکت و راهبرد فمینیستی را نشان می دهد : در این مورد از جنوب به جنوب . بعلاوه، ضرورت جلب نفوذ و تأثیر ادبیات مرتبط با جنبش های اجتماعی (و جنبش های زنان) نیز مد نظر ما در این تحقیق بوده است. و سرانجام این که پژوهش ما بر اساس مشاهده حضوری مان در جنبش زنان ایران بوده است و همچنین مصاحبه با فعالان فمینییست مراکشی و ایرانی، و نیز کندوکاو و بازخوانی ادبیات جنبش که در اینترنت و سایت های مربوط به زنان موجود است همچنین استناد به نسخه های چاپی و مکتوب شده ی این تجارب.

جنبش های اجتماعی، زنان و خاورمیانه

محققان جنبش های اجتماعی مدت مدیدی نشان داده اند که ریشه های اعتراض اجتماعی، سازماندهی و اساس جنبش در بستر فرآیندهای تغییر اجتماعی وسیعی قرار دارند که روابط قدرت موجود را ناپایدار ساخته و قدرت نفوذ گروه های چالشی را افزایش می دهند. در حالی که منابع الگوی بسیج بر اهمیت فعالیت سازمان ها برای دوره و تبعات جنبش های اجتماعی تاکید کرده اند؛ مدل فرآیند سیاسی بر ارتباط داخلی و فرایند های سیاسی ـ منابع اقتصادی و عوامل فرهنگی در امور محتوم و رو به زوال ـ یا قدرت و ضعف جنبش های اجتماعی، اهمیت می دهد (مک آدام ،مک کارتی و زالد ۱۹۹۶). تحقیقات نشان می دهند سه عامل نقش هایی را در اهمیت تحلیلی متغیر در طول جنبش بازی می کنند.

فرصت ها برای امری حتمی و غیر منتظره حیاتی هستند چرا که آنها به نظام سیاسی یا دولت مرتبط اند، پایداری نخبگان، وجود یا غیبت اتحاد نخبگان، و بالاخره ظرفیت دولت و حکومتی که گرایش به سرکوب دارد . یک (POS) ساختار فرصت سیاسی بسته می تواند اثری فاجعه آمیز بر جنبش اجتماعی داشته باشد، محدود کردن امکانات آن… از بین بردن رهبران … ایجاد تضاد و تفرقه بین گروه ها و اعمال خرابکارانه (دللا پورتا ۱۹۹۶:۶۵) . موارد مرتبط با ادبیات سیاست اعتراضی نشان می دهد که تاکتیک های سرکوب گرانه می توانند کنش اعتراضی را تخریب کنند یا یک جنبش را به محاق و انزوا ببرند ولی در عین حال می توانند همدلی گسترده ای را بر انگیزند و به رشد جنبش کمک کنند (ایرل ۲۰۰۶ را ملاحظه کنید).

بسیج کردن ساختار ها شامل وسایل ارتباط جمعی رسمی و غیر رسمی است (مثل شبکه ها، اجتماعات و سازمان ها) که از طریق آنها مردم در کنش های جمعی ،همراه با به کار گیری منابع سازمانی، رهبری و اخلاق، بسیج و در گیر می شوند. در حالی که اغلب تحقیقات، شکل گیری و تکامل سازمان جنبش اجتماعی را مستند کرده اند ( SMOs )، همچنین مطالعات نشان داه اند که این ها از گروه های کوچک یا شبکه های غیر رسمی نشأت می گیرند ( دلا پورتا و دیانی ۱۹۹۹) به طور سنتی ،جنبش اجتماعی به صورت تئوری بر پویایی سطح ملی تمرکز می کند، ولی گستردگی فرآیند های جهانی شده به مطالعاتی بر اثر حمایت فرا ملیتی بر اضطرار سطح ملی (اسمیت ،کندی و زالد ۲۰۰۰ مقدم ۲۰۰۹) منجر شده است. برای مثال گروه های فمینیستی محلی ممکن است به شبکه های فرا ملی گسترده ای مرتبط باشند که می تواند اتحادی مهم به شمار آید، مخصوصا” در شرایط سرکوب (مقدم ۲۰۰۵ و ۲۰۰۹).

مفهوم چارچوب های فرهنگی، معانی و تعاریفی که مردم برای توضیح موقعیت خود برساخته اند را در بر می گیرد که ایده ها و احساسات، ارزش ها و فرهنگ ها، هویت جمعی، تبلیغات و تاکتیک ها را شکل می دهد یا منعکس می کند. به چارچوب در آوردن فرآیند ها همیشه مهم هستند ولی آن ها همراه با جنبش، خودآگاه تر و تاکتیکی تر می گردد. با ” صف بندی چارچوب”، بازیکنان جنبش اجتماعی خواسته های خود را به حضار مشتاق پیوند می زنند، اغلب راهبردی پر طنین و متقاعد کننده تر که مردم را بسیج خواهد کرد. (اسنو ۲۰۰۴؛ جاسپر ۲۰۰۴) . اگرچه بازیگران جنبش، معمولا” با بسیاری از قیدها و اضطرارها روبرو هستند که می تواند آنها را در چگونگی عمل در تصمیمات استراتژیک خود محدود سازند و این مسئله تنها در جوامع سیاسی سرکوبگر مصداق ندارد . حتی در متن گشایش سیاسی، ممکن است که فعالان و کنشگران جنبش با ارزش ها و هنجار ها، تجارب گذشته خود، پویایی داخلی یا انتظار از اهداف نهایی، یا حتا به خاطر اجزای تشکیل دهنده، تحت فشار و اضطرار قرار گیرند (فریمن ۱۹۹۹) . همچنان که جاسپر (۲۰۰۴:۴) اخیرا” نشان داده است ،در حالی که ” مفاهیم فرهنگی به طور استراتژیک برای متقاعد ساختن حضار به کار می روند”، مهم است تشخیص دهیم که حوزه های ساختاری، تصمیم گردانندگان، نتایج کنش ها و دستاوردها را شکل می دهند. به عبارت دیگر، کنشگران جنبش در انتخاب استراتژی آزاد نیستند. به نوبه خود ؛ تصمیمات راهبردی برای موفقیت جنبش، اغلب انشعابات و شاخه هایی دارد.

به طور سنتی ادبیات جنبش های اجتماعی کمتر در مشغولیت خط مشی و نتایج آن تمرکز کرده و بیشتر بر پویایی داخلی جنبش متمرکز است. برای مثال در مطالعات ای کلاسیک، “وقفه” و افول یک جنبش را از نظریه مرسوم تولد و مرگ جنبش، جدا می داند (تیلور ۱۹۸۹)، که باعث می شود محققان در نظاره ی موج های اعتراضی یا فاز های جنبش تجدید نظر کنند . اگر چه در سال های اخیر ،توجه بیشتری به نتایج سیاسی مورد بررسی فعالیت جنبش معطوف شده است (کلب ۲۰۰۷) . فیری و مولر (۲۰۰۴) انطباق فمینیستی را در فرصت های نهادینه شده در فرهنگ های سیاسی ،آمریکا و آلمان برای توضیح تفاوت های بین راهبردهای های بسیج افراد برای حق سقط جنین در دو کشور مورد بررسی قرار دادند. گیونگی (۲۰۰۷) استدلال می کند که اگر جنبش های اجتماعی بخواهند اثر گزار باشند، به رخداد مشترک بسیج ؛،حمایت از اتحادیه های سیاسی و نظریه عمومی مطلوب، نیاز دارند. وی استدلال می کند چنین ترکیبی قدرت مداران را مجبور به اصلاح اساسی سیاست شان می کند.(گیونگی :۵۵ ۲۰۰۷)

محققان فمینیست حداقل به سه طریق، بینش های تازه ای را به مطالعه جنبش های اجتماعی افزوده اند.

اول : آنها به پویایی جنسیتی جنبش ها توجه کرده اند که شامل راه هایی است که که در آن روابط جنسیتی سنتی در طول جنبش یا بازتولید شده یا مورد چالش قرار می گیرند؛ نقش زنان در جایگاه و رهبری جنبش ؛ و نتایج خط مشی جنسیتی فعالیت جنبش (وست و بلومبرگ ۱۹۹۰ را ملاحظه کنید :مقدم ۱۹۹۷؛ اینوهنر، هلندر و اولسون ۲۰۰۰؛ میسرا و کینگ ۲۰۰۴).

دوم: آنها ادبیات شگفت انگیزی را از جنبش زنان تولید کرده اند که در آن ساختار هویت جنبش به دقت مورد بررسی قرار گرفته است، روابط و در گیری با دولت ؛ و ارتباطات فرا ملی (آلوارث ۱۱۹۰ ؛ باسو ۱۹۹۵، فره و هس ۱۹۹۵؛ راپ و تیلور ۱۹۹۹؛ مقدم ۲۰۰۵ ؛ فره و تریپ ۲۰۰۶) . این تحقیق همچنین جنبش های زنان را از جنبش های فمینیستی متمایز کرده است.(بکویث ۲۰۰۷) . در حالی که زنان در طیف های متفاوتی از جنبش های اعتراضی شرکت می کنند، فعالین زنان ممکن است لزوما” ارزش ها و اهداف فمنیستی را نداشته باشند که می تواند به عنوان قدرت چالشی سلسله مراتب جنسیتی و میل به برابری زنان و استقلال آنها باشد و همچنان حتا وقتی برچسب فمینیست از لحاظ فرهنگی عامه پسند نیست و از لحاظ سیاسی نیز پر خطر است فعالین حقوق زنان را می توان به عنوان فمنیست های بالفعل تعریف کرد (مشیاگنو ۱۹۹۷). ما بر این مسئله توافق داریم که کنش فمنیستی عبارت مناسبی است برای تعریف “که شرکت کنندگان به طور دقیقی برای سلسله مراتب جنسیتی و تغییر جایگاه اجتماعی زنان ارزش قائل می شوند”، چه برچسب فمینیست را بپذیرند یا نه (اسپرلینگ ،فره و ریسمان ۲۰۰۱:۱۱۵۷).

سوم : مسلما” در ادبیات جنبش زنان ،اهمیت نتایج سیاسی بیشتر رواج دارد . در واقع ،اهمیت دولت و سیاست در اغلب تحقیقات جنبش های زنان از نقشی محوری بر خوردارند به خصوص در جنبه بین الملل و ادبیات جنبش زنان در آفریقا (شامل شمال آفریقا)، آسیا (شامل خاورمیانه)، آمریکای لاتین و اروپای شرقی تمرکز قدرتمند در ارتباط با دولت و تغییرات حقوقی و سیاسی جنبش است که جنبش های فمینیستی به طور ویژه ای بدنبال تاثیرگذاری بر آن هستند. (به طور مثال ری ۱۹۹۹؛ ژوزف ۲۰۰۰؛قیطانچی ۱۹۹۸؛ فالن ۲۰۰۸؛ ژاکت ۲۰۰۹، اصانلو ۲۰۰۹) . در آمریکا موج دوم فمنیست ها به دنبال اصلاحات حقوقی و سیاسی بعلاوه تغییرات وسیع فرهنگی بودند. (فره وهس ۱۹۹۵، اپشتاین ۲۰۰۸) یک مجموعه ای از جنبش های زنان در کشورهای غیر صنعتی اخیراً نیز بر مشارکت زنان در آژانس های دولتی و نتایج سیاسی تمرکز کرده است (هوسمن و سائر ۲۰۰۷).

منطقه خاورمیانه و آفریقای شمالی غالباً به غیر از جنبش های اسلامی، با جنبش های اجتماعی در ارتباط نیست، در واقع توجه عمومی، و نیز تحقیقات دانشگاهی بر قدرت و پویایی فراملی جنبش های اسلامی تأکید کرده است. همچنین تصور میشود که عدم حضور حکومت های دموکراتیک و حضور رژیم های وسیع خودکامه، محیطی نامطلوب برای جامعه مدنی یا برای کنشگران جنبش اجتماعی ایجاد میکنند (برومبرگ ۲۰۰۲، دیاموند، پلاتنر و برومبوگ۲۰۰۳) با این وجود در دو دهه اخیر جنبشهای زنان بویژه در الجزایر، ایران، مراکش و ترکیه پدیدار شدهاند و بسیاری از آنها بدنبال ایجاد دموکراسی و حقوق زنان هستند ( ژوزف ۲۰۰۰، مقدم ۲۰۰۳).

در مطالعات زنان خاورمیانه، آثار و پژوهش های متعددی وجود دارد که قانون خانواده، وضعیت حقوقی زنان، و همچنین اجرای قانون توسط دولت و نهادهای مذهبی را پیوسته مورد بررسی قرار می دهند. قوانین خانواده گاهی قوانینی را که ازدواج، طلاق، حضانت اطفال و ارث را مجزا می کنند مثل قوانین احوال شخصیه الجزایر، تونس، مراکش و لبنان در دیگر کشورها، مثل ایران و مصر، مقالاتی در باره قانون مدنی وجود دارد که براساس تفاسیر محافظه کارانه از شریعت، یا قانون اسلام، یا برخی از مکاتب اسلامی فقه، قانون خانواده اسلامی زنان را در جایگاه مطیع و فرمانبردار و مرد را در جایگاه رئیس خانواده قرار میدهد. خویشاوند مرد بر خویشاوند زن ارجحیت دارد. زنان برای برخی خدمات و فعالیت ها نیاز به اجازه پدر، برادر یا شوهر دارند و کودک به فامیل پدری تعلق دارد (شهاده ۱۹۹۸ چاراد ۲۰۰۱، و لخمن ۲۰۰۱). در دو دهه گذشته، اصلاح قانون خانواده محور فعالیت های زنان بوده است.

