روز ۲۶ ژوئن (۵ تیر) روز جهانی منع شکنجه و مجازات های بی رحمانه و پشتیبانی از قربانیان آن است. بر اساس تعریف قربانی شکنجه در قوانین بین المللی، که خانواده ها و نزدیکان افراد شکنجه شده را نیز قربانی شناخته است، می توان گفت که در طول سه دهۀ اخیر شکنجه و مجازات های بی رحمانه در ایران صد ها هزار و حتی بیش از این قربانی برجای گذاشته است. دولت جمهوری اسلامی نه تنها در عمل به صورت روزمره از اعمال شکنجه در موارد انتظامی و امنیتی ابایی ندارد، بلکه در قوانینش نیز، تحت عنوان تعزیرات، مجازات های بی رحمانه، غیر انسانی و تحقیر آمیزی چون مجازات شلاق و قطع عضو را نهادینه ساخته است. بنیاد عبدالرحمن برومند در تحقیقات خود دست کم هفت هزار و چهارصد (۷۴۰۰) مورد صدور حکم شلاق را تنها در ده سال اخیر مستند ساخته است. بیش از سه دهه است که مدافعان حقوق بشر موارد اعمال شکنجه را در ایران مستند کرده اند و فهرست طویل قربانیانی که جان یا سلامتی روحی و جسمی‌شان را زیر شکنجه یا مجازات های بیرحمانه از دست داده‌اند شاهدی است بر نیاز فوری لغو مجازات های بیرحمانه و غیر انسانی در این کشور.
با گرامیداشت روز جهانی منع شکنجه و پشتیبانی از قربانیان آن، بنیاد عبدالرحمن برومند به عنوان یک نهاد مدنی مدافع حقوق بشر، خواهان لغو فوری شکنجه و سایر مجازات ها یا رفتارهای بی رحمانه، غیرانسانی یا تحقیرآمیز در ایران و امضاء و تأئید نهایی «معاهده منع شکنجه و سایر مجازات ها یا رفتارهای بی رحمانه، غیرانسانی یا تحقیرآمیز» توسط این کشور می باشد.
به همین مناسبت، و برای آشنایی عموم، و به ویژه قربانیان، با حقوقی که جامعه بین الملل برایشان قائل شده است، بنیاد برومند ترجمه فارسی بخشی از تفسیر کلی شماره ۳ معاهدۀ منع شکنجه را که اخیراً توسط کمیتۀ ضد شکنجه تصویب شده است منتشر می‌کند.
کمیتۀ ضد شکنجه که بر اجرای «معاهده منع شکنجه و سایر مجازات ها یا رفتارهای بی رحمانه، غیرانسانی یا تحقیرآمیز» توسط کشورهای معاهد نظارت می کند، به وسیله ی قطعنامه ی مجمع عمومی سازمان ملل متحد، مورخ ۱۰ دسامبر ۱۹۸۴، پایه گذاری شد. ۱۵۳ کشور معاهده منع شکنجه را تصویب نموده اند. ایران از امضاکنندگان معاهده نیست. کمیتۀ ضد شکنجه که نهادی متشکل از ۱۰ متخصص مستقل است، سالیانه دو بار در شهر ژنو (سویس) تشکیل جلسه می دهد.
این معاهده کشورهای معاهد را مکلف به جرم انگاری، تحقیق، تعقیب و مجازات عمل شکنجه و سایر سوء رفتارها می نماید. کشورها هم چنین ملزم به اعاده حیثیت به قربانیان شکنجه و جبران خسارت موثر و جلوگیری از استرداد و یا اخراج افرادی که احتمال شکنجه ی آن ها در کشور های مقصد وجود دارد، هستند. مهم تر از همه این که این معاهده هر گونه تلاشی را از سوی کشورها برای توجیه توسل به شکنجه در هر شرایطی، رد می کند.
