در کشورهای توسعه‌یافته با تکنولوژی‌های مدرن و فوق پیشرفته، آن زمینه مادی فراهم شده است که سرمایه‌داری جهانی با اتکا به آن می‌تواند ریسک راه‌های جدیدی را بپذیرد که تصور می‌کند سودهای کلانی را برایش به ارمغان می‌آورد. دولت‌های امپریالیستی با در اختیار داشتن ارتش، و مدرن‌ترین تسلیحات نظامی و سازمان‌های اطلاعاتی وسیع و از همه موثرتر اهرم‌های اقتصادی (سازمان تجارت جهانی، بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول) این امکان را دارند که به کوره‌راه‌های نئولیبرالیسم بروند و پس از کسب سودهای کلان، عوارض ویرانگر بحران‌های ایجاد شده را به دوش آن طبقاتی بیاندازند که در طرح و اجرای این راهکارهای اقتصادی هیچ نقشی نداشته‌اند. (سیاست‌های ریاضت اقتصادی در اروپا و امریکا) در اواخر قرن بیستم نئولیبرالیسم با فروپاشی جبهه کار به وسیله‌ی دولت‌های امپریالیستی کاربردی شد. تا قبل ازفروپاشی اردوگاه سوسیالیسم، دولت‌های سرمایه‌داری در رقابت با این اردوگاه برای توجیه مشروعیت خود، دولت‌های رفاه را تبلیغ می‌کردند که در آن نیروی کار از حداقل‌های یک زندگی برخودار باشد، اما پس از آن دیگر این رقابت لازم نبود و با اعلام اینکه ساختار سرمایه‌داری لیبرالیستی دخالت دولت در امور اقتصادی را منع می‌کند، مدعی بودند که بازار بهترین مکانیسم تنظیم اقتصادی اجتماعی است و نیازی به دخالت دولت در این امور نمی‌باشد. ولی این آزادی مطلق سرمایه‌داری مالی یا همان نئولیبرالیسم، طولانی‌ترین و بدترین بحران اقتصادی را درهمه‌ی کشورهای توسعه یافته بوجود آورد. با تشدید بحران و شروع زیان دهی بانک‌ها، دولت‌های امپریالیستی کراهت دخالت دولت در اقتصاد را ندیده گرفتند و وارد عرصه اقتصاد شدند تا به این وسیله از فروپاشی کل نظام سرمایه‌داری جلوگیری کنند و توده‌های میلیونی مردم را در زیان‌های وارد شده به نظم سرمایه داری شریک کنند و فقر و بیکاری بیشتری برای مردم به ارمغان آورند. از سوی دیگر در جهان عقب رانده شده‌ی دارای منابع نفت و گاز، امپریالیسم به صورت پنهان و آشکار با اتکا به قدرت تکنولوژی و نهادهای اقتصادی امپریالیستی و نهادهای جنبی آن، سمت‌گیری اقتصاد این کشورها را با مناسباتی سامان‌دهی می‌کند که منافع کلان امپریالیست‌ها را تامین کند و در نهایت با توان نظامی (ناتو) و سازمان‌های اطلاعاتی وابسته، این کشورها را به صورت بازار ابدی کالاهای تولیدی امپریالیستی در آورده است. از این رو امکان رشد بورژوازی بصورت تجربه شده و کلاسیک در این کشورها بسیار سخت شده است. معنای دیگر این پروژه‌ی امپریالیستی در جهت‌دهی به اقتصاد کشورهای دارای منابع نفت و گاز، حفظ مناسبات مردم این کشورها در مرحله پیشاسرمایه‌داری، با باورهای واپس‌گرای قرون وسطایی توام با اقتصادی وابسته و تک بعدی ِتولید مواد خام است. این شرایط نابهنجار خالق انسان از خود