البته که باید از آزادی بی قید و شرط هر زندانی سیاسی دفاع کرد، آنهم دفاعی استوار و غیر مشروط. در شرایطی که شرط ضرور حیات سالم سیاسی اجتماعی مبتنی بر آزادی کامل تشکیل احزاب و بیان اندیشه های سیاسی اجتماعی و امکان سازمانیابی تشکلهای مدنی در شرایط رعایت اخلاق سالم سیاسی و احترام متقابل میباشد. جنبش مدنی امروز با قدرت تمام فعالیتهای اجتماعی سیاسی خود را برای عبور از جمهوری اسلامی ایران و گذر به فاز نوین تحول ساختاری سیاسی کشوری بر بستر روشهای غیر خشونت آمیز دیالوگ های سیاسی و صندوق رای در استراتژی عملی خویش پیش روی قرار داده است.
در راستای حرکت هماهنگ، ائتلافی، ارکسترگونه کاروان رهروان راه آزادی، برابری و حقوق بشر و عبور از جمهوری اسلامی ایران، شرط ضرور موفقیت فقط و فقط بر این پایه میتواند به ثمر برسد که ساربانان این کاروان به منشور و برنامه حد اکثر مسلح باشند. تنها آنهایی که به کاملترین و عمیقترین مقیاس امروزین، باورمند به ارزشهای جامعه مدرن، حقوق بشر، برابر حقوقی و آزادی ، دموکراسی و عذالت اجتماعی هستند، قادرند رفیقان نیمه راه و یا تازه پیوسته گان به این راه را در اندرون گستره پلاتفورمی استراتژیک خویش جا داده و این کاروان را به مقصد لازم هدایت بکنند. هر گونه تبلیغ و جا انداختن این فکر و اندیشه که گویا تازه بریدگان از نظام جمهوری اسلامی که هنوز تمامی نوشتارهای آنها بر ادبیات غیر سکولار اسلامی تزیین گردیده و یک پای در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، پای دیگر بر محور خط امام، یک دست در عدم نفی نهاد ولایت فقیه و یک دست در اصلاح نظام جمهوری جمهوری اسلامی ایران دارند، بعنوان “رهبران جنبش مردمی” به اندازه اشتباهات زمان جنبش نفت در ۱۳۳۲، و یا سالهای ۱۳۵۸-۵۹ ۱۳میتواند جبران ناپذیر باشد.
ائتلاف، همکاری و همراهی سیاسی و توافق های صورت گرفته در میز گردها، بر پایه برابر حقوقی جریانهای سیاسی داخل امر صورت میگیرد. سنگینی وزنه سیاسی اجتماعی هر جریان، قابلیت عملی هدایت گرانه آن جریان را در پراتیک چالشهای خیابانی تقویت میکند. پیش داوری در این زمینه که جریانهای سیاسی کنده شده از حکومت دارای یایگاه مردمی قدرتمند تری نسبت به بقیه سازمانهای اپوزیسیون حقوق بشری هستند، به دلایل عدیده ای هم اشتباه، هم خطرناک میباشد. این امر بخاطر در نظر نگرفتن خیلی از واقعیتهای عینی سیاسی جنبش مردمی ناشی میشود. از طرف دیگر بر اساس همین پیش فرضهای غلط است که از اول کار سکان هدایت جنبش تحول گرانه سکولار دموکراتیک را به دست نیروهای نیمه راهی نیمه سکولار نیمه دموکراتیک نیمه جمهوری اسلامی سپردن که هنوز ادبیات سیاسیشان در پردایم مذهبی میچرخد، خطایی جبران ناپذیر میباشد.
این تازه به جنبش مردمی پیوسته گان، هنوز نهادهای ساختاری جمهوری اسلامی را نمیخواهند بر چینند، بلکه آنها مهره ها و شخصیتها را زیر سوال برده و با تعویض شخصها و پا بر جایی نهادها میخواهند نظام را اصلاح بکنند. اینجا سوال محوری این است که ساربانان این کاروان عبور و تحول بنیادین باید کدامین سازمانها و جریاناتی باشند تا این کاروان را به مقصد برسانند؟ چه جریانهایی زیر چطر کدامین جریانهای سیاسی میخواهند حرکت کنند؟ آیا ائتلاف های آینده بر پایه های عادلانه و برابر حقوقی مستقر خواهد بود، یا رابطه بیعت بنده با ولی.
