مدرسه فمینیستی: گویا برخی از حکومت ها فقط در بحران است که می توانند دوام بیاورند و شاید به همین دلیل است که نمایندگان محترم مجلس، برای بحران آفرینی در جامعه، دیواری کوتاه تر از زنان پیدا نکرده اند و هر روز آواری از قوانین زن ستیز را بر سر آنان خراب می کنند تا جامعه بحران زده زنان را بحرانی تر سازند. یک روز به فکر قانونی کردن صیغه و چندین همسری و وضع مالیات بر مهریه می افتند، دیگر روز برای حل مشکل بیکاری در جامعه تلاش می کنند تا قوانین نیمه وقت کردن کار زنان و سهمیه بندی جنسیتی را به تصویب برسانند، ده ها قانون و بخشنامه و تبصره و ماده وضع کرده و می کنند که جملگی حرفشان یکی است و حاوی یک پیام اند که زن جنس دوم است و قیم می خواهد و خودش به تنهایی حق ندارد در امور مربوط به خود تصمیم بگیرد.
از سوی دیگر این روزها نمایندگان خدمتگزار بیکار ننشسته اند و پس از کلی کلنجار رفتن با لایحه گذرنامه و صرف وقت خود و دیگران برای این که اثری فراموش نشدنی! از خود در تاریخ به جا بگذارند که نامشان فراموش نشود سرانجام تصمیم گرفتند که خروج دختران بالای ۱۸ سال به خارج از کشور، منوط به اجازه ولی قهری شان باشد. طبق مصوبه کمیسیون امنیت ملی “زنان متأهل در هر سنی با موافقت کتبی شوهر، میتوانند گذرنامه دریافت کنند. زنان مجرد بالای هیجده سال برای خروج از کشور باید اذن ولی داشته باشند، ولی منعی برای دریافت گذرنامه ندارند”[۱]
جا دارد به برخی از دلایلی که برای تصویب ماده اسارت بار لایحه جدید گذرنامه از طرف طراحان و تصویب کنندگان بیان شده اشاره کنم تا عمق منطق متفکرین صاحب اختیار جان و مال و “ناموس” مردم روشن شود.
محمدعلی اسفنانی٬ سخنگوی کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی در پاسخ به پرسش رادیو زمانه در خصوص محدودیت برای زنان در این لایحه: دلیل لزوم “اذن ولی برای صدور گذرنامه زنان مجرد” را داشتن مبنای شرعی دانسته و گفته است: همانطور که زنان برای ازدواجشان نیاز به اجازه ولی دارند، برای خروجشان از کشور هم اذن ولی شرط است.[۲]
به گفته حسین نقوی سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس “توجیه نمایندگان دولت در کمیسیون برای تعیین سقف سنی ۴۰ سال برای صدور گذرنامه برای بانوان مجرد این بود که در حال حاضر مراجعات زیادی از سوی بانوان مجرد برای سفر به خارج از کشور به ویژه سفرهای زیارتی میشود که در جهت حفظ سلامت و رفت و آمد و ورود و خروج و به طور کلی حفظ سلامت خانمها تعیین سقف سنی ۴۰ سال برای صدور گذرنامه بهتر است”.[۳] وی همچنین در گفتگو با «عبرت نیوز» گفته است «که غیرت مرد ایرانی اجازه نمیدهد که در موضوع سفر زنان ایرانی سوءاستفادهای صورت گیرد و دختران جوان بدون اذن پدر از کشور خارج شوند.»
سید حسین نقوی افزوده است: «غیرت ما اجازه نمیدهد که زنان ما در برخی از کشورها به امور فساد کشیده شوند. تجربه سختی است که بخواهی وارد هتلی در استانبول شوی و متوجه شوی که دختران ایرانی در آنجا به چه اموری مشغولاند.» ( به نقل از سایت خودنویس)[۴]
هر خواننده هوشمندی اول از خود می پرسند چرا گذر این آقایان غیرتمند به مراکز علمی و دانشگاه ها و پژوهشکده ها نمی افتد تا از نزدیک ببینند که دختران ایرانی چه افتخار آفرینی هایی کرده اند؟ چطور است که برای نمونه دکتر مریم میرزاخانی ریاضیدان ۳۳ ساله[۵]، استادیار جوان دانشگاه«پرینستون»،که به عنوان یکی از ۱۰ مغز برتر آمریکای شمالی معرفی شد و به او لقب سد شکن دادند و امثال او را که در بین زنان ایرانی و در رشته های مختلف کم نیستند نمی بینند؟
در قدم بعدی نیز سخنان برخی از نمایندگان مجلس، هر خواننده منصفی را با این پرسش مواجه می کند که آیا اندکی اندیشه و منطق در این گونه گفتار می توان دید؟ چطور است که غیرت مرد ایرانی فقط بستگی به این دارد که زن چه بپوشد، کجا برود و با کی معاشرت کند، کار بکند، تحصیل بکند؟ چرا این همه غیرت آنجا که فقر، گرانی، رشوه، دزدی و تباهی بیداد می کند به درد نمی آید؟ آیا این همه توهین و تحقیر به زنان ایرانی و مردان آگاهی که مخالف زن ستیزی اند پاسخی ندارد؟
چگونه است که طبق قانون مدنی دختران در سن ۹ سال قمری به بلوغ شرعی میرسند و بر اساس قانون مجازات دارای مسوولیت کیفری خواهند بود. در ۱۶ سالگی از رای شان برای کسب قدرت استفاده می شود. ولی همین زن قدرت تشخیص ندارد؟ وقتی گفته می شود زنان مجرد بالای ۱۸ برای خروج از کشور اجازه ولی قهری را لازم دارند قاعدتا این اصل شامل زنان در هر سنی می شود مثلا زن ۸۰ ساله ای که مجرد است باید از ولی قهری اش اجازه بگیرد. یعنی زن تا وقتی که زنده است آقا بالاسر لازم دارد البته این گونه قوانین و لوایح را باید بر سنگ نوشت تا آیندگان بدانند در برهه ای از تاریخ بر زن ایرانی چه ستم ها و توهین هایی که نشده است. این طور که پیش می رود ممکن است رانندگی خانم ها در شب ممنوع شود. بعد هم شب و روز ممنوع شود و بعد هم اصلا برای خانم ها گواهینامه رانندگی صادر نشود چون باز هم چنین استدلال های «غیرتمندانه»، حتما از مغز متفکرین غیرتمند تراوش خواهد کرد.