مطالعات عمده در باره جنبش ها و سازمان های زنان از قبیل ترکیه (آرات ۱۹۹۴، ۲۰۰۷)، مصر (آل-علی ۲۰۰۰)، فلسطین (گرنر ۲۰۰۷) و ایران (پایدار ۲۰۰۰)؛ تحقیقات در مطالعات زنان خاورمیانه تأئید میکنند که تمامی جنبش ها و سازمان های زنان ماهیت فمنیستی ندارند. همچنین اغلب این مطالعات راههایی را نشان دادهاند که زنان از طریق آن در جنبش های ملی گرایی، جنبشهای طیف چپ، و جنبش های اسلامی بسیج شدهاند. (بادران ۱۹۹۶، پایدار ۱۹۹۵، حاسو ۱۹۹۸ ،کلارک و شویدلر ۲۰۰۳ کلارک ۲۰۰۴ و آرات ۲۰۰۷ )؛ برای مثال جنبشهای اسلامی همواره تعداد زیادی حمایتگر زن داشتهاند که در سازمان های بانوان بسیج شدهاند که بطور کلی با جنبشها یا سازمانهای فمینیستی دشمن هستند، چرا که آن را سکولار و عامل تهاجم فرهنگی میدانند (مقدم ۲۰۰۳) در بسیاری از کشورها، گروههای اسلامی زنان و گروههای سکولار زنان، برنامههای متناقضی دارند و تناقض متقابلی را نشان میدهند، مثل الگوی سازمان های فمینیستی و ضدفمینیستی که در دهه ۱۹۷۰ در آمریکا پدید آمد. همزمان، سازمانهای فمینیستی در خاورمیانه زنان مذهب گرا را در برگرفتند و این سازمانها ممکن است بر چارچوب های موجود مذهبی و فرهنگی تکیه کنند تا پایگاه اجتماعی خود را وسعت بخشند و خواسته هایشان را مشروعیت دهند.

شاید یک چنین استراتژی در جوامع تقوا پیشینه و با حضور نهادهای قدرتمند اسلامی، ناگزیر باشد. در ایران، مراکش و جاهای دیگر فعالان زنان بر روی خط ظریفی بین فشار جهانی برای حقوق زنان و برابری مطلوب جنبش از یک سو و تاکید بر مشروعیت مذهبی و فرهنگی از سوی دیگر ،قدم بر میدارند.

ادبیات جنبش های اجتماعی، جنبش های زنان و فمینیستی و خاورمیانه ،سؤال های بسیاری را بر میانگیزد و پیشنهادات بسیاری را نیز مطرح میسازد از جمله : چگونه فضای سیاسی، جنبشی را مثلاً برای حقوق زنان تحت تأثیر قرار میدهد؟ چگونه جنبش های زنان در شرایط مذهبی و دیکتاتوری رشد مییابند، به صورت راهبردی به سوی فرصتهای سیاسی تغییر جهت میدهند و حمایت سیاسی و مردمی را برای اصلاحات حقوقی و سیاسی برمیانگیزند؟

ما به این سؤالات از طریق مطالعه مبارزات زنان در مراکش و ایران پاسخ میدهیم. این کشورها به دلیل اهمیت تاریخی اصلاح قانون خانواده در مراکش، به دلیل دید بین المللی جنبشهای اصلاحی ایران (جنبش زنان و اعتراضات سبز در سال ۱۳۸۸ / ۲۰۰۹) و بدلیل تفاوت قابل توجه در نتایج دو کمپین فمینیستی در قرن اخیر، برای مقایسه انتخاب شدهاند.

در هر دو کشور اکثریت مسلمان هستند در منطقه خاورمیانه /شمال آفریقا که شاهد ظهور جنبشهای فمینیستی پویایی از زنان تحصیل کرده و شاغل با آگاهی سیاسی و ارتباطات بین الملل بوده اند. در هر دو مورد، کنشگران حقوق زنان تحت تأثیر بیانیه جهانی حقوق زنان(۱) قرار گرفتند. هر چند، باید به تفاوت ها توجه شود. ایران از تاریخ ۱۳۵۷ (۱۹۷۹) تحت حکومت “جمهوری اسلامی ” بوده است، ترکیبی از نهادهای مدرن جمهوری خواه مثل مجلس و انتخابات منظم همراه با بدعت هایی براساس فرضیه شیعه مثل ولایت فقیه یا حاکمیت مقام رهبری، و شورای نگهبان (نهادی برای اطمینان از اجرای قوانین و حدود اسلامی و تأیید و یا رد صلاحیت کاندیداهای سیاسی). اما در کشور مراکش، نوع حکومت، پادشاهی است که قدرت قابل توجهی در اختیار دارد، و در عین حال یک نخست وزیر، کابینه و پارلمان پس از انتخابات چند حزبی (از تاریخ ۱۹۹۷) میباشد. با سنجش شاخص های اقتصادی مثل GDP، امید به زندگی و ما حاصل آموزشی، ایران به طور قابل توجهی جلوتر از مراکش است و دارای جمعیت بیشتری از طبقه متوسط و تحصیل کرده می باشد . در آمد نفتی که به دولت افزوده شده و ظرفیت دولت را به شدت افزایش میدهد و شاخص های بهتر سلامت. همان طور که در جدول شماره ۱ دیده میشود ایران در شاخص های اجتماعی اقتصادی مثل شاخص آموزشی بهتر از مراکش است. ولی شاخصهای اشتغال زنان و مشارکت زنان در مراکش، بهتر از ایران است.

درباره اصلاح حقوقی و سیاسی برای حقوق زنان ،مراکش از ایران پیشی گرفته است. در هر دو کشور دولت های اصلاح طلب در اواخر دهه ۱۹۹۰ پدیدار شدند (تحت نخست وزیری یوسفی در مراکش و رئیس جمهوری خاتمی در ایران)، باز شدن فضای سیاسی به گسترش جامعه مدنی مثل گروههای زنان انجامید. در حالی که مخالفان مراکشی از قدرت مداوم پادشاهی، انتقاد می کنند، احزاب سیاسی و سازمان های جامعه مدنی به وظایف خود ادامه میدهند و گروههای زنان نهادینه شدهاند. ولی در ایران پایان دوره ریاست جمهوری محمد خاتمی و پس از وی محمود احمدی نژاد فرصت ها برای سازماندهی مستقل مخصوصاً برای اصلاح طلبان، اصناف و فمنیست ها به پایان زسید (به جدول ۲ در صفحه بعد برای خلاصه مقایسه مراجعه کنید).

جدول ۱- داده های تطبیقی، ایران و مراکش ،۲۰۰۶-۲۰۰۸

جدول شماره ۲: وضعیت پویایی جنبش ،ایران و مراکش از دهه ۱۹۹۰ تا کنون

در بخش زیر، بستر سیاسی، راهبرد های بسیج کردن، و نتایج سیاسی هر حالت را بررسی میکنیم که با بخشی در باره عوامل عمده در پس نتایج واگرا دنبال می شود. می توان دریافت که در حالی که باز شدن فضای سیاسی به بازیگران جامعه مدنی غیر خشونت آمیز (مثل کنشگران حقوق زنان) برای ساخت جنبش های خود، ایجاد کمپین برای اصلاح حقوقی و سیاسی، و نیز مشارکت با دولت را، مورد حمایت قرار میدهد، بسته شدن فضای سیاسی، مخالفانی را ایجاد میکند و به فعالیت فرا نهادی و مشاجرات میانجامد. گروههای فمینیستی ممکن است از باز شدن فضای سیاسی برای جستجوی اتحاد نخبگان سود جویند مثل مقامات حکومتی در حمایت از هدف آنها. اگر چه ممکن است سرکوب و بگیروببند، گروههای فمینیستی را وادار کند که استراتژی خود را تغییر دهند و بجای همکاری با بخش هایی از دولت به جستجوی حمایت اجتماعی و بین المللی برآیند. سرکوب شدن و درگیر فعالیت های فرا نهادی و بین المللی شدن، خطر سرکوب را بالا می برد : میتواند به سرکوب دولتی بیشتر ختم شود ولی درعین حال میتواند احساسات گسترده ای را تحریک و بسیج کند. مشابهاً چارچوب های راهبردی به وسیله بستر سیاسی شکل داده میشوند، ولی همچنان ارزش ها و هنجارهای اجتماعی و فرهنگی گسترده تری را نیز بازتاب می دهند.

فضای سیاسی باز در مراکش

Moudawana مراکشی (قانون احوال شخصیه مراکش) که در سال ۱۹۵۷ پیش نویس شد از مدرسه ملکی فقه شیعه مشتق شده است و یکی از محافظه کارترین قوانین خانواده جهان مسلمین بود، که نوعی تطبیق بین دولت postcolonial (پسا مستعمره ای) و تشکل های عشیره ای – قبیلهای بود (چاراد ۲۰۰۱) . مطالعه ای نشان داد که قانون خانواده مراکش مادرسالارانه تر از نوع ایرانی آن بوده است و بنابراین به زنان فضای بیشتری برای مانور در موارد طلاق میداد (میر حسینی ۱۹۹۷ ). با این حال زنان باید در خانواده از مردان متابعت میکردند. قدرت به wilaya نسبت داده می شد ؛ زنان نمی توانستند بدون اجازه کتبی قیم خود کار کنند، سفر بروند یا برای ادامه تحصیل وارد دانشگاه بشوند. در عوض، مردان حق چند همسری و نیز طرد همسران خود را داشتند. جالب است که برای مدت بیش از ۳۰ سال، به moudawana بعنوان قانونی ثابت، غیر قابل تغییر و غیر قابل نقد و گفتگو، نگریسته میشد. در همسایگی مراکش، یعنی کشور تونس از سال ۱۹۵۶ قانون خانواده آزادتری را برقرار ساخته بود، ولی در مراکش هر گونه صحبتی در باره اصلاح قانون خانواده، تابو محسوب می شد.

با شروع اواخر دهه ۱۹۷۰، دولت مراکش استراتژی تولید صادرات برای افزایش ارز خارجی و درآمد ملی خود را برگزید. تأسیس شرکت های متعدد نساجی و پارچه بافی همچنان کارخانجات دارویی متعلق به سرمایهگذاران خارجی، به تدریج برای بکارگرفتن و استخدام کارگر زن، تقاضا ایجاد کرد و مشارکت نیروی کار زنان در دهه ۱۹۸۰ ایجاد شد. در هر دو بخش تولیدی و بخش توسعه اجتماعی پس از مشارکت با این روند توسعه، انجمن های بیشتر زنان پدید آمد. (مقدم ۱۹۹۸). ساتر (b2007) نیز روند آرام ساخت سازمانهای اجتماعی مدنی را توصیف کردهاست- مثل انجمن های اختصاص داده شده به حقوق بشر، حمایت از ایدز، هویت بربر، حقوق زنان ،طی دهه ۱۹۸۰ . همچنین وی توجه می دهد که انجمن دموکراتیک زنان مراکش (ADFM) از بخش زنان کمونیست parti du progress et du socialisme یا pp، در سال ۱۹۸۵ پایه گذاری شد.

در اواخر دهه ۱۹۸۰ و تحت رهبری فاطمه مرنیسی، جامعه شناس و فمینیست مراکشی، فعالان اجتماعی و مدافعان حقوق برابر در مراکش و تونس شروع به بسیج گسترده در واکنش به ظهور بنیادگرایی (integrisme) در منطقه نمودند. بسیاری از مدافعان برابری زن و مرد- از طیف چپ برآمدند، در حالی که دیگران با زنان در جامعه توسعه پژوهش یا در کنفرانس های سازمان ملل متحد زنان در مکزیکو سیتی، کپنهاک، یا نایروبی در ارتباط بودند. این شبکه ضد اصول گرایی گسترده مغرب عمدتاَ اساتید دانشگاهی، دبیران دبیرستان های متوسطه، هنرمندان و ناشران را شامل می شد. از جمله فعالیت های آن شبکه، تولید یکسری کتاب هایی در باره زنان و قانون بود که توسط Le Fennec به چاپ رسید که در مراکش قرار داشت.(۲) در این اوضاع و احوال بود که سازمان های زنان مراکش شروع کردند به ایجاد کمپین جمع آوری یک میلیون امضا برای اصلاح moudawana .

در مجموع باید گفت که تغییرات اجتماعی در مراکش، ظهور اصولگرایان در آفریقای شمالی و بویژه نفوذ و تاثیر بیانیه جهانی حقوق زنان، فمینیست های مراکشی را توانمند ساخت تا کمپینی را برای اصلاح وضعیت حقوقی و موقعیت های اجتماعی خود به راه اندازند، کمپین در مارس ۱۹۹۲ یا محرک جمع آوری یک میلیون امضاء توسط I ’union d’ction Feminine رهبری می شد و از طریق روزنامه آن ها تحت عنوان «۸ مارس» (که به مناسبت روز جهانی زن نامگذاری شده بود). آغاز به کار کرد. محرک این طومار یک میلیون امضا، به خودی خود موفقیت بزرگی محسوب می شد، و در چنین فضایی بود که شاه حسن دوم با برخی اصلاحات قانون خانواده در ۱۹۹۳ و همچنین تصویب کنوانسیون سازمان ملل UN برای حذف تمامی اشکال تبعیض علیه زنان (CEDAW) اگر چه با قیود و استثناء و شرط و شروط اما سرانجام موافقت نمود.(۳) اصلاحات ۱۹۹۳ Modawana، اختیارات وسیع قیم را محدود می ساخت و تأکید میکرد که زن برای ازدواج، باید رضایت داشته باشد و اگر از آن وصلت راضی بود آنگاه سند ازدواج را امضا نماید. همچنین اجازه می داد زنان بالای ۲۱ سال که پدر نداشتند تا برای ازدواجشان رضایت دهد، بدون قیم ازدواج کنند و قید شده بود که قبل از اختیار همسر دوم، شوهر باید همسر اول خود را مطلع کند. به مادر حق حضانت قانونی فرزند در صورت فوت پدر داده می شود، اگر چه مادر همچنان نمی توانست در اموال کودک تصرف کند. Moudawana به اعطای امتیازات به مردان نیز ادامه میداد، مثل حق چند همسری و حضانت اطفال پس از طلاق و انتظار اطاعت همسر.