بیگانه و مسخ شده است. انسانی که با شک ِمنطقی به کلی بیگانه است و ضرورت آن را حتا در پدیده‌های طبیعی وعلمی درک نمی‌کند. اینک شاهد وجود این پدیده در مناسبات اقتصادی کشورمان هستیم. پیشنهاد راه رشد اقتصادی مبتنی بر تعدیل ساختاری و گسترش خصوصی‌سازی که به وسیله صندوق بین‌المللی پول به کشور ما دیکته شده است، بدون شکِ منطقی و بدون تحقیق و بررسی همه جانبه به وسیله‌ی استادان و کارشناسان اقتصادی وطنی پذیرفته شده است. همین کارشناسان و مشاوران اقتصادی آموزش دیده در مکتب‌خانه‌های امپریالیستی، دولت‌های بعد از جنگ را متقاعد کردند که این راه رشد تنها ره رهایی است. در این میان هیچ تفاوتی بنیادی بین دولت‌های مذهبی لیبرال، اصولگرا و اصلاح‌طلب وجود نداشته است. همگی آب به یک آسیاب می‌ریزند؛ آسیاب نئولیبرالیسم جهانی که فرایند عملکردش گسترش فقر و ژرف‌تر شدن دره‌ی فاصله‌ی طبقاتی است. داشتن مدرک دکترای اقتصادی به تنهایی برای دادن پیشنهاد راه رشد اقتصادی کافی نیست. مهم این است که این دکترهای اقتصاد، مقولات علمی و اقتصادی را با چه روشی بررسی می‌کنند. روش ایستایی و ثابت و لایتغیر یا روش علمی؟ روش ایده آلیستی متافیزیکی یا نگرش دیالکتیکی؟ کارشناسان اقتصادی ما با اعتقاد به ابدی و لایتغیر بودن قوانین سرمایه‌داری نمی‌توانند به شک منطقی بیاندیشند. از این رو تعجب‌آور نیست که علت و معلول، چند و چون کل و جزء حرکت و تضاد، کمیت و کیفیت پدیده‌های اقتصادی اجتماعی مورد بررسی قرار نمی‌گیرد و تنها به دنباله‌روی از کعبه‌ی آمال و مجتهد اقتصادی‌شان، صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی، اکتفا می‌کنند. آن هم بدون توجه به از میان رفتن قدرت خرید جامعه. جامعه‌ای که قدرت خریدش را از دست می‌دهد به شدت آسیب پذیر می‌شود و روند بحران به صورت تصاعدی در آن رشد می‌کند. کارشناسان نئولیبرالیسم ما اگر اقتصاد کشور برزیل را مورد بررسی قرار می‌دادند، در می‌یافتند که برزیل در دوران دیکتاتوری نظامی درست مثل امروز ما مناسبات اقتصادی صندوق بین‌المللی پول را پذیرفت و به بدهکارترین کشور جهان، آن هم با تورم بالای ۸۰ درصد تبدیل شد. ولی با آزادی بعدی از ساختار نظامی – دیکتاتوری و با روی کار آمدن جبهه‌ای از احزاب و گروه‌های چپ، راه رشدی را در پیش گرفت که در جهت خلاف سیاست‌های بانک جهانی بود. برزیل طی چند دوره ریاست جمهوری تبدیل به کشوری پیشرفته و توسعه‌یافته و با قدرت اقتصادی بالا شد، هر چند مناسبات سرمایه‌داری را حفظ کرده است و این خطر وجود دارد که ممکن است بار دیگر سینه‌چاکان صندوق بین‌المللی پول همه‌ی دست‌آوردها را پس بگیرند… به سالنامه‌ی شرق ۹۱ رویه‌های ۱۰۸ تا ۱۱۱ مراجعه شود. کارشناسان اقتصادی که متعصبانه نئولیبرالیسم را تبلیغ می‌کنند و مناسبات اقتصادی را تنها در ساختار سرمایه‌داری می‌فهمند. بی‌تردید در اهداف و