یکی از مسئولیت های مهم کمیتۀ ضد شکنجه، تفسیر معاهده از طریق «تفسیر های کلی» خود است. کشورهای معاهد هم چنین ملزم به ارائه ی گزارش منظم به کمیته می باشند که شامل گزارش اجرای معاهده توسط کشور است. کمیته هم چنین می تواند شکایات فردی دریافت کرده و تحقیقاتی سری راجع به اعمال سیستماتیک شکنجه در کشورهای معاهد انجام دهد (۱).
تفسیر کلی شماره ی ۳ که در ۱۳ دسامبر ۲۰۱۲ تصویب شده است، ماهیت و حیطۀ حق بازماندگان را به جبران خسارت شامل جبران خسارت مادی و اعاده حیثیت و توانبخشی توضیح می دهد. این تفسیر تعهدات کشورها را در ارتباط با جبران خسارت موثر از بازماندگان به موجب ماده ی ۱۴ معاهده منع شکنجه روشن می سازد. از همه مهم تر، این تفسیر بسیاری از موانع عملی عدالت را که پیش روی بازماندگان است، مورد شناسایی قرار داده و تاکید می کند که کشورها باید برای انجام تعهدات خود اقداماتی صورت دهند. پاراگراف اول تا هفتم این تفسیر کلی در اینجا ارائه می گردد:
۱. این تفسیر کلی، محتوا و محدوده ی تعهدات ماده ی ۱۴ «معاهده منع شکنجه و سایر رفتارها یا مجازات های بی رحمانه، تحقیرآمیز و غیرانسانی» را برای کشورهای معاهد روشن کرده و توضیح می دهد. هر یک از کشورمعاهد ملزم اند «در نظام حقوقی خود تضمین نمایند که از قربانی عمل شکنجه احقاق حق شود و وی ازحقی قابل اجرا بر جبران خسارت عادلانه و کافی، از جمله راه های مختلف اعاده حیثیت و توانبخشی کامل تا حد امکان، برخوردار گردد.» کمیته عقیده دارد که ماده ی ۱۴ فارغ از هرگونه تبعیضی شامل تمامی قربانیان شکنجه و سایر رفتارها یا مجازات های بی رحمانه، تحقیرآمیز یا غیرانسانی (که از این پس در متن «سوء رفتار» نامیده می شود) می گردد.
۲. کمیته عقیده دارد که اصطلاح « احقاق حق» در ماده ی ۱۴ مفاهیم «جبران خسارت موثر» و «غرامت» را در برمی گیرد. بنابراین مفهوم جامع جبران خسارات، شامل اعاده ]به وضعیت اولیه[، جبران خسارت ]مالی[، اعاده حیثیت و توانبخشی، کسب رضایت و ضمانتِ عدمِ تکرار، می گردد و به تمامی اقدامات لازم برای جبران نقض تعهدات کنوانسیون، اشاره دارد.
۳. قربانیان کسانی هستند که به صورت انفرادی یا دست جمعی، از طریق فعل یا ترک فعلی که نقض معاهده محسوب می شود، آسیب هایی شامل جراحات جسمی و روحی، رنج های عاطفی، زیان های اقتصادی و یا محرومیت اساسی از حقوق بنیادین خود، دیده اند. یک فرد باید فارغ از این که عامل نقض، شناسایی، توقیف، تعقیب یا متهم شده یا نشده باشد، و صرف نظر از وجود رابطه ی خانوادگی یا هر گونه رابطه ی دیگر بین وی و فرد مرتکب نقض حق، «قربانی» محسوب گردد. اصطلاح «قربانی» همچنین خانواده ی درجه یک یا افراد تحت تکفل قربانی که از واقعه متاثر شده اند و نیز افرادی را که به جهت مداخله برای کمک به قربانی و یا جلوگیری از قربانی شدن وی آسیب دیده اند، در بر می گیرد. اصطلاح «بازماندگان» ممکن است در برخی موارد مورد ترجیح افرادی باشد که {از شکنجه} آسیب دیده اند. کمیته بدون رد کردن سایر اصطلاحاتی که ممکن است در چهارچوب های مشخصی مرجح باشند، از اصطلاح حقوقی «قربانی» استفاده می کند.