اصلاح طلبان حکومتی به درستی استراتژی خویش را چنان تنظیم میکنند تا از پتانسیل و اعتبار بین المللی اپوزیسیون سکولار دموکراتیک جهت برخوردای از حمایت های بین المللی بهره بگیرند. انها البته که از این بابت خوشحال هستند که رهبری یک شبه ای که بعد از تقلب انتخاباتی آقای احمدی نژاد و ولی فقیه نصیب آنها گردیده است، همچنان به درجه بالاتری از رهبری تمام جنبش مرحله ای بسط و گسترش بیابد. اینها مثل هر جریان سیاسی دیگر بدشان نمی آید در سیل خروشان آینده جنبش تحولگرای مردمی جهت بر چیدن نظام جمهوری اسلامی ایران، بر این موجها سوار شده و بعنوان “رهبران نامی” این جنبش و با حمایت بین المللی کشورهای غربی حکومت جایگزین را تشکیل بدهند.
این مساله مهم نیست که اصلاح گران حکومتی تا چه اندازه در مقابل ولایت فقیه و یا حکومت کودتا صف آرائی قاطعانه ای دارند، که این میتواند ناشی از شدت و حدت اختلاف منافع جناح های درون حکومتی باشد. مساله کلیدی این است که تا چه اندازه این ها ارزشهای مدرن، سکولار، دموکراتیک و حقوق بشری را نمایندگی میکنند. این امر مهم است که این جریان تا چه اندازه کلیت نظام جمهوری اسلامی ایران و ولایت فقیه را نفی میکند.این امر کلیدی هم شایان اهمیت است که تا چه اندازه این جریانهای کنده شده از حکومت، گذشته های خود را در زمینه های سی سال همکاری با حکومت قتل، کشتار، جنایت و غارت را تشریح ، توجیه، بررسی و نقد و نفی میکنند.
با مطرح بودن چنین سوالات اساسی، هر کس و جریانی بخواهد از نظر روانی تبلیغی این اندیشه را جای بیاندازد که الان “جنبش سبزی” وجود دارد که “جنبش تمام مردمی” میباشد و رهبران چنین جنبشی بصورت ولایت گونه ای به افراد ویژه ای بخشیده شده است، سیاست خطرناکی را ترویج یا تبلیغ میکند. جناح اپوزیسیون اصلاح طلب جمهوری اسلامی ایران که نه میخواهد یک حکومت سکولار روی کار بیاید، نه نهادهای ولایت فقیه، شورای نگهبان، شورای تشخیص مصلحت نظام، نه بسیج و سپاه و سایر نهادهای امنیتی نظام برچیده شود، و از طرف دیگر خواهان بازگشت به خط اصیل امام خمینی و اجرای کامل قانون اساسی میباشد، امروزه بر بستره های تحولات منطقه ای احتیاج به حمایت هر چه گسترده تر اپوزیسیون سکولار و حمایت جامعه جهانی دارد.
به این امر هم باید اشاره کرد که آلترناتیو عملی دولت اوباما برای ایران با در نظر گرفتن تحولات تونس، مصر، افغانستان و لیبی به عنوان حکومت جایگزین در ایران، یک حکومت اصلاحاتی مشابه حکومت آقایان موسوی و کروبی میباشد، تا حکومتی مشابه “دو سیلوا” در برزیل. اگر دولت اوباما و دولتهای غربی از چنین جریانی حمایت میکنند و خود این جریان به این امر واقف بوده و در صدد استحکام بخشیدن ارتباطاط دموکراتیک بین المللی میباشد، مناسبترین راه رسیدن به چنین هدفی از طریق نزدیکی به اپوزیسیون سکولار دموکراتیک خارج کشور و استفاده از پتانسیل های آن بعنوان یک پل ارتباطی قدرتمندی میباشد.