محاسبات‌شان، رفاه و سلامتی مردم و نفی نابرابری جایی ندارد. به نام دهکده‌ی جهانی منابع و ثروت‌های کشور ما را به امپریالیسم پیشنهاد می‌دهند و با التماس خواستار سرمایه‌گذاری آنان می‌شوند. (با طرح سهام در بورس و امکان دریافت صد درصد سهام به وسیله‌ی شرکت‌های خارجی) آگاهانه یا نا آگاهانه در جهت منافع امپریالسم تلاش می‌کنند، همان امپریالیسمی که با نسل‌کشی میلیونی دیروز در همه‌ی قاره‌های این دهکده، به این جایگاه امروز رسیده است. از مشروطه به این سو مناسبات اقتصادی ایران در برزخی از نگرش‌های وابستگی به سرمایه‌داری جهانی از یک سو و خرافه و عقب‌ماندگی از سویی دیگر، دست و پا زده و اعتقاد به سوسیالیسم با چالش‌های بزرگی مواجه بوده است. ولی هرگز این درگیری‌ها به نفع توسعه علمی – صنعتی ایران پیش نرفته است. پیشرفت‌ها و توسعه تنها در زمینه‌ی تولید مواد خام آن هم در وابستگی اقتصادی به امپریالیسم صورت گرفته است. چون سرمایه‌دارهای ایران ریشه در فئودالیسم داشتند و در بهترین حالت تاجر و بازاری بوده‌اند. درهمه‌ی مقاطع و پیچ‌های تند و سرنوشت ساز تاریخ ایران، بورژازی تجاری متحد فئودال‌ها و باورهای خرافی می‌شدند تا مانع توسعه علمی صنعتی ایران شوند. زیرا این جماعت یا زیر نفوذ روسیه تزاری بودند یا بریتانیای کبیر و بعدها نیز سرسپرده‌ی امریکا شدند. یک نمونه‌ی تاریخی پس از مشروطه، ائتلاف حزب لیبرال داشناک ارمنی و تاجران مسلمان با خان‌های بزرگ و زمین‌دار مانند سردار اسعد بختیاری، سپهدار تنکانبی برای خلع سلاح سوسیال‌دموکرات‌ها و سرکوب آنها وعقیم گذاشتن انقلاب مشروطه ایران بود. در نهایت سپردن انقلاب به اشراف و فئودال‌های وابسته‌ای چون وثوق‌الدوله که ایران را بین روسیه و انگلیس تقسیم کرد. خوشبختانه نفرت طبقه کارگر و روشن‌اندیشان و زحمتکشان شهری از لیبرالیسم به گونه‌ای شده است که لیبرال را یک توهین تلقی می‌کنند و این ریشه در واقعیت‌های تاریخی دارد. لیبرالیسم وطنی از مشروطه به این سو یک پایش در سرمایه‌داری تجاری بود و پای دیگرش در خرید و فروش زمین و املاک فئودالی و به ندرت در زمینه‌ی تولید کالایی (سرمایه‌داری صنعتی) سرمایه گذاری کرده است؛ به همین جهت هنوز مانند قرون وسطا بازارِسنتی سمبل سرمایه‌داری وطنی است. با توجه روند اقتصادی – صنعتی کشورمان که با کارشناسی استادان و دکترهای اقتصاد نئولیبرالیستی هدایت می شود مناسبات اقتصادی امروز جامعه ی ما نیز از این پس همراه با قافله‌ی سرمایه‌داری ورشکست شده‌ی امپریالیستی با گام‌هایی پرشتاب جامعه را با خود به ورطه‌ی ورشکستگی کامل می‌کشاند. پس ناگزیر به دیدگاه‌های این اقتصاد دانان می‌پردازیم. مهرنامه شماره‌ی ۲۳ تیرماه ۱۳۹۱ رویه ۲۱۵ بخش اقتصاد نظرات استاد موسی غنی نژاد “علت مطرح شدن خصوصی سازی در واقع بن بست اقتصاد دولتی است” “اقتصاد دولتی بسیار ناکارآمد است و باعث اتلاف منابع می‌شود”، “زیرا اقتصاد با بخش خصوصی تعریف می‌شود.”