۴. کمیته بر اهمیت مشارکت قربانی در روند احقاق حق اصرار داشته و تاکید می کند که اعاده ی حیثیت به قربانی هدف نهایی این روند است.
۵. تعهدات کشورهای معاهد مبنی بر احقاق حق به موجب ماده ی ۱۴ دوگانه است: شکلی و ماهوی. کشور های معاهد باید به منظور انجام تعهدات شکلی خود قوانین ]مورد نیاز[ را تصویب کرده و سازو کار های شکایت، ارکان تحقیق و نهادهایی شامل مراجع قضایی مستقلی که قدرت ]اجرایی[ لازم را برای تشخیص حقِ بر جبران خسارت و حکمِ به آن برای یک قربانی شکنجه یا سوء رفتار داشته باشند، تشکیل دهند و اطمینان حاصل کنند که این سازوکارها و ارکان، موثر و قابل دسترسی برای تمامی قربانیان باشد. از نقطه نظر ماهوی، کشورهای معاهد باید تضمین کنند که قربانیان شکنجه یا سوء رفتار، خسارت و غرامت کامل شامل جبران خسارت ]مالی[ و تمامی وسایل توانبخشی را تا حد امکان دریافت نمایند.
تعهدات ماهوی: محدوده ی حق بر جبران خسارت
۶. همان طور که در پاراگراف دو در بالا گفته شد، احقاق حق ۵ شکل زیر را در بر می گیرد: اعاده ]به وضعیت اولیه[، جبران خسارت]مالی[، اعاده حیثیت و توانبخشی، «کسب رضایت» و ضمانت عدم تکرار. کمیته، عناصر احقاق حق کامل را، به موجب حقوق و رویه ی بین الملل، همان گونه که در «اصول و دستور العمل های پایه در مورد حق بر جبران خسارت و غرامت برای قربانیان نقض های فاحش حقوق بشر و نقض های جدی حقوق بشردوستانه (که ازاین پس اصول و دستور العمل های پایه نامیده می شود)» آمده، به رسمیت می شناسد. جبران خسارت باید کافی، موثر و جامع باشد. به کشورهای معاهد یادآوری می شود که در تعیین شیوه ها و ملزومات احقاق حق و جبران خسارت که برای یک قربانی شکنجه یا سوء رفتار فراهم آمده یا درنظر گرفته می شود، باید جزئیات و شرایط خاص هر مورد ]به طور جداگانه[ در نظر گرفته شود و جبران خسارت باید متناسب با نیازهای خاص قربانی طراحی شود و با شدت نقض حقوق آن ها متناسب باشد. کمیته تاکید می کند که جبران خسارت اثر پیشگیرانه و بازدارنده ی ذاتی در رابطه با نقض های ]احتمالی[ آینده دارد.
۷. در صورتی که مقامات دولتی یا بقیه ی افرادی که در مقام تصدی، مرتکب عمل شکنجه یا سایر سوء رفتار ها شده باشند، یا از آن آگاه بوده و یا دلایل معقولی داشته باشند مبنی براین که این اعمال توسط مقامات غیردولتی یا افراد خصوصی صورت گرفته اما تلاش مقتضی را برای جلوگیری از وقوع آن یا تحقیق درباره ی آن و تعقیب و تنبیه این مقامات غیردولتی و افراد خصوصی به موجب معاهده به عمل نیاورده باشند، کشور مسئول احقاق حق از قربانیان خواهد بود (تفسیر کلی شماره ی ۲).
ترجمه متن کامل این تفسیر کلی در آینده نزدیک منتشر خواهد شد.
(۱) برای کسب اطلاعات بیشتر در رابطه با کمیته ی ضد شکنجه از این وبسایت بازدید فرمایید:
http://www2.ohchr.org/english/bodies/cat/