در این دوره ی زمانی، برخی اجتماعات حقوق زنان کالکتیف ۹۵ مغرب اگالتیه (Collectif 95 Maghreb Egalite’) را تشکیل داد که یک شبکه فرا ملی است که فعالین را در الجزایر، مرکش و تونس مرتبط می کرد. کالکتیف، سازمان دهنده اصلی در پشت آن در واقع انجمن ” زنان مسلمان مجلس” در سازمان های غیر دولتی بود که کنفرانس جهانی زنان ۱۹۹۵ در پکن را دنبال می کرد. در آماده ساختن پس از پیگیری مصوبات کنفرانس جهانی زنان در پکن، کالکتیف، قانون برابری اعضای خانواده را به صورت قاعده در آورد که با کمک یک نهاد آلمانی، به چندین زبان به چاپ رسید و مشارکت سیاسی زنان را ارتقاء داد. رشد جمعیت زنان تحصیل کرده و شاغل نیز باعث شد که به moudawana به صورت قوانینی منسوخ بنگرند. به نظر می رسید آنچه که بیشتر برای زنان توهین آمیز و خشونت بار محسوب می شد مشکل درآمد کم زنانی بود که طلاق گرفته بودند و بدون سرپناه، زندگی شان را می گذراندند. این زنان مطلقه واقعاَ نیاز داشتند که زندگی شان مورد توجه قرار گیرد. کالکتیف به رهبری کمپین حقوق زنان، با تکیه بر بیانیه جهانی حقوق زنان، و با توجه به چارچوب توسعه ملی کشور، به مبارزات فرهنگی، رسانهای، برگزاری کنفرانس ها و تداوم انتشارات، و … به حیات خویش ادامه داد.

Le Gouvernement d’ Alternance

رشد جامعه مدنی، همچنین عوامل بین المللی مثل مباحث در حال ظهور دموکراسی با پایان جنگ سرد و کتابی شرم آور در باره پادشاه و سرکوب سیاسی که در فرانسه پدید آمد، کمک به هموار کردن راه برای گذار کشور از دیکتاتوری و قانون شخصی پادشاهی به آزاد سازی سیاسی از طریق تغییر و اصلاح قانون اساسی در ۱۹۹۶ نمود. (ساتر b2007 ،بویژه فصل ۴) برای گروه های زنان، آزاد سازی فضای باز سیاسی با انتخابات احزاب مختلف در سال ۱۹۹۷ و انتصاب نخست وزیر جدید در سال بعد، همراه بود.

عبدالرحمن یوسفی، زندانی اجتماعی پیشین و همچنین رهبر Union Socialiste des Forces Populaires (USFP) بود که کابینه وی شامل پیشروانی مثل محمد سید سعیدی، پروفسور اقتصاد و عضو ی پی اس ؛ به عنوان وزیر امور خانواده و عایشه بلاربی، استاد جامعه شناسی و جامعه شناس قدیمی به عنوان وزیر امور اجتماعی بود. دولت جدید ائتلافی حمایت خود را از حقوق بشر و حقوق زنان اعلام نمود و بلافاصله برنامه آکسیون برای مشارکت زنان در توسعه (Plan d’Action pour l’integration des Femmes au Development) را که گروه های زنان فراهم کرده بودند امضاء کرد.(۴) سندی جاه طلبانه برای بسط آموزش و پرورش، اشتغال، مشارکت سیاسی زنان مراکشی و برنامه ای شامل فصلی درباره نیاز به اصلاح Moudawana که لطیفه جبادی، یکی از رهبران فمینیست روند تصویب آن را چنین توصیف کرد: “یوسفی با ما جلسه ای داشت و پرسید آیا همچنان سوسیالیست هستید؟ چرا که اگر باشید من به شما کمک خواهم کرد. بنابراین ما باهم کار کردیم.»(۵) گروههای زنان شبکه ای تشکیل دادند و خود را برای هدف ارتقای حقوق زنان، سیاست دموکراتیک، توسعه ملی در برابر دولت، متحد ساختند. (صدیقی و عناجی ۲۰۰۶، ساتر ۲۰۰۷) . راهبرد ارتباطی آنها شامل نقل قول هایی بود درباره اثرات تخریبی چند همسری وحق طلاق یک طرفه مختص مردان، کودکان و خانواده (اسکالی ۲۰۰۷).

در محیط جدیدی که از لحاظ سیاسی بازتر است، اختلاف پدید آمده در برنامه، تحت حملات ulema محافظه کار و جنبش محافظه کار اسلامی که جدیداً بسیج شده بود قرار گرفت. مخالفین به طور گسترده ای توسط جنبش عدالت و معنویت که بوسیله عبدالسلام یاسین و دختر وی نادیا اداره می شد مورد حمله قرار میگرفت. آنها با سوء ظن به مستندات و زمینه های مذهبی طرح اصلاحیه قانون خانواده مینگریستند. برنامه آکسیون نیز- هر چند هوشمندانه تر – اما مورد حمله قرار گرفت زیرا که ایده ی مورد ادعای بانک جهانی و صندوق بین المللی پول در مراکش، بدلیل سیاست های تعدیل ساختاری دهه ۱۹۸۰ که مستلزم اقدامات ریاضتی بود و به افزایش قیمت ها، تورم، و نرخ بالای بیکاری انجامید، به شدت منفور شد (در ۱۹۸۱، کازابلانکا با شورش های زنان روبرو شد که با سرکوب شدید مواجهه شد).

راهبرد فعالین حقوق زن مراکشی ایجاد اجماع برای برنامه آکسیون و اصلاح قانون خانواده از طریق تحقیقات گوناگون، حمایت و فعالیت هایی در جهت بالا بردن آگاهی بود. این ها شامل تألیفات، چاپ مطبوعات ،فلایرها، آگهی ها و مقالات در روزنامه های ملی بود که شرایط تبعیض آمیز را در متون حقوقی در ارتباط با طرد، طلاق، حمایت از کودکان و خشونت خانگی را توضیح میدادند . متحدین آن ها در حکومت یک سری “گفتمان اجتماعی” را برای بالا بردن آگاهی عمومی نسبت به این طرح، ایجاد نمودند. ولی گروههای زنان نیز برای حمایت از برنامه وحقوق زنان به خیابان ها نیز برده می شدند. راهپیمایی های وسیع در جانبداری و نیز علیه برنامه و اصلاح قانون خانواده در مارس ۲۰۰۰ انجام شد. با این حال، در مواجهه با خشونت تحمیلی از سوی نیروهای اسلامی، دولت مجبور به حذف برنامه شد.

هرچند سازمان های زنان با یک تغییر استراتژی و چارچوب پا پیش نهادند. در کشورهای مملو از مسلمانان مومن، گروههای زنان به استدلال هایی در باب تفسیر برابری از اسلام پرداختند که منجر به اجتهاد می شد (تفسیر دو باره شریعت بر اساس فقه برای شرایط جدید). دیگر چارچوب ها، ضروریات توسعه اجتماعی و فقر زدایی و حقوق زنان و کودکان در مراکش بودند. هم زمان، گروههای زنان در مراکش شروع کردند به کارخانگی با شرکای collectif خود در الجزایر و تونس در باره تحقیقات و گزارش هایی در مورد شرایط زنان و چارچوب حقوقی. پروفسور حقوق فریدا بنانی از ADFM یکی از مشارکت کنندگان اصلی مراکشی در چاپ collectif سال ۲۰۰۳ بود. Dalil pour l’egalite dans la familee au maghreb که استدلال هایی را علیه قوانین موجود خانواده از سه منظر برانگیخت: توحید، جامعه شناسی و قانون بین الملل (۲۰۰۵ collectif). در حرکتی دورتر از جامعه شناسان که منحصراً سکولار بودند یا محققان فمنیستی گروههای زنان استدلال هایی را آزادانه مطرح کردند که می توانست بین سنت و اصلاح به طور امنی گذار کند و چارچوب های مذهبی همچنین ملی را هم جذب کند. همانطور که توسط لطیفه باری از Union d ’Action feminine توضیح داده شد:

ما تصمیم گرفتیم به عنوان یک استراتژی، قرآن را مطالعه کنیم. کشور ما یک کشور مسلمان است با مردمی که مومن و زاهد هستند همچنین می خواستم حملات اسلامیون افراطی را علیه خود که ما را به عنوان کافر، خارجی ،غربزده و غیره…. قلمداد می کردند کم کنیم. ولی ما فمنیست های اسلامی نیستیم، ما فمنیست هایی هستیم که از پژوهش مذهبی به عنوان راهبردی سیاسی استفاده می کنیم تا نشان دهیم moudawanna از روح برابری طلب قرآن و تاریخ صدر اسلام فاصله دارد. ما احساس کردیم مهم است که به معرفی اجتهاد هم بپردازیم.(۶)

ائتلاف بین گروههای زنان و احزاب سیاسی که چشم انداز حقوق زنان، تجدد و توسعه ملی را تقسیم می کرد به ساز و کار جدیدی برای افزایش مشارکت زنان رهنمون میشد. حزب حاکم سوسیالیست تحت نخست وزیری یوسفی، سهمیه ای جنسیتی ایجاد نمود که باعث شد احزاب دیگر از آن پیروی کنند.(۷) در سپتامبر ۲۰۰۲ با انتخابات مجلس قانونگذاری، ۳۵ زن وارد پارلمان مراکش شدند، با کمک نظام جدید، سهمیه ای که توسط احزاب سیاسی اتخاذ شد، به طور غیر قابل پیش بینی نمایندگی ۱۱ درصد از زنان را به همراه آورد (ساتر ۲۰۰۷).

بدنبال مرگ سلطان حسن دوم در ۱۹۹۹ پسر او محمد VI، شخصاً اعلام کرد که به حقوق زنان متعهد است. پس از اینکه برنامه آکسیون حذف شد، وی یک کمیته سلطنتی برای بررسی موارد اصلاح moudawana تأسیس کرد و بر اصلاح قانون خانواده تأکید کرد. سازمان های حقوق زنان یک سری کارگاه، میزگرد و گروههای بحث و بررسی را برای تجزیه و تحلیل جزئیات پیش نویس قانون ترتیب دادند و کوشش خود را برای آموزش عموم و لابی کردن در پارلمان بر آنچه استدلال می کردند که اصلاح آن به نفع رفاه زنان، کودکان و خانواده است، به کار گرفتند (صدیقی و عناجی ۲۰۰۶).

برای کمپین فمینیستی، فرصت سیاسی دیگری ناگهانی بوجود آمد. یک سری بمب گذاریهای تروریستی در تاریخ ۱۷ مه ۲۰۰۳ در کازابلانکا باعث شد جنبش اسلامی در حالت تدافعی قرار گرفته و وادار شود برای متوقف کردن مخالفت عمومی به اصلاح قانون خانواده گردن بنهد. اینچنین مخالفین اسلامی وقتی پادشاه در اکتبر ۲۰۰۳ اعلام کرد که کمیته پادشاهی پیشنهاد قانون جدید خانواده را داده است هیچگونه اعتراض خیابانی صورت ندادند. در موقعیت وی بعنوان فرمانده وفادار، پادشاه اعلام کرد که قانون جدید خانواده پیشنهادی مطابق روحیه برابری طلب و درستکارانه شریعت و موازین اسلام است. در ۲۵ ژانویه ۲۰۰۴، پس از یک دهه اقدامات فمنیستی و چندین سال بحث و رایزنی، پارلمان مراکش بازبینی گسترده moudawana را مورد تصویب قرارداد.

خصائص اصلی قانون جدید خانواده مراکش این بود که زن و شوهر در خانواده مسئولیت مشترک دارند، زن دیگر به لحاظ حقوقی متعهد به تمکین از شوهر نمی باشد و زنان بزرگسال حق حضانت خود را داشته و می توانند آزادانه و مستقلانه آن را بیازمایند. حق طلاق حق ویژه هم زن و هم مرد است که تحت نظارت قضائی انجام میشود، اصل طلاق با رضایت طرفین انجام میشود و به زن مطلقه امکان حفظ حضانت فرزند خود را حتی در صورت ازدواج مجدد یا نقل مکان از جایی که همسر سابقش زندگی می کند را می دهد. چند همسری متوقف نمیشود ولی بسیار سخت تر شده و برای شوهر هزینه بردار و گران تمام میشود. عروس اجازه دارد شرط ضمن العقد برای جلوگیری از ازدواج مجدد همسرش تحمیل کند. همسر اول باید از قصد شوهرش مبنی بر اختیار همسر دوم مطلع باشد و همسر دوم نیز به نوبه خود باید بداند شوهرش قبلاً ازدواج کردهاست. زن اول می تواند در صورتیکه دچار آسیب شود،تقاضای طلاق نماید. بدین صورت چند همسری منوط به اجازه قاضی و شرایط دقیق قانونی است (عدم اعتراض همسر اول) که باعث می شود عملاً غیر ممکن شود. حق کودکان نیز به رسمیت شناخته شده است: حق کودک در مواقعی که ازدواج بصورت رسمی ثبت نشده است مورد حمایت قرار می گیرد و برای هم زن و هم مرد حداقل سن ازدواج ۱۸ سال است. (۸)

اصلاح قانون خانواده پدر سالانه مراکش نقطه عطفی به شمار می رفت و قانون جدید منادی گام بزرگی در حقوق زنان و همچنین پیشرفت کلانی در حقوق کودکان بود (صدیقی و عناجی ۲۰۰۶) . با قانون جدید ،مراکش به تونس پیوست و همراه با ترکیه بعنوان تنها کشورانی در منطقه خاورمیانه و آفریقای شمالی به شمار میروند که مسئولیت خانواده بین زن و شوهر تقسیم میشود. همچنانکه جبادی اعلام کرد: Nous avons casse’ Le tabou (ما تابوها را شکستیم).(۹)

متعاقباً، ساز و کارهایی برای اجرای اصلاح و استنباط پذیرش اجتماعی، طرح شد. دادگاههای جدید خانواده در حمایت از قانون خانواده اصلاحی تأسیس شدند. کار آموزی در قوه قضائیه بهبود یافت و زنان توانستند بعنوان قاضیان خانواده منصوب شوند. آژانس های دولتی و سازمان های زنان برای بالا بردن آگاهی عمومی در باره قانون جدید و حقوق جدید زنان از طریق تحصیل، وسائط ارتباط جمعی، کمپین ها و دیگر فعالیت ها با همدیگر کار کردند.(۱۰) در سال ۲۰۰۸، تمامی استثنائات کنوانسیون سازمان ملل متحد در باره از میان برداشتن تمامی اشکال تبعیض علیه زنان (CEDAW) برداشته شد.