،” اگر بخش خصوصی این امکان را پیدا کند که با بخش دولتی وارد رقابت شود و در آن زمان ناکارآمدی اقتصادی بخش دولتی باعث از میدان به در شدن آنها می‌شود. به شرطی که حمایت‌های دولتی از بخش دولتی صورت نگیرد.” رویه ۲۱۶ همان منبع استاد نیلی: “یا اقتصاد آزاد را قبول داریم یا نداریم. اگر قبول نداریم آن را کنار بگذاریم و حداقل اقتصاد دولتی را کارآمد کنیم. بنابراین وقت و انرژی را برای امور دیگر صرف کنیم” وقتی خبرنگار از او می‌پرسد آیا اقتصاد دولتی کارآمد می‌شود؟ ایشان پاسخ می‌دهند :”نه ولی می‌توان جلوی ریخت و پاش‌های آن را گرفت. اگر چه هیچ وقت کارآمد نمی‌شود و در هیچ کجای دنیا هم نشده است.” غنی نژاد:”یعنی دولت دست از سر مردم بردارد…” رویه ۲۱۶ همان منبع:” علم، جهان شمول است اما شرایط هر جامعه به لحاظ اجتماعی و سیاسی کاملا متفاوت است. بنابراین هر حرکتی باید علمی باشد اما در کنار مباحث عقلی باید مباحث مدیریتی راهم در نظر داشت. استاد محترم دانشگاه و معتقد به مناسبات نئولیبرالیسم فرمودند:” رویه ۲۱۵ همان منبع:” علت مطرح شدن خصوصی‌سازی در واقع بن‌بست اقتصاد دولتی است” بیکاری، تورم، گرانی، فقر، ترک تحصیل کودکان و خودفروشی و اعتیاد فاجعه بار و… همه و همه از دست آورد‌های گسترش خصوصی‌سازی و اقتصاد بازار آزاد است. البته در آمار دولتی همه چیز در حد استاندارد جهانی است. ولی در واقع، این چنین نیست. شرایط امروز در قیاس با اقتصاد دولتی زمان جنگ که بهای نفت زیر ده دلار هم رسیده بود، خلاف نظر آقای غنی نژاد را ثابت می‌کند. با این وجود بهتر است به جای قیاس به نظر بقیه کارشناسان معتقد به نئولیبرالیسم در مورد همین موضوع بپردازیم. همان منبع رویه ۲۰۷ نظر آقای محمد صادق الحسینی:”… این هم به این معنا نیست که لازم است حتما شرکت‌های دولتی خصوصی شوند. می‌توان مدلی مانند مدل چینی را حتا در نظر گرفت در مدل چین شرکت‌های دولتی در کنار شرکت‌های خصوصی فعالیت می‌کنند ولی فضا باز شده است و سیستم مجوزدهی دولتی و محدود کردن کسب و کار از بین رفته است. دولت سعی می‌کند تا از شرکت‌های دولتی حمایت نکند. ” پس در جایی مانند چین اقتصاد دولتی به بن بست نرسیده (به زعم آقای غنی نژاد) که هم چنان فعال است در آن جا با آزادسازی اقتصاد یک رقابت بین دو بخش بوجود آمده که می‌تواند برای توسعه اقتصادی در چین مفید باشد. به هر حال با نظریه آقای غنی نژاد در تضاد است. استاد محترم دانشگاه و مشاور اقتصاد نئولیبرالیستی دولت‌های پس از جنگ آقای نیلی در این مورد چنین می‌نویسند:” آزاد سازی بنگاه‌های جدید خصوصی که وارد می‌شوند اقتصاد بزرگ می‌شود. اقتصادی که بزرگتر شد، سهم بنگاه‌های دولتی کاهش پیدا می‌کند. اگر به مجموعه اتفاقات در کشور چین نگاه کنید، این گونه تصور می‌کنید که در این کشور