سیاست پچیده تر از آن است که در آن به حرفها ی گفته و نوشته شده ویا اسناد امضا شده در توافقنامه ها اکتفا کرد. مگر جمهوری اسلامی ایران به یک چهارم ظرفیتهای حقوق بشری و دموکراتیک قانون اساسی عمل میکند. مگر دولت احمدی نژاد با حمایت ولایت فقیه در روز روشن رای های انتخاباتی را ندزدیدند. مگر اینهمه جنایات سی ساله اخیر زیر چطر حکومتی خیلی از همین آقایان صورت نگرفت؟ معیار و ملاک تنظیم مناسبات باید بر پایه ارزیابی از تاریخچه عملی سیاسی ماهیتی روانی جریانات و افراد سیاسی مورد توجه قرار بگیرد، تا منشورهای نوشته شده و یا نامه های از زندان.
محور اساسی باورمندی حرکت ما باید بر این پایه استوار باشد که تنها و تنها با مسلح بودن به برنامه و پلاتفورم حداکثری مدرنترین، آزاده ترین سازمان یا ائتلاف سیاسی مسلح به ارزشهای حقوق بشری و عدالت اجتماعی قادر خواهیم بود سازمانهایی را که تازه به صفوف کاروان عبور از جمهوری اسلامی می پیوندند، در راستای هدف هدایت کرده و مهم تر از همه به مقصد برسانیم. این نقش تاریخی امروز بر عهده سوسیال دموکراسی ایران گذاشته شده است که نه تنها پلاتفورم و منشور عبور از نظام جمهوری اسلامی ایران به فاز و مرحله تاریخی آینده تنظیم و ارائه بدهد، بلکه کاروان آزادی، حقوق بشر و عدالت اجتماعی را با استواری و قاطعیت بسوی مقصد نظامی مدرن، سکولار، دموکراتیک و عادلانه هدایت بکند.
به دلیل عدم باورمندی خیلی از نیروهای جبهه سوسیال دموکراسی به نقش و رسالت تاریخی شان از یک طرف و پیش شرط گذاریهای دگماتیکی ایده آللیستی و یا مایوسانه بعضی اندیشورزان در مانع شدن از ائتلاف سوسیال دموکراسی، سامان دادن به این وظایف تاریخی با مشکلات عدیده ای مواجه میباشند. عدم باورمندی به قابلیتهای سوسیال دموکراسی ایران در هدایت جنبش مردمی به مقصد نهایی مرحله ای تاریخی به این صورت بازتاب خویش را نشان میدهد که بخشی از آن به دنباله روان لیبرال دموکراسی تبدیل میگردند، بخش دیگر به دنباله روی نیمه دموکراتهای نیمه سکولار می پردازند. پروژه ائتلاف چپ باید روی زمینه های اجرائی جمع کردن تمامی سوسیال دموکراسی زیر یک چطر هدفمند باشد، نه رسیدن به باورمندی واحد با ارزشها و ساختار مدینه فاضله افلاطونی . هر گونه باورهای حذفی و نفی دیگری به بهانه های تاریخی فقط آب به آسیاب ارتجاع ولایت فقیه میباشد و بس.
دوستانی که جهت شکل گیری ائتلاف چپ امروز از یکطرف پیش شرط تعریف و تشریح مدینه فاضله نظام آلترناتوی جهانی آینده را پیش می کشند، فراموش کرده اند که سوسیال دموکراسی همیشه بر مبنای ایده های مدرن، پویا، رشد سیال و در حال تکامل بر پایه های عادلانه اجتماعی این پتانسیل را دشته است که همه رهروان این راه را زیر یک چتر جمع بکند. ارزشهای ابتدائی و اولیه سوسیال دموکراسی باید به ما الفبا گونه این را به ما آموخته باشد که باید بتوانیم بر پایه های آزادی و احترام متقابل زیر یک چطر جمع شده فقط و فقط بر محور پاسخگوئی به رسالت تاریخی امروز اندیشه ها و توانمندیهای خویش را بکار گیریم. تنها و تنها سوسیال دموکراسی ایران این رسالت تاریخی را بر عهده دارد که بتواند با ارائه کاملترین، جامعترین پلاتفورم مرحله ای و غیر خشونت آمیز ترین و کم هزینه ترین راه این رسالت تاریخی را به فرجام برساند.