اگرچه مردان آگاه ایرانی با چنین محدودیت هایی برخورد خواهند کرد و چه بسا در حرکتی جمعی اجازه دائمی خروج فرزندان دختر خود را صادر کنند (چون که هنوز هم فرهنگ مردم ایران از قوانین به خصوص در مورد زنان پیش تر است)، ولی این مسئله از بار توهین و تحقیر این لایحه نسبت به زنان نمی کاهد و تنها می تواند نشانه ای از اعتراض مردان به تصویب چنین قوانینی باشد. اما به رغم این دور زدن های قانونی توسط خانواده، باز هم جای نگرانی های بسیاری وجود دارد چرا که در این میان تکلیف دخترانی که تشنه یادگیری اند ولی “ولی قهریشان” آگاهی لازم را ندارد که به دخترش اجازه خروج از کشور ولو برای تحصیل ندهد چه خواهد شد؟ آیا شایسته است که چنین استعدادهایی به کنج پستو خانه ها هدایت شود؟
از سوی دیگر باید پرسید آیا با اجازه ولی قهری همه چیز حل خواهد شد و دیگر دختری به هتل هایی که آقایان معمولا تشریف می برند به “اموری مشغول” نمی شوند که غیرت آن ها را جریحه دار کند؟ گویا آقایان بی اطلاعند که چه تعداد “ولی قهری” دخترانشان را معامله می کنند. آیا می توان با این توجیه سطحی که “مراجعات زیادی از سوی بانوان مجرد برای سفر به خارج از کشور به ویژه سفرهای زیارتی میشود” یا به صرف دیدن تعدادی انگشت شمار زن در “هتلی در استانبول” در حق بیش از ۳۸ میلیون زن ایرانی اجحاف کرد و لایحه و قانون نابرابر و توهین آمیز وضع کرد؟
به صراحت باید گفت مشروط کردن خروج دختران بالای ۱۸ سال به اجازه ولی قهری با ماده ۱۳، ۶ و ۷ اعلامیه جهانی حقوق بشر کاملا در تناقض است.[۶]
سخن آخر اینکه به جای تشدید وضع قوانین تبعیض آمیز علیه زنان به فکر رفع تورم و بحران اقتصادی و کم کردن فشار از روی خانواده باشید.
————————-
پانوشت ها:
[۱] http://www.vakilmoshaver.com/topicgroup-4-52.html
[۲] http://radiozamaneh.com/society/women/2012/11/21/21909
[۳] http://www.khabaronline.ir/detail/258656/
[۴] http://www.khodnevis.org/persian
[۵] مریم میرزاخانی ریاضیدان، به دلیل کارهای ارزشمند بر روی تئوری «فضاهای مدول مدولی» برنده جایزه سال ۲۰۱۳ روت ایتل ستر از انجمن ریاضی آمریکا شد. وی از جان بدر بردگان سقوط اتوبوس دانشجویان نخبه به دره است که طی آن سانحه شش تن از دانشجوی نخبه ریاضی دانشگاه صنعتی شریف جان باختند.
[۶] هر کس حق دارد که در داخل هر کشوری آزادانه عبور و مرور کند و محل اقامت خود را انتخاب کند ماده سیزده :۱-
هر کس حق دارد هر کشوری از جمله کشور خود را ترک کند یا به آن بازگردد ۲- ماده ششم: هر کس حق دارد که شخصیت حقوقی او در همه جا به عنوان یک انسان در مقابل قانون شناخته شود. ماده هفتم : همه در برابر قانون مساوی هستند و حق دارند بدون تبعیض و بالسویه از حمایت قانون برخوردار شوند . همه حق دارند در مقابل هر تبعیضی که ناقض اعلامیه حاضر باشد و هر تحریکی که برای اعمال چنین تبعیضی انجام شود از حمایت قانون برخوردار شوند.