مراکش که همچنان با فقر و بیکاری دست و پنجه نرم می کند، کشوری را که یکی فعال ترین جوامع مدنی در منطقه است، اگر چه با دمکراسی که بصورت مرکزی کنترل می شود را پدید آورده است.(۱۱) بسیاری از فضاهای در حال گسترش مدنی توسط آرایه ای از سازمان های مستقل زنان اشغال شده است که بسیاری از آنها در مناسبتی کار میکنند که به اجرای قانون خانواده کمک می کنند، از میان بسیاری از گروههای زنان، که مهم ترین آن: La League démocratique des droits de la femme (LDDF), l’Association démocratique des

femmes du Maroc (ADFM), Jossour (associated with the Socialist Party), and l’Union

d’Action Feminine. The ADFM sponsors the Centre pour le leadership féminin, یا CLEF هستند. همچنین مرکز نجما برای زنان قربانی خشونت است. در نمونه فمنیسم اجتماعی که خصوصیت آفریقای شمالی است گروههای زنان با و برای زنان با در آمد کم یا فقیر در مرکزی کار می کنند که برای بی سوادی حقوقی ،ارتقای مهارت ها، توانمندی سیاسی یا در مرکزبحرانی و پناهگاه زنان قربانیان خشونت خانگی، مشغول کارند. پایان دادن به آزار جنسی در محل کار نیز از اموری است که اقدام فمنیستی بر آن متمرکز شدهاست. (دولات، جبور و سراج ۲۰۰۷) . بیشتر از آن، صاحبان قدرت در مراکش به مبارزات فمنیستی اعتراف کردند و حتی به رهبران حقوق زنان نیز جوایز ویژه ای اعطا کردند (صدیقی و عناجی ۲۰۰۶).

در ژوئن ۲۰۰۶ ،مراکش میزبان گردهمایی حقوق بشر سازمان های حقوق زنان عرب در سراسر منطقه برای اقدام به درخواست Appeal Rabat برای کمپین های منطقه ای برابری بدون قید و شرط، بود. کمپین تمامی حکومتهای منطقه را برای تصویب فوری CEDAW فرا می خواند ودر خواست حذف تمامی استثنائات آن راداشت ؛ برای آنها که CEDAW را تصویب کرده بودند، اجرای کامل آن و هماهنگ کردن قوانین ملی با شروط و مواد کنوانسیون حقوق مدنی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، و خواستار تصویب پروتوکل اختیاری CEDAW شد که اجازه می دهد افراد و گروهها گزارش هایی را در باره ادعای نقض CEDAW (آرفویی ۲۰۰۹) ارائه نمایند. جنبش حقوق زنان مراکش بعنوان رهبر دنیای عرب، پدیدار شده است.

مورد مراکش،مثال قابل توجهی است که چگونه حامیان حقوق زنان می توانند برای ایجاد گفتگوهای مدنی، ائتلافاتی را بوجود آورند که اثری بر منازعات کلیدی سیاست داشته و بتواند به اصلاح حقوقی و تغییرات عمومی در سیاست کمک کند. و این فرهنگ بسیار محافظه کارانه است. مهناز افخمی مؤسس و مدیر اجرایی مشارکت یادگیری زنان برای حقوق،توسعه و صلح (WLD)، یک شبکه فمنیستی فراملی که با گروههای زنان مراکشی از سال تأسیس آن در ۲۰۰۰ کار کرده است، به جنبش زنان موفق و دانا اشاره کرده که میدانند چگونه با دادگاهها، سیاستمداران محافظهکار و وسایل ارتباط جمعی چانهزنی کند.(۱۲) موفقیت زنان تا حدودی از استراتژی آنها در استفاده از منابع اسلامی و تفسیر آزادانه از شریعت و موازین به چارچوب قانون جدید خانواده مشتق شده است. بحث در باره نیاز به مشارکت کامل زنان در تمامی جوانب زندگی عمومی برای توسعه بیشتر اجتماعی اقتصادی ساختمان ائتلاف مؤثر و اتحاد فمنیست دولتی همگی محصول فضای باز ۹۸- ۱۹۹۷ هستند. نوژا اسکالی، مدافع بلند مدت حقوق زنان (و عضو PDS، عضو پارلمان مراکش از ۲۰۰۲) که در تصویب قانون جدید خانواده، بسیار موثر بود،در مصاحبه ای گفت که این مسئله به زنان برابری و مسئولیت تو امان اعطا می کند و زنان را به عنوان شهروندی کامل را در نظر می گیرد، یک حرکت کاملاً انقلابی، وی اضافه کرد: اگر گفته بودیم که مخالف مذهب هستیم، در هیچ نبردی برنده نبودیم (ذکر شده در چاکرو بورتی ۲ : ۲۰۰۵ ). اگر چه جنبش بهبود وضعیت حقوقی و موقعیت اجتماعی زنان مسئله ای کاملا”داخلی بود، ارتباط داخلی– جهانی آن مشهود بود. گروههای حقوق زنان مراکشی از رسانایی محیط جهانی به حقوق زنان سود بردند، آنها برای نوشتن قانون خانواده برابر و جایگزین در روند پکن شرکت کردند، با گروههای فمنیستی در تونس و الجزایره هم تیم شدند؛و مبارزه آنها راشبکه های فرا ملی حمایت میکرد مثل: women Living under Muslim, WLD (WLUML) Laws بعنوان یکی از رهبران زنان وی چنین توضیح داد: “جنبش ما الهامات و توسعه های داخلی را بازتاب داد، ولی ما نباید نظر بین المللی را از دست بدهیم، ما تمامی پیشرفت ها و نوشته های جنبش های بین المللی زنان را دنبال کردیم…… ]ولی[ ما خواهان مدرنیته بومی هستیم که پاسخگوی نیازهای اقتصادی و اجتماعی ما باشد.»(۱۳) مبارزه چندین دهه زنان مراکشی انجام شد و آن ها توانستند با سعی و کوشش برنده شوند. راهبردی مؤثر و محیط سیاسی مساعد به نتایج موفق سیاسی میانجامد.

خشونت در ایران

زمانی که جناح آیتالله خمینی در انقلاب ایران از سال ۱۳۵۷ (۱۹۷۹) قدرت را در سال ۱۳۶۰ کامل و نهادینه کرد، تغییرات شدید سیاسی و حقوقی در ایران صورت گرفت. قانون اساسی جمهوری اسلامی هم بر پایه حاکمیت مردم و هم بر اساس موازین شریعت استوار شده است که توسط فقیه یا مقام رهبری (که منصوب خبرگان رهبری است و مستقیماَ از سوی مردم انتخاب نمیشود) و همچنین به وسیلهی شورای نگهبان، تفسیر و نگهبانی میشود. در واقع این شورای نگهبان است که بیان می کند تمامی قوانین کشور باید همتراز با موازین اسلامی باشند و اینکه تمامی آزادیها، حقوق و امتیازات باید مطابق شریعت و موازین تایید شده توسط مقام رهبری باشند. با منسوخ شدن قانون لیبرال «حمایت از خانواده» ی رژیم سابق (حکومت پهلوی) یک سری قوانین خانواده بسیار محافظهکارانه به قانون مدنی ایران افزوده شد که امتیازات مردان را در چند همسری، طلاق، حضانت اطفال و اقتدار در مقابل همسران تقویت کرده و به آنها باز میگرداند. همچنین قانون کیفری نیز بر اساس شریعت و موازین شرعی و فقهی تصویب شد. از موارد دیگر تغییرات پس از انقلاب، مجازات سنگسار برای زنا و همچنین نصف بودن دیه زنان نسبت به دیه کامل برای مردان، است.

دهه ۱۹۸۰ با پندهای ایدئولوژیک زیادی در باره خانواده، اسلام و نهادهای دولتی توصیف میشود، دستگیری و حذف مخالفان واقعی و خیالی، اقتصاد جنگی، ریاضت به تبع آن، ارزشنهادن به شهادت، وسواس بهخرج دادن برای حجاب اسلامی، حساسیت فوقالعاده نسبت به رفتار زنان، و نظایر این امور. اما با پایان جنگ ایران و عراق در سال ۱۳۶۷ و درگذشت آیتالله خمینی در سال پس از آن، تحت ریاست جمهوری آقای هاشمی رفسنجانی تخفیفاتی مجاز شمرده شد و در اوایل دهه ۱۹۹۰ شاهد برخی آزادیهای اجتماعی ملایمی بودیم. در آن زمان بود که حامیان حقوق زنان شروع کردند به بسیج، البته بدون سر و صدا. یکی از نمودهای پدیدار شدن جنبش حقوق زنان ” فمنیسم اسلامی” بود، گرایشی که در مجله ای که « زنان » نام داشت بازتاب مییافت (میر حسینی ۱۹۹۶؛ نجم آبادی ۱۹۹۸، مقدم ۲۰۰۲).

در انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۷۶ (۱۹۹۷) که سید محمد خاتمی رییسجمهور شد آزادیهای فرهنگی و اجتماعی گستردهای رشد یافت، آزادیهای تازهای به مطبوعات ،جوامع هنری و به گروههای جامعه مدنی داده شد. طی دو دوره ریاست جمهوری وی گروههای مختلفی در جامعه مدنی- مشخصاً دانشجویان و فرهیختگان – برای اصلاحات سیاسی و فرهنگی فراخوان دادند. بسیاری از زنان که دفتر انتشارات داشتند یا NGO ها را اداره میکردند، حمایتگران جنبش اصلاحات بودند، هر چند که آنها منتقد سیاستمداران اصلاحطلب ـ بهدلیل نادیده گرفتن مسائل زنان ـ نیز بودند. در یکی از مقالات محبوبه عباس قلیزاده (۲۰۰۰)، بهشدت برخی از رهبران اصلاح طلب را مورد انتقاد قرار داد و اشاره کرد برخی از رهبران اصلاحطلب از مسائل و مشکلات زنان استفاده ابزاری میکنند و تمایل به استفاده از مسائل زنان برای بسیج آنها به نفع خود و برنامههایشان دارند.(۱۴) در مقام مقایسه، وقتی دولت محمد خاتمی با دولت یوسفی در مراکش مقایسه میشود، دولت خاتمی در نگرش به تغییر و حقوق زنان، ملایم بود. رئیس جمهور خاتمی افراطی نبود اگر چه بسیاری از حامیان وی در جامعه مدنی چنین بودند. با این حال جنبش اصلاحات مورد مخالفت عناصر محافظهکار و نو افراطگرایان در دولت قرار گرفت و پیشرفت آن توسط سه نهاد کلیدی درون دولت که توسط افراطگرایان کنترل میشدند به طور پیوسته مسدود میشد از جمله، شورای نگهبان و قوه قضائیه. برای مثال شورای نگهبان لوایحی را که ریاست جمهوری و مجلس را تقویت میکرد، رد میکرد (شیرازی ۱۹۹۸) دستگیری و دیگر انواع سرکوب پس از ۱۹۹۸ به تناوب اتفاق افتاد. برای مثال جنبش دانشجویی در سال ۱۹۹۹ بطور بسیار خشنی منکوب شد. در همان سال قوه قضائیه روزنامه زن را توقیف کرد و مؤسس آن فائزه هاشمی (دختر رئیس جمهور پیشین) را بدلیل ضدانقلابیگری محکوم کرد و یکی از گزارشگران آن را به مدت دو ماه بازداشت کرد. فاطمه حقیقتجو یکی از اعضای انتخاب شده مجلس که حوزه انتخاباتی وی تا حد زیادی از جمعیت دانشجویان دانشگاه تهران بودند به اتهام تشویش اذهان عمومی و توهین به قوه قضائیه در آگوست ۲۰۰۱ به ۲۲ ماه زندان محکوم شد. دستگیریهای دیگری نیز بهدنبال کنفرانس ایران در برلین که در آوریل ۲۰۰۰ انجام شد، رخ داد. در میان آنها زنانی که چهره های پیشرو در جنبش فمنیستی بودند دیده میشد.

تا سال ۲۰۰۵ به نظر میرسید که جناح اصلاح طلب در دولت، خسته شده اند و در اصلاح واقعیت های سیاسی و اجتماعی به محدودیت هایی در ظرفیت خود رسیدهاند. در میان دور دوم انتخابات، فعالین حقوق زنان تظاهراتی صلح آمیز را در ۱۲ ژوئن ۲۰۰۵ در مقابل دانشگاه تهران ترتیب دادند. مطابق گفتههای محبوبه عباس قلی زاده، زنان اخطار گرفتند که تمامی سازمان های غیر دولتی تعطیل خواهند شد.(۱۵) مسئله اساسی شهروند درجه دوم بودن زنان و نقش قانون اساسی در تدوین و تقویت نابرابری جنسیتی و مسدود کردن راههای تغییر اجتماعی بود. قدرت وسیع و حق وتویی که براساس قانون اساسی به مقام رهبری و شورای نگهبان تفویض می شود، در خدمت مسدود ساختن لوایح اصلاحی عمل میکرد و مانع تغییرات در وضعیت زنان می شد. حتی زنان مسلمان مذهبی همچون فمینیست معروف اسلامی ـ اعظم طالقانی ـ این که یکی از مواد قانون اساسی، پست ریاست جمهوری را فقط مختص مردان میداند، را به چالش کشید.