خصوصی‌سازی به شکل گسترده صورت گرفته و تعداد زیادی بنگاه‌های دولتی واگذار شده است. در حالیکه در اقتصاد چین آزادسازی صورت گرفته و این بنگاه‌های خصوصی جدید هستند که اقتصاد چین را بزرگ کرده‌اند. بنابراین بزرگ شدن بخش خصوصی خیلی مهم‌تر از کوچک کردن بخش دولتی است.” حداقل در یک مورد حتا کارشناسان معتقد به نئولیبرالیسم پذیرفته اند که بخش دولتی هم می‌تواند کارآمد باشد. در حقیقت بستگی به تکنوکرات‌های آن دارد که مانند دولت چین جامعه را سرپرستی کند یا دولت زمان جنگ خودمان و یا دولت‌های بعد از جنگ که کورکورانه در جهت سیاست‌های صندوق بین‌المللی پول حرکت کرده اند. به این ترتیب آقایان قبول دارند که اقتصاد دولتی حتا دولت‌های فاسدی همانند آنها که گفته شده می‌تواند کارآمد باشد. سوال آن است که اگر اقتصاد دولتی در یک جامعه دموکراتیک و نا نظارت مردم وحق تعویض دولت در هر محله باشد، چگونه خواهد بود. به هر جهت آقای غنی نژاد می‌باید سنجیده تر اظهار نظر کنند. درمورد دولت چین و دولت زمان جنگ ایران، اظهارات اعلام شده دلیل بر تایید سیاست‌های این دو دولت نیست. خصوصی‌سازی در کشور ما در جهت نیرومند تر کردن صاحبان قدرت انجام شد و نه حتی با انگیزه رشد عمومی اقتصاد ملی. به این معنی که بی هیچ سرمایه گذاری و تنها از طریق وام‌های ارزان قیمتی که با پول مردم و با اندوخته‌های اندک خانواده‌ها که به صورت سپرده در بانک‌هاست، بنگاه‌های دولتی در اختیار اشخاصی قرار گرفت که امروزه پس از چند سال هنوز اقساط آن پرداخت نشده است. زیرا این بنگاه‌ها هرگز به تولید نرسیدند تا چه برسد به این که تکنولوژی مدرن را جایگزین سازند. بنا براین به جای به کارگیری بیکاران به اخراج کارگران شاغل در آنها اقدام کردند. (یک قیاس کوچک بین نئولیبرالیسم ایرانی و چینی). چین به جز زغال سنگ منابع کافی چندانی ندارد. در قیاس با ایران حتا درصدی از ثروت‌های ایران را ندارد ولی دولت چین برای جمعیت میلیاردی خود شغل ایجاد کرده است و به این طریق به آنها قدرت خریدی داده تا حداقل بازار صنایع داخل کشور(دولتی) پر رونق باشد. ولی در ایران با این همه ثروت و یک جمعیت ۷۰ میلیونی با مناسبات نئولیبرالیستی (تعدیل ساختاری و خصوصی سازی) بنگاه‌های تولیدی یکی پس از دیگری ورشکسته می‌شوند. بچه‌های کار خیابانی داریم، بیکاری بسیار بالا، به خصوص در میان جوانان و زنان، داریم، سن فحشا پایین آمده … در چین آزادسازی اقتصادی با حفظ سرمایه‌داری دولتی برای دو هدف استراتژیکی صورت گرفت. بازار جهانی و تکنولوژی مدرن و فوق پیشرفته. در ایران خصوصی‌سازی در عمل تبدیل شد به واگذاری سرمایه‌های ملی به خودی‌ها. مناسبات اقتصادی که در روند خود حقوق ملت‌ها را نادیده می‌گیرد و قانون کار را دستورالعمل‌های دولتی مانند بند “ز” و کارمزد منعطف سترون می‌کند و قدرت خرید اکثریت بزرگی از کارگران را با معاف کردن از قانون کار (کارگاه‌های زیر ده نفر) به پایین‌تر از حداقل حقوق خود رساند، یک مناسبات دلالی و بیمار است. نئو لیبرالیسم مناسباتی است که در همه‌ی دنیا حتا اقتصادهای نیرومندی مانند امریکا و اروپا را از پای در آورده است. توسعه اقتصادی – صنعتی در صورتی برای کشوری مثل ایران باعث سازندگی و توسعه می‌گردد که بنیادش را بر بالا بردن رفاه، تامین اجتماعی و قدرت خرید نیروی کار قرار دهد. بالا رفتن قدرت خرید نیروی کار ساز و کاری اقتصادی دارد که رونق اقتصادی را در کشور تشدید می‌کند. مانند برنامه‌های اقتصادی دولت برزیل (سالنامه شرق ۱۳۹۱ رویه ۱۰۸ تا ۱۱۰) زمانی که گفت و گو درمورد مناسباتی است که می‌تواند تاثیر عمیقی بر زندگی مردم به جا بگذارد، یک استاد دانشگاه می‌باید آن نظریه‌ای را مطرح کند که قادر باشد علت و معلول و چند و چون آن را شفاف بیان کند. ولی کارشناسان اقتصادی اعلام نکردند که چرا مالکیت عمومی در ایران به بن بست رسیده ولی در چین در حال تسخیر بازارهای جهانی است؟ توضیح ندادند کم و کیف این بن بست و روند گذار به آن چگونه بوده است؟ ولی در مورد پیشنهاد ایشان، می‌باید می‌گفتند با تغییر مالکیت دولتی به بخش خصوصی چه فرآیندی به وجود می‌آید که باعث خارج شدن از بن بست به ( زعم ایشان) می‌گردد؟ در حالی که سال‌هاست که در ایران پس از جنگ، خصوصی‌سازی با شدت و قدرت کاربردی شده است. ولی علاوه بر اینکه از این بن‌بست خارج نشده ایم، بن بست هم رو به ویرانی است. آیا این گونه بحث به اصطلاح اقتصادی – علمی توهین به شعور جامعه نیست؟! پرسش ما که هیچ کدام از کارشناسان نئولیبرالیسم وطنی به پاسخ آن نمی‌پردازند، این است: چرا بخش خصوصی که سرمایه‌دار و ثروتمند است با سرمایه‌ی خود به سرمایه‌گذاری در زمینه صنایع تولیدی کالایی نمی‌پردازند؟ ولی با کمک نظریه‌پردازی‌های شما، کارشناسان و به اصطلاح استادان اقتصادی کشور، خصوصی سازی را مطرح می‌کنند، نه آزاد سازی اقتصادی را؟ چرا شما کارشناسان نئولیبرالیسم وطنی و مشاوران دولت‌های پس از جنگ بر این نظریه پافشاری می‌کنید؟ (همان منبع رویه ۲۱۵ آقای غنی نژاد، دادخواه، نیلی) :”اقتصاد دولتی بسیار ناکارآمد است و باعث اتلاف منابع می‌شود.” در حالی که به اعتراف بانک جهانی و نهادهای دیگر امپریالیستی، چین با اقتصادی دولتی و با آزاد سازی اقتصادی در تابستان آینده از اقتصاد امریکا پیش می‌افتد. خبر یورونیوز ساعت ۶ بامداد ۲۲ آذر ماه ۹۱. چرا نظریه‌ی شما هواداران نئولیبرالیسم حتا با آمار نئولیبرالیست‌های جهانی انطباق ندارد؟ چرا شما استادان محترم دانشگاه‌ها با پسوندهای دکترای اقتصادی، علت‌های ناکارآمدی اقتصاد دولتی ایران را نمی‌شکافید؟ یکی از نئولیبرالیست‌های وطنی – امریکایی، آقای دادخواه، استاد دانشگاه ایرستون بوستون در امریکا) با شیوه‌ی ماکیاولیستی بحث اقتصاد را وارد عرصه‌ی سیاست می‌کند تا هر نگرش خلاف نئولیبرالیستی را سرکوب و خفه نماید. ایشان مخالفان نئولیبرالیستی را به یک حزب سیاسی منتصب می‌کنند که امکان و تریبون پاسخ‌گویی به ایشان را ندارند، تا به این وسیله صاحب اندیشه، از وحشت برچسب خوردن و متهم شدن به اقدام علیه امنیت کشور و زندان و… شهامت بیان نگرش خود را نداشته باشد. همان منبع رویه ۲۱۴:”… نیاز به این نیست که لزوم خصوصی سازی را به تفصیل مورد بحث قرار گیرد و مردم قبول کنند که تبلیغات حزب توده و برخی دیگر گروه‌ها در مزایای سوسیالیسم با برنامه‌ریزی دولتی متمرکز بی‌ربط بوده‌اند.” این استاد محترم هم ضرورت توضیح به افکار عمومی را درک نمی‌کند. ایشان مانند هر دیکتاتوری فکر می‌کند مردم یک توده‌ی ناآگاه هستند و باید امر ایشان را بپذیرند و اگر نپذیرفت وابسته به آن حزب یا گروه است و باید مجازات شود. مهرنامه شماره ۲۳ تیرماه ۹۱ رویه ۲۱۹ اقتصاد دان آقای احمد میدری:” تحلیل‌های مختلف و زیادی آورده شده که این توسعه را در چین، کره، ژاپن نتیجه نظام بوروکراتیک صحیح می‌دانند ونه اقتصاد بازار.” درحالی که در رویه ۲۱۶ همان منبع آقای نیلی مشاور اعظم دولت‌های پس از جنگ در باره‌ی کاربردی کردن تعدیل ساختار و خصوصی سازی اعلام نمودند:” … هیچ وقت کارآمد نمی‌شود و در هیچ کجای دنیا هم نشده است.” منظور اقتصاد دولتی است. نئولیبرال‌ها تنها به اقتصاد جهان نمی‌پردازند. این ساختار جهانی برای پیروزی غیرقابل برگشت سیاست‌های اقتصادی‌اش، اخلاق و ارزش‌های انسانی را به چالش شدیدی گرفته است. زمانی مبارزه برای پاسداری از میهن حتا به قیمت از دست دادن جان، یک ارزش بود. ولی با جهانی شدن واسطه‌گری، این ارزش با چند دلار یا فرانک جابه جا شده است. در اخبار رسانه‌های غربی می‌شنویم :” فلان سرمایه دار فرانسوی برای فرار از مالیات بر درآمدی که با استثمار مردم فرانسه به دست آورده است، حاضر می‌شود تغییر ملیت بدهد و بلژیکی شود. به خاطر چند یورو بیشتر، ارزش‌ها به ضد ارزش‌ها تبدیل می‌شوند. همین حضرات در عین حال برای سترون کردن جوانانی که گرایش فرهنگی و هنری دارند، بنیادهای رنگارنگ هنری البته با چاشنی هنر برای هنر را بوجود می‌آورند و با تبلیغات در میان هنرمندان وجوانان، هنری را به عنوان هنر با ارزش مطرح می‌کنند که بی‌طرفی مطلق یا همان غیرجانبداری را بپذیرد. همان منبع رویه ۲۱۷ اقتصاددان آقای احمد میدری:”… بانک‌ها باید به سپرده‌گذاران سود پرداخت کنند. از طرفی بخش‌های صنعت و معدن ما هم سودآور نیست. پس بانک‌ها مجبور هستند خود را به بازارهای خرید و فروش و سوداگری انتقال دهند تا سودی را که به مردم وعده داده اند تامین کنند.” این آقایان اقتصاددان از خود نمی‌پرسند پس چرا صنعت و معدن در کشورهای پیشرفته یا دیگر کشورها درآمدزاست ولی در ایران نیست؟ آقای اقتصاددان هیچ در این موارد نمی‌اندیشند؟! آیا مشکل در مدیریت کلان جامعه نیست؟ یا به حدود و قوانینی که به امروز تعلق ندارند؟ معمولا این کار شماست که این مسایل را بشکافید، نه من کارگر! یکی از علت‌ها را در بررسی شرایط امروز پی می گیریم. ازهمان منبع:” … وقتی دست بخش خصوصی را در اقتصاد باز بگذارید، اشکالی از بخش خصوصی حاکم می‌شود که کینز آن را سرمایه‌داری فاسد یا قمارخانه‌ای می‌خواند.” تضاد در گفت و گوهای کارشناسان اقتصادی بنیان گذار نئولیبرالیسم نوع وطنی رویه ۲۱۶ همان منبع آقای نیلی:”… اگر قبول نداریم (اقتصاد آزاد) … حداقل اقتصاد دولتی را کارآمد کنیم.” پس امکان کارآمد شدن اقتصاد دولتی هم وجود دارد. ولی زمانی که خبرنگار از او می‌پرسد: آیا اقتصاد دولتی هم کارآمد می‌شود؟ آقای کارشناس متوجه می‌شود نظرش با امر و فرمان بانک جهانی هماهنگ نیست لذا جمله اش را این گونه اصلاح می‌کند:” … هیچ وقت کارآمد نمی‌شود در هیچ کجای دنیا هم نشده است.” نظریه‌ی آقای وحید محمودی در سالنامه شرق سال ۹۱ بخش اقتصاد رویه ۶۱ :” در واقع دولت رفاه تجربه‌ی شکست خورده‌ای بود که در ایران هم تکرار شده است. دولت رفاه تجربه ناموفقی از خود در کشورهای دیگر به ویژه در غرب به جا گذاشته است… دولت رفاه پاسخی به پدیده‌ی شکست بازار بود.” حق با ایشان است. اقتصاد بازار و حاکمیت قوانین کور آن (عرضه و تقاضا) بحران را در جهان توسعه یافته به جایی کشاند که جنگ جهانی دوم غیرقابل اجتناب شد، آن هم با کشتار ده‌ها میلیونی برای تقسیم بازار. پس از جنگ سرمایه‌داری، دولت رفاه را پی گرفت. آن هم از وحشت شدت گرفتن بحران و قدرت گرفتن کمونیست‌ها. پس از چند دهه رونق نسبی باز بحران‌های سرمایه‌داری سرباز کرد و این بار رویکرد به سوی بازار پول یا همان سرمایه‌داری مالی صورت گرفت. کمتر از دو دهه بحران با چنان شدتی تار و پود ساختار سرمایه‌داری جهانی را در هم کوبید که سردمداران امریکایی آن برای جلوگیری از فروپاشی کل نظام بر خلاف قوانین پذیرفته‌ی نئولیبرالیسم (عدم دخالت دولت در امور اقتصادی ) با پرداخت وام‌های سنگین از جیب زحمتکشان و طبقه‌ی متوسط امریکا از سقوط بیشتر بانک‌ها پیشگیری کرد. ولی طبق اظهارات رییس بانک مرکزی امریکا، در ساعت ۶ بامداد ۲۶ آذر ۹۱ از یورو نیوز: چشم‌انداز امیدوار‌کننده‌ای برای اقتصاد امریکا پیش رو ندارند. این روند سرمایه همان دور باطل است. اقتصاد بازار، بحران و بعد اقتصاد دولت رفاه باز هم بحران، بازگشت به اقتصاد بازار (نئولیبرالیسم) این بار بحران شدیدتر، بازگشت اوباما به اقتصاد رفاه ولی باز بحران همچنان با قدرت باقی مانده است. این ساختار ضدانسانی و فرسوده‌ی سرمایه‌داری است که در حال وا رفتن است. مناسبات جهانی با ساختار سرمایه‌داری دیگر قادر به پیشرفت و توسعه نیست. باید به سوی کاربردی کردن مناسباتی رفت که ساختار آن عاری از استثمار باشد و آزادی و عدالت اجتماعی را پاس بدارد.