حدود ۶۰۰۰ زن و مرد در روز ۲۲ خرداد ۱۳۸۴ (۲۰۰۵) به تجمع اعتراضی زنان در تهران پیوستند. عکس هایی از آرام و صلحآمیز بودن این واقعه در «وبسایت تریبون فمنیستی زنان ایران» قرار گرفت.(۱۶) تظاهر کنندگان بیانیهای تحت عنوان “اعتراض ما علیه خشونت بر حقوق زنان در قانون اساسی ایران” صادر کردند که قدرت دولت و نهادهای آن را به چالش کشید. طی آن روزها حدود ۱۰۰۰ نفر از مردم بیانیهای عمومی را امضا کردند، و حتی بهصورت آنلاین که طی آن حکومت ایران را به تغییر قوانین تبعیض آمیز در ارتباط با زنان فرا میخواند. NGO های زنان از شهرهای عمده مثل تبریز و اصفهان و حتی شهرهایی در استانهایی مثل کردستان حمایت خود را اعلام کردند. بیش از ۱۳۰ وبلاگ با پست کردن و نمایش آن و بسیاری از گروههای حقوق زنان در آمریکا و اروپا نیز این اقدام را تأئید کردند و از آن حمایت به عمل آوردند.

تظاهرات مسالمتآمیز زنان در تهران اقدام متحد و دستهجمعی گروههایی از زنان ایران بود که صدای جنبش مستقل حقوق زنان را رهبری می کرد و با شجاعتی تحسینبرانگیز قانون اساسی و نابرابری ناشی از نظام حقوقی ایران را بهعنوان موانعی برای عدالت جنسیتی، هدف قرار میداد.

مدت کوتاهی پس از انتخاب ریاست جمهوری محمود احمدینژاد، وی نظر خود را در باره جامعه ایرانی و جنبش های در حال تولد آن با ترکیب ناسیونالیسم و غیرت مذهبی اعلام کرد . وی بیانیه ای متهورانه در باره نیاز به تبدیل شدن به یک کشور اسلامی خودکفا با انرژی هستهای صادر کرد. ترسیم چنین چارچوبی بهعنوان یک هدف ملیگرایانه برای ملت مسلمان ایران، باعث شد که محمود احمدی نژاد مخالفین داخلی برنامه های خود را به عنوان تهدیدی برای کل امنیت ملی تلقی کند. وقتی در ۲۲ خرداد ۱۳۸۵ (ژوئن ۲۰۰۶)، فعالین حقوق زنان در مرکز پایتخت (در میدان هفت تیر تهران) در گرامیداشت اولین سالگرد تظاهرات زنان گرد هم آمدند، پلیس بیش از ۷۰ تن از آن ها را دستگیر و در بازداشتگاه اوین، زندانی کرد. زنان به تهدید علیه امنیت ملی متهم شدند. بسیاری دیگر از آنان نیز در وزارت اطلاعات مورد بازجویی قرار گرفتند. در این درگیری، زنان پلیس نیز علیه تظاهر کنندگان صلح طلب، به خشونت متوسل شدند. از صحنههای برخورد پلیس با تظاهرکنندگان، عکس هایی گرفته شد، و بلافاصله در وبلاگ ها و سایت های اینترنتی قرار گرفتند و به فاصله اندکی به سراسر جهان مخابره شد. از سیمین بهبهانی، شاعر معروف و ۷۰ ساله در حالی عکس گرفته شده بود که پلیس با زور و به طور خشنی وی را می راند، وی بعدأ به گزارشگران خارجی گفت که چگونه همراه با دیگر زنان تظاهر کننده مورد خشونت و ضرب و شتم پلیس قرار گرفته است.(۱۷)

یک لیست کامل از خواستههای زنان روی وبلاگها پست شد و در فضای اینترنت به طور گسترده ای انتشار یافت. این خواسته ها شامل: حق برابر زن و شوهر در امر طلاق، ممنوعیت چند همسری، حقوق برابر برای ازدواج، حق حضانت اطفال پس از طلاق، بالا بردن سن بلوغ دختران از ۹ سال به ۱۸ سال، حقوق قانونی برابر برای شاهدان و قضات صرف نظر از جنسیت، و حق برابر استخدام بود. در بیانیهای تحت عنوان ” خواسته هایی به قدمت صد سال” فعالان جنبش زنان از دولت درخواست کردند که به زنان ایرانی در خانههایشان، در محل کارشان و در پهنهی جامعه، تضمین امنیت دهد. در ادامه بیانیه چنین آمده بود که بدون دادن تضمین برای حفظ جان و امنیت شرکتگنندگان در تجمع، شرکتکنندگان در تظاهرات مسالمتجویانهشان، مورد فشار قرار میگیرند.

خواستههای حقوقی و مدنی زنان البته میتوانست بهعنوان چالشی جدی برای قانون اساسی جمهوری اسلامی تلقی شود. آنها همچنین چارچوبهای ملی و فرهنگی را نیز به نقد کشیدند که با دفاع از منافع اقشار مختلف مردم، در شعارهایشان طنین انداز میشد. ابتدا، فعالین به طور استراتژیک بر زبان قانون اساسی و نیز به قوانین موجود برای دفاع از اقدام خود تکیه کردند و به این وسیله بر حق قانونی و شهروندی خود برای شرکت در اعتراض مسالمتآمیز پای فشردند. رییس دادگستری در خبرگزاریهای رسمی، تجمع اعتراضی زنان را غیر قانونی اعلام کرده بود چرا که برگزارکنندگان از مقامات مجوز نگرفته بودند، هر چند ترتیبدهندگان اعتراض به حق قانونی خود یعنی به اصل ۲۷ قانون اساسی استناد کردند که می گوید: تشکیل اجتماعات و راهپیماییها بدون حمل سلاح به شرط آن که مخل به مبانی اسلام نباشد، آزاد است.(۱۸)

دوم، با مشخص کردن مبارزهی آنها به عنوان بخشی از “خواستههای صد ساله” ی زنان، فمنیستها جنبش خود را به انقلاب مشروطه ایران در سال ۱۲۸۵ خورشیدی (۱۱ – ۱۹۰۶ میلادی) مرتبط کردند. آن انقلاب به دنبال محدود کردن قدرت شاه قاجار، تأسیس قانون و مجلس، مرتبط ساختن قدرت سیاسی به حاکمیت مردم، ایجاد پیشرفت و تفویض برابری به گروههای تحت ستم و فرودست اجتماعی بود.(۱۹) انقلاب مشروطیت در فرهنگ سیاسی ایرانیان همچنان طنین عظیمی دارد.

سوم، زنان استدلال می کردند که مبارزه بیخشونت آنها برای کسب حقوق برابر زنان همیشه در چارچوب پارامترهای صنفی بوده است. در فارسی صنف به معنی اتحادیه صنفی یا طبقه است. در تاریخ سیاسی ایران اتحادیه های صنفی همواره برای حقوق صنفی خود و دانشجویان نیز به همین صورت برای حقوق صنفی خود مبارزه کرده اند.(۲۰) این راه تشخیص مبارزه مشروع برای حقوق صنفی از مبارزات احتمالأ نامشروع سیاسی است. با مراجعه به خود به عنوان یک صنف، کنشگران حقوق زنان یک سنت تاریخی را به پیش می کشیدند که خود را به عنوان طبقهای مشروع از کارگران که خواستههایشان از جناح ها یا اهداف سیاسی مستقل است، رتبهبندی میکردند. این اولین بار نبود که زنان از صنف برای توصیف خود استفاده میکردند، چند سال قبل هم عباس قلی زاده (۲۰۰۰) به پیدایش جنبش زنان به عنوان دستیابی به حقوق زنان همچنین به عنوان اصلی منطقی، عملگرا، با احترام به تفاوت ها و بر گرفته از اقوام مختلف و ماهیت صنفی آن اشاره کرده بود.

برنده جایزه نوبل صلح، شیرین عبادی، نیز در مصاحبه ای گفت که مبارزه برای حقوق زنان را نباید به عنوان مبارزه ای سیاسی در نظر گرفت بلکه مبارزه ای است برای حقوق اجتماعی. این سخنان توسط مهرنوش نجفی راغب، عضو مؤنت شورای شهر همدان نیز تکرار شد. عبدالفتاح سلطانی، وکیل حقوق بشر نیز که حقوق زنان را حمایت میکند مبارزات زنان را به عنوان “بخشی از مطالبات صنفی “مطرح می کند. جعفر پناهی، فیلمساز نامآشنا هم بیان کرد که حمایت وی از مبارزات زنان ریشه در این حقیقت دارد که مطالبات زنان در حوزه مسائل اجتماعی است. بلاگرهای مختلف همراه با روحانیون مخالف که از اصلاح قانون مدنی برای دادن حقوق برابر به زنان حمایت می کنند، نیز حقوق زنان را موضوعی اجتماعی مطرح کردهاند.(۲۱) این استدلال که جنبش حقوق زنان سیاسی نیست بلکه صنفی است، گزینه های استراتژیک جنبش را در محیط سیاسی خود سر- نا مساعد، بازتاب میدهد.

موارد مذکور نشان دهنده موارد مختلف همچنین موارد بحرانی است که فعالان جنبش با آن ها رو به رو هستند (جاسپر ۵: ۲۰۰۴) و این منعکس کننده ساختار دیالکتیک است که جامعه شناسان مدت های طولانی مورد خطاب قرار دادند و مارکس به آن اشاره کرده است. همانطور که جاسپر اشاره می کند، گزینههای راهبردی در جنبش های اجتماعی، مجموعهای از زمینههای فرهنگی، نهادی است که خود بازیکنان …. و نتایج را شکل میدهند.” (۵: ۲۰۰۴) در مواجهه با دستگاههای دولتی سختگیر ولی مردم احساسی، فمنیست های ایران از یک گفتمان که حقوق اساسی اسلامی را به چالش می کشید، مستقیماً به آنچه تاریخ مشروطه ایران را جلب میکرد، تغییر جهت دادند.

هر چند سرکوب دولتی همراه با خشونت نیروی انتظامی و دستگیری بیش از ۷۰ نفر شامل زنان، فعالان دانشجویی، فعالین صنفی و یک عضو سابق مجلس، علیاکبر موسویخوئینی، ادامه یافت اما تحمیل این خشونت علیه تظاهر کنندگان حقوق زنان باعث شد که فعالان و مدافعان حقوق زنان در طیف گستردهای، با یکدیگر متحد شوند. این اتحاد و همبستگی شامل آنهایی نیز میشد که ابتدا با ایده برگزاری تجمع اعتراضی در میدان هفت تیر مخالف بودند. بر خلاف مورد مراکش، محیط سیاسی در ایران بهجای بهبود، رو به وخامت گذاشت. در مواجهه با خشونت دولتی، فعالان تصمیم گرفتند تاکتیک های خود را عوض کنند و از برگزاری تجمعهای اعتراضی و تظاهرات عمومی خودداری ورزند. زنان با آگاهی از درخواستهای مشروع و رو به رشدشان، تصمیم گرفتند به جای آن که خود را مقابل دولت و نیروی انتظامی قرار دهند مخاطبان هدف خود را گسترش دهند. شبیه آن چه که در جنبش های اجتماعی ایران قبلا” به طور سنتی انجام شده بود، بنابراین تصمیم گرفتند پایگاه اجتماعی خود را با مخاطب قرار دادن مستقیم مردم، هرچه بیشتر بگسترانند. توزیع جزوات در خیابانها در آستانهی برگزاری تجمع میدان هفت تیر نشان داد که فعالان حقوق زن برای جلب همدردی و جلب عواطف و پشتیبانی جمعیت زیادی برای هدف خود، پتاسیل قابلملاحظهای دارند. بنابراین تصمیم گرفته شد برای کسب حمایت شهروندان عادی و جذب اعضای جدید، پیام حقوق زنان به طور مستقیم به آنها ارائه شود. همچنین کمپین یک میلیون امضا (که برگرفته از تجربه جنبش زنان مراکش در اوایل دهه ۱۹۹۰ میلادی بود) را نیز به راه انداختند. شاید تصادفی نبود که فمینیستهای ایران و مراکش قادر شدند در کارگاهی یکدیگر را ملاقات کنند، این کارگاه توسط آموزش مشارکت زنان طی همایش دوسالانه جامعه برای انجمن توسعه حقوق زنان ترتیب داده شد که در سال ۲۰۰۵ در بانکوک برگزار گردید.

مبارزات و تلاش مردمی برای جذب حمایت برابری زنان است. کنشگران کمپین خانه به خانه برای جمع آوری امضا میرفتند و از زنان خانهدار، مغازده داران، دانشجویان، مردم کوچه و خیابان، مسافران اتوبوس ها و متروها، رهگذران و عابران در پیادهروها، و… امضا میگرفتند. این باعث شد که فعالان و مدافعان حقوق زنان با پیشینه هایی متنوع و از سه نسل- زنان سکولار، زنان مسلمان مذهبی، و فمینیست های شناخته شده اسلامی، گرد شبکه ای سیال، نامتمرکز و دموکراتیک جمع شوند. همانطور که یکی از فعالین تأکید می کند” این اولین باری است که فعالین حقوق زنان به شیوه ای غیرایدئولوژیک و غیر سلسله مراتبی به درستی با یکدیگر همکاری می کنند.(۲۲) نکته جالب اینکه کمپین دارای کمیته مردانی است که به گفته اعضای این کمیته، خود را به یک نسخه کوچک کمپین تبدیل کرده بودند.(۲۳)

جدا از نخبه بودن یا نخبهگرایی، کمپین یک میلیون امضا، زنان (و مردان) جوانی را حتی از خانواده های مذهبی و بستگانشان، و نیز از خانوادهی شهدا و جانبازان جذب کرده است. مثل ج. ج که دو برادر خود را در جنگ ایران و عراق از دست داده است.(۲۴) فعال دیگری که در دهه بیست عمرخود قرار دارد، م. م از یک خانواده محافظهکار است. پدر وی یکی از اعضای بلند پایه سپاه پاسداران است که به شدت از قوانین اسلامی حمایت میکند و مخالف حقوق زنان است. م.م تعهد خود را به جنبش چنین توصیف می کند” هدف درست، در زمان درست.”(۲۵)

افزون بر تعداد پُرشماری از فعالان جوان، زنان مسنتر نیز جذب کمپین شده بودند، مثل کسانی که در زمان رژیم پهلوی پا به بلوغ گذاشته بودند. یکی از این زنان که با وی مصاحبه شد، ر.م خود را فمنیست نمی داند بلکه خود را به عنوان عضو فعال کمپین معرفی کند. او همسر خود را در اعدام های سال (۱۹۸۸) ۱۳۶۷ از دست داده، بدنبال مفری برای خشم و آرمان خود است، او تبدیل به یک فعال حقوق زنان شده است. ر.م بر سال های بیحاصل دوران اصلاحات تحت ریاست جمهوری سابق محمد خاتمی، و برخوردهای خشن و اقدامات سختگیرانه دولت محمود احمدی نژاد، تأکید می کند، ولی اصرار داد که مبارزات زنان ادامه پیدا خواهد کرد چرا که “این تنها جنبش پیشرو، دموکراتیک و مدنی در کشور است.”(۲۶)

کمپین در ۱۶ استان ایران و همچنین کشورهای اروپایی، آمریکا و در برخی از کشورهای خلیج ]فارس[ شعباتی دارد. بنابراین هم مردمی است و هم فراملی. کمپین حداقل به سه طریق به صورت فراملی اجرا شده است: از طریق وب سایتهای چندزبانه خود، از طریق حمایت موافقین خود در آمریکا، کانادا و اروپا، و بالاخره از طریق حمایت شبکه های حمایتی فراملی و شبکههای فمنیستی فراملی از شمال تا جنوب کره خاکی. دو مورد از این شبکههای فمینیستی فراملی، WLUML, WLp (که در بالا دیدیم ،در کمپینهای حقوق زنان مراکشی نیز فعال بودند)، به طور منظم فعالیتهای کمپین را رصد میکنند، خبرهای مربوط به آن را به وبسایتها میفرستند و وقتی که فعالین دستگیر میشوند هشدارهای لازم را میدهند. این نشان می دهد چرا برخی از محققان بدنبال مشارکت در حوزه عمومی فراملی هستند (گیدری، کندی وزالد ۲۰۰۰، مقدم ۲۰۰۹) و دیگران به فعالیت های مجازی یا دموکراسی سایبری اشاره میکنند (لانگمن ،موریس، و زالوسکی ۲۰۰۲)، وقتی مجله فمنیست اسلامی زنان در اوایل ۲۰۰۸ بسته شد، فعالان کمپین و متحدان فراملی آن بیانیهای صادر کردند و نامه های اعتراض از آرایهای از سازمانها، آکادمی ها و شخصیت های بینالمللی شناخته شده داخل و خارج از ایران جمع آوری کردند.

برخوردهای خشن و سرکوب، در سراسر سال ۲۰۰۸ نیز ادامه یافت. مقامات تعدادی از فعالین در ارتباط با کمپین را دستگیر کردند و پاسپورت و فایلهای کامپیوتری عدهی دیگری را ضبط کردند. وقتی اعضای محافظهکار مجلس سعی به معرفی تعدادی لوایح ضد زن داشتند کنشگران جنبش زنان بیشتر تحت فشار قرار گرفتند. یکی از این لوایح واکنشی بود به سهم فزاینده زنان در دانشگاه، که سهمیهای را برای ثبتنام زنان در نظر میگرفت. یکی دیگر که در کمال تعجب قانون حمایت از خانواده خوانده می شود و فعالین زن به آن “لایحه ضد خانواده» می گفتند. این لایحه راه ازدواج مجدد و گرفتن همسر دوم را برای مردان حتی آسانتر از قبل می کرد و به وی اجازه می داد بدون اجازه همسر اول یا حتی بدون اطلاع او، همسر دوم اختیار کند. در پاسخ، ائتلاف مخالف با قانون خانواده پیشنهادی، تشکیل شد که شامل گروههای فمینیستی، گروههای زنان میانهرو و سازمانهای دانشجویی بود. ائتلاف بعدأ هیأتی را به مجلس فرستاد تا صدای اعتراض خود را برساند.(۲۷)

این لوایح به قدری ظالمانه بودند که حتی زنان اسلامی حامی دولت را نیز برانگیخت. هر چند مقامات به ارعاب خود علیه جنبش زنان ادامه دادند. شاید در بیپرواترین حرکت، بدون در نظر گرفتن هدف خود یعنی معروفیت و وجهه بینالمللی- مقامات در دسامبر ۲۰۰۸ مرکز حقوق بشر به ریاست شیرین عبادی را بستند که یک شخصیت پیشرو در جنبش زنان و همچنین رهبر جنبش حقوق بشر ایران است. چندین فعال فراملی و شبکههای فمنیستی بلافاصله به این اقدام اعتراض کردند و طوماری را که دولت ایران را به توقف آزار و اذیت و اجازه فعالیت اجتماعی و مدنی صلحآمیز فرا می خواند را منتشر کردند. در حالی که دولت ایران به اقداماتاش علیه جنبش زنان ادامه میداد کمپین یک میلیون امضا شهرت جهانی یافت و چندین جایزه معتبر جهانی دریافت کرد. مثل جایزه اولاف پالمه (که در سال ۲۰۰۷ به پروین اردلان داده شد که از سفر برای دریافت جایزه اش منع شده بود) و جایزه حقوق بشر بینالمللی ایتالیا (که در سال ۲۰۰۸ به وکیل فعالان جنبش زنان نسرین ستوده اعطا شد که وی نیز از خروج از کشور و دریافت جایزه منع شد.) در سال ۲۰۰۹ کمپین جایزه سیمون دوبووار برای آزادی زنان (که توسط سیمین بهبهانی دریافت شد) از آن خود کرد. و بالاخره جایزه حقوق زنان جهان توسط سازمان اکثریت فمینیست در آمریکا، و جایزه آنا پلیتوفسکایا، از جملهی این جوایز هستند.

برای خلاصه کردن سیر تکاملی جنبش زنان در ایران طی دهه ۱۹۹۰ گروههایی از کنشگران حقوق زنان منابعی را تجهیز کردند، در حالی که گفتمان فمینیستی اسلامی را نیز گسترش دادند که به جای رقابت، به گفتمان فمینیستی سکولار می پرداخت . اواخر دهه ۱۹۹۰، جنبش اولیه با سیاستمداران اصلاحات و جنبش دانشجویی هویت یافت که به بسیج آرام و بی سر و صدا و تعبیه ساختار وفاق و همبستگی، مشغول شد. اما تغییر جهت به سمت هویتی مستقل و شخصیت فمینیستی و متکثر، با اهداف مشخص و روشن، تعریف شده از تغییر حقوقی ساختاری وقتی اتفاق افتاد که دوره اصلاحات به پایان رسید و در سال ۲۰۰۵ فضای سیاسی شروع به بسته شدن کرد. برخوردهای خشن دولتی در زمان ریاست جمهوری محمود احمدینژاد فرآیندهای تازه بسیج افراد و راهبردهای چارچوبی (دفاعی) را وادار کرد که از گفتمان مذهبی خودداری کنند و به چارچوب های فراملی و ملی توجه کنند. در حالی که از اهداف اصلاح قانون خانواده و دموکراسی خواهی همچنان طفره رفته می شود، فمنیست هایی که در شیکاگو پایگاه دارند و ارتباط نزدیکی با کمپین دارند به ما گفتند “نمیگویم که جنبش موفق نشده است، اثری شگرف برمردم داشته است”.(۲۸)

مباحثه و استنتاج

بازیگران جنبش همواره با بحرانها، محدودیتها همچنین با فرصتهایی روبرو هستند که باید به آنها واکنش نشان دهند. به نوبه خود، گزینههایی در باره استراتژیها و اقداماتی که باید انجام شود و زمینه نهادی اجتماعی و سیاسی تحت تأثیر آن قرار میگیرند. این شرایط باعث می شود که کار گردانندگان جنبش به هیچ وجه وظیفه آسانی نباشد. با این وجود، بستر سیاسی مساعد برای جنبش راه گریزی از بحرانها و محدودیتها را پیشنهاد میکند. در این مقاله ما گزینههای استراتژیک که فعالان جنبش با آن ها روبرو هستند را در بسیج حمایت مردمی در شرایط غیردموکراتیک و محافظهکار فرهنگی را آزمودهایم و راههایی که هر دو ساختار فرصت سیاسی و بستر فرهنگی چارچوب جنبش را شکل میدهد را نیز ذکر کردیم. مقایسه مبارزات زنان در ایران و مراکش دو محیط سیاسی متضاد، نهادها و بستر اجتماعی با پیچیدگیهایی برای چارچوب و بسیج فمنیستها را آشکار میکند. در حالی که زنان مراکشی بر اساس باز بودن فضای سیاسی موفق بودهاند، کنشگران زن ایرانی مجبور بودهاند در بستر انسداد سیاسی، کار کنند.

زنان مراکشی کمک کردهاند تا جامعه مدنی با طراوت و شادابی ساخته شود و سازمانهای زنان نهادینه شوند، در حالی که زنان ایرانی دیدهاند که مطبوعاتشان، مراکزشان و NGO هایشان همگی بسته می شوند. از آنجا که زنان مراکشی در سیاست ملی متحد شدند، زنان ایرانی به عنوان مخالفین امنیت ملی قلمداد شدند، و در نتیجه مجبور بودهاند که فرانهادی عمل کنند. زنان مراکش وسیعاً با نیروهای داخلی اجتماعی و سیاسی درون کشورشان کار کردهاند در حالی که زنان ایرانی بیشتر به صورت بینالمللی کار کردهاند، البته در یک حالت لزوماً گسسته، فعالیت سایبری در جنبش زنان ایران بیش از مراکش دیده می شود. جالب توجه این که از آنجا که زنان مراکشی به قرائت آزاد از اسلام برای مواجهه با جامعهای مذهبی روی نمودهاند، فمنیست های ایرانی از گفتمان اسلامی دولت خودداری ورزیدهاند و ترجیح دادهاند که چارچوبهایی از تاریخ سیاسی (سکولار) ایران را برگزینید- چارچوبهایی که بتواند بر گروههایی از شهروندان که تا حدود زیادی مدرن و سکولار شدهاند نیز تأثیرگذار باشد.

زنان ایرانی با صراحت جنبههای قانون اساسی که زن ایرانی را در مرتبه فرودست ـ شهروند درجهدوم ـ قرار میدهد و راه اصلاح حقوقی را مسدود و عقیم میکند به چالش کشیدند. وقتی این را به عنوان اهداف دولت نئواصولگرا قلمداد کردند، آن ها گفتمان خود را به سوی آن چیزی تغییر دادند که چارچوبهای پر طنین تاریخ سیاسی ایران را جلب می کرده بویژه آنها که سخت به انقلاب مشروطیت و به زبان صنف همراه با بیانیه جهانی حقوقی زنان تکیه کرده بودند. برخلاف زنان مراکشی، زنان ایرانی هیچ نیازی نمیبینند که خواسته های خود را صرفاَ در گفتمان شریعت به چارچوب در آورند، چرا که بعد از همه این ها اسلام در حال حاضر گفتمان رسمی دولتی خشن است. و آنها تأثیرات اجرای این موازین را روی پوست خود لمس کردهاند. قوانینی که برای توجیه فرودستی زنان و شهروند درجه دوم بودن آنان تفسیر و استفاده شده است. در واقع برخی از فعالان زنان در کمپین استفاده از آئین های مذهبی شیعه را (مثل آش نذری) برای مقاصد یارگیری خودداری کردند.(۲۹) این امر تا حدی موضوعی مربوط به اصول محسوب می شود اما همچنان نشانه اختلاف عقیده نیز هست مفهوم صنف- که توسط اتحادیه های کارگری و جنبش دانشجویان گسترش یافت- بهصورت استراتژیک برای دور کردن توجه از ماهیت سیاسی یک خواسته و به سوی مشروعیت آن به عنوان خواسته بخش اجتماعی مورد استفاده قرار می گیرد. زمینهچینیهایی از این دست میتواند بر عامه تأثیر گذار باشد، ولی برای دولت نومحافظهکار، فعالان، زنان خطرناکی هستند که ایدئولوژی بیگانه را ترویج میکنند.

همانطور که گئونکی (۲۰۰۷) توجه کرده است ترکیب بسیج، حمایت از اتحادیههای سیاسی و افکار عمومی مطلوب اثر، کمک قابلتوجهی برای اصلاح سیاست نیست. تمامی این شروط در مراکش وجود داشت. زنان مراکشی از ساختار فرصت سیاسی مساعدی بهره بردند- مخصوصاً در قالب دولت پیشرو یوسفی و حمایت از اتحادهای کلیدی با نخبگان سیاسی. هر چند در ایران، عدم وجود اتحادهای سیاسی طی مدیریت محافظهکار رئیس جمهوری، وجود نهادهای سیاسی و حکومت الهی، توانایی فمینیست ها را برای تأمین حقوق کامل شهروندی برای زنان کاهش داده است. برخوردهای خصمانه دولت آنها را مجبور کرد که استراتژی مردمی را برای تأمین حمایت عمومی گسترش دهند. کمپین فمنیست های ایرانی از بسیج و افکار عمومی مطلوب برخوردار بوده است و حمایت چندین روحانی منتقد دولت را نیز دریافت کرده است، به ویژه آیتالله منتظری و صانعی، ولی جنبش به فقدان اتحاد سیاسی کلیدی درون ساختار قدرت ادامه میدهد، از حمایت رهبری و اعضای قوه قضائیه چیزی نمیگوییم. در نتیجه، تغییرات لازم حقوقی و سیاسی مسدود میشدند. برای جنبش زنان، موضوعات محیط زیست جهانی، مثل زمینههای سیاسی داخلی و فرهنگی هستند. جالب است توجه شود که کمپین یک میلیون امضا که در سال ۲۰۰۶ به راه افتاد، بر گرفته از کمپین یک میلیون امضا در مراکش بود که مشابهاً تحت شرایط سرکوب دولتی در اوائل دهه ۱۹۹۰ در آن کشور آغاز شد.(۳۰) ولی جنبش زنان مراکشی از شرایط جهانی مطلوب بهره برد که در زمان آمادهسازی سازمان ملل برای چهارمین کنفرانس جهانی زنان، شکل گرفت.

در مقابل، دولت ایران امروزه نه به انطباق گردانندگان جنبش داخلی علاقمندند و نه با موافقت با بیانه جهانی حقوق زنان . از میان چیزهای دیگر، چنین فضایی مخاطرات را بالا میبرد و سیاست را متنازع و قطبی میسازد. مورد ایرانی هر چند نشان داد وقتی که چنین حمایتی در داخل کشور وجود ندارد، چگونه مخالفین برای حمایت زیربنایی به اتحادهای فراملی رو میکنند. رفتارهای خصمانهی دولتی کنشگران حقوق زنان را مجبور کرد که در جستجوی حمایت فراملی برآیند، که توسط فمنیست های ایران در پراکندگی و آرایه های شبکه های حمایتی فراملی و شبکه های فمنیستی فراملی، تسهیل شده است. در واقع، مهناز افخمی روشی را که زنان ایرانی در فعالیتهای سایبری و “اینکه چگونه در و با یک جامعه بسته کار کنیم” را مطرح میکند.(۳۱) اینچنین است که در این زمینه هم مورد ایرانیان با مورد مراکشی تفاوت دارد بدین معنی که مبارزات زنان مراکش تقریباً به طور کامل در متن و مرزهای داخلی انجام گرفت اگر چه با حمایت اخلاقی شبکه فراملی “۹۵Egalite’ collectif “. وجود متحدان نخبه قدرتمند در کشور بدین معنی بود که فمنیست های مراکشی مجبور نبودند به دنبال حمایت بینالمللی باشند. اما در مورد زنان ایرانی، باید توجه کرد که کوششها و حمایتهای فراملی در پشتیبانی از فمنیستهای ایرانی (یا نسبت به دیگر فعالان صنفی مثل منصور اصانلو، زندانی حقوق صنفی سندیکای کارگران اتوبوسرانی شرکتواحد تهران و حومه) چندان مؤثر نبوده است. این به آن دلیل است که اثر حمایت فراملیتی و اعتبار تزبورنگ Sikkink , keck – به ظرفیت و قدرت دولت بستگی دارد. تمامی دولتها نیازی به واکنش بلادرنگ به فشارهای فراملی نمیبینند و البته تمامی دولتها نیز امتیاز ارتشهای قوی و درآمدهای نفتی را نیز در اختیار ندارند.

مطالعه دو جنبش و کمپین در ایران و مراکش نیز که پیوند بین فعالان فمینیستی دموکراسی اجتماعی، یا راههایی که بهوسیله آن فرصتهای سیاسی و نتایج جنبش به طور متقابل یکدیگر را تشدید می کنند را تأئید میکند. در مورد مراکش، نه تنها محیط سیاسی برای ایجاد خواستههای زنان و رشد جنبش مساعد بود بلکه بسیج زنان برای توسعه فضای سیاسی در مراکش کمک کرد به شکل سهمیه سیاسی برای زنان، گسترش مطبوعات پر جنب و جوش و مشارکت تازه جامعه مدنی و کمپین ها در مورد ایرانی، فعالین زنان کاملاً به دموکراسی متعهد هستند ولی همچنان به عمل در محیط بسیار نا مطلوب سیاسی ادامه می دهند . همانطور که برخی از نویسندگان و تحلیلگران نوشتهاند آیا به واقع خشونت و سرکوب دولتی اثری ناتوان کننده برای چشمانداز جنبش داشته است؟ یا این که جنبش زنان ایرانی به رشد خود ادامه میدهد و به بخشی پیشرو از یک بسیج بزرگ تر برای دموکراسی تبدیل خواهد شد؟

در تابستان ۲۰۰۹ هنگامی که این مقاله داشت به پایان خود نزدیک میشد وبسایت “مدرسه فمنیستی” سومین سالگرد کمپین را با چاپ تصویر کنایهآمیزی از پرتاب گاز اشکآور مأموران علیه تظاهرکنندگان گرامی میدارد و در کنار آن با درج مقالهای قوی برای زنده نگاه داشتن امید به قلم «نوشین احمدی خراسانی» یکی از رهبران جنبش زنان که می گوید:

“برای پیشروی باید پیام خود را زنده نگاه داریم، ما خواهان دموکراسی واقعی در ایران هستیم. ما نیاز به ادامه آموزش تودهها داریم بنابراین آنها با صلح و آرامش در مقابل خشونت دولت مقاومت خواهند کرد. باید به کودکانمان و نسل جوان، بیاموزیم که هرگز تاریخ مبارزه زنان را فراموش نکنند و باید به آنها توضیح دهیم که عدالت و برابری در سایه صبر و تحمل به بهترین شکل دستیافتنی است”.(۳۲)

در ژوئن ۲۰۰۹، انتخابات ریاست جمهوری در ایران انجام شد و نتایج بهطور گستردهای مخدوش بود. مطابق منابع رسمی دولت، محمود احمدی نژاد ۶۳% از آراء را بهدست آورد در حالیکه کاندیدای محبوب اصلاحات میرحسین موسوی تنها ۳۵% درصد از آراء را به خود اختصاص داد. تظاهرات گسترده سبزها با شعار رأی من کجاست دنبال شد. ولی خیلی زود به نمایش آشکار نارضایتی از جناح نواصولگرایان […] تبدیل شد. از مشخصههای دیگر جنبش اعتراضی، حضور و صدای آشکار زنان […] بود. همراه با تعداد زیاد تظاهرکنندگان زن، فعالان حقوق زنان هم در تظاهرات خیابانی شرکت کردند ولی فقط منفرداً و نه به عنوان نمایندگان کمپین یا هر گروه فمینیستی دیگری. این راهبرد تمایل اصولی به حفظ استقلال و اجتناب از هرگونه ارتباط با هر جناح سیاسی را منعکس کرد، اما همچنان یک تاکتیک عملی است برای جلوگیری از تعرض دولتی بیشتر در محیط سیاسی نامطلوب.(۳۳) بحرانها عدیده هستند و گزینههای استراتژیک نیز بی حد و مرز نیستند.

پانوشت ها:

*- این مقاله ترجمه، مطلبی است با نام:

POLITICAL OPPORTUNITIES AND STRATEGIC CHOICES: COMPARING FEMINIST CAMPAIGNS IN MOROCCO AND IRAN

۲۰۱۰ ,Mobilization: An International Journal 15(3): 267-288

۱-The global women’s rights agenda has been promoted by the United Nations and is inscribed in such international agreements as, inter alia, the Conventional on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (1981), the Beijing Declaration and Platform for Action (1995), and Goal 3 (ending gender inequality) of the eight Millennium Development Goals (2000).

۲-V. M. Moghadam came to know the network and its members while employed by the United Nations University’s WIDER Institute in Helsinki, Finland, which hosted two meetings of the network and co-financed its publications.

۳-The reservations to CEDAW in Morocco, as in many other Muslim-majority countries, pertained to articles on equality within the family.

۴-Rabéa Naciri of ADFM was one of the initiators of the Plan (Sater 2007b: 133).

۵-Latifa Jbabdi of l’Union d’Action Feminine, in remarks made at a seminar in Helsinki, Finland, 9 September 2004. Jbabdi’s background was in the Left—she was also the daughter of leftists—and she had been a political prisoner. Jbabdi was among those with visible and vocal roles in the Truth Commission that was organized by the Youssefi government to investigate the human rights violations of the previous era. For details, see Slyomovics (2005).

۶- Latifa Jbabdi of l’Union d’Action Feminine, in a conversation with V. Moghadam, Helsinki, Finland, 9 September 2004.

۷-Through their leading women members, the main political parties that worked to enact what became a 10 percent female quota included Istiqlal, USFP, PPS, and the Mouvement Populaires.

۸-Women’s Learning Partnership, Morocco Adopts Landmark Family Law Supporting Women’s Equality, accessed online on July 13, 2004.http://www.learningpartnership.org/events/newsalerts/morocco0204.phtml#a….

۹-Helsinki, 9 September 2004.

۱۰-See, for example, http://www.adfm.ma/index.php?lang=en

۱۱-In an interview with V. M. Moghadam (27 March 2009), former cabinet minister Mohammad Said Saadi emphasized that Morocco’s political opening was thwarted. The main problem, he said, was that the monarch retains excessive powers, which prevent both political democratization and egalitarian economic measures. Dr. Saadi is part of a loose coalition of progressives, including socialists and nationalists, who wish for a transition to the “Spanish model.” For more information on political parties in Morocco (and elsewhere in North Africa) see Willis (2002).

۱۲-Telephone interview with V. Moghadam, 8 Sept. 2009.

۱۳-Fatma Zahra Tamouh, history professor at Mohamad V University in Agdal-Rabat, and Moroccan women’s rights activist, Helsinki, 7 September 2004.

۱۴-This statement represents Ms. Abbas-Gholizadeh’s transition from a supporter of the Islamic system to a strong critic of both fundamentalism and the reformist agenda of the time. For a discussion of Iran’s reform movement during that period, see the special issue of Middle East Report, no. 212, Fall 1999.

۱۵-Interview by V. M. Moghadam, Toronto, 4 August 2008. Abbas-Gholizadeh was a supporter of the Khomeini revolution who later co-founded the women’s studies journal Farzaneh and developed a line of thinking that Iranian feminist scholars abroad termed “Islamic feminism” (see Moghadam 2002). She has since adopted a secular and radical feminist stance.

۱۶-http://www.iftribune.com/news.asp@id=19&pass=46

۱۷-Shirin Afshar, “Everybody Condemned Violence: A Report of Women’s Demonstration on 22 Khordad,” with pictures posted on ISNA (www.isna.ir), Advarnews (advarnews.com) and Kosoof (www.kosoof.com) in Zanan, No. 133, Tir 1385/August 2006, p. 12-17.

۱۸-http://www.feministschool.com/spip.php?article151 Accessed April 2009

۱۹-There is consensus among Iranian historians that the Constitutional Revolution failed in its broader objectives, which had included republican, social democratic, and women’s rights goals. (See particular Afary 1996.)

۲۰- For a discussion of the role of asnaf (plural for senf), see Ervand Abrahamian (1982), esp. pp. 87-88.

۲۱- For a discussion of why bloggers avoid using the term “political struggle”, see Bucar and Fazeli (2008), esp. p. 409. The preceding information comes from the Campaign for Equality website, accessed April 2009: http://www.campaignforequality.info/spip.php?article46; http://www.campaignforequality.info/spip.php?article381; http://www.campaignforequality.info/spip.php?article1390;http://www.campaignforequality.info/spip.php?article890.

۲۲-Interview with an activist by Elham Gheytanchi, Berlin, Germany, February 2009.

۲۳- For details, see http://feministschool.com/english/spip.php?article6 last accessed 14 April 2009.

۲۴-Born in 1977, Jelveh Javaheri earned an M.A. in sociology from Al-Zahra University in Tehran.

۲۵-E-mail exchanges with Elham Gheytanchi, May 2009. The Sepah-e Pasdaran are a quasi-military force created after the 1979 revolution.

۲۶-Phone interview by Elham Gheytanchi, April 13, 2009.

۲۷-For details on the feminist lobbying against the bills, see http://feministschool.com/english/spip.php?article141 (accessed April 2009).  Members of the coalition opposed to the family law bill included Change for Equality; Iranian Women’s Focus; Mothers for Peace; Reformist Women’s Society; the Feminist School; Meydan/the Women’s Field; the Iranian Women Journalists Society/ROZA; the Women’s Commission of Tahkim-e Vahdat (the main student organization); the Human Rights Committee of Advar-e Tahkim (another student organization); the Human Rights Defenders Council; Hastieh Andish Organization.

۲۸-Manijeh Marashi, personal communication, 7 September 2009.

۲۹-There was some debate about this issue. See “Janjal ash-nazri va feminist-haye khatakar” (“the controversy around Ash-nazri and the misguided feminists” by Noushin Ahmadi-Khorasani. 1387 (2008) in Feminist School magazine, no. 2, Tehran: Zanschool publications, pp. 37-61. http://www.feministschool.com/spip.php?article11

۳۰-In another example of how feminist strategies travel across the Global South, the One Million Signature Campaign has been adopted by women’s rights activists in Afghanistan. See http://www.dw-world.de/dw/article/0,,4515395,00.html accessed August 20099.

۳۱-Mahnaz Afkhami, personal communication, 8 September 2009.

۳۲-See http://www.feministschool.com/spip.php?article3103, and http://www.feministschool.com/spip.php?article2740 in Farsi and in English, http://www.feministschool.com /english/spip.php?article322 accessed July 20099.

۳۳-Personal communication from feminist activists in Tehran. See also http://www.sign4change.info /spip.php?article4587 by Qodsi Samrast, retrieved 8 September 20099.

منابع:

Abbas-Gholizadeh, Mahboubeh. 2000. “A Review of the Women’s Movement in the Aftermath of the Reform Era: Revolutionary Women and Reformist Women.” Farzaneh [Persian], 10: 7-17.

Abrahamian, Ervand. 1982. Iran between Two Revolutions. Princeton, NJ: Princeton University Press.

Afary, Janet. 1996. The Iranian Constitutional Revolution. New York: Columbia University Press.

Al-Ali, Nadje. 2000. Secularism, Gender, and the State in the Middle East: The Egyptian Women’s Movement. Cambridge, UK: Cambridge University Press.

Alvarez, Sonia. 1990. Engendering Democracy in Brazil: The Women’s Movements in Transition Politics. Princeton, NJ: Princeton University Press.

Arat, Yesim. 1994. “Toward a Democratic Society: The Women’s Movement in Turkey in the 1980s.” International Women’s Studies Forum 17: 241-48.

———. ۲۰۰۵. Rethinking Islam and Liberal Democracy: Islamist Women in Turkish Politics. Albany, NY: SUNY Press.

Association Démocratique du Maroc. 2008. “Assocation Democratique du Maroc.” Retrieved xx (www.adfm.ma).

Badran, Margot. 1996. Feminists, Islam and Nation. Princeton, NJ: Princeton University Press.

Basu, Amrita (ed.). 1995. The Challenge of Local Feminisms. Boulder, CO: Westview.

Beckwith, Karen. 2007. “Mapping Strategic Engagements: Women’s Movements and the State.” International Feminist Journal of Politics 9(3): 312-38.

Brumberg, Daniel. 2002. “Democracy in the Arab World? The Trap of Liberalized Autocracy.” Journal of Democracy 13: 56-68.

Bucar, Elizabeth, and Roja Fazeli. 2008. “Free Speech in Weblogistan? The Offline Consequences of Online Communication.” International Journal of Middle East Studies 40(3): 403-19.

Chakraborty, Sujata. 2005. “Global Media Award Presented in Morocco.” Popline [Washington, D.C.: Population Institute], vol. 27 (January-February): 1-2.

Change for Equality. 2010. “Change for Equality.” Retrieved xx (www.sign4change.info).

Charrad, Mounira. 2001. States and Women’s Rights: The Making of Postcolonial Tunisia, Algeria, and Morocco. Berkeley, CA: University of California Press.

Clark, Janine A. 2004. Islam, Charity, and Activism: Middle-Class Networks and Social Welfare in Egypt, Jordan and Yemen. Bloomington, IN: Indiana University Press.

Clark, Janine A., and Jillian Schwedler. 2003. “Who Opened the Window? Women’s Struggle for Voice within Islamist Political Parties.” Comparative Politics 35(3): 293-312.

Collectif 95 Maghreb Egalité. ۲۰۰۵. Guide to Equality in the Family in the Maghreb. Translated by Chari Voss. Bethesda, MD: Women’s Learning Partnership Translation Series.

Della Porta, Donatella. 1996. “Social Movements and the State: Thoughts on the Policing of Protest.” Pp. 62-92 in Comparative Perspectives on Social Movements: Political Opportunities, Mobilizing Structures, and Cultural Frames, edited by Doug McAdam, John McCarthy, and Mayer Zald. Cambridge, MA: Cambridge University Press.

Della Porta, Donatella, and Mario Diani. 1999. Social Movements: An Introduction. Oxford, UK and Malden, MA: Blackwell.

Diamond, Larry, Marc F. Plattner, and Daniel Brumberg (eds.). 2003. Islam and Democracy in the Middle East. Baltimore: The Johns Hopkins University Press.

Dulat G., M. Jebbor, and K. Serraj. 2007. ‘Ces femmes qui consacrent leur vie au féminisme’ Femmes du Maroc. Retrieved March 2009 (www.femmesdumaroc.com/Magazine/Dossier/Ces-femmes-qui-consacrent-leur-vi…).

Earl, Jennifer. 2006. “Introduction: Repression and the Social Control of Protest.” Mobilization 11(2): 129-145.

Einwohner, Rachel, Jocelyn A. Hollander, and Toska Olson. 2000. “Engendering Social Movements: Cultural Images and Movement Dynamics.” Gender & Society 14(5): 679-99.

Epstein, Cythia Fuchs. 2008. “Reflections on Women and the Law in the USA.” International Social Science Journal 191: 17-26.

Fallon, Kathleen. 2008. Democracy and the Rise of Women’s Movements in Sub-Saharan Africa. Baltimore: The Johns Hopkins University Press.

Feminist School. 2010. “Feminist School”. Retrieved xx (www.feministschool.com).

Ferree, Myra Marx, and Beth B. Hess. 1995. Controversy and Coalition: The New Feminist Movement Across Three Decades of Change. NY: Twayne.

Ferree, Myra Marx, and Aili Mari Tripp (eds.). 2006. Global Feminism: Transnational Women’s Activism, Organizing, and Human Rights. New York: New York University Press.

Ferree, Myra Marx, and Carol McClure Mueller. 2004. “Feminism and the Women’s Movement: A Global Perspective.” Pp. 576-607 The Blackwell Companion to Social Movements, edited by David A. Snow, Sarah A. Soule, and Hanspeter Kriesi. London: Blackwell.

Freeman, Jo. 1999. “A Model for Analyzing the Strategic Options of Social Movement Organizations.” Pp. 221-40 in Waves of Protest: Social Movements Since the Sixties, edited by Jo Freeman and Victoria Johnson . Lanham, MD: Rowman & Littlefield.

Gerner, Deborah. 2007. “Mobilizing Women for Nationalist Agendas: Palestinian Women, Civil Society, and the State-Building Process.” Pp. 17-39 in From Patriarchy to Empowerment: Women’s Participation, Movements, and Rights in the Middle East, North Africa, and South Asia, edited by Valentine M. Moghadam. Syracuse, NY: Syracuse University Press.

Gheytanchi, Elham. 2001. “Civil Society in Iran: Politics of Motherhood and the Public Sphere.” International Sociology 16(4): 557-76.

Giugni, Marco. 2007. “Useless Protest? A Time-Series Analysis of the Policy Outcomes of Ecology, Antinuclear, and Peace Movements in the United States, 1977-1995.” Mobilization 12(1): 53-77.

Guidry, John A., Michael D. Kennedy, and Meyer N. Zald (eds.). 2000. Globalization and Social Movements: Culture, Power, and the Transnational Public Sphere. Ann Arbor: University of Michigan Press.

Hasso, Frances S. 1998. “The Women’s Front: Nationalism, Feminism and modernity in Palestine.” Gender and Society 12(4): 441-65.

Haussman, Melissa, and Brigit Sauer (eds.). 2007. Gendering the State in the Age of Globalization. Lanham, MD: Rowman & Littlefield.

Iranian Feminist Tribune. 2010. “Iranian Feminist Tribune.” Retrieved xx (www.iftribune.com).

Iranian Student’s News Agency. 2010. “Iranian Student’s News Agency.” Retrieved xx (www.isna.ir).

Jaquette, Jane (ed.). 2009. Feminist Agendas and Democracy in Latin America. Durham, NC: Duke University Press.

Jasper, James M. 2004. “A Strategic Approach to Collective Action: Looking for Agency in Social-Movement Choices.” i 9(1): 1-16.

Keck, Margaret, and Kathryn Sikkink. 1998. Activists Beyond Borders: Advocacy Networks in International Politics. Ithaca, NY: Cornell University Press.

Kolb, Felix. 2007. Protest and Opportunities: The Political Outcomes of Social Movements. Frankfurt, Germany: Campus Verlag.

Kosoof. 2010. “Kosoof.” Retrieved xx (www.kosoof.com).

Langman, Lauren, Douglas Morris, and Jackie Zalewski. 2002. “Globalization, Domination, and Cyberactivism.” Pp. 218-35 in Emerging Issues in the 21st Century World-System: Systemic Crises and Antisystemic Resistance, edited by Wilma A. Dunaway. Westport, CT: Greenwood Press.

Mir-Hosseini, Ziba. 1996. “Stretching the Limits: A Feminist Reading of the Sharia in Post-Khomeini Iran.” Pp. 285-318 in Feminism and Islam: Legal and Literary Perspectives, edited by Mai Yamani. New York: New York University Press.

———. ۱۹۹۷. Marriage on Trial: A Study of Islamic Family Law. London: I.B. Tauris.

Misciagno, Patricia S. 1997. Rethinking Feminist Identification: The Case for De Facto Feminism. Westport, CT: Praeger.

Misra, Joya, and Leslie King. 2005. “Women, Gender and State Policies.” Pp. 526-45 in The Handbook of Political Sociology: States, Civil Societies, and Globalization, edited by Thomas Janoski, Robert R. Alford, Alexander Hicks, and Mildred Schwartz. Cambridge, MA: Cambridge University Press.

Moghadam, Valentine M. 2009. Globalization and Social Movements: Islamism, Feminism, and the Global Justice Movement. Lanham, MD: Rowman & Littlefield.

———. ۲۰۰۵. Globalizing Women: Transnational Feminist Networks. Baltimore: The Johns Hopkins University Press.

———. ۲۰۰۳. Modernizing Women: Gender and Social Change in the Middle East, 2nd edition. Boulder, CO: Lynne Rienner Publishers.

———. ۲۰۰۲. “Islamic Feminism and its Discontents: Towards a Resolution of the Debate.” Signs: Journal of Women in Culture and Society 27(4): 1135-71.

———. ۱۹۹۸. Women, Work and Economic Reform in the Middle East and North Africa. Boulder, CO: Lynne Rienner Publishers.

Najmabadi, Afsaneh. 1998. “Feminism in an Islamic Republic: “Years of Hardship, Years of Growth.” Pp. 59-85 in Islam, Gender and Social Change, edited by Yvonne Yazbeck Haddad and John L. Esposito. Oxford: Oxford University Press.

Osanloo, Arzoo. 2009. The Politics of Women’s Rights in Iran. Princeton: NJ: Princeton University Press.

Paidar, Parvin. 1995. Women in the Political Process in Twentieth Century Iran. Cambridge, UK: Cambridge University Press.

Poulson, Stephen C. 2005. Social Movements in Twentieth Century Iran: Culture, Ideology, and Mobilizing Frames. Lanham, MD: Lexington Books.

Pripstein Posusney, Marsha, and Michele Penner Angrist (eds.). 2005. Authoritarianism in the Middle East: Regimes and Resistance. Boulder, CO: Lynne Rienner Publishers.

Ray, Raka. 1999. Fields of Protest: Women’s Movements in India. Minneapolis: University of Minnesota Press.

Rueschemeyer, Marilyn (ed.). 1998. Women in the Politics of Postcommunist Eastern Europe. Armonk, NY: M.E. Sharpe.

Rupp, Leila J., and Verta Taylor. 1999. “Forging Feminist Identity in an International Movement: A Collective Identity Approach to Twentieth Century Feminism.” Signs 24(21): 363-86.

Sadiqi, Fatima, and Moha Ennaji. 2006. “Feminist Activism and the Family Law: The Gradual Feminization of the Public Sphere in Morocco.” Journal of Middle East Women’s Studies 2(2): 86-114.

Sater, James N. 2007a. “Changing Politics from Below? Women Parliamentarians in Morocco.” Democratization 14(4): 723-42.

———. ۲۰۰۷b. Civil Society and Political Change in Morocco. London: Routledge.

Schirazi, Asghar. 1998. The Constitution of Iran: Politics and the State in the Islamic Republic. London: I.B. Tauris.

Shehadeh, Lamia. 1998. “The Legal Status of Married Women in Lebanon.” International Journal of Middle East Studies 30(4): 501-19.

Skalli, Loubna. 2007. “Women, Communications, and Democratization in Morocco.” Pp. 120-137 in From Patriarchy to Empowerment: Women’s Participation, Movements, and Rights in the Middle East, North Africa, and South Asia, edited by Valentine M. Moghadam. Syracuse, NY: Syracuse University Press.

Slyomovics, Susan. 2005. The Performance of Human Rights in Morocco. Philadelphia: University of Pennsylvania Press.

Smith, Jackie, Charles Chatfield, and Ron Pagnucco (eds.). 1997. Transnational Social Movements and Global Politics. Syracuse, NY: Syracuse University Press.

Sperling, Valerie, Myra Marx Ferree, and Barbara Risman. 2001. “Constructing Global Feminism: Transnational Advocacy Networks and Russian Women’s Activism.” Signs 26(4): 1155-86.

Snow, David A. 2004. “Social Movements as Challenges to Authority: Resistance to an Emerging Conceptual Hegemony.” Pp. 3-25 in Authority in Connection: Research in Social Movements Conflicts and Change, vol. 25, edited by Daniel J. Myers and Daniel M. Cress. London/New York: Elsevier Publishing.

Taylor, Verta. 1989. “Social Movement Continuity: The Women’s Movement in Abeyance.” American Sociological Review 54: 761-75.

Welchman, Lynn (ed.). 2004. Women’s Rights and Islamic Family Law: Perspectives on Reform. London: Zed Books.

West, Guida and Rhoda Blumberg (eds.). 1990. Women and Social Protest. New York: Oxford University Press.

Willis, Michael J. 2002. “Political Parties in the Maghreb: The Illusion of Significance?” The Journal of North African Studies 7(2): 4-12.

Women’s Learning Partnership. 2004. “Morocco adopts landmark family law supporting women’s equality.” Retrieved March 2009 (www.learningpartnership.org/en/node/587).

———. ۲۰۰۹. “Women’s Learning Partnership for Rights, Development, and Peace.” Retrieved xx (www.learningpartnership